عُقِدت - اليوم - بمقر غرفة قطر، مائدة مستديرة حول تنمية الاستثمارات الأجنبية، ضمن برنامج مشترك بين الجانبين الخليجي والأوروبي؛ يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

ويشترك في البرنامج، الذي أقيمت دورة سابقة منه في مملكة البحرين، إضافة إلى غرفة قطر، كلٌّ من اتحاد غرف دول مجلس التعاون وهيئة الأعمال الأوروبية، واتحاد الصناعات الدانماركية وشركة فنشر سكاوت.

وقال الدكتور علي حامد الملا - الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، وممثل دولة قطر في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" - في كلمة بالمناسبة، إن حجم الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون تضاعف من 84 مليار دولار فقط في العام 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في 2014.

وأكد أن دول مجلس التعاون تتوفر على الكثير من المزايا، تؤهلها لجذب الاستثمارات كالبنية التحتية المتطورة، حسب تقارير التنافسية العالمية، وإزالة كل العوائق التجارية أمام انسياب حركة انتقال السلع والخدمات، إضافة إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي وضع تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5 في المائة.

وذكر أن الصادرات، ذات المنشأ الخليجي، تتمتع بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية، وهو ما يعطي للمستثمر الأجنبي إذا أراد توطين صناعة محددة داخل دول المجلس، أن يصدرها للدول العربية من دون جمارك، هذا فضلا عن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية في منطقة الخليج.

واستعرض الملا عددا من المؤشرات الاقتصادية المشجعة على الاستثمار في دول مجلس التعاون؛ فقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ 50 مليون نسمة، ويصل معدل دخل الفرد فيها حوالي 33 ألف دولار سنويا، مما يعطي فرصا استثمارية ممتازة للمستثمرين، سواء للأوروبيين أو غيرهم، كما يعتمد الاقتصاد الخليجي على موارد النفط والغاز التي تشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطيات النفطية حوالي 22 في المائة من الاحتياطي العالمي.

ولفت النظر إلى أن الصادرات النفطية شكلت حوالي 67 في المائة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون في 2014، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99 في المائة من ناتجه المحلي، وهذا يدل على أن دول المجلس منفتحة على العالم الخارجي.

لكنه أشار إلى تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي؛ من بينها غياب الاستراتيجيات الاستثمارية لبعض من دول المجلس، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب، فضلا عن صعوبة الإجراءات ونسب ملكية الأجانب في المشاريع.

أ.س /أ.ع