اجتمع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة أمس لبحث التقدم المحرز، ورسم الخطوات المقبلة بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في "كامب ديفيد" في 14 مايو 2015.

واستعرض الوزراء "خطة العمل المشترك الشاملة" بين مجموعة دول "5+1" وإيران، والصراع في اليمن، والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وبحثوا التحديات الإقليمية المشار إليها في هذا البيان ، واستعرضوا جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك أواخر سبتمبر 2015.

وناقش الوزراء "خطة العمل المشترك الشاملة" بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، وآليات تنفيذها وآثارها الإقليمية.

وأكدوا مجددا الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة "كامب ديفيد" بـ"أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

واتفق الوزراء على أن "خطة العمل المشترك الشاملة" عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة سوف تسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية.

ودعوا إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة، وكذلك مسؤولياتها بموجب "معاهدة منع الانتشار النووي" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعادوا تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة "كامب ديفيد" بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي.

وأعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان أو التهديد به، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.

وعبر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً عن بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم دعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها تقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين.. مؤكدين حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي.

ورحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد الوزراء أن جميع مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن، ودعوا إلى سرعة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على جميع أنحاء اليمن دون تدخل أو معوقات أو تأخير، وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.

ودان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و " الدولة الإسلامية "، مشيرين إلى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين وللمنطقة.

وعبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد، مؤكدين  تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات جميع أطياف الشعب العراقي.

كما عبروا عن الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، وشددوا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي، وأكدوا الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة تنظيم الدولة، واتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، كما شددوا على أهمية دعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.

وأكد الوزراء مجدداً دعوتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، وأن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل.. وشددوا على الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين.

كما أكد الوزراء أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا، واستنكروا العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.

وأعادوا التأكيد على التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة، ودعوا النظام إلى السماح بوصول هذه المساعدات إلى المحتاجين.

ودان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها "الدولة الإسلامية"، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد التنظيم المتشدد ليست بالدينية أو الطائفية، بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية، كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر التنظيم وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله، ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.

وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة ضرورة حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، ولهذا الغرض أكدت كلٌ من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان، من خلال السياسات والأفعال، تقدما حقيقيا لحل الدولتين، وقرروا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
كما أكدت كلٌ من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجدداً مواصلة الوفاء بالتزاماتها لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.

ورحب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وحثوا جميع الأطراف على مواصلة العمل معا بشكل بناء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون.

وناشدوا جميع الليبيين العمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية وضمان الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، وتعهدوا بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الإرهاب وحماية البنى التحتية الحساسة.

واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية، وعبروا عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 9 -10 يونيو 2015، وأخذوا علماً بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية لإحراز المزيد من التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وأكدوا الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد.

وعبر الوزراء عن تطلعهم إلى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015، واستخدام آلية "منتدى التعاون الإستراتيجي" لتكون بمثابة مرجعية لجميع مجالات التعاون بين الجانبين.

كما دعا الوزراء إلى مواصلة العمل المتفق عليه لتعزيز الشراكات بين الجانبين في جميع مجالات التعاون، وأكدوا مجدداً الدور الحيوي الذي يلعبه "منتدى التعاون الإستراتيجي" في تعزيز القدرة الجماعية للجانبين على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الإقليمي.