حمد لحدان المهندي: يجب تحويل طلب «صورة من البطاقة» إلكترونياً
سعيد العبسي: «الداخلية» الأكثر نجاحا في تطبيق التحول الرقمي 
عمار محمد: الصحة والداخلية والبلدية اعتمدت على النظام الإلكتروني 
 

دعا عدد من المواطنين الجهات الحكومية للاستفادة من تجربة وزارة الداخلية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين، منوهين بضرورة توسعة خدماتها الإلكترونية عبر المنصات الرقمية التي تقدمها للمواطنين والاستغناء عن أساليب المعاملات الورقية والحضور الشخصي لمقار الوزارات والهيئات الخدمية، وذلك بما يخدم تسهيل الإجراءات وتحقيق المرونة في سرعة انجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت الذي يتطلبه الجمهور والمُستثمرون ورجال الأعمال على حد سواء.
وأشاروا إلى وجود العديد من المعاملات الحكومية التي ما زال انجازها يتطلب حضورا شخصيا الى مقار الوزارات المعنية لتخليصها، وخصوصا معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات، وعقود عمل خادمات المنازل، وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب الطلب او المخول بالتوقيع إلى مقر الوزارة.
وأكدوا ان العديد من الجهات الحكومية في حاجة لتطوير أنظمتها الإلكترونية ومنصات تقديم خدماتها المختلفة، للتيسير على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم، في حين أشادوا بقيام بعض المؤسسات بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء.

نظم المعلومات
وقال المهندس حمد لحدان المهندي ان سرعة تحويل الخدمات بالوزارات والمؤسسات الحكومية إلى إلكترونية بالكامل يُسهل الإجراءات ويُحقق المرونة والإنجاز السريع للمعاملات، وأشار إلى الغاء طلب «صورة من البطاقة الشخصية» وتحويله الكترونيا، حيث بضغطة واحدة يستطيع الموظف اظهار كل البيانات المتعلقة بالمواطن او المقيم، داعيا الى «تصفير» المعاملات الحكومية الورقية وتعزيز التحول الالكتروني بشكله الكامل، في ظل استثمار الدولة بشكل كبير في مجال البنية التحتية لنظم المعلومات، بالاضافة الى تطوير نظام المراسلات الالكترونية بين الجهات الحكومية وكذلك سرعة الانترنت.
السرعة والسهولة
وقال سعيد العبسي ان الخدمات الالكترونية تتفاوت من حيث الجودة والسهولة من جهة حكومية إلى أخرى، علما ان العديد من الوزارات تحاول تقديم خدماتها بشكل ميسر وسهل قدر الإمكان، وأكد العبسي في هذا السياق ان تجربة وزارة الداخلية هي التجربة الاكثر نجاحا في تطبيق التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الرقمية التي يحتاجها الجمهور سواء المواطنون أو المقيمون، وخاصة تلك التي يتضمنها تطبيق مطراش، وعلى الجميع الاستفادة من هذه التجربة الناجحة والمتطورة بشكل مستمر. 

مهارات رقمية
من جانبه، أشار عمار محمد مستشار الاعلام الرقمي، إلى خطط وزارة المواصلات والاتصالات وبرامجها الهادفة إلى تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع القطري، لتمكينهم من الإسهام في النهضة الاقتصادية والثقافية للدولة، مشيرا الى ضرورة توظيف البنية الرقمية الحديثة في توسيع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للجمهور.
ولفت في هذا السياق الى تدشين منصة تسمو التي توفر الاحتياجات الأساسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير التكنولوجيا الذكية عبر 5 قطاعات حيوية، تشمل النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة والرياضة. وأكد ان المنصة تمثل حلاً فريداً من نوعه للمدن الذكية، وهي المحرك الرئيسي لتحويل قطر إلى دولة مستدامة تدعمها التكنولوجيا وذلك وفقاً لما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030. مشيدا بدور وزارة المواصلات والاتصالات في تبني ودعم الثورة التقنية، من خلال رعاية البحوث والتطوير، لإحداث تغيير إيجابي على مستوى الاقتصاد والمجتمع في دولة قطر.
وقال إن بعض الوزارات مثل وزارة الصحة والداخلية والبلدية قد اعتمدت على النظام الإلكتروني بشكل كبير، الأمر الذي يثبت نجاح التحول الرقمي ولكنه يحتاج إلى موازنات، وأن يكون هناك كادر بشري يديره، مع ضرورة التدريب المستمر للموظفين حتى نستمر في تقديم الخدمات بشكل دائم.
ووافقه الرأي في هذا الإطار عبدالعزيز الكبيسي، والذي أعرب عن شكره لوزارة الداخلية، والتي أتاحت القيام بالمعاملات في أي وقت، من خلال خدمات الكترونية آمنة بعدة لغات مما يساهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين في دولة قطر وتسهيل إنجاز المعاملات سواء المتعلقة بالأفراد أو الشركات مع الحفاظ على الخصوصية والسرية التامة للمعلومات والبيانات. 
خدمات ميسرة
وقال علي أحمد ان الحضور الشخصي الى مقار الوزارات والجهات الحكومية لتخليص المعاملات فيه هدر للوقت والجهد، داعيا الى تعميم الخدمات الرقمية على مختلف الوزارات لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال، بعيداً عن الطوابير والانتظار. مؤكدا ان ذلك يستدعي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لسرعة الانتهاء من تحويل جميع الخدمات التي تقدم للجمهور إلى خدمات إلكترونية بالكامل، معربا عن امله في سرعة الانتهاء من تحويل جميع الخدمات التي تقدَّم للجمهور إلى خدمات إلكترونية.
من جهته أوضح فؤاد النحاس مدير مكتب الخدمات المحاذي لمجمع خدمات الهلال، ان وزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل هي الجهات الحكومية الأكثر استقبالا للمراجعين في مجمعات الخدمات، مبينا ان العديد من المراجعين «يستسهلون» الحضور الشخصي على التعامل الالكتروني، بعضهم يجد اشكالية في الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارات، خصوصا مع تكرار رفض الطلبات، لأسباب اجرائية أو عجز المواطنين عن استيفاء مطلبات الخدمة الالكترونية المطلوبة.
وأكد النحاس ان العديد من الأنظمة الإلكترونية لا تذكر لمقدم الطلب سبب رفضه، وهو ما يضطر صاحب الطلب للذهاب إلى مقر الوزارة للاستفسار او تقديم طلب جديد، وهو ما يُشكّل ضغطًا على الوزارة أو الجهة ويأخذ جهدًا ووقتًا طويلاً من المُراجع ولو أن هناك تواصلاً إلكترونيًا لتوضيح أسباب الرفض فلن يذهب أحد لمقر الجهة.

"العرب"  ترصد: أكثر الخدمات التي تتطلب «الحضور الشخصي»

من بين الجهات الحكومية والخدمات التي يتطلب انجاز المعاملات المعنية بها، حضورا شخصيا من صاحب العلاقة إلى مقارها في مجمع الخدمات الحكومية، والتي وقفت عليها «العرب» كانت:
وزارة العدل – تحضير عقد بيع.
وزارة التجارة والصناعة – دفع رسوم.
وزارة التنمية الإدارية – طلب تصريح عمل.
وزارة التجارة والصناعة – تجديد رخصة.
وزارة العدل – استلام ملكية.
وزارة التجارة والصناعة – اصدار سجل تجاري جديد.
كهرماء – طلب نقل عداد.
وزارة العدل – محكمة الأسرة – توثيق شواهد.

د. أحمد المهندي مدير أول مشروع للحكومة الإلكترونية: «النافذة الواحدة» تغني عن آلاف المندوبين 
الموزعين على مختلف الجهات الحكومية

أكد الدكتور أحمد حمد المهندي، مدير أول مشروع للحكومة الالكترونية، أهمية مواكبة التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات والجهات الخدمية في مختلف القطاعات، من خلال توفير نافذة واحدة تلغي الحاجة للزيارات الميدانية الحكومية وتعزز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
 وقال الدكتور المهندي لـ»العرب» إن النافذة الواحدة من شأنها أن تعزز عملية التحول لعدد كبير من التجارب والخدمات من خلال رقمنة الخدمات الحكومية التقليدية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، لإتاحة الخدمات وانجاز المعاملات عبر الإنترنت والمنصات الرقمية دون الحاجة لاستخدام جيش كامل من المندوبين الموزعين على مختلف الجهات الحكومية لتخليص المعاملات اليومية، مؤكدا ان الخدمات الالكترونية تساهم إيجاباً في تعزيز وتحسين تجارب المتعاملين ورفع مستوى كفاءة العمل وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وشدد الدكتور المهندي، على كفاءة البنية التحتية الرقمية في الدولة في تقديم حلول أبسط وأسرع، كما تقدم للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار.
ونوه بضرورة تمكين الأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين من الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان، مشيرا الى ما تحققه الخدمات الرقمية من قيمة للمستخدمين، من حيث توفير الوقت الذي يقضيه المواطن في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية. كما أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية. وسترتقي بمستوى الخدمات حيث أن الخدمات الرقمية تتميز بالسرعة والكفاءة.
وأشار إلى ان دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، منوهاً بأهمية تعزيز هذه الخدمات الحكومية للمراجعين من خلال توفير بريد إلكتروني حكومي يكون بمثابة عنوان معتمد لكل مواطن ومقيم من طرف الجهات الحكومية كنقطة تواصل واحدة معتمدة بين المستفيد والجهة المختصة توفر الوقت والجهد على الطرفين، على غرار العنوان الوطني في المراسلات والمخاطبات الرسمية.

مشاريع الخدمات الإلكترونية

تهدف الحكومة إلى إتاحة جميع الخدمات التي تقدمها عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الهاتف الجوال مع زيادة الوعي بين المستخدمين حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات وتشجيعهم على استخدام الإنترنت لإتمامها. وقد تطلب ذلك تطوير إجراءات جديدة لجعل الوصول لتلك الخدمات واستخدامها عبر الإنترنت أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين، بما في ذلك إعادة هندسة الإجراءات التي ترتكز عليها هذه الخدمات بحيث يستطيع المستخدمون إتمام معاملاتهم بشكل كامل على الإنترنت.
وقد أعدت كل جهة حكومية خطة لتنفيذ الخدمات الرقمية المقدمة من قبلها لتحديد متى وكيف سيتم إطلاق خدماتها عبر الإنترنت. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية عام 2016 سيتم تنفيذ 1000 خدمة رقمية جديدة ومن المتوقع أيضًا أن يزداد استخدام الخدمات عبر الإنترنت كل شهر مع زيادة إدراك المجتمع لفوائد الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
ويصنف نضج الخدمات الرقمية في قطر إلى أربعة مستويات:
المستوى 1- إعلامية:
 توفير المعلومات عن الخدمة؛ بيانات ثابتة غير تفاعلية مثال خدمات تتيح طباعة النماذج أو الطلبات؛ وخدمات تسمح بالبحث عن المعلومات ومواقع مكاتب الجهات الحكومية.
المستوى 2- تفاعلية:
 الخدمات المقدمة أكثر تفاعلية من خدمات المستوى 1، حيث تتضمن التحقق من حالة طلبات معينة، تقديم استفسار أو شكوى حول خدمة معينة، ملء استمارات أو طلبات عبر الإنترنت وتقديمها إلكترونيًا، غير أن هذا النوع من الخدمات يحتاج تواجد المستخدم فعليًا لدى الجهة لإكمال الخدمة.
المستوى 3- إجرائية: 
وهي الخدمات التي تحتاج إلى التفاعل بين الحكومة والأفراد لإتمام المعاملة على الإنترنت. وتتضمن ملء الاستمارات على الإنترنت وتقديمها، وتقديم المستندات الممسوحة ضوئيًا، واستكمال العملية على الإنترنت دون الحاجة لزيارة الجهة الحكومية، وإرسال الوثائق إلى العميل عن طريق خدمة التوصيل / البريد عندما يتطلب إنجاز المعاملة التسليم الفعلي المباشر (مثل جواز السفر) - وتُعرف بخدمات تتم عبر الإنترنت.
المستوى 4- متكاملة: 
يهدف هذا المستوى إلى ربط الخدمات الإجرائية بين الجهات الحكومية المختلفة (بخلاف الدفع الإلكتروني). ومثال لهذه الخدمات الإشعار الواحد من العميل لتحديث بيانات العميل في عدة جهات وكذلك تقديم الخدمات بشكل استباقي على أساس المعرفة المسبقة بالعميل (إرسال رسالة من الجهة الحكومية إلى المواطن عند انتهاء البطاقة / الإقامة للتجديد).

تطويع التكنولوجيا عبر بوابة رسمية

يتمثل دور البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية «حكومي» في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلاً عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر.
ومن خلال التعاون مع الهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة، تتيح بوابة حكومي لمستخدميها الفرصة للحصول على المعلومات والخدمات إلكترونيًا وبشكل أكثر سهولة وسرعة، حيث توفر البوابة الكثير من الخدمات الإلكترونية المهمة، كما يمكن الحصول على نماذج طلبات الخدمات والوثائق الرسمية والمعلومات العامة من خلال بوابة حكومي.
وقد ساهم تطور أداء الحكومة الإلكترونية في دولة قطر، بمساعدة بوابة حكومي، في تحقيق إنجازات متميزة؛ فوفقًا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المركز الرابع عالميًا فيما يتصل بالاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
استراتيجية رقمية
وتهدف الحكومة الرقمية إلى توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار.
وستعمل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية وتلبية احتياجات كافة العملاء.
الشركات والمؤسسات الخاصة: ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور.
الجهات الحكومية: ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن استراتيجية الحكومة الرقمية ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.
وتعود استراتيجية الحكومة الرقمية بالفائدة على كافة شرائح المجتمع بحيث تشمل المستخدمين والجهات الحكومية والدولة بشكل عام وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية والمتطلبات الوطنية.
الجهات الحكومية: تنظم الحكومة الرقمية مجموعة واسعة النطاق من العمليات الإدارية؛ إذ يمكن للحكومة عن طريق أتمتة العمليات المعقدة زيادة الإنتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية. ويمكن أن تساعد الحكومة الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية للحكومة عبر كافة الجهات الحكومية. وذلك من خلال الاستفادة بالمنصات والبيانات والموارد المشتركة.
الدولة بشكل عام: على المستوى العام، تعزز الحكومة الرقمية المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل. وسوف يساعد تحسين الخدمات في دولة قطر على النهوض بمستوى معيشة المواطنين والوافدين على السواء، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ومن المعلوم أيضًا أن نجاح الحكومة الرقمية سوف يعزز من سمعة ومكانة دولة قطر على مستوى العالم. كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة. وعلى وجه التحديد، تدعم الحكومة الرقمية شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ. ويمكن تعزيز هذه الشفافية أيضًا من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة التي تتعلق على سبيل المثال بنتائج الرعاية الصحية. وختامًا، تسمح القنوات الإلكترونية للمواطنين بزيادة شفافية وانفتاح مشاركة شرائح المجتمع في إعداد السياسات.