أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – أن السوق العقاري في قطر يواصل زخمه بقوة، مع توسّع النشاط في مختلف البلديات ليعكس ثقة المستثمرين واستدامة النمو. وبلغ عدد المعاملات في السوق 4,465 صفقة عبر مختلف فئات الأصول حتى الربع الثالث من عام 2025.
ويعكس هذا الأداء نموا سنويا ملحوظا بنسبة 31.8 % حيث حقق الربع الثالث من العام أعلى أداء ربعي منذ عام 2021، باستثناء الربع الثاني من عام 2025.
وقالت الهيئة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس: اتسم النشاط بقوة وانتشار واسع إذ استحوذت الدوحة على 2,041 صفقة بارتفاع نسبته 34%، فيما شهدت الريان 080, 1 صفقة بزيادة قدرها 36 %. 
ولم يقتصر الزخم على البلديات الكبرى، حيث سجلت الظعاين 935 صفقة (76)، والوكرة 558 صفقة 36%، وأم صلال 389 صفقة (+8%)، الأمر الذي( يعكس ديناميكية متوازنة واتساع قاعدة النمو في السوق العقاري.

تفعيل احكام القانون 
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. 
وقامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.

ترخيص المطورين العقاريين 
كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
وبدأت الهيئة بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث تخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف.
ومراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة. حيث يتوجب على المطور العقاري تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل تفاصيل المخطط الزمني للتنفيذ، ونسب الإنجاز، والتدفقات المالية، وأي مستجدات تؤثر على سير المشروع،