الأحد 11 جمادى الآخرة / 24 يناير 2021
 / 
03:59 م بتوقيت الدوحة

مواطنون يقدّمون كشف حساب لأداء الوزارة بين عامين.. مطالب من «التنمية الإدارية» 2021: تسريع التوظيف.. ومواجهة تجار التأشيرات

يوسف بوزية

الإثنين 04 يناير 2021

محمد الدرويش: «كوادر» أبرز إنجازات الوزارة في 2020

راشد المري: إدخال المتقاعدين والموظفين في منصة كوادر

عبدالرحمن البلوشي: إزالة المعوقات البيروقراطية بشأن الوظائف

ناصر الفهيد: منع التلاعب في سوق جلب الأيدي العاملة

فرج العيدي: خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية

قيّم عدد من المواطنين الخدمات التي حرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تقديمها في العام 2020، معربين عن آمالهم بالمزيد خلال العام المقبل 2021. وفي الوقت الذي أشادوا فيه بنجاح الوزارة حتى الآن في تنويع خدماتها الرقمية وتسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً -بدل المراجعة المباشرة لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية- بما فيها برامج «التدريب عن بعد»، وخدمات التصديق الرقمي لعقود العمل، وتوفير البدائل الرقمية من خلال تطبيق «آمرني» للهواتف الذكية، الذي أتاح للمواطنين الاستفادة من خدمات الوزارة بخطوات بسيطة، وإطلاق منصة كوادر للباحثين عن العمل، أعرب آخرون عن بعض المطالب لتجويد الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها تقنين سوق استقدام العمالة المنزلية لتفادي المظاهر السلبية المتكررة بهذا السوق، وأهمها الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية على المواطنين والمقمين، إلى جانب تسريع عملية إجراء المقابلات والتوظيف في منصة كوادر، وإدخال المتقاعدين والموظفين في هذه المنصة، لتحقيق احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية بشكل مستمر، وكذلك تشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات. 

عدالة التوظيف
وأشاد راشد المري بإطلاق الوزارة المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» التي ساعدت الباحثين عن عمل في متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية السابقة في أي مجال، كما أتاحت للشركات الاطلاع على قاعدة بيانات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، 
مؤكداً أن هذه الإجراءات الإلكترونية تغلق الباب أمام المحسوبية وتعطي شفافية للتوظيف من خلال تبسيط وتسريع الخدمة للباحثين عن عمل من دون تدخل بشري، وهو ما يحقق عنصر العدالة في طلبات التوظيف، خاصة مع وجود إمكانية الاطلاع على السيرة والمقابلة وإدراج نتيجة المقابلة في النظام.
ودعا المري إلى إدخال المتقاعدين والموظفين في منصة كوادر لتحقيق احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة من الكوادر القطرية بشكل مستمر.

خدمات رقمية
بدوره، أشاد عبدالرحمن البلوشي بجهود الوزارة في تحديث وطرح المزيد من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تستهدف الفئات المستفيدة خصوصاً مع زيادة إقبال المراجعين على إنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني وخدمة «آمرني» خلال الفترة الأخيرة التي شهدت طفرة في الخدمات الرقمية الحكومية تماشياً مع إجراءات العزل المنزلي وما رافقه من إغلاقات، بما فيها خدمة تصديق العقود عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للمراجعة المباشرة لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية التي كانت تقدم هذه الخدمة، مشيداً بدور منصة «كوادر» في تبسيط إجراءات التوظيف وإزالة المعوقات البيروقراطية التي كانت تشوب عمليات البحث عن وظائف، داعياً إلى تسريع عملية إجراء المقابلات والتوظيف من خلال المنصة لتحقيق المزيد من السهولة والمرونة وتحسين الخدمة التي حظيت برضى العديد من المستفيدين سواء الباحثين عن عمل أو المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

استقدام العمالة
ودعا فرج العيدي الجهات المعنية بوزارة التنمية الإدارية إلى ضبط إيقاع العمل في سوق استقدام العمالة المنزلية، لتفادي بعض المظاهر السلبية والمشكلات المتكررة المرتبطة بهذا السوق، وأهمها الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية على المستخدمين، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ترتب عليه تسجيل العديد من الشكاوى خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى هروب العمالة من الأسر وحالات التلاعب التي كانت -وما زالت- تتم على قدم وساق بسبب بعض الوكالات غير المسؤولة.
وأكد العيدي أن فكرة استقدام العمالة المنزلية تحولت في بعض الأحيان إلى تجارة، من خلال إقدام البعض على التكسب باستغلال الحاجة المجتمعية للعمالة، مؤكداً الحاجة إلى تشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة، وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات، مطالباً بضرورة عدم صرف التأشيرات باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام، لضمان عدم الالتفاف على القوانين ومحاربة ظاهرة بيع التأشيرات وقدوم عمالة لا تجيد العمل وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة نحن في غنى عنها.

مكاتب الاستقدام
ودعا مبارك الهاجري إلى تعويض أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة الذين اضطروا إلى إغلاق مكاتبهم مع استمرار أزمة كورونا وتحملهم إيجارات السكن وإيجار المكاتب ورواتب الموظفين، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت إغلاق عدد كبير من مكاتب استقدام العمالة بالدولة نتيجة الإفلاس. 
وقال الهاجري في تصريحات لـ «العرب» إن إيقاف التأشيرات الجديدة وزيادة أسعار تذاكر الطيران فضلاً عن تكلفة فحص كورونا قبل القدوم للدوحة وتكلفة الحجر الصحي ساهم في زيادة الأعباء المالية على طالبي العمالة.  
ووافقه الرأي في هذا الإطار محمد زكريا -موظف بمكتب لجلب الأيدي العاملة- الذي قال إن مكاتب الاستقدام لا تستطيع القيام بدورها المنوط بها دون دعم من وزارة التنمية الإدارية، ودعا إلى اقتصار استقدام العمالة على مكاتب جلب الأيدي العاملة، مع توسيع نشاط هذه المكاتب لتشمل استقدام الأيدي العاملة وعدم اقتصارها على جلب المستخدمين في المنازل فقط، منوهاً بتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع فريق عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة في غرفة قطر للوصول إلى حلول عملية وناجعة لحل جميع المشكلات الخاصة بمكاتب جلب الأيدي العاملة والمستخدمين في المنازل. 
وأكد على تأثر أعمال مكاتب الاستقدام جراء عملية الوقف الجماعي للمعاملات والتشيرات طوال الفترة الماضية، وهو ما كبدها خسائر مالية كبيرة منذ بدء الإغلاقات ولا تزال غير قادرة على ممارسة أعمالها بالشكل المطلوب رغم الحاجة المتزايدة والطلب المستمر على توفير العمالة المنزلية خاصة من الفلبين وسريلانكا والهند وكينيا وإندونيسيا، وهو ما يستدعي المطالبة بتسريع تنفيذ آلية جديدة لاستقدام العمالة المتنزلية ومنح التأشيرات، مع التأكيد على التزام المكاتب والعمالة نفسها بالإجراءات الاحترازية، معرباً عن أمله أن يتم إلغاء رسوم تجديد التأشيرات المنتهية، خاصة أنه بسبب كورونا قام أصحاب المكاتب بدفع العديد من غرامات التأخير التي تراكمت عليهم، لذلك أتمنى من لديه تأشيرة خدم منتهية أن يتم تجديدها بشكل آلي.

إجراءات قانونية
من جانبه، تساءل المواطن ناصر محمد الفهيد عن الإجراءات القانونية لمنع التلاعب الذي يسود سوق جلب الأيادي العاملة في الدولة، وحفظ حقوق المواطنين من تلاعب سماسرة استقدام العمالة المنزلية، وكيفية استرداد حقوق الناس؟ مؤكداً أن سوق استقدام العمالة المنزلية يشهد حالات نصب واحتيال بطريقة احترافية توحي بأن الشخص يتعامل مع مكتب رسمي، ومن ثم يقع المستقدم في ضحية هذا التلاعب للأسف دون وجود رادع لهم أو عقوبات مثل الغرامات أو  الترحيل أو السجن وغيرها حتى يتم ردع البقية.
ودعا محمد بن سالم الدرويش إلى تنظيم العلاقة بين أطراف توظيف العمالة المنزلية، لتفادي مشاكلهم وعدم تأقلمهم في مناخ العمل هنا، وبالتالي عدم تحميل الأسر مبالغ إضافية بسبب هروب العمالة أو عدم إكمالهم عقود العمل، كما طالب الجهات المعنية ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدشين خدمة «القائمة السوداء» وإتاحتها للجمهور، وذلك لتلافي تلاعب العمالة المنزلية بالاتفاق مع سماسرة الداخل أو سماسرة الخارج على السفر إلى دولة قطر، والعودة مرة أخرى، حيث يتم بيعها إلى مكتب آخر في بلدها والسفر إلى قطر مرة أخرى وهكذا في عملية دائرية لاكتساب المال على حساب المواطنين، منوهاً بضرورة أن تقوم مكاتب استقدام العمالة من جانبها بانتقاء أفضل للعمالة باختلاف المهن التي ستعمل بها في الدولة لتفادي هروبهم، خاصة أن بعض العمال الذين تستقدمهم المكاتب عليهم شبهة جنائية في بلدانهم، ومن المتوقع أن يكرروا هذه الأعمال في قطر، فالاهتمام من المصدر يسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تقع، خاصة أن العمالة المنزلية من النساء والرجال تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة في دولة قطر، ولا بد من التشديد على مكاتب الاستقدام وألا يترك الأمر حتى قدوم هؤلاء العمال.
إلى ذلك، أشاد الدرويش بنجاح الوزارة في مواكبة التحول الرقمي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وحفاظاً على السلامة العامة، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات الحكومية بما فيها وزارة الداخلية ووزارة التعليم والتعليم والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق تطبيق الجوال، إلى جانب إطلاق أهم إنجاز للوزارة ممثلاً في إطلاق منصة كوادر للتوظيف.

خدمات 2020
• حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المركز الذهبي في جائزة أفضل بوابة موقع حكومي، وذلك خلال إعلان وزارة المواصلات والاتصالات عن الجهات الفائزة في جائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي.
• إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» التي تعرض جميع الوظائف المتوافرة في دولة قطر لجميع القطاعات (في الجهات الحكومية والجهات الخاصة)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم.
• طرح 4800 وظيفة في جميع التخصصات، وتشمل مختلف المؤهلات العلمية ابتداءً من شهر سبتمبر.
• إطلاق خدمة التصديق الرقمي لعقد العمل المتعدد اللغات، بهدف توفير بديل رقمي متكامل لتصديق عقود العمالة في المنشآت. وتعتبر خدمة التصديق الرقمي المتعدد اللغات بديلاً إلكترونياً للشركات عن المراجعة المباشرة، الأمر الذي يسهل عليها إبرام العقود مع العاملين الخاضعين لقانون العمل لتصديق العقود عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للمراجعة المباشرة لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية التي كانت تقدم هذه الخدمة. ويمكن لأصحاب الشركات الاستفادة من هذه الخدمة عبر نظام التوثيق الوطني، وإجراء المعاملة بكلمة مرور وباستخدام البطاقة الذكية، ومن ثم تعبئة بيانات العقد وطباعته وتوقيعه وتحميل العقد والمستندات الإضافية المطلوبة عبر النظام، ودفع رسوم التصديق بعد اعتماده من قبل الجهة المختصة بالوزارة وصولاً لاستخراج نسخة مصدقة رقمياً من العقد.
• تنظيم العديد من المقابلات للمترشحين على الوظائف بالمؤسسات الحكومية من خلال المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» في مقر الوزارة.
• إطلاق الحزمة الثالثة من الخدمات الإلكترونية لتطبيق «آمرني» للهواتف الذكية الذي يعد نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين من الأفراد والشركات، وتضمنت الحزمة الثالثة 5 خدمات جديدة، ليصبح مجموع الخدمات التي يقدمها «آمرني» 32 خدمة إلكترونية، حيث سيتمكن المستخدم بعد إضافة حزمة الخدمات الثالثة من تقديم شكاوى على مكاتب الخدم المخالفة، كما يمكن لخدم المنازل أيضاً التقديم على شكاوى رسمية، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدمها إدارة علاقات العمل.
• يتميز تطبيق «آمرني» بسهولة الاستخدام لطلب الخدمات والاستعلام عنها، حيث يمكن للمستخدم إتمام معاملته بثلاث خطوات بسيطة، تبدأ بالحصول على اسم المستخدم وكلمة السر من خلال موقع التوثيق الوطني، ومن ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق.
• أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في معهد الإدارة العامة الخطة التدريبية الثامنة لسنة 2021 التي تهدف إلى ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. واشتملت الخطة التدريبية على مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية الجديدة ومجموعة مع البرامج التي تم تعديل محتواها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. وتتضمن الخطة التدريبية 2021 التي سيتم تنفيذها مع بداية الأسبوع الثالث من شهر يناير للعام المقبل 2021 على 1110 برامج تدريبية منها 676 برنامجاً للمسار الإداري، و378 برنامجاً للمسار التخصصي، و56 برنامجاً خاصاً، كما تم تقسيم البرامج إلى 657 برنامجاً نظامياً و453 برنامجاً عن بُعد، بالإضافة إلى 4 برامج تخصصية طويلة الأمد، و12 برنامجاً تخصصياً جديداً لم يتم طرحها في الخطط السابقة.
• تتميز الخطة التدريبية لعام 2021 بأنه سيعقد لقاءان علميان سيتم تنفيذهما بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة في الدولة، وهما ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي يهدف إلى التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وتعزيز قيمة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، أما اللقاء الثاني (الأمن الإلكتروني) فيهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية المعلوماتية والتعرف على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة.
• أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليل التدريب الخاص بالموظفين، وقد أكدت الوزارة أنه بإمكان موظفي الجهات الحكومية المرتبطة بنظام «موارد» التواصل مع إدارة الموارد البشرية بجهات عملهم للتنسيق مع معهد الإدارة العامة وتسجيلهم في حال مواجهة صعوبات أو مشكلات في التسجيل، وقالت إنه بإمكان الموظفين في الجهات غير المرتبطة بنظام «موارد» التسجيل في البرامج التدريبية التابعة لمعهد الإدارة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية في جهات عملهم.
• تضمين الخطة التدريبية للعام تقديم برامج تدريبية عن بعد في الفترتين الصباحية والمسائية، من خلال الدخول على منصة التدريب قبل موعد بدء البرنامج  التدريبي بـ 10 دقائق على الأقل لتسجيل حضوره من قبل المدرب، ولا يسمح للمتدرب بدخول البرنامج التدريبي والمشاركة بعد مضي 10 دقائق ويعتبر ذلك غياباً في الجلسة، وسوف يتم استبعاده من البرنامج التدريبي وحرمانه من شهادة المشاركة.

_
_
  • المغرب

    5:12 م
...