رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود وساطة دولة قطر واستضافتها لمراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس» الذي وقع في الدوحة يوم 19 يوليو الماضي والذي يعد إكمالاً للتقدم المحرز بتوقيع السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا.
جاء ذلك في البيان الصادر في ختام أعمال الدورة الـ165 للمجلس الذي عقد أمس، في الكويت، برئاسة سعادة السيد عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. 
كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
ونوه المجلس في بيانه بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان، الذي عُقد أمس أيضا في الكويت، حيث دعا المجلس لتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما رحب البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين.
وأشار البيان الختامي إلى أن المجلس الوزاري استعرض تقرير الأمانة العامة بشأن العمل الخليجي المشترك وجهود الدول الأعضاء، وأكد على قرارات مجلس التعاون بهذا الشأن، كما بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا. 

الوضع في غزة 
وبخصوص الوضع في قطاع غزة، أكد المجلس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في القطاع، وتمكين السكان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع. 
وأكد المجلس على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024م.
وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرار تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها. 

رفض قاطع 
وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الصادر في 9 أغسطس الماضي، والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس على ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.