أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه مستعد للحوار مع اليونانيين قبل 24 ساعة من لقائه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، لكنه يرفض "تغيير كل شيء" في أوروبا لإرضاء اليونان التي تريد تخفيف أعباء ديونها.

وقال يونكر "سيتطلب الأمر تعديل سياساتنا في بعض المجالات، ولكننا لن نغير كل شيء بسبب نتائج انتخابية تروق للبعض وليس للبعض الآخر".

وأضاف أمام النواب الأوروبيين: "بالطبع علينا أن نأخذ بالاعتبار التعبير الديمقراطي لشعب اليونان الذي أكن له الإعجاب على شجاعته وطريقة عمله، ولكن ينبغي على الذين فازوا في الانتخابات أن يأخذوا في الاعتبار قناعات وطريقة عمل الآخرين، هناك آراء عامة أخرى، آراء البرلمانات الأخرى"، ملمحا إلى عدم إمكان تلبية مطالب الحكومة اليونانية الجديدة بسبب معارضة الدول الأعضاء.

وترفض عدة دول في منطقة اليورو تقديم هدايا لليونان منها فنلندا ودول البلطيق وهولندا التي تتمسك بسياسة التقشف المالية، وكذلك ألمانيا، كما تعارض ذلك البرتغال وإسبانيا اللتان تعانيان من أزمة اقتصادية حادة وبذلتا جهودا كبيرة لتلبية مطالب دائنيهما، وفق مصادر أوروبية.

وينبغي أن يحظى أي قرار حول مستقبل اليونان بإجماع الدول التسع عشرة الأعضاء في مجموعة اليورو ممثلة بوزراء ماليتها.

ويلتقي رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس يونكر صباح الأربعاء قبل توجهه إلى باريس، وبعد محادثة هاتفية بينهما السبت أقر يونكر بأن المناقشات كانت "صعبة".

وأكد يونكر أمام النواب الأوروبيين أنه لا يؤيد التقشف، وقال "التقشف المالي ليس غاية في حد ذاته، فهو يقود إلى مشاكل اجتماعية غير صحية تنتج عنها عواقب وخيمة تهدد تماسك مجتمعاتنا".
 
وأضاف: "ولكني أعارض القول إن كل حزم وكل تشدد في الميزانية يعني التقشف".