فى إطار جهود "الاعلى للقضاء" للتيسير على المتقاضين 

القاضى حارب المهندى : جميع خدمات المحكمة  باتت الكترونية  لتوفير الوقت والجهد على المتقاضين

على المرى : انشاء دوائر جديدة لتحقيق العدالة الناجزة

مشاعل السويدي : 41  خدمة إلكترونية للأفراد و45 خدمة للمحامين 

لولوة الهتمي : المراسلات الإلكترونية حلقة الوصل بين المحاكم والجهات الخارجية 

الشيخ احمد البوعينين : مكتب التصالح الاسرى يهدف للحد من الخصومة وتقليل عدد القضايا

فى اطار جهود المجلس الاعلى للقضاء للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة شهدت محكمة الاسرة إطلاق عدة خدمات جديدة  من بينها الموظف الشامل والخدمة السريعة .

واكد عدد من مسئولى محكمة الاسرة  فى تصريحات  للصحف المحلية  أنه ضمن خطة التحول الرقمى والتى تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات الكترونية وإدارة الجلسات باتت جميع خدمات المحكمة الكترونياً بنسبة 100% وهو ما ساهم فى سرعة نظر الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.   

وصرح القاضي حارب راشد المهندي، قاض متابعة محكمة الأسرة ، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدة خدمات في المحكمة فى اطار خطة المجلس الاعلى للقضاء للتيسير على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة ، من بينها الموظف الشامل والخدمة السريعة .

وأضاف:  اصبح التقديم على الدعاوى فى محكمة الاسرة  الكترونيا  وخلال 5 دقائق يُسجل الطلب، ويصل الرد خلال ساعة تقريباً  وهوما سهل عملية التقاضى على الافراد والقضاة على حد سواء، ففي السابق كان يحضر المتقاضي بنفسه لتقديم الطلب ورقياً، ويقدمه للكاتب الذي يحضره بدوره للقاضي، ويأخذ كتاب به، وبالمقارنة بالاجراءات في الوقت الحالي نجد أن الأمر بات أيسر بصورة كبيرة.

وأوضح أن  المحكمة اطلقت  خدمة "الموظف الشامل" ليقوم الموظف الواحد بالكثير من الخدمات، حيث يسجل ويرفع كافة الطلبات ، وفى خلال 10 دقائق يكون أنجز كافة طلبات المراجع 

وأكد أن جميع خدمات محكمة الأسرة باتت متاحة الكترونياً، مشيراً إلى أن محكمة الاسرة تعمل دائماً على مواكبة التطور، لتكون الخدمات أسهل على كافة المتقاضين.

ونوه إلى أن المتقاضين من قبل كانوا يشكون من مدة التقاضي، في حين أن الدعوى القضائية مع الإجراءات الجديدة، باتت تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين، كما أن التنفيذ يكون في أسبوع على الأكثر، فبات الإجراءات تمتاز بسرعة الإنجاز والفصل.

وتطرق المهندي إلى صندوق دعم المطلقات، فقال: الصندوق تم اطلاقه بالاتفاق مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ودوره يكون في حال حصول المطلقة على حكم بالنفقة ، فتقدمه إلى محكمة التنفيذ، وفي حال كان المحكوم عليه قادر على السداد يتم مخاطبة جهة عمله أو يسدد بالمحكمة، وإن لم يكن قادر يحال ملفه إلى الجمعية.

وأضاف: مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقدم المبلغ المستحق، فتحال جميع ملفات المستحقين غير القادرين للجمعية، وقد تم إحالة 30 إلى 40 ملف خلال الفترة الماضية للجمعية، وتم سداد النفقات عنهم، ولا يحال ملف الزوج إلا إذا كان لا يعمل.

ونوه المهندي إلى الربط الالكتروني بين جميع المؤسسات في الدولة، فإذا رُفعت دعوى بمحكمة الاسرة، والمحكمة ليس لها علم بالحالة المادية للزوج، يتم مخاطبة كافة الجهات التي كان يعمل بها، ويصل الرد خلال 3 إلى 4 أيام، الأمر الذي يسر الكثير من الإجراءات، لافتا إلى أن التركات أيضاً من الأمور التي يسرها الربط الالكتروني، سواء كان عند تسجيل عقارات باسم الورثة أو غيرها من الإجراءات التي اصبحت تُنجز خلال 3 إلى 4 أيام.

وأوضح أن العنوان الوطني ساهم في تحقيق العدالة الناجزة بوصول الدعاوى بصورة أسرع للأشخاص المستهدفين، إضافة إلى وصول الرسائل النصية على الجوال، فبات من السهل أن يتم الإعلان من أول جلسة.

" 13 دائرة قضائية "

وقال على بن هادى المرى مدير إدارة الاقلام فى محكمة الاسرة أن المحكمة بها 13 دائرة قضائية  تتوزع بين 7 دوائر للأسرة كلى و6 دوائر للأسرة جزئى  ، مشيرا إلى أن المجلس الاعلى للقضاء حرص مؤخرا على انشاء دوائر جديدة فى المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف ان محكمة الاسرة اصبحت حاليا محكمة الكترونية بنسبة 100%  واصبح التقاضى الكترونيا حيث تلاشت الملفات الورقية من قاعات التقاضى ، حيث اصبح قرار هيئة المحكمة يظهر فى النظام بعد صدوره مباشرة ويستطيع المحامى او المتقاضى نسخه بسرعة وبسهولة .

وأكد أن تقديم الدعاوى فى المحكمة اصبح الكترونيا كما يتم حاليا إعلان اطراف الدعوى عن طريق العنوان الوطنى وهو ما إدى إلى سرعة إنجاز اجراءات التقاضى حيث اصبحت مدة التقاضى تتم خلال اسبوعين او اقل   .

وتحدث  مدير إدارة الاقلام عن مكتب المحكمين  فى المحكمة والذى تم أنشاءه منذ 6 اشهر ، موضحا أن دور المكتب هو القيام بمحاولة التحكيم بين اطراف الدعوى قبل صدور الحكم النهائى وأرسال التقرير النهائى لامين سر الجلسة الكترونيا  ، مشيرا إلى أن عدد المحكمين 22  محكم .

"الخدمات الإلكترونية "

وأوضحت السيدة مشاعل السويدي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية بمحكمة الأسرة أن البوابة الإلكترونية توفر 41خدمة للأفراد و45 خدمة للمحامين والتي تتم جميع تعاملاتها إلكترونية ، وقد سهلت الكثير على المراجعين والمحامين واختصرت الوقت والجهد .

وأشارت إلى  إحصائيات الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت عدد استفسارات الجمهور عن طريق الاتصالات من شهر يناير وحتى مارس 2022  بمحكمة الأسرة   1376 مكالمة .

وأضافت أنه في السابق كان قسم التسجيل يتلقى 50 طلباً ومع البوابة الإلكترونية زادت عدد الطلبات إلى أكثر من 190 طلباً في اليوم الواحد ، ويكون الرد على الطلب خلال وقت وجيز.

وأشارت إلى أنّ أكثر الطلبات التي تشهد إقبالاً هي تسجيل الدعاوى والطلبات ودفع الأمانات والأوامر والعرائض وإيداع مذكرات والاستئناف الجزئي وربط الدعوى بالمحامي وغيرها. 

وأوضحت أنّ قسم التسجيل في السابق كان ينقسم إلى تسجيل ومتابعة ، ولكل منهما مهام أساسية وهي موظف التسجيل ويقتصر دوره على تسجيل الدعاوى والطلبات والعرائض فقط أما موظف المتابعة فدوره يقتصر على متابعة الطلبات بعد التسجيل والاستعلام والرد على استفسارات المراجعين ومن هنا جاءت فكرة الموظف الشامل حيث يلعب الموظف الشامل دور الموظف التسجيل والمتابعة معاً .

الموظف الشامل 

وأشارت إلى أنّ الدور الذي يمثله الموظف الشامل ساهم في تقليل وقت الانتظار على المراجع ، حيث أنّ الموظف لديه المعرفة الوافية والكفيلة بمساعدة المراجع في أيّ خدمة يطلبها من تسجيل ومتابعة الطلبات ، مؤكدة أن مدة الانتظارللمراجع اصبحت لا تتجاوز 4 دقائق.

ونوهت أنّ قسم التسجيل يضم الاستقبال والخدمة السريعة والدعم الفني والتسجيل ويضم 13 موظفاً  ، مضيفة أنّ المراجعين يفضلون التسجيل الإلكتروني عن التسجيل المباشر والانتظار.

وأكدت أنّ الخدمة السريعة تهدف لتسهيل استلام المراجع القرارات أو الأحكام أو الملخصات دون الحاجة لأخذ رقم انتظار مما يوفر على المراجع الوقت والجهد ، مؤكدة أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في التسجيل والمتابعة .

"خدمة الدعم الفني "

وأشارت إلى توافر خدمة الدعم الفني لمساعدة المراجع عند مواجهته إشكالية في البوابة الإلكترونية والاجابة على اى استفسارات  متعلقة بالبوابة وطرق التسجيل أو الدفع ، حيث أنّ الموظف يساعدهم في الدخول إلى البرنامج ومعرفة ماهية المشكلة وحلها.

وأكدت أنّ محكمة الأسرة تهييء للموظفين شهرياً ورش تدريبية بحيث تسهم في تطوير أدائهم مثل ورش التحفيز لموظفي التسجيل ، وقانون الموارد البشرية لموظفي المحكمة وفن إدارة  الوقت وتحديد الأولويات  وكذلك سيتم تنفيذ ورش مستقبلية عن لغة الاشارة وغيرها من الورش .

وعن الخدمات المستقبلية ، قالت : نعمل حالياً على توفير خدمة سيارات لكبار السن حيث أنّ المراجع لن يضطر لدخول المحكمة لتقديم الطلبات أو استلامها ولكن من خلال خدمة كبار السن سيتم توفير كل طلباته وهو في سيارته الخاصة ، وأيضاً سيتم توفير خدمة ركن السيارات للمراجعين .

ونوهت إلى قيام المجلس الاعلى للقضاء  بتحفيز الموظفين بين فترة وأخرى مثل تقديم شهادات وهدايا عن أعمالهم المنجزة والتطويرية لمحكمة الأسرة ، فمثلاً يكافأ الموظفون عند إنجاز أكبر عدد من الطلبات الإلكترونية خلال مدة زمنية قصيرة ، أو انتهاء تدريب الموظف الشامل حيث يتم تكريم الأشخاص الذين اجتازوا الاختبار النهائي وحصلوا على معدلات عالية.

" المراسلات الالكترونية "

وتحدثت  السيدة لولوة عيسى الهتمي رئيسة المراسلات الإلكترونية بمحكمة الأسرة عن طبيعة عمل قسم الصادر والوارد حيث يعتبر هذا القسم هو حلقة الوصل بين الدوائر القضائية والجهات الخارجية ، ويتم إرسال ما يصدره القضاة أثناء النظر في الدعاوى المتداولة للجهات المعنية بغية تلقي الإفادات أو ما شابه ذلك ، وتكون آلية التصدير عبر الوسائل الإلكترونية الخاصة بالمراسلات الحكومية أو تسليمها يدوياً عبر البريد ، فيما تكون مهمة تلقي الردود ومتابعتها بواسطة القسم لتسليمها للدائرة المخاطبة.

وعن مراسلات الإصلاح الأسري ووفاق ودعاوى الشركات أوضحت أنه تتم إحالة تلك الحالات للإصلاح الأسري في حال كان الطرفين أو أحدهما قطري الجنسية للسعي في إصلاح ذات البين بينما حالات غير القطريين يتم إحالتهم لمركز الاستشارات العائلية وفاق عبر برنامج تواصل .

وأشارت إلى أنّ خدمة الخط الساخن تعمل على استقبال المكالمات الهاتفية من الجمهور والرد على استفساراتهم أو تحويل مكالماتهم للإدارات والأقسام المعنية ، وأغلب هذه الطلبات والدعاوى تتحول أون لاين لتخفيف الأعباء وتقليل عدد التحويلات ، مضيفه أنّ أغلب الاستفسارات التي ترد حول النفقات وصندوق دعم المطلقات والتوثيقات  .

" مكتب التصالح الاسرى "

ومن جانبه ، كشف فضيلة الشيخ أحمد محمد البوعينين مدير مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة عن إنشاء مكتب التصالح الأسري  في مارس 2020 حيث يهدف للصلح بين اطراف الدعوى الاسرية قبل اللجوء  وذلك من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوج أو زوجة والنظر فى المشكلة  سواء طلب الطلاق أو الخلع إلى جانب "العضل" وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة .

وقال :  في عام 2020 تم النظر في 14 قضية "عضل" وتم الحل في 6 قضايا وتزويجهم من خلال مكتب التصالح ، حيث بدأ المكتب أعماله عن طريقي كمستشار واحد فقط وفي الوقت الحالي يتضمن 10 مستشارين إلى جانب التعاون مع 5 مستشارين خارجيين من الجنسين رجال ونساء .

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من مكتب التصالح الحدة من الخصومة ، وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حيث لانريد للأفراد الدخول للمحاكم وقاعات المحاكم والمحكمين لأن فيها إفشاء لأسرار الزوجية ، حيث سيحتاج لإثبات كل المشاكل بينها أمام القاضي وبعد ذلك سيأتي للمحكمين الذين يسعون للصلح أولاً ومن ثم معرفة الإساءة سواء من الزوج والزوجة لرفع تقرير المحكمين للقاضي .

وأشار إلى حرص مكتب التصالح على سرية إجراءات التصالح وعدم كتابة كل ما يقوله الزوجين حيث يتم عرض الصلح في البداية ومن ثم إذا رأينا وجود شقاق وعدم رغبة في الحياة الزوجية نقترح بينهم الطلاق بشكل ودي دون اللجوء للتقاضي وفي الحالة الأخيرة يتم إحالتها للتقاضي والتي تستغرق وقت أكبر لاسيما مع إلزامية سماع المحكمين لكافة شكاوي الطرفين بشكل تفصيلي وإرسال تقرير شامل للقاضي .

وتابع : نحرص على الاستماع والتفاوض مع الطرفين أكثر من مرة للوصول إلى حلول ترضي الطرفين ، خاصةً وأن السبب الرئيسي وراء رفع الدعاوى بين الزوجين هو عدم الحوار بين الزوجين ، مشدداً على الطرفين في حالة الوصول إلى التقاضي بعدم إفشاء كافة أسرار الزوجية خاصةً في حالة وجود أولاد .

ولفت إلى أن الخطة المستقبلية للمكتب تتضمن تهيئة المبنى وتوفير أماكن بشكل موسع لإستقبال الأعداد الكبيرة فضلاً عن إنشاء أفرع في مختلف أفرع محاكم الأسرة 

وأوضح أن الوقت الحالي باتت آلية عمل المكتب تشمل تصنيف القضايا سواء عن طريق أعمار الأزواج ومن لديهم أبناء والمستوى التعليمي للوصول إلى أبرز المشاكل المتواجدة وبناء قاعدة أساسية للوقوف على تلك المشاكل من أرض الواقع ووضع لها حلول .

وأشار إلى عدم تعارض أعمال مكتب التصالح الأسري مع مركز وفاق للإستشارات الأسرية حيث يجري التعاون بشكل كبير بين المكتب ووفاق في العديد من الدعاوي في بدايتها وتحويل الحالات بين المكتب ووفاق للوصول إلى الحلول والبعد عن التقاضي بين الزوجين