76 % نسبة الموظفين القطريين في الهيئة و97 % نسبة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية
99 % نسبة الالتزام الكلية للشركات بنظام الحوكمة.. وشركات النقل والاتصالات الأعلى التزاما
51 مليار ريال القيمة الاسمية لأذونات الخزينة وسندات الدين الحكومية المدرجة في 2024
الهيئة تتلقى 5 طلبات استحواذ واندماج في 2024 بقيمة 583 مليون ريال

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية امس عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يستعرض أبرز إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي. ويعد التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، مرجعا شاملا يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد واصلت هيئة قطر للأسواق المالية أداء مهامها وأعمالها وتنفيذ صلاحياتها وواجباتها خلال سنة 2024، وذلك استمراراً لدورها الأساسي في المحافظة على سوق رأسمال قوي ومنظّم ومنافس بالدولة، استنادا إلى مرونته، ومواكبته الحثيثة للمعايير العالمية المشددة في حماية المستثمر، والرقابة على السوق، وتطوير الهيئة لتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات والمتغيرات التي تشهدها أكثر أسواق رأس المال تقدما في العالم.
كما واصلت الهيئة خلال 2024، العمل على تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في البنية التحتية لسوق رأس المال القطري، بما يعكس اهتمامها بالابتكار والاستدامة لتظل في صلب استراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية 2023 - 2027 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف رؤوس الأموال في المنطقة.

تنظيم السوق وسن التشريعات
يأتي تنظيم الأسواق المالية وسن التشريعات في صلب المهام والاختصاصات الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، ويمثل الارتباط الوثيق بين المهام والاختصاصات، الركيزة الأولى والرئيسية لتطلعات الهيئة في ضمان استمرار تطور سوق رأس المال في قطر، وترسيخ استقراره بما يوفر للمتعاملين والمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من شأنها أن ترتقي بالسوق إلى مستويات متقدمة يستطيع معها المنافسة بقوة على مستوى المنطقة والعالم.
ومن هذا المنطلق، تحرص هيئة قطر للأسواق المالية على مواكبة أي مستجدات أو متغيرات يمكن أن يشهدها محيطها المحلي والإقليمي والدولي، من حيث آليات ومعايير تنظيم الأسواق، والبيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل تلك الأسواق.
وفي إطار تعزيز الكفاءة التشريعية ومواكبة كافة المستجدات المتصلة بها، تقوم الهيئة بسن وتعديل التشريعات القانونية.
 
عمليات الطرح والإدراج
ويشدد التقرير على أن مسؤولية الهيئة ترتكز على التأكد من استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح والإدراج، متطلبات الاستحواذ والاندماج، والتحقق من الإفصاح الوافي في المستندات المقدمة للطرح والإدراج، والاستحواذ والاندماج.
وقد عملت الهيئة خلال سنة 2024 على تطوير هذه المتطلبات من خلال برنامج تطوير نظام طرح وإدراج الأوراق المالية حيث تم دمج كل الأنظمة المرتبطة في نظام واحد بالإضافة لتطوير بعض السياسات والإجراءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لدعم تطوير سوق رأس المال بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة والقطاع المالي، وجاري العمل على تطوير النظام تمهيداً لاعتماده.
وخلال سنة 2024 تم إدراج (55) أداة دين حكومية، موزعة بين أذونات الخزينة وسندات الدين، وبلغ إجمالي قيمتها الإسمية 51 مليار ريال قطري. 

الاستحواذ والاندماج
تلقت هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، (5) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج، وقد تم إنجاز (5) عمليات استحواذ بقيمة (583 مليون ريال قطري)، وتنوعت تلك الصفقات بين عمليات استحواذ غير مباشر داخل الدولة بقيمة (43 مليون ريال قطري)، وخارج الدولة بقيمة (540 مليون ريال قطري)، وقد شملت تلك الصفقات العديد من القطاعات مثل: قطاع الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية. 

حماية وتوعية المستثمر
واصلت الهيئة خلال سنة 2024، تعزيز دورها في نشر التوعية الاستثمارية بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة طلاب المدارس والجامعات والمهتمين والمعنيين من المستثمرين والمتعاملين، حيث حرصت على بث الوعي والتثقيف الاستثماري عبر مختلف وسائل الإعلام من صحف ومواقع إلكترونية، فضلا عن تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل التي شارك بها خبراء من الهيئة يمثلون مختلف التخصصات، والتي ساهمت في منح المشاركين فيها الخبرات والمعلومات والمعرفة التي كانوا يحتاجونها في مجالات الادخار وأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر وغيرها.

الحوكمة والإفصاح
خلال سنة 2024، قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل للإجراءات التي اتبعتها الشركات المدرجة للتأكد من توافقها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
وقامت الهيئة خلال 2024 باستلام تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المدرجة عن سنة 2023 والتي بلغ عددها (48) تقريرا، بالإضافة إلى استلام تقارير المدقق الخارجي المستقل المتعلقة بمدى التزام كل شركة بنظام الحوكمة والتشريعات ذات الصلة.
وبلغت النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2023 لجميع الشركات 99%، فيما كانت أعلى نسبة التزام من القطاعات عائدة لقطاعي النقل والاتصالات، حيث التزمت جميع الشركات في القطاعين بشكل كلي بنسبة 100% لسنة 2023، أما أقل نسبة التزام من القطاعات لسنة 2023 فكانت بنسبة 98% لقطاع الصناعات.

المحاسبة
ووفقا للتقرير، فقد عقدت لجنة المحاسبة في هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، (15) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قُيّدت في سجل اللجنة (8) مخالفات، كما تم البت في (13) مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 5.690 مليون ريال.

الرقابة والالتزام
تعد عملية الرقابة بالنسبة لهيئة قطر للأسواق المالية، عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين المستثمرين وأسواق رأس المال، حيث إن قيام الهيئة بأداء دورها القوي والفعال في هذا المجال، من شأنه أن يعكس توجهها في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفّزة، تسهم في تحقيق التنوع الاقتصاد المنشود.
ومن ضمن أولوياتها الأساسية في هذا السياق، تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي تصدرها بين الحين والآخر، مما يمنع بالتالي وقوع أي ممارسات غير مشروعة مثل الاحتيال والتداول بناء على إشاعات أو معلومات مضللة، الأمر الذي يمنح المستثمرين درجة عالية من الأمان في قراراتهم الاستثمارية.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويتناول التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأسواق المالية، والتزام الجهات المرخصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد ذلك من أولويات هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك بهدف الحفاظ على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وضمان الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، والذي ينعكس ايجاباً في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، الأمر الذي تعززه استراتيجية الهيئة 2023-2027، واستراتيجية الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2023-2027.

تطوير نظم المعلومات
تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرةً في سبيل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطوير نظم المعلومات المالية، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية والعالمية نحو التحول الرقمي، وضمان الاستقرار والأمان في أسواق رأس المال.
ومن بين أهداف الهيئة في هذا المجال، تحسين كفاءة إجراءاتها وزيادة سرعة تنفيذ العمليات المالية للمستثمرين، وحمايتهم في ذات الوقت من المخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملات الرقمية.
وفي سبيل ذلك، تتبنى الهيئة أحدث التقنيات في إدارة نظم المعلومات ومراقبة حركة الأسواق وتحليل توجهات المستثمرين بدقة أكبر، كما تعمل على اعتماد نظم أمن معلومات متقدمة لحماية البنية التحتية من المخاطر الإلكترونية، حيث يعد الأمن السيبراني جزءا أساسيا من استراتيجيتها الجديدة.
وفي مجال تطوير نظم المعلومات، أشار التقرير إلى أن من أهم ما قامت به هيئة قطر للأسواق المالية خلال سنة 2024، إطلاق «نظام بيانات السوق»، الذي يقوم بتخزين وتصنيف البيانات وإصدار التقارير ولوحات القيادة المطلوبة من قبل قسم مراقبة التداول بالهيئة والإدارة المعنية. كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية للهيئة، وهي منصة على الشبكة الداخلية للهيئة متاحة لموظفيها وتوفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى المستندات والتطبيقات والإعلانات والأخبار والخدمات الداخلية التي توفرها الإدارات المساندة بالهيئة مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات نظم المعلومات والخدمات الإدارية. وتم كذلك، إطلاق نظام إدارة المشاريع المؤسسي لمتابعة تنفيذ «الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023-2027»، حيث تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2027 ستة أهداف استراتيجية و63 مبادرة، ويقوم النظام بربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ويتم إدخال تفاصيل جميع المبادرات والمهام المدرجة تحت كل مبادرة وتتم المتابعة الآلية لسير تلك المهام عبر تنبيهات وتقارير يمكن استخراجها من النظام، كما يوفر النظام لوحات قيادة تمكن متخذي القرار من المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة. 
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «تنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني»، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للمساعدة في اكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وتحليلها، وحلول لحماية موظفي الهيئة عند تصفحهم للإنترنت ومنع الدخول إلى المواقع المشبوهة، وبرنامج لحماية الأجهزة المكتبية الخاصة بالهيئة والتصدي للهجمات المحتملة عليها.

تطوير رأس المال البشري وتوطين الوظائف
يعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم وأبرز دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، ومن شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها، وخطتها الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق، تولي هيئة قطر للأسواق المالية، جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري، لتعزيز قدراته التنافسية، كما تعمل على زيادة مستوى تقطير الوظائف وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام.
وفي سبيل ذلك، أشار التقرير إلى أن الهيئة أصدرت خلال عام 2024، عددا من قرارات التعيين الجديدة التي شملت مدراء إدارات ورؤساء أقسام، وذلك في إطار سياسة توطين الوظائف، ورفع معدل التقطير، ودعم تمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف العليا بالهيئة.
وشملت القرارات تعيين (7) موظفين قطريين بوظائف «قيادية وإشرافية»، وفقاً للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي لهيئة قطر للأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2016.
وبلغت نسبة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة من الموظفين القطريين 97% خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة الموظفين القطريين إلى إجمالي موظفي الهيئة 76%، بينما شكل الموظفون القطريون من التعيينات الجديدة التي شهدها العام 2024 ما نسبته 95%. وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية، تولي الهيئة اهتماما كبيرا بخطط التطوير والتدريب النظري والعملي للعاملين والمتعاملين والمهتمين في سوق المال القطري وصولا إلى تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية، حيث يلعب التدريب دورًا حاسمًا في تطوير وتحسين أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، حيث يساهم التدريب الجيد في تعزيز مهارات ومعرفة الموظفين وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية.  وتسعى الهيئة إلى توفير بيئة عمل مهنية وتدريبية مناسبة لموظفيها من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وتطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة وفعالة.