مدهال العرب مساحة مفتوحة أمام الجميع، نعرض فيها هموم المواطن والمقيم، عليك أن تتصل ولا تتردد، كما يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني والمساهمة معنا بواسطة عدسة كاميرتك، و «المدهال» هو المكان الفسيح أو الموقع العامر بزواره ويقصده الناس ومعروف لديهم ويفضله البعض عن غيره، حيث يتجمعون فيه لتبادل الأحاديث والمواقف التي مروا فيها. قال الشاعر عودة محمد: مريت بيتا كان للجود مدهال.. كلا يجي صوبه على حس راعيه. وقيل أيضاً: يابوسعد مجلسك لا شك مدهال.. وأنت كريم وكل علمك جمايل.

«?البلدية»: 2499 حاوية قمامة بأم غويلينا والنجمة
رداً على ما نشرته «العرب» في عددها الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2015 بصفحة مدهال «العرب»، تلقت الصحيفة تحت عنوان «الموضوع: «مطالب بزيادة صناديق القمامة في النجمة وأم غويلينا»، تلقت الصحيفة رداً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، جاء فيه:

بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مشروع النظافة العامة حريص على تقديم خدمات النظافة العامة ومنها خدمة رفع المخلفات بشكل يومي وحسب الحاجة بجميع مناطق الدولة، كما توجد فرق متابعة للرقابة والتأكد من تنفيذ هذه الأعمال اليومية في أوقاتها المحددة.
وبخصوص المناطق المذكورة، فتوجد فيها (2499) حاوية مختلفة السعات، إلا أن كثيراً من سكان هذه المناطق يقومون بوضع المخلفات خاصة مخلفات الطعام في أكياس غير محكمة الإغلاق، فضلاً عن إلقاء المخلفات خارج الحاويات وبطريقة عشوائية، وكذلك إيقاف السيارات أمام الحاويات أو تحريك الحاويات من مواقعها المخصصة وإيقاف السيارات مكانها، وهذه كلها سلوكيات سلبية تعمل الجهات المعنية بالوزارة على تغييرها من خلال برامج التوعية المستمرة. وبهذه المناسبة، نود التأكيد مجدداً على ضرورة التزام الجمهور بالضوابط والتعليمات الخاصة باستخدام الحاويات ومن بينها وضع المخلفات في أكياس محكمة الإغلاق وعدم تحريك الحاويات من مواقعها المخصصة، آملين مساهمة الجميع في الحفاظ على النظافة العامة.

تعقيب المحرر
تتقدم «العرب» بالشكر لوزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفاعلها المستمر مع شكاوى القراء، ونود أن نوضح أهمية توزيع الحاويات بصورة تناسب السكان، فلا تكون متجمعة في بعض النقاط، وفي نقاط أخرى غائبة، آملين أن يلتزم الجميع بإلقاء القمامة في الحاويات وليس بجوارها أو خارجها.

في رده على شكوى بـ «مدهال العرب»:
«الأعلى للصحة»: أسعار الخدمات الصحية على موقعنا.. ولكن الصفحة «خالية»
رداً على الشكوى المنشورة في صفحة مدهال العرب بتاريخ 17 نوفمبر 2015، تحت عنوان «مطالب بإعادة النظر في أسعار العيادات الخاصة»، تلقت الصحيفة رداً من المجلس الأعلى للصحة، جاء فيه:
يبذل المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جهات ومؤسسات أخرى بالدولة كل الجهود لحماية المرضى ومستخدمي الخدمات الصحية من المبالغة في أسعار خدمات القطاع الصحي، ويعمل المجلس الأعلى للصحة من خلال عدد من الآليات والضوابط على مختلف الأصعدة للتحكم في أسعار الخدمات الصحية وغير الصحية في القطاع الخاص وذلك بالحد من كل من المبالغة في الأسعار، وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، والتلاعب في الأسعار المعتمدة من قِبل المجلس الأعلى للصحة.

الدور الرقابي للمجلس الأعلى للصحة
وفيما يتعلق بما ذُكر بضرورة وجود رقابة مالية من المجلس الأعلى للصحة نود أن نوضح أن المجلس يقوم بالفعل بهذا الدور من خلال دوره كجهة رقابية مسؤولة عن ترخيص المنشآت الصحية، حيث يتطلب ترخيص المنشآت الصحية تقديم قوائم محددة لأسعار الخدمات يتم اعتمادها من قِبل الإدارة ويشترط عرضها في مكان بارز في المنشأة مع ختم المجلس الأعلى للصحة، وترفع القوائم على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة ليتسنى للجمهور الوصول إليها. ويعتبر دفع أي رسوم مختلفة أو خارجة عن تلك الأسعار المعتمدة مخالفة، ويحق للمريض حينها التقدم بشكوى حول التلاعب بالأسعار، كما يمكن للمنشأة التقدم بإضافة أسعار جديدة لخدمات جديدة أو أجهزة جديدة.
ويجب هنا أن ننوه بأنه من الطبيعي أن يوجد بعض الاختلاف في أسعار الخدمات المقدمة ويأتي الاختلاف كنتيجة طبيعية لوجود بيئة تنافسية صحية تدمج بين استخدام أحدث التطورات التكنولوجية والسعي نحو التميز، وغيرها من عوامل تعني ضرورة ومنطقية أن تكون هناك بعض الاختلافات في هيكلية تكاليف الخدمات الصحية وغير الصحية في منشآت الرعاية الصحية.

الأسعار وتطبيق نظام التأمين الصحي الوطني
وعن ما ذكر بخصوص ارتفاع الأسعار بصورة واضحة فور تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني فإن الأمر غير صحيح؛ حيث تم التنسيق بين إدارة ترخيص المنشآت الصحية وإدارة التأمين والتمويل الصحي بالمجلس الأعلى للصحة والشركة الوطنية للتأمين الصحي للتعاون لمنع أي استغلال، حيث قامت إدارة ترخيص المنشآت بالتعميم على جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بعدم قبول أي طلبات لزيادة الأسعار وتم تعليق جميع الطلبات، ويلعب نظام التأمين الصحي الوطني دوراً محورياً في الحد من زيادة الأسعار غير المبرر من خلال إعداد جدول الأسعار الوطني، الذي يحدد سقفا للحد الأعلى للأسعار، والذي تم إعداده بمنهجية دقيقة وتم استخدامه خلال العام الأول من تطبيق نظام التأمين الصحي في دولة قطر. الآن وبعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني بدأت الإدارة في بعض الطلبات لزيادة الأسعار ولكن يتم مقارنة الأسعار الجديدة بجدول الأسعار الوطني المعتمد من قِبل شركة التأمين الصحي الوطنية، وفي حال عدم تجاوز السقف الأعلى المحدد من قِبل نظام التأمين الصحي يرفع الموضوع للجنة مختصة لاتخاذ القرار النهائي في الموافقة على الزيادة من عدمه.

طلب تحاليل غير ضرورية
وفيما يتعلق بما ذكر بالتحقيق بخصوص طلب بعض التحاليل التي لا داعي لها، وأنها تكون فقط لزيادة الفاتورة؛ فنود أن نوضح أن نظام التأمين الصحي الوطني يأخذ بعين الاعتبار ضرورة النظر في مثل هذه الممارسات، وتقوم آليات وأنظمة التدقيق الخاصة به برصد ومتابعة مثل هذه الممارسات، ومن ثَمَّ محاسبة المنشأة الصحية في حال ثبوت إجراء فحوصات وتحاليل غير ضرورية أو متكررة.. إلخ.

جدير بالذكر أيضاً أنه بدأت إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى العمل نحو تطوير وتطبيق المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية لدولة قطر ومسارات الرعاية السريرية الوطنية والتي من شأنها تقنين الإجراءات الطبية، والحد من تقديم خدمات غير ضرورية. وسيتم ربط هذه المبادئ والمسارات بنظام التأمين الصحي.

تعقيب المحرر
في البداية تتقدم «العرب» للأعلى للصحة بالشكر على تفاعله المستمر مع شكاوى القراء، ونود أن نوضح بعض النقاط في رد المجلس:
1 - الشكوى من ارتفاع أسعار المؤسسات الصحية عامة، ويمكن رصدها بسهولة من قِبل المجلس إن قام باستطلاع رأي الجمهور في هذه الخدمات.
2 - فيما يخص ما جاء في ردكم على أن موقع الأعلى للصحة به قوائم لأسعار الخدمات، قمنا بمراجعة الموقع وسؤال بعض المراجعين، فلم يصل أي أحد لأسعار الخدمات على موقعكم، والخطوة رغم أهميتها، وأن أحد مسؤولي المجلس أعلن في عام 2013 عن تنفيذها فإنها لم تطبق حتى الآن، ما زاد من تعقيد الأمور بالنسبة للمراجعين، غير القادرين على الشكوى من ارتفاع الأسعار، أو حتى تحديد ما إذا كانوا قد وقعوا في فخ التلاعب من عدمه، وحتى إن وضعت الأسعار على موقعكم فكان يتعين أن توضع في مكان بارز نظراً لأهمية الأمر.
3 - الكثير من المراجعين أكدوا لـ «العرب» أن طلب الأشعة والفحوصات يتم على كل ما يشك الطبيب بأن المريض يعاني منه، بمعنى أن الطبيب يمكن أن يطلب عشرات الفحوصات على نسبة شك ضئيلة، وهذا يعني أن إصابة مريض ببعض أعراض الإرهاق –وهذا ما حدث بالفعل– أدخله في دائرة فحوصات كبدته آلاف الريالات، التي يتحملها التأمين.
4 - الأسعار المرتفعة والخدمة غير المكافئة لها، أضعفت الثقة في القطاع الصحي الخاص، ورفعت من الإقبال على المستشفيات الحكومية، ما زاد من معاناة المرضى وضاعف من قوائم الانتظار التي بلغت في بعض العيادات لأشهر.

سكان بناية: سياراتنا غرقت بالأمطار والتأمين يتجاهل
انشغل الجميع بما حدث في وقت الأمطار الأربعاء الماضي بمطار حمد الدولي وبعض فنادق الدوحة، وغيرهما من المؤسسات التي رسبت في اختبارها الأول مع الأمطار، ونسي البعض أن هناك مباني أخرى تضرر قاطنوها وأن معاناتهم بلغت درجة توجب وقفة قوية من الجهات المعنية، خاصةً في المساكن التي لم يوفر مالكوها أي وسيلة لتصريف المياه، بل إن بعضها تحول إلى مكان لتجمع الأمطار ما فاقم من معاناة سكانها.

إحدى الشكاوى التي وردت لـ «مدهال العرب» من بعض سكان مبنى رقم 24 بمنطقة السد شارع 830، حيث إن تصميم العمارة وبها مواقف السيارات تحت مستوى الأرض، ما جعلها نقطة لتجمع مياه الأمطار، فأغلب السيارات تعطلت.

ويقول أحد سكان العمارة: راجعت وكالة سيارتي، فأخبرني المختصون أنه في حالة صلحتها ستكبدني خمسة أضعاف سعرها، فما السبيل لإصلاح سيارتي، وقد تحركت الشرطة مشكورة وصورت السيارات وعاينت الموقع في وقت وقوع المشكلة.

وأضاف: شركات التأمين أخبرتنا بأن التأمين على السيارات لا يشمل الكوارث الطبيعية، وما حدث هو كارثة طبيعية لا تتحملها، وهذا غير حقيقي، فما وقع للسيارات ليس ناتجا عن الأمطار فحسب، بل في المقام الأول لتدني مستوى المواقف عن سطح الأرض ما جمع كميات كبيرة من مياه الأمطار في مكان السيارات، والدليل على ذلك أن البناية هي الوحيدة التي تضررت بهذه الصورة.

وتابع: تواصلنا مع مالك العقار الذي أكد لنا أنه لن يتخذ أي إجراء للتعويض إلا بموجب قرار من الشرطة، على الرغم من الخطأ الواضح في الإنشاء، فحولنا أربع بنايات لكل منها مواقف تحت الأرض، ولكن لا يوجد بينها ما تعرضت لما حصل لبنايتنا، فمصارف المياه قامت بتصريف المياه بصورة فورية، على العكس مما حدث لنا، من انقطاع الكهرباء ليوم كامل، وانقطاع المياه ليومين، وحتى بعد عودتها كان لونها متغيرا بصورة واضحة، ما يعني أن مياه الأمطار وصلت لها.

آخر سالفة
ما زال العمل يسير ببطء فيما يخص مطار الدوحة القديم، فالمنطقة على الرغم من كم التجهيزات المتميزة بها، وعلى الرغم من إمكانية استثمارها في مشاريع شتى، وإعلان بعض الجهات عن استثمارها، إلا أن الخطوات ما زالت محدودة مقارنةً مع أهمية الموقع، وما توليه الدولة من أهمية، لذا نأمل أن يتم التحرك بصورة جدية في عمل مشروعات تناسب وقوعها في قلب الدوحة.