الحمادي: التعليم أهم ركائز التنمية في قطر

alarab
محليات 04 نوفمبر 2015 , 02:03ص
الدوحة - العرب
بدأت أمس أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بمشاركة قطر، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويلقي سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أمام المؤتمر اليوم كلمة قطر يؤكد فيها على اهتمام الدولة بالتربية والتعليم بوصفها ركيزة هامة من ركائز التنمية، كما سيتطرق إلى واجبات قطر تجاه شعوب الدول الأخرى دعما للغايات والأهداف التربوية والتعليمية على نطاق دولي.

وتشارك قطر في أعمال هذا المؤتمر بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة سعادة الوزير ويضم ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون والتراث ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر وهيئة المتاحف، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، كما يضم الوفد السيد علي زينل مندوب قطر الدائم لدى اليونسكو.

وقد بدأ المؤتمر العام في تمام الساعة العاشرة صباحا، وبعد أن انتهي رئيس الدورة السابعة والثلاثين ورئيس المجلس التنفيذي والمديرة العامة من إلقاء كلماتهم، عمد المؤتمر إلى تشكيل لجنة فحص وثائق الاعتماد ولجنة الترشيحات «تعقد اللجنتان في أثر ذلك وعلى الفور أول اجتماع لهما»، وإلى النظر في جدول أعماله واعتماده، ودراسة توصيات المجلس التنفيذي بشأن قبول مراقبين من المنظمات الدولية غير الحكومية. ثم تبدأ الجلسة التالية بانتخاب رئيس المؤتمر العام ونواب الرئيس وإنشاء اللجان، ثم تلي ذلك كلمتا رئيس المجلس التنفيذي والمديرة العامة لتقديم مناقشة السياسة العامة.

وسيشهد المؤتمر عقد سلسلة من الاجتماعات لكافة اللجان وهي لجنة المسائل العامة ومساندة البرامج والعلاقات الخارجية وشؤون الإدارية والمالية، ولجنة التعليم، ولجنة العلوم الطبيعية، ولجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولجنة الثقافة، ولجنة الاتصال والمعلومات، إلى جانب اجتماعات اللجان الوطنية لليونسكو، والجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي 1972، وسيشارك الوفد القطري في اجتماعات هذه اللجان كل حسب تخصصه.

يذكر أن المؤتمر العام لليونسكو الذي ينعقد كل عامين يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، كما يحضرها أيضا ممثلون من الأعضاء المنتسبين ومراقبون من الدول غير الأعضاء، بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية.