أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أن السوق القطرية أصبحت تنافس الأسواق العالمية، لما يشهده الاقتصاد من تطور سريع، لافتاً إلى أن رؤوس الأموال الكبرى أصبحت تسعى لتعزيز استثماراتها بقطر.

وأوضح في تصريح خاص لـ «العرب» خلال مؤتمر التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية والأطراف العربية "المشاكل والتحديات" المنعقد في القاهرة حالياً، أن المؤتمر ناقش قضايا مهمة تتعلق بالعالم العربي خاصة والاقتصادي عامة.

وقال: "حماية الاستثمارات من أهم الموضوعات التي تثار خلال الفترة الراهنة خاصة بعد ثورات الربيع العربي، والدول النامية التي تحتاج إلى استثمارات من الخارج، فلا بد أن يكون للمستثمر ضمانات كافية لتحقيق المسار والهدف المطلوب".

وقال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، المحامي ورئيس الوفد القطري المشارك في المؤتمر لـ «العرب»: "إن المؤتمر يمثل خطوة إيجابية نحو النهوض بتشريعات الاستثمار، ويضم نخبة قانونية متعددة من كافة دول العالم"، لافتاً إلى أنه تم مناقشة أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الدول العربية التي تأمل وتطمح في جذب المشروعات ورؤوس الأموال الاستثمارية على أرضها لتوفير فرص العمل لأبنائها خاصة الدول النامية.

وتابع: "ناقشنا مبادئ الشفافية في مبادئ التحكيم والسرية الكاملة أثناء سير الدعوى التحكيمية، وكيفية تنفيذ حكم التحكيم دون المواجهة مع القوانين الوطنية والتي قد تقف وتحول في بعض الدول دون تنفيذ هذه الأحكام".

وأكد أن المستثمر الأجنبي يثق في الاقتصاد القطري وقضائه، وأن قطر تفتح أبوابها لكل المستثمرين بكل أريحية وهذا ما جعلها بين مصاف الدول الكبرى.

وشاركت قطر في المؤتمر بوفد من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر يترأسه الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني، ونخبة كبيرة من السفراء والقانونيين على مستوى الوطن العربي وأوروبا.

وقال الدكتور نبيل العربي خلال كلمته في المؤتمر: "إن الاستثمارات في العالم العربي كانت بحاجة إلى وضع قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار، وتم توقيع اتفاقية لذلك، وأتاحت لرؤوس الأموال التحرك بكل أريحية بين الدول لتحقيق مشروعاته التي تعود بالنفع العام للمستثمر والمستهلك".

وأشار إلى أن اتفاقية نيويورك التي تمت عام 1958 ووقع عليها العديد من دول العالم عملت على حماية المستثمر، إلا أن هناك فجوة كبيرة جدا بين القوانين وتطبيقها، الأمر الذي يؤثر بالسلب على رؤوس الأموال، موضحا أن الكثير من رجال الأعمال، يستثمر أمواله خارج بلادهم، ويمر بخلافات قانونية خلال مشروعاته لأنه يكون غير مُلِمّ بقوانين كل دولة بالقدر الكافي، وهنا يتطلب المواصلة والمتابعة لأحكام الاتفاقيات؛ تجنبا على الحركة الاقتصادية.

وأردف أن المستثمر لديه بعض المخاوف خلال استثماراته، والشكوك في النظام القضائي خاصة في الدول النامية، مبينا أن مشكلة التقاضي أبرز مشكلة تواجه المستثمر، فلا بد العمل بجدية على تحقيق رغبات المستثمرين لأنهم يعملون على توافر فرص العمل وتنمية اقتصاد الدول.