أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن تدشين الدليلين الإرشاديين اللذين أصدرتهما اليوم حول حقوق الإنسان في التعليم والصحة يأتي من منطلق إيمانها بأهمية نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع وخاصة مجالي الصحة والتعليم .
والدليلان الإرشاديان، اللذان ألفهما الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة، هما الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية والدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية .
وقال الدكتور الكواري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الحق في التعليم والصحة من المبادئ الأساسية العالمية التي تحرص عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتسعى إلى تعزيز الحقوق بشأنهما لأي شخص يعيش على أرض قطر مواطنا كان أو مقيما بغض النظر عن وضعه ومنصبه وصفته .
ونوه الدكتور الكواري بالدور الحيوي والمتعاظم لقطاعي التعليم والصحة في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 .
وأشار في تصريحه لـ /قنا/ إلى أن هذين الإصدارين جاءا ليكملا الدور التشريعي الذي تقوم به المؤسسات الحكومية المعنية في مجالي التعليم والصحة، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بتوزيع نسخ كبيرة منهما على الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من معلوماتهما .
وقال إن اللجنة تسعى كذلك إلى عقد ندوة عامة تجمع المسئولين عن الصحة والتعليم في قطر لمناقشة حقوق الإنسان في هذين المجالين الحيويين.
ويحتوي الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية على خمسة أبواب يتناول الباب الأول التعليم وحقوق الإنسان ، في حين يناقش الثاني التعليم وفقا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي، ويشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية ويتناول الخامس مؤشرات جودة التعليم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة .
بدوره يتضمن الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية ستة أبواب ، حيث يتناول الباب الأول الرعاية الصحية وفقا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يعرض الباب الثاني النظام الصحي، في حين يشرح الباب الثالث مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة .
ويتناول الباب الرابع الخدمات الصحية ، في حين يشرح الباب السادس سلامة وأمان المرضى في المستشفيات والدور الصحية والعلاجية ويستعرض الباب السادس مراجع الدليل .
وحسب بيان صحفي صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فإن الحق في التعليم جاء واضحا في الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 2004 حيث جاء في المادة (49) أن "التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
كما أن الحق في التعليم جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 . ومن هذا المنطلق فقد أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الدليل ليتوافق مع دورها في القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة والذي ينص على المساهمة في إعداد البرامج والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
ويهدف الدليل إلى وضع اشتراطات ومعايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق من خلال أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة .
وأوضح البيان أن الهدف من إعداد هذا الدليل هو الاستفادة منه في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث إن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلاب بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية المختلفة .
ووفقا للبيان فيما يتعلق بالدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية ، فإن الحق في الصحة مثبت ومنصوص عليه في الدستور الدائم لدولة قطر حيث جاء في المادة (23) "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون". كما جاء هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 في مادته (25) التي تؤكد من بين أمور أخرى أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
وفيما يتعلق بحق المجتمع بالتمتع بالصحة، أوضح الدليل أنه جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004 ، المادة (39) أن على الدول الأطراف أن تقر بحق كل فرد في المجتمع التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز.
وأشار إلى انه من هذا المنطلق ، أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الدليل ليتوافق مع دور اللجنة في القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي ينص على المساهمة في إعداد البرامج والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .