صادقت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، أمس، على إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الدخول لدول منطقة «شنغن»، دون شروط.
وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة من طرف البرلمان الأوروبي، على أن تتبعها مداولات في لجنة ثلاثية تمثل مجلس الاتحاد والمفوضية والبرلمان لإعداد نص اتفاقية الإعفاء من تأشيرة «شنغن» بين الطرفين قبل توقيعها والبدء في تطبيقها.
وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ترحيب وزارة الخارجية بمصادقة لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، أمس، على إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الدخول لدول منطقة «شنغن»، دون شروط.
وأوضح الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن المصادقة على الإعفاء جاءت نتيجة لجهود متواصلة لبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية لضمان مروره دون عراقيل، معربا في هذا الصدد عن سعادة دولة قطر باعتماد الإعفاء بأغلبية 42 صوتا في لجنة الحريات.
ولفت إلى أن موافقة لجنة الحريات المدنية على الإعفاء تضمنت عدم الحاجة لعرضه في جلسة مداولات عامة للبرلمان الأوروبي لتكون بذلك موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي.
وأوضح أن الخطوة القادمة هي بدء المداولات في لجنة ثلاثية، تمثل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، لصياغة نص اتفاقية الإعفاء من تأشيرة «شنغن» بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الطرفين والعمل بها، مبينا أنه يصعب تحديد موعد للانتهاء من هذه الخطوات، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن الخطوات الأساسية انتهت.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريحه لـ»قنا»، إن متابعة الوزارة لكافة مراحل صدور الإعفاء تعكس حرصها على تذليل الصعوبات أمام المواطنين القطريين، وتسهيل إجراءات سفرهم للخارج، مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات بما يجعل جواز السفر القطري في مصاف أقوى الجوازات عالميا، وبما يتناسب مع مكانة الدولة العالمية والدبلوماسية.
ورحب سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في وقت سابق أمس بهذه المصادقة، واصفا إياها بالخطوة الأساسية نحو استكمال الملف الخاص بالإعفاء.
وأكد سعادته أن التصويت يأتي في سياق التزام وزارة الخارجية في دولة قطر برعاية مصالح المواطنين في الخارج، وتسهيل سفرهم إلى كافة دول العالم.