استعرضت غرفة تجارة قطر رؤية القطاع الخاص القطري وما يواجهه من تحديات في سبيل النهوض به تلبية لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، والتي عكست نبض القطاع الخاص وتحدياته وآماله وطموحاته.

وخلال كلمة الغرفة في اللقاء التشاوري السادس بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورجال الأعمال اليوم، قال السيد محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، إن القطاع الخاص يقدر ويثمن جهود الحكومة الرشيدة للارتقاء بالقطاع، متخذة مما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين منهاجا ونبراسا لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وثمنت غرفة قطر الدعم غير المحدود للقطاع الخاص من قبل القيادة الرشيدة ، وتأكيدها على أن هذا القطاع شريك في التنمية ، وأن الحكومة ليست منافسا له من خلال البرنامج المكون من 19 مشروعا لدعم التنافسية ودعم القطاع الخاص و"ما ذلك إلا ترجمة حقيقية لسياسات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو القطاعات غير النفطية كي تحافظ قطر على تصنيفها الائتماني المرتفع وتحقق مرتبة متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية".

وبينت الغرفة أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقطاع الخاص تعتبر تحفيزا وتشجيعا للقطاع سعيا لتحقيق أحلامه وطموحاته في المشاركة الجادة والإيجابية في التنمية، وتشجيع التنافسية ومنع الاحتكار ، وتشجيع المبادرات الخاصة لتلبية احتياجات السوق، والمشاركة في التخطيط التنموي ، داعية إلى الانطلاق من تلك المحددات واسترشادا بتوجيهات حضرة صاحب السمو لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

وأشادت الغرفة بما قدمته الحكومة من جهود ملموسة لدعم قدرات القطاع الخاص تمثلت في إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وشركة مساهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع، وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشكيل اللجنة اللوجستية لتنظيم وتنفيذ متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي.

ولفتت الى أنه رغم تلك الإنجازات إلا أن القطاع الخاص القطري ظل يواجه تحديات رئيسة من أهمها تحديات تتعلق بواقع القطاع الخاص وواقع السوق ، وأخرى متعلقة بالسياسات الحكومية، إضافة إلى ما يتعلق من تحديات بالقوانين والتشريعات والإجراءات.. موضحة أنه "في وقت تبلغ فيه نسبة الشركات المملوكة لقطريين بالكامل - ما عدا الشركات المساهمة (المدرجة والغير مدرجة) - 75 % من جملة عدد الشركات المسجلة بالسجل التجاري حتى نهاية 2013، نجد أن رؤوس أموالها الاسمية لا تتعدى 20 % فقط من جملة رأس المال الاسمي للشركات وهي نسبة لا تتناسب مطلقا مع هذا العدد ، في حين أننا نجد الشركات المساهمة والشركات الاجنبية التي لا يزيد عددها عن 2 % فقط من عدد الشركات تستحوذ على نحو ما يقارب 50 % من جملة رأس المال الاسمي للشركات".

وأشارت غرفة قطر خلال اللقاء التشاوري السادس بين معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ورجال الأعمال اليوم، إلى أن من التحديات التي تواجه القطاع الخاص محدودية السوق القطري وتصنيفه على أنه سوق استهلاكي وليس إنتاجيا ، كما أن قطاع المقاولات يعد واحدا من القطاعات الهامة التي تستقطب الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يمثل حجم هذه الشركات نحو 95 % من عدد الشركات العاملة بذات القطاع ، والغالبية العظمى من هذه الشركات متعثرة لعدم قدرتها على الفوز بمشروعات حكومية في ظل النظم المعمول بها من قِبَل الجهات المعنية.

وأشادت في هذا الصدد بقرار معالي رئيس مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بتشكيل لجنة تمثل مصرف قطر المركزي والوزارات والبنوك المختصة وغرفة التجارة لدراسة إشكالية الشركات المتعثرة في قطاع المقاولات واقتراح الحلول لعرضها على معاليه.

وذكرت الغرفة أن من بين التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ، عدم وجود برامج زمنية محددة لطرح المشاريع المستقبلية ، ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات الحكومية والمشاريع المختلطة.. مثمنة عزم الحكومة التوجيه لمؤسسات الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة دون إذن معالي رئيس الوزراء ، مع زيادة حيز مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الجهات الحكومية على ترسية الخدمات والعمليات المساندة للقطاع الخاص، إضافة إلى قلة المعروض من الأراضي لإقامة المشاريع وسكن العمال والمخازن ، فضلا عن ضعف الطاقة الاستيعابية للموانئ ومواقع التخزين.. داعية الجهات المعنية إلى سرعة الاستجابة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بالبدء بإعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لسد الاحتياجات من الأراضي.

وأشارت الغرفة الى أن طرح وتنفيذ المشاريع الكبرى في أوقات متقاربة يؤدي إلى زيادة الضغط على المواد الأولية والسلع والخدمات مما يزيد الأسعار، إلى جانب الاعتماد على استيراد معظم احتياجات المشاريع والمواد الأولية والسلع، بالإضافة الى تحميل السلع والخدمات تكاليف الشحن والتخزين وغيرها مما يزيد الأسعار، فضلا عن ارتفاع أسعار الديزل بشكل مفاجئ، وارتفاع الايجارات رغم زيادة المعروض من العقارات في بعض المناطق، وضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وعدم صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، وعدم وجود تشريع لشراكة القطاعين العام والخاص رغم توجه الدولة القوي لتفعيل تلك الشراكة.

وأبدت غرفة قطر امتعاضها من بعض العقوبات مثل ما يحصل عند توقيع الحظر على إحدى الشركات، حيث يتم تطبيق ذلك الحظر على باقي الشركات المملوكة أو التي يشارك بها الشخص المعاقب والحسابات البنكية ذات الصلة، إضافة إلى مخالفة بعض الإجراءات للقوانين والتشريعات، خاصة ما يتعلق بطلب البنوك ضمانات شخصية عن شركات ذات مسؤولية محدودة، وعدم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على مشاريع من الدولة بسبب طرح الحكومة معظم المشاريع في حزم كبيرة، إضافة إلى أن غلو الجهات الحكومية في شروط المناقصات يلعب دورا في الحيلولة دون أن تكون الشركة الوطنية مقاولا رئيسيا.

واشتكت الغرفة أيضا من أن تأخر إنجاز أعمال المشروعات يضر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما أن تأخير الإفراج عن السلع في المنافذ الجمركية يعرضها للتلف وزيادة التكاليف، فضلا عن كثرة وتعدد الجهات التي تصدر التراخيص والموافقات للمعاملة الواحدة ، فيما يتم إصدار بعض القوانين الاقتصادية دون استطلاع مرئيات الجهات المعنية، و"إن تم الحوار في هذا الصدد فقد لا تؤخذ ملاحظات الجهات والاطراف ذوي العلاقة في الحسبان".

وبينت أن من بين التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، طول الفترة التي تستغرقها مناقشة مشاريع القوانين حتى إصدارها مما يفقد جدوى الملاحظات عليها، وعدم السماح بمحامين من الادارات القانونية للشركات بتمثيلها أمام المحاكم، إضافة إلى بطء البت في القضايا الاقتصادية، والتغيير المستمر في القوانين واللوائح خلال فترات متقاربة مع عدم مراعاة تأثير تلك القرارات على الشركات.

وخلال اللقاء ، قدمت غرفة قطر رؤيتها التي تنطلق من الرغبة الجادة في مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في التنمية وتعظيم مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي انسجاما مع رؤية قطر2030، مطالبة بالدعم الفني واللوجستي والتسويقي والتمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة، ودعم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع للصناعات الوسيطة والمغذية لتوفير المواد الاولية لسد فجوة الطلب، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات للتحول الى شركات مساهمة، ومن ثم المشاركة في تعزيز دور بورصة قطر، خاصة بعد ترقيتها الى مؤشر السوق الناشئة.

وطالبت الغرفة بدعم من الدولة لتمكين المواطن في القطاع الخاص من الحصول على ذات المزايا التي تقدمها الحكومة لموظفيها، مع إيجاد آليات لتشجيع الشركات على الافصاح عن رأس المال الحقيقي المستثمر، وأن يقتصر دور الحكومة على المشاركة في المشروعات الاستراتيجية فقط ، بالإضافة الى الدور الرقابي والتنظيمي والتشريعي على أن يتم تعزيز وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بدور إيجابي في مسيرة التنمية وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن يتم زيادة حيز مساهمة القطاع الخاص من خلال اعداد التشريعات والاجراءات اللازمة.