أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرارها بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، وذلك بدلا من اللائحة التي كان معمولا بها منذ عام 2010.
وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية في سلسلة من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن لجنة التحكيم تختص بتسوية المنازعات، التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية في الأسواق المالية، بطريق التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، في أي من الحالتين التاليتين:
إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة، شرطاً ينص على أن تُحل جميع المنازعات المتصلة أو المتعلقة بالعقد بالتحكيم، وفقاً لأحكام هذا النظام. 
- إذا اتفق أطراف المنازعة كتابةً، بعد نشوب النزاع، على أن يتم حله نهائياً، عن طريق التحكيم، وفقاً لأحكام هذا النظام.
إذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.
واضافت قطر للأسواق المالية.. تختص اللجنة بالفصل في الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة اتفاق التحكيم أو العقد المتضمن لشرط التحكيم. كما تختص اللجنة بالفصل في الدفوع المبدأة بعدم اختصاصها، قبل الفصل في الموضوع، بموجب قرار مستقل، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع الدعوى، بحسب ما تراه ملائماً.
إذا اعترض المدعى عليه على القيمة المقدرة من المدعي للمطالبة، تُصدر الجهة المختصة قراراً ببيان ما إذا كان التحكيم متعلقاً بمطالبات صغيرة من عدمه، والقيمة التقديرية للمطالبة، ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف، وغير ملزم للجنة فيما يتعلق بأي قرار تحكيمي لاحق.
وتتولى اللجنة، خلال خمسة أيام من تاريخ إقفال باب المرافعة، إصدار التوجيهات اللازمة لاتخاذ إجراءات التحكيم اللاحقة، ويكون لها أن تعقد جلسة لهذا الغرض.

قواعد ولوائح سوق رأس المال
تتولى الهيئة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012 مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى فيما يلي:
إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة.
ضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح.
متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
القيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة.
الترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر.
دعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.
ترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة والوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة، والهدف الرئيسي من إعداد هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية، هو ضمان إنشاء إطار تنظيمي فعال وبنية تنظيمية وتشريعية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي، وتعمل على تعزيز قطاع مالي يتسم بالحيوية والنشاط ضمن سياق الأهداف العامة للدولة.
وتشمل الخطة الاستراتيجية أهدافا واضحة تسهم في تلبية طموحات دولة قطر بإنشاء اقتصاد قوي ومتنوع يتطلب إطار عمل تنظيمي ورقابي فعال ومتكامل وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات وخصوصية واحتياجات السوق المالي.