ليست مجرد حبر على ورق، ولا هي مجرد وعود فترة مؤقتة؛ هي أبعد من ذلك، فهي التزامات وعهود. ووعد الحر دين عليه. «التنمية».. «المرأة».. «الأطفال».. «المتقاعدون».. «التعليم» وقضايا أخرى كثيرة كانت حاضرة في بعض البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى، وغابت عن بعضها قضايا أخرى. البرامج الانتخابية التي أصبحت محط اهتمام القاصي والداني في هذه الفترة، هي نتاج عملية الانتخابات التي تعد خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.
لكن هل غطت هذه البرامج جميع القضايا التي تهم المواطن.. وهل المرشح واعٍ بأهمية إيجاد آليات لتطبيق هذه البرامج على أرض الوطن، وماهي القضايا التي سقطت من حسابات المرشحين.؟

ضغوط مختلفة
وجد بعض الناخبين أنفسهم في حرج وتحت ضغوط في اختيار مرشحهم نظرا لوجود أكثر من مرشح للعائلة في الانتخابات، وترابط المجتمع وتماسكه بصلات النسب والقرابة، هو ما جعل الناخبين تحت ضغوط مختلفة قبل التصويت في العملية الانتخابية، لكن ورغم أن البعض رأى سلبية وجود أكثر من مرشح لنفس العائلة، فإن آخرين اعتبروه أمرا إيجابيا، حتى لا يضطر البعض للتصويت القبلي، وإنما الاقتناع بقدرة المرشح على تمثيل الشعب، ووصف البعض أن هذه القناعة تستمد من قوة البرنامج الذي سيحدد من هو الأجدر بالحصول على الأصوات.

تحديات أمام الناخبين 
في هذا الصدد يقول صالح المهندي أن وجود أكثر من مرشح لنفس العائلة يشكل تحديا كبيرا للمجتمع القطري بشكل عام خلال عملية التصويت، لكن معيار التعامل مع هذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر، ومن عائلة لأخرى؛ فبعض العائلات غير مقتنعة بالمرشحين الموجودين، وهي مضطرة للتصويت لأحدهم، لكن هناك أيضا من سيصوت للمرشح المقتنع ببرنامجه الانتخابي.

معايير الاختيار
وأردف المهندي قائلا: لدي معياران في اختيار مرشحي؛ الأول الاقتناع ببرنامجه الانتخابي، والثاني يتمثل في سمعة المرشح وشخصيته الاجتماعية وقدرته على التواصل مع المواطنين وخدمتهم.
ورأى المهندي أن غالبية البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة، وبعضها يتحدث عن مواضيع غير مهمة وغير أساسية بل وبعضها موجود أصلا ويعتبر محققا بالنسبة للمواطن، ولم يتطرق للقوانين والتشريعات التي هي قلب مجلس الشورى.

الاختلافات قليلة
من جانبها قالت المواطنة سمية المطوع، إنها لا تجد اختلافات كثيرة في البرامج، وتؤكد أن القضايا التي تم طرحها هي في مجملها شكلية أو غير مدروسة مثل التعليم، وغيرها، وقالت سمية إنه من بين البرامج كلها أقنعها برنامج مرشح تحدث عن استحداث تشريعات وتطوير القوانين الحالية والمُتعلّقة بقضايا الصحة والتعليم والأسرة والمرأة والطفل وكبار السنّ والمتقاعدين، فضلًا عن الأوضاع المعيشية للمُواطنين والتوظيف وإعداد إستراتيجيات للقضاء على البطالة بين الشباب حديثي التخرّج، إلى جانب تحسين مخرجات العملية التعليمية وغيرها من القضايا التي تهمّ الوطن والمواطن.
 وأشارت إلى أن المشاركة في الانتخابات تنبع انطلاقًا من واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، وأنه من المفروض أن الهدف من الترشح هو خدمة الوطن والمساهمة في تطوير العمل التشريعيّ ودعم صانعي القرار في اعتماد السياسات والاستراتيجيّات التي تحقق الرفاهية للمواطنين وتلبّي تطلعاتهم في مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة، ولشرائح معينة من المجتمع.
وأردفت المطوع قائلة إنها كانت تتمنى لو أن البرامج اهتمت بقضايا حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم، وقضية التأمين الصحي للمواطنين والتي اعتبرتها من أهم ما يؤرق المواطن القطري الذي يحق له أن يمتلك تأمينا صحيا يحفظ له حقه في العلاج.
إلى ذلك أضافت سمية المطوع: من أساسيات وركائز الوطن: التربية والتعليم والمرأة والصحة، وقد تطرقت العديد من البرامج إلى هذه القضايا لكن بدون طرح واضح أو آليات للتطبيق، فالتعليم النوعي موجود لكن يجب التركيز على بعض الأمور النوعية.
 وشدد ت المطوع على أن انتخابات الشورى أول تجربة برلمانية في قطر، ويجب على الجميع توفير كافة سبل النجاح لها، وذلك عبر اختيار ممثلين يساهمون في تكملة المسيرة الناجحة لبناء الوطن.

اصلاحات متكاملة 
في ذات السياق تحدثت السيدة نورة السليطي وأكدت أن الانتخابات هي مسؤولية والصوت أمانة يجب منحه لمن يستحقه بغض النظر عن الاعتبارات القبيلة، منوهة بأن استحقاق الأصوات يكون عن طريق طرح أحسن البرامج وأكثرها كفاءة.
واعتبرت نورة أن الاختيار صعب نوعا ما فالبرامج الانتخابية متقاربة‏ وكان لا بد من اختيار الأفضل، وقالت: تفصل بين برامج المنتخبين فروقات بسيطة والطرح متقارب، لكن هناك برامج تطرقت إلى مواضيع لم يتطرق لها الكثير من المرشحين، وكان الطرح مقنعا ولافتا، وهو ما يصنع الفرق بين المرشحين، فالبعض قدم برامج قوية تلامس متطلبات الحياة اليومية للمواطن وتطرح العديد من الحلول لتذليل كل الصعوبات، والبعض الآخر قدم برامج ضعيفة وفقيرة، أو مبهرة نظريا وغير قابلة للتطبيق عمليا.
و تابعت نورة: أنا شخصيا أبحث عن مرشح يكون برنامجه جامعا لجميع القضايا التي تهم المواطنين، فلا يعقل أن يولي المرشح اهتمامه بقضايا معينة ويهمل بعضها أو يهمل شريحة معينة من المجتمع، فعلى أعضاء مجلس الشورى ان يقدموا اصلاحات متكاملة تشمل جوانب صحية وتعليمية واقتصادية، تشمل كذلك الاسرة والطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الاعاقة وجميع جوانب الحياة ومنها الزواج والعمل والتقاعد والمناهج الدراسية والابتعاث الحكومي للدراسة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف الشباب لحماية كوادر وقيادات المستقبل، وأمن الطاقة والتلوث البيئي والإسكان وبرامج التمويل والإيجارات وغيرها من الملفات والقضايا.

المرشح المناسب 
من جانبها قالت المواطنة فاطمة عبدالله أنها تتلقى يوميا اتصالات ورسائل من بعض أقربائها، من أجل التصويت لصالحهم أو من أجل تزكية مرشح ما، وأضافت إنها اطلعت على العديد من البرامج التي وجدتها متشابهة في الطرح في مجملها، وإنها بعد الاطلاع على برامجهم الانتخابية لم تقتنع بأحد منهم، وكانت تتمنى لو أنها وجدت في أقربائها الشخص الذي تقتنع ببرنامجه، وأدائه وشخصيته، وهو ما لم يحدث وشددت على تصويتها للمرشح القادر على تمثيل المواطنين والتعبير عن مشاكلهم وتطلعاتهم، بغض النظر عن اسم عائلته أو قبيلته، أو قرابته، فهي على حد تعبيرها تختار من يخدم المواطن والوطن لا من يحمل اسم العائلة. 
وأردفت السيدة فاطمة قائلة: الانتخاب حق وواجب و ليس الاختيار فقط لغاية ممارسة حق الانتخاب وفي النهاية منح الأصوات لمن لا يستحقها، نتمنى ان تكون هناك نسبة كبيرة من الناخبين الواعين لأن صوت الناخب سيكون قرارا مفصليا يبنى عليه تسيير امور المجتمع وتحديد مصير جميع الامور التي تهم كل المواطنين والمقيمين، لذلك يجب ان نختار المرشح الأصلح والذي نجد في برنامجه الانتخابي كل ما يمس حياة الناس لما فيه الخير لسكان دائرته الانتخابية، مضيفة أنه على الناخب ان يختار الافضل والأصلح من المرشحين ليزكيه وهذه التزكية هي أمانة وهي شهادة امام الله والنفس والمجتمع.

قضايا المرأة 
في ذات السياق تحدثت إحدى المرشحات، والتي ذكرت أنها حاولت أن تجعل برنامجها جامعا لكل القضايا التي تهم المواطنين، وأنها ركزت على قضايا المرأة وبقوة، وأضافت: واحد من بين المحاور الرئيسية التي ارتكز عليها برنامجي الانتخابي هو محور الشؤون المعيشية والاجتماعية والذي سعيت من خلاله إلى تفعيل كافة القوانين التي تضمن تمتع المرأة القطرية بحقوقها كاملة وفي جميع ظروفها، وبمختلف مراحلها العمرية، وهنا أتكلم عن المرأة العاملة وربة المنزل والمتقاعدة والتي تمر بظروف معينة مثل المطلقة أو الأرملة بهدف تحقيق حياة كريمة لها. 
وركزت المرشحة على مجموعة من النقاط في برنامجها أولها الحقوق السياسية والحقوق التمثيلية، وذكرت أنها تحرص من خلال هذا المحور على نشر الوعي اللازم بتعريف المواطنة وأنواعها ومواكبتها للحريات المكفولة في ظل الدستور والقوانين. وبذل كل الجهود اللازمة من أجل تحقيق رفعة الوطن وتقدمه.
 وفي التعليم ذكرت المرشحة أن هدفها هو السعي إلى تحقيق المعايير العالمية في التعليم بكل مراحلة، بما يضمن الأولوية لأبناء الشعب بالتمتع بكافة مميزاته. أما في الصحة العامة فقالت إنها تؤكد على ضرورة العمل على استمرارية تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل أبناء الشعب والتمتع بكافة مميزاتها.
وتطرقت في برنامجها إلى ذوي الإعاقة، وقالت إنها تركز على السعي لتوظيفهم في القطاع الخاص والحكومي والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، وتقديم مبادرات لتأسيس نوادٍ اجتماعية حكومية تستوعب ذوي الاعاقة بعد بلوغهم ثمانية عشر عاما.
أما في ملف التوظيف العمومي فقالت المرشحة إنها ستسعى إلى تجاوز الشعارات في مسألة التقطير ليتحول إلى واقع ملموس، وتوطين الوظائف للشباب القطري من الجنسين عن طريق خلق آلية جديدة لتوظيف الخريجين بطريقة تضمن عدم وجود سنوات فاصلة بين التخرج والتوظيف. كما شمل برنامجها الشباب وتفعيل دور المراكز الشبابية في الدولة إضافة إلى الاقتصاد وسعيها إلى دعم جهود الدولة للنهوض بعملية التنويع في الاقتصاد.

ثالوث التعليم والصحة والتوظيف 
من جانبه قال أحد المرشحين إن أغلب البرامج ركزت على التعليم والصحة والتوظيف كونها ركائز أساسية للنهضة بالمجتمع، وكونها على رأس اهتمامات المجتمع، لكنه شخصيا في برنامجه لم يركز على هذه النقاط بالدرجة الأولى، ورغم أنها وجدت في برنامجه، لكنه راهن في برنامجه الانتخابي على قضايا أخرى، ففي التوظيف مثلا دعا المرشح في برنامجه إلى دعم ملف ريادة الأعمال والتي سينتج عنها شركات جديدة ممكن أن تكون منافسة لـ»أمازون» أو «أوبر» وغيرها.
وركز المرشح في برنامجه على فتح قنوات التواصل، وقال: أولويات برنامجي تكمن في فتح قنوات للاتصال بيننا وبين المختصين، قصد الاستفادة من خبرات الغير وتجاربهم السابقة، فإضافة قنوات للاتصال مع المختصين كل في مجاله سوف يمكننا من الحصول على الآراء السديدة كوننا ضمنا وجود فريق استشاري تكنوقراطي، وهو أمر مهم جدا لفتح الباب للمتخصصين لسن التشريعات في الدولة، بدل من الاعتماد على الجانب التنظيري.
 وأضاف: مجتمعنا القطري هو مجتمع شاب بالأساس، لذا سنجد من بين المنتخبين شبابا، وتوجد تحديات عامة تحدث عنها أغلب المرشحين لتطوير وتحديث التشريعات في عدة مجالات، بما بتناسب مع انطلاقة قطر ورؤيتها (التنموية) 2030».
وأثنى المرشح على خطوة الانتخابات بقوله إن «قطر دولة فاعلة في السياسة الدولية، لذلك كان من حكمة القيادة الرشيدة أن فعَّلت آلية انتخاب مجلس الشورى لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية لتواكب التطور السياسي، بما يتواءم مع دورها الإقليمي والعالمي»، وأردف: «المجتمع القطري له تركيبة اجتماعية وتقاليد وعادات وقيم معينة نعتز بها، لكنها لا تتنافى مع التطوير المطلوب بل تحث عليه»، «لذلك حفزت قيادتنا الكريمة المواطنين على المشاركة الفاعلة في التجربة الانتخابية حتى تستفيد بخبرات وطاقات المواطنين في كافة المجالات».
واستطرد أن المجلس المنتخب سيكون فرصة لإبراز مواهب أعضائه، حتى أن المرشحين أنفسهم الذين لن يحالفهم الحظ سيكتشفون في أنفسهم قدرات وملكات لم ينتبهوا لها وسيعملون على تطويرها، وهذا يصب في مصلحة الوطن».
وأكد المرشح أن المجتمع يتفاعل بشكل جيد مع التجربة ومع برامج المرشحين، فالحديث لم يتوقف في المجالس وعلى مواقع التواصل». كما يبدو واضحا حماس المواطنين للمشاركة في أول تجربة انتخابية للشورى وتفاعلهم في مناقشة البرامج، والتدقيق في إمكانيات كل مرشح.
وعن مشاركة الشباب في هذه التجربة قال المرشح إن «الحكومة في قطر هي حكومة شابة، والاتجاه نحو الشباب عالٍ».
وأكد أنه تقدم لهذه التجربة لمعرفة ما هي توجهات المجتمع نحو الشباب، والإجابة ستكون في صناديق الاقتراع، فهي ستبين مدى وجود الشباب ومدى قبول المجتمع لتواجدهم في مجلس الشورى، ويعتقد المرشح أن القرارات التي ستخرج من المجلس ستعبر عن أغلبية المجتمع وستحل أزمات كثيرة، وهو ما سيساهم في مسيرة التنمية.

اختلاف مع طريقة الطرح
 مرشح آخر أكد على أن القضايا التي تكررت في برامج المرشحين هي قضايا مهمة جدا للوطن والمواطن، فالتعليم والتوظيف، وقضايا الصحة تهم كل مواطن في مجتمعه، ومن الضروري أن تكون ضمن حسابات وبرامج كل مرشح، لكن ما يختلف هو طريقة الطرح، وطريقة علاج القضايا ومدى قابلية الحلول المطروحة للتطبيق. وقال المرشح: إن موضوع التعليم يحتاج إلى إعادة ترتيب وإعادة تأسيس حتى يواكب التغييرات الحالية في العالم والنهضة والتطور اللذين تعرفهما البلاد، فكما صار لدينا نهضة وطفرة في البنى التحتية والمعمار، علينا أن نواكب ذلك بنهضة في قطاع التعليم، وهذا ما يجعل موضوع التعليم من القضايا التي تتصدر البرامج الانتخابية للمرشحين، فنحن دائما نسمو لتحقيق الأفضل والأحسن، ورغم أن قطر من الدول المتصدرة في مجال التعليم، لكننا نسعى لأن نكون الأفضل وفي الطليعة وأن يحظى أبناؤنا بأفضل تعليم.
بالنسبة إلى قضية التوظيف قال المرشح بأن قانون العمل وقانون الموارد البشرية يحتاجان إلى كثير من التعديل، وبعض النقاط مهمة ويجب إعادة النظر فيها مثل العلاوات والتقاعد.
وراهن المرشح على وعي المواطنين وأكد على أهمية اختيار الشخص الذي سيمثل أبناء الدائرة في مجلس الشورى، وضرورة تقديم كافة أوجه الدعم من خلال الاطلاع على البرامج الانتخابية واختيار الشخص المناسب. 
وتابع انه قام بالدور المطلوب وقد استعرض برنامجه الانتخابي وقدم شرحا مفصلا حول الخدمات التي ستقدم إلى أبناء الدائرة بشكل خاص وأبناء الوطن بشكل عام، وأكد أن المسؤولية تقع على الناخب فهو من سيقود العملية الانتخابية ويختار من يمثله في مجلس الشورى. وأشار إلى أن معظم البرامج الانتخابية واضحة وذات خطوط عريضة وتمثل رؤى وطموحات أبناء الشعب، وشدد على دور المرأة القطرية خلال المرحلة المقبلة وأكد انه يقع على عاتقها الكثير فهي شريك أساسي في اتخاذ القرار وسيكون لصوتها صدى فاعل في مجلس الشورى المنتخب. 
كما أشاد بالناخبين الشباب وأكد أنهم يمتلكون رؤية طموحة ولديهم أفكار إبداعية وسيحملون على عاتقهم اختيار مرشحهم الأفضل في مجلس الشورى، معربا عن أمله في أن تتم عملية التصويت في سلاسة وسهولة. ونوه بأن الدولة كفلت حقوق المواطنين جميعها من ناحية التعليم والصحة والتقاعد وغيرها من الأمور المطروحة، ولكن ما قدمه المرشحون هي رؤى تطويرية طموحة تنعكس إيجابيا على أفراد المجتمع جميعا.

فترة الصمت الانتخابي من الناحية القانونية

شدد المحامي خالد عبدالله المهندي محامي الاستئناف، الباحث في الشؤون الانتخابية، عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة على أنه يمنع القيام بأي دعاية انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، وقال المهندي لـ»العرب» أن الصمت الانتخابي فترة حددها القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى بالفصل الرابع الدعاية الانتخابية، بالمادة 20 التي نصت على أن فترة ممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو في يوم الانتخاب، وهو مايطلق عليه بالصمت الانتخابي.

أهداف الصمت الانتخابي 
وعن أهداف الصمت الانتخابي قال المهندي: لهذه الفترة أهداف توخاها المشرع وهي إعطاء الناخب فترة زمنية معينة ليفكر بهدوء وسكينة، لمن سوف يصوت في الانتخابات، دون التأثر من أي دعاية أو عوامل انتخابية، دعما لتوفير المناخ الآمن لحرية الاختيار بالاقتراع العام والمباشر. كما أن من أهداف الصمت الانتخابي عدم إرباك الناخب قبل ساعات من عملية الانتخاب وأن يبني قراره بانتخاب مرشح معين بعيداً عن العوامل المؤثرة. كما يهدف الصمت الانتخابي لعدم ترك أي آثار إعلامية أو إعلانية على الناخبين عند حسم أمرهم باختيار المرشح، بناء على الافضل والانسب لشغل المقعد الذي يستهدف تغليب الصالح العام للوطن والمواطن.
وأضاف: بناء على ماتقدم، لايحق للمرشحين أو من يمثلهم القيام بأي نشاط أو ترويج قبل عملية الانتخاب في 2 من أكتوبر بأربع وعشرين ساعة أو في يوم الانتخاب حسب مانص عليه القانون بنظام الانتخاب. وأوضح أنه من أشكال الحظر المفروضة بيومي الصمت الانتخابي قبل عملية الاقتراع في 2 من اكتوبر بمدة 24 ساعة ويوم الاقتراع، هو من أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو توجيه الناخبين، والتأثير على نوايا التصويت، وعدم نشر أي نتائج لسبر الآراء وكل شكل من أشكال التغطية الإعلامية للمرشحين، وكل مخالفة لهذا المبدأ تنجر عنها تبعات قانونية.

الدعاية والتسويق الالكتروني 
وحول المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيل ميديا والتطور التقني الذين واكبوا عملية الانتخاب، أردف المحامي المهندي قائلا إنها تعتبر مشمولة اذا تعاملت مع الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من يوم الانتخاب أو في يوم الانتخاب إذا أديرت بشكل مباشر أو غير مباشر من المرشح أو ثبت دعمه وتكليفه لها بممارسة الدعاية الانتخابية له، بغية التأثير على نتيجة الانتخاب، سواء كانت تلك المواقع مسموعة أو مقرؤة أو مرئية، كالمجلات والصحف والقنوات الفضائية، وبالمواقع الالكترونية، أو رسائل هاتفية نصية، أو رسائل الواتس أب، وغيرها. واذا ماخالف أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو الاعلام المرئي او المقروء اوالمسموع او شركات الاتصالات فترة الصمت الانتخابي، بدون رغبة أو تكليف من المرشح فسوف يلاحق قانونيا.

وسائل إعلام
وقال المهندي: كما يعني الصمت الانتخابي حيادية وسائل الاعلام عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، او باستخدام وسائل تقنية.
ويفترض بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الالتزام فترة الصمت الانتخابي والقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات عموماً وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة بالانتخابات وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية. كما أن التزام أجهزة الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمرشحين والناخبين بفترة الصمت الانتخابي، يساهم بشكل رئيسي في انجاح العملية الانتخابية، وظهور مجتمع يسوده القانون والنزاهة والشفافية، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن. وشدد على أن التزام أجهزة الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمرشحين والناخبين بفترة الصمت الانتخابي، يساهم بشكل رئيسي في انجاح العملية الانتخابية، وظهور مجتمع يسوده القانون والنزاهة والشفافية، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.