قال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة إن قطاع الصحة في قطر يشهد تطورات مستمرة بفضل العديد من المشاريع التي يتم إنجازها في القطاع وبفضل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 التي سينتهي العمل فيها خلال العامين القادمين لتبدأ بعدها استراتيجية أخرى وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن الكثير من المشاريع والمنشآت الصحية التي تخدم فئة العمال في الدولة ستكون جاهزة قريبا وذلك انطلاقا من حرص دولة قطر على تقديم خدمات صحية عالية المستوى لهذه الفئة في المجتمع التي تساهم بدورها في المشاريع والتطور الذي تشهده البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة وزير الصحة بمناسبة مرور أربع سنوات على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحدثت فيه كل من الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
وأوضح سعادة الوزير أن المجلس الأعلى للصحة ومن خلال دراسته السابقة للمشاريع المستقبلية للقطاع الصحي وقف على الفجوات ومكامن النقص في هذا القطاع، ومن بينها الفجوة الخاصة بمنشآت فئة العمال.
وكشف في هذا الإطار عن منشآت صحية جديدة بالمنطقة الصناعية وراس لفان ومسيعيد، إلى جانب 4 مراكز صحية كبيرة ستدخل الخدمة خلال هذا العام والسنة القادمة من بينها مركز صحي للعمال ستقوم قطر للبترول بتسليمه قريبا في رأس لفان.
وقال سعادته "إن فئة العمال فئة أصيلة في قطر وتعدادهم كبير وبالتالي هناك مسؤولية على الدولة وعلى الشركات في توفير خدمات كافية لهم من خلال المنشآت وكذلك من خلال استمرار الحملة السنوية لتوعية العمال بأهمية الصحة المهنية والسلامة وخاصة مع دخول فصل الصيف".
كما تحدث سعادته عن المركز الصحي للعمال في مسيمير والذي يضم كافة التخصصات، إلى جانب قومسيون طبي، وقال إن المركز جاهز من حيث البناء والتجهيز وهناك إجراءات وترتيبات نهائية لانطلاق العمل فيه قريبا.
ومن جهة أخرى أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على وشك الانتهاء منها وسيتم الإعلان عنها نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن مرض السكري من ضمن الأولويات التي يعمل القطاع الصحي على مكافحتها في الدولة حيث توجد خطة لإجراء كشف دوري سنوي للمواطنين لفحص السكري وذلك من ضمن أحد البنود العشرة من استراتيجية الرعاية الصحية الأولية حيث بدأ مركز المطار الصحي فعليا في هذا الإجراء بالتعاون مع التأمين الصحي بحيث يكون من حق المواطن إجراء الفحص، ووجوبا على المراكز الصحية العامة والخاصة إجراؤه.
وبخصوص الشكاوى التي يتم تلقيها عن الخدمات الصحية أوضح سعادة وزير الصحة أن عدد الاتصالات التي تصل شهريا حوالي 200 اتصال هاتفي، إلى جانب حوالي 190 بريدا الكترونيا فضلا عن الشكاوى عبر وسائل الإعلام والتي تصل إلى 40 شكوى في الشهر حيث يتم التحقيق في جميعها عن طريق فريق متخصص من قبل المجلس الأعلى للصحة والذي تكمن مهمته في المراقبة وليس في تقديم الخدمات في هذا الجانب.. مشيرا الى أن المجلس يراقب بشكل مستمر أداء مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بكل شفافية.
ولفت إلى ان كافة الشكاوى التي ترد عن الخدمات الصحية يتابعها شخصيا بشكل يومي، وهناك بعض الشكاوى "الكيدية" و"التافهة" أيضا ولكن يتم التعامل مع كل الشكاوى وصولا إلى معالجتها وذلك عن طريق تسجيل الملاحظات والشكاوى الكترونيا والتعامل معها بكل جدية.
وعن معدل الانتظار في أقسام الطوارئ، أكد سعادته أن فترة الانتظار في أقسام الطوارئ في قطر تعتبر من ضمن أقصر الفترات على مستوى العالم حيث يتم احتساب مدة انتظار المريض من لحظة دخوله قسم الطوارئ إلى لحظة تلقيه الخدمة وتبين من خلال ذلك أنها فترة زمنية قصيرة مقارنة بالكثير من الدول المتقدمة التي ربما تصل فترة الانتظار فيها إلى ساعات وليس دقائق كما هو الحاصل في قطر.
وفي رده على سؤال حول الاستراتيجية الوطنية للصحة في الفترة المقبلة، أوضح سعادة وزير الصحة أن الاستراتيجية هي أمر مستمر وسيتم البدء قريبا في إعداد الاستراتيجية القادمة للصحة التي تغطي الفترة من 2017 إلى 2023.
وقال إن الاستراتيجية الحالية بدأت ب37 مشروعا مقسمة على 7 أهداف ثم أصبح 41 مشروعا تم الانتهاء من 6 منها حيث كانت هناك حوالي من 100 إلى 150مخرجة لتنفيذ المشاريع والآن هناك أكثر من 200 مخرجة للمشاريع وهذا دليل على أن العملية ديناميكية مستمرة وليست قاصرة على تاريخ معين ومعظم الأهداف الأساسية وخاصة الأول والثاني والثالث أهداف مستمرة ستصل إلى اللون الأخضر وهي تحقيق عناصر ولكنها ستبقى مستمرة.
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية وتحدي عدد السكان أوضح أن المجلس الأعلى للصحة كان قد أطلق المخطط التوجيهي للمشروعات الصحية العام الماضي كما أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن مخطط مشاريعها للسنوات القادمة، إلى جانب خطط وبرامج مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
وأعرب سعادته عن رضاه عن المشاريع التي يتم تحقيقها وعلى الإنجاز المحرز في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة سواء على مستوى التخطيط المؤسسي أو على مستوى تعاون هيئة الأشغال العامة على تنفيذ المشاريع وتواصلهم المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وعن التأمين الصحي وتأجيل مرحلة تطبيقه على المواطنين الخليجيين المقيمين في قطر وكذلك المقيمين الآخرين أوضح أن ذلك يرجع إلى اكتمال البنية التحتية للمعلومات وتوفير شبكة الكترونية بها كافة البيانات، موضحا أن البطاقة الصحية الحالية هي بمثابة تأمين صحي ويتم من خلالها تقديم خدمات صحية ذات مستوى عال دون تكلفة تذكر على المستفيد.
من جهتها تحدثت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية في المؤتمر الصحفي عن مستوى التنسيق بين الجهات الصحية في قطر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، وقالت إن التنسيق ناجح جدا وإنه في الكثير من المشاريع هناك أعضاء من مؤسستي حمد والرعاية الأولية وكذلك من القطاع الخاص وجميعهم يعملون معا لوضع الخطة وتنفيذها.. وأشارت أيضا إلى المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات الصحية ومنها استراتيجية السرطان.
وحول الأبحاث الطبية أوضحت الدكتورة حنان أن البحوث الطبية هامة جدا بالنسبة لمؤسسة حمد الطبية وكان لإطلاق النظام الصحي الأكاديمي في المؤسسة دور هام في ذلك حيث حقق النظام رقيا في الخدمات للمرضى.
وقالت إن مؤسسة حمد حصلت على العديد من الجوائز ومنح التمويل للأبحاث التي تجريها وخاصة الأبحاث المتعلقة بالأمراض في قطر مثل السكري والسرطان والسمنة وأمراض الأعصاب وأمراض القلب.
وعن الضغط في طوارئ مستشفى حمد العام قالت الدكتورة حنان "نراقب بشكل جيد الفترة الزمنية لتلقي الخدمة في الطوارئ من لحظة دخول المريض إلى لحظة خروجه، وفي حالة التأخير في تقديم الخدمة اللازمة يتم التدخل لمعالجة الموضوع".
ونوهت بأن الإحصائيات والأرقام تفيد بأن طوارئ حمد العام من أسرع الطوارئ في العالم حيث يقدم الخدمة في وقت قصير وخاصة في مجال الرعاية العاجلة.
وعن خدمة الإسعاف أوضحت مدير عام مؤسسة حمد أن خدمات الإسعاف في قطر وصلت إلى مرحلة راقية جدا وهي تعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم سواء من ناحية المعدات والتجهيزات أو من ناحية وقت الوصول إلى الحالات.
وقالت إن نسبة الوصول في الوقت المحدد بلغت 90 بالمائة في وقت زادت فيه نسبة الاتصال لطلب الإسعاف إلى 20 بالمائة عن العام الماضي وهو ما تقابله المؤسسة بزيادة عدد الكوادر والعاملين في الإسعاف.
من جهتها أعلنت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة ستتسلم ثلاثة مراكز صحية وهي مركزا الغويرية والكرعانة (مركزان تم استبدالهما) ومركز لعبيب الذي سيفتتح في نهاية هذا العام.
وعن مستوى التنسيق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة قالت: "هناك تنسيق كبير بين مؤسستي حمد والرعاية الأولية لتحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وكذلك الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية فهناك ممثلون من جميع القطاعات وهو دليل على التعاون بين الجميع وهناك مشاريع كثيرة حققنا فيها التعاون والتكامل والتقدم السريع ومنها مشروع الكشف المبكر عن السرطان".
وأضافت أن هناك نجاحات واضحة في تحسن الخدمات عن المراحل السابقة وهناك مشاريع أخرى في المراحل التجريبية مثل برنامج الرعاية المتكاملة الموجود في مستشفى الوكرة والمراكز الصحية.