اختتمت دار الوثائق القطرية المرحلة الأولى من البرنامج الوطني «أسس»، الذي استهدف تدريب أكثر من 50 موظفا من الوزارات والمؤسسات العامة، ضمن دورة تأسيسية استمرت خمسة أيام.
ركز البرنامج على بناء فهم موحد للمفاهيم المهنية والسياسات الوطنية في إدارة الوثائق، ويعد من أولى المبادرات التنفيذية لاستراتيجية الدار (2025 – 2030).
وقدم البرنامج محتوى تدريبيا شاملا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتناول موضوعات مثل: السياسة الوطنية لإدارة الوثائق، والتصنيف، ومدد الاستبقاء، والإتلاف الآمن، والإطار القانوني والتنظيمي.
كما صممت الدورة لتستهدف موظفي وحدات إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، باعتبارهم الركيزة التنفيذية لأي تحول مؤسسي في هذا المجال.
وأكدت السيدة عائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن هذه المرحلة شكلت نقطة تحول في بناء الممارسة المؤسسية الموحدة، موضحة ان البرنامج لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الموظف والوثيقة، ويرسخ ثقافة مؤسسية جديدة تعامل الوثيقة ليس كمجرد إجراء إداري، بل كجزء من منظومة القرار.
وأظهرت الدورة نقلة نوعية في مستوى الفهم المؤسسي للعلاقة بين الممارسات اليومية والسياسات الوطنية، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تطبيق إجراءات موحدة تتماشى مع الإطار التشريعي والتنظيمي.
وقال الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، مدير إدارة التدريب والتوجيه المؤسسي في دار الوثائق القطرية، في تصريح له بمناسبة إطلاق البرنامج التدريبي «أسس»:» يأتي هذا البرنامج ضمن توجه استراتيجي وطني يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، من خلال تدريب مهني متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال الحيوي»، منوها بأن تصميم البرنامج، تم وفق معايير أكاديمية ومهنية دقيقة تشمل الكفاءة العلمية، والقدرة على التطبيق العملي، إلى جانب التقييم المستمر ومتابعة مخرجات المتدربين، وذلك بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف: «يمثل البرنامج أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الإدارة، والتي تركز على تنمية رأس المال البشري، وبناء بنية تحتية وثائقية مستدامة على المستوى الوطني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التوثيق المؤسسي وتعزيز فعالية إدارة الوثائق».
ومن المقرر أن تواصل دار الوثائق القطرية في سبتمبر المقبل استكمال المرحلة الأولى من برنامج «أسس» مع المستهدفين من الجهات الحكومية، ثم تليها المراحل التالية من البرنامج، والتي ستتضمن مسارات تدريبية متخصصة، وفرص ابتعاث أكاديمي في مجالات ذات صلة، إلى جانب ورش عمل مجتمعية تستهدف نشر الوعي الوثائقي.