أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الاصبحي ارتكاب ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مجازر وحشية بحق المدنيين بمحافظة تعز تصل إلى حد "الجرائم ضد الإنسانية"، مشيرا إلى سقوط نحو 33 شهيدا وجريحا غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف التجمعات الخاصة لجلب مياه الشرب خلال الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر الماضي و 3 ديسمبر الجاري.

وبين الاصبحي في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن عمليات القصف استهدفت مناطق آهلة بالسكان وعلى وجه التحديد أحياء: الضبوعة وحوض الإشراف وصينة والدحي والمسبح، معتبرا أن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

كما أوضح أن الميليشيات الانقلابية شنت قصفاً عنيفاً يومي 29 و30 نوفمبر الماضي على تجمعات مخصصة للتزود بالمياه والعربات الخاصة بنقل مياه الشرب حيث قتل في ذلك القصف خمسة أطفال وجرح 29 شخصا من بينهم طفل، مشددا على أن هذه الميليشيات الانقلابية عملت على تكثيف أعمال القتل بالقنص المباشر للمدنيين والذي طال الأحياء الرئيسية في قلب مدينة تعز.

وأشار الوزير اليمني في رسالته إلى أمين عام المنظمة الدولية إلى استمرار الميليشيات في فرض حالة الحصار على المدنيين منذ أكثر من مائة يوم، كما منعت وصول الخدمات الأساسية والإغاثية والمواد الغذائية والطبية الأمر الذي فاقم من أوضاع الجرحى والمرضى بسبب عدم توافر المواد والمحاليل الطبية الضرورية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

ودعا الاصبحي إلى وضع هذه الانتهاكات في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل وقف ما وصفها بـ "الكارثة الإنسانية" التي تعاني منها مدينة تعز، معربا عن ثقته في أن الأمم المتحدة ستتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في حماية المدنيين والمناطق والمنشآت المدنية بموجب القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان.

كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة الإغاثية بشكل عاجل ، والضغط مع المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة والممنهجة "التي لم يسبق لها مثيل".


م.ب