حذر رئيس لجنة تابعة للأمم المتحدة تضم علماء في مجال المناخ أمس الثلاثاء من أن ندرة المياه قد تفضي إلى تفجر صراع بين الدول فيما لا يزال العالم غير مدرك بدرجة كافية أبعاد أزمة المياه التي تجابهها دول كثيرة نتيجة تغير المناخ.

ويتوقع أحدث تقرير أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ارتفاع درجة الحرارة بين 0.3 و4.8 درجة مئوية في أواخر القرن الحادي والعشرين.

ومن المرجح أن تتأثر بشدة دول مثل الهند بسبب تغير المناخ الذي سيجىء بمزيد من أنماط الطقس المتطرفة مثل موجات الجفاف التي ستؤدي بدورها إلى نقص خطير في المياه ما سيؤثر أيضا في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وقال راجندرا باتشاوري رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة للحضور في مؤتمر عن الأمن المائي "لسوء الحظ لم يتنبه العالم بعد لحقيقة ما سنواجهه فيما يتعلق بالأزمات الخاصة بالمياه".
وأضاف باتشاوري "إذا نظرت إلى المنتجات الزراعية وإذا نظرت إلى البروتينات الحيوانية -التي يشتد الطلب عليها- فإنها تحتاج لكميات كثيفة من المياه وفي الوقت نفسه وعلى جانب العرض ستكون هناك عدة قيود وذلك لأنه ستحدث تغيرات عميقة في الدورة المائية بسبب تغير المناخ".

وفي السنوات الأخيرة بدأ القلق البالغ ينتاب خبراء التنمية في شتى أرجاء العالم بشأن الأمن المائي.

ويعني تكرار الفيضانات وموجات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ وتلوث مياه الأنهار والبحيرات والتحضر والإفراط في سحب المياه الجوفية وتزايد أعداد السكان أن العديد من الدول مثل الهند تواجه نقصاً خطيراً في مواردها المائية.

علاوة على ذلك فإن تزايد الطلب على الطاقة من قبل دول كالهند لتحقيق النمو الاقتصادي سيتمخض عن ضرورة توفير مزيد من المياه لتشغيل سدود توليد الطاقة الكهرومائية ومحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية.

ويمثل شهرا يونيو ويوليو اللذين يتميزان بالجفاف حين تتكرر فترات انقطاع التيار الكهربي ونقص المياه صورة مصغرة لأزمة المياه الوشيكة في الهند.

وفي ظروف ما اضطرت المستشفيات في نيودلهي إلى إلغاء العمليات الجراحية عام 2013 لعدم توافر مياه لتعقيم الأدوات الطبية والجراحية أو غرف عمليات نظيفة أو حتى مياه تكفي لأن يغسل العاملون أيديهم فيما اضطرت مراكز التسوق التجاري الراقية التي تبيع السلع الفاخرة لإغلاق أجهزة التكييف ودورات المياه.

وقال باتشاوري إنه من الضروري الاستعانة بالتكنولوجيا للعمل على توظيف موارد المياه بصورة أكثر فاعلية لاسيما في مجال الزراعة حيث يكثر الفاقد من المياه.
وأضاف "بطبيعة الحال فإن أزمة المياه هذه ستسهم في إذكاء التوتر وربما وقع صراع بين الدول التي تقطعها الأنهار والمسطحات المائية".

وتجد الهند نفسها وهي الدولة التي تكثر فيها الأنهار والمسطحات المائية طرفاً في نزاعات مائية مع جيرانها في الشرق والغرب بنجلادش وباكستان فيما تتعرض نيودلهي لاتهامات باحتكار تدفق المياه.