أعلن رئيس الحكومة الكندي ستيفن هاربر، الأحد، حل البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية، في التاسع عشر من أكتوبر.

ويترأس هاربر الحكومة الكندية منذ العام 2006، وقد دعا إلى تنظيم انتخابات، بعد اجتماع مع الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، ممثل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على رأس الدولة الكندية العضو في مجموعة دول الكومنولث.

وقال هاربر: "التقيت بالحاكم العام الذي وافق على طلبي بحل البرلمان"، مضيفا: "هذه الانتخابات ستحدد من هو الأفضل لاتخاذ القرارات الصعبة، لضمان أمن بلادنا. الانتخابات العامة ليست عبارة عن تسابق على الشعبية".

وبذلك تبدأ حملة انتخابية رسمية تستمر 11 أسبوعا، سيسعى خلالها رئيس الحكومة وحزبه المحافظ إلى البقاء في الحكم لولاية رابعة، وعلى رأس اهتماماته مسألة التباطؤ الاقتصادي، وفي مواجهته توماس مولكير على رأس الحزب الديمقراطي الجديد (يسار)، وجاستين ترودو على رأس الحزب الليبرالي (وسط).

وبحسب آخر استطلاعات للرأي، حصل كل من الحزب المحافظ و"الديمقراطي الجديد" على 32 في المئة، من نوايا التصويت، مقابل 25 في المئة للحزب الليبرالي.

وبالنسبة لهاربر فإن "القضايا الأساسية التي تتعلق باقتصادنا وأمن وطننا"، ستشكل أساس الحملة الانتخابية، التي تستمر 79 يوما، لتكون واحدة من الأطول في تاريخ كندا السياسي.

ومن المفترض أن يتم الإعلان في الأول من سبتمبر عن حالة ركود اقتصادي، تزامنا مع التصريح بأرقام النمو الاقتصادي للفصل الثاني من العام.

وكان حاكم المصرف المركزي ستيفن بولوز قال، في منتصف يوليو، إن الاقتصاد الكندي في حالة ركود.

وفي ما يتعلق بالقضايا الأمنية، اعتبر هاربر أنه يجدر على السلطات القيام بما بوُسْعها، لضمان "الأمن في مواجهة التهديدات المتصاعدة في عالم يصبح أكثر خطورة".

وأوضح هاربر أن "الحركات الجهادية العنيفة تشكل تهديدا" على كندا، كما أن "الجهاديين أعلنوا بوضوح الحرب على كندا"، إذ وقعت هجمات متطرفة، الخريف الماضي.