في ظل رغبة كبيرة لإنجاح التجربة التاريخية التي يمر بها الوطن، يستعد الناخبون للتوجه إلى المراكز الانتخابية في دوائرهم، للإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، وسط توقعات بتزايد الإقبال خلال الساعة الأولى من افتتاح التصويت.
وأكد مواطنون لـ «العرب» حرصهم على اصطحاب أسرهم لتعريفها بأهمية الانتخابات، وغرس روح المشاركة الوطنية في نفوسها، وهو ما يعكس حرص جميع مكونات الأسرة القطرية على الحضور والمساهمة في تأسيس مرحلة جديدة من مشاركة المواطن في الشأن العام.
وقال الناخب، علي المنصوري، إنه وجّه أبناءه إلى المشاركة في الانتخابات، تأدية لواجبهم تجاه وطنهم، ولاختيار المرشح الأجدر والأحق بالفوز، مؤكداً أنه على الرغم من كبر سنه، إلا أنه لا يستطيع أن يتخلف اليوم عن آداء واجبه الوطني.

الصوت أمانة
وأشار المواطن، صالح عبدالله، بأن صوت الجميع أمانة، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه لتمثيلهم خير تمثيل، لافتاً إلى أن على جميع الفئات التصويت والمشاركة في العرس الوطني.
فيما أكد المواطن، جارالله مسلم، ان الزخم الإجتماعي الذي صاحب هذه الانتخابات منذ المرحلة الأولى يعكس حجم الوعي السياسي لدى جميع الفئات وحرص الجميع لإنجاح العرس الوطني.
ونوه خالد فخرو بأن العملية الانتخابية تبشر بكثافة الإقبال على التصويت نظرا لحرص الجميع على إنجاح أول تجربة انتخابية في البلاد، من شأنها تعزيز نهج الشورى كما تعزز مشاركة المواطنين في ادارة شؤون الوطن، في ظل تنامي دور المجلس وتوسيع صلاحيته، بما يحقق تطلعات المواطنين في إعطاء دفعة لـ «الشورى» من حيث منحه دوراً أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون، بما فيها سلطة استجواب الوزراء وطرح الثقة عنهم، إلى جانب توليه الرقابة على أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، مع ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، مؤكدا أن التشريعات المنظمة للانتخابات تضمن وجود تركيبة داخل المجلس تمثل مختلف فئات الشعب القطري.
وأعرب فخرو عن أمله بأن تكون التجربة القطرية رائدة ومتميزة كما تعود العالم من دولة قطر، تأكيداً على أن الدولة لا تتخذ قراراتها بسرعة وإنما تتخذها بعد دراسة متأنية ووافية لكل الظروف المحيطة، بحيث تشكّل هذه الإنتخابات إضافة نوعية واستكمالاً صحيحاً لكل مؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بما يخدم كافة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة وفي مقدمتها رؤية قطر 2030.

حضور الأطفال
من جانبه، قال ناصر اليافعي انه سيحضر أطفاله معه إلى مركز التصويت لتحفيزهم على المشاركة بالمحافل الوطنية في المستقبل، وتشجيعهم على أن يكونوا من المواطنين الفاعلين الذين يسهمون في رفعة أوطانهم، وأكد أن انتخابات المجلس تحقق الرغبة الكبيرة لدى قطاعات واسعة من المواطنين في تعزيز التجربة الانتخابية في الدولة، مشيدا بتفاعل المواطن القطري بإيجابية مع انتخابات المجلس بما يضمن اخراج التجربة الانتخابية بصورة تليق بدولة قطر وإنجازاتها الحضارية، بما فيها تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة في صُنع القرار على أساس المساواة والعدل وتكريس اتجاه قطر نحو العدالة المجتمعية، وتمثيل مختلف فئات المجتمع.
ودعا المواطنين إلى عدم التكاسل في الذهاب الى مراكز الاقتراع واختيار ممثليهم بناء على معايير موضوعية، أساسها المهنية والكفاءة، وليس الوجاهة والقرابة، مؤكداً أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب.

مشاركة شعبية
وقال طالب جار الله ان العديد حريص على المشاركة في انجاح هذه التجربة البرلمانية من خلال توسيع مستوى المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الوطن، بما يعزز دور مجلس الشورى في ممارسة حقه الرقابي على السلطة التنفيذية، ضمن ما يقرره الدستور الدائم لدولة قطر.
ووافقه الرأي في هذا الإطار صالح عبدالله، مبينا أهمية المشاركة الشعبية في انتخابات الشورى لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع وانتخاب مرشحين يمثلون مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في مستقبل مشرق وتطوير العمل التشريعي ودفع مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في أنحاء البلاد.

خبرة تراكمية
ودعا صالح الرميحي الناخبين إلى حسن اختيار المرشحين لضمان فوز الكفاءات الوطنية في عضوية مجلس الشورى وتحقيق تطلعات المواطنين.. لافتا ان العلاقة بين الناخبين والمرشّحين هي عقد سياسي واجتماعي يرتكز على مفهوم المواطنة.
وأشار الى ان انتخابات الشورى تعزز مبدأ الرقابة الشعبية على آداء المجلس بكافة أعضائه مثلما تعزز رقابته هو على اداء الحكومة، وهو ما يعول عليه المواطنون من هذه التجربة البرلمانية الوليدة.. مؤكدا ان ارتفاع نسبة التصويت يعزز مبدأ المشاركة الشعبية في ادارة شؤونهم.. ويتعين على الناخب التصويت لأصحاب الكفاءة والخبرة التراكمية والسمعة الطيبة.

الكفاءة العلمية
من جهته، أكد راشد النعيمي ان انتخابات الشورى تساهم في إرساء مبادئ المشاركة الشعبية واختيار المرشحين الأكفاء، الذين يتوسم فيهم الناخبون الكفاءة العلمية والمسؤولية والقدرة على اقتراح القوانين التي تلبي احتياجات المجتمع بأكلمه.
وأكد أن تفاعل المواطنين مع الانتخابات يعكس مدى الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشورى.
وأشاد النعيمي بدور المتطوعين في إنجاح مختلف الفعاليات الوطنية في الدولة، بما فيها دورهم التنظيمي المتميز في مقار الدوائر الانتخابيّة في مختلف المناطق، بدءا من مرحلة القيد في جداول الناخبين ومرحلة تقديم طلبات الإعتراض والتظلم.
وأعرب عن اعتزازه بالمُشاركة في توعية وإرشاد الناخبين بالالتزام بالإجراءات الاحترازيّة، مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، والتأكّد من تطبيق «احتراز» لجميع المتواجدين داخل الدوائر الانتخابيّة أثناء سير العملية الانتخابيّة والتأكد من قياس درجات الحرارة للناخبين، وذلك للحفاظ على سلامة الناخبين والعاملين في الدوائر الانتخابية.
عضوية المجلس
وقال سالم سعيد ان يوم التصويت في انتخابات مجلس الشورى هو يوم تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشريعي ومشاركة المواطن في صنع القرار، وأكد ان عضوية مجلس الشورى تمثل تكليفا لخدمة مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، وليس تشريفا لجمع المزايا وتحقيق المكاسب الاجتماعية.. مشيرا الى وعي المواطن القطري بأهمية انتخابات المجلس بعد أن أصبحت المشاركة الانتخابية واجباً على كل المواطنين، ذكورا وإناثا، في ظل تنامي الوعي بالممارسة الشعبية الانتخابية المبشرة مؤكدا حرصه على المشاركة لممارسة هذا الحق.
وقال جارالله مسلم إن الجميع ينتظر موعد بدء الاقتراع لاختيار المرشح المناسب لعضوية المجلس، مشيدا بقرار تشكيل لجنة الانتخاب الفرعية للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الامراض المزمنة، وهي خطوة تحسب للجهات المعنية التي حرصت على تخفيف اجراءات تسجيل قيد الناخبين عبر القنوات الإلكترونية وهو ما سهل العملية بشكل كبير من خلال التوجه العام لدى المواطنين نحو التسجيل عبر مطراش أو الرسائل القصيرة.

تمكين المرأة
من جانبها أكدت نورة مسلم انها ستمنح صوتها لمرشحة دائرتها للمساهمة في تمكين السيدات القطريات من تطوير دور الشورى وتحديث مسيرة المجتمع القطري وتدعيم الحقوق المدنية بين مختلف فئاته، لا سيما فيما يخص العدالة في الفرص بين المواطنين، منوهة بقدرة المرأة القطرية على اثبات حضورها في مختلف المواقع وأنها على أهبة الاستعداد الفكري والمهني للعمل والعطاء عندما نمنحها الفرصة والمساحة لكي تنطلق وتتحرك أكثر.
ورأت ان انتخاب سيدات في المجلس يمنح الثقة للمرأة القطرية للمساهمة في اتخاذ القرارات المهمة ودعم مسيرة انجازات المرأة القطرية وهي فرصة متاحة لإثبات قدرة المرأة في الإضطلاع بأدوار مهمة أسوة بالرجل بصورة تكاملية، مشيرة الى أن المرأة ستتفاعل مع كافة القضايا كعضو فعال بعدما أصبحت معنية بجميع الملفات الوطنية التي ينظرها المجلس بلا استثناء: الأمنية والاقتصادية والسياسية والشؤون الخارجية، ولم تعد محصورة في المجالات التقليدية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية، لكون هموم أبناء الوطن والتطلعات والمصلحة العامة واحدة.

مسيرة النهضة
واعتبرت ان ترشح السيدات لعضوية مجلس الشورى حدث إيجابي مؤثر يضع المرأة إلى جانب الرجل ويجعلها أكثر حضورا مما مضى في المشهد الوطني، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على فرص خوضها ونجاحها في مجالات أخرى، منوهة بأن حرص القيادة الرشيدة على تعيين 4 سيدات في المجلس المعين بحد ذاته يمثل تأكيداً لوجود إرادة قوية لتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار المجتمعي ودلالة على جدية اهتمام الدولة بتفعيل دور المرأة، من خلال تأسيس قاعدة تشريعية تضمن حدا أدنى من التمثيل في المجلس، فالدولة تضع ثقتها فيها وتعول عليها للمساهمة جنبا إلى جنب مع الرجل للدفع بمسيرة البناء والنهضة.

تطلعات المواطنين
وأشار المهندس عبدالله محمد ان انتخابات الشورى تعزز مبدأ الرقابة الشعبية على آداء المجلس بكافة أعضائه مثلما تعزز رقابته هو على اداء الحكومة، وهو ما يعول عليه المواطنون في هذه التجربة البرلمانية المبشرة.. واعتبر ان التصويت السري المباشر فرصة تاريخية ومبادرة مهمة من القيادة الرشيدة للشعب القطري، لكي يضطلع بمسؤولياته ويشارك في صنع القرار، داعيا المواطنين إلى حسن اختيار المرشحين، من خلال تحديد معايير موضوعية للتصويت، تشمل ضرورة ان يكون المرشح: 
- مطلع على قضايا المجتمع.
- ذو خبرة في التشريعات وآلية اقتراحها.
- ذو حجة ومنطق.
- صاحب تجربة.
- صدره واسع.

الكوادر المخلصة
وتوقع ناصر بن راشد ان نشهد اليوم اقبالا مميزا على مراكز الانتخابات من قبل الناخبين لاختيار مرشحين أكفاء يمثلون مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في تحديث مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في أنحاء البلاد، وأكد ان اختيار ثلثي اعضاء المجلس بالانتخاب الحر المباشر، تعد ظاهرة وطنية مهمة في ظل تنامي دور المجلس الشورى بما يعزز مسيرة النهضة والتنمية المستدامة وترسيخ المشاركة الشعبية، مشيدا بوعي المواطن القطري وحرصه على القيام بدوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.

المحامي علي الخليفي: الحبس سنة و100 ألف ريال عقوبة تصوير بطاقة الانتخاب

دعا المحامي علي بن عيسى الخليفي الناخبين الى الالتزام بضوابط العملية الانتخابية، بما فيها تجنب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب، فهذا يضعه تحت طائلة المسؤولية، مبينا ان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد الخليفي ان اول قانون يضعه المجلس المنتخب هو لائحته الداخلية. «يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون».
وأكد الخليفي ان المشاركة السياسية مقوم اساسي من مقومات المواطنة وتشتمل على معنى قانونى فالمواطن هنا هو شخص قانوني، ويتمتع بنصيب من حق اختيار ممثليه الذين يُعبرون عنه.
وأشار الى ان الممارسة السياسية على أرض الواقع وليس الشعارات البراقة هي التي توضح المغزى الوحيد للمشاركة الشعبية، وهنا لا بد من العودة الى إحساس الناس بالعدالة بأن مؤسساتهم الدستورية تحترم سيادة القانون، لافتا الى ان ما نحتاج اليه كشعب هو مجموعة من الإجراءات العملية التي تمنع إساءة استعمال السلطة وكذلك الإساءة إلى العدالة.
وأشاد الخليفي بالتزام المرشحين بضوابط قانون الانتخابات بما فيها الدعاية الانتخابية والبرنامج الانتخابي لضمان تحقيق النزاهة والقدرة على المنافسة، داعيا الناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس الشورى القادم.

أجنحة السلطة
يرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام، وكان يضم عشرين عضواً، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضواً، وتعيين (28) عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضواً.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة بالدولة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.
ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيساً ونائباً للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس، ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجاناً أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام، والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.