أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن قضية تغير المناخ تشكل أولوية وطنية لدى دولة قطر، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي القيام بإجراءات طموحة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، في حماية البيئة والنمو الأخضر والحد من آثار التغير المناخي.

ونوه سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم المؤتمر الذي عقدته وزارة البيئة والتغير المناخي بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت شعار "الريادة المناخية في دولة قطر والطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين"، بأن تلك الإجراءات تمت من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي، وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر على مدى عشر سنوات مقبلة، تهدف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25 بالمئة بحلول 2030.

وأوضح أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من تلك الانبعاثات كجزء من التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف والتي تشتمل على خطط تنفيذية واضحة ومحددة، فضلا عن السعي للوصول لأعلى درجات الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل استخدام الطاقة الشمسية وعزل الكربون.

وقال إن افتتاح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر بدولة قطر، يؤكد اهتمام الجميع بقضايا النمو الأخضر والاستدامة والتغير المناخي بالدولة، باعتبارها من أهم القضايا في العصر الحالي، كما يؤكد ضرورة الالتزام ببذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

ولفت سعادة الوزير إلى أنه في مجال الجهود الدولية للحد من تغير المناخ، عززت دولة قطر التزامها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة (SDG)، من خلال الكشف عن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (QNE)، كما حددت خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي (NCCAP)، والمساهمة المحددة وطنيا (NDC)، والتي تعزز جميعها تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف سعادته "كما تم إعداد برنامج تعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر لدعم المرونة المناخية وتخطيط النمو الأخضر والسياسات"، مبينا أنه سيتم تنفيذ البرنامج في قطر على مدى 3 سنوات من 2022 وحتى 2024، موضحا أن دولة قطر دعت عام 2019 لافتتاح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الدوحة، واستضافته الوزارة، للبدء بتحديد نطاق عدد من أنشطة برنامج التعاون الذي يعزز المرونة المناخية والنمو الأخضر في قطر.

وقال إن هذا المكتب يخدم جميع الجهات الوطنية الحكومية المعنية بالتغير المناخي، مبينا أن دولة قطر تعد من الدول المؤسسة للمعهد عام 2012، وعضو في مجلس إدارته خلال الأعوام 2020 / 2022، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع منظمات المجتمعي المدني المعنية بالبيئة والتغير المناخي وجميع فئات المجتمع، لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وفي اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان استغلالها السليم، بما يضمن تحقيق الاستراتيجية التنموية للتغير المناخي.

إلى ذلك قال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في تصريحات للصحفيين إن مؤتمر اليوم يأتي ضمن استعدادات دولة قطر للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بجمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم، ونوه بالتعاون والشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر والمشاريع التي أطلقها الطرفان وعددها خمسة يتم تنفيذها في غضون ثلاث سنوات، وتخدم ملف البيئة والتغير المناخي في قطاعات منها المحميات وجودة الهواء والمياه.

وأكد أن دولة قطر تقوم بدور كبير في قضية تغير المناخ، ولديها مشاريع عديدة في هذا المجال في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة ومحطات الطاقة الشمسية، وشدد على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن 40 بالمئة من المواد المستخدمة في منشآتها تم تدويرها ما يعد إنجازا عالميا.

وحول سير تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، قال سعادته إنها في طور التنفيذ وتم اختيار نحو 90 مبادرة بها، وسيتم تنفيذ 35 منها في أقرب وقت.

وثمن الدكتور فرانك ريجسبيرمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في كلمته بالمؤتمر، الشراكة المهمة القائمة بين المعهد ودولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي وافتتاح مكتب للمعهد بالدوحة ودعم قطر لجهوده.

كما أشاد بالجهود والمبادرات الكبيرة والمتعددة التي تقوم بها دولة قطر للحد من تأثير التغير المناخي، وما أظهرته الدولة من مرونة في هذا الخصوص بتحويل التحديات إلى فرص جديدة وتعزيز بنيتها التحتية والمؤسسية للمستقبل والمنطقة، من خلال تضمين رؤية الاستدامة في مشاريعها الكبرى ومن بينها مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال إن ما اتخذته قطر من خطط وطنية عملية واستراتيجيات، ومشاريع طموحة ومبتكرة في مواجهة التغير المناخي والتصدي لآثاره الضارة وخفض انبعاثات الغاز والميثان، والتحول نحو الطاقة البديلة والمتجددة، هو محل فخر ويستحق الثناء، في وقت يتحرك فيه العالم نحو النمو الأخضر، وأكد استعداد المعهد العالمي للنمو الأخضر بعد أن أصبح شريكا موثوقا لدى الحكومات، لدعم وتعزيز الجهود والسياسات القطرية واستكشاف فرص تطويرها، ومن بينها ما يعنى بالزراعة الذكية لضمان الأمن الغذائي محليا ودوليا.

وأشار إلى أن المعهد يعمل لبناء قدرات عالمية لتداول الكربون وجعل ذلك منصة معاملات كربونية لتحقيق المنفعة المشتركة، معربا عن تطلعه لدورة جديدة من مؤتمر الأطراف بجمهورية مصر العربية (COP27) لبناء وتصميم عمل طموح لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقدم الدكتور برناب بارواه، مدير مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر، عرضا حول برنامج التعاون بين المعهد ووزارة البيئة والتغير المناخي، مستعرضا المجالات التي يسعى الطرفان للتركيز عليها وخطط واستراتيجيات العمل الوطنية والمشاريع والمبادرات القطرية بهذا الخصوص، وحرصهما على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الأخضر والتنوع الاقتصادي والأنظمة البيئية والاستدامة وبناء القدرات الوطنية وخطط التكيف، وغيرها من الأهداف المرحلية لتقليل الأثر الناتج عن الانبعاثات الكربونية والعمل مع أصحاب المصلحة، ونوه بالتعاون البناء مع كافة الشركاء المعنيين بدولة قطر بغرض التصدي لتغير المناخ. 

وشدد سعادة السفير بدر عمر الدفع، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، في المائدة المستديرة ضمن فعاليات المؤتمر، على أن دولة قطر تعد من الدول الملتزمة تماما بتنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمشاريع التي تدعو لخفض درجة حرارة الأرض ونسبة الكربون وغير ذلك من الالتزامات الدولية، مؤكدا أن لدى القطريين ارتباطا وثيقا بالأرض من قديم الزمان، وبالمحافظة على بيئة وطنهم، متمنيا أن تسير الأجيال التالية على ذات الطريق.

ونبه إلى أنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تفعل شيئا فيما يعنى بقضية تغير المناخ، وأنه من هذا المنطلق يتعين على جميع الدول التعاون فيما بينها، واتخاذ مواقف وإجراءات موحدة من شأنها أن تخفف من الآثار الضارة للتغير المناخي، والنظر لمستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح سعادة السفير الدفع أن كل الندوات والاجتماعات التي شاركت فيها قطر فيما يعنى بتغير المناخ خلال الفترة الماضية، هدفت للتعاون والتنسيق بشأن مؤتمرات تغير المناخ، ومن بينها مؤتمر الأطراف المقبل السابع والعشرين بمصر.

كما أكد أن قطر ناشطة في مجال تغير المناخ وتحدياته على مستوى الأمم المتحدة، ولديها التزامات كبيرة وكثيرة ومبادرات جديدة في هذا المجال، فضلا عن التزامها عبر المؤسسات العالمية بدعم الدول الأقل نموا للتصدي لأضراره، وقال إن هذا الدور ليس بمستغرب على قطر القيام به.

وتحدث في المائدة المستديرة المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للنمو الأخضر عن المعهد ومشاريعه ودعم الدول له، وعن عملية التمويل والتكيف مع التغير المناخي والتعامل مع آثاره، بالإضافة لعدد من المواضيع التي سيتم طرحها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

أما السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، فتحدث عن المجالات التي تهتم بها الهيئة وجهودها فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته، متناولا في سياق ذي صلة محاور واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وأهدافها ومجالاتها وأولوياتها المهمة.

وبين أنه لتقييم حالة المناخ بطريقة موضوعية ينبغي دراسة كافة عناصر البيئة المحيطة وطبيعتها وخصائصها السائدة، لافتا إلى أهمية وضع آلية موضوعية لعمليات التكيف وإمكانية التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال تعاون ومشاركة فعالة بين مختلف المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تمتلك شبكة كبيرة وتفصيلية للرصد الجوي والبحري للعناصر الجوية والمناخية تغطي كافة مناطق الدولة. كما لدى الإدارة نماذج عددية للتنبؤات الجوية والبحرية والمناخية تم تطويرها للتناسب طبيعة الأحوال الجوية والمناخية لدولة قطر ومحيطها، فضلا عن تطوير أطلس للمناخ خاص بالدولة، في حين لدى الإدارات الأخرى بالهيئة أيضا فريق مختص بدراسة وتقييم أثر قطاع الطيران المدني على المناخ وتغيراته.

وذكر المناعي أن قضية تغير المناخ تعتبر من القضايا البيئية العالمية التي يهتم بها صناع القرار، نظرا لما تمثله من تأثير فعلي على مختلف قطاعات الحياة ليس فقط على المستويات الوطنية ولكن لدورها الهام كذلك في الاقتصاد الدولي ومستقبل البشرية، وأكد أهمية التركيز في هذا الموضوع على الشفافية والدقة في قراءة النتائج العلمية المنبثقة عن الدراسات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية حتى تتسم بالموضوعية وتكون مفيدة لأصحاب القرار، داعيا إلى توخي النتائج الموضوعية والمنطقية في تحليل النتائج العلمية الصحيحة لأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية عالية على الدول والمجتمعات، وهو ما يتطلب بدوره تعاونا وثيقا على مستوى المؤسسات الوطنية المعنية وعلى المستوى الإقليمي أيضا.