أكد آدم كولاخ سفير البعثة الأوروبية في دول مجلس التعاون أن قطر تزخر بالفرص الاستثمارية التي يمكن لقطاع الأعمال الأوروبي اقتناصها، في ظل جهود الدولة الحثيثة نحو بناء اقتصاد حديث ومبني على المعرفة. وذلك في كلمة افتتح بها أمس أعمال مائدة مستديرة استضافتها غرفة قطر لمناقشة الفرص الاستثمارية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأوضح كولاخ أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة من اجتماعات وطاولات مستديرة حول تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون.

أفضلية
وقال: «أعتقد أنه لا يوجد أفضل مكان في الخليج للنقاش حول الاستثمار من دولة قطر، التي تتمتع بمكانة مهمة في الخليج ودور هام في التعاون والحوار مع الخليج العربي حول الاستثمارات».

وأضاف: «لقد ناقشنا في البحرين منذ يومين موضوع الابتكار وها إننا نتحدث في قطر عن موضوع الاستثمار، ويمكن القول إن قطر هي المكان الأمثل للحديث عن الاستثمارات، حيث تعتبر من بين أكبر المستثمرين في أوروبا، كما أن قطر تعتبر أرض الفرص الاستثمارية بالنسبة لقطاع الأعمال الأوروبي، وهذه الفرص تعود للطبيعة الاقتصادية للبلاد ولاحتياجاتها في الابتكار والتجديد في ظل الجهود الحثيثة لدولة قطر نحو الحداثة وتنويع اقتصادها».

وزاد: «الكل يعلم أن الاستثمار لا يهم فقط المستثمرين الكبار أو البنى التحتية فقط أو كأس العالم 2022، بل تعود كذلك إلى تواجد عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، والنمو السريع لنشاط الأعمال القطري. هناك العديد من الشراكات التي تقام بشكل مستمر بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوروبي».

وأشاد سفير البعثة الأوروبية في دول مجلس التعاون بخطاب حضرة صحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي ألقاه يوم أمس خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى عن مواصلة الدولة لمشاريع البنى التحتية المخططة رغم التقلبات التي يشهدها سوق النفط العالمي، مشددا على أنها نقطة هامة ومطمئنة للمستثمرين.

تعاون
من جهته، أكد علي سعيد بوشرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطر أن الغرفة لديها تعاون وثيق مع مختلف الشركات والهيئات لخلق مناخ أعمال واستثماري أفضل في مختلف الأنشطة والقطاعات، وقال متوجها للحضور: «نحن نطلع لخلق شراكات مثمرة معكم».

من جهته، أشار باسل علوي العوامي مدير إدارة العلاقات الخارجية ومشرف إدارة تقنية المعلومات باتحاد غرف التجارة الخليجية، أشار إلى أن هذا اللقاء يشكل جزءا من سلسلة من الاجتماعات تعقد على المستوى الخليجي، بتنظيم من اتحاد غرف التجارة الخليجية للبحث في فرص تطوير ودعم علاقات الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وستختتم بإقامة منتدى اقتصادي خليجي أوروبي في يناير القادم بأبوظبي».

وأوضح العوامي أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر فرصا هامة لإقامة الشراكات بين المستثمرين الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل %99 من الاقتصاد الأوروبي وتلعب دورا محوريا في دفع عجلة الاقتصاد الأوروبي.

نظرة على الاقتصاد الخليجي
إلى ذلك، استعرض الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد قطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر لدى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، استعراض الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج، وقال إن عدد سكان المنطقة يقدر بنحو 50 مليون نسمة وأن معدل الدخل السنوي للفرد يناهز الـ33 ألف دولار وهو ما يشكل فرصا استثمارية لقطاع الأعمال الأوروبي.

وأوضح أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز والتي تشكل حوالي %47 من الناتج المحلي وأن احتياطي النفط الخليجي يمثل حاولي %22 من الاحتياطي العالمي، بينما شكلت الصادرات النفطية حوالي %61 من إجمالي صادرات مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي %99 من الناتج المحلي خلال العام 2014، وقال: هذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون قد تضاعف من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في 2014.

مزايا وتحديات
وأشار د.الملا إلى أن هناك تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي والمتمثلة في غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات تحد نسبة ملكية الأجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية.

واستدرك: «لكن هناك كذلك عدة مزايا في الاقتصاد الخليجي، مثل وجود بنية تحتية متطورة بحسب تقرير التنافسية، والعمل المتواصل على إزالة كافة العوائق التجارية أمام انسياب حركة انتقال السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي في حدود %5».

وأضاف: «تتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية، وهذه المميزات تمنح المستثمر الأجنبي فرص دخول الأسواق العربية بدون جمارك. كما لدينا تكاليف منخفضة للطاقة وتوفر مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية في منطقة الخليج».

س.ص