قال الأستاذ ناجي العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن إطلاق سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لبرنامج الدعم المالي المخصص للجمعيات المشهرة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يمثل نقلة نوعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للجمعيات من أجل تمكينها من إطلاق وتنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة تحقق الأهداف الأساسية التي أُنشئت لأجلها، حيث تشمل هذه الأهداف تقديم الخدمات والدعم للمنتسبين إليها، بالإضافة إلى خدمة المجتمع الأوسع من خلال المساهمة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية، وفقا لاختصاص كل جمعية.

وأضاف العجي في تصريح لـ «العرب»، أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى خلق نوع من المنافسة الإيجابية والبناءة بين الجمعيات العاملة في الدولة، حيث يأتي ذلك في إطار تشجيع الجمعيات على الإبداع في التخطيط والتنفيذ لبرامجها وأنشطتها التي تستهدف الأعضاء والمجتمع ككل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة تصب في مصلحة الدولة وتعزز من أوجه التنمية الشاملة.
وأوضح أن الوزارة أتاحت للجمعيات التقديم على طلبات الدعم المالي عبر موقعها الإلكتروني منذ الإعلان عن البرنامج، حيث تم تفعيل الموقع الإلكتروني لتسهل على الجمعيات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة بشكل منظم وشفاف، بما يضمن سلاسة عملية التقديم.
وبين العجي أن لجنة مختصة تم تشكيلها سوف تتولى مسؤولية استقبال وفرز وتقييم الطلبات المقدمة من الجمعيات الراغبة في الحصول على الدعم المالي، وستقوم هذه اللجنة بدراسة البرامج والأنشطة المرفقة بطلبات الدعم، وتحليل جودتها وجدواها وتأثيرها المجتمعي قبل اتخاذ قرار الموافقة.
وأضاف أن المعايير التي تعتمدها اللجنة تهدف إلى ضمان حصول البرامج الأكثر فاعلية وتميزا على الدعم، بما يحقق أهداف البرنامج ويحفز الجمعيات على تطوير خططها المستقبلية بشكل أكثر احترافية، لافتا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التخطيط السنوي للجمعيات، ويعزز من قدرتها على تنفيذ أنشطتها في الوقت المحدد، بما يتماشى مع خططها الإستراتيجية وأهدافها العامة.
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات الحصول على الدعم المالي، أوضح العجي أن الوزارة بدأت فعليا في استقبال الطلبات منذ الإعلان الرسمي عن البرنامج، حيث تم يوم الخميس الماضي إرسال خطابات رسمية إلى الجمعيات تتضمن شرحا تفصيليا حول آلية التقديم ومتطلباته وشروطه، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة من البرامج مع إرفاق نماذج استرشادية للأنشطة التي يمكن التقديم بشأنها.
وأكد أن اللجنة تعمل خلال أسبوعين على الإعلان عن الطلبات المقبولة مبدئيا، في حين سيظل باب التقديم مفتوحا لاستقبال مزيد من الطلبات من الجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج.
كما أشار إلى أن بدءا من العام المقبل سوف يفتح باب التقديم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي للحصول على الدعم المالي، موضحا أن الميزانية المخصصة للبرنامج ليست مفتوحة، بل محددة وفق سقف مالي معتمد، مما يتطلب من الجمعيات تقديم برامج عالية الجودة وفعالة لضمان حصولها على التمويل المطلوب.
واعتبر مدير إدارة الجمعيات بالوزارة أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة المستمر بدعم المؤسسات غير الربحية، وتعزيز دورها في العمل المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في قطر.
وأوضح أن الدولة قدمت نوعين من الدعم لهذه الجمعيات؛ الأول دعم معنوي من خلال تعديلات القوانين المرتبطة بعمل الجمعيات، وخاصة قانون رقم 21 لسنة 2020 الذي منح الجمعيات استقلالية كاملة في إدارة شؤونها مع استمرار الإشراف من الوزارة، أما النوع الثاني فهو الدعم المادي الذي تجلى في إطلاق هذا البرنامج المالي النوعي.
وشدد العجي على أن إسهام الدولة في دعم الجمعيات لا يقتصر على الاستجابة لاحتياجات وقتية، بل هو تعبير عن رؤية بعيدة المدى تقوم على إيمان حقيقي بالدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الجمعيات في دعم النسيج الاجتماعي، وملء الفراغات في بعض المجالات التي يصعب تغطيتها من قبل المؤسسات الحكومية وحدها.
ودعا في هذا السياق إلى تفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر في دعم هذه الجمعيات، سواء من خلال الشراكات أو المساهمات المالية أو التقنية، معتبرا أن مساهمة بعض الجهات الخاصة قائمة، لكنها لا تزال دون المستوى المأمول.
وأشار العجي في ختام حديثه إلى أن الجمعيات غير الربحية العاملة في قطر تتميز بمستوى عال من الكفاءة والتنظيم، حيث تقودها شخصيات وطنية ذات خلفيات مهنية وخبرات طويلة سواء كانوا مسؤولين سابقين في الدولة أو متخصصين في مجالاتهم، الأمر الذي يعزز من مصداقيتها ويؤهلها للعب دور أكبر في المستقبل القريب.

نائب رئيس «وياك»: 13 برنامجاً متوقفاً تنتظر الدعم.. نائب رئيس «وياك»:

قال الدكتور عائض دبسان القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك»، إن إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامجا للدعم المالي للجمعيات خاصة في الوقت الحالي يعتبر بشرة طيبة وسيكون له أثر إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن جمعيات المجتمع المدني ومنها جمعية «وياك» تعتمد اعتمادا كليا على المساهمات من المجتمع وخاصة الوزارة أو الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية.واعتبر القحطاني أن إطلاق هذا البرنامج جاء في وقته، لأن هناك عدة برامج متوقفة بسبب قلة الدعم رغم أهميتها لفئات كثيرة في المجتمع، موضحا أن هناك أكثر من 13 برنامجا متوقفا كان ينتظر الدعم.وأضاف أنه مع وجود برنامج الدعم المالي للجمعيات ستحل كثير من إشكاليات المادية للبرامج التي تخدم المجتمع وتصب أيضا في أهداف الدولة ورؤية قطر 2030 وتساهم في تعزيز مكانة المجتمع اجتماعيا، بالإضافة إلى إعانة المجتمع على حل كثير من الإشكاليات والظواهر الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على التنمية الشاملة.وشدد على أن هذا الدعم المالي سيكون معينا للجمعيات وسيوسع الأنشطة ويخلق أفكارا إبداعية تخدم فئات وشرائح متعددة خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية سواء كان في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن كثيرا من المدارس والهيئات كانت تطلب برامج وأنشطة في المجال النفسي وتعزيز السلوكيات النفسية وما يتعلق بضغوط العمل والاكتئاب وغيرها، الأمر الذي يجعل هذا الدعم مهما في خلق أثر إيجابي بالمجتمع.وأعرب عن شكره للقائمين على المساهمين في إطلاق هذا البرنامج، مبديا آماله في تغطية برامج الجمعيات ومنها جمعية الصحة النفسية من هذا البرنامج الذي جاء في وقته ويصب في رؤية ودعم توجهات الدولة لمساندة االمجتمع المدني.

رئيس جمعية الأطباء: خطوة محورية توسع نطاق التأثير التنموي

أشاد الدكتور مشعل المسيفري، رئيس جمعية الأطباء القطريين، بإطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج الدعم المالي للجمعيات، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق تأثيرها التنموي والاجتماعي.
وقال الدكتور المسيفري، إن جمعيات المجتمع المدني تحتاج بشدة لهذا الدعم المالي بشكل فعلي، لا سيما في ظل التحديات المالية المتزايدة التي تواجه العديد من هذه الكيانات، مضيفا أن الدعم المالي المباشر يعد أداة استراتيجية لتعزيز القدرات التشغيلية والتنموية للجمعيات، ويمكنها من تنفيذ مشروعات حيوية تسد فجوات اجتماعية حقيقية، بمرونة وفاعلية أعلي.
وأضاف أن «البرنامج الجديد سيساهم بشكل مباشر في توسيع أنشطة الجمعيات من خلال توفير الموارد المالية المخصصة لمشاريعها وبرامجها، خاصة عند توجيه هذه الموارد بشكل مدروس نحو المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع، فإننا سنشهد أثرًا ملموسًا يعزز من جودة الحياة ويعبر عن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع المدني».وأشار رئيس جمعية الأطباء القطريين إلى أن البرنامج، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لتوسيع أنشطة الجمعيات واستدامة أعمالها، بل يجب أن يتكامل مع جهود أخرى داعمة، قائلاً: «إن نجاح الجمعيات واستمراريتها يتطلب نظرة شاملة تشمل بناء القدرات المؤسسية للجمعيات من خلال التدريب والتطوير المهني للكوادر، وتقديم الدعم الفني والإداري لرفع كفاءة العمل الداخلي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى خلق شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة تعزز من فرص التمويل والتأثير المجتمعي طويل الأمد».

رئيس جمعية المهندسين: تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير القدرات

رحبت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بإطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، معتبرة أن هذا النوع من المبادرات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز عمل الجمعيات غير الربحية خاصة تلك التي تهتم بتطوير مجالات الهندسة والمشاريع الفنية.
وأكدت النعمة أنه في ظل الظروف الحالية التي تتزايد فيها المتطلبات المجتمعية والتقنية، فإن الجمعيات بحاجة ماسة إلى مثل هذا الدعم لاستدامة أنشطتها وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع التي تساهم في خدمة المجتمع، مشددة على أن دعم الوزارة يمكن أن يسهم في تمويل الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعيات وتعزيز قدراتها على الوصول إلى شرائح أوسع.
وقالت إن برنامج الدعم المالي للجمعيات يوفر للجمعيات عامة، وجمعية المهندسين خاصة الفرصة لتوسيع نطاق أنشطتها بشكل كبير بهدف التركيز على تطوير مبادرات تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءة والابتكار في القطاع الهندسي، بالإضافة إلى تحسين وتنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بتطوير المهندسين القطريين ودعمهم في مجالات متعددة، الأمر الذي سيساعد على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة للمجتمع، مما يعزز دور الجمعية كمساهم رئيسي في التنمية المستدامة في قطر.
واعتبرت رئيس جمعية المهندسين أنه «رغم أهمية برنامج الدعم المالي، إلا أننا نعتقد أن الجمعيات قد تحتاج إلى دعم إضافي في بعض المجالات مثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وكذلك الدعم في مجال البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجمعيات أمرا أساسيا لتنمية المشاريع المستقبلية»، موضحة أن الدعم المالي وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف بل يحتاج إلى تكامل مع استراتيجيات داعمة في مجالات البحث والتطوير والتمويل المستدام.
وعبرت النعمة عن تقديرها الكبير لإطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج الدعم المالي للجمعيات، مؤكدة أنه خطوة إيجابية نحو دعم المبادرات المجتمعية والتنموية في الدولة.

 رئيسة جمعية «اللغة العربية»: تحرك إيجابي لأداء دور قوي وفعَّال

اعتبرت الدكتورة مريم النعيمي رئيسة الجمعية القطرية للغة العربية، أن إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لبرنامج الدعم المالي للجمعيات خطوة هامة لتمارس الجمعيات دورا قويا وفعالا في المجتمع المدني، خاصة وأنها مؤسسات غير ربحية، مشددة على أن الجمعيات لا يمكن أن تنهض بدون دعم من الوزارة ولا يمكنها بالطبع الحصول على أي دعم من جهات أخرى.
وقالت النعيمي إن برنامج الدعم المالي أطلقته الوزارة بناء على ما رصدته من البرامج والفعاليات التي نظمتها الجمعيات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن البرنامج يساعد الجمعيات في توسيع وتعزيز الفعاليات والأنشطة بشكل سنوي، خاصة أن أنشطة جمعية اللغة العربية ذات صلة واسعة بجميع مؤسسات الدولة التي تحرص على تعزيز مكانة لغة الضاد في أفراد المجتمع.
وأوضحت أن الجمعية لديها خطة سنوية للأنشطة والفعاليات وتتم مناقشتها مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مضيفة أن آلية الحصول الدعم المالي والأوجه التي سيتم التركيز عليها من خلال هذا الدعم سيتم التعرف عليها من خلال الاجتماع مع مسؤولي الجمعيات بالوزارة.
وعبرت عن آمالها بأن يشمل الدعم المالي في الفترة المقبلة توسيع مقار الجمعيات بما يسمح لها باستضافة فعاليات وأنشطة تحدث تفاعلا واسعا مع المجتمع.

طالب عفيفة: الدعم يخدم الابتكار المجتمعي وبناء الكوادر

اعتبر طالب عبدالله عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج الدعم المالي للجمعيات كان ضروريا، معللا ذلك بأن الجمعيات تحتاج إليه لأسباب جوهرية، أولا قلة الموارد المالية الذاتية مما يزيد من صعوبة عملها لأنها مؤسسات غير ربحية، ثانيا ارتفاع تكاليف التشغيل وتنفيذ البرامج والفعاليات، ثالثا الجمعيات تلعب دورا مهما ومكملا للجهات الحكومية في الدولة، كل حسب تخصصه، حيث تملأ فراغا كبيرا في كثير من المجالات.
وأضاف عفيفة أن الدعم المالي سيدعم تعزيز استدامة عمل الجمعيات من خلال التوسع في أنشطتها وبرامجها التي يستفيد منها الأعضاء والمنتسبون إليها، كما تعزز الابتكار في الخدمة المجتمعية وتطوير كوادر جديدة.
واعتبر أن إطلاق الوزارة لبرنامج الدعم المالي يأتي إدراكا من الدولة لضرورة تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني كجزء من التنمية الوطنية عبر تنشيط برامجها الهادفة في خدمة الوطن.
واختتم الأستاذ طالب عفيفة تصريحه بالتعبير عن شكره وتقديره لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على هذه المبادرة، التي تعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام القيادة الرشيدة بدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها الوطني والإنساني بكفاءة واستدامة.