أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد (164) من سلسلة كتاب الأمة، والذي حمل عنوان " الظلم وانعكاساته على الإنسانية – رؤية شرعية" للأستاذ الدكتور عثمان محمد غنيم.
ويشتمل الكتاب الجديد على ستة فصول. ويقدم الفصل الأول المفهوم اللغوي والمعنى الشرعي للظلم، ويتدرج الفصل الثاني في بيان الظلم في ميزان الشرع الحنيف، فيما يسلط الفصل الثالث الضوء على آثار القوة والترف والظلم والروابط فيما بينها، بينما يركز الفصل الرابع على مرتكزات العلاقات الاجتماعية وضرر الظلم بالبنية الاجتماعية، ويأتي الفصل الخامس بعنوان سسيولوجيا الظلم، ويتناول الفصل السادس والأخير ثنائيات الظلم.
وتؤكد محاور الكتاب على حقائق ومسلمات رئيسية أبرزها أن القرآن الكريم منهج بيان العدل والظلم، وضرورة معالجة الظلم الذي يهدد بالسقوط الحضاري في نهاية المطاف، والآثار المترتبة على غياب العدل، والحلول الجذرية للظلم من خلال دراسة الأسباب بعمق وشمولية وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية لمعالجة الآثار.
وقال السيد عمر عبيد حسنة مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن الكتاب الجديد محاولة جادة لتفسير الإشكالية المركبة الظلم ووضع الحلول الناجعة لها.
وأوضح السيد حسنة، في مقدمته للكتاب أن التشدد والتطرف، وكل هذه الظواهر، التي تطفو على سطح العالم هي أعراض لمرض الظلم وغياب العدل، بأشكاله المختلفة من ظلم سياسي واجتماعي، بالإضافة إلى الاستلاب الثقافي، وفرض الأنماط والأفكار المغايرة لثقافة الأمة. مشيراً إلى أن الكتاب يأتي في الوقت المناسب، ذلك أن براكين الظلم تتفجر في كل مكان تقريباً، وحممها تكاد تحرق الجميع، وتطال الأبرياء أيضاً، بسبب قعودهم عن الاضطلاع بمسؤوليتهم.
وأبرز مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن إشكالية الظلم مركبة، ولذلك فشلت الحلول بسبب النظر إليها من بعد واحد، فقد لا يجد المظلوم أمامه إلا رد الفعل، دون التبصر بعواقبه. مضيفا أن إشكالية غياب العدل والنزوع إلى الحرية ومقارعة الظلم ستبقى مستمرة، تؤرق العالم، وتعبث بأمنه طالما استمر الظلم والاقتصار على معالجة الآثار بالحلول الأمنية، وطالما ما نزال نلقي القبض على المظلوم؛ فالمزيد من القهر والظلم سوف يزيد من نار المواجهة، ويدفع المظلوم للجوء إلى المحاولات اليائسة. نفاياً تبرير العنف والتطرف والمسالك غير الشرعية مهما تكن المسوغات. ومؤكداً في الوقت ذاته أن دراسة أسباب الظلم هي السبيل لمعرفة مكمن الداء، وهذا لا يتعارض مع أهمية معالجة الآثار بالوسائل الأمنية، بحيث لا يجوز أن يحول ذلك دون دراسة الأسباب وتقديم الحلول الناجعة.
وقال السيد حسنة إن الاستمرار في إلقاء التبعة كلها على الآخرين، سعياً لإعفاء (الذات)، لا يغير من الحال شيئاً، لأننا المسؤولون حقاً، وأن ما يصيبنا إنما هو من عند أنفسنا.