ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي انعقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 28 و29 مارس الماضي، مؤكدا دعم دولة قطر لكل ما من شأنه دفع العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن والتعاون بين الدول العربية لما فيه خير شعوبها.

وأشاد المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة، وما اشتملت عليه من مضامين ورؤى ومواقف واضحة تجاه مختلف القضايا العربية.

وبعد ذلك نظر المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً - استعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حول الخطة المرحلية الرابعة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وقد اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام هي إستراتيجية خفض العرض، وإستراتيجية خفض الطلب (التربية الوقائية)، وإستراتيجية العلاج والتأهيل، وتوضح البيانات الواردة في التقرير ما تم ضبطه من قضايا وما قامت به الجهات المعنية من جهود في مجال مكافحة المخدرات بالقبض على العديد من عصابات التهريب والترويج وضبط المواد المخدرة، مع الارتقاء بجهود المكافحة وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، والتعاون والتنسيق على المستويين الدولي والمحلي، وما تم تنفيذه من المشاريع والبرامج والفعاليات للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات، وما قامت به الجهات المعنية بالدولة من أنشطة في مجال العلاج والتأهيل.

وتوصي اللجنة بالتأكيد على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2016- 2020، والاستمرار في تحديث وتطوير أساليب العمل في أجهزة مكافحة المخدرات، ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين فيها، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام لضمان مجتمع آمن وخالٍ من المخدرات.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة والجهات المعنية بالدولة لمكافحة المخدرات والمسكرات.

ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.

ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.

رابعاً - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى) لبنك قطر للتنمية.

ومشروع أسواق العزب عبارة عن مشروع تجاري يتضمن تخصيص عدد من المواقع بمساحات متفاوتة لتقديم الخدمات التجارية في مختلف مجمعات العزب بالدولة.

خامساً- الموافقة على الترخيص للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالانتفاع ببعض الأراضي بالمنطقة الاقتصادية الثالثة بمسيعيد لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء والماء عليها.

سادساً- الموافقة على:
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للجمارك، وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للجمارك، وتعيين اختصاصاتها.

سابعاً- الموافقة على:
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة، وتعيين اختصاصاتها.
2- مشرع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة، وتعيين اختصاصاتها.

ثامناً- الموافقة على:

1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية كرواتيا.