حققت مبادرة «إسهام» رواجاً واسعاً بين أوساط كافة شرائح المجتمع وساهمت فـي التأثير الكبير لدعم توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد وتعزيز دمجهم فـي المجتمع.
وقوبلت المبادرة بتفاعل إيجابـي مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلـى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة عمل شاملة للجميع.
وكان مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة اطلق نسخته الثانية من المبادرة تحت شعار «إسهام.. لأن المجتمع القوي، يشمل الجميع».
واستهدفت المبادرة تعزيز فهم قدرات ومهارات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد فـي الوظائف العامة فـي القطاعين العام والخاص وتوعية مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بمجالات توظيف ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.

وقالت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح «إن مبادرة إسهام فـي نسختها الثانية عززت مفهوم المجتمع الشامل، حيث تم التفاعل المباشر بين ذوي الإعاقة والجمهور المستهدف فـي بيئات عمل حقيقية، مما ساهم فـي تغيير النظرة المجتمعية تجاه قدراتهم وإمكاناتهم.
وثمنت المدير التنفيذي لمركز الشفلح جهود الجهات الحكومية والخاصة المشاركة فـي النسخة الثانية من مبادرة اسهام، منها: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والداخلية (إدارة المرور والدوريات) ومطار حمد الدولـي ومتاحف قطر (متحف الفن الإسلامي) والخطوط الجوية القطرية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وأكدت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرات متعددة تهدف إلـى تعزيز الإدماج المهني وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
وفـي سياق متصل قالت السويدي.. إن القوانين فـي دولة قطر تلعب دورًا محوريًا فـي تعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم فـي سوق العمل. وفقًا لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (2 لسنة 2004)، وقالت ان الأشخاص ذوي الإعاقة فـي الدولة يتمتعون بحقوق متعددة، منها: التأهيل المهني، توفير فرص العمل المناسبة، وضمان بيئات عمل مهيأة لهم.
الجدير بالذكر ان دولـة قطر تولـي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء علـى المستوى الوطني والإقليمي والدولـي، حيث كانت من أولى الدول التي صادقت علـى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فـي عام 2008. كما تمكنت الدولـة من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، علـى المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية.
كما استثمرت الدولة رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فـي تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربـي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربـي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعلنت دولة قطر مؤخراً عن استضافتها لاحتفالية اليوم العربـي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما أعلنت عن استضافتها للقمة العالمية الرابعة للإعاقة فـي الدوحة فـي عام 2028، بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولـي للإعاقة.