نظم معهد ضباط الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان «قواعد وأصول القبض والتفتيش».
حضر الورشة اللواء ناصر عبد الله آل محمود مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، والعقيد الدكتور عبد العزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، هدفت الورشة إلى تعزيز مهارات تنفيذ الأوامر القضائية وتوحيد الإجراءات وفق الدستور والقانون.
وأكد العقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الابراهيم أن الورشة تأتي انطلاقا من حرص سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي»لخويا» الذي أصدر القرار رقم ( 153 ) لسنة 2023 بتشكيل لجنة لرصد وتقويم الإجراءات القانونية، وإيمانا من سعادته بأهمية رفع مستوى الوعي القانوني لمنسوبي الوزارة فيما يتعلق بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن ويصون حقوق الأطراف أثناء القيام بالأعمال الميدانية، وتمارس اللجنة أعمالها بمتابعة حثيثة من قبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الذي لم يألُ جهدا في توجيه اللجنة لتحقيق رؤية الوزارة وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.
وأضاف أن ورشة عمل قواعد وأصول القبض والتفتيش تجاه الأوامر القضائية تمت بناءً على طلب وتنسيق من اللجنة الدائمة لتطوير العمل بالإدارات الأمنية، كما تأتي ضمن مجموعة من الورش التدريبية العملية المخطط لها للعام الحالي من قبل اللجنة، واستمرارا لسلسلة الورش التي عقدتها سابقا.
وأشار العقيد الدكتور عبد العزيز الإبراهيم إلى أن اللجنة تستهدف العاملين في الإدارات الأمنية ومن في حكمهم الذين يعملون في الميدان ولهم علاقة مباشرة بتطبيق نصوص قانون الإجراءات القطري رقم 23 لسنة 2024. بهدف رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية والارتقاء بمستوى الثقافة القانونية لديهم بما يؤكد ويضمن الحفاظ على صحة الإجراءات وحسن التعامل مع الجمهور 
وأوضح رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية أن ورش العمل التي تنظمها اللجنة سوف تسهم في رفع كفاءة وأداء منتسبي الإدارات المستهدفة بما يلبي طموحات وزارة الداخلية وقادتها في تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأداء الشرطي المتطور القائم على أسس علمية ومنهج راسخ من القانون، في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطوير شامل يحقق لها الريادة في العمل الأمني.
من جانبه أوضح العقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، أن أكاديمية الشرطة ممثلة في معهد الضباط باعتبارها الجهة المعنية ببناء وتطوير القدرات الشرطية تؤمن أن التعاون والتكامل بين الجهات العدلية من قضاء ونيابة عامة وأجهزة أمنية هو الأساس المتين لضمان تطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون، مؤكدا أن احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة لا يعد مجرد خيار بل هو التزام أصيل وجزء لا يتجزأ من نزاهة العمل الأمني والشرطي وضمان لحقوق الأفراد وتعزيز لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وأشار مدير معهد ضباط الشرطة أن الورشة لا تهدف فقط إلى نقل المعلومات، بل إلى تأسيس فهم مشترك، وبناء ثقافة مهنية قائمة على الالتزام القانوني والعمل بروح الفريق الواحد.
بينما أكد القاضي الدكتور علي عبد الله الجسيمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية، عضو لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، على أهمية وقوف جهات إنفاذ القانون على كافة مستجدات النصوص القانونية والمبادئ القضائية التي تتعلق بطبيعة عملهم، وذلك في سبيل تقويم الإجراءات المتخذة من قبلهم ووضعها في الإطار القانوني الأمثل.
وأشار أن الورشة تأتي كأحد الركائز والأهداف لعمل لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بمبادرة فعالة من وزارة الداخلية وتعاون حقيقي ومثمر من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وهو ما يؤكد على السعي الصحيح نحو الوصول إلى التكامل القانوني بين الجهات الأمنية والقضائية بالدولة، والمضي نحو بلوغ ناصية سيادة القانون والعدالة الجنائية.
وأضاف أن التركيز على حل الإشكالات القانونية ومناقشة الإجراءات الجنائية وضوابطها مع السادة ضباط الإدارات المعنية بتطبيق قانون الإجراءات أمر في غاية الأهمية وهذا ما حرصت عليه الورشة من موضوعات ومحاور لاقت اهتمام وتفاعل واسع بين الجميع.
وقد تناولت الورشة عدة محاور تحدث خلالها السيد القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية، عضو لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، والسيد القاضي عبدالله عبدالكريم القحطاني عضو اللجنة، والسيد أحمد يوسف الكواري رئيس النيابة، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات حول إجراءات القبض واشكالياته، وإجراءات التفتيش، وشرح حول الإجراءات والإشكاليات المتعلقة بهما، وأبرز الأحكام القضائية المتعلقة، كما تناولت أحدث التطورات والتوجيهات القانونية والقضائية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير ذات الصلة.