كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن 50 معتقلاً في السجون المصرية قد يلقون حتفهم نتيجة الإهمال الطبي، مطالبة بإطلاق سراحهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ونقلت المنظمة، ومقرها بريطانيا في تقرير نشره موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني عن عائلة أحد السجناء، وهو حسن خيري عبدالعاطي أن «حسن، وهو من مواليد 1 فبراير 1973، يعاني من اضطرابات في القلب نتيجة لانسداد الشريان الرئيسي، وبالتالي يحتاج إلى عناية طبية خاصة غير متوفرة داخل السجن العام في مدينة بنها، حيث تم احتجازه.

وأضافت «أنه بحاجة لزيارات منتظمة إلى الطبيب للمتابعة، لكن إدارة السجن لم تسمح له بذلك، ولا يمكننا حتى تقديم أي شكاوى أو الإبلاغ عن المشكلة إلى أي شخص بسبب العوائق التي وضعت عمداً من قبل السلطات في عملية تقديم الشكاوى».

وقالت عائلة معتقل آخر يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى أسامة يوسف: «ألقي القبض على أسامة في 26 أبريل 2015 من منزله، دون أمر رسمي، وكان لا يزال قاصراً في ذلك الوقت. لكن قوات الأمن اقتادته إلى مكان مجهول وعذبته بشدة لمدة 18 يوماً، باستخدام أساليب مؤلمة لا تحتمل بما في ذلك الصدمات الكهربائية، أصيب على إثرها بنوبات فقدان وعي متكررة.

تم نقله إلى مستشفى سجن طرة، حيث كان في حالة غيبوبة استمرت عدة أيام. ثم وضع على جهاز التنفس الصناعي».

وأضافت «قبل استكمال علاجه، نقلت إدارة السجن أسامة إلى سجن وادي النطرون. وقد رفضوا نقله إلى المستشفى لاستكمال علاجه، مما تسبب بالفعل في تدهور خطير في حالته الصحية».

أيضا، قالت أسرة المحامي عادل عبدالعزيز (52 عاما): «إن التقارير الطبية تؤكد أن عادل يعاني من انسداد الشرايين التاجية مع ضيق في عضلة القلب، غير أن السلطات المصرية لا تزال ترفض تطبيق القانون والإفراج عنه لأسباب صحية».

وقالت عائلة المعتقل البالغ رامي محمد عبدالله البالغ من العمر 29 عاماً: «إن رامي عانى الشلل النصفي منذ أكتوبر 2015 نتيجة للتعذيب الشديد داخل معتقل الأمن المركزي بالإسماعيلية، حيث صعقوه بالكهرباء في جميع أنحاء جسده، بالإضافة إلى الضرب المبرح باستخدام العصي الخشبية والقضبان الحديدية والعصي. ورغم التدهور الواضح جدا في صحته، رفض النائب العام ووزارة الداخلية الإفراج عنه لأسباب صحية أو السماح للجنة ثلاثية بالاطلاع عليه وفقا للقانون».

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن المادة 36 من قانون السجون المصرية تنص على أن «جميع السجناء الذين يعانون من مرض أو حالة صحية تهدد الحياة أو يعانون من عجز شديد وفقا للأطباء، يجب الإبلاغ عن حالتهم لمدير القسم الطبي في السجن لفحصهم من قبل فريق بما في ذلك الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنهم. وينبغي أن يتم اتخاذ قرار الإفراج بعد موافقة المدير العام للسجون والنيابة العامة، ويجب إخطار الإدارة المختصة والنيابة العامة والسجن بهذا الإفراج».