استكملت وزارة العمل، أمس، سلسلة الورش التشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتعليم، والغذاء والزراعة، المشمولة بخطة التوطين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمه وتمكينه من توظيف القوى العاملة الوطنية.
جاءت هذه الفعاليات، في إطار الورش التشاورية التي تنظمها الوزارة دوريا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة نسب القطريين والقطريات وأبناء القطريات المؤهلين في سوق العمل.وأكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات والمؤسسات في هذا القطاع، للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.وأوضحت في كلمتها بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركةوقدم السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، خلال الورش التشاورية، عرضا توضيحيا حول خطة التوطين، أوضح خلاله أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات والجهات للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في سوق العمل بالقطاع الخاصونوه إلى أنه، وبناء على قانون التوطين، سيتم خلال العام الجاري وضع خطط وأنظمة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تحول جذري ومستدام في سوق العمل بما يضمن تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن خطة التوطين تشمل الشركاء بقطاعات، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء، والتشييد.