الخميس 24 رمضان / 06 مايو 2021
 / 
06:37 م بتوقيت الدوحة

حقوق المتقاعدين.. محور «الغبقة».. لجنة لدراسة «قانون تقاعد موحد»

يوسف بوزية

الثلاثاء 04 مايو 2021

قال السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن خروج الموظف للتقاعد، سواء كان ذلك ببلوغ السن القانوني للتقاعد، أو برغبة منه، أمر يعود لإدارة الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها الموظف، ولا تتدخل فيه الهيئة العامة للتقاعد.
 وأضاف الكواري، خلال مشاركته في برنامج «الغبقة» على تلفزيون قطر، أمس، أن الأمر يخضع للإجراءات واللوائح التي تحدد مدى أحقية الموظف في الخروج للتقاعد، ومدى استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، أو المعاش التقاعدي، أو الجمع بينهما.
وناقشت حلقة البرنامج شؤون التقاعد والمتقاعدين، وفي معرض توضيحه بعض الأمور المتعلقة بقانون التقاعد قال السيد خليفة الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إنه لا وجود لمصطلح الاستقالة التقاعدية في دولة قطر؛ لأن الموظف قد يقدم استقالته من مكان دون أن تكون في نيته التقاعد، بل يكون راغباً في الانتقال إلى مكان عمل آخر، وفي حالة تقديم استقالته من مكان وانخراطه في مكان عمل آخر خاضع لقانون التقاعد فإنه لا يحق له الحصول على معاش تقاعدي، لأنه يظل بمثابة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية. أما إذا قرر الاستقالة والحصول على راتب تقاعدي، فهنا يجب أن يخضع للشروط الخاصة للتقاعد، وهي مرور خمسة عشر عاماً في الخدمة، ودفع الاشتراكات الخاصة بفترة عمله التي يجب ألا تقل عن خمسة عشر عاماً، وكذلك بلوغه سن الأربعين، وهنا يسمى التقاعد المبكر، ويعني خروج الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين، وقد يخرج الموظف للتقاعد قبل الستين لأسباب تخصه، مثل الاستقالة، أو الفصل التأديبي، وهناك أسباب تعود لجهة العمل، مثل إلغاء الوظيفة، أو الفصل بالطريق غير التأديبي، وهناك سبب الوفاة والعجز، وهي أمور ليس لجهة العمل ولا للموظف دخل فيها.
وحول إضافة بدل السكن، أكد الخليفي أنه لا يمكن صرف علاوة ليست موجودة في قانون التقاعد الحالي، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة لدراسة قانون جديد موحّد للتقاعد، يشمل جميع العاملين بالقطاع العام والخاص. وأشار علي لحدان المهندي –متقاعد– إلى قيام بعض الجهات بإحالة موظفين للتقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد، مشيراً إلى اقتراح إنشاء مجلس للمتقاعدين، يعبر عن طموحاتهم ومطالبهم التي كثيراً ما طالبوا بها، وخاصة خلال السنوات الماضية، ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجههم، منوهاً بتحفيز الموظف للبقاء على رأس العمل أطول فترة ممكنة، حتى تستفيد الدولة من كفاءته وخبراته المتراكمة، لأن خروج الموظف صغير السن للتقاعد يعتبر بمثابة خروج عمالة وطنية من سوق العمل في وقت تسعى الدولة فيه لتحقيق مزيد من النجاحات، في ملف توطين الوظائف، الفنية منها والإدارية.
وتشمل مطالب المتقاعدين صرف بدل السكن للمتقاعد، باعتباره أمراً جوهرياً لا يمكن للمتقاعدين التجاوز عنه، لأنه من الأمور المهمة التي يستفيد منها الموظف، حيث تغطي جزءاً كبيراً من أقساط قرض الإسكان، وبعض مصروفات البيت، ولكن ما أن يحال الموظف للتقاعد يسقط عنه بدل السكن، فهو يخسر من جهة البدل النقدي لمواجهة مصروفات البيت المتعاظمة بسبب الغلاء الفاحش، ومن جهة أخرى يستمر في دفع أقساط قرض البيت بفوائدها. أما المشكلة الكبرى فهي إذا كان الموظف من المستفيدين بنظام الإسكان الحكومي، فإنه يطلب منه المغادرة من مسكنه ليبحث له عن مسكن بالإيجار، وبه سيضطر إلى دفع الإيجار من معاشه الذي يستلمه بعد التقاعد. وهكذا، بعبارة أخرى، عليه أن يدفع، في أحسن الحالات، ما لا يقل عن نصف الراتب.
وقد عرّف قانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات في المادة (1) الراتب الأساسي: بأنه الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أياً كان نوعها، ونحن بدورنا لا نختلف مع القانون عندما حدد أن لا يشتمل الراتب الأساسي على بدل طبيعة العمل، لأن هذا البدل مرتبط بأداء العمل، ويجب أن يكون الموظف على رأس عمله حتى يستحقه، أما أن يشمل التعريف إلغاء بدل السكن، فإني أرى أن هذا يجر نوعاً من أنواع الظلم على المواطن.

_
_
  • العشاء

    7:37 م
...