حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً بقيمة 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.. وأصدرت وزارة المالية بيانا على حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيه إن الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي. واستعرضت الوزارة البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثاني من عام 2024، حيث أكدت أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 57.3 مليار ريال، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
من جانب آخر أعلنت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية لأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية بدولة قطر بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري، 5.5 مليار ريال. توزعت بين 4.5 مليار ريال مرساة على الشركات المحلية وهو ما يمثل انخفاضا في نسبة قيمة التعاقدات مع هذه الشركات بـ13.5 بالمائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، ومليار ريال مناقصات تمت ترسيتها على الشركات الأجنبية، بزيادة بلغت نسبتها 67 بالمائة مقارنة بالربع ذاته من 2023.
وأوضحت أن عدد المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة المرساة في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 650 مناقصة، حيث كانت القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع المذكور مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 هي: الثقافة والرياضة، والتجارة، والرقابة والقضاء، والدفاع والأمن.
بدورها أكدت قطاعات الأعمال وكبار خبراء المال أن فائض الموازنة يدعم مشاريع التنمية التي تشهدها قطر في جميع القطاعات في الوقت الحالي،
وشددوا على التزام الدولة باستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال إقامة صناعات جديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقالوا إن الموازنة تضمنت زيادة الإنفاق على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية، وزيادة المخصصات لمشاريع هذه القطاعات، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص يشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث ستتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.
وأشاروا الى أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حالياً، كما يبرهن على اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية، خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية،.
وأكدوا أن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وزيادة نمو القطاع الخاص المحلي ومساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، حيث تم تخصيص جانب كبير من المخصصات للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة مما يساعد في تحريك السوق المحلي وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاع المحلي.
وكانت مؤسسات التصنيف الدولية قد أشادت بالاقتصاد القطري وأكدت ثقتها في استمرار معدلات التنمية المرتفعة ووجود أصول أجنبية صافية سيادية كبيرة تدعم الناتج المحلي، وقالت وكالة موديز إن مصرف قطر المركزي يمتلك احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، ورؤية موديز بأن احتياطيات قطر الكبيرة من العملات الأجنبية يمكن استخدامها كأصول صناديق الثروة السيادية لدعم ميزان المدفوعات إذا لزم الأمر.
وأضافت الوكالة في أحدث تقاريرها: تم رفع السقف الأقصى للتصنيف للعملة المحلية والعملة الأجنبية في قطر إلى Aaa من Aa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى بدرجتين من التصنيف السيادي Aa2، ويتم للمؤسسات التي يمكن التنبؤ بها، التي تنفذ صناعة سياسات فعّالة، والمخاطر السياسية لديها معتدلة.
ورفعت وكالة التصنيف العالمية فيتش تصنيف قطر من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكشفت فيتش في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد القطري أن الترقية جاءت نتيجة لزيادة ثقتها في الاقتصاد القطري، ووجود أصول أجنبية صافية سيادية كبيرة، وعلى معدلات مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهيكل مالي عام مرن.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يبلغ فائض الموازنة العامة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بنسبة 9.3% في عام 2023، ويشمل هذا تقديرات للعائدات الاستثمارية على الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار.
وأكدت الوكالة قوة القطاع المصرفي القطري حيث بلغت أصوله 255 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الالتزامات الأجنبية بأكثر من 105 مليارات دولار أمريكي (50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023.
وكانت وكالة التصنيف العالمية «موديز» قد قررت رفع التصنيف الائتماني لقطر من Aa3 إلى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكشفت الوكالة في أحدث تقرير عن التحسن الكبير في كافة المؤشرات الاقتصادية بالدولة.
وأكدت الوكالة أن قطر لديها سياسة مالية تحقق التوازن بين الإيرادات المالية وبين تراجع الطلب على الغاز نتيجة للتحول عن الكربون العالمي والاتجاه للطاقة الخضراء.