كيف تُعيد أمريكا هندسةَ النظام الدولي؟

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً أنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من (الناتو) بعد امتناع الحلف عن الانضمام إلى الحرب الإسرائيلية الأمريكية -الإيرانية. يأتي هذا التهديد بعد أشهر قليلة من توقيع ترامب مذكرة رئاسية تقضي بانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية تشمل 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة، و31 كياناً تابعا لها، مع التهديدات المتكررة بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، على اعتبار أن تلك المنظمات «لم تعد تخدم المصالح الأمريكية»، وأنها تُروّج لـ «حوكمة عالمية وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية». ما تتخذه الإدارة الأمريكية ليست قرارات فجائية أو مناورة تكتيكية أو مجرّد خلافات سياسية عابرة، بل هي تحوّلات جوهرية في فلسفة الدور الأمريكي داخل النظام الدولي. وبالتالي لم يعد الحديث عن إعادة هندسة هذا النظام مجرد تحليل أكاديمي، بل بات واقعًا يتجلى في قرارات تنفيذية وسياسات مباشرة. ومن خلال العمل تحت شعار «أمريكا أولاً» نقلت الولايات المتحدة دورها من «مهندس للنظام الدولي الحالي» إلى فاعل يسعى إلى تفكيك أهم ركائزه من أجل السيادة المطلقة والمصلحة المباشرة، وقد انعكس هذا التوجه، منذ تولي ترامب للحكم، في العمل الثنائي المباشر بدلًا من التعاون متعدد الأطراف، وفي الاعتماد المتزايد على القوة العسكرية بدلًا من القرارات الأممية وأُطر الشرعية الدولية، وفي النظر إلى المؤسسات الدولية بوصفها قيودًا تحد من حرية الحركة الإستراتيجية وترفض استفادة المنافسين مثل الصين وروسيا من قواعده دون تحمُّل التكلفة الكاملة. هذا التنافس بين منطق الأحادية القطبية والحوكمة العالمية ليس طارئاً، بل هو امتداد مباشر لنظام تأسس على أنقاض الحرب العالمية الثانية منذ 81 عاماً، حيث جرى دمج التفوق الأمريكي العسكري والاقتصادي في منظومة مؤسسية دولية شملت الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات التي صُممت خصيصاً لضمان استقراره. في الحرب التي تجتاح المنطقة اليوم، يتكشف الصراع بين القطبية الأحادية الأمريكية، ومنطق «الحوكمة العالمية» القائم على منظومة مُتعدد الأطراف وتعاون بين المؤسسات الدولية. وفيما تبرز قدرة الولايات المتحدة على فرض وقائع ميدانية سريعة، وبسط النفوذ العسكري والاقتصادي عبر العقوبات والردع البحري والانتشار في الممرات الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً أساسياً للطاقة العالمية، تتمسك المؤسسات الدولية والدول الداعمة بورقة الشرعية الدولية، مع افتقارها للأدوات التنفيذية الفعَّالة لضبط سلوك الهيمنة الأحادية. من هذا المنطلق، تُشير التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد من مجرد تصعيد إقليمي، إذ تعكس في جوهرها أزمة في البنية الدولية الحالية، وتضع الشرق الأوسط كساحة اختبار لقدرة الأحادية الأمريكية. لذا، لا يُمكن فهم المواجهة التي تجري في المنطقة اليوم، بوصفها حدثاً معزولاً عن التحولات في المنظومة العالمية. وقد أدركت دول الخليج العربي هذا الأمر، فاتجهت نحو تعزيز الحوكمة العالمية وفق تحالفات جديدة وشراكات أمنية متنوعة، وتعمَّدت تعميق الترابط العالمي، فربطت اقتصادها الوطني بالاقتصاديات العالمية، وشبكت نفطها المحلي بأمن الطاقة العالمي. إن ما يتشكّل اليوم ليس نظامًا دوليًا جديدًا مكتمل المعالم، بل هي مرحلة انتقالية مفتوحة تتآكل فيها الشرعية، وتُختبر فيها النوايا الدولية، ويُعاد فيها تعريف المصلحة الوطنية خارج الأطر التقليدية. @snasser24