شددت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على ضرورة مواجهة العنف الذي يشهده العالم ومقاومته بكل السبل ولتكن البداية بوسائل الإعلام .. مطالبة بعدم النظر إلى الضحايا والإصابات على أنها أرقام وإحصاءات لأنها محاولة لتطبيع هذا العنف والاعتياد عليه بل هي قصص إنسانية لأشخاص آدميين يجب أن نشعر بهم ونترابط معهم.

جاء ذلك خلال مداخلة لسموها في جلسة العمل التي أقيمت اليوم حول "العنف والنزاع المسلح وأثرهما على التعليم من التحديات الهائلة إلى الاستجابة الفعالة " والتي أقامتها مؤسسة التعليم فوق الجميع بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ضمن فعاليات النسخة السابعة لمؤتمر القمة العلمي للابتكار في التعليم "وايز2015" .

وأعربت سموها عن غضبها الشديد وسخطها وحزنها مما يحدث من انتهاكات لحقوق الأطفال في التعلم وما يحدث من استهداف للمدارس والمتعلمين والعلماء.. مشددة على ضرورة التحرك بسرعة لتجنب هذا العنف.. وقالت "إذا كان السلام معديا فإن العنف معد أيضا".

ودعت الى ضرورة العمل على إيجاد لقاح لهذا النوع من الوباء المسمى العنف مع التشديد على مبدأ المساءلة والعقاب والتعويض مشيرة إلى أن الأسرة الدولية ربما لا تريد أن تسائل الفاعلين عن جرائمهم خاصة إذا كانوا من الدول القوية.

وأكدت سموها أنه إذا لم نرس مبدأ المساءلة والعقاب فإن القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان والطفل والمرأة وغيرها لن تطبق.. مشددة على ضرورة أن تكون الأسرة الدولية عملية أكثر حتى وإن فرضت تعويضات مالية على مرتكب الجرائم لردعه وإن كان هذا أضعف السبل لتحقيق العدالة.

كانت الجلسة قد بدأت بكلمة للسيد مارك ريشموند مدير مؤسسة التعليم فوق الجميع أوضح فيها أن الشرق الأوسط لا يحتكر النزاعات المسلحة في العالم؛ لأن هناك نزاعات في أكثر من 30 دولة حول العالم منها المكسيك وإفريقيا وأفغانستان ووسط أمريكا.. منوها بأن الهجمات على المستشفيات والمدارس ودور العبادة أصبحت نتيجة حتمية لها .. مشيرا إلى أن خرق القوانين الدولية للحرب أصبح أمرا معتادا وروتينيا.

وأوضح أن الهجوم على التعليم والبنية التحتية للدول أصبح متعمدا لأسباب عقائدية أو فكرية أو دينية أو قبلية، مشيرا إلى أن الاستهداف يتم من أطراف مسلحة أو قوات تابعة للدول أو نتيجة العنف المجتمعي.

وأضاف أن من أسباب الهجوم على المدارس استخدام عدد من الدول للمدارس كلجان اقتراع، وكذلك تستهدف المدارس لاستخدامها كثكنات عسكرية أو مخازن أو أماكن للتعذيب؛ فيكون الهجوم ليس ضد المدرسة ولكن لأنها ترمز للحكومة أو النظام.

وفي الجلسة أوضحت السيدة جراشا ميشيل ناشطة سياسية واجتماعية من موزمبيق أن النزاعات حول العالم أصبحت أكثر عنفا وانتشارا، إضافة إلى العصيان وعدم الالتزام من أطراف المشكلة وطالبت الجميع بأن يظهر غضبه الشديد لما يحدث عن طريق مراجعة القوانين البطيئة والمشلولة وإلغاء قضية الإفلات من العقاب وتأخر الأحكام القضائية وضرورة الضغط على الحكومات لتكون أكثر فاعلية وإيجابية، خاصة أننا نتعامل مع مشاكل آنية تتفوق فيها الجماعات الإرهابية في التعاطي مع المستجدات والتحرك على الأرض.

ولم تستبعد جراشا الحوار مع من صفتهم ب"الأشرار " بشرط الضغط عليهم ومحاولة عزلهم إذا لم يستجيبوا لنداءات العقل والمنطق ووضع الوقاية كأساس للتعامل مع العنف.

من جانبه قال السيد توماس جاس الأمين العام المساعد للسياسات والشؤون المشتركة بالأمم المتحدة إننا نواجه أشخاصا يتحدون القوانين، لذلك يجب علينا أن نعبر عن غضبنا لما يجري على الأرض، وأن تكون لدينا رؤية واضحة مشتركة للإنسانية، فعلينا نجدة الأكثر ضعفا ودمجه في المجتمع أولا لأنه الأكثر احتياجا.

وأضاف "نحن كأسرة دولية نخذل الأطفال ويجب علينا أن نتحرك وندفع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات قوية ورادعة لكل من يستهدف العملية التعليمية وأطرافها".

من جانبه شدد جين بول لابورد مساعد الأمين العام رئيس الإدارة التنفيذية للجنة محاربة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن على أن التعليم والاهتمام به وإشراك المرأة في العمل ضد العنف وإنفاذ القانون من أهم العناصر التي تقضي على هذه الظاهرة من جذورها .. مشيرا إلى أن نصف المجتمع "المرأة" دوره غير موجود بالشكل المطلوب في هذا الجانب، موضحا أن الأمم المتحدة تعمل حاليا على إشراك النساء في مواجهة العنف.

وأكد أن الإفلات من العقاب يجب ألا يستمر ، موضحا أنه لا يمكن الاكتفاء بالأحكام القضائية فقط لكن يجب إيجاد مقاربات عالمية وبرامج فعالة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لإنفاذ القانون والتصرف بسرعة خاصة تجاه المجال التعليمي.

بدوره قال السيد كيفن واتكنز مدير معهد التنمية عبر البحار بالمملكة المتحدة "هناك أمور إنسانية يجب أن نفكر فيها أكثر من أي أمر آخر مثل قصف الأطفال في سوريا والهجوم على المدارس في غزة وخطف واغتصاب الأطفال والنساء في إفريقيا الوسطى على أيدي الجماعات الإرهابية".

وشدد على ضرورة معالجة جذور العنف حتى نصل لأهداف التنمية المستدامة وقال في هذا الصدد "يجب ألا ينتظر الأطفال سنوات طوال حتى يتخذ المجتمع الدولي قراراته ويتم تطبيقها على الأرض، بل علينا مساءلة الحكومات وتشديد القوانين وتغيير قواعد التعامل بما يضمن حماية الأطفال والتعليم".

وأضاف بأن الأمل لا يزال قائما رغم وجود النزاعات واحتمال استمرارها طويلا.

ومن جانبها أوضحت إليزابيث ديكري وارنر مؤسسة ورئيسة مؤسسة جينيفا كول أن 40 % من دول العالم بها نزاعات غير دولية أي تقوم بها جماعات.. مشيرة إلى أن التعليم ليس له علاقة بمن يحكم أو يدير البلاد .

وشددت على ضرورة العمل على الوقاية وليس العلاج، واوضحت ان من الوقاية الحديث مع مرتكبي الجرائم، فكما نتحدث مع الأخيار علينا التحدث أيضا مع الأشرار فعلينا أن نفهم لماذا تحدث الهجمات وعقلية من يقومون بها لأن بناء السلام يجب ألا يكون على أساس الجهل بأطرافه، والمعتدون دائما هم جزء من الطرفين المعتدي والمعتدى عليه أي المجتمع.

م . م