كفاءة الإنفاق.. مسؤولية دولة ووعي مجتمع

منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «حفظه الله» مقاليد الحكم، صدرت توجيهاته السامية للشعب من خلال كلمات خالدة وجَّهها في مناسبات عديدة، وأستحضر هنا ما قاله سموه في نوفمبر 2014 خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الشورى: «أود هنا التأكيد أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكلياً، فالخطط توضع لتُطبّق، ومن هنا يجب أن تُصمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ في إطار المعطيات، بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها». وبالفعل، لم تكن هذه الكلمات موجهة للمؤسسات فقط، بل حملت في مضمونها رسالة أوسع تتعلق بثقافة العمل والمسؤولية والانضباط، وأصبحت مع مرور الوقت جزءًا من القيم التي يقوم عليها العمل المؤسسي في الدولة. وفي ذات السياق، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «لدينا خطط واضحة، واستراتيجيات مرنة، واحتياطيات مالية تكفينا لفترات طويلة، وهذا ما يجعلنا نواصل تنفيذ مشاريعنا الكبرى ورؤية قطر الوطنية 2030 من دون أن يتأثر المواطن أو المقيم بتداعيات الأزمة الراهنة» وأن «المرحلة المقبلة سنشهد فيها إجراءات لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده، وحزمة سياسات لتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي، وسنُسرّع كذلك تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي. هذا خيار وطني ثابت بالنسبة إلينا، ولا تراجع عنه». ومن خلال هذه التوجيهات والتوجهات المتعلقة بالعقلانية في الصرف وإدارة الموارد، تتضح ملامح رؤية وطنية متكاملة لا تنظر إلى الإنفاق باعتباره أرقامًا مالية فقط، بل باعتباره جزءًا من بناء الإنسان والمجتمع. فالدولة التي تدير مواردها بكفاءة، تسعى أيضًا إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا بالقيمة، وأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الوفرة والمسؤولية، وبين جودة الحياة والاستدامة. ومنذ الخطاب الأول لسموه إلى الشعب القطري، كان واضحًا أن المرحلة المقبلة تقوم على الجدية والانضباط وتحمل المسؤولية، وأن الوفرة لا ينبغي أن تتحول إلى ثقافة هدر أو اتكالية، بل إلى دافع للإنتاج والعمل وحسن إدارة النعمة. وفي هذا السياق، لا تبدو التحديات الاقتصادية والتحولات العالمية مجرد ضغوط ظرفية، بل قد تتحول إلى فرصة لإعادة هندسة بعض الممارسات المجتمعية التي تغيّرت مع الزمن تحت تأثير الوفرة وثقافة الاستهلاك والمقارنة الاجتماعية. فالمجتمعات، كغيرها من الكيانات الحية، تحتاج بين فترة وأخرى إلى مراجعة أنماطها السلوكية، وإعادة التوازن بين القيم الأصيلة والممارسات المستحدثة. إن مفهوم «هندسة الممارسات المجتمعية» لا يعني فرض تغييرات قسرية على المجتمع، بل بناء وعي تدريجي يعيد تشكيل السلوك العام بصورة أكثر اتزانًا واستدامة، عبر الإعلام والتعليم والثقافة والخطاب الاجتماعي. فالتعامل الذكي مع التحديات يتمثل في تحويلها إلى فرصة لإعادة تصحيح المسار، وبناء ثقافة مجتمعية تعيد الاعتبار لمعاني البساطة والاعتدال والتوازن، دون المساس بجمال الحياة أو قيم الكرم والفرح التي تميز مجتمعاتنا. @maryamhamadi