قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 5 آسيويين غيابيا، بالإعدام رمياً بالرصاص، لقتلهم مواطن. 
جاء ذلك برئاسة القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي على راشد المري والقاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي المساعد عبدالله ثقيل الشمري. 

وفي حيثيات القضية اتهمت النيابة العامة 5 آسيويين ، بأنهم قتلوا مواطن يعملون لديه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم على ذلك ، وأعدوا لهذا الغرض أداة مطارق حديدية ، وتوجهوا بها إلى مكان عمله ، وكانوا قد أيقنوا سلفاً وجوده فيه ، وما إن ظفروا به حتى أمسكوا به عنوة ، وانهالوا عليه ضرباً بالمطارق الحديدية على رأسه ، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

وبصفتهم عاملين لدى المجني عليه ، فسرقوا الخزنة الحديدية ، وبطاقته الخاصة بالحكومة الإلكترونية. 

كما استخدموا حاسباً آلياً وهو جهاز الحكومة الإلكترونية في التلاعب باستخراج أذون خروجية لهم من البلاد عن طريق إدخال بيانات المجني عليه ، وموافقته على غير الحقيقة .

والتهمة الرابعة أنهم ارتكبوا تزويراً في مستندات معالجة ، بأن زوروا الحقيقة في أذون خروجية لهم بما يفيد موافقة المجني عليه عقب قتله ، واستعملوها مع علمهم بتزويرها ، وتضمينها موافقة المجني عليه ليتمكنوا من الفرار من البلاد 

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 300و301 و341 و379 و380 من قانون العقوبات.
تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، أنّ زوجة المجني عليه استيقظت صباحاً ولم تجد زوجها في المنزل ، مما دعاها للاتصال بشقيق المجني عليه ، وأخبرته أنّ شقيقه لم يعد إلى بيته ، فتوجها إلى الشرطة وقدما بلاغاً حول اختفائه.

قام شقيق المجني عليه بالذهاب إلى المنزل التابع للشركة للبحث عنه ، وبتفتيش المنزل عثر عليه وقد فارق الحياة ، وكان ملقى على أرضية حمام بداخل غرفة تجرى لها أعمال صيانة ، فأبلغ الشرطة على الفور.

وأسفرت التحريات أنّ المجني عليه حضر إلى مكان الجريمة السادسة صباحاً ، وكان برفقة عدد من عمال الشركة ، وعقب قيامه بتوزيع العمال على مواقع العمل ، جاء المتهمون الخمسة وقاموا بتهديد العمال ، وإدخالهم إلى أحد الحمامات ، وتمّ إغلاق الباب عليهم ، وكانوا ممسكين بمطرقة حديدية ، وأثناء احتجازهم سمعوا صرخات آلام المجني عليه إلا انهم لم يبلغوا الشرطة من شدة الخوف .

وكشفت التحريات أيضاً أنّ المتهمين الخمسة قتلوا المجني عليه ، وسرقوا بطاقته الخاصة بالحكومة الإلكترونية ، ومن خلالها تمكنوا من استخراج تصاريح السفر وخروجهم من البلاد عقب ارتكابهم الجريمة.

وبما انّ الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمت في نشاط إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد ، وهي عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 300 من قانون العقوبات .

أ.س