بعد ثلاثة أشهر على قرار الأمم المتحدة التاريخي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يحذر الخبراء من أن القرار لن يكون لديه أي تأثير، بينما يستعد الاحتلال لبناء أول مستوطنة منذ أكثر من 25 عاماً.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر، القرار رقم 2334، دون أي تأثير يذكر في وقف البناء الاستيطاني، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون سلسلة وحدات استيطانية جديدة في الأسابيع التي أعقبت القرار.
وكانت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب ذكرت هذا القرار كمثال على استهداف إسرائيل في الأمم المتحدة.
بينما اعتبر دبلوماسيون أن القرار ليس له صلة بالواقع، وحتى له آثار عكسية، بينما وصفه أحدهم بأنه «زوبعة في فنجان». ويطالب القرار الأممي الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لأنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وقت متأخر كثيراً
واعتبر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط السابق روبرت سيري أن القرار حكم عليه بالفشل قبل إقراره، لكونه جاء في وقت متأخر للغاية من ولاية إدارة باراك أوباما. وقال سيري لوكالة فرانس برس: «إنني أؤيد مضمون القرار، ولكنه مثال على ما يمكن أن يحدث في حال حصول أمر في وقت متأخر كثيراً». وبحسب سيري، فإنه لو لم تقم إدارة أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) لقرار مماثل في عام 2011، لتسبب ذلك بالضغوطات على إسرائيل.
وأضاف: «ولكن ما رأيناه الآن هو أن القرار أصبح محور كافة أنشطة إسرائيل، فيما تدعي الولايات المتحدة أنه مثال آخر على تقريع إسرائيل». من جانبه، أكد الان بيكر، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير ومفاوض سابق، أن ما قام به ترمب والحكومة الإسرائيلية، جعل القرار غير متصل بالواقع كثيراً.
وقال بيكر: «أوباما كان في نهاية ولايته وشعر أن بإمكانه التعبير بصراحة عن انتقاداته. والآن على منتقدي إسرائيل أن يضبطوا أنفسهم».
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أكد في 24 مارس الماضي، في تقريره الأول إلى مجلس الأمن منذ تبني القرار، أن «إسرائيل لم تتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه» خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال دبلوماسي أوروبي، اشترط عدم الكشف عن اسمه: «كنا نعرف جميعنا أنه لن يكون هناك أي تأثير حقيقي. الأمر كان متعلقاً أكثر بتوضيح موقف».
وأضاف: «لا نشير بعد الآن إلى قرارات من الثمانينيات، بل نشير إلى قرار من عام 2016».