طالبت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رياض الأطفال والمدارس الحكومية بإعداد خطة زمنية متكاملة للأنشطة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والانتماء للوطن لدى الطلاب، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة.
وشملت توجيهات إدارة التعليم المبكر أيضا ضوابط سد الشواغر وآليات الاختبارات التشخيصية، بهدف إرساء منظومة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات الأطفال، وتدعم دور المعلمين، وتُشرك أولياء الأمور، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة التعليم المبكر كمرحلة تأسيسية أساسية في بناء الأجيال.
أكدت إدارة التعليم المبكر أن الأنشطة التعليمية تعد عنصرًا محوريًا في تحفيز الأطفال وإثراء تجربتهم التعليمية، موضحة أن كل نشاط يجب أن يرتبط بأهداف واضحة تتماشى مع المنهج التعليمي وخصائص المرحلة العمرية. وتغطي هذه الأهداف جوانب متعددة: معرفية، اجتماعية، عاطفية، وحركية.
وقالت الإدارة في تعميمها: «إن تنظيم الأنشطة بصورة مدروسة يسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع، ويجعل بيئة التعلم أكثر تشويقًا وفاعلية، كما يعزز الحافز الداخلي لدى الأطفال».
ألزمت التوجيهات المدارس بإعداد خطة زمنية متكاملة تشمل جميع الأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفصل الدراسي، على أن تكون متنوعة وتغطي مختلف المجالات التعليمية. كما شددت على ضرورة توفير الأدوات اللازمة لكل نشاط مسبقًا دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، مع الابتعاد عن المبالغة والإسراف في الأنشطة والتركيز على الوسائل التربوية الفعالة، التي تحقق الأهداف التربوية دون تكلف. وتنظيم البيئة الصفية بطريقة محفزة وداعمة للتعلم، مع تجهيز زوايا تعليمية تُسهم في تنفيذ الأنشطة وتلبي احتياجات الأطفال.

قيم وهوية 
كما نص التعميم على تصميم الأنشطة بما يعزز القيم الدينية، ويرسخ مبادئ الدين الإسلامي، وينمي الانتماء لدولة قطر، فضلًا عن إشراك أولياء الأمور في فهم ضوابط هذه الأنشطة والتزامهم بها لدعم العملية التعليمية.  كما شددت الإدارة على التأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة، للحفاظ على سلامة الأطفال في جميع الأوقات، وتنمية مهارات التواصل والتعاون لدى الأطفال من خلال تنظيم أنشطة جماعية تُحفزهم على الحوار والمناقشة والعمل بروح الفريق، مع ضرورة الالتزام بأحكام قانون الموارد البشرية بشأن تبادل الهدايا، والامتناع عن أي ممارسات قد تخالف اللوائح المعتمدة. خصصت الإدارة نشاط «غلق الوحدة» لمرحلة رياض الأطفال في آخر يوم من الأسبوع الرابع لكل وحدة، ليُنفذ خلال الفترة من الساعة 11:00 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، في إطار زمني منضبط يوازن بين الأنشطة ومتطلبات التمدرس.
أوضحت التعليمات الجديدة الخاصة بسد الشواغر أن الهدف منها ضمان انتظام اليوم الدراسي دون أي تعطيل، لا سيما في حال الغياب، حرصاً على استثمار وقت الأطفال بالشكل الأمثل.
ففي المدارس، يتولى منسقو المواد مسؤولية سد الشاغر في حالة الغياب الطويل (أسبوع فأكثر)، وفقًا لتكليف رسمي من إدارة المدرسة. ويكون توزيع المواد كالآتي: المسار الأدبي: اللغة العربية والتربية الإسلامية. المسار العلمي: الرياضيات والعلوم العامة. اللغة الإنجليزية: منسق المادة.
وفي حال تعدد الشواغر داخل المدرسة، يتولى المنسق تدريس فصل دراسي كامل، بينما يتم توزيع بقية الأنصبة على المعلمين الآخرين، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للنصاب المعتمد.
أما في رياض الأطفال، فإذا كان عدد الفصول في الروضة خمسة أو أقل، يتولى منسق الروضة الفصل الشاغر، مع توزيع النصاب المتبقي بين المعلمات. وفي حال وجود أكثر من شاغر، يتم الالتزام بالعدالة في توزيع الأعباء وعدم تجاوز النصاب المقرر. كما أوضحت التعليمات أن منسق اللغة الإنجليزية يغطي الشواغر الخاصة بمادته، وفي حال تعدد الغيابات يتولى تدريس فصل كامل، مع الالتزام بالضوابط ذاتها. إضافة إلى ذلك، شددت الإدارة على مشاركة المنسقين في سد الاحتياط اليومي عند الحاجة، بحيث لا يتجاوز 4 حصص أسبوعيًا في المرحلة التأسيسية، و4 ساعات أسبوعيًا في رياض الأطفال، مع إعداد جدول احتياط معتمد من إدارة المدرسة وإبلاغ الموجه التربوي به.

تقييمات
أكدت الإدارة أن الاختبارات التشخيصية تمثل خطوة محورية لضمان انطلاقة تعليمية مبنية على بيانات دقيقة، حيث تساعد على تحديد المستويات الفعلية للأطفال ووضع خطط تعليمية فردية تناسب احتياجاتهم. ووفق التعليمات، سيتم تنفيذ التقييم التشخيصي للصفين الأول والثاني في الأسبوع الثاني من العام الأكاديمي، بينما يُنفذ في رياض الأطفال خلال الأسبوع الثالث. وأوضحت الإدارة أن نتائج هذه الاختبارات ستُحلل لتحديد الاحتياجات الفردية ووضع خطط علاجية وتطويرية مناسبة لكل طفل، كما ستُستخدم النتائج لتخطيط الأنشطة الصفية بما يسهم في تطوير المهارات وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.  
وأكدت التعليمات على أهمية إشراك أولياء الأمور عبر تقديم التغذية الراجعة حول نتائج التقييم، مما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة، ويتيح للأهالي دعم أبنائهم وفق خطط تعليمية واضحة. كما شددت على متابعة تطور مستويات الأطفال بشكل منتظم طوال الفصل الدراسي، لضمان تكييف المحتوى التعليمي مع احتياجاتهم الفعلية.