أكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية. 
وشددوا على أن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد أمام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

انتعاش السوق 
وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الاحتياطيات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص. 
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطيات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأهمية وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذه الاستثمارات عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطيات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.

نمو السيولة بالسوق 
وكشف آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معاً في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال.
وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، وذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال.
كما انخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال، وارتفع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال.
واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال.

الحفاظ على سعر الصرف 
ويؤكد مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية انه وفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر أبريل 2021، فإن الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.6 مليار ريال، أو ما نسبته 3.1% إلى 153.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 4.77 مليار ريال إلى 210.7 مليار ريال.
ويضيف «البيرق « إن المقارنات المتاحة تؤكد تمتع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية، تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.72 ضعف النقد المصدر، أو نحو 872% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. 
كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات لـ 21 شهراً – حسب حجم الواردات لشهر مارس الماضي – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.