واصلت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة سلسلة ورش العمل المتعلقة بقانون الموارد الطبيعية والاستدامة. وعقدت الكلية ندوة عبر الإنترنت تزامنا مع إطلاق كتاب جديد من تأليف الدكتور داميلولا إس أولاوي، كبير محامي نيجيريا والأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في الكلية. 
ويتناول كتاب الدكتور أولاوي الصادر بعنوان «القوانين البيئية في الدول العربية»، والذي نشرته مطبعة جامعة أكسفورد مؤخرا، السمات الأساسية والمبادئ التوجيهية للقوانين والتشريعات البيئية في 22 دولة بالمنطقة العربية. 
وكان من بين الجوانب الرئيسية المطروحة في الكتاب استعراض كيفية تعزيز الدول العربية، وكثير منها غنية بالنفط والغاز، لرؤى التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بتغير المناخ والعقود المستقبلية منخفضة الكربون، من خلال تشريعات واضحة وشاملة.
وركز نخبة من الأكاديميين والخبراء البارزين في مجال القانون البيئي، على التطورات المستجدة في اللوائح المنظمة للتعامل مع قضايا تغير المناخ، والنمو الأخضر، والاقتصاد الأزرق والدائري، والمستقبل منخفض الكربون.   وتناولت الحلقة النقاشية الأطر القانونية لتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والشواغل البيئية بطريقة تعزز النمو الأخضر.  وقالت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: «تمثل الاستدامة قضيةً ملحةً للإنسانية، وتواجه المنطقة العربية قضايا فريدة، لا سيَّما في ضوء الوفرة النسبية لمواردها الهيدروكربونية وندرة المياه العذبة.  وتهدف سلسلة ورش العمل المتعلقة بقانون الموارد الطبيعية والاستدامة التي تقدمها كلية القانون إلى إنتاج معرفة قانونية عملية في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة بطريقة تعكس الأهمية المعاصرة للعمل الذي تقوم به هيئة التدريس في الكلية. تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد متاح للمواطنين القطريين والمقيمين الذين يرغبون في التقدم بطلبات التسجيل للالتحاق ببرامج الدراسات العليا المبتكرة الأربعة التي تقدمها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة هو 15 مارس الحالي.