الإطار العام لسياسات التوطين

فلسفة العلاقة بين المواطن والوطن أشبه ما تكون نوعا من الاتحاد والحلول ؛ ومن الصعوبة بمكان تحديد أيهما سبق الآخر؛ و كون العلاقة تختزل عناصر المكونات الرئيسية القانونية للدولة الحديثة؛ علاقة واجبات وحقوق؛ علاقة تبادلية تكاملية وهذا ما كفله الدستور في باب الحقوق والواجبات العامة. وفي هذا السياق جاءت خطط التقطير حيث ترجع سياسات التوطين والإحلال في دولة قطر إلى بداية عقد الستينات من الألفية المنصرمة وازدادت داخل المنظومة التشريعية والسياسات القانونية والأطر التنظيمية للدولة وذلك من خلال الدستور كقاعدة امرة كما في المادة 34 وفي هذا الخضم جاءت رؤية قطر 2030 متمثلة في ركيزة التنمية البشرية مشاركة متزايدة و متنوعة للقطرين في قوة العمل. وقد ركزت خطة التنمية الوطنية الثالثة في النتيجة الوطنية الاستراتيجية الثالثة: قوى عاملة جاهزة للمستقبل تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا افرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل. وحددت العديد من المستهدفات من بينها اكثر من 20٪ من القطريين يعملون بالقطاع الخاص والشبه خاص. واهتمت التشريعات اللاحقة و القواعد القانونية المكملة تبعاً لذلك كما في قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 وتعديلاته المادة 6 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاتها. وفي هذا الصدد صدر القرار الأميري رقم 58 لسنة 2021 بانشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المادة ٤ البند 7 اقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وكذلك جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بإنشاء لجنة التخطيط للقوى العاملة وتحديد اختصاصاتها. اما بالنسبة للقطاع الخاص فقد توالت المبادرات الحكومية لتشجيع التوطين ومنها القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025بانشاء جائزة قطر لتوطين في القطاع الخاص. حيث تعمل هذه المنظومة المتكاملة لتوطين رأس المال البشري في القطاعين العام والخاص إلى دمجه في عمليات التنمية الاقتصادية واستدامته وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز استثمار. وبناء عليه تم رسم سياسات التدريب أحد المرتكزات الأساسية للدولة وذلك من خلال رؤية قطر 2030 كما في ركيزة التنمية البشرية ايجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته. وهذا احد الأهداف الرئيسية التي جاءت في انشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كما في المادة 4 البند 8 تدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين …. وانعكس ذلك جليا في قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 1/2023 بإصدار الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مادة 6 اختصاصات ادارة التدريب والتطوير الوظيفي ومبادرات معهد الادارة بديوان الخدمة برنامج تفوق وقيادات وقادة راس المال البشري وصدارة ومبادرة الشهادات المهنية وبرنامج قادة الابتكار الحكومي ومبادرة صدارة كل هذه يصنف تحت التدريب النوعي والمهني والتخصصي للكوادر الوطنية وفقا لخطط التعاقب والإحلال والاحتياجات. كما عملت الدولة على تشجيع ذلك من خلال العلاوة المالية لبعض الوظائف او التخصصات النادرة كما ان عمليات التدريب تدخل من ضمن ادارة ونقل المعرفة. @maffatih