ثمن قانونيون الدور الكبير الذي تقدمه الدولة في ضمان وتعزيز حقوق الإنسان والعمال الذين يساهمون في نهضة قطر بشتى المجالات الاقتصادية والرياضية وغيرها، مؤكدين أن الشركات الخاصة والحكومية بالدولة يقدمون كل ما لديهم من إمكانيات لتوفير سبل الراحة للعمال من مسكن وأجر إيمانا منهم بدورهم الهام والفعال في نهضة قطر.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن سواعد العمال أسهمت بشكل كبير وملحوظ في بناء البنية التحتية بالدولة، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تضع نصب عينها راحة العمال لرفع كفاءة العمل، لافتين أن ما يقال في الإعلام البريطاني خاصة مجرد ترهات لا صحة لها منوهين إلى أن الإعلام البريطاني متحيز وغير مهني وله أجندات مشبوهة ويتناول الأمر بصورة فيها الكثير من العنصرية مؤكدين على أن قطر تحفظ لجميع العمال حقوقهم بالكامل، وهذا ما أكدته السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال زيارتها للدوحة قبل أيام معدودة.

وفي هذا الصدد قال السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر: إن غرفة قطر تسعى دائما إلى تعزيز ونشر ثقافة احترام حقوق العمال الذين يساعدون ويساهمون في نهضة قطر، فلهم دور كبير في إنجاز المشروعات التي تتم بالدولة سواء في المجال الرياضي أو الاقتصادي وغير ذلك، والدولة مشهود لها بتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في نهضتها، وهذا ما أكدته التقارير الدولية مؤخرا، رغم حالة التشويه وشيطنة الدوحة من قبل بعض الكاذبين.

وأضاف أن الدولة وضعت قوانين وضوابط تتعلق بالعمال كثيرة، منها تحويل نظام الراتب بكل أريحية وتوفير السكن المناسب للعمال وبعض الشركات الخاصة بالفعل تخطت ذلك وقامت بعمل صالات رياضية للعمال للحفاظ على صحتهم وقدمت لهم التوفير في جزء من قيمة مستحقات المدارس والعلاج، وبالنسبة لمراجعة قضايا العمال بالقضاء ستجدها ضئيلة جدا ولا تذكر وهذا يعود إلى تحقيق العدل والمساواة وتطبيق الشريعة وتعاليم الدين الإسلامي قبل وضع قانون الدولة نفسها.

تحريك عجلة البناء

وأشار الكواري إلى أن غرفة قطر تقوم بعمل ورش عمل وندوات عملية وعلمية عديدة وتجمع فيها أصحاب الأعمال والشركات ورؤوس الأموال لمناقشة حقوق الإنسان وتدريب البعض على رفع كفاءة العمال، وتحقيق دعم أصحاب العمال في تحريك عجلة البناء وكيفية تحريك الأعمال في القطاع الحكومي والخاص لضمان حقوق الإنسان، الأمر الذي يصب في النهاية على مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، منوها بأن الغرفة تطرح دائما أفكارا وخططا وتناقشها مع الجهات المعنية لتعزيز دور العمال في الدولة، وتهدف ورش الغرفة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، وتعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، والتأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.

أفضل نظم الصحة

موضحا أن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، مضيفا أن المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها ترتكز على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة.

مستشارة حقوق الإنسان

وتابع الكواري قائلا: إن آخر لقاء للسيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالدوحة منذ أيام أثنت على مشاريع قطر العملاقة بشأن كأس العالم من خلال ضمان حقوق الإنسان والعمال من ناحية السكن والمعيشة وأوقات العمل، وأقرت من خلال تصريحاتها الإعلامية بشفافية الأحداث بقطر ولا صحة لما يبثه الإعلام الغربي خاصة البريطاني الذي يتمتع بالعنصرية التامة لتشويه قطر وإنجازاتها.

وأكد الكواري أن غرفة قطر تتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يدا بيد من أجل دعم قطاع العمال وحقوق الإنسان والعمل على إقامة ورشات تدريبية باستمرارية لتجنب وتفادي أي معوقات، وذلك لردع محاولات التشويه الممنهجة من بعض الجهات العربية والأجنبية في هذا الشأن.

تحقيق الرفاه والاستقرار

بدورها، وجهت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز، الشكر إلى كل العمال في شتي بقاع الأرض، وعلى الأخص إلى كل عامل وعاملة يعملان على أرض الوطن المجيد في عيدهم العالمي المبارك المقرر مطلع الشهر المقبل قائلة إنهم «أصحاب السواعد الحقيقية لبناء الوطن الحبيب»، مؤكدة أن قطر تعلم جيداً فضل هؤلاء العمال وهي لا تألو ولا تدخر جهداً في سبيل توفير الحماية اللازمة للعاملين فيها وتعمل جاهدة على تعزيز حقوقهم بشتى الوسائل المختلفة امتناناً منها لجهودهم وإخلاصهم في العمل فهم إحدى الدعائم التي ترتكز عليها الدولة في سبيل تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وتحقيق الرفاه والاستقرار للوطن فمن المعلوم أنه لا تنهض دولة إلا بالعمل ولا يتحقق إنجاز إلا بالعمل.

التعديلات التشريعية

وأضافت، أنه في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال في دولة قطر قامت الدولة في الآونة الأخيرة باتخاذ العديد من الإجراءات والتعديلات التشريعية المتنوعة التي تهدف إلى ذلك، ومن هذه التعديلات التشريعية على سبيل المثال إصدار القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي أتي بحقوق جديدة ومتميزة للعمال وألغى صراحة القانون رقم (4) لسنة 2009م، ولا شك أن من أهم تلك التعديلات ذلك التعديل الذي أصدرته الدولة على قانون العمل بموجب (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004م، حيث عُدلت المادة (66) من قانون العمل، كما أضيفت المادة (145 مكررة) لقانون العمل لحماية وتعزيز حقوق العامل، وكانت أهم ملامح هذين التعديلين ما يلي:

أوجب المشرع العمالي بموجب تعديل المادة (66) من قانون العمل على صاحب العمل أن يقوم بتحويل أجر العامل إلى حساب الأخير في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، ليس هذا فحسب، بل وبما يسمح للعامل بصرف أجره دون تأخير أي خلال موعد صرفه المحدد في القانون.

كذلك وضع المشرع العمالي بموجب تعديل المادة (66) من قانون العمل قرينة قانونية مؤداها عدم براءة ذمة صاحب العمل من أداء أجر العامل إلا بطريقة واحدة وهي تحويل أجر العامل إلى إحدى المؤسسات المالية بالدولة.

عقوبة الحبس

كما جرم المشرع العمالي بموجب نص المادة رقم (145 مكررة) التي أضيفت لقانون العمل -بالتعديل المشار إليه- أي مخالفة لأحكام المادة (66) من قانون العمل، وجعل لمخالفتها عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على شهر والغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أنه مفاد ما تقدم أن المشرع العمالي قد أحاط أجر العامل بحماية حقيقية سواء من الناحية المدنية أو الجنائية، حيث قرر على سبيل الوجوب أداء صاحب العمل -ودون تأخير- لأجر العامل بواسطة التحويل لأحدى المؤسسات المالية وقرر صراحة مسؤولية صاحب العمل المدنية عن أداء الأجر حيث قرر المشرع عدم براءة ذمته إذا أدى الأجر بغير تلك الوسيلة وذلك لضمان وصول الأجر للعامل وعدم التحايل عليه والحصول منه على إقرار بقبض أجره على خلاف الحقيقة كما عزز المشرع العمالي تلك الحماية بتجريم مخالفة تلك الإجراءات حيث تنعقد المسؤولية الجنائية لصاحب العمل أو من يقوم مقامه حال عدم أداء أجر العامل بالكيفية المنصوص عليها في المادة (66) من قانون العمل.

الجميع في قطر سواسية

في السياق ذاته، أكد المحامي حمد اليافعي أن الجميع في قطر سواسية ويطبق القانون بلا استثناء، ولا يوجد قضايا عمال متعثرة في المحاكم مها كان نوعها، ودولة قطر حريصة على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خيارا استراتيجيا تمثل الركيزة السياسية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف أن قطر أصبحت من خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.