حققت "صناعات قطر" صافي ربح قدره 6.6 مليار ريال خلال العام الماضي، بتراجع قوامه 19.4% مقارنة بسابقه، فيما ذكرت الشركة أنها واجهت تحديات كبيرة في 2014؛ تمثلت في برنامج التطفئة الممتدة، والتدني في أسعار الأسمدة.

وأضافت في بيان صحافي: "إن النتائج الختامية كانت دليلاً على متانة أداء المجموعة، الذي تجاوز الموازنة بما يزيد عن 12%، رغم التحديات المالية والتشغيلية".

وأبدت "صناعات" تفاؤلها لعام 2015 إيماناً منها بمزاياها التنافسية ولإدراكها قوة مركزها المالي ومتانته، مشددة على أنها في كامل الاستعداد للمستقبل، آخذةً في الاعتبار إدارة مشاريعها القائمة والمخطط لها ضمن برنامج النمو.

ونوهت الشركة إلى أنه في حالة استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق – بافتراض التوحيد التناسبي – سيتم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بواقع 8.0 مليار ريال، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال أو ما نسبته 16.2% عن العام 2013.

وذكرت أن الفارق السلبي في النتائج السنوية قد جاء نتيجة تأثر الأعمال بانخفاض أحجام المبيعات عقب أعمال التطفئة الوقائية الممتدة المخطط لها وتطفئة الضمان التجاري خلال العام، وتدني أسعار اليوريا، وارتفاع المصروفات التشغيلية في قطاعَي البتروكيماويات والصلب.

بلغ صافي الربح للسنة مبلغ 6.3 مليار ريال بانخفاض بمبلغ 1.7 مليار ريال، أي بنسبة 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، مع تغير سنوي سلبي يُعزَى لأسباب فارق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أيضاً.

وقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع مبلغاً قدره 1.7 مليار ريال، بانخفاض قدره 0.2 مليار ريال، أو ما نسبته 10.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2014.

بصورة أساسية يمكن القول إن انخفاض الأرباح الربعية كان سببه التغير في أسعار المنتجات، خاصة في قطاع البتروكيماويات، تماشياً مع الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط منذ بداية الربع الرابع من عام 2014. بلغ صافي الربح للربع الرابع مبلغاً قدره 1.6 مليار ريال بانخفاض قدره 0.3 مليار ريال، أو ما نسبته 13.6% مقارنة بالربع السابق، مع تغير من ربع لآخر يُعزَى للأسباب نفسها: فارق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

توزيعات الأرباح المقترحة:

منذ الطرح العام الأول لصناعات قطر في أبريل 2003 انتهج مجلس الإدارة - ولا يزال - ممارسة التوزيعات السخية التي توازن بين احتياجات المسهمين وطموحاتهم، مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، ولاحتياجات الاستثمارات، ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة. 

بناء عليه اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد في 8 من يناير 2015 توزيعات عن السنة المنتهية في 31 من ديسمبر 2014 بواقع 4.2 مليار ريال، بما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد، وبما يمثل 70% من القيمة الاسمية.

النصف الثاني:

أظهرت النتائج خلال النصف الثاني نمواً كبيراً مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، وذلك نتيجة لعودة العمليات إلى طبيعتها، بعد التوقف لإجراء عمليات الصيانة المكثفة التي شهدتها كل القطاعات؛ إذ تحسنت الأرباح الموحدة بمقدار 0.7 مليار ريال، أو ما نسبته 23.5%، إذ سجل قطاعا البتروكيماويات والأسمدة نمواً بلغ 48.7% و31.9% على التوالي. كما سجلت الشركة أرباحاً للنصف الثاني من هذا العام موازية للفترة نفسها من عام 2013، وهو ما يشير - بكل وضوح - إلى مقدرة المجموعة على توليد الأرباح والتدفقات النقدية القوية، حتى في ظل ظروف الأسواق العالمية الصعبة التي شهدتها المجموعة خلال النصف الثاني من هذا العام.

النتائج المالية:

إن أرباح المجموعة في عام 2014 كانت مدعومة بتشغيل قطر ستيل للفرن الكهربائي EF-5 في الربع الأول، وبمشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث، بالإضافة إلى متوسط الأسعار الجيدة خلال العام للمنتجات الرئيسة من البتروكيماويات.

ولقد واجهت المجموعة تحديات كبيرة من خلال أعمال التطفئة الممتدة المخطط لها وغير المخطط لها، التي تمت ملاحظتها عبر المصانع كافة خلال النصف الأول من العام، كذلك استمرار ضعف أسعار اليوريا، والارتفاع في المصروفات التشغيلية.

إنه من الضروري تأكيد أن التطفئة وظروف السوق الحادة التي مرت بها المجموعة وغيرَها كانت متوقَّعة بدرجة كبيرة، وتم الاستعداد لها في موازنة المجموعة للعام 2014، وهي ظواهر طبيعية في قطاع الصناعة التي تعمل ضمنها المجموعة، وبصورة إجمالية فإن نتائج العام بكامله قد تجاوزت موازنة المجموعة للعام 2014.

الإيرادات:

بلغت الإيرادات المسجلة للسنة المنتهية في 31 من ديسمبر 2014 مبلغاً قدره 6.0 مليار ريال بزيادة طفيفة قدرها 0.1 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي، طبقاً للمعيار الحسابي رقم 11، أما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق (رقم 31) – بافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 18.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال أو ما نسبته 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

بلغت إيرادات الربع الرابع مبلغاً قدره 1.3 مليار ريال، بانخفاض معتدل قدره 0.2 مليار ريال، أو ما نسبته 15.4% مقارنة بالربع الثالث. وبافتراض التوحيد التناسبي فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 4.7 مليار ريال، بانخفاض قدره 0.1 مليار ريال أو ما نسبته 2.9% مقارنة بالربع الثالث.