رحلة جنوب أفريقيا من النضال إلى المسؤولية المشتركة

في السابع والعشرين من أبريل، يحيي ملايين الجنوب أفريقيين في الوطن وفي جميع أنحاء العالم ذكرى يوم الحرية، وهو لحظة ذات دلالة تاريخية عميقة لأمتنا. يُمثل هذا التاريخ الانتقال الحاسم لجنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) القمعي إلى دولة حرة وديمقراطية ودستورية، عقب إجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 27 أبريل 1994. يوم الحرية ليس مجرد ذكرى سنوية؛ بل هو تذكير قوي بالتحول في مواجهة صعاب هائلة. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “متحدون في الصمود من أجل الدفاع عن حريتنا وديمقراطيتنا”، ويُختتم به الاحتفال الذي استمر عاماً كاملاً بمرور 30 عاماً على الحرية والديمقراطية. إنه يتحدث عن المسافة التي قطعناها كأمة، وعن المسؤولية التي نحملها لحماية هذه المكاسب في عالم يزداد عدم اليقين يوماً بعد يوم. من كونها دولة منبوذة محرومة من المؤسسات العالمية، برزت جنوب أفريقيا اليوم كدولة تحظى باعتراف واسع بتفانيها في قيم الكرامة الإنسانية والديمقراطية وعدم العنصرية وعدم التمييز على أساس الجنس والحكم الدستوري - وهي قيم يحتاجها العالم بشدة اليوم. يُعد انتقال جنوب أفريقيا دليلاً حياً على أن الحوار والتضحية والتسوية والقيادة المبدئية - كما جسدها الرئيس نيلسون مانديلا - قادرة على التغلب على الظلم الراسخ. حرية ذات معنى.. في الداخل والخارج يدعو يوم الحرية جميع أصدقاء جنوب أفريقيا، من كل شرائح المجتمع، إلى التفكير بصدق في الواقع المعاش لنظام الفصل العنصري، ومقارنته بحياة جنوب أفريقيا الديمقراطية اليوم. تحت حكم الأبارتهايد، تم تهميش ملايين المواطنين - وخاصة السود منهم - بشكل منهجي، وسُلبوا ممتلكاتهم وحُرموا من أبسط الحقوق الإنسانية: حق التصويت، وحرية التنقل، والفرص الاقتصادية، والكرامة. تمزقت العائلات، وتقوضت سبل العيش عمداً، ودُمر التماسك الاجتماعي. ومع ذلك، انبثق من هذا التاريخ المؤلم نظام اجتماعي جديد قائم على الدستورية والديمقراطية وسيادة القانون. وكان اعتماد دستور جنوب أفريقيا عام 1996 — والذي نحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً عليه — تجسيداً ملموساً لمثل ميثاق الحرية، الذي صاغته عقود من النضال ضد الاستعمار والأبارتهايد والقمع. واليوم، يظل دستور جنوب أفريقيا القانون الأعلى في البلاد، يوجه الجهود الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية مع مواجهة عدم المساواة المستمرة والظلم التاريخي. بالنسبة للجنوب أفريقيين المقيمين في قطر، يحمل هذا التأمل دلالة إضافية، إذ إن وجودهم هنا كمحترفين ورجال أعمال ومربين ومساهمين ماهرين في تنمية قطر هو نفسه ثمرة مباشرة للتحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا. إنه يعكس استعادة المكانة الدولية والعودة الكاملة إلى المجتمع العالمي. العدالة خارج الحدود لقد شكلت التجربة التاريخية لجنوب أفريقيا أيضاً نهجها تجاه العدالة العالمية. إن القيم المنصوص عليها في دستورنا تدفعنا إلى التصرف باستمرار على الساحة الدولية. وفي إطار هذا الإطار الأخلاقي والتاريخي، توجهت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية. يؤكد هذا الإجراء التزامنا بالقانون الدولي والمحاسبة وحماية المدنيين، ويشكل تحذيراً من مخاطر القومية المتطرفة والعنف غير المقيد. إن ماضينا يذكرنا بأن الصمت أمام الظلم ليس محايداً أبداً. إن الهوية الجنوب أفريقية ما بعد الأبارتهايد لا تنفصل عن التضامن العالمي، فقد نشأت من نضال دولي جماعي شاركت فيه الدول والمجتمع المدني والأفراد العاديون في جميع أنحاء العالم لتفكيك نظام الفصل العنصري وتأكيد عالمية الكرامة الإنسانية. وبما أن حريتها نفسها تحققت من خلال الشجاعة الأخلاقية والعمل المبدئي للمجتمع الدولي، فقد صاغت جنوب أفريقيا سياستها الخارجية دائماً كدين مستحق للسلام والعدالة والقانون الدولي. وفي إطار هذا التقليد الأخلاقي، توجهت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، مستندة إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لمحاسبة إسرائيل على أعمال الإبادة الجماعية المزعومة، ليس كعمل عدائي، بل كتأكيد مجدد للمبادئ القانونية والأخلاقية نفسها التي حمَت الجنوب أفريقيين ذات يوم، وهي أن الظلم الجسيم يجب ألا يُطبَّع أبداً، وأنه لا ينبغي حرمان أي شعب من الحماية بموجب القانون الدولي. قياس التقدم بصدق بينما نحتفل بيوم الحرية، يجب أن نحتفل بالتقدم مع الحفاظ على نظرة واضحة وصريحة لما يتبقى القيام به. في عام 1994، ورثت جنوب أفريقيا مجتمعاً منقسماً بعمق وغير متكافئ، واقتصاداً معزولاً عن العالم. ورغم الموارد المحدودة والتراكمات الهائلة، تم تحقيق تقدم ملموس. لقد توسع الوصول إلى السكن والمياه النظيفة والكهرباء والخدمات الأساسية بشكل كبير لملايين المواطنين. هذه التحسينات، وإن كانت غير مكتملة، غيرت الحياة اليومية لكثير من الجنوب أفريقيين. في عام 2024، دخلت جنوب أفريقيا فصلاً جديداً مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعكس التزاماً مشتركاً بالنمو الشامل وخلق فرص العمل وتقليل الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومن المشجع أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قد استقرت: انخفض التضخم، وارتفع الاستثمار العام، وتحسن توليد الكهرباء، وبدأت الثقة — محلياً ودولياً — تعود تدريجياً. وفي الوقت نفسه، كثفت حكومة جنوب أفريقيا جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة والتعدين غير الشرعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم تشريعات تحولية، بما في ذلك قانون التأمين الصحي الوطني وقانون الاستملاك وقانون تعديل قوانين التعليم الأساسي، لتوسيع الوصول إلى الفرص بما يتماشى مع القيم الدستورية. تعميق الشراكة بين جنوب أفريقيا وقطر تُعد علاقة جنوب أفريقيا بدولة قطر نموذجاً لكيفية تحويل المبادئ المشتركة إلى تعاون عملي. لقد كانت العلاقات الثنائية منذ عام 1994 ديناميكية ومتميزة بالتواصل رفيع المستوى المستمر. قام الرئيس سيريل رامافوزا بزيارة دولة إلى قطر، وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيفاً خاصاً مدعواً في قمة قادة مجموعة العشرين. تتقاسم جنوب أفريقيا وقطر قناعة راسخة بأن السلام هو الأساس الضروري للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية المستدامة. ويؤكد البلدان معاً أن الحوار والدبلوماسية والوساطة الشاملة هي أنجع الوسائل لحل النزاعات، خاصة في زمن يشهد تصاعداً واستمراراً للعدائيات في الشرق الأوسط. في هذا السياق، تدين جنوب أفريقيا بلا تحفظ جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطاقية الحيوية، لأن مثل هذه الأعمال ليست غير قانونية فحسب بموجب القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، بل تسبب معاناة بشرية هائلة وتهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي. إن التمسك بالقانون الدولي وحماية أرواح المدنيين وتعزيز التفاعل السلمي يظلان في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والازدهار الدائمين. يظل التعاون في مجال الطاقة ركيزة استراتيجية في العلاقة الثنائية، ويتمثل ذلك في استثمار شركة ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل في قطر، ومشاركة بتروسا في القطاع الكيميائي. تدعم هذه الشراكات استقرار الصناعة في جنوب أفريقيا مع تنويع تعاون قطر الدولي في الطاقة. على المستوى المتعدد الأطراف، يكمل دور جنوب أفريقيا في بريكس ومنصات الجنوب العالمي التوجه الدبلوماسي لقطر. وفي زمن التجزئة الجيوسياسية، يجب على القوى المتوسطة بناء الصمود من خلال التعاون وليس من خلال الاصطفاف الصارم. تحديات مشتركة في عالم متقلب تؤكد الاضطرابات العالمية الحالية — من صدمات إمدادات الطاقة إلى تعطيل طرق التجارة في البحر الأحمر وقناة السويس — على الترابط بين أمن الطاقة والبنية التحتية المدنية والاستقرار الاقتصادي. تساهم هذه التحديات في الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، وتؤثر على تجارة أفريقيا وأمنها الغذائي، وتتطلب تعاوناً أوثق بين الفاعلين العالميين المسؤولين. اليوم، تعد قطر الشريك التجاري الخامس لجنوب أفريقيا في الشرق الأوسط والخليج، بحجم تجارة ثنائية بلغ 7.9 مليار راند في عام 2023، وتشمل قطاعات التصنيع والزراعة والطاقة والكيماويات. ولا يزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة — خاصة في جذب استثمارات قطرية أكبر إلى القطاعات ذات الأولوية في جنوب أفريقيا التي تخلق فرص عمل. رسالة إلى الجنوب أفريقيين في قطر في ظل عدم اليقين الإقليمي، تظل حكومة جنوب أفريقيا، من خلال بعثتها في الدوحة، على اهتمام كامل بسلامة وراحة الجنوب أفريقيين في قطر. نواصل التواصل الوثيق مع السلطات القطرية، التي أظهرت باستمرار التزامها بالاستقرار وحماية جميع المقيمين. وتظل قطر بلداً آمناً ومضيافاً. بصفتكم جنوب أفريقيين في الخارج، أنتم سفراء لبلدنا، تجسدون الصمود والتميز والتضامن. إن إسهاماتكم تعزز سمعة جنوب أفريقيا وتعمق روابط الصداقة بين بلدينا. تجديد عهد الحرية بينما نحتفل بيوم الحرية، فلنعاهد أنفسنا، أينما كنا، على التمسك بالمثل التي شكلت تحررنا: الوحدة والكرامة والمساواة والاحترام المتبادل. فلندافع عن ديمقراطيتنا، ولنعمق شراكاتنا، ولنعمل معاً لبناء جنوب أفريقيا تنتمي حقاً إلى جميع من يعيشون فيها. فالحرية، في النهاية، ليست شيئاً نحتفل به فحسب — بل هي شيء يجب أن نحميه ونتقدم به باستمرار، معاً.