أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على  مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين للاستفادة من الإعفاءات المتاحة. وذلك نتيجةً للإقبال المتزايد على الاستفادة منها وحرصًا على دعم المكلفين وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم، وتتيح الهيئة للمكلفين فرصة التقديم على المبادرة من خلال منصة ضريبة الإلكترونية وتواصل توفير خدمات الدعم والإرشاد بما يعزز مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي. 

وحققت المبادرة نتائج إيجابية حيث تم إعفاء أكثر من 7,000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري، وتم تقديم أكثر من 56,000 إقرار ضريبي، منها إقرارات متأخرة لم تُقدّم عن الفترات الضريبية من عام 2014 حتى 2024، ما ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الامتثال الضريبي.
وسجلت المبادرة نسبة استفادة مرتفعة من قبل الشركات وأصحاب المشاريع الذين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء الكامل من الجزاءات المالية. وشملت الشركات المستفيدة عدة قطاعات حيوية، مما يعكس شمولية المبادرة وأثرها الواسع في دعم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تدعو الهيئة المكلفين إلى الاستفادة من المبادرة عبر منصة ضريبة، حيث تُعد من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة لتمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية، من خلال إعفاء كامل بنسبة 100% من الجزاءات المالية المترتبة على التأخر في التسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة نجحت في تعزيز الامتثال الطوعي، عبر توفير فرصة واضحة وعملية لتصحيح الوضع الضريبي بسهولة ويسر، مما يعزز من كفاءة النظام الضريبي ويُرسخ العلاقة القائمة على الثقة والشراكة بين الهيئة والمكلفين.
من جانب اخر شهد  امس اقبالا كبيرا  من المكلفين على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي ، وقدم عدد كبير من المكلفين الاقرارات وطلبات الاعفاء عبر منصة ضريبة بعد التسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للضرائب سواء الإقرار الضريبي المبسط الذي يقوم صاحب المشروع بتسجيل بياناته أو إقرار الشركات الذي يحتاج إلى مدقق ومراجع خارجي.

بوابة ضريبة
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن الإقرار الضريبي إلزامي لكل من يملك شركة أو مشروعًا منزليًا. وأن منصة «ضريبة» هي الخطوة الأولى للامتثال الضريبي.
وكشفت الهيئة عن تشجيع جميع المكلفين على تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة عبر منصة «ضريبة» والاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%.
وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ العدالة واليقين الضريبي.
وأوضحت الضرائب أن الملزم بالامتثال الضريبي هي جميع الشركات بما في ذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأعمال الحرة والمشاريع المنزلية.