الخطة تتضمن مشاريع غذائية وداعمة جديدة

إنجاز المرحلتين الأولى والثانية للمخزون الإستراتيجي.. ويجري العمل على الثالثة

رفع مخزون القمح والسلع الغذائية وغير الغذائية خلال العام المقبل

توسعة إطار السلع المخزنة لتشمل مواد غذائية أخرى مثل البطاطا والبصل والثوم

كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية عن خطة خمسية جديدة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي ورفع المخزون الاستراتيجي في الدولة من المواد الغذائية القابلة للتخزين.  وقال د. مسعود في حوار مع «العرب»: إن الخطة سيتم إطلاقها العام المقبل بعد انتهاء استراتيجية الأمن الغذائي التي دشنت قبل 3 سنوات، مشيراً إلى إطلاق مشاريع غذائية في الاستراتيجية المقبلة لاستكمال نسب الاكتفاء الذاتي المتعلقة بالغذاء بمختلف أنواعه وفقاً للاستراتيجية الأولى. ونوه بتوقيع 24 عقدا مع شركات القطاع الخاص لرفع المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع مثل القمح والأرز وزيت الطعام والسكر واللحوم الحمراء والحليب طويل الأجل والحليب المجفف. واستعرض د. المري الإنجازات التي تم تحقيقها في الخطة الخمسية الأولى، لافتا إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي أضعافا مضاعفة نتيجة إطلاق العديد من المشاريع والتسهيلات التي قدمتها الدولة للمزارع الحيوانية والزراعية المنتجة بالدولة، بالإضافة إلى فتح خطوط تجارة وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية القابلة للتخزين. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

 ما هي خططكم لما بعد 2023 حيث انتهاء الخطة الخمسية للأمن الغذائي؟ 
تم الإعداد لاستراتيجية جديدة مبنية على ركائز الاستراتيجية الأولى، وذلك لاستكمال ما تبقى من نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن منظومة الأمن الغذائي محصنة من خلال المشاريع التي طرحت خلال الاستراتيجية الأولى والتي تم تشغيل العديد منها وحققت ارتفاعا في نسب الاكتفاء الذاتي وفقاً للخطة الخمسية، وستركز الاستراتيجية الجديدة على الحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية ما تم تحقيقه من أهداف خلال الاستراتيجية السابقة. وستحتوي الاستراتيجية المقبلة على العديد من المشاريع الغذائية الجديدة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى مشاريع داعمة مثل إنتاج الأعلاف المحلية والتي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد وكذلك مشروعات انتاج السماد التي تستفيد منها المزارع. 

قضايا حيوية 
 مع اقتراب انتهاء الخمسية الأولى للأمن الغذائي ماهي إنجازاتكم حتى الآن ؟
تولي الدولة ممثلة في وزارة البلدية والمؤسسات والجهات ذات الصلة اهتماما خاصا بقضية الأمن الغذائي باعتبارها من القضايا المهمة والحيوية، ويمضي حاليا العمل بصورة طيبة في تنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي تشتمل على عدد من الركائز الأساسية وهي الإنتاج المحلي وسلاسل الامداد الداخلية، والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية، والتخزين الاستراتيجي، وقد تم إحراز تقدم مرض في المؤشرات الخاصة بتنفيذ هذه الركائز، كما تقوم إدارة الأمن الغذائي بشكل مستمر برصد بعض التحديات التي تواجه تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والعمل على اقتراح الحلول الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى سبيل المثال في مجال الإنتاج الزراعي المحلي فقد شهد عام 2021 تحقيق معظم نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة لهذا العام من السلع الزراعية، والتي تمتلك قطر ميزة نسبية في إنتاجها مثل الخضراوات وبيض المائدة واللحوم الحمراء، كما تمت المحافظة على نسب الاكتفاء الذاتي الكامل والتي حققتها دولة قطر منذ عام 2020، وذلك لكل من إنتاج الألبان والدواجن الطازجة، والجدير بالذكر أن استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على خطة منهجية تهدف للوصول إلى نسب اكتفاء ذاتي آمنة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، مع إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لتحقيق أهداف استراتيجية.

محور التخزين
 ماذا عن محور التخزين الاستراتيجي ما هي إنجازاته ؟ 
فيما يتعلق بمحور التخزين الاستراتيجي فقد تم تحقيق تقدم واضح في هذا الجانب وانتهاء الجهات المختصة بالدولة من انجاز المرحلة الأولى والثانية من خطة بناء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، حيث تضمنت تلك المراحل توقيع عدد (24) عقدا مع شركات القطاع الخاص لرفع المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع مثل القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، وقد تم تحقيق مستوى المخزون المطلوب في بعض هذه السلع، وجار العمل على استكمال رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأخرى.

 ماذا عن المرحلة الثالثة من المخزون الإستراتيجي للدولة ؟ 
يجري حاليا استكمال المرحلة الثالثة من خطة بناء المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والتي تتضمن رفع المخزون من القمح وعدد من السلع الغذائية وغير الغذائية، وكذلك بعض أنواع الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطا.

تنويع الاستيراد
 وما الجديد بشأن محور تنويع الاستيراد للمواد الغذائية ؟ 
 بالنسبة إلى محور تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية فقد أوصت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تنويع مصادر الاستيراد للسلع الاستراتيجية بحيث يكون لكل سلعة من 3-5 مصادر متنوعة من مختلف دول العالم، وعلى أن تكون نسبة حصة أكبر شريكين 35% لكل منهما بحد اقصی، بينما يتم توزيع النسبة المتبقية على بقية المصادر، ولتحقيق ذلك فقد تم وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها، وهذه الخطة في مرحلة الاعتماد النهائي من ثم البدء في التنفيذ.

أرقام مستهدفة في 2023
 ما هي نسبة الإنجاز المستهدفة خلال عام 2023 ؟ 
نسبة الإنجاز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستهدفة في العام المقبل نود ان نشير الى أن الإطار الزمني للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد بدأ في عام 2018 وينتهي في عام 2023، هذا وقد حددت استراتيجية الأمن الغذائي نسب الاكتفاء الذاتي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها بحلول عام 2023، وستحقق الاستراتيجية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتبلغ 70% للخضراوات و65% للأعلاف الخضراء و100% للألبان ومنتجاتها، و100% للدجاج الطازج، و30% للحوم الحمراء و70% لبيض المائدة، و90% للأسماك الطازجة. مع ملاحظة أنه تم تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي المستهدفة لكل من الألبان والدواجن الطازجة، بالإضافة إلى ذلك تحقيق ركائز الاستراتيجية الأخرى والخاصة بتوفير مخزون كاف ومناسب من السلع الاستراتيجية الغذائية وتحقيق التنوع المطلوب فيما يتعلق بمصادر الاستيراد للسلع الغذائية. والجدير بالذكر في هذا الصدد انه سوف يتم العمل خلال الفترة القادمة على مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستخلاص الدروس المستفادة تمهيدا لوضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.