<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
        <channel>
            <title>
                    <![CDATA[ Alarab ]]>
            </title>
            <link>
            <![CDATA[ https://alarab.qa ]]>
            </link>
            <description>
                    <![CDATA[ الصفحة الرئيسية - جريدة العرب, موقع إخباري قطري شامل يعرض الأخبار المحلية والدولية على مدار الساعة. تغطية لأخر أخبار الاقتصاد القطري والخليجي والدولي، والمستجدات السياسية على الساحة المحلية والدولية، وأخبار الرياضة والتكنولوجيا والمنوعات ]]>
            </description>
            <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 05:26:39 +0300</lastBuildDate>
            <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 05:26:39 +0300</pubDate>
            <language>en</language>
            <copyright>
                    <![CDATA[Copyright  2026 ,  Alarab ]]>
            </copyright>
            <ttl>5</ttl>
            <image>
                    <url>https://alarab.qa/assets/cdn/images/logo.png</url>
                    <title> Alarab </title>
                    <link>https://alarab.qa</link>
            </image>

                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[هل ترشيد الكهرباء والماء سلوك يرتبط بالأزمات؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/04/2026/هل-ترشيد-الكهرباء-والماء-سلوك-يرتبط-بالأزمات]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[في زمن المخاطر الجيوسياسية وبروز المخاوف من تفاقم أزمة مياه أو طاقة غير مسبوقة، أكد خبراء، أهمية ترشيد استهلاك الماء والكهرباء لحفظ الموارد الطبيعية ومقدرات الدولة، وتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والمياه، بما يسهم في حفظ مقدرات الدولة واستدامة مواردها.
وأجمع الخبراء لـ «العرب» على أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يُعد مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة في مختلف الظروف، سواء في السلم أو الأزمات، لما له من دور في حفظ ثرواتنا الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود المحافظة على البيئة.
ولفتوا إلى أن مجانية الكهرباء والماء في الدولة لا تعني الإسراف والهدر، بقدر ما تستوجب الوعي والمسؤولية بالحفاظ على النعمة وحفظ حقوق الأجيال القادمة في مختلف الأوقات، خصوصاً في أوقات الأزمات.



الدكتور محمد بن سيف الكواري:ترشيد اليوم.. استثمار الغد

دعا الدكتور محمد بن سيف الكواري، خبير بيئي، جميع المواطنين والمقيمين على التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والمياه، باعتبارها مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة ولضمان حماية حقوق الأجيال القادمة.
وأكد د. الكواري، أهمية المشاركة الفعالة ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية بما يساهم في حفظ ثرواتنا الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود المحافظة على البيئة.
وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد الذي تسعى دولة قطر لتحقيقه من خلال استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية يساهم في ضمان استدامة هذه الموارد والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فيها، لذلك فإن ترشيد اليوم هو استثمار الغد، وينبغي أن يكون ثقافة مجتمعية قبل أن يكون توجهاً حكومياً.
ولفت إلى أن الحفاظ على الموارد مسؤولية مشتركة توجب علينا جميعا العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة وعدم هدرها، وغرس ثقافة الترشيد في نفوس النشء منذ الصغر حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من سلوكه، وليصبح كل فرد نموذجاً يحتذي به الآخرون على طريق بناء قطر المستقبل.
ونوه بأهمية مشاركة المؤسسات الوطنية على المشاركة بكل حدث عالمي يختص بالبيئة وحماية كوكب الأرض، انطلاقا من مسؤولياتها وإيمانها بأهمية تلك الأحداث والمبادرات في رفع وعي المجتمعات بقضية حماية الأرض من التلوث، والعمل على نشر ثقافة الاستدامة بين جميع أفراد المجتمع، مشددا على أن تلك الجهود أسفرت عن انتشار ثقافة حماية البيئة بين جميع طوائف المجتمع المحلي، واستخدام أفضل الممارسات للمحافظة على البيئة وحماية كوكب الأرض من جميع أنواع التلوث.
وأشاد بجهود دولة قطر في مجال استغلال طاقة الشمس والرياح كطاقة نظيفة ومتجددة، من خلال العديد من المشاريع التي تساهم بشكل كبير في عملية التنمية المستدامة وتستخدم الطاقة النظيفة، بما فيها وسائل المواصلات الصديقة للبيئة.



فهد النعيمي:كل قطرة ماء وواط كهرباء نتيجة تكلفة وجهد كبير خلف الكواليس

قال السيد فهد النعيمي: إن النعمة أمانة تستوجب صونها والمحافظة عليها وليس لمجرد الاستهلاك بلا حسيب ولا رقيب، مبينا أن مجانية الكهرباء والماء لا تعني الهدر، بالعكس، هذه مكرمة من الدولة تستوجب منا الشكر بالتدبير والحفاظ عليها سواء من باب حفظ النعمة أو من باب رد الجميل للوطن وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الدولة لم تقصر في توفير سبل الحياة الكريمة لمختلف مواطنيها، ودورنا كمواطنين هو أن نرد الجميل بحسن الاستخدام، لأن كل قطرة ماء وكل واط كهرباء له تكلفة وجهد كبير خلف الكواليس.
وأشار النعيمي إلى أهمية دور المجتمع في التعامل الإيجابي مع البرامج الوطنية والممارسات الصديقة للبيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأكد أن حرص المواطن على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه يعكس وعيه واهتمامه بوطنه ومستقبل أجياله القادمة، داعيا إلى المساهمة بطرق بسيطة في حماية وتوفير الطاقة، مثل فصل الأجهزة عن الكهرباء عند عدم استخدامها، استخدام المصابيح الموفرة للطاقة، إصلاح تسريبات المياه، والاعتماد على الأجهزة ذات الكفاءة العالية.
ولفت إلى أن كل خطوة صغيرة تحدث فرقًا كبيرًا في حماية مواردنا الطبيعية وتقليل الأثر البيئي، والمواطن القطري الواعي هو الذي ينشئ أبناءه على أن الإسراف ليس كرما، بل المسؤول هو الذي يصون موارد بلاده للأجيال القادمة.
كما دعا النعيمي الآباء إلى أن يكونوا قدوة لأسرهم وفي بيوتهم: التوفير ليس بخلاً، بل هو «سنع» ومرجلة.. والبيت الذي يحافظ على نعم الله يبارك له فيها ويديمها علينا من نعمة.



د. سيف الحجري:توظيف التقنيات الحديثة للحد من استهلاك المياه

ثمن الدكتور سيف الحجري، رئيس مجلس إدارة مركز «حماة الطبيعة»، جهود دولة قطر في توفير الطاقة النظيفة والمياه والاهتمام بها وذلك من خلال إقامة محطات تحلية وإنشاء أحواض ضخمة، لتخزينها وسن القوانين والتشريعات التي تضمن بقاءها آمنة واستخدامها بطريقة رشيدة، مشددا على ضرورة عدم إغفال حملات التوعية التي تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات ذات العلاقة بأهمية الحفاظ على المياه والكهرباء وعدم إهدارهما.
وأكد الدكتور الحجري أهمية ترشيد المياه والكهرباء وحماية مصادرهما وضمان توفرهما، باعتبارهما مصدرين أساسيين لاستمرار الحياة.
وقال الدكتور الحجري إن قضية ترشيد الماء والكهرباء من القضايا التي يجب ان تحظى باهتمام الأفراد سواء في الأيام العادة أو أثناء الأزمات، لافتاً إلى أهمية التوعية بالمحافظة على هذه الموارد وعدم هدرها. واعتبر أن معدل استهلاك الفرد من المياه في قطر أعلى من المعدلات العالمية، حيث يبلغ نحو 300 لتر في اليوم، في حين أن المستوى العالمي في حدود 150 لتراً في اليوم. وقال إن 99 % من مياه الشرب في قطر متأتية من محطات التحلية.
وقال إن ترشيد استهلاك المياه والطاقة يعد جزءاً رئيسياً من رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى الوصول لأقل نسبة من الهدر لهذه الموارد الحيوية، منوها بجهود هيئة الأشغال العامة «أشغال» من أجل النزول بمستويات هدر المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل. ولفت إلى وجود تدرج في الوعي وبعض القوانين التي وضعتها الجهات المعنية لتقليل الهدر، خاصة أن دول المنطقة بما فيها قطر لا تتوفر على الكميات اللازمة للاستجابة لحاجات سكانها من مواردها الجوفية، مضيفاً: الدول الأوروبية التي تتوفر على كميات كبيرة من المياه ومصادر متنوعة تتحكم في استهلاكها نتيجة الوعي الكبير لدى سكانها، وهذه الدول لديها مستوى عالٍ من ثقافة الترشيد حيث لا يتجاوز معدل الفرد 150 لتراً في اليوم.
وقال إن المطلوب هو تربية الأطفال منذ الصغر على ثقافة الترشيد وتوعيتهم بأهمية المياه والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تحويل مفهوم ترشيد الطاقة والمياه إلى سلوك. وأضاف أن التربية الصحيحة والتي أكدت عليها تعاليم الإسلام بتجنب الإسراف في كل شيء تساهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وتقليل تسرباتها من شبكات نقلها، وتطوير تقنيات الاستفادة من المياه العادمة، وغير ذلك من الجوانب الحيوية المرتبطة بالمياه ومواردها وتصريفها.
ودعا إلى استعمال التقنيات الحديثة وفرضها، خاصة في المناطق العامة بهدف تقليل الهدر، حيث تمكن التقنيات الحديثة من توفير 25 % من المياه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية وتدويرها واستخدامها في ري المساحات الخضراء، قائلاً: استعمال النباتات المقتصدة في استهلاك المياه والتي تمكن بدورها من تخفيض استهلاك المياه».
وشدد على ضرورة الحفاظ على المقدرات الجوفية للمياه لاعتباراتها الاستراتيجية، وحماية هذا المخزون من تداخله مع مياه البحر، ففي صورة استنزافه من قبل القطاع الزراعي ستختلط هذه المياه ونفقدها، قائلاً: «المزارعون مدعوون أيضاً إلى استعمال وسائل الاقتصاد في مياه الري لضمان استدامتها». وقال إن الترشيد لا يشمل المياه بل يتعلق بالطاقة أيضاً، مشيراً إلى الجهود الكبيرة من أجل توفيرها للتخفيض من الاحتباس الحراري الذي يعد من الأسباب الرئيسية في التغير المناخي، مضيفاً: «إن قطر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بهدف حماية البيئة».



ناصر راشد المري:قضية حيوية ليست مجرد خيار.. بل ضرورة وطنية

قال السيد ناصر راشد المري، خبير الإدارة والأعمال: إن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يُعدّ من القضايا الحيوية في دولة قطر، خاصة في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني السريع. مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية، رغم توافرها، ليست غير محدودة، وإدارتها بشكل واعٍ تُسهم في تحقيق الاستدامة وضمان حق الأجيال القادمة.
وأوضح المري أن أهمية الترشيد تكمن في كونه يقلل من الضغط على محطات الإنتاج وشبكات التوزيع، مما يساعد على خفض التكاليف الاقتصادية التي تتحملها الدولة. كما أن تقليل استهلاك الكهرباء يحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع الجهود البيئية المحلية والدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. أما الماء، فترشيد استخدامه يُعد أكثر إلحاحًا، نظرًا لاعتماد قطر بشكل كبير على تحلية مياه البحر، وهي عملية مكلفة وتستهلك طاقة عالية.
أضاف المري: من الجانب المجتمعي، يعكس سلوك الترشيد وعي الفرد ومسؤوليته تجاه وطنه. فإطفاء الأنوار غير الضرورية، وضبط أجهزة التكييف، وإصلاح تسريبات المياه، واستخدام الأدوات الموفرة، كلها ممارسات بسيطة لكنها ذات أثرٍ كبيرٍ عند التزام الجميع بها. كما تلعب المؤسسات التعليمية والإعلام دورًا مهمًا في نشر ثقافة الترشيد، من خلال التوعية المستمرة وتبني مبادرات تشجع على الاستخدام الأمثل للموارد. فالتغيير الحقيقي يبدأ من وعي الفرد، ويتعزز بتكاتف المجتمع.
وختم المري بقوله إن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة وطنية وسلوك حضاري يعكس حرص أفراد المجتمع على مستقبل الدولة واستدامة مواردها.



زيادة توليد الطاقة المتجددة 4 غيغاوات بحـلــــــــــــــول 2030

تهدف استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاوات بحلول عام 2030، ومن شأن هذه القدرة أن تسمح بتوليد المزيد من الطاقة المحلية للاستفادة من مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد - الذي هو من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة.
من الناحية البيئية، ستساهم الاستراتيجية في خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال التوجهات والسياسات المتبعة ما يعزز استدامة البيئة ويساهم في تحسين جودة الهواء، بهدف الوصول إلى خفض بنسبة 10 بالمائة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة. كما ستسهم الاستراتيجية في خفض كثافة ثاني أوكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمائة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصي به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. إلى جانب تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة، كما تركز الاستراتيجية على ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء، ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة واسعة النطاق واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي. ويتلخص دور»كهرماء» في استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة من حيث تحديد اللوائح الفنية والتنظيمية وإصدار التراخيص للجهات الفاعلة ومراقبة الامتثال للوائح، وتطوير برنامج لتنظيم تركيب منظومات الطاقة المتجددة الموزعة وإدارة عمليات التواصل مع الجهات المعنية وطرح مناقصات المشاريع ودعم مبادرات البحوث والابتكار، مبرزة في هذا الصدد إعلانها مؤخرا عن البدء في استقبال الطلبات لتأهيل مكونات أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية والعواكس من الموزعين والمصنعين وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج الطاقة المتجددة الموزعة، والإعلان لاحقا عن جميع الضوابط واللوائح الفنية وآليات تأهيل المقاولين والاستشاريين وآليات تقديم الطلبات من المشتركين.
وتسعى «كهرماء» في إطار الاستراتيجية إلى تطبيق آلية صافي الفوترة التي تمكن المستهلكين من بيع الفائض عن استهلاكهم إلى «كهرماء» وبسعر ثابت، حيث سيتم استخدام عداد ثنائي الاتجاه لقياس كمية الكهرباء المستهلكة والفائض المصدر إلى الشبكة العامة للكهرباء وستسجل «كهرماء» الفائض في حساب المستهلك للاستهلاك المستقبلي، وستساهم هذه الآلية في تخفيض فواتير المشتركين وتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/04/2026/هل-ترشيد-الكهرباء-والماء-سلوك-يرتبط-بالأزمات]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260409_1775763599-493.jpg?t=1775763600"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:22:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء لـ «العرب»: سلوكيات مالية رشيدة يجب اتباعها في هذه الأوقات.. هل يعيد «زمن الحرب» تشكيل ميزانيات الأسر؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/03/04/2026/خبراء-لـ-العرب-سلوكيات-مالية-رشيدة-يجب-اتباعها-في-هذه-الأوقات-هل-يعيد-زمن-الحرب-تشكيل-ميزانيات-الأسر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[بينما بدأت تداعيات الحرب الإقليمية المشتعلة في منطقتنا تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، بما فيها التأثير على مصادر الدخل وحركة الاقتصاد والأسواق، قدم خبراء عبر «العرب» نصائح لإدارة وحماية المال في أوقات الأزمات، والاحتماء من التقلبات والمفاجآت. واستعرضوا أهم السلوكيات المالية الرشيدة في هذه الأوقات، بدءاً من الادخار، وامتلاك احتياطي سيولة يكفي لحماية الاستقرار المالي للأسرة، يغطي ثلاثة إلى ستة أشهر من النفقات الأساسية، مثل الغذاء والسكن، مع إنشاء صندوق طوارئ، يغطي النفقات والاحتياجات الضرورية للحياة في الظروف الاستثنائية، مبينين أن هذا الاحتياط المالي يوفر إلى جانب الأمان الاقتصادي والشعور بالطمأنينة، القدرة على اتخاذ قرارات متزنة في الأوقات الصعبة.



الداعية د. محمود عبد العزيز:البذخ وقت الأزمات «فسوق» اجتماعي

قال فضيلة الداعية الدكتور محمود عبد العزيز أبو المعاطي، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، إن المنظور الإسلامي لإدارة المال في الأزمات ينطلق من مبدأ «الاستخلاف»، وهو أن المال مال الله والإنسان مستأمن عليه، مما يفرض عليه توازناً بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب المادية.
ونوه بالتوازن بين الإنفاق والادخار طالما أن الإسلام يذم الطرفين: البخل والتبذير.
وأوضح د. عبد العزيز أن «الاقتصاد» (أي القصد في الشيء) يصبح في وقت الأزمات واجباً شرعياً. قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾.
وأشار إلى أن الرشد هنا هو الإنفاق في «المعروف» والضرورات، والادخار لنوائب الدهر، كما فعل النبي يوسف عليه السلام في خطته لمواجهة سنوات العجاف. واستعرض أهمية الادخار المشروع «ليس الادخار في الإسلام «بُخلاً» أو «سوء ظن بالله»، بل هو من تمام العقل والتوكل. حيث استشهد الفقهاء بحديث النبي ﷺ: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». وأكد أن تأمين قوت العيال في الحرب يُصبح واجباً مقدماً، ويُشرع الاحتفاظ بالمدخرات (سواء ذهب أو فضة أو متاع) لضمان الكرامة الإنسانية.
ولفت إلى ضرورة تجنب البذخ والترف فالترف في الأزمات ليس مجرد خطأ مالي، بل هو «فسوق» اجتماعي، «تجنب الإسراف يحمي المجتمع من نفاذ الموارد، ويحمي الفرد من ضياع ماله فيما لا ينفع وقت الضيق».
وعن محاربة الاحتكار والجشع من المنظور الإسلامي، أكد حرمة «الاحتِكار» وهو تخزين السلع لرفع سعرها وقت الأزمات، لافتا إلى ما يقتضيه الرشد المالي وهو أن يشتري الإنسان حاجته دون أن يتسبب في إضرار بغيره، فالأنانيّة المالية في الحروب تتنافى مع روح الإيمان (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وأكد فضيلته على الترابط ما بين الصدقة والبركة (الاستثمار مع الله) حيث يؤمن المسلم أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتطرح فيه البركة وتدفع البلاء. كما يُعد التكافل الاجتماعي (الزكاة، الصدقة، القرض الحسن) صمام أمان مالي للمجتمع ككل، مما يقلل من حدة الجرائم الناتجة عن الفقر والحاجة.
ولا بد من التحلي بالصبر والقناعة.. القناعة هي «كنز» مالي معنوي؛ فهي تمنع الإنسان من التكالب على الدنيا أو الانزلاق في المكاسب المحرمة (مثل الربا أو النصب) تحت ضغط الحاجة، وتجعله يرضى بما قسم الله له من رزق متاح.
وختم بقوله أن الإدارة المالية الإسلامية في الأزمات تقوم على تقليل الاستهلاك، تعظيم الادخار، تحريم الاستغلال، وتفعيل التكافل. فالمؤمن يدخر ليعفّ نفسه، وينفق ليواسي غيره، ويتوكل بقلبه على الرزاق.

د. روضة القبيسي:«صندوق طوارئ» يغطي النفقات الأساسية لعدة أشهر

قالت د. روضة القبيسي، رائدة أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي ومدرب معتمد في الذكاء الاصطناعي ومدرس مشارك في كلية المجتمع في قطر: في ظل الأزمات والحروب، لم تعد إدارة المال مجرد مهارة إضافية، بل أصبحت ضرورة أساسية لحماية الاستقرار الشخصي والأسري. ومن واقع خبرتي، أؤكد أن الوعي المالي هو خط الدفاع الأول، حيث ينبغي على رائدات الأعمال والسيدات عمومًا الانتقال من نمط التفكير الاستهلاكي إلى التفكير الاستراتيجي، بحيث يُبنى كل قرار مالي على تقييم حقيقي للحاجة والأولوية، بعيدًا عن الاندفاع أو التقليد.
وأوضحت د. القبيسي أن الادخار يأتي في مقدمة السلوكيات المالية الرشيدة، إذ لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة ملحة لتكوين ما يُعرف بصندوق الطوارئ، الذي يغطي النفقات الأساسية لعدة أشهر، مبينة أن هذا الاحتياط المالي يوفر فقط الأمان الاقتصادي كما يعزز أيضًا الشعور بالطمأنينة والقدرة على اتخاذ قرارات متزنة في الأوقات الصعبة.
وأشارت إلى أن تنويع مصادر الدخل يمثل أحد أهم عوامل الحماية المالية في الأزمات، فالاعتماد على مصدر واحد قد يشكل مخاطرة كبيرة في ظل التقلبات الاقتصادية. لذلك أنصح بالتوجه نحو تنمية مهارات متعددة، واستثمارها في مجالات إضافية مثل العمل الحر أو المشاريع الرقمية، إلى جانب توزيع الاستثمارات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة. ونوهت بتجنب الديون غير الضرورية، خاصة في الظروف غير المستقرة، حيث قد تتحول الالتزامات المالية إلى عبء ثقيل يصعب التعامل معه، بينما يُعد ترشيد الإنفاق سلوكًا ذكيًا لا يعني الحرمان، بل يعكس وعيًا في ترتيب الأولويات، والتمييز بين الاحتياجات الأساسية والكماليات. وأضافت: لا يمكن إغفال أهمية الاستثمار في المعرفة وتطوير الذات، فالمهارات الحديثة والمعرفة المتجددة تمنح المرأة قدرة أكبر على التكيف مع التغيرات وخلق فرص دخل جديدة، وهو ما يعزز استقلالها المالي على المدى الطويل. كما أن وجود خطة مالية واضحة لو كانت بسيطة يساعد على إدارة الموارد بفعالية، والاستعداد لمختلف السيناريوهات بثقة وهدوء.
وختمت د. القبيسي بالتأكيد على أن قوة الإنسان في الأزمات لا تُقاس بحجم ما يملك، بل بقدرته على إدارة موارده بحكمة. فالمرأة الواعية ماليًا هي من تستطيع تحقيق التوازن بين الحفظ والاستثمار، بما يضمن لها الاستقرار والكرامة والاستدامة في مختلف الظروف.



خالد أبو موزة:تجنب «التسوق العاطفي»

قال السيد خالد أبو موزة، استشاري أسري وتربوي: إن المطلب الأول في مثل هذه الأزمات يتمثل في الرجوع إلى الله، والثبات على دينه، والصبر على قضائه والاحتساب فيه. ونوه بضرورة الادخار لتوفير الشعور بالأمان المالي وقت الحروب والأزمات، التي تأتي بشكل مفاجئ، لافتاً إلى دور الادخار في إيجاد السيولة المالية الكافية للاستمرار في توفير أساسيات الحياة وتغطية النفقات والاحتياجات الضرورية للحياة وقت الأزمات، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بتوفير وسائل الرفاهية مثل سيارة رياضية أو طائرة خاصة ليكون الفرد آمناً من الناحية المالية، وإنما هذا الأمان هو القدرة على التحكم في الأموال وألا يكون قلقاً بشأن التزاماته المالية. وأكد أن الذين يتجنبون الإسراف المالي في أوقات الرخاء هم الأصبر في وقت الأزمات وأقواهم، وأشار إلى أهمية استمرار توفير ضروريات الحياة الأساسية، إما عبر مدخرات أو عبر أشكال معينة من الاستثمار، كالعقار، أو الاستثمار في أسهم البنوك أو الخدمات مع ضرورة الإطلاع وامتلاك الخبرة والمعرفة اللازمة لتجنب المخاطر أو الخسائر. ولفت إلى أن الأزمات تجبر العديد من الأسر على التعامل مع ميزانيتها بحذر أكبر، من خلال تقليل المصروفات، وتجنب شراء الكماليات، وتجنب التسوق العاطفي أو غير الضروري، وخفض الإنفاق على الرحلات والنشاطات الترفيهية، وإعادة ترتيب الأولويات يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر.

ناصر راشد المري:الأولوية لحفظ رأس المال.. لا لمضاعفته

قال الأستاذ ناصر راشد المري، خبير الإدارة والأعمال: بدايةً نسأل الله أن يحفظ دولتنا الحبيبة قطر وسائر بلاد المسلمين من الأزمات والحروب وتبعاتها، مبيناً أن الحديث في مثل هذه الظروف لا يكون عن المال من زاوية الربح بقدر ما هو من زاوية استدامة سُبل العيش الكريم.
وأشار المري إلى أن الأولوية في وقت الأزمات هي لحفظ رأس المال، لا لمضاعفته، وهذا فيما يخصّ روّاد الأعمال.
ونوه بضرورة أن يحتفظ الإنسان بسيولة كافية تغطي احتياجاته الأساسية لفترة معقولة، لأن المفاجآت في الأزمات ليست استثناء بل قاعدة. فوجود هذا الاحتياطي يمنح قدرًا من الأمان والمرونة. مشيراً إلى أن من الحكمة عدم ترك الأموال في محفظة واحدة. فالتنويع - ولو كان بسيطاً - يقلل من أثر أي خسارة محتملة، ويمنح توازناً أفضل في ظل التقلبات والأزمات. وعلى مستوى الإدارة المالية اليومية، أكد المري أهمية إدارة المصاريف من خلال تقليل الصرف على الكماليات، وضبط الإنفاق، والابتعاد عن الإسراف وهذه ليست نصائح تقليدية، بل أدوات حقيقية للصمود. فالفكرة ليست في التشدد في مسألة ضبط المصروفات، بل في الوعي في تنظيم الأولويات. أما الديون، فالأفضل التعامل معها بحذر شديد وتجنبها قدر الإمكان، لأن الالتزامات في أوقات غير مستقرة قد تتحول إلى عبء ثقيل لاحقاً. وأخيراً، دعا المري إلى المتابعة الواعية لما يحدث من حولنا - اقتصادياً ومالياً - لتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر توازناً، فالهدوء هنا عنصر أساسي، لأن القرارات المتسرعة غالبًا ما تكون مكلفة، مؤكداً أن أبسط معادلة للحفاظ على المال في أوقات الأزمات تتلخص في: سيولة كافية، إنفاق منضبط، تنويع مدروس، وقرارات هادئة.

الدكتور جمال الملا:20 نصيحة للأسر في قطر والخليج

استعرض الدكتور جمال الملا، عبر حسابه بمنصة إكس أبرز ما رصده عدد من الخبراء من نصائح وبنود - 21 بنداً - تحتاج الأسر في الخليج إلى مراجعتها، أو تقليلها حسب الدخل ونمط المعيشة لبناء أسلوب حياة أكثر توازنًا وترسيخ ثقافة الادخار، ومن أبرزها:
1. إعادة النظر في حفلات الزواج، والاكتفاء بحفل عائلي بسيط.
2. الولادة في المستشفيات الحكومية، وتقليل المبالغة في حفلات المواليد والاكتفاء بالعقيقة.
3. الامتناع عن التدخين؛ إذ قد يصل متوسط الإنفاق إلى نحو 300 - 380 دولار شهريًا.
4. ترشيد استهلاك القهوة والمقاهي.
5. تقليل شراء الماركات ذات الأسعار المرتفعة، والاكتفاء بالضروري منها.
6. الحد من كثرة ارتياد المطاعم، فالطبخ المنزلي يوفر كثيرًا من المال.
7. إعادة النظر في تغيير أثاث المنزل باستمرار، والاعتماد على الصيانة والتجديد بدل الاستبدال.
8. التقليل من شراء الأجهزة الإلكترونية للأطفال (آيباد، هواتف، ألعاب)، لما لها من تكلفة عالية وتأثيرات سلبية.
9. إعادة تقييم التعليم الخاص عند توافر التعليم الحكومي الجيد.
10. تقليل الإنفاق على صالونات التجميل، والاعتماد على العناية المنزلية كبديل.
11. ترشيد فواتير الاتصالات باستخدام باقات مناسبة وتطبيقات الاتصال المجانية.
12. التقليل من المصاريف الترفيهية المكلفة، واستبدالها بالحدائق والأنشطة العائلية المجانية.
13. الحد من التبذير في الولائم والمناسبات، والاكتفاء بما يلبي الحاجة دون إسراف.
14. التفكير جيدًا قبل اقتناء الحيوانات الأليفة لما تتطلبه من تكاليف مستمرة.
15. الاستغناء عن السائق أو الخادمة في الأسر الصغيرة، وتعزيز الاعتماد على النفس داخل المنزل
16. التخطيط المسبق للمشتريات الشهرية وتجنب الشراء العشوائي.
17. تجنب العروض الوهمية وشراء ما لا تحتاجه فقط لأنه “مخفض”.
18. تقليل الاشتراكات الشهرية غير الضرورية (منصات، تطبيقات، خدمات).
19. ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لدعم الخطط الوطنية في هذا المجال، فضلا عن ترشيد الاشتراكات الشهرية للجوال او التطبيقات لتقليل الفواتير.
20. تخصيص نسبة ثابتة للادخار شهريًا (حتى لو بسيطة).


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/03/04/2026/خبراء-لـ-العرب-سلوكيات-مالية-رشيدة-يجب-اتباعها-في-هذه-الأوقات-هل-يعيد-زمن-الحرب-تشكيل-ميزانيات-الأسر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260402_1775157043-861.jpg?t=1775157043"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تزايد المخلفات بالمناطق البرية والشواطئ ظاهرة مؤقتة أم سلوك معتاد؟!]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/27/03/2026/تزايد-المخلفات-بالمناطق-البرية-والشواطئ-ظاهرة-مؤقتة-أم-سلوك-معتاد]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[انتقد مواطنون ظاهرة تراكم المخلفات التي يتركها زوار المناطق البرية والترويحية والمرافق العامة والشواطئ أثناء وبعد قيامهم بالتنزه، سواء في المناسبات العامة أو الأعياد أو عطلات نهاية الأسبوع.
وأكدوا لـ «العرب» أن هذه المناطق بما فيها أماكن التخييم والشواطئ العامة شهدت ولا تزال ممارسات خاطئة وغير حضارية تمثلت برمي المخلفات في الأماكن المخصصة والتي يعاقب عليها القانون، منوهين بما يحدثه ذلك من أضرار بيئية وتشويه للمنظر لمناطق البر والشواطئ بالدولة.
وأشاروا إلى أن دعوات وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على النظافة العامة في المناطق البرية والشواطئ والحدائق والأماكن العامة لا تلقى تجاوباً كافياً، وهو ما يستدعي ضرورة تطبيق القوانين على المخالفين وفرض العقوبات والجزاءات عليهم بشدة.
وفيما يتعلق بمدى كون هذه الظاهرة دائمة أم مؤقتة وما هو الحل حيالها أشاروا إلى أنها مؤقتة وتبدو أكثر بروزا في المناسبات فيما ذهب رأي آخر إلى أنها سلوك معتاد يحتاج إلي الردع بتطبيق القانون دون هوادة.
وكانت حملة التنظيف الموسعة التي نفذتها وزارة البيئة والتغير المناخي في عدد من الشواطئ والمناطق البرية ومواقع التخييم، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، قد أسفرت عن جمع وإزالة 26 طنًا من المخلفات في 23 موقعًا بالمناطق الوسطى والشمالية، ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالنظافة وعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة.
وجاءت الحملة في إطار مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يستهدف جميع المناطق البرية والروض حفاظًا على البيئة وسلامة النظام البيئي والتوازن الحيوي.



د. سيف الحجري:احترام البيئة والحياة البرية واجب مجتمعي

أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، خبير بيئي، أهمية رفع الوعي البيئي لدى رواد المناطق البرية في موسم التخييم للحفاظ على الموارد البيئية من بعض التصرفات غير المسؤولة، مشيدا بجهود التوعية التي أطلقتها الجهات المختصة بما فيها وزارتا البيئة والتغير المناخي والبلدية لرفع الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، لافتا إلى أن الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والنظافة العامة واجب على الجميع، مؤكدا أن ترك المخلفات في المناطق البرية يعد مخالفا لقانون النظافة العامة يستوجب توقيع الغرامات التي قررها القانون.
وأكد الدكتور الحجري أهمية شيوع ثقافة مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه احترام الحياة البرية ونظافة البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي بين مرتادي المناطق البرية للمحافظة على البيئة الطبيعية، والحياة الفطرية في بر قطر، وتوعية مرتادي تلك المناطق بعدم رمي المخلفات أو التعرض للأشجار حيث يلجأ البعض لإشعال النار تحت الجذوع الكبيرة لتلافي حركة الرياح حيث يبدأ تكون نوع من الفراغ بتأثير اللهب ويتآكل جذع الشجرة في النهاية لتهرم وتسقط.
وأضاف: علينا أن نراعي هذه الحياة الموجودة لأن البيئة تتعرض أصلا لقساوة المناخ وتحتاج إلى الاهتمام بينما عدم الاهتمام بها يعني أننا لن نجد متعة في البر.
ونوه بضرورة أن نراعي قيم الحياة في البر أسوة بآبائنا وأجدادنا الذين حرصوا عليها لأن المنافع التي جنوها كانت مباشرة أما الجيل الحالي فهو لا يرى منافع مباشرة فلا بد من تكثيف برامج التوعية في هذا المجال، وأن نترك المكان بأفضل مما كان هو شعار يجب أن يرفعه هواة البر.
وقال «إذا وجدنا مخالفات بدهس النباتات أو رمي المخلفات فهي سلوكيات لا يجب أن نقتدي بها بل يجب تصويبها والتنبيه على أضرارها لأن تصحيح أخطاء الآخرين يعتبر صدقة.
ودعا الأسر إلى تدريب أبنائهم على احترام الحياة البرية كسلوك يمكن غرسه في نفوسهم وتنميته منذ الصغر وهي مسؤولية الأسر ثم مسؤولية المناهج المدرسية ودور التعليم غير الصفي في تعزيز قيم التعامل مع البيئة. وهي قيم إسلامية أولا وأخيرا تحث على حسن التعامل مع النعم، لافتا إلى أن جزءًا كبيراً من الحيوانات البرية والطيور تواجه الموت في البر لأنها تأكل ما يخلفه الناس في رحلاتهم المخلفات الضارة والقطع البلاستيكية.



علي الحنزاب:تصرفات معتادة تستدعي «عدم التهاون»

أكد الناشط البيئي علي الحنزاب، أن ترك المخلفات في مناطق البر والشواطئ هو سلوك معتاد لا يقتصر على الأعياد والمناسبات، داعيا رواد البر إلى المشاركة في الحفاظ على نظافة البيئة والشواطئ، مؤكداً ضرورة عدم التهاون مع المخالفين خاصة أن الجدية في رصد المخالفات من شأنها ردع المستهترين والتزام مرتادي البر والشواطئ بالقانون.
وطالب مرتادي البر والشواطئ بالحفاظ على النظافة العامة وعدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة، والتخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي بطريقة آمنة في الحاويات المخصصة لذلك.
ونوه بحرص الجهات المسؤولة بما فيها وزارتا البلدية، والبيئة والتغير المناخي على توعية متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي بأهمية المحافظة على البيئة تحت شعار: «فلنحافظ جميعا على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا».
وأكد الحنزاب أهمية المحافظة على نظافة البيئة والشواطئ باعتبارها واجهة للدولة، وهو ما يستدعي الحرص من المتنزهين على بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال أيام السنة لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار؛ للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة وخاصة أيام الأعياد والعطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.
وأكد الحنزاب ضرورة نشر الوعي البيئي وأهمية النظافة في أوساط الشباب ولا سيما طلبة المدارس بشكل ممنهج وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية والمؤسسات المعنية وذلك لغرس مفهوم الثقافة البيئية في نفوس النشء.
وقال إنه رغم إيجابية ظاهرة ارتياد الشواطئ والبر والحدائق العامة، إلا أن بعض السلوكيات التي تمارس من قبل البعض جعل منها لا تخلو من المخالفات من خلال ترك المخلفات التي لا تتحلل في التربة، وغيرها من السلوكيات السلبية التي تضر بالبيئة بدل أن تكون عاملاً مساعداً لنموها وسلامتها في خدمة الإنسان، مشيرا إلى ضرورة زرع المفاهيم التي تشجع على احترام القانون في ثقافة مجتمعاتنا، وتشجيع الحركات والمبادرات التي تنادي بالحفاظ على البيئة.

صالح العجي:«المفتش الجوال» حل عملي بالشواطئ والحدائق والمناطق البرية

قال السيد صالح بن محسن العجي إن «الحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلة هو نشر المفتشين الجوالين في الشواطئ والأماكن السياحية العامة أثناء المناسبات والفعاليات وعطلات نهاية الأسبوع، مطالباً بضرورة ردع المستهترين الذين يقومون بترك مخلفاتهم في أماكنهم دون القائها في حاويات القمامة، رغم انتشارها في العديد من الشواطئ والحدائق والمناطق البرية، من خلال ضبطهم ومخالفتهم فورا حسب القانون، حتى يتم التخلص من هذه العادة السيئة والغير حضارية.
وانتقد العجي ظاهرة المخلفات التي تركها أصحابها في المناطق البرية والسياحية والشواطئ أثناء وبعد قيامهم بالتنزه، وأكد أن العديد من تلك المناطق تشهد بعض الممارسات والسلوكيات الخاطئة وغير الحضارية برمي المخلفات والتي يعاقب عليها القانون، منوهاً بما يحدثه ذلك من أضرار بيئية وتشويه للمنظر العام.
وأشار إلى أن دعوة الجهات المعنية للحفاظ على النظافة العامة في المناطق البرية والشواطئ والأماكن العامة لا تلق تجاوباً كافياً، وهو ما يستدعي ضرورة تطبيق القوانين على المخالفين وفرض العقوبات والجزاءات عليهم بشدة.

مغردون:الوعي وتطبيق القانون.. لردع التجاوزات

تفاعل مغردون مع ظاهرة ترك المخلفات في المناطق البرية والشواطئ والمرافق والحدائق العامة رغم ما توليه وزارتا البلدية والبيئة والتغير المناخي من اهتمام كبير بنظافة هذه الأماكن باعتبارها مواقع ترويحية وهامة وواجهة للدولة، وطالبوا بزيادة الوعي وتطبيق قانون النظافة العامة لبقاء هذه المناطق نظيفة طوال أيام السنة لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع في الأيام العادية أو الأعياد والعطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، لافتين إلى أن سلوكيات البعض، مؤلمة ومهددة للبيئة.
وقال حساب علي @Ali83li: هؤلاء خرجوا ليستمتعوا فكسبوا إثماً في تركهم للمخلفات على الشاطئ: اعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وإيذاء لمن يأتي للمكان بعدهم، وشق على عمال النظافة.
وما ضرهم لو أماطوا الأذى وإماطة الأذى شعبة من شُعب الإيمان، أهكذا يُذْهبون الحسنات التي كسبوهما في رمضان؟!
وقال عمر نجم @Omar_Najim2604: نتمنى إنزال عقوبات شديدة على المخالفين. أمس كنا في ميناء الدوحة القديم ووجدنا بعض رواد الميناء يرمون مخلفات الأطفال في الحديقة على العشب بينما عمال النظافة لا يستطيعون تغطية جميع الأماكن مع كثرة الإقبال.
ومما ورد في تغريدات المواطنين:
عبدالله @Desert_HeartQA: مؤلم مشاهدة هذا الإهمال في المناطق البرية والشواطئ. علينا تعزيز الوعي البيئي لتأكيد قيمنا الإسلامية في احترام الطبيعة وحمايتها.
موزة @moza94025894: يا ليت يتم وضع عقوبات ومخالفات لردع المخالفين الذين يتجاهلون القوانين في بلادنا بما فيها توقيع الغرامات المالية لردع المخالفين.
Ghandab bzour@GBzour30961: أتمنى لو يتم وضع كاميرات مراقبة في المناطق الترويحية والمرافق والساحات والميادين العامة والشواطئ لمراقبة من يضع المخلفات على الأرض ويتركها خلفه، ومخالفته، دولة قطر جميلة ونظيفة ولا تستحق إلا ما هو جميل في كل وقت وفي أي مكان.
محمد زين @Lzain5A: الجهات المسؤولة وخاصة وزارة البلدية لديها مراقبون ونحن أيضا نكون مراقبين سواء مواطنين أو مقيمين بحكم ترددنا على هذه الشواطئ والحدائق العامة ولذلك مطلوب من الجميع أن يتعاون ويتشارك والأفضل إذا وجدت أمامك أو في مكانك «كيس نفايات» أن تضعه في الحاوية المخصصة وفي نفس الوقت أن تبلغ البلدية عن المخالفين.
NSk @ep5ioJa6DirXQkE: حتى في الحدائق العامة وحديقة اسباير رأينا مناظر غير لائقة لبلادنا ونحن لا نرضى وجود هذا النوع من المخالفات ولا بد من اتخاذ إجراء حازم لإجبار رواد هذه الأماكن على احترام القوانين.
فيصل @Faisal361894: المفروض إتاحة تطبيق للتبليغ عن المخالفات على غرار تطبيق مطراش ويتم تصوير المخالفة ورقم سيارة المخالف، أنا رأيت بعض هؤلاء ممن يتركون المخلفات على الشواطئ لو فيه تطبيق كنت سأصور مخالفاتهم وأرسل أرقام لوحاتهم.
al naimih @ANaimih17462: لو وجد عقاب لما رأيت ما رأيت، أفضل طريقة هي البلاغات المقدمة من الجمهور، فهي شريحة واسعة والمفتشون يركزون على المناطق النائية ونعيد يجب أن يكون العقاب صارما ولن تجد هذه الظاهرة.
omar albahar @omaralbahar79: أعتقد أن النظافة سلوك بشري نابع من التربية والوعي الذاتي، إذا لم يكن هنالك وازع داخلي فلا بد من الرادع الخارجي. أقترح إصدار تصريح لإقامة الأنشطة والفعاليات على الشواطئ حيث يتعهد الزائر بإزالة المخلفات وإلا يترتب عليها ما نص عليه القانون: غرامة قيمتها 10 آلاف ريال من خلال مطراش 2.

عبدالله محمد:ظاهرة سلوكية تتزايد بالروض خلال العطلات

أكد المواطن عبدالله محمد أن ترك المخلفات في المناطق البرية وبالقرب من المحميات هي ظاهرة سلوكية تتزايد في المناسبات والإجازات وعطلات نهاية الاسبوع، لافتا الى أن البعض يتجاهل وجود الحاويات المخصصة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية، وهي مخالفات موجودة للأسف رغم القوانين البيئية المفروضة لحماية بيئتنا القطرية، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة لا سيما على بعض الروض الأكثر عرضة للمخالفات لا سيما في موسم التخييم والأعياد وفي نهاية الأسبوع نظرا لتزايد الإقبال على البر في مثل هذه الأوقات من السنة، وما يصاحب هذا الموسم من مخالفات متكررة جلها يتمثل في رمي المخلفات وكذلك السير في المركبات خارج المسارات المخصصة وهو ما يعد تعديا على املاك الدولة وتدمير النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة أن هذه الأشجار قد تكون معرضة للانقراض، مناشداً بضرورة تكثيف الوعي البيئي من جانب الجهات المختصة من جهة، وتشديد العقوبات على المخالفين من المخيمين الذين يتجاهلون قانون النظافة ويضربون بالقوانين البيئية المُلزمة عرض الحائط دون مسؤولية.
ونوه بضرورة تكثيف الوعي البيئي من جانب الجهات المختصة، فضلاً عن الحس والرقابة الذاتية لدى كل شخص للحفاظ على البيئة وجمال الطبيعة. مؤكدا على أهمية نشر ثقافة مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه احترام الحياة البرية ونظافة البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي بين مرتادي المناطق البرية للمحافظة على البيئة الطبيعية، والحياة الفطرية.



10 آلاف ريال غرامة عقوبة مخالفة «النظافة العامة»

تسعى وزارة البيئة والتغيُّر المُناخي إلى إشراك الجماهير في مسؤولية الحفاظ على النظافة العامة، ووفقاً للمادة الثانية من قانون النظافة العامة، يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة.
كان مجلس الشورى أقر مشروع قانون بشأن النظافة العامة تضمن إلغاء «عقوبة الحبس» للعابثين بـ «النظافة العامة»، والاكتفاء بالغرامة 10 آلاف ريال عقوبة إلقاء المخلفات في الحدائق والأماكن العامة، مع تخفيض الغرامة الواردة في الفقرة الأولى بحيث لا تزيد عن 20 ألف ريال، بدلا من 50 ألف ريال، عقوبة سكب المخلفات السائلة في غير الأماكن المخصصة، وجاء في أسباب التعديل أن عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما كبيرة، ولا تتناسب مع المخالفات المرتكبة، علاوة على أنها تلقي عبئا كبيرا على المخالفين. كما أقر «الشورى» منح موظفي وزارة البلدية «الضبطية القضائية» وذلك كي تتوافر لديهم القدرة والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه، بعد صدور قرار تخويلهم بتلك الصفة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/27/03/2026/تزايد-المخلفات-بالمناطق-البرية-والشواطئ-ظاهرة-مؤقتة-أم-سلوك-معتاد]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260326_1774553395-668.jpg?t=1774553396"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[جائـــــــــــزة التمـــــــــيز العلـــــــمي.. هل نجحت في تشجيع التنافس بين الأفراد والمؤسسات]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/02/2026/جائـــــــــــزة-التمـــــــــيز-العلـــــــمي-هل-نجحت-في-تشجيع-التنافس-بين-الأفراد-والمؤسسات]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد عدد من المواطنين والخبراء المختصين أن الرعاية المستمرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجائزة قطر للتميز العلمي، تعكس مدى اهتمام سموه بمنظومة التعليم ومخرجاته والدور المنوط بها في تعزيز التنمية البشرية، من خلال تحفيز الإنسان القطري، وإعداده لرفد سوق العمل بالكفاءات المتميزة. وأكدوا أن الجائزة ساهمت في جعل التميز ثقافة راسخة في المجتمع القطري، من خلال إذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات، منوهين في هذا السياق بجهود الإدارات المدرسية في نشر ثقافة التميز العلمي وإذكاء المنافسة بين طلابها، وتوعيتهم للمشاركة في مختلف البحوث العلمية، والمسابقات المحلية بما فيها جائزة قطر للتميز العلمي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سنويا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو وإعدادهم للترشح والفوز بها، من خلال تخطيط مسبق متواصل. وأكدوا أهمية الاحتفاء بالمتفوقين الذين اجتهدوا في مسيرة تفوقهم وتميزهم، وكانوا جديرين بالحصول على الجائزة التي تمثل «ركنا أساسيا في تعزيز الإبداع والابتكار في النظام التعليمي، وتظهر التزام دولة قطر بمعايير التميز العلمي والأكاديمي، وتعميق مفاهيم التميز في مجالات تخدم التوجهات التنموية للدولة».



فاطمة العتوم:رفعت سقف التوقعات داخل المؤسسات التعليمية

قالت الأستاذة فاطمة العتوم، مُقيّم معتمد لجوائز التميز الحكومي: لا أنسى تلك اللحظة في عام 2006 حين كنت ضمن أول دفعة تُكرَّم في جائزة قطر للتميز العلمي. يومها شعرت أن التكريم لم يكن احتفاءً فرديًا بإنجاز أكاديمي بقدر ما كان رسالة وطنية واضحة: التفوق قيمة عليا، والعلم أولوية استراتيجية. وبعد مرور عشرين عامًا، أجد أن تلك الرسالة لم تبقَ في إطار الرمزية، بل تطورت لتؤسس مسارًا متكاملًا أسهم في بناء منظومة متكاملة للتميز.وأوضحت لـ العرب أن الجائزة جاءت في بداياتها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تكريم الطلبة المتفوقين والمعلمين المبدعين والمؤسسات التعليمية المتميزة. وكان التركيز آنذاك منصبًا على إبراز النماذج الناجحة وتعزيز الحافزية الفردية. غير أن التحول الحقيقي ظهر تدريجيًا؛ إذ لم يعد التميز يُقاس بدرجات أو شهادات فحسب، بل بمعايير جودة أشمل تشمل الابتكار، والبحث العلمي، والمبادرات التطويرية، وأثرها المستدام.
وأشارت إلى الانتقال من مفهوم “التكريم” إلى مفهوم “المنظومة” من خلال وجود معايير واضحة، وآليات تقييم دقيقة، ولجان تحكيم متخصصة، وأطر مرجعية تضبط الأداء وتضمن العدالة والشفافية، لافتة إلى أن الجائزة لا تعمل في فراغ، بل ضمن سياق وطني أوسع يسعى إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتعزيز تنافسيتها. وبهذا أصبحت الجائزة أداة تنظيمية تسهم في رفع سقف التوقعات داخل المدارس والجامعات، وتحفّز على تبني ممارسات تعليمية أكثر جودة.
وأكدت أن الجائزة أسهمت في ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية. فبدل أن يكون التفوق اجتهادًا فرديًا معزولًا، أصبح مشروعًا مؤسسيًا تشترك فيه الإدارة المدرسية، والمعلم، والطالب، وحتى ولي الأمر. وهذا التحول في الوعي يعكس أحد أهم إنجازات الجائزة؛ إذ نجحت في نقل التميز من دائرة الفرد إلى فضاء المؤسسة، ومن الإنجاز اللحظي إلى الأداء المستدام.
وأشارت إلى أن التغطيات الإعلامية المصاحبة للدورات المتعاقبة لعبت دورًا مهمًا في تعميم ثقافة التميز. فالاحتفاء بقصص الفائزين لم يكن مجرد عرض لإنجازات، بل تقديم نماذج ملهمة تؤكد أن التميز ممكن حين تتوافر الإرادة والدعم المؤسسي. وهنا تتجلى أهمية الجائزة في بعدها الاجتماعي؛ إذ ساهمت في إعادة تشكيل الصورة الذهنية عن التفوق، وربطه بالعمل الجاد والابتكار لا بالحظ أو الامتيازات، ومع مرور عقدين، بات من المشروع طرح سؤال جوهري: كيف يمكن تعزيز هذا التحول من التكريم إلى بناء المنظومة بصورة أعمق؟ إن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دائرة الأثر، بحيث لا يقتصر دور الجائزة على اختيار الفائزين، بل يمتد إلى متابعة مشاريعهم، ودعم تطبيق أبحاثهم، وربطهم بشبكات وطنية من الخبراء والمؤسسات. فبناء المنظومة يعني وجود دورة متكاملة تبدأ بالتحفيز، مرورًا بالتقييم، وانتهاءً بالتمكين والاستدامة. وأكدت أن تطوير مؤشرات قياس أثر طويلة المدى سيمنح الجائزة بعدًا استراتيجيًا أكبر؛ إذ يمكن تتبع أثر المبادرات الفائزة على السياسات التعليمية أو على جودة المخرجات خلال سنوات لاحقة. وبهذا تتحول الجائزة من حدث سنوي إلى أداة تحسين مستمر، ومن منصة احتفاء إلى رافعة تطوير. وأضافت: إن تجربتي الشخصية مع أول دفعة تكريم عام 2006 علمتني أن الاعتراف بالتميز يولّد مسؤولية مضاعفة، ويمكن القول إن جائزة التميز العلمي نجحت في تجاوز كونها مناسبة بروتوكولية، لتصبح ركيزة في مشروع وطني يراهن على الإنسان والمعرفة. غير أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تطوير معاييرها، وتعميق أثرها، وتعزيز ارتباطها بحاجات المجتمع المتغيرة.
وهكذا، فإن مسيرة الجائزة خلال عقدين تمثل نموذجًا لتحول المبادرات من فكرة تكريمية إلى منظومة مؤسسية متكاملة. وهي مسيرة تؤكد أن الاستثمار في العقول ليس خيارًا مرحليًا، بل التزام طويل الأمد، وأن التميز حين يُدار ضمن إطار منهجي واضح، يصبح قوة دافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

د. لطيفة النعيمي:التميز قيمة مجتمعية مستدامة

قالت الأكاديمة والكاتبة الدكتورة لطيفة النعيمي إن نتائج الدورة التاسعة عشرة للجائزة تحمل دلالات تتجاوز الأرقام، ففوز 108 مترشحين من أصل 371 متقدمًا يعكس ارتفاع مستوى التنافسية، ونضج التجربة، وتنامي الوعي بمعايير الجائزة وشروطها، كما يؤكد أن التميز لم يعد فكرة نخبوية، بل مسارًا مفتوحًا أمام كل من يؤمن بأن الاجتهاد والمعرفة هما الطريق الأقصر إلى التقدير.
وأوضحت أن اللافت في مسيرة الجائزة أنها نجحت، عبر سنواتها، في بناء ثقة حقيقية بين المجتمع والمؤسسات التعليمية، وأسهمت في تعزيز بيئة تشجع على الإبداع والبحث والابتكار، مع اقترابها من عامها العشرين، تبدو الجائزة اليوم أكثر نضجًا وتأثيرًا، بعد أن راكمت أثرًا معرفيًا وثقافيًا واضحًا في المشهد التعليمي القطري.
وأشارت إلى أن إقامة حفل التكريم السنوي للجائزة برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يعكس المكانة التي يحتلها العلم وأهله في أولويات الدولة، مبينة أن تكريم المتميزين في حضور القيادة، يحول الجائزة إلى رسالة وطنية مفادها أن التميز قيمة عُليا، وأن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الأكثر استدامة.
وأكدت أن أهداف جائزة قطر للتميز العلمي تنسجم تماماً مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، لا سيما في محور التنمية البشرية، من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وبناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على المنافسة والإسهام الفاعل في التنمية الشاملة، لافتة إلى أن التحدي الأهم يبقى في توسيع مفهوم التميز ليشمل مختلف المجالات المهنية والتعليمية، فالمجتمعات الحية هي تلك التي تحتفي بإنجازات أبنائها في شتى الميادين، وتقدر الإنسان في حياته، لا بعد غيابه، فالتكريم في وقته لا يصنع الفرح فقط، بل يمنح الدافع، ويغرس الأمل، ويؤكد أن الجهد لا يضيع، وأن لكل إنجاز صدى يستحق أن يُسمَع، مؤكدة أن الجائزة برزت كتجربة تجربة وطنية واعية لا تكتفي بمكافأة التفوق، بل تعمل على ترسيخ ثقافة التميز كقيمة مجتمعية مستدامة.



يوسف سلطان:دفعت الأفراد والمؤسسات إلى تطوير أدائهم

قال الأستاذ يوسف سلطان، استشاري تقييم، إن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجائزة قطر للتميز العلمي، تعطي الجائزة أبعاداً وطنية وتضفي عليها أهمية بالغة، كما تعكس مدى اهتمام سموه بمنظومة التعليم ومخرجاته والدور المنوط بها في تعزيز التنمية البشرية، من خلال إعداد الإنسان القطري وتحفيزه، وإعداده لرفد سوق العمل بالكفاءات المتميزة. وأوضح سلطان أن الجائزة ساهمت في تشجيع الأفراد والمؤسسات على تطوير أدائهم وتوجيه طاقاتهم نحو المعرفة والبحث العلمي، وذلك في المجالات التي تخدم توجهات الدولة التنموية، مبيناً أن تعزيز التنافس في المجتمع المدرسي والأكاديمي وفي مختلف المراحل، يمثل حافزا لتقديم الأفضل، وهو ما يساهم في دعم تطوير منظومة التعليم بالبلاد، من خلال تقديم الطلبة من مختلف المراحل وخريجي الجامعات وحملة شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه، إضافة إلى المعلمين والمدارس والباحثين الصغار، كل المخرجات والمكتسبات العلمية لديهم في أفضل صورة، ليُتوجوا بجائزة يوم التميز العلمي عن كل فئة. وأعرب عن تهنئته للفائزين الذين اجتهدوا في مسيرة تفوقهم وتميزهم، وكانوا جديرين بالحصول على هذه الجائزة التي نجحت في تعزيز الإبداع والابتكار وأظهرت التزام دولة قطر بمعايير التميز العلمي والأكاديمي في مجالات تخدم التوجهات التنموية للدولة.

د. سالم البكري:إذكاء روح المنافسة بين المدارس

أكد الدكتور سالم بن عبدالرحمن البكري، المدير العام لأحد المجمعات التعليمي أن جائزة قطر للتميز العلمي ساهمت في تحفيز الفائزين على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النجاح وإحراز التفوق في المراحل الأكاديمية القادمة، كما أن الإعداد لهذه الجائزة يذكي روح المنافسة بين المدارس من جهة وبين الطلبة في المدرسة الواحدة من جهة أخرى.
وأشار البكري إلى أن تزايد أهمية التقييم أفرز طرقاً حديثة لتقييم مستوى الطلاب ومدى كفاءة استيعابهم، مثل الأبحاث العلمية والمشاريع الخاصة والواجبات المنزلية والاختبارات الشفوية والتفاعل الصفي والمسابقات العلمية وغيرها من الأساليب التي تساعد في تقييم مدى فهم الطالب للمنهج، مبينا أن منهج قطر الوطني يشكل أساساً للمواد والمحتوى الدراسي لخبرات التعليم والتعلم في مدرستنا في جميع التطبيقات التعليمية، واستكمالا لهذا الأساس تقوم مدرستنا بتطبيق مبادئ ومنهجيات تعليمية مختلفة وذلك لتنويع وإثراء خبرات الطلاب خلال اليوم الدراسي وعلى مدار العام الدراسي بما يوفر للطلاب طرقا كثيرة وعملية ومبدعة للتعلم.
وأضاف: تلتزم مدرستنا بإتباع سياسات وإجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي وتراعي جميع ما يصدر من تعاميم تخص المناهج ومصادر التعلم من إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بالوزارة، كما توفر المدرسة أوراق عمل إثرائية مصممة وفقاً لمعايير المناهج لدعم تعلم الطلبة، وتتيح المجال أمام الطلاب للاطلاع على نطاق واسع من مصادر التعلم المتنوعة وهناك لجنة مشكلة من قبل المدرسة لفرز وتنقية مصادر التعلم من المحتوى الذي يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع القطري وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وأكد على الحرص على تحقيق معايير المناهج القطرية لجميع المواد الدراسية التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي ووفقاً للنسب المستهدفة ونقوم من خلال دورات ولقاءات تدريبية بتوجيه مدرسينا إلى الالتزام بها واعتمادها في مخططاتهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية لضمان الأداء المستهدف في كل مادة، ونرشدهم لمساعدة طلابنا على تحقيق معايير المقررات بتفوق - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية – الرياضيات - العلوم العامة ( فروع مادة العلوم في المرحلة الثانوية - التربية الإسلامية - العلوم الاجتماعية - تكنولوجيا المعلومات - التربية الرياضية - الفنون البصرية - الثقافة الأسرية، التربية القيمية، مهارات البحث الإجرائي والمصطلح العلمي، بالتكامل مع المواد الأخرى.

بلال الخولي:تنمية مهارات القيادة والثقة بالنفس لدى الطلاب

أكد الأستاذ بلال الخولي، أخصائي أنشطة لاصفية، أن الجائزة ساهمت في جعل التميز ثقافة راسخة في المجتمع القطري الذي أصبح بيئة حاضنة للتميز في ظل وجود خيارات تعليمية واسعة وفرتها الدولة لأبنائها بالداخل والخارج، مثمناً في هذا السياق جهود الإدارات المدرسية في نشر ثقافة التميز العلمي وإذكاء المنافسة بين طلابها، وتوعيتهم للمشاركة في مختلف البحوث العلمية والمسابقات المحلية بما فيها جائزة قطر للتميز العلمي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سنويا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإعدادهم للترشح والفوز بها، من خلال تخطيط مسبق مبني على رؤية الرئيس التنفيذي ومدير التعليم والتي ساهمت في رفع مستوى أداء الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
وأشار الخولي إلى دور الأنشطة اللاصفية في تحسين التحصيل الدراسي وتنمية مهارات القيادة والثقة بالنفس لدى الطلاب، ما يساهم في بناء شخصية قوية ومتكاملة للطلاب خارج الغرف الصفية، منوها بدور الإدارات المدرسية في توفر الإمكانات المختلفة لتحقيق الريادة في تطبيق المفاهيم الحديثة للمناهج المدرسية.

إقبال متميز.. ومشاركات نوعية

عكست نتائج الدورة الأخير للجائزة، تنوعا لافتا في المؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها الفائزون، حيث شملت طلبة من المدارس الحكومية والخاصة والتخصصية، إلى جانب طلبة من الجامعات المدنية والعسكرية، والكليات المختلفة، بما يعكس أيضا اتساع قاعدة التميز وانتشار ثقافته في مختلف مؤسسات التعليم بالدولة.
وشهدت الدورة تخصيص ميدالية ذهبية، إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط، بجانب تخصيص ولأول مرة، ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقا.
أما في جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، فقد تم اعتماد ميدالية بلاتينية إلى جانب الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية.
جاء اعتماد المسمى الجديد «جائزة قطر للتميز العلمي» بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار «هوية جديدة وآفاق واعدة»، وزيادة المكافآت المالية اعتبارا من الدورة الحالية.
تم استحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة الحادية والعشرين 2028، علما أن هذه الفئات تمثل توسعا نوعيا في نطاق الجائزة وتكريما للقيادات التعليمية والإسهامات البحثية والتطبيقية في المجال التربوي.
وشهدت دورة هذا العام إقبالا متميزا ومشاركات نوعية، ما يؤكد مكانة جائزة قطر للتميز العلمي كمنصة وطنية تعلي من قيمة الجدية والجودة والابتكار، وتسهم في إعداد نماذج وطنية متميزة قادرة على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية.
وجاءت نسبة الفوز العامة في هذه الدورة متقاربة مع متوسط نسب الفوز المسجلة خلال الدورات الخمس الماضية، بما يؤكد ثبات منهجية التقييم المعتمدة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/02/2026/جائـــــــــــزة-التمـــــــــيز-العلـــــــمي-هل-نجحت-في-تشجيع-التنافس-بين-الأفراد-والمؤسسات]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260219_1771531704-711.jpg?t=1771531705"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 01:26:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مختصون يحذرون من دخول «مرحلة الخطر» صحياً.. هل تجاوزت معدلات سمنة عيالنا الحدود الطبيعية؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/30/01/2026/مختصون-يحذرون-من-دخول-مرحلة-الخطر-صحيا-هل-تجاوزت-معدلات-سمنة-عيالنا-الحدود-الطبيعية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[حذر استشاريون وخبراء مختصون، من خطورة سمنة الأطفال على صحتهم، في ظل ارتفاع معدلات السمنة في المجتمع القطري، ولا سيما بين طلبة المدارس من القطريين، التي بلغت 45.9%. وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة تمثل بداية طريق المشكلات الصحية، مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن آثارها النفسية والاجتماعية، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمعالجة الأسباب وإرادة قوية من الأسر والجهات الصحية والتربوية والاجتماعية، لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر لصحة الأجيال القادمة.
وأرجع الخبراء انتشار السمنة في مجتمعنا إلى جملة عوامل متداخلة، من أبرزها أنماط الحياة الحديثة، وقلة النشاط البدني، والاعتماد المتزايد على الوجبات السريعة والمشروبات عالية السكر، إلى جانب التغيرات في العادات الغذائية داخل الأسرة وضعف الوعي الغذائي لدى بعض أولياء الأمور.ونوهوا بضرورة رفع وعي أولياء الأمور بأهمية التغذية السليمة، وتشجيعهم على اتباع أنظمة غذائية صحية ومتوازنة لأبنائهم منذ الصغر.
وتشير الاحصائيات الى تنامي معدلات السمنة خاصة بين الأطفال والمراهقين خلال السنوات الأخيرة، وقد تجاوزت هذه المعدلات الحدود الطبيعية، مما جعل هذه القضية تتصدر اهتمامات الجهات المختصة بما فيها مجلس الشورى باعتبارها إحدى القضايا التي تمس صحة المجتمع وهو ما يعكس إدراكًا رسميًا لضرورة معالجتها بوصفها أولوية وطنية «تتطلب تكاملًا بين القطاعات الصحية والتعليمية والإعلامية والتشريعية».



د. رضا الشيخ:«الحماية» مسؤولية أسرية

أرجع الدكتور رضا الشيخ، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى العمادي، انتشار السمنة في المجتمع القطري إلى قلة ممارسة النشاط الرياضي، إضافة إلى الممارسات الغذائية غير الصحية، مثل تناول الوجبات السريعة والحلويات، فضلا عن سهولة طلب الوجبات السريعة الأمر الذي يزيد من تناولها.
وقال د. الشيخ: من أسباب انتشار السمنة أيضاً تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، والوجبات السريعة والحلويات في أي وقت، وغيرها من الأسباب التي تتسبب في انتشار السمنة.
وأضاف: تناول الوجبات السريعة أو الحلويات يمكن أن يصل لمرحلة أشبه بالإدمان، فالشخص يكون غير مدرك كمية السعرات الحرارية في الوجبات التي يتناولها، فعلى سبيل المثال القطعة الواحدة من «الدونتس» يمكن أن يحوي أكثر من 400 سعر حراري، فيمكن أن يتناول الشخص منها قطعتين أو ثلاثا دون إدراك خطورة ذلك، فلا ينتبه للحقائق الغذائية المرتبطة بالطعام، فيتناول وجبة واحدة بها 2000 أو 2500 سعر حراري فقط في المساء، فضلاً عما تناوله على مدار اليوم.
وتابع: يمكن أن تصل الحلويات بالفعل إلى درجة الإدمان، والأمر كذلك بالنسبة للوجبات السريعة والمياه الغازية. وأوضح أنه في فصل الصيف يقل النشاط البدني خارج المنازل، ولكن البعض لديهم الأجهزة الرياضية بالمنازل، فيمكن أن يمارسوا الرياضة، حتى لو على أوقات متقطعة خلال اليوم، فيمكن أن تكون 15 دقيقة على فترات متعددة باليوم، أو أن ينضم الشخص للنوادي الرياضية أو ممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة والمكيفة مثل المسابح، منوهاً إلى أن الأمر أصبح أيسر. وقال د. الشيخ: بالطبع ننصح بالتقليل من الخروج في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن يمكن ممارسة الرياضة بعدة سبل دون الخروج في الأجواء ذات الحرارة المرتفعة.
وعن دور الأسرة في التقليل من إصابات الأطفال بالسمنة، أضاف: على الأسرة أن تقلل من تناول الحلويات، وأن تقلل من توافرها في المنزل، والتقليل من عمليات طلب الوجبات السريعة، وهذا لا يعني عدم طلب الوجبات من الخارج أو الخروج للمطاعم، ولكن تناول الوجبات الصحية التي تسهم في المحافظة على صحتهم.
وأردف: على الاسرة أيضاً أن تشجع الأطفال على تناول الفواكه بدلاً من الحلويات، وأن تكافئ الطفل على تناول الطعام الصحي، ويجب أن يرى الطفل أفراد أسرته وهم يمارسون الرياضة، ليكونوا قدوة بالنسبة له، فإن كان الأهل غير ملتزمين بنظام غذائي صحي، فمن الطبيعي أن يخرج الطفل معتاداً على نفس السلوكيات.
ونوه إلى أن المدرسة يجب أن يكون لها دور في مواجهة السمنة، فيمكن أن يتم تخصيص حصص أو برامج للأطفال الذين يعانون من السمنة، حتى وإن كان لهم حصة إضافية في المدرسة، نظراً لضرورة ذلك لصحتهم.



د. سارة راشد:افتقار الدعم الأسري أكبر معوقات العلاج

قالت الباحثة العلمية الدكتورة سارة راشد موسى، استشارية طب المجتمع ومسؤولة مركز المعافاة في مركز روضة الخيل الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن السمنة لدى الأطفال أصبحت قضية صحية عامة بارزة، فقد صنّفتها منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، منوهة بارتفاع نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 19 عامًا على المستوى العالمي من 8 % في عام 1990 إلى 20 % في عام 2022.
وأشارت إلى أن العوامل التي تؤدي إلى السمنة متعددة، وتشمل الاستعداد الوراثي، وأنماط السلوك مثل نمط الحياة الخامل، والعوامل البيئية مثل توافر الأماكن الترفيهية وخيارات الغذاء المختلفة.
وأوضحت أن السمنة لدى الأطفال تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى التحديات التي تهدد صحتهم النفسية مثل الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية.
وحسب الدراسة التي شاركت بها الدكتورة سارة موسى، ونشرت مراجعة عنه في مجلة «Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity»، فإن الآباء الذين لديهم أطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أقروا بأن مشاركتهم في تعزيز العادات الغذائية الصحية، والتحكم في حجم الحصص الغذائية، وتنظيم وقت الشاشة، والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية، والمشاركة في الفعاليات المدرسية، والتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية، بما في ذلك خبراء التغذية، يُعد من العوامل المهمة في إدارة السمنة. وتضمنت العوائق المحددة عوامل تتعلق بالطفل نفسه مثل العناد وتفضيل الوجبات السريعة والانتقائية في الأكل وانعدام الحافز الداخلي والكسل وتأثير أقرانه عليه. أما العوامل المؤثرة المتعلقة بالأسرة، فشملت عدم القدرة على تحديد حالة السمنة لدى الطفل أو وضع خطة لإدارتها بسبب إنكار الوالدين أو خوفهم من التشخيص، وكذلك غياب دور الوالدين كقدوة يُحتذى بها وافتقارهم إلى المهارات اللازمة لإدارة السلوكيات الحياتية بفعالية، وضيق الوقت، وندرة الموارد، إلى جانب مستوى اهتمام الوالدين أو مدى إشرافهما على أطفالهما.
وسلطت الدكتورة سارة راشد في بحثها الضوء على العوامل الرئيسية التي تدفع الوالدين لإلحاق أطفالهما في برامج إدارة الوزن، ووجدت أن الآباء يميلون إلى المشاركة في هذه البرامج عندما يدركون فوائدها، مثل وجود طاقم مؤهل، وبيئة غير انتقادية، ونهج مريح ومرن، وإستراتيجيات عملية موجهة للأسرة، وأهداف واضحة. كما ركزت على أهمية أن تكون هذه البرامج ميسورة التكلفة وسهلة الوصول.

مها العاكوم:مقاربة متعددة القطاعات والسياسات لمعالجة «الظاهرة»

قالت الأستاذة مها العاكوم، مدير المحتوى والسياسة في (ويش)، إن السمنة لدى الأطفال في قطر تؤثر على ما يعادل 27.7 % من نسبة السكان، منوهة بضرورة اتخاذ مقاربة متعددة القطاعات والسياسات لمعالجة هذه الظاهرة.
وأوضحت أن التقرير الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) 2023، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، يقدم عدة توصيات لصانعي السياسات في جميع القطاعات، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل السمنة لدى الأطفال بشكل ملموس في قطر.
وأشارت إلى أن بعض الأمثلة على السياسات التي يوصي بها التقرير عن السمنة في مرحلة الطفولة، تشمل التدخلات المستندة الى الأدلة على المستوى الحكومي، مثل تقييد التسويق الموجه للأطفال المتعلق بالأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون والسكر والملح، وفرض ضرائب على الأطعمة والمشروبات غير الصحية، وتوفير إمكانية أفضل للحصول على أطعمة صحية بأسعار معقولة.
كما تشمل تخصيص مساحات يمكن الوصول إليها في المدن والمناطق الحضرية تكون آمنة تمامًا لممارسة المشي وركوب الدراجات والترفيه، إلى جانب تقديم توصيات للمدارس من أجل مساعدة الأسر على تعليم وتلقين الأطفال عادات الأكل الصحية منذ سن مبكرة.
وقد جرت صياغة التقرير بدعم وإسهام وزارة الصحة العامة وفق نهج شامل وتفكير تقدمي لبناء مجتمع أكثر صحة، مما يعني أن قطر وبحكم موقعها قادرة على مواجهة وتقليل معدلات السمنة بشكل ملحوظ في البلاد.

زينب خشان:العادات الغذائية الخاطئة تتحول إلى إدمان سلوكي

قالت الأستاذة زينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية: إن المشكلة الحقيقية هي عند غياب الوعي لدى أولياء الأمور في الكثير من الاحتياجات النفسية والتربوية والصحية للطفل، مبينة أن غياب الوعي، أو الإهمال، يظهر في تقديم الحلويات والمأكولات غير الصحية مما يعزز عادات غذائية خاطئة، تتحول مع الوقت إلى إدمان سلوكي يصعب تغييره.
وأوضحت أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى مشكلات صحية طويلة المدى، مثل السمنة أو سوء التغذية، بالإضافة إلى آثار نفسية كالابتزاز العاطفي من الطفل تجاه الوالدين للحصول على ما يريد. وأشارت إلى ضرورة أن يتحلى الوالدان بالوعي بأهمية احتياجات الطفل النفسية، مثل الشعور بالحب غير المشروط، والحرية في التعبير عن مشاعره، والشعور بالأمان، حتى في ظل ظروف تعقيدات الحياة الأسرية.
ولفتت إلى أهمية تعاون الوالدين لتوفير بيئة مستقرة للطفل، تشمل روتينًا يوميًا واضحًا، عادات غذائية صحية، ونشاطًا بدنيًا منتظمًا، مع الحرص على أن تكون العلاقة مع الطفل مبنية على القيم والحدود التربوية، وليس على الترضية بالمغريات.

«الشورى» يفتح مناقشة عامة لبحث المشكلة..ويؤكد:تصاعد مقلق في معدلات زيادة الوزن بين النشء

انتشار السمنة لدى الأطفال كان محور جلسة لمجلس الشورى مؤخراً من خلال طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والذين أرجعوا انتشار السمنة إلى جملة من العوامل المتداخلة، من أبرزها أنماط الحياة الحديثة، قلة النشاط البدني، الاعتماد المتزايد على الوجبات السريعة والمشروبات عالية السكر، إلى جانب التغيرات في العادات الغذائية داخل الأسرة وضعف الوعي الغذائي لدى بعض أولياء الأمور.
وتطرق الأعضاء إلى أهمية تنظيم الأنشطة الغذائية في المدارس والمراكز التعليمية، وضمان التزام المقاصف المدرسية بالمعايير الصحية المعتمدة، مع تعزيز البرامج التوعوية داخل البيئة التعليمية، وإدماج مفاهيم التغذية السليمة وأهمية النشاط البدني ضمن المناهج والأنشطة المصاحبة.
وشدد الأعضاء على ضرورة إلزام المطاعم وشركات الأغذية بالإفصاح الواضح عن السعرات الحرارية ومكونات الوجبات ومصادر الأغذية المستخدمة، بما يعزز وعي المستهلك ويمكّن الأسر من اتخاذ قرارات غذائية صحية لأبنائهم.
كما أشاروا إلى التأثير المتنامي لشركات توصيل الطعام، مما يسهم في تعزيز الأنماط الغذائية السلبية، مؤكدين ضرورة تعزيز الرقابة على هذا القطاع وتنظيم آليات عمله، بما يراعي البعد الصحي ويحمي فئة النشء، إلى جانب تشديد الرقابة على تسويق الأغذية غير الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المحتوى الموجّه للأطفال واليافعين.
ولفت أعضاء المجلس إلى ما تُظهره الإحصائيات والبيانات الوطنية والدولية من تصاعد مقلق في معدلات زيادة الوزن والسمنة، مؤكدين أهمية الاعتماد على مؤشرات دقيقة ومحدّثة لرصد حجم الظاهرة، وإعداد دراسة وطنية شاملة تُعنى بقياس معدلات السمنة وتحليل أسبابها وتوزيعها العمري والجغرافي، والاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات والبرامج الوقائية.
وأكّد الأعضاء أن انتشار السمنة يرتبط، إلى جانب العوامل الصحية المعروفة، بتحولات ملموسة في أنماط الحياة اليومية داخل الأسرة، شملت الاعتماد المتزايد على تطبيقات توصيل الطعام وسهولة وصول الأطفال لها واستخدامها وطلب الأطعمة منها حتى أوقات متأخرة من الليل، في ظل غياب أطر زمنية واضحة تنظّم هذا الاستخدام أو تحدّد أوقاته، إلى جانب تراجع حضور الوجبة المنزلية المشتركة، وقلة الحركة والجلوس المطوّل أمام الأجهزة الذكية. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات لم تعد مقتصرة على مراحل عمرية متقدمة، بل تبدأ في سن مبكرة، بما يسهم في ترسيخ أنماط غذائية وسلوكية تمتد آثارها مع نمو الطفل.
ولفت أعضاء المجلس إلى أن الجهود التوعوية القائمة، رغم اتساع نطاقها، لم تُحدث تراجعًا ملموسًا في مؤشرات السمنة، ما يؤكد ضرورة تقييم تلك الجهود. وأشاروا في هذا السياق إلى أن البيئة الغذائية المحيطة، بما فيها وفرة الخيارات غير الصحية وسهولة الوصول إليها، أسهمت في تكريس أنماط استهلاك يصعب فصلها عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.
وفي السياق ذاته، أشار أعضاء المجلس إلى أن السمنة تُعد ظاهرة متعددة الأبعاد، لا يمكن حصرها في إطار صحي ضيق، إذ تتقاطع فيها عوامل تعليمية واجتماعية وتنظيمية، وتتأثر بأنماط الحياة المعاصرة ووتيرتها المتسارعة. وأكّد الأعضاء أن هذا التداخل في العوامل يجعل السمنة تحديًا مجتمعيًا متناميًا، يتطلب فهمًا شاملًا لمسارات تشكّلها وانتشارها داخل المجتمع.
وأشار الأعضاء إلى أهمية وضع خطة وطنية متكاملة للحد من انتشار السمنة، تشارك في إعدادها وتنفيذها الجهات المعنية بالصحة والتعليم والرياضة والبلديات والتجارة والاقتصاد والإعلام والجهات الرقابية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق أثر ملموس ومستدام، إلى جانب تنظيم ومراقبة بعض الأنشطة الغذائية، بما في ذلك المشاريع الغذائية المنزلية الموجهة للأطفال، وإخضاعها للمعايير الصحية المعتمدة.
وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على تعزيز صحة المجتمع لاسيما الأطفال والشباب، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة العصرية ومتطلبات الصحة العامة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته بشكل مستفيض، والوقوف على كافة الجوانب الصحية والتنظيمية والتشريعية المرتبطة به، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/30/01/2026/مختصون-يحذرون-من-دخول-مرحلة-الخطر-صحيا-هل-تجاوزت-معدلات-سمنة-عيالنا-الحدود-الطبيعية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260129_1769711110-302.jpg?t=1769711111"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مواطنون: الهدف إنعاش قلب الدوحة.. هل حان الوقت لتفريغ «الدفنة» من الجهات الحكومية؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/16/01/2026/مواطنون-الهدف-إنعاش-قلب-الدوحة-هل-حان-الوقت-لتفريغ-الدفنة-من-الجهات-الحكومية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[طالب مواطنون بتفريغ منطقة أبراج الدفنة من الوزارات والجهات الحكومية، أو ما تبقى منها، وجعلها منطقة سكنية وتجارية ومعارض، مؤكدين أن استمرار العديد من الوزارات في تأجير مقرات لها يمثل هدراً للموارد المالية لا داعي له، سواء في الدفنة أو لوسيل. وأكدوا لـ «العرب» استمرار معاناة المراجعين المعتادة مع أزمة المواقف اليومية، في ظل تزايد أعداد المراجعين الذين يدورون حول مقار الوزارات والهيئات الحكومية في دوائر مفرغة، بحثاً عن موقف في مشهد صباحي يتكرر في تلك المنطقة. وأشاروا إلى أن تحويل منطقة الأبراج إلى منطقة حيوية تجمع السكن والتجارة سينعش قلب الدوحة من جديد، لافتين إلى أن المراجع لا يترك شارعاً فرعياً أو رئيسياً في منطقة الأبراج إلا ويتجولون فيه متلفتاً يمنة ويسرة، مع وجود العديد من المراجعين الذين أصبحت مركباتهم مسرحاً لتوقيع الغرامات المرورية بسبب الوقوف المخالف. وأوضحوا أهمية تجميع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية في مكان واحد على غرار مؤسسة قطر، تكون مدينة كبيرة متكاملة من حيث الخدمات والمواقف مع ربطها بالمترو لخدمة الموظفين والمراجعين في تنقلاتهم.



المهندس أحمد الجولو:نقلها يحد من معاناة الموظفين والجمهور

دعا المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية سابقاً، إلى نقل الوزارات الحكومية والمؤسسات الخدمية إلى خارج منطقة أبراج الدفنة، للحد من معاناة المراجعين والموظفين والعاملين بالوزارات والجهات الخدمية التي تتركز في منطقة واحدة، مقترحاً نقلها إلى منطقة لوسيل وهي منطقة حديثة صُممت المباني فيها بحيث تستوعب أعداداً أكبر من المرتادين والسيارات، مع ضرورة إلزام المرافق والأبراج الخدمية قيد الإنشاء بتصاميم هندسية تراعي عدد مرتاديها حسب حجم المبنى وعدد المستخدمين المتوقعين.
ونوه الجولو كذلك بضرورة إنشاء مواقف متعددة الطوابق لسيارات المراجعين، بما يساهم في تخفيف المعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين نظرا لضيق المساحة الأفقية المتاحة في تلك المنطقة الحيوية من الدوحة وما يسببه ذلك من استمرار أزمة نقص المواقف والاختناقات المرورية خاصة عند القيام ببعض أعمال تطوير البنية التحتية، فضلا عن تعرض كثير من المراجعين لغرامات الوقوف في الممنوع.

محمد البنعلي:إلزام أصحاب الأبراج بتوفير مواقف متعددة الطوابق

أكد السيد محمد البنعلي أن الحصول على موقف سيارة في منطقة الدفنة يستغرق الكثير من الوقت، مبيناً أن المواقف المخصصة للعديد من الوزارات والجهات الحكومية في منطقة الدفنة تتضمن العديد من المواقف الشاغرة، لكنهم لا يسمحون للمراجعين باستخدامها أو الدخول إليها.
ودعا إلى إلزام أصحاب الأبراج بتوفير مواقف متعددة الطوابق، في ظل تزايد أعداد المراجعين الذين يتعرض الكثير منهم للمخالفات ودفع غرامات الوقوف في الممنوع بسبب وضع سياراتهم على الأرصفة نتيجة لازدحام المواقف والساحات.



مبارك الخيارين:تحويلها إلى منطقة سكنية وتجارية ومعارض

قال السيد مبارك الخيارين، عضو مجلس رابطة قطر للقيادات، مدرب ومحاضر في الإدارة والقيادة والتسويق: أعتقد انه حان الوقت لتفريغ منطقة أبراج الدفنة من الجهات الحكومية وجعلها منطقة سكنية وتجارية ومعارض.
وأوضح أنه بنقلها تكتمل الحلقة الممتدة من المتحف الوطني ثم سوق واقف ثم منطقة الأبراج حيث المعارض، داعياً إلى التفكير جدياً في نقل بعض الجهات الحكومية إلى المولات شبه الفارغة التي اكتملت فيها مواصفات استضافة هذه الجهات، سواء من حيث المواقف أو من حيث المساحات الأفقية والمحلات والبيئة الأكثر رحابة واتساعاً من الصناديق العمودية «الأبراج».

حمد لحدان المهندي:انتقال بعض الجهات إلى لوسيل قرار صائب

قال المهندس حمد لحدان المهندي إن انتقال بعض الوزراء والهيئات من منطقة أبراج الدفنة إلى مدينة لوسيل هو قرار صائب في ظل الازدحام الذي تشهده منطقة الأبراج، مبيناً أن الامكانيات الضخمة المتوفرة في مدينة لوسيل، من بنية تحتية وشبكة ترام ومواقف سيارات، تستدعي هذا الانتقال.
ونوه بشكوى مراجعين من صعوبة الحصول على مواقف نظرا لوجود العديد من المراجعين الآخرين فضلا عن الموظفين في تلك الوزارات والمؤسسات الخدمية، ما يؤدي إلى تعرضهم لمخالفات بآلاف الريالات، بسبب اضطرارهم للوقوف على الأرصفة للتغلب على أزمة المواقف. وأضاف: كما طرح هؤلاء أفكاراً لحل أزمة المواقف، كالمواقف متعددة الطوابق الكائنة في بعض الأبراج بمنطقة الدفنة، وانشاء مواقف السيارات العامودية كأحد الحلول للازدحام.

مغردون:ماذا يعيق تجربة المجمعات الخدمية بعيدا عن الواجهة البحرية ؟

أكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل أهمية نقل باقي الوزارات والهيئات الحكومية إلى خارج منطقة الدفنة، متسائلين عن السبب الذي يعيق أو يمنع تجربة المجمعات الخدمية للوزارات خارج المنطقة، بعيدا عن الواجهة البحرية حفاظاً على وقت المراجعين وما أكثرهم.
وقال بو فهد @91tbt:إن تفريغ منطقة الدفنة من جميع الوزارات والهيئات الحكومية ضرورة، بدءاً من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مقترحا افتتاح مركز للخدمات الحكومية في سنترو مول بمنطقة روضة الحمامة كمكان وفكرة واختيار مميز، مشيراً إلى أن منطقة ابراج الدفنة لم تعد مناسبة للمراجعين أو الموظفين في ظل المعاناة اليومية مع مواقف السيارات.. ومن وجهة نظري في سبب الازدحام المروري هو كثرة الموظفين ومقرات القطاع الخاص وشركات الطاقة، لماذا لا يتم نقلهم إلى مناطق خارجية مثل الوكرة او داخل مولات محددة لا تشهد ازدحاما كبيرا مثل ازدان وجلف مول وباقي المولات الخارجية.
ودعا ش. الكواري @shooashi85 إلى تجميع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية- الخدمية - في مكان واحد على غرار مؤسسة قطر.. تكون مدينة كبيرة متكاملة من حيث الخدمات والمواقف مع ربطها بالمترو لخدمة الموظفين والمراجعين في تنقلاتهم.
وأكد سيف النشمي @Alnshmy1929 أهمية نقل الوزارات من الدفنة إلى مدينه لوسيل- المدينة المستقبلية مع توفير مواقف سيارات مع ضرورة أن يكون مبنى الوزارة افقيا إلى جانب توفير مساحات خضراء وسط المباني، إضافة الى محطة الريل وسط المباني، مبيناً أن الابراج الحالية بشكلها وتصميمها غير عملية للخدمات والمراجعات اليومية.
ومما جاء في اقتراحات المغردين:
@ArchiAbouelenin: الأبراج والتحرك الرأسي عن طريق المصاعد فكرة غير موفقة في الجهات الحكومية ومكاتب خدمات الجمهور، الحل الأفقي في طابق وطابقين هو الحل الأمثل، ولذلك أدعو إلى نقل هذه الوزارات الى خارج منطقة الأبراج.
TAMIM@J00974: الحل ليس في تفريغ المنطقة من الوزارات أو نقلها، الحل المناسب هو تطبيق التحول الرقمي الحكومي الذي يخفف الازدحام المروري ويختصر وقت المراجعين والموظفين، ويحول زحمة المراجعات لشيء من الماضي. في السعودية تم إغلاق مقرات حكوميه كاملة بعد تحولها الى خدمات رقمية تغني المواطنين والمقيمين عن مراجعة الموظفين في مكاتبهم أو مقرات أعمالهم.
@AA1397865722537: أقترح نقل الوزارات خارج الدفنة. الوزارات هي جهات سيادية يجب أن تكون مباني مستقلة وأن تأخذ طابع العمران المحلي.
والجهات الخدمية مثل مراكز الخدمات يمكن نقلها للمولات لأن المواقف متوفرة ويمكن للشخص أن يراجع وفي الوقت ذاته يقضي احتياجاته ومشترياته من نفس المكان وهو ما يساهم في انتعاش المولات وتخفيف الازدحام المروري.
Hani ALMUSTAFA@hanialmustafa: نقل الوزارات خارج الدفنة خطوة منتظرة، خصوصًا أن بعض المولات أصبحت شبه خالية من الزوار ويمكن نقل العديد من الجهات الخدمية اليها. فكرة تحويل الأبراج إلى منطقة حيوية تجمع السكن والتجارة ستنعش قلب الدوحة من جديد.
Misfer Almarri @msqatar666: إذا تم تفريغ منطقة الابراج من الجهات الحكومية فقد اصبحت المنطقة مدينة اشباح، لأنه لا يمكن تأجيرها سكنيا بسبب تصميمها كمكاتب، ثانيا: ليس هناك من يقبل ان يستأجر فيها لغلاء الايجارات. ممكن ان تشتريها الدولة وتحولها الى وزارات. قطر الان يجب أن توقف بناء الابراج والمجمعات السكنية، هناك تكدس. خالد الجديع @khalidaljudeaa: من المعروف أن مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الادارية تقع في منطقة الابراج، وأن عدد الموظفين الذين يستخدمون طريق الكورنيش او اي طريق يؤدي الى الدفنة ليس بالعدد السهل. ألا يستحق هذا انشاء مشروع طريق جبار يسهل التنقل لهذه المنطقة غير طريق الكورنيش؟
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/16/01/2026/مواطنون-الهدف-إنعاش-قلب-الدوحة-هل-حان-الوقت-لتفريغ-الدفنة-من-الجهات-الحكومية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260115_1768504013-761.JPG?t=1768504013"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مع إنفاق المواطنين لهذا المبلغ خلال أول 9 أشهر من 2025.. كيف نحوّل مسار 34 مليار ريال أموال السياحة الخارجية إلى الداخل؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/01/2026/مع-إنفاق-المواطنين-لهذا-المبلغ-خلال-أول-9-أشهر-من-2025-كيف-نحول-مسار-34-مليار-ريال-أموال-السياحة-الخارجية-إلى-الداخل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[في ظل ازدهار القطاع السياحي والزيادة الكبيرة في أعداد زوار دولة قطر بفضل البنية التحتية المتميزة وإنشاء المرافق السياحية المتنوعة والتي ساهمت في وضع دولة قطر على خريطة السياحة العالمية، فضلا عن التسهيلات التي وفرتها الدوحة لسهولة الوصول للبلاد، واستمرار العروض والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة والتي ساهمت بالنهوض في زيادة الجذب السياحي للدولة، يبقى التساؤل حول كيف نعيد وجهة الأموال التي ينفقها القطريون على السياحة الخارجية إلى الداخل، مع استمرار إنفاق القطريين على السياحة الخارجية خلال الأعوام الماضية؟ وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن حجم إنفاق المواطنين على السياحة في الخارج خلال أول 9 أشهر من عام 2025 سجل نحو 33.69 مليار ريال، مقارنة بـ39.47 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024. وتُصنف قطر ضمن قائمة الدول المُصدّرة للسياحة والأكثر إنفاقاً على السياحة في الخارج. بينما تستهدف الحكومة وفق الاستراتيجية الوطنية الثالثة على تنويع الانماط السياحية وتطوير منتجات سياحية جديدة لزيادة مساهمة القطاع في حساب الناتج المحلي الاجمالي إلى 12% بحلول 2030.



يوسف الجاسم:3 مقترحات لجعل السياحة الداخلية خيارا مفضلا للمواطنين

أكد السيد يوسف الجاسم، خبير سياحي، أن تعزيز السياحة يساهم في خفض الإنفاق على قطاع السياحة الخارجية، مستعرضاً أهم المقترحات التي تساهم في تنمية قطاع السياحة المحلية في الدولة، بدءاً من دعم الشركات السياحية الناشئة من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التسويق السياحي على الصعيد المحلي، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هيئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي محلي مستدام في قطر.
وأشار الجاسم إلى ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية، وهو ما يستدعي دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.
وأكد الجاسم أن إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية.
ونوه بأن الهيئة العامة للسياحة تتولى عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية.
وأكد الجاسم ضرورة استثمار ما تزخر به قطر من مقومات السياحة الترفيهية والعائلية، فضلا عن سياحة الفعاليات والبطولات والمعارض، ومنحها اهتماماً أكبر في عام 2024، إلى جانب تنويع الخيارات الترفيهية أمام الشباب والعائلات لزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم، داعيا أصحاب المنتجعات والفنادق والمسؤولين عن القطاع السياحي للعمل على استقطاب المواطنين والمقيمين، الذين يبلغ إنفاقهم السنوي على السياحة الخارجية أكثر من 30 مليار ريال، حسب الإحصائيات، وإعطائهم أولوية في إستراتيجياتهم التسويقية وعدم إهمالهم عبر تقديم تسهيلات وأسعار تفضيلية للسائح الداخلي.
كما نوه بتقديم العروض للترويج السياحي، والتسهيل في استخراج التأشيرات السياحية، واستغلال طريق المجد في بناء مدن ترفيهية، وتخفيض أسعار المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يفقد السائح المحلي متعة الاستجمام بخدمات المرافق السياحية في الدولة وقد يدفع البعض لقضاء الإجازات السنوية في الخارج.
ومن بين المقترحات لتعزيز وإثراء القطاع السياحي السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في هذا القطاع كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة الداخلية في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات.
ونوه بأهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات. وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند إلى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن.



عيسى النصر:إعادة تأهيل مزيد من القرى والمناطق التراثية

أكد السيد عيسى النصر، أن تزايد إنفاق المواطنين القطريين على السياحة الخارجية خلال السنوات الأخيرة، يستدعي تنمية القطاع السياحي في الدولة، من خلال وضع استراتيجية وطنية تبدأ بتشجيع الاستثمارات السياحية في العديد من المناطق، من خلال منح الحوافز الاستثمارية وتحديد مواقع استيعاب التنمية واستقطاب المشاريع الخدمية والتجارية الجديدة في مختلف المناطق الخارجية، بما فيها البلديات الرئيسية، منوهاً بأن ذلك لا يتعارض مع تمركز الخدمات والنشاط الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في العاصمة، وأكد أن استحداث مناطق تنموية في بعض المدن الخارجية لا يحظى بفرص نجاح كبيرة دون دعم الدولة، بسبب التمسك بالدوحة مركزاً للنمو.
ونوه بضرورة فتح مناطق جديدة للاستثمار من خلال توفير أراضي في المناطق الخارجية بأسعار معقولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من جهة، وتهدئة أسعار الأراضي واتجاهاتها المستقبلية من جهة أخرى، في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأراضي التي توجد خارج الدوحة وهو ما يتعارض مع السياسة التي تهدف لزيادة الاستثمارات خارج الدوحة، خاصة حينما يجد المستثمر أن الفوارق هامشية في الأسعار بين داخل الدوحة وخارجها، الى جانب تطوير وتأهيل القرى التراثية لتكون نقاطاً جاذبة للسياحة.
وأكد أن إعادة تأهيل المزيد من القرى والمناطق الأثرية والتراثية، يمثل امتداداً وربطاً للماضي بالحاضر، وسرداً تاريخياً يروي مسيرة الوطن من البساطة إلى الحداثة، مشيرا إلى أن الترميم يضفي عليها لمسة جمالية خاصة، مع الحفاظ على طابعها الأصلي المميز وعمقها التراثي المحلي، الذي يعكس هوية المكان وثقافته وماضيه.



عبدالله محمد:فرض الرقابة على أسعار المرافق والخدمات

أكد المهندس عبدالله محمد أهمية تنشيط السياحة الداخلية في الدولة من خلال وضعها ضمن خطط الترويج السياحي، بما يسهم في جذب المواطنين والمقيمين وتغيير وجهاتهم السياحية إلى داخل الدولة، مؤكداً أن السياحة الداخلية تعد مصدرا مهما لتنشيط الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب فرض الرقابة على أسعار المرافق والخدمات السياحية مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية والشاليهات والمخيمات البحرية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في تعزيز برامج السياحة الداخلية وجذب السائحين من مختلف مدن العالم، منتقداً السياسة الحالية المتبعة في قطاع سياحة المنتجعات والشاليهات المتمثلة بتقليل العروض ورفع الأسعار لإجبار الناس على دفع الأسعار المتاحة.
وأوضح أن مستويات الفنادق في قطر تعد من أفضل المستويات في العالم لكنه يرى أن الأسعار مبالغ فيها، مشدداً على أهمية أن تولي المنتجعات والفنادق العاملة في الدولة اهتماما خاصا بالنزلاء من المواطنين والمقيمين، بمنحهم أسعارا تشجيعية على اعتبار أن اغلب النزلاء من هذه الفئة يذهبون إلى الفنادق مع عائلاتهم ويمكنهم تكرار زيارتهم أكثر من مرة خلال السنة.
وحول جهود الترويج للسياحة الداخلية، نوه بأن القطريين خير سفراء لبلادهم؛ لذلك فهم يروجون عفويّاً لبلادهم أينما حلوا، إذ يشتهرون بأخلاقهم العالية وكرمهم وشهامتهم، وهو ما يجب على الجهات المعنية حسن استغلاله بتعزيز التعاون مع مختلف الفئات من الشباب وغيرهم للاستفادة بأفكارهم وجهودهم التطوعية في الترويج السياحي بأكثر من وسيلة، حتى نجد أثر ذلك على أرض الواقع.
وشدد على ان ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق يؤثر سلباً على النشاط السياحي، منوها بتحقيق الاستفادة من السمعة الطيبة التي حققتها الدولة بعد المونديال بتنويع السياحة غير سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، لكن ارتفاع الأسعار في قطر بمختلف القطاعات يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بالأسواق التقليدية.



قطر تستقبل 5.1 مليون زائر في 2025

شهدت دولة قطر خلال عام 2025 انتعاشًا في الحركة السياحية مسنوداً بزخم كبير من الفعاليات الدولية والإقليمية التي عززت مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الأعمال، الرياضة، الثقافة والترفيه، ولم يعد الحضور السياحي موسميًا أو مرتبطًا بحدث واحد، بقدر ما أصبح ممتدًا على مدار العام، في مؤشر على نضج القطاع السياحي وتنوع روافده. وتواصل «قطر للسياحة» تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية، عبر العديد من البرامج والفعاليات المميزة، والتي ساهمت في جعل الدولة إحدى الوجهات المفضلة للزوار والباحثين عن التنوع والتجارب الجديدة. نمو القطاع السياحي يتجلى باستقبال 5.1 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال 2025، ما يساهم في تعزيز مكانة قطر السياحية ويدعم التنمية الوطنية الثالثة (2024 -2030)، من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد وتوسيع الوصول إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية لكل من المقيمين والزوّار. كما حقق ميناء الدوحة القديم أرقاماً قياسية على صعيد الأداء السياحي والعمليات البحرية خلال عام 2025، في ظل تنفيذه العديد من البرامج السياحية النوعية التي أسهمت في تعزيز الإقبال، فضلًا عن تطورات استراتيجية أسهمت في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية بحرية رائدة، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر لتعزيز القطاع السياحي وتطوير منظومة السياحة البحرية. ولا شك أن وضع قطاع السياحة كأحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية ضمن استراتيجية قطر الوطنية 2030، والتي يمكن من خلالها بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فيه، يعكس طموحات الدولة المتمثلة في اجتذاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030.

على السياحة الخارجية..12.33 مليار ريال أنفقها القطريون خلال الربع الثالث

أنفق القطريون على السياحة في الخارج أول 9 أشهر من العام 2025 نحو 33.69 مليار ريال (9.38 مليار دولار)، مقارنة بـ39.47 مليار ريال (10.99 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2024.
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، فقد سجل القطريون إنفاقاً أكبر خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 12.33 مليار ريال (3.43 مليار دولار)، علماً بأن الإنفاق تراجع في الثلاثة أرباح الأولى من العام.
وعلى مستوى إيرادات السياحة في دولة قطر أول 9 أشهر من العام السابق، فقد هبطت 45.65 % إلى 13.62 مليار ريال، مقارنة بـ25.06 مليار ريال في الفترة المناظرة من عام 2024.
وسجل الربع الأول من عام 2025 أعلى إيرادات مُسجلة بقيمة 5.35 مليار ريال، علماً بأن الإيرادات تراجعت خلال الأرباع الثلاثة من العام. وكشف المسح ارتفاع عجز حساب الخدمات في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 23.66 % عند 8.68 مليار ريال، مقارنة بـ11.37 مليار ريال بذات الربع من عام 2024، فيما قفز 36.05 % ربعياً.
وسجل الحساب الجاري – يضم السلعي والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – فائضاً بقيمة 36.38 مليار ريال، مقابل 36.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مُسجلاً انخفاضاً سنوياً بـ1.20 %، وزيادة 33.55 % على أساس ربعي.
وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر إلى الفائض خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجز الربع ذاته من العام السابق له.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/01/2026/مع-إنفاق-المواطنين-لهذا-المبلغ-خلال-أول-9-أشهر-من-2025-كيف-نحول-مسار-34-مليار-ريال-أموال-السياحة-الخارجية-إلى-الداخل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20260108_1767899849-44.jpg?t=1767899850"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خلال الموسم الشتوي.. هل يتجاهل الأزواج بيوتهم في «الويك إند» ؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/12/2025/خلال-الموسم-الشتوي-هل-يتجاهل-الأزواج-بيوتهم-في-الويك-إند]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد عدد من المواطنين والخبراء المختصين، أهمية تحقيق التوازن بين الأسرة والأصدقاء في إجازة نهاية الأسبوع وتقسيم الوقت بينهما خاصة في موسم التخييم الحالي، من دون تفريط بالأصدقاء، أو الإفراط في صحبتهم على حساب الأسرة.
وانتقدوا انشغال بعض الأزواج مع أصدقائهم والاستمتاع بالإجازة الأسبوعية في هذا الموسم بصحبة «ربعهم» بحجة التخفف من المسؤوليات والالتزامات التي اعتادوا عليها طوال الأسبوع.
ولفتوا إلى أن التخييم فرصة لزيادة الترابط العائلي والترويح عن النفس بعد أسبوع من العمل والضغوط، بما فيه ذلك الضغوط والأعباء الدراسية، وهو ما يستدعي الاهتمام الكبير بالأطفال بمختلف فئاتهم العمرية وتوطيد العلاقات بين مختلف أفراد العائلة، منوهين بأن استغلال الإجازة الأسبوعية للترفيه الشخصي مع الأصدقاء والانغماس في أنشطة التخييم بعيدًا عن الأسرة هو سلوك لا يخلو من الأنانية وقد يخلق نوعا من الانفصال العاطفي والاجتماعي داخل الأسرة الواحدة.



د. عيسى الحر :التخييم مع الأصدقاء بعيداً عن الأسرة يخلق حالة انفصال عاطفي

قال الدكتور عيسى الحر، «كوتش» في العلاقات والأنظمة ومرشد تربوي وأسري، إن عطلة نهاية الأسبوع تمثل فرصة ثمينة لكل فرد لتجديد طاقته واستعادة نشاطه بعد أسبوع من العمل والضغوط، وهي كذلك فرصة ذهبية لتعزيز الروابط الأسرية وتوطيد العلاقات بين أفراد العائلة، مبيناً أن بعض الأزواج يستغلون هذه الإجازة في الترفيه الشخصي مع الأصدقاء، أو الانغماس في أنشطة التخييم بعيدًا عن الأسرة، مما يخلق حالة من الانفصال العاطفي والاجتماعي داخل البيت، ولكي نصل الى حالة الاتزان فمن المهم معرفة جانبي هذا السلوك الإيجابي والسلبي.
واستعرض د. الحر بعض الجوانب الإيجابية لخروج الزوج أو الفرد مع أصدقائه في بعض الأحيان، منها:
1. يساعد على الترويح عن النفس والتخفيف من ضغوط العمل والحياة اليومية.
2. يعزز العلاقات الاجتماعية خارج نطاق الأسرة، مما يحقق توازنًا في شبكة العلاقات الإنسانية.
3. يُنمّي روح المغامرة والتجربة من خلال أنشطة مثل التخييم أو الرحلات البرية، مما يعود بالنفع النفسي على الفرد.
4. يسهم في استعادة النشاط الذهني والجسدي، فيعود الشخص أكثر حيوية وقدرة على أداء دوره الأسري والمهني.
وأضاف: لكن عندما يصبح هذا السلوك عادة متكررة أو مفرطة، تظهر عدة آثار سلبية، مثل إهمال الأسرة عاطفيًا واجتماعيًا، إذ تشعر الزوجة والأبناء بالتهميش والفراغ العاطفي وهو ما يعني ضعف التواصل الأسري، حيث تُستنزف الإجازة الأسبوعية في الترفيه الشخصي بدل أن تكون مساحة للقاء والتقارب، إلى جانب نمو مشاعر الاستياء والغيرة لدى أفراد الأسرة، خاصة حين يشعرون أن الزوج يخص أصدقاءه بالوقت والاهتمام، وإضعاف القدوة الوالدية، إذ يرى الأبناء أن الترفيه منفصل عن العائلة وليس نشاطًا جماعيًا يمكن أن يوحدهم، وهناك احتمال ظهور فجوة نفسية وسلوكية بين الزوجين، مع مرور الوقت، قد تؤدي إلى برود عاطفي أو توتر مستمر.
وأوضح د. الحر أن الاتزان هو الحل فالمطلوب ليس حرمان الزوج أو الفرد من حقه في الترفيه، بل تحقيق توازن عادل بين حاجته الشخصية وواجباته الأسرية، وذلك من خلال تخصيص وقت ثابت للأسرة في نهاية الأسبوع، يُمارس فيه الجميع نشاطًا مشتركًا وكذلك إشراك الزوجة والأبناء أحيانًا في الأنشطة الترفيهية، كالتخييم أو الرحلات، لتتحول التجربة إلى ذكرى عائلية جميلة وتنظيم الوقت مسبقًا لتجنب تضارب الأنشطة الشخصية مع التزامات الأسرة ثم التحاور مع الزوجة والأبناء حول احتياجاتهم العاطفية والأنشطة التي يفضلونها، لضمان شعور الجميع بالاهتمام.



فهد النعيمي:الترفيه لا يكون على حساب الزوجة والأبناء

قال الأستاذ فهد النعيمي إن الاهتمام بالأسرة في الإجازة الأسبوعية مسؤولية شرعية وتربوية، قبل أن يكون حاجة ترفيهية، مبيناً أن الترفيه مع الأصدقاء، في موسم التخييم، جميل لكن الأجمل ألا يكون على حساب الزوجه والأبناء.
وأوضح النعيمي أن الأسرة لها حق في وقت راعي الأسرة ووجوده بينها ودعمه الأسري والعاطفي، خاصة في إجازة نهاية الأسبوع، التي يفترض أن تزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية والاجتماعية، من خلال تغيير الطقوس اليومية التي رافقت الأسرة على مدار الأسبوع، من روتين العمل والكتب والدفاتر والواجبات، وانشغالات أخرى في العمل، إلى أجواء عائلية يسودها الحب والتخطيط لقضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة، بعيداً عن الصحبة خارج المنزل أو الانشغال بالتقنيات الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي التي شغلت الجميع بمختلف الفئات العمرية.
وأكد النعيمي أن الإجازة فرصة لتقوية الروابط داخل البيت وتعويض زحمة الأسبوع، مشيراً إلى أن من يهمل أسرته اليوم سيدفع ثمناً تربوياً واجتماعياً غداً.



الداعية د. محمود عبد العزيز:حق الأسرة في الرعاية والمؤانسة واجب شرعي لا يسقط بالإجازة

قال فضيلة الداعية الدكتور محمود عبد العزيز، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً إن الترفيه حق، لكن حق الأسرة في الرعاية والمؤانسة والعشرة بالمعروف هو واجب شرعي لا يسقط بالإجازة، بل هو أولوية.
وأوضح أن الإجازة الأسبوعية أو الموسمية هي وقت للراحة وتجديد النشاط، ولكنها في الوقت نفسه لا تسقط المسؤوليات والواجبات، وخاصة المتعلقة بالأسرة، فالإسلام جعل الأسرة نواة المجتمع وأولى عناية خاصة بحقوقها.
وأشار إلى مسؤولية الراعي وأهمية الأهل في الشريعة: استناداً إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (متفق عليه).
وأكد أن هذه المسؤولية تشمل توجيه الأهل وتربيتهم ورعايتهم عاطفياً ومعنوياً، ولا تسقط هذه المسؤولية بقدوم الإجازة، بل الإجازة فرصة لتعزيز هذا الدور، مشيراً إلى حق العشرة بالمعروف: قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: 19). ومن المعاشرة بالمعروف قضاء وقت مع الزوجة والأولاد، والمشاركة في ترفيههم، ومؤانستهم، وتلبية حاجاتهم النفسية والاجتماعية.
وحول الموازنة بين الحقوق والواجبات، أوضح أن الإسلام لا يحرم الترويح عن النفس والاجتماع بالأصدقاء، بل هو مطلوب لتجديد النشاط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة رضي الله عنه: «وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» (رواه مسلم)، وإنما الخطأ يكمن في الإفراط، عندما يغلب الترفيه الخاص على حقوق الزوجة والأولاد، ويستأثر الزوج بالإجازة لنفسه ورفقائه، ويصبح غيابه أو انشغاله عن الأسرة هو الأصل في وقت الراحة.
وبيّن الدكتور عبدالعزيز أن الزوجة والأولاد لهم حق في وقت الزوج، خاصة في الإجازة، وإهمالهم قد يؤدي إلى: تراكم الأعباء على الزوجة (وحدها) في البيت، حرمان الأبناء من التربية والتوجيه والمؤانسة الأبوية، مما قد يؤثر على نموهم النفسي والسلوكي، وزرع الشقاق والنفور بين الزوجين لِشعور الزوجة بالإهمال وعدم التقدير.
واستعرض فضيلته توجيهات عملية شرعية للإجازة:
• التخطيط والمشاركة: يجب على الزوج التخطيط للإجازة مع زوجته وأولاده، وجعل جزء كبير منها مخصصًا للأنشطة العائلية المشتركة (سواء كانت زيارات، أو نزهات، أو تخييم عائلي).
• العدل في تقسيم الوقت: إن كان لا بد من الخروج مع الأصدقاء، فيجب أن يكون ذلك ضمن موازنة عادلة لا تطغى على حق الأهل، وبإذن ومشاورة الزوجة.
• استثمار الوقت في التربية: الإجازة فرصة عظيمة لتعليم الأبناء وتوجيههم، وقضاء وقت نوعي معهم، ومشاركتهم اهتماماتهم.

عبدالرحمن إبراهيم:البعض يفضل «ربعه» بعيداً من المسؤوليات

قال عبدالرحمن إبراهيم إن لكلا الاثنين – الأسرة والاصدقاء – طقوساً مختلفة وأوقاتاً محددة، لكن المطلوب هو موازنة الكفة بين الاثنين في مثل هذه الأوقات من العام، مع ضرورة الإنحياز في عطلة نهاية الأسبوع لأفراد العائلة، حتى لو كان العمل يسرق المرء من الأصدقاء على مدار الأسبوع، لكن الأسرة أولى بالترفيه وقضاء الإجازة معها في موسم التخييم.
وأوضح أن بعض الشباب يفضلون قضاء الجزء الأكبر من عطلة نهاية الأسبوع في هذا الموسم مع ربعهم، بعيداً عن الالتزامات الأسرية والمجتمعية الأخرى، سواء بداعي التخفف من بعض المسؤوليات التي تكون ملقاة على عاتقهم طوال الأسبوع أو بداعي التحدث بتلقائية وحرية مع أصدقائهم.
وأضاف أن الإدارة مطلوبة في مثل هذه الحالات، من خلال تقسيم الوقت بين الأسرة الأصدقاء، من دون تفريط بالأصدقاء أو إفراط في صحبتهم على حساب الأسرة.. خاصة أن الأسرة لا تستطيع أن تقضي وقتا في المخيم الشتوي بمفردها بعيدا عن راعي الاسرة نفسه.. وأكد أن موسم التخييم يعد متنفساً ترفيهيا ينتظره الجميع ويتم التخطيط والتحضير له مسبقا سواء للاسر أو الشباب مشيرا الى تخصيص العديد من الأماكن للعائلات فضلا عن الأماكن المخصصة للشباب.
وأوضح أن الترفيه والخروج في الهواء الطلق والمساحات المفتوحة والشواطئ تعطي جرعة من الراحة وتساعد في التخلص من المشاعر السلبية الناتجة عن الضغط.

دراسة حديثة:نهاية الأسبوع.. حيرة بين الأصدقاء والعائلة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الناس يكونون أكثر سعادة عند التواجد مع أصدقائهم مقارنة بشريك الحياة أو أطفالهم.
وطُلب من أكثر من 400 متطوع ترتيب مدى استمتاعهم باللحظة الأخيرة مع أصدقائهم وعائلاتهم.
وكشفت الاستبيانات عن أن قضاء الوقت مع الشريك سجل أدنى الدرجات من بين المجموعات الثلاث، مع تصدر الأصدقاء يليهم الأطفال.
ومع ذلك، يقول الباحثون إن النتيجة تتعلق بالنشاط بصحبة كل مجموعة وليس للأمر علاقة بالشخص الذي تمت مشاركة النشاط معه. وذلك، لأن الناس يميلون إلى قضاء المزيد من وقتهم في ممارسة أنشطة ممتعة مع الأصدقاء أكثر مما يقضونه مع أفراد الأسرة، الذين يجدون أنفسهم أحيانا معا يقومون بمهام غير سارة مثل الأعمال المنزلية أو واجبات الرعاية.
ووفقا للدراسة، فإن الأنشطة التي يمارسها الأشخاص بشكل متكرر أثناء وجودهم مع شركائهم الرومانسيين تشمل التواصل الاجتماعي والاسترخاء وتناول الطعام.
ويميل الأشخاص إلى القيام بأنشطة ممتعة عندما يكونون مع أصدقائهم، وهذه الأنشطة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي وقتهم معا.
وبطبيعة الحال، كان الناس يقومون بالأعمال المنزلية والأعمال المنزلية مع شركائهم أكثر بكثير مما يفعلون مع أصدقائهم.
ووجد مؤلف الدراسة البروفيسور ناثان هدسون من جامعة ساوثرن ميثوديست (SMU) في تكساس، أن 65% من التجارب مع الأصدقاء تتضمن التواصل الاجتماعي، بينما يسجلون 28% فقط من الوقت مع شركائهم، 28% في التواصل الاجتماعي.
ويعني قضاء الوقت مع الأطفال أيضا، مزيدا من الوقت في القيام بأشياء ذات ارتباط سلبي، مثل الأعمال المنزلية والتنقلات.
ومع ذلك، فإن البيانات لا تعكس حقيقة علاقات الناس. وفي الواقع، يشعر البروفيسور هدسون بالتفاؤل بأن الناس يستمتعون بصدق بصحبة شركائهم.
وعموما، أفاد الأشخاص بأنهم شعروا بمستويات مماثلة من الرفاهية أثناء وجود الأصدقاء والشركاء والأطفال بمجرد إخراج النشاط من المعادلة.
قال هدسون: «من المهم خلق فرص لتجارب إيجابية مع الشركاء الرومانسيين والأطفال، والاستمتاع عقليا بتلك الأوقات الإيجابية. في المقابل، من المحتمل ألا تتنبأ العلاقات الأسرية التي لا تتضمن سوى الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بالكثير من السعادة».

إقبال متزايد من العائلات على موسم التخييم

لم يعد التخييم مكانا يذهب إليه الشباب أو العائلات، ليوم أو اثنين أو في نهاية الأسبوع، وإنما تحول إلى أسلوب حياة بعدما أصبحت تتوافر فيه كل وسائل الراحة والترفيه، فالبعض يذهب إلى التخييم ويعود يوميا، والبعض الآخر يخيم نهاية الأسبوع فقط، فيما يقبل بعض المواطنين على التخييم لمدة شهر أو شهرين متتاليين، بينما هناك من يخيم طوال أشهر الموسم الستة من كل عام.
وتعد منطقة «سيلين» من أبرز وجهات التخييم الساحلي في قطر، حيث تمتد مساحات واسعة عند خور العديد أو ما يعرف بـ»البحر الداخلي»، وسط كثبان رملية بتشكيلات طبيعية فريدة تشكل مشهدا استثنائيا يجمع بين الصحراء والبحر في لوحة طبيعية نادرة.
أما في شمال البلاد، فيبرز شاطئ «الغارية» كأحد أفضل مواقع التخييم، حيث يوفر بيئة مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع هادئة بعيدا عن ضوضاء المدينة، أمام مياه نقية ورمال ناعمة.
وخلال فصلي الشتاء والربيع، ينظم محبو التخييم ورحلات السفاري البرية أنشطة متنوعة، أبرزها قيادة المركبات فوق الكثبان الرملية، وركوب الخيل والجمال، بالإضافة إلى الدراجات الشاطئية الصغيرة «البطابط» أو «البيتش باجي»، فضلا عن حفلات الشواء التي تضفي أجواء مميزة على الأمسيات.
ويشهد موسم التخييم إقبالاً متزايداً من المواطنين حيث شهد الموسم الماضي إقامة 2860 مخيما بينها 1315 بريا و433 بحريا و1112 داخل المحميات الطبيعية.
وتشمل مواقع التخييم: أم العظام، روضة راشد، روضة عائشة، جنوب الخرايج، أبو سمرة، ومحمية زكريت الساحلية، الخرارة، مكينس، سيلين، وخور العديد الى جانب المنطقة الشمالية بجميع مواقعها.

خيام مغلقة على أحدث الطرز تناسب التجمع الأسري

تغيرت عادة التخييم وتطورت في العقود الأخيرة، وتجسد تطور التخييم، المتأصل في قطر ودول المنطقة منذ عصور، في نقل الحياة المدنية بكل أشكالها إلى البر أو شواطئ البحر، وانعكس بصورة كبيرة على طبيعة الخيام التي باتت أكثر تطورا ورفاهية.
فمن خيام الشعر المفتوحة إلى خيام مغلقة على أحدث الطرز، فضلا عن البيوت المتنقلة (الكبائن) التي تتوافر فيها إمكانات وتكنولوجيات هائلة تمنع برد الشتاء وحرارة الصيف لتناسب التجمعات الأسرية، ومع انطلاق موسم التخييم يصبح مشهد الخيام والبيوت المتنقلة (الكبائن) خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى في دولة قطر مشهدا يوميا مألوفا للمواطنين والمقيمين.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/12/2025/خلال-الموسم-الشتوي-هل-يتجاهل-الأزواج-بيوتهم-في-الويك-إند]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20251225_1766686748-921.jpg?t=1766686748"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[الأزواج الجدد.. بين تأجيل الإنجاب والاكتفاء بطفلين]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/24/10/2025/الأزواج-الجدد-بين-تأجيل-الإنجاب-والاكتفاء-بطفلين]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد مواطنون وخبراء مختصون أن ظاهرة تأجيل الإنجاب بين «الأزواج الجدد» أو الاكتفاء بطفلين أو ثلاثة بات أمراً شائعاً في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة، حيث يختار العديد من الأفراد والأزواج تأجيل الانجاب أو الاكتفاء بطفلين بحجة أن «الجودة أفضل من الكثرة». وأرجعوا أسباب ذلك في جزء منها إلى الرغبة في الرفاه العام للأسرة وأفرادها، وأعباء مسؤوليات التربية، وزيادة انشغال الأزواج بأولويات العمل، والاهتمام بتوفير حياة أفضل للأبناء، من حيث جودة تعليم الأبناء والتنشئة الاجتماعية السليمة، وغيرها. وأكدوا لـ «العرب» أن انخفاض معدلات الإنجاب وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين، يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة في دولة قطر، التي تتطلب تعزيز معدلات الإنجاب، بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.



د. محمد بن علي الكبيسي:البعض يفضل «الجودة» على «الكثرة»

قال الكاتب والأكاديمي د. محمد بن علي الكبيسي: ليس غريباً أن نجد من بين الجيل الجديد من يتجه إلى تأخير الزواج، وهو ما ساهم في زيادة نسبة العنوسة لدى الجنسين، كما أدى في النهاية إلى عدد مواليد أقل، أو نجد من يتجه إلى تأخير الإنجاب أو الاكتفاء بطفلين أو ثلاثة بحجة أن «الجودة أفضل من الكثرة».
وأوضح د. الكبيسي أن كل ذلك أدى إلى انخفاض نسبة المواليد عند المواطنين، من 4.2 طفل لكل امرأة في في عام 1980 إلى أقل من 1.92 طفل لكل امرأة في عام 2014، علماً أن دخل الفرد القطري بلغ في نفس العام 102 دولار، ومن المعروف عالمياً أن انخفاض معدل المواليد عن 2.11 طفل لكل امرأة سيؤدي إلى تقلص عدد المواطنين وتهديد المجتمع.
وأرجع الدكتور الكبيسي انخفاض معدل المواليد وعدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأبناء، إلى أسباب متنوعة، من بينها تأثر الشباب بثقافات دخيلة على المجتمع وعدم الرغبة في تحمل مسؤولية بناء أسرة، مع ارتفاع مستوى التعليم، وتغلغل فكرة «أسرة صغيرة.. حياة أفضل»، إلى جانب محاولة المرأة عدم الإنجاب للمحافظة على قوامها.
واشار إلى أن الأسباب الأخرى لا تعدو أن تكون أسباباً اقتصادية مغلفة بتغليف اجتماعي، مبيناً أن الجانب الاقتصادي هو من ضمن أسباب انخفاض عدد المواليد لكل امرأة وهو ما يستدعي التغلب عليه من جانب الحكومة من خلال الدعم والمساندة، وتخصيص «بدل للأطفال» لتحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم حتى يتم إلغاء التخوف من المستقبل ويعودوا للعمل بجد لزيادة نسلهم.
وأكد أن صرف مثل هذا البدل سوف يؤدي إلى تشجيع المواطنين على الإنجاب، وزيادة عدد السكان ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتخفيف العبء المالي الملقى على عاتق الآباء مع تزايد احتياجات الأبناء ومتطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن المساهمة في القضاء على العنوسة وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ومواجهة أعباء الحياة التي تواجهها الأسرة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستشري حالياً في الأسواق.



د. محمود عبدالعزيز أبو المعاطي:الاتفاق على تأخير الإنجاب جائز.. بشروط

قال فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدالعزيز أبوالمعاطي، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، إن اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب مسألة فقهية ترتبط بنية الزوجين وظروفهما، وحكمها الشرعي يتفصل على النحو الآتي:

أولاً: الجواز بضوابط شرعية
اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب جائز شرعاً بشروط وضوابط، وهي:
1. تراضِي الزوجين واتفاقهما على ذلك، دون إكراه من أحدهما على الآخر. فلكل منهما حق في الأولاد، ولا يجوز للزوج أن يمنع الإنجاب ضد رغبة زوجته، والعكس صحيح.
2. أن يكون التأخير مؤقتاً وليس منعاً مطلقاً ودائماً للإنجاب. فالتأخير لظرف ما (كإكمال دراسة، أو تحسين وضع مادي، أو علاج) أمر مقبول، أما المنع الدائم فهو ممنوع.
3. ألا يكون في وسيلة منع الحمل ضرر معتبر على صحة أحد الزوجين، وفقاً لتقرير الأطباء الثقات.
4. أن تكون الوسيلة مشروعة، فيجوز استخدام الوسائل المؤقتة (كالحبوب والحقن التي تمنع الحمل مؤقتاً) ويحرم استخدام الوسائل الدائمة (كربط القنوات التناسلية) إلا لحاجة طبية قوية يقرها طبيب مسلم ثقة، وذلك لأنها تعد تعطيلاً لدائم لوظيفة من وظائف الأعضاء.

ثانياً: الاعتبارات
· النية والظرف: الإسلام يراعي الظروف والأحوال، والتخطيط للأسرة بما لا يتعارض مع مقاصد الشريعة منوطة بالنية والظرف. فإذا كانت النية صالحة (كتحضير بيئة مناسبة لتربية الأطفال) فهو أمر محمود.
· حقوق الزوجية: من مقاصد الزواج في الإسلام السكن والإيلاد، ولكن تقديم أحد هذه المقاصد على الآخر بحسب الحاجة والظرف لا يخل بالمقصد الشرعي للزواج.
· الاستجابة للضرورات: إذا كان تأخير الإنجاب لضرورة (كخوف مرض وراثي، أو ضيق ذات اليد بشكل شديد) فإن ذلك يدخل تحت قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، مع مراعاة الضوابط الشرعية.

ثالثاً: ما يُكره ويُمنع
· يكره تأخير الإنجاب دون حاجة أو سبب معتبر، خاصة في بداية الزواج، لأن في ذلك تعطيلاً لأحد حكم الزواج العظيمة.
· يمنع منعاً باتاً:
· الاتفاق على عدم الإنجاب مطلقاً (العقم الاختياري) إذا كان خوفاً من الفقر، لأن الله تعالى هو الرزاق: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء: 31].
· استخدام أي وسيلة دائمة لها آثار ضارة أو تقطع النسل قطعاً نهائياً لا يجوز إلا لضرورة طبية قاهرة.
إذن اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب مؤقتاً لأسباب مقبولة وباتباع الوسائل المشروعة والخالية من الضرر الصحي جائز شرعاً.
أما الاتفاق على منع الانجاب مطلقاً أو استخدام وسائل ضارة أو دائمة بلا ضرورة فهو ممنوع شرعاً.



زينب خشان:مكافآت مادية عند إنجاب كل طفل

قالت الأستاذة زينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية، إن في الزواج مجموعة من المقاصد التي تلبي احتياجات روحية ونفسية واجتماعية، ومن أبرز المقاصد الاجتماعية حفظ النسل. فقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة”. فالإنجاب مقصد عظيم يضمن استمرار البشرية بطريقة شرعية تحفظ الأنساب وتصون المجتمع من الفوضى الأخلاقية.
وأضافت أن ما نشهده في الآونة الأخيرة من تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد قليل من الأطفال هو أمر لا محالة سيؤثر على تكوين المجتمع، من حيث تراجع عدد أفراد الأسرة.
وأشارات إلى أن الأزواج باتوا يضعون اعتبارات اقتصادية ومهنية وسياسية على رأس أولوياتهم. وكثيرًا ما نسمع في بداية الحياة الزوجية أن بعض الأزواج يؤجلون الإنجاب للتأكد من الاستعداد المادي لتوفير مستوى معيشة وتعليم وسكن لائقين، وكأنهم نسوا قول الله تعالى:
﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: 31].
ولفتت إلى أن هناك من يخشى من تدهور العلاقات الأسرية، فيؤجل الإنجاب حتى يتأكد من اختياره الزوجي، فيبدأ بعدها بالاستثمار في الأسرة وتكبيرها، مبينة أن هذه المخاوف في حقيقتها ناتجة عن غياب الإعداد الروحي والنفسي والاجتماعي للزواج.
وأكدت أن الدراسات تشير إلى أن كثيرًا من الأزواج يرغبون في إنجاب عدد أكبر من الأطفال، لكنهم يصطدمون بعوائق اقتصادية ومادية واجتماعية، إضافة إلى المخاوف التربوية وتحديات التربية المعاصرة. وهنا تبرز الحاجة إلى فتح هذا الملف على طاولة الحوار والنقاش، للوصول إلى حلول عملية تسهم في إحياء دور الأسرة، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية في قطر برفع معدلات الخصوبة.
واستعرضت أهم الخطط العلاجية التي نحتاج التركيز عليها:
1. التأهيل قبل الزواج: من خلال برامج تعليمية تبدأ من المراحل الإعدادية والثانوية، تزرع القيم الدينية وتعد الأبناء إعدادًا روحيًا وتربويًا يساعدهم على تحديد اختياراتهم وبناء أسر سوية.
2. التأهيل التربوي للمربين: عبر تزويدهم بالأدوات التربوية اللازمة، بما يرفع من شعورهم بالرضا عن نتائج التربية، ويزيد رغبتهم في تحقيق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة الإنجاب.
3. الدعم المؤسسي للأسرة: مثل تعديل بعض القوانين لصالح الأم العاملة، كتخفيف ساعات العمل، وزيادة مدة إجازة الأمومة، ومنح مكافآت مادية عند إنجاب كل طفل.
وختمت بقولها أنه لا يمكن اعتبار تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بطفل أو طفلين حلًا لمشكلات الأسرة المعاصرة، بل هو في الحقيقة مسكّن خطير يهدد كيان المجتمع العربي. فإذا كان سبب العزوف عن الإنجاب هو ضعف القدرة المادية، فالرزق على الله، وإن كان السبب هو المخاوف التربوية أو صعوبة العلاقات الأسرية، فالحل يكمن في الإعداد الجيد والوعي التربوي السليم، لا في تقليص النسل.



د. حسن سالم البريكي:تقديم حوافز للأسر ذات الأعداد الكبيرة

قال د. حسن سالم البريكي، خبير العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري إن هناك توجهاً لدى العديد من الأزواج في مختلف دول العالم، بما في ذلك دولة قطر، إلى تأجيل إنجاب الأطفال، أو الاكتفاء بعدد محدود من الأبناء (غالبًا طفلين). مبيناً أن هذا التوجه يتأثر بعدد من العوامل مثل الوضع الاقتصادي، صعوبة التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، وتطور التعليم والمفاهيم الاجتماعية الحديثة حول الأسرة.
وحول تأثير ذلك على المجتمع من حيث انخفاض معدلات النمو السكاني، خاصة أن ذلك يتعارض مع أهداف الإستراتيجية الوطنية الثالثة في دولة قطر في زيادة معدلات الخصوبة، أوضح الدكتور البريكي أن تأثير ذلك على المجتمع يشمل انخفاض معدلات النمو السكاني من خلال تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد محدود من الأبناء وبالتالي انخفاض في معدلات الخصوبة، وهو ما يعكس تراجعا في نمو السكان، وهذا قد يشكل تحديا طويل الأمد، مشيرا إلى أن النمو السكاني المستدام يعد أساسيا للحفاظ على التوازن بين الأجيال، وضمان استمرارية القوى العاملة.
وأضاف أنه إذا استمر هذا الاتجاه فقد يترتب على ذلك زيادة في نسبة كبار السن مقابل صغار السن، وهو ما يضغط على النظام الصحي والرعاية الاجتماعية، كما قد يتسبب في انخفاض الإنتاجية الاقتصادية إذا قل عدد الأفراد القادرين على العمل على المدى الطويل.
وأشار إلى أن دولة قطر، مثل العديد من الدول التي تضع أهدافا طموحة للتنمية المستدامة، وتضع أيضا خططا لزيادة معدلات الخصوبة لتحقق نموا سكانيا يعزز من إمكانيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وإذا استمر الاتجاه نحو الانخفاض في معدلات الولادات، فقد يؤثر ذلك سلبا على هذه الأهداف.
ولفت إلى أن تقديم حوافز للأسر ذات الأعداد الكبيرة من الأبناء قد يكون له تأثير إيجابي في مواجهة انخفاض الخصوبة، فقد تشجع هذه السياسة على زيادة عدد المواليد، نتيجة لتخفيف العبء المالي عن الأسر التي تقرر إنجاب أطفال أكثر. إلا أننا نرى أن الأفضل من ذلك، هو الاستثمار في تحسين جودة الحياة، وتوفير الظروف المناسبة للأسر، لتتمكن من تربية أطفالها بشكل صحي وسليم.

6 عوامل أثرت في انخفاض معدلات الخصوبة في المجتمع القطري

تكشف الدراسة التي أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول «المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر» أبرز العوامل التي تؤثر في انخفاض معدلات الخصوبة في المجتمع القطري.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد عارف، مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية بالمعهد أن 6 عوامل تشكل محددات لقرار الإنجاب في قطر، وهي عوامل الاختيارات الشخصية والاقتصادية والهيكلية أو المتعلقة بمنظومتي التعليم والعمل والعوامل الصحية، منوهاً إلى أن غالبية المشاركين في الدراسة أكدوا على تفضيل تحديد النسل والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على الأكثر، وأن الإناث يميلن بشكل أكبر لتحديد النسل، وذلك نظراً لعدة أسباب، منها الاعتناء بالرفاه العام للأسرة وأفرادها.

أبرز العوامل:
العوامل الشخصية: أكد غالبية المشاركين على تفضيل تحديد النسل والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على الأكثر، مع ميل الإناث بشكل أكبر لتحديد النسل، وذلك نظراً لعدة أسباب، منها الاعتناء بالرفاه العام للأسرة وأفرادها، وأعباء مسؤوليات التربية، والاهتمام بتوفير جودة معيشة أفضل للأبناء، وأهمية الاستثمار في النوع وليس العدد، من حيث جودة تعليم الأبناء والتنشئة الاجتماعية السليمة، وكشفت الدراسة بشكل مبدئي عن العلاقة بين عمل المرأة وارتفاع مستوى تعليمها، وبين قرار الحد من الإنجاب.
عوامل سياسات التوازن بين العمل والأسرة: أكد المشاركون على وجود التضارب بين تحقيق التميز والنجاح المهنيين وبين إنجاب الأطفال في ظل محدودية سياسات العمل المرنة أو الداعمة للتوازن بين العمل والأسرة.
واقترح المشاركون في هذا الإطار ضرورة تمديد إجازة الأمومة، وتوفير دور الحضانة في أماكن العمل، وإقرار ترتيبات عمل مرنة تشجع النساء العاملات على الزواج والإنجاب، وتشجع ربات المنازل على الانخراط في النشاط الاقتصادي.
العوامل الهيكلية: العوامل الهيكلية برزت في جانب تحليل البيانات الثانوية في الدراسة والتي تدلل على تراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق، والتي كان لها تحديداً أثر كبير على المبحوثين من غير المتزوجين، الذين يرون أنه مع وجود ومعاصرة حالات طلاق كثيرة في عائلاتهم، يظل قرار الخوض في تجربة الزواج قراراً متردداً، وذكر كذلك بعض المبحوثين والمبحوثات أنه قد يؤخرون قرار الإنجاب بعد الزواج حتى يتم التأكد من نجاح تجربة الزواج واستمرارها، ولا يكون هؤلاء الأطفال ضحية للتفكك الأسري، هذا بالإضافة للعوامل الاقتصادية والصحية المحددة للإنجاب.
وتبين الإحصائيات أن معدل الخصوبة شهد انخفاضات ملحوظة، حيث تراجع المعدل بنسبة 5.3% عام 1986 إلى 4.6% عام 1997، ثم إلى 4.5% عام 2004، ثم شهدت الأعوام الستة التالية حتى عام 2010 أكبر معدل للتراجع، حيث وصل إلى 3.6% عام 2010، واستمرت معدلات الخصوبة في التراجع حتى وصلت إلى 2.9% عام 2017. وتزامن مع هذا التراجع ارتفاع في معدلات الطلاق، وانخفاض في معدل الزواج لدى المواطنين القطريين، أما متوسط العمر عند الزواج الأول فلم يشهد خلال العقدين الأخيرين تغيرات كبيرة، وإن كان اتجاهه العام يميل نحو الارتفاع.
وقد اعتمدت الدراسة التي يجريها المعهد، والحاصلة على موافقة لجنة أخلاقيات البحوث العلمية، في شقها الأول على منهج التحليل النوعي للمقابلات المعمقة التي أجراها الباحثون مع عينة قصدية مؤلفة من 58 من المواطنين القطريين (30 من الإناث و28 من الذكور)، وجمع آراء المشاركين حول العوامل التي تؤدي إلى تراجع معدلات الخصوبة في المجتمع القطري، وسبل الحد من هذا التراجع، كما يتم العمل على الشق الثاني من الدراسة وهو مرحلة المسح الكمي بالتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء لتعزيز النتائج، والوصول لأدلة منهجية أكثر مصداقية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق للزواج يقدم دعمًا ماليًا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج، تتناسب قيمته مع الوضع الاقتصادي في السياق القطري، وترتفع قيمة المكافأة كلما كان دخل الأسرة أقل، وضرورة إنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية ترتفع قيمتها كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة، ومنح العائلات مساعدات مالية لتغطية تكاليف رعاية الأطفال وخاصة تكاليف الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة وضرورة التوسع في إنشاء قاعات الأفراح لتشمل جميع مناطق الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد وتسريعها وإعفاء هؤلاء من تسديد قسم من القرض الخاص ببناء المسكن وزيادة القسم المعفى كلما زاد عدد الأبناء. وبينت الدراسة أن هناك عوامل تشكل محددات لقرار الإنجاب، وهي عوامل الاختيارات الشخصية أو عوامل اقتصادية أو هيكلية أو المتعلقة بمنظومتي التعليم والعمل فضلاً عن عوامل الصحية. ووجود التضارب بين تحقيق التميز والنجاح المهنيين وبين إنجاب الأطفال وعدم التوازن بين العمل والأسرة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/24/10/2025/الأزواج-الجدد-بين-تأجيل-الإنجاب-والاكتفاء-بطفلين]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20251023_1761241356-997.jpg?t=1761241356"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تصبح أربعة أسابيع بدلاً من أسبوعين.. تمديد إجازة منتصف العام: بين راحة الطلبة والمتطلبات التعليمية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/09/2025/تصبح-أربعة-أسابيع-بدلا-من-أسبوعين-تمديد-إجازة-منتصف-العام-بين-راحة-الطلبة-والمتطلبات-التعليمية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أثار مقترح تمديد إجازة منتصف العام الدراسي لتصبح أربعة أسابيع بدلاً من أسبوعين نقاشا واسعا بين الخبراء والمواطنين، بعدما طُرح كخيار قابل للتنفيذ يهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات الطلبة النفسية ومتطلبات الخطط التعليمية. وأكد مؤيدو التمديد في تصريحات لـ»العرب» أن الإجازة الأطول تشكل فرصة للطلبة في مختلف المراحل الدراسية للابتعاد عن ضغط الواجبات والاختبارات، واستعادة نشاطهم الذهني والبدني قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي يعد الأطول زمنيا والأكثر ازدحاما بالمواد الدراسية. كما شددوا على أن هذه الفترة الإضافية تسمح بمشاركة الطلبة في موسم الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تمكين الأسرة وتعزيز دورها التربوي والاجتماعي.
من جانبهم، ربط أولياء الأمور أهمية الإجازة بقدرتها على توثيق الروابط الأسرية عبر أنشطة جماعية مشتركة وصناعة لحظات وذكريات إيجابية مع الأبناء، مؤكدين أن ذلك ينعكس على استقرارهم النفسي وحماسهم للعودة إلى مقاعد الدراسة. ورأى آخرون أن طول الإجازة يفتح المجال أمام الطلاب لاكتشاف ما تزخر به البلاد من مقومات سياحية وتراثية ومرافق ترفيهية يصعب زيارتها خلال أشهر الصيف. وبين هذه الطروحات، تظل القضية مفتوحة للنقاش، وسط تساؤلات حول مدى توافقها مع الخطط التعليمية وأثرها الفعلي على جودة التحصيل الدراسي.



محمد راشد الهميمي:3 أسباب ضرورية لتمديد إجازة «منتصف العام»

أبدى محمد راشد الهميمي تأييده لفكرة تمديد إجازة منتصف العام الدراسي في قطر، خاصة أن المدارس شهدت تغيير الخريطة الزمنية للإجازات في فترات ومناسبات سابقة، كما رأينا، بعد النجاح الكبير لتنظيم مونديال كأس العالم في قطر 2022 على المستوى التنظيمي والفني، رأينا كيف استطاعت وزراة التربية والتعليم والتعليم العالي، نقل الإجازة الصيفية – بكل سلاسة - الى شهري ديسمبر ويناير، مما أتاح للعوائل من الطلبة والأولياء الأمور التفرغ لحضور الفعاليات، والاستمتاع بالجهود التنظيمية لهذا الحدث الرئيسي المهم.
وأوضح الهميمي أن هذا المثال يجعلنا نفكر، أو نتساءل لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي والإجازات الرئيسية على غرار ما شهده العام 2022، من خلال ترحيل أسبوعين من إجازة نهاية العام الدراسي إلى منتصف العام بحيث تصبح الإجازة الشتوية 4 أسابيع بدلاً من أسبوعين.
وأشار الهميمي إلى أن هذا الأمر ليس جديداً على وزارة التربية والتعليم في مواكبة الأحداث ومراعاة ظروف الطلبة وأولياء الأمور والتفكير خارج الصندوق.
وأكد أن إجازة منتصف العام كلما طال أمدها منحت الطالب فرصة للراحة من الواجبات والاختبارات والضغوط المدرسية المعهودة، وبالتالي الاستعداد الكافي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتميز بطوله الزمني قياساً بالفصل الدراسي الأول، كما أن موسم الشتاء يعطي فرصة للطلبة للمشاركة في الفعاليات وزيارة ما تمتلكه دولتنا الحبيبة من مقومات سياحية وتراثية وترفيهية، بما فيها المرافق والأماكن المفتوحة التي يتعذر عليهم، ربما، زيارتها والتعرف عليها خلال أشهر الصيف.



تميم المير:لا يوجد تأثير سلبي للغياب الطويل عن مقاعد الدراسة

قال الطالب تميم المير إن إجازة منتصف العام توفر راحة ذهنية وجسدية ونفسية للطالب، وهو ما يستدعي أن تكون طويلة بما فيه الكفاية لتحقيق التوازن بين الإجازتين وبين الفصلين، مؤكدا عدم وجود أي تأثير سلبي للغياب الطويل عن مقاعد الدراسة بسبب الإجازة، وخاصة على مستوى تحصيلهم العلمي وقدرتهم على مواصلة واستكمال تلقي الحصص الدراسية بالشكل المنشود، والدليل على ذلك إجازة الصيف.
وأكد المير، أهمية التخطيط للإجازة واستغلال طاقات الطلاب في أنشطة مفيدة، ومنح الطلبة الفرصة للاستمتاع بأجواء الإجازات.



مريم المالكي:الطلبة يحتاجون راحة كافية بعد «الفصل الأول»

أعربت مريم المالكي عن موافقتها إلى حد ما على تمديد إجازة منتصف العام الدراسي - لأسباب موضوعية - من بينها حاجة الطلاب إلى إجازة كافية بعد عناء الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي الأول.
واستدركت المالكي أن هذا التمديد المقترح سينتج عنه في نفس الوقت تأخير في المنهج الدراسي في الفصل الدراسي الثاني، وهو ما قد يولد بعض الضغوط على الطلاب.
وقالت: «لذلك أفضل أن تكون الإجازة الشتوية أسبوعين وأن يأخذ الطلاب إجازة إضافية في رمضان لإعطاء الشهر الفضيل حقه من الاهتمام والتفرغ، ويتيح في نفس الوقت للطلاب والمعلمين مجالاً أكبر للتعامل مع هذا الشهر بأريحية وسهولة أكبر ويجنب الوزارة الهدر الناتج من ساعات العمل القصيرة في رمضان، كما يجنب الطلبة والمعلمين والمعلمات مشقة الدوام والإرهاق النفسي أثناء الصيام خاصة طلبة المراحل الابتدائية والذي يكون الصيام شيئا جديدا بالنسبة لهم في تلك الأعمار.»
ودعت المالكي إلى دراسة تعديل مواعيد العام الدراسي بحيث يكون رمضان ضمن الإجازة سواء الإجازة الصيفية أو في اجازة منتصف العام، مع تمديد اجازة منتصف العام لتشمل كامل رمضان وإجازة العيد، على غرار ما حصل في كأس العالم حيث تم تمديد اجازة منتصف العام الى شهر تقريبا وهو أمر متغير من سنة دراسية إلى أخرى لأن موعد رمضان يتغير بضعة ايام كل سنة وهو ينتقل من الشتاء الى الصيف كل 15 سنة تقريبا.
ونوهت المالكي بضرورة استثمار الإجازة التي تبقى محسوبة من السنة الدراسية، خاصة أن البعض يعفي نفسه من المسؤوليّات الدراسية أثناء الإجازة، ويترك للأبناء الحبل على الغارب، مع تساهل كبير في اللعب واللهو والاستيقاظ المتأخر ومتابعة برامج التلفزيون دون «كونترول»، لافتة إلى أن هذا التصرف يرسل إلى الأبناء إشارات سلبيّة، ويعطي نتائج عكسية، بما فيها الشعور بالنفور والكره للمدرسة، وقد يؤثر هذا الأمر سلباً على مستواهم الدراسي.

إجازة منتصف العام لمدة شهر.. الإمارات نموذجاً

شهد العام الدراسي الجديد في دولة الإمارات 2025– 2026 هيكلة جديدة للتقويم المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة، شملت إجراء تعديلات على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة، ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، بما في ذلك تعزيز التماسك الأسري، ودعم الطالب والأسرة من خلال توفير بيئة تعليمية متوازنة تراعي توزيع فترات الدراسة والراحة على مدار العام.
وبدأ تطبيق التقويم الجديد في 25 أغسطس 2025، مع انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي القادم 2025- 2026، الذي يُختتم بعطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من 8 ديسمبر 2025 ولغاية 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير.
ويُتيح ذلك للطلبة استراحة كافية بعد فصل دراسي مكثف، تعزز قدرتهم على الاستيعاب ومواصلة الدراسة، إلى جانب منحهم الفرصة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية والاجتماعية التي تشهدها الدولة خلال هذه الفترة.
جاء قرار تمديد العطلة الشتوية في مدارس دولة الإمارات إلى أربعة أسابيع انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز رفاهية الطلبة وتخفيف الضغوط الأكاديمية عنهم، ومنحهم فرصة أوسع للراحة وتجديد النشاط استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، إلى جانب تمكين الأسر من قضاء وقت أطول مع أبنائها والمشاركة في الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية التي تزخر بها الدولة في هذا الموسم، كما يهدف التمديد إلى تحقيق توازن أفضل بين الجدول الدراسي والحياة الاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحد الأدنى من الأيام الدراسية المعتمدة عبر إعادة توزيع المناهج والتقويم المدرسي.

محمود إبراهيم سعد:محطة أساسية تعزز استمرارية التعلم وصناعة التميز

أكد الأستاذ محمود إبراهيم سعد، مستشار وخبير في تطوير وجودة الأداء، أهمية تمديد الإجازة الشتوية للطلبة، مبيناً أنها ليست مجرد «وقت مستقطع» للراحة والاستجمام بين الفصلين، بقدر ما هي محطة أساسية تعزز استمرارية التعلم وصناعة التميز.
وأوضح لـ العرب أنه بعد أسابيع طويلة من الدراسة والتعلم وبذل الجهود المختلفة، يحتاج الطالب إلى فترة يستعيد فيها طاقته ويجدد نشاطه. وهذه الراحة المؤقتة تمنحه القدرة على العودة إلى مقاعد الدراسة بذهن صافٍ وروح متجددة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى تركيزه وقدرته على التحصيل.
وبين أن الإجازة الشتوية الطويلة تتيح للطلبة فرصة لممارسة أنشطة مختلفة، سواء كانت ترفيهية أو ثقافية أو سياحية، وهي بدورها تنمي شخصياتهم وتوسع مداركهم، وتساعدهم على الربط بين المعرفة النظرية والحياة العملية.
وأضاف: في قطر، حيث يوفر فصل الشتاء أجواءً معتدلة ومشجعة، تصبح الإجازة الشتوية فرصة مثالية لجني العديد من الفوائد التربوية والنفسية والاجتماعية لدى الطلبة، كما أنها فرصة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة السياحية التي تضيف خبرات وتجارب جديدة للطلبة، وتساعد هذه الإجازة أيضا على تجديد النشاط والراحة بعد نصف عام دراسي مليء بالمهام والأعمال والأنشطة، فتمنح هذه الفترة الطلبة فرصة للتوازن بين الراحة الذهنية والبدنية، وبذلك تنعكس إيجابا على التحصيل الدراسي والأكاديمي عند عودة الطلبة ؛ إذ يعودون أكثر حيوية وقدرة على التركيز والإبداع.
ومن هنا، فإن الإجازة الشتوية ليست انقطاعاً عن التعلم، بل هي جسر يربط بين المراحل المختلفة للعام الدراسي، كما أنها تسهم في استمرارية التفوق والتميز الأكاديمي والشخصي لدى الطلبة.

عبدالهادي الشناوي:فرصة للمشاركة في الأنشطة السياحية والرياضية

قال الأستاذ عبدالهادي الشناوي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة الرازي الإعدادية للبنين، إن العام الدراسي في الدولة يمتد لنحو عشرة أشهر، من مطلع سبتمبر حتى نهاية يونيو، مضيفا أن الفصل الأول يستغرق أربعة أشهر تقريبا، فيما يمتد الفصل الثاني لستة أشهر، وهو ما يجعله أطول نسبيا مقارنة بالفصل الأول، الأمر الذي قد يسبب شعورا بالإرهاق لدى بعض الطلبة.
ورأى الشناوي أنه من المناسب النظر في تمديد إجازة منتصف العام الدراسي لتكون ثلاثة أو أربعة أسابيع، بما يتيح للطلبة المشاركة في الأنشطة السياحية والرياضية التي تشهدها الدولة في هذا التوقيت، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح القيادة والمبادرة لديهم.
وأضاف أن هذه الفترة ستكون فرصة لتعريف الطلبة بالمعالم والمنشآت السياحية داخل الدولة، خاصة مع احتضان قطر بطولة كأس العرب في يناير 2026، بما يمنحهم مجالاً أكبر للمشاركة والمساهمة في إنجاح الفعالية والاستمتاع بأجوائها.
وأوضح نائب المدير للشؤون الأكاديمية أن تطبيق هذا المقترح يستدعي إعادة النظر في التقويم المدرسي للفصل الثاني، من خلال تعديل موعد اختبارات منتصف الفصل لتكون في نهاية شهر مارس، وإعادة توزيع المناهج الدراسية بما يتوافق مع التعديلات المقترحة.

أشرف عامر:كلما كانت أطول كانت أفضل

قال الطالب أشرف عامر إن إجازة الربيع تعد محطة استراحة وفرصة لممارسة الهوايات بعيداً عن أجواء الاختبارات والمذاكرة، وكلما كانت أطول، أعني الإجازة، كانت أفضل، مبيناً أن الإجازة القصيرة لا تمنح الطالب فرصة كافية للاستمتاع والمشاركة في الفعاليات أو تنفيذ البرامج السياحية التي خطط لها الأهل أو حتى الأصدقاء، سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأكد أن تمديد الإجازة لمدة شهر على الأقل، يفتح المجال أمام الطلاب للمشاركة مع آبائهم وأسرهم، سواء في الأنشطة أو في الزيارات والرحلات، بما فيها ممارسة الأنشطة المحببة والهوايات الشخصية، من دون التقيد بأوقات أو فترات زمنية معينة أو قصيرة، وذلك على اعتبار أن الفترة المحدودة لإجازة نصف السنة، والبالغة أسبوعين، تحتم علينا تمضيتها وفق جدول زمني محدد، قصير الأجل، لا تشعر متى بدأ ولا كيف ينتهي.
ونصح أشرف عامر زملاءه باستثمار الإجازة في اكتساب معارف ومهارات اجتماعية جديدة، بما يعود عليهم بالخير والفائدة، سواء بالالتحاق في مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مختلف مناطق الدولة، أو الاشتراك الدورات الفنية أو في الأنشطة الرياضية، منوها بمراعاة التوازن بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة التعليمية والممارسات الرياضية، بحيث لا يطغى جانبا على آخر.

محمد خالد:ليست للراحة فقط.. والهوايات ضرورة حياتية

قال الطالب محمد خالد إن الإجازة الطويلة يمكن استغلالها لتوجيه الطلاب نحو الأنشطة المفيدة مثل الدورات والفعاليات الرياضية والترفيهية والورش الفنية والثقافية.
وأكد أن ازدحام الواجبات والمهام لدى الطلاب خلال فترة الدراسة طوال أيام الأسبوع، يتبعه ضغط كبير على الطلاب في اختبارات منتصف العام الدراسي، وهو ما يستدعي منح الطلاب إجازة طويلة نسبياً للراحة والتخلص من التعب والإرهاق.
ولفت الى أن منح الطلاب إجازة طويلة له تأثير إيجابي في أدائهم بعد العودة الى مقاعد الدراسة، من حيث تجديد النشاط والحماس ويتمكن الطالب من استعادة طاقاته التي استهلكت كثيرا خلال الفصل الدراسي الأول خاصة أن الروتين الدراسي يؤثر على مواعيد النوم والاستيقاظ وما بينهما يكون للدراسة والمراجعة مع هامش قصير لممارسة الأنشطة الأخرى المناسبة خلال فصل الصيف.
وأكد أن الطالب يستفيد كثيرا من هذه الاجازة على الصعيد النفسي في حال أحسن استثمارها وتنظيمها خاصة ان الاجازة ليست للراحة فقط ولزوم البيت ويمكن ما يفضله الطالب من هوايات ورياضات وأنشطة وهي ضرورة حياتية، لافتاً إلى ضرورة كسر الروتين وأخذ قسط من الراحة بين الفصلين الدراسيين خاصة أن الفصل الدراسي الثاني سوف يكون طويلا ومرهقا ويتطلب بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاستعداد لخوض الاختبارات النهائية.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/09/2025/تصبح-أربعة-أسابيع-بدلا-من-أسبوعين-تمديد-إجازة-منتصف-العام-بين-راحة-الطلبة-والمتطلبات-التعليمية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250904_1757016925-826.jpg?t=1757016926"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مديرو مراكز شبابية لـ «العرب»: حضـور متمـيز للـذكاء الاصطناعي في الأنشــطة الصيـــــــفية 2025]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/07/2025/مديرو-مراكز-شبابية-لـ-العرب-حضـور-متمـيز-للـذكاء-الاصطناعي-في-الأنشــطة-الصيـــــــفية-2025]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد عدد من المديرين والمسؤولين في المراكز الشبابية التابعة لوزارة الرياضة والشباب، أهمية الأنشطة الصيفية في استغلال أوقات فراغ الطلاب بالشكل الصحيح. وقالوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن المراكز الشبابية تثري الإجازة الصيفية بفعاليات دينية وترفيهية وتعليمية تعود بالنفع والفائدة على أبنائنا، بما فيها العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة التي تواكب العصر الحديث، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتين إلى أن هذه التطبيقات أصبحت حاضرة في برامج العديد من المراكز الشبابية بهدف تعريف الشباب بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في الحياة اليومية وكيفية استخدامه بطرق مفيدة في الدراسة، العمل، والإبداع.
وأوضحوا أن تطوير مهارات الطلاب المشاركين وتمكينهم من فهم واستثمار الذكاء الاصطناعي في حياتهم ودراستهم، يتوازى في الأهمية ﻏﺮﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹ‌ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺭﺛﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ كالاﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻ‌ﺀ ﻭﺍﻻ‌ﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ وعنواناً تندرج ﺗﺤته ﻏﺎﻳﺎﺕ أﺧﺮﻯ تسعى المراكز ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪها ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ.



علي بن سلمان:مهارات لبناء جيل متمكن .. ورعاية المواهب الشابة

أكد الشيخ علي بن سلمان آل ثاني، المدير الإداري للنادي العلمي القطري، على دور النادي في تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي لدى منتسبي الاندية والمراكز الشبابية في الدولة بشكل محوري واستراتيجي.
وقال «إن هذه المهارات تهدف إلى بناء جيل شبابي واعٍ ومتمكن من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. مثل نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي من خلال ورش تعريفية، ندوات، ومحاضرات دورية تستهدف الفئات العمرية المختلفة وتسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في المستقبل المهني، وفرصه في سوق العمل، ومجالات تطبيقه المختلفة، بالإضافة إلى التدريب العملي والتطبيقي وتنظيم برامج تدريبية متدرجة تبدأ من المستوى التمهيدي إلى المتقدم لتعليم أساسيات البرمجة، تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ورعاية المواهب القطرية الشابة من خلال الكشف عن الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم الفني والتقني لهم، وتوجيههم نحو تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن النادي العلمي القطري يركز على البرامج التي لها أثر واضح في البيئة العملية مثل توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الصحة النفسية والسلوكية وفي المساعدات الرقمية وأتمتة العمليات الروتينية وفي مجالات الصحة والتعليم بشكل عام.
وحول المراكز الشبابية التي تتعاون مع النادي في تنظيم ورش الذكاء الاصطناعي، أوضح الشيخ علي بن سلمان آل ثاني أن هناك عدة مراكز شبابية طلبت التعاون مع النادي في هذا المجال مثل الجهاز الشبابي في النادي العربي ونادي الشمال ومركز تدريب الشطرنج، بالإضافة إلى مراكز وجهات أخرى مثل مركز الصحة السلوكية ومركز تدريبي للهلال الأحمر القطري في مدرسة الوكرة الثانوية للبنين.



عبدالله سعيد:تعزيز قدرات المشاركين في استخدام التقنيات الحديثة

أكد السيد عبدالله سعيد، رئيس العلاقات العامة والاتصال في بيوت الشباب القطرية التابعة لوزارة الرياضة والشباب، أن البرنامج الصيفي 2025 يتضمن العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة، مثل برنامج «معرفة» الذي يتضمن تعريف المشاركين من الشباب والشابات، بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال السياحي، من تقديم المدربة لطيفة الكواري.
وأوضح أن الورشة تتضمن التعريف بأدوات تصميم البرامج السياحية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء محتوى سياحي مخصص للرحلات، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات المشاركين في استخدام التقنيات الحديثة. ويتضمن البرنامج الصيفي كذلك ورشة الوعي المالي لتعزيز مهارة إدارة المال والموازنة الشخصية، وورشة الأمن السيبراني، وكذلك ورشة بناء الإنسان الآلي «الروبوت»، ومعسكر شباب واع ومستقبل أفضل الذي يتضمن إقامة في مقر بيوت الشباب القطرية لمدة اسبوع كامل.
وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن مجموعة من الأنشطة النوعية، من أبرزها البرامج التدريبية، والمعسكرات التعليمية والترفيهية، وزيارات للمواقع والمعالم السياحية والتراثية في قطر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل: قطر للسياحة، وزارة البلدية، مؤسسة حمد الطبية، متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، المتحف الأولمبي والرياضي،1-2-3 المركز القطري الثقافي للصم، ومراكز تدريبية متخصصة مثل «تيلة للتدريب» و»التطوير للتدريب والفعاليات».
ولفت الى أن المعسكر يتضمن نسختين الأولى للبنين والثانية للبنات، إلى جانب فعالية المرشد السياحي الشاب الذي يساهم في صقل المهارات الشبابية في المجال السياحي، كما سيتم ضمن البرنامج الصيفي الاحتفال بيوم الشباب العربي أيضا عبر تقديم فيديو توعوي للمنتسبين.

وضحى الجبر:ورش نوعية في «الميتافيرس».. و»البحث والابتكار»

أكدت الأستاذة وضحى الجبر، رئيس مركز الدانة للفتيات، أن المركز يُعد من الجهات الرائدة في صقل مهارات ومواهب الفتيات، مشيرة إلى أن الموسم الصيفي لهذا العام يشهد إطلاق مجموعة واسعة من الأنشطة التي تم تصميمها بعناية لتثري تجارب المشاركات.
وأضافت الجبر أن المركز يحرص باستمرار على توفير بيئة تعليمية إيجابية تمكّن الفتيات من ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تسهم في دعم مسيرة النهضة.
ولفتت إلى أن المركز نظم عدداً من الورش النوعية في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، من بينها ورشة “الميتافيرس” التي استهدفت الفتيات من 19 إلى 39 عاماً، وقدمتها المدربة فاطمة حسين الأنصاري، وورشة “مجتمع رقمي آمن”، بالإضافة إلى ورشة “بحث وابتكار” التي قدمها الدكتور محمد زياد للفئة ذاتها، وورشة “مهارات تقديم العروض الاحترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي” مع المدربة نورة علي الزوادي. كما شملت الأنشطة ورشاً حول التسويق الرقمي وتطبيقاته في سوق العمل، فضلاً عن ورشة التجارة الإلكترونية وكيفية استخدامها بطرق آمنة.
وأكدت التزام المركز المستمر برعاية الفتيات المنتسبات، والارتقاء بقدراتهن عبر برامج تدريبية وتربوية متخصصة يشرف عليها نخبة من المدربات المؤهلات، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء وتعزيز حضور الفتيات في مختلف مجالات التنمية، مشيرة الى أن من ضمن خطط المركز تأهيل المنتسبات للمشاركة وعرض مشاريعهن الريادية الرقمية المرتكزة على الابتكار الاجتماعي وذلك في قمة الويب والتي ستنعقد في فبراير 2026.
ونوهت بأن فعاليات المركز الصيفية تتواصل حتى 14 أغسطس المقبل. ويتضمن البرنامج مجموعة غنية ومتنوعة من الأنشطة المهارية والإبداعية والتعليمية، إلى جانب أنشطة فنية ورياضية واجتماعية وترفيهية، تهدف جميعها إلى تنمية مهارات الفتيات وتعزيز قدراتهن ضمن بيئة محفزة وآمنة.
وقد استهدف البرنامج الفتيات من عمر 10 حتى 39 عاماً، موزعات على ثلاث فئات عمرية: من 10 إلى 14 سنة، ومن 15 إلى 20 سنة، ومن 21 إلى 39 سنة، بما يضمن تقديم أنشطة وبرامج ملائمة لاحتياجات كل فئة.
وختمت وضحى الجبر بالقول: تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى تأهيل الشباب من الجنسين وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع القطري، حيث أعد مركز الدانة برنامجاً صيفياً متجدداً كل أسبوع، يضم باقة من الأنشطة المتكاملة التي تلبي اهتمامات الفتيات المنتسبات للمركز.

نواف المضاحكة:جلسات تطبيقية وورش تفاعلية للتعريف بأخلاقيات الاستخدام

قال السيد نواف المضاحكة رئيس مركز شباب سميسمة والظعاين، إن البرنامج الصيفي لهذا العام، يهدف إلى دعم وتمكين الشباب من خلال العديد من البرامج والأنشطة التدريبية، والمجتمعية، والترفيهية، التي تهدف إلى تنمية الشخصية، واكتساب المهارات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة على الشباب. واستعرض المضاحكة أهم البرامج الصيفية لهذا العام 2025 بما فيها برنامج «تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، الذي يهدف إلى تعريف الشباب بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، وكيف يمكن استخدامه بطرق ذكية ومفيدة في الدراسة، العمل، والإبداع ويعقد كل يوم إثنين من 28 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، من 5 إلى 7 مساء، للفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة.
ويتضمن البرنامج تعريفا بالمفاهيم الأساسية، واستعراضا للتطبيقات في مجالات الصحة والتعليم والترفيه، إلى جانب التعرف على أدوات مجانية لصناعة النصوص والصور والعروض التقديمية، ومناقشة أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، مع تنفيذ جلسات تطبيقية واقعية.
وأضاف: يتضمن النشاط الصيفي برنامج قيم الصيفي ويركز على تدريب الشباب على تحمل المسؤولية وتعزيز الروح الوطنية وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وغرس حس المسؤولية الى جانب تمكين الشباب من خلال الإشراف والمشاركة في تنفيذ البرامج وبناء الشخصية والثقة بالنفس وتنمية القدرات واستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية بشكل مفيد.
وتابع المضاحكة: هناك برنامج مهن ومهارات ويهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل اليدوي وصناعة الأثاث التقليدي مثل المجالس والطاولات، بأسلوب تطبيقي عملي يعزز من قدراتهم الفنية والحرفية، اضافة الى برنامج تدريب الشباب على مهارة التصوير والإنتاج الإعلامي ويساهم في تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية وتأهيلهم لسوق العمل الإعلامي، إلى جانب غرس قيم الالتزام، العمل الجماعي، والمسؤولية.
ونوه بأن تدريب المشاركين يهدف إلى تعليم أساسيات التصوير الاحترافي واستخدام الكاميرات وبرامج المونتاج، تعزيز قيمة العمل والانضباط من خلال التدريب العملي والمشاريع التعاونية، وتأهيل الشباب للمشاركة في سوق العمل الإعلامي الحر والمؤسسي وإنتاج مشروع توثيقي جماعي كنتاج ختامي للبرنامج. وأخيرا برنامج الرياضات اللاسلكية ويركز على تعريف الشباب بعالم الرياضات اللاسلكية، من خلال تجارب عملية وورش ممتعة تدمج بين الترفيه والتعليم التقني، وتُنمّي مهارات الابتكار، التحكم، والتركيز، واكتساب مهارات التحكم والتوجيه في الطائرات والسيارات اللاسلكية، تعزيز الشغف بالعلوم والتقنيات الحديثة وتعريف المشاركين بتقنيات الاتصال والتحكم اللاسلكي وتحفيز التفكير العملي والعمل الجماعي من خلال تحديات حركية وذهنية.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/07/2025/مديرو-مراكز-شبابية-لـ-العرب-حضـور-متمـيز-للـذكاء-الاصطناعي-في-الأنشــطة-الصيـــــــفية-2025]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250717_1752780131-436.jpg?t=1752780131"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مع إقبال الأطفال على أجنحة «الدوحة للكتاب» مؤخراً.. هل نجح الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/30/05/2025/مع-إقبال-الأطفال-على-أجنحة-الدوحة-للكتاب-مؤخرا-هل-نجح-الآباء-في-غرس-حب-القراءة-لدى-الأبناء]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي ودّع محبيه مؤخراًعلى وعد بلقاء جديد في نسخة العام المقبل، تحولت جنباته إلى فضاء تعليمي للكبار والصغار على حد سواء، ولذا طرحت «العرب» سؤالا على الخبراء وأولياء الأمور حول دور المعرض والأسر في غرس حب القراءة لدى الأبناء، فأجمعوا على أن المعرض يعد منصة تربوية تساهم في ترسيخ حب القراءة في أذهان الناشئة. وأكدوا أهمية التوفيق بين الارتباطات الدراسية وتخصيص وقت لقراءة الكتب والقصص القصيرة فضلا عن برمجة زيارات خاصة للمعرض، منوهين بإقبال الأطفال على أجنحة كتب الأطفال، ومشاركة الآباء في اختيار العناوين المناسبة، في مشهد يجسد وعيًا متزايدًا بدور القراءة في حياة الأبناء.

فاطمة العتوم:إمكانيات هائلة لمعارض الكتب في تنمية عقول الأطفال

قالت الأستاذة فاطمة العتوم إن معارض الكتب بما تحفل به من الكتب والفعاليات والأنشطة التفاعلية وورش العمل، تحمل إمكانيات هائلة في تنمية ليس فقط عقول الأطفال، ولكن أيضًا رفاهيتهم الشاملة، بما في ذلك تعزيز وحماية صحة الأطفال، تعزيز القدرات الإدراكية والمهارات اللغوية لديهم، تعزيز التعاطف والذكاء العاطفي، مبينة أن معرض الدوحة للكتاب لا يقتصر عادة على القصص والروايات، بل تُعرض أيضًا مواد تعليمية وقصص تركز على الصحة والبيئة والعافية. حيث يمكن للأطفال استكشاف الكتب والقصص التي تُقدم مفاهيم مثل الصحة البيئية وسلامة الغذاء، التغذية، وممارسة الرياضة، والوعي بالصحة العقلية، والوقاية من الأمراض بطرق مشوقة ومفهومة.
وأكدت العتوم أهمية هذه الموارد في تمكين الأطفال من المعرفة وتشجيعهم على اتخاذ خيارات صحية منذ سن مبكرة. كما يهتم معرض الدوحة للكتاب بتقديم أنشطة وورش عمل تلهم الأطفال لتبني هوايات وعادات وأنشطة صحية. سواء كان الأمر يتعلق بتعلم الزراعة وأنشطة وزارة البيئة، أو المشاركة في الأنشطة المدرسية وزيارات المدارس التي تنظم من قبل وزارة التعليم للمعرض، أو تعزيز ممارسة أنشطة صحية من قبل وزارات الدولة، فإن هذه التجارب تعزز حب العيش الصحي من خلال تشجيع المشاركة الفعالة.
وأوضحت أن أحد جوانب معرض الدوحة المميزة هو الشعور بالمجتمع الذي تنشره، حيث يجتمع الكُتّاب والمعلمون والآباء والأطفال في مساحة مشتركة مخصصة للقراءة والتعلم ويقدم موارد تعليمية تشمل كتباً تعزز الوعي أهمية الصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي، وكتباً تثقيفية حول البيئة والصحة والتغذية الصحية وأساليب الحفاظ على لياقة جسدية جيدة، بالإضافة إلى مواد توعوية حول النظافة الشخصية وأساليب الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بغرض تمكين الأطفال وأولياء الأمور من اتخاذ قرارات مدروسة وصحية في حياتهم اليومية.
ونوهت بدور الآباء في تشكيل عادات القراءة والصحة لدى الأطفال كما يشجع معرض الدوحة مشاركة الآباء من خلال تقديم فرص للعائلات لاستكشاف الكتب معًا، والمشاركة في مناقشات وورش عمل حول مواضيع تهم صحة أبنائهم، وتعزيز الرسائل الإيجابية حول ذلك وهو ما يساهم في غرس العادات الصحية لدى الأطفال سواء كان في المنزل أو في المجتمع.
ولفتت إلى أهمية القراءة في توسعة مدارك وخيال الأطفال، وإبداعهم، ورفاهيتهم العاطفية. حيث يحفز التعرض للكتب المتنوعة والقصص الفضول لهذه الكتب. ويشجع على التعاطف، ويُحفز على حب الاستمتاع بالتعلم. بحيث تُسهم هذه التجارب في تعلم المرونة العاطفية والرفاهية العقلية، وتعزز النظرة الإيجابية نحو الحياة وهذا بدوره ينعكس ايجاباً على صحة الأطفال.
وختمت العتوم بالتأكيد على دور المعرض في تقديم المحتوى التعليمي، وتشجيع الهوايات الصحية، وتعزيز التعاون المجتمعي، وتوفير الوصول إلى الموارد، ومشاركة الآباء، وإلهام الإبداع حيث يسهم المعرض بشكل كبير في حماية وتعزيز رفاهية الأطفال وتغذية العقول السليمة، والأجسام السليمة، والمجتمعات السليمة للأجيال القادمة.

الدكتورة لطيفة النعيمي:المجتمع العاجز عن جعل القراءة أسلوب حياة يظل على الهامش

قالت الدكتورة لطيفة النعيمي، أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر إن المجتمع الذي يعجز عن جعل القراءة أسلوب حياة يظل على هامش التاريخ، منوهة بدور أولياء الأمور على حث الأبناء على استغلال أوقات فراغهم في المطالعة الحرة، بعد الانتهاء من واجباتهم المدرسية اليومية، مشيرة إلى دور القراءة في توسع دائرة الخيال وحث الصغار على التفكير الإبداعي، خصوصًا بالنسبة لطلاب الإعدادية باعتبارها مرحلة مفصلية، خاصة أن الأنظمة التعليمية نادرا ما تشجع على القراءة مثل السابق، باعتبار أننا عندما كنا طلابًا في المدارس، كان هنالك تواجد للمكتبة المدرسية، بالإضافة إلى حرص المدارس على إجراء المسابقات التنافسية بين الطلاب في قراءة الكتب خارج المنهج الدراسي، إيمانًا منها بأهمية القراءة للأطفال كمصدر للمعرفة والتعلم.
وأكدت الدكتورة النعيمي على حاجة المجتمع للقراءة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لأن ما يحدث في الجغرافيا والتاريخ والذاكرة يحتاج وعيًا مضاعفًا، حتى لا نكون عناصر خلل في المستقبل، لأن التعامل مع القراءة بمسؤولية ووظيفية، يجعلنا نتجاوز مسألة التأثير المباشر، إلى مفهوم أشمل وأبلغ، وهو كيف تصنع من القراءة حالة ثقافية، وأضافت: كلما قرأنا أكثر تعلمنا أكثر وتفتحت مداركنا، خصوصًا بالنسبة لأبنائنا، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة القراءة، في وجدان طلاب المدارس، وهو ما يغير كثيرًا من أنماط الحياة التقليدية، حيث إن القراءة بالفعل تُكسب الأبناء مهارات حياتية عديدة وتحلق بهم إلى سماء الإبداع. وأشارت إلى دور معرض الدوحة الدولي للكتاب في تعزيز قيمة القراءة حيث يُعد المعرض إحدى أهم قنوات التواصل المباشر بين الكتاب والناشرين والمثقفين للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال صناعة المعرفة، فضلًا عن كونه يعكس حالة المشهد الثقافي الذي تعيشه الدولة، كما يعكس حرص القيادة الحكيمة على الثقافة وأهميتها، لتصل صورة قطر إلى الأقطار العالمية كافة، بأنها دولة تسعى إلى ترسيخ السلام والاستقرار والمحبة في دول العالم، وهذا ديدنها منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- الذي أوْلى الثقافة كل اهتمام، علاوة على حرصه على نشر المعرفة، بجلب الكتب من الهند وإرسالها إلى الدول المجاورة، رغم ظروف الانتقال الصعبة وقتها، وواصل حكامنا من بعده هذا الاهتمام، إلى أن وصلنا إلى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقبله عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو ما يعكس الاهتمام بهذا المشروع الثقافي والمعرفي الكبير.



د. عيسى الحر:غرف نوم بدون أجهزة.. ولا تخلو من الكتب والقصص

أكد الدكتور عيسى الحر، مرشد تربوي وأسري، أهمية تعزيز حب القراءة لدى الأطفال وجعل الكتاب جزءًا من حياتهم اليومية، مشدداً على دور أولياء الأمور في مساعدة أطفالهم على تنظيم أوقاتهم والحفاظ على أنماط سلوكية مفيدة مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى محتوى صوتي هادئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء، وجعل غرف النوم خالية من الأجهزة الإلكترونية ولا تخلو من الكتب والقصص بحيث يساعد ذلك في خلق بيئة منزلية مواتية لغرس حب القراءة في نفوس الأبناء.
وأشار الدكتور الحر إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والعادات الإيجابية مثل القراءة، والاستعداد للنوم دون استخدام الشاشة وذلك بإنشاء منطقة عازلة قبل وقت النوم يتم خلالها وضع الشاشات بعيدًا والانخراط في أنشطة مهدئة.
وأضاف: ينبغي على الوالدين تحديد مدة زمنية للعب على الأجهزة الإلكترونية، بالاتفاق مع طفلهم، كي لا يُسرفَ في الكثير من الوقت في اللعب، وبالتالي يتطور الأمر إلى إدمانه اللعب، كما يجب أن يطّلع الوالدان على غِلاف كل الألعاب الإلكترونية عند شرائها، حيث يوجد على كل غِلاف تقييم إرشادي، يبين فيه تعريف اللعبة والعمر المُلائم لها، وإذا كانت الألعاب عبارة عن تطبيقات تثبت على الهواتف أو الأجهزة الأخرى يجب تفقدها من قِبل الوالدين.



زينب خشان:الأجهزة الإلكترونية جعلت عيالنا يقاطعون القراءة

أكدت الأستاذة زينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية، على دور الأجهزة الإلكترونية في جعل العديد من الأطفال يقاطعون القراءة، من خلال إدمان هذه الأجهزة والتعلق بالبرامج وأفلام الكرتون، منوهة بأهمية القراءة في تطوير طلاقة وبناء الجانب اللغوي والعقلي في حياة أولادنا.
وأوضحت أن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية يؤثر ليس فقط على علاقة الأبناء بالكتب وإنما على العلاقات داخل الأسرة كما يسبب فجوة بين الأفراد، لاستغراق كل من الابناء في جهازه الإلكتروني، من دون توفر الفرصة أو الرغبة للتواصل والحوار والأنشطة المشتركة التي توثق الروابط الأسرية أو الاجتماعية.
وأشارت إلى استثمار الأجهزة الإلكترونية بطرق إيجابية، وذلك بتحميل بعض التطبيقات التربوية التي تساعد الأطفال على القراءة والكتابة، وخاصة التي تحتوي على مسابقات وألغاز محفزة، منوهة بضرورة الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والتلفزيون قبل النوم على الأقل بمدة 30 دقيقة، مع مراعاة إزالة كل الأجهزة الإلكترونية من غرف نومهم.
وحذرت الأهل من أضرار الأجهزة الذكية على أطفالهم، بما فيها ضعف التحصيل الدراسي والعزلة الذهنية والاجتماعية، العدوانية الاكتئاب، اضطرابات النطق، ضعف القدرة على التواصل مع تراجع المهارات الاجتماعية لدى المراهقين.
وأوضحت طريقة مساعدة الأهل لأطفالهم على التخلص من الإدمان على الأجهزة الذكية، من خلال المقاربة التدريجية عبر الترشيد ووضع قوانين وأوقات متفق عليها. بهدف الوصول إلى استخدام مقنن ومرشد للأجهزة. ومن خلال إدمان هذه الأجهزة والتعلق بالبرامج وأفلام الكرتون، منوهة بأهمية القراءة في تطوير طلاقة وبناء الجانب اللغوي والعقلي في حياة أولادنا.
وأوضحت أن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية يؤثر ليس فقط على علاقة الأبناء بالكتب وإنما على العلاقات داخل الأسرة كما يسبب فجوة بين الأفراد، لاستغراق كل من الابناء في جهازه الإلكتروني، من دون توفر الفرصة أو الرغبة للتواصل والحوار والأنشطة المشتركة التي توثق الروابط الأسرية أو الاجتماعية.
وأشارت إلى استثمار الأجهزة الإلكترونية بطرق إيجابية، وذلك بتحميل بعض التطبيقات التربوية التي تساعد الأطفال على القراءة والكتابة، وخاصة التي تحتوي على مسابقات وألغاز محفزة، منوهة بضرورة الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والتلفزيون قبل النوم على الأقل بمدة 30 دقيقة، مع مراعاة إزالة كل الأجهزة الإلكترونية من غرف نومهم. وحذرت الأهل من أضرار الأجهزة الذكية على أطفالهم، بما فيها ضعف التحصيل الدراسي والعزلة الذهنية والاجتماعية، العدوانية الاكتئاب، اضطرابات النطق، ضعف القدرة على التواصل مع تراجع المهارات الاجتماعية لدى المراهقين. وأوضحت زينب خشان طريقة مساعدة الأهل لأطفالهم على التخلص من الإدمان على الأجهزة الذكية، من خلال المقاربة التدريجية عبر الترشيد ووضع قوانين وأوقات متفق عليها.. بهدف الوصول إلى استخدام مقنن ومرشد للأجهزة.

كيف نُعلّم أبناءنا «صداقة الكتاب»؟

بينما يضيع كثير من أوقات أولادنا بين الأجهزة والألعاب الإلكترونية، يمكن لأولياء الأمور تشجيع أبناءهم على القراءة من خلال 10 خطوات:
* الاستعانة بالكتب والقصص المصورة لتشجيعهم على القراءة، ثم الطلب منهم سرد القصة بأسلوبهم الخاص.
* استثمار الأجهزة الإلكترونية بطرق إيجابية، وذلك بتحميل بعض التطبيقات التربوية التي تساعد الأطفال على القراءة والكتابة، وخاصة التي تحتوي على مسابقات وألغاز محفزة.
* تحديد زمن محدد لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، ويكون استخدامها كحافز لهم إذا أدَّوا واجباتهم في القراءة والكتابة.
* عرضهم على طبيب أو مستشار متخصص لتشخيص حالتهم ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ضعف قدراتهم في القراءة؛ حتى لا يتعرضوا للسخرية أو المقارنة مع زملائهم.
* إشراكهم مع بعض الزملاء الجيدين في القراءة، حتى يتعلموا منهم القراءة، فالطفل يتعلم من أقرانه أكثر من غيرهم.
* عمل خطة للقراءة معهم بانتظام، خاصة في المواضيع التي يحبها الأولاد؛ مثل القصص والمسابقات ومواضيع الرياضة.
* عمل مكتبة مصغرة في غرفة الأولاد، تحتوي على بعض القصص وكتب المسابقات والألغاز.
* المشاركة في مسابقات القراءة على مستوى الأسرة والمدرسة، لأنها تعطي الأولاد حافزًا للقراءة والتفوق والمنافسة مع الأقران.
* أخيرًا، علينا أن نعلم أن القراءة تغير من حياة الإنسان؛ فهي تزيد من مستوى المعرفة لديه، وتجعله يتعرف على ربه ودينه وسيرة رسوله ﷺ، وتكسبه مهارات التفكير والتحليل والخيال والإبداع، وتساعد على الاسترخاء والهدوء وتقوية الذاكرة والتركيز، وتقلل من التوتر والاضطرابات، وهي مهمة للتواصل مع الآخرين، وتعزز التعاطف معهم، والاستقلالية، والمسؤولية، والثقة بالنفس، وهي طريق للتقدم والتطور الحضاري.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/30/05/2025/مع-إقبال-الأطفال-على-أجنحة-الدوحة-للكتاب-مؤخرا-هل-نجح-الآباء-في-غرس-حب-القراءة-لدى-الأبناء]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250529_1748547735-480.jpg?t=1748547735"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 30 May 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقديراً لدورهن في رعاية الأسرة وبناء المجتمع.. كيف تكافئ الدولة ربات البيوت؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/05/2025/تقديرا-لدورهن-في-رعاية-الأسرة-وبناء-المجتمع-كيف-تكافئ-الدولة-ربات-البيوت]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[دعت سيدات قطريات إلى منح ربات البيوت التقدير اللائق بهن عبر صرف إعانة شهرية لهن على سبيل المكافأة والبر، لما يعانينه من أجل الأسرة وما يقمن به من دور في المجتمع. ونوهن باعتبار المرأة القطرية الماكثة في البيت من ضمن الفئات الاجتماعية المستحقة للضمان الاجتماعي وفقاً للقانون، خاصة النساء اللواتي اخترن التخلي عن سوق العمل والتفرغ لرعاية الأسرة وتربية الأبناء وهو ما ساهم في رفد المجتمع بالأفراد القادرين على أن يكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم وأوطانهم.
وأوضحت السيدات عبر «العرب» أن المكافأة المالية المقترحة تدعم حق المرأة الأم في توفير حياة كريمة لنفسها ولأفراد أسرتها، حسب ما يناسبها، كما تعزز استقلاليتها المالية من خلال توفير الدعم المالي لها في حال اختارت ألا تعمل بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها للتفرغ لرعاية الأسرة وتربية الأبناء، لافتات إلى أن التشريعات القطرية المعنية بالمساعدات الاجتماعية والمعونات العامة حتى الآن أنصفت العديد من الفئات الاجتماعية بينما شابها بعض القصور، ربما، تجاه المرأة القطرية التي آثرت تكريس حياتها لرعاية أسرتها وتربية أبنائها.



أسماء البدر:صرف مساعدة خاصة لهذه الفئة فكرة طيبة

قالت السيدة أسماء البدر إن صرف مساعدة خاصة لربات البيوت فكرة طيبة، تعكس تقدير المجتمع لدور المرأة كأم وربة منزل تصرف جل وقتها في تربية الأبناء ورعاية الأسرة، مبينة أن هناك العديد من النساء القطريات اللواتي لا يتقاضين راتبا أو معاشا تقاعديا، ولا يمتهن أي حرفة ولا يقمن بأي عمل مقابل أجر في أي جهة عامة أو خاصة، وهو ما يستدعي من المجتمع أن يُعير اهتمامه بهذه الفئة الأساسية من فئات المجتمع وهن ربات البيوت، بدعمهن ماديًا ومعنويًا، تقديراً وامتناناً لدورهن في بناء الأجيال وتنمية المجتمع.
ورأت السيدة أسماء البدر أن دعم ربات البيوت من شأنه أن يساهم في توفير حياة كريمة للمرأة القطرية المتفرغة لبيتها وأسرتها، لاسيما في حال عدم وجود دخل ثابت لها أو وظيفة تضمن الدخل الثابت، مشيرة إلى أن المرأة القطرية هي نواة المجتمع وجزء لا ينفصل من كيانه وحاضره ومستقبله ولا أحد ينكر دورها في تنمية هذا المجتمع عبر إعداد اجيال قادرة على البذل والعطاء.
وأوضحت أن التشريعات القطرية بشأن المساعدات الاجتماعية والمعونات العامة، في مجملها منصفة، وشملت العديد من الفئات الاجتماعية، ولكن، ربما، شابها بعض القصور تجاه المرأة القطرية التي تزوجت وتفرغت لبيتها ورعاية أسرتها، على الرغم من أن بعضهن يحملن شهادات أكاديمية مختلفة، إلا أنهن آثرن تكريس حياتهن لرعاية أسرهن وتربية ابنائهن، وهو ما يستدعي من الدولة والمجتمع، الالتفات لهن، عبر إعطاء الأمهات وربات البيوت قدراً من المكافئة والبر لما يعانينه من أجل الأسرة وما يقمن به من دور في المجتمع.



فاطمة المهندي:رعاية العائلة وظيفة بدوام كامل

دعت السيدة فاطمة المهندي إلى إضافة ربات البيوت إلى الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، منوهة بضرورة صرف مكافأة خاصة لهن بما يكفل لهن الاستقرار والتقدير لما يقمن به من دور في المجتمع.
وأوضحت أن التقدير الاجتماعي لربات المنازل ربما لا يضاهي حجم الأعمال اللاتي يؤدينها وكمية المجهودات التي يبذلنها كل يوم، بما فيها المهام والواجبات اليومية والمسؤوليات، مشيرة إلى أن رعاية الأسرة والمنزل تعد وظيفة بدوام كامل يترتب عليها إعانة المرأة في البيت، نظير ما تتحمله من إرهاق وعناء وتضحية، وما تقدمه من وقت وجهد لرعاية وتربية الأبناء وخدمة المجتمع.
واعتبرت أن هذا الدعم أو المساعدة أو المكافأة تدعم حق المرأة الأم في توفير حياة كريمة لنفسها ولأفراد أسرتها حسب ما يناسبها، ويزيد استقلاليتها المالية من خلال توفير الدعم المالي لها في حال اختارت ألا تعمل بوظيفة ثابتة، أو اختارت أن تصنف نفسها كربة منزل بغض النظر عن الدوافع والأسباب التي دفعتهن للتخلي عن سوق العمل والتفرغ لرعاية الأسرة وتربية الأبناء، ورفد المجتمع بالأفراد الصالحين القادرين على أن يكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم وأوطانهم.
وأوضحت أن الدور الأسري والمجتمعي الذي تضطلع به الأمهات ربات البيوت لا يقل شأنا ومكانة عن الدور الذي يقوم به أي موظف في عملية البناء والتنمية، وفي حين أن الموظف يتقاضى أجراً نظير ما يقوم به من وظيفة، فإن الكثير من ربات البيوت يعشن في الظل بعيدا عن التقدير والدعم، ولا يتوانين عن التضحية بأوقاتهن من أجل الأسرة التي هي نواة المجتمع وبالتالي لهن دور كبير في بناء مجتمع أفضل وحياة عائلية مستقرة.

إيمان الحمد:المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها تستحق مكافأة

قالت الأستاذة إيمان الحمد، إن التشريعات القطرية التي ترتبط بشكل أساسي بالوضع المعيشي للمواطنين، والمقومات الأساسية للمجتمع تستحق الشكر والثناء من المواطنين، مع التأكيد على أهمية منح ربات البيوت التقدير اللائق بهن كإحدى الفئات الاجتماعية، من خلال صرف إعانة شهرية لهن على سبيل المكافئة ويمكن اعتبار المرأة الماكثة في البيت ضمن الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وفقا للقانون، خاصة أن ربات البيوت يصرفن أوقاتهن وأعمارهن في إدارة شؤون أسرهن بما فيها من مهمات وتضحيات ومسؤوليات لا تنتهي.
وأكدت أن منح الإعانة أو المكافئة سيحفزهن وسيسعدهن أكثر بأن الدولة تهتم بهن أيضا. ويمنحها الشعور بالمسئولية بإعانتها على تربية الأبناء وإدارة المنزل وهي مهمة شاقة تحتاج إلى صبر ووعطاء وتفان وتضحية، مشيرة إلى أن بعض الدول تصرف معاشات منتظمة للمرأة المتزوجة الماكثة في البيت والتي كرست نفسها لزوجها وتربية أبنائها. فهذه المرأة في الأساس تقدم خدمة كبيرة للمجتمع والدولة بجلوسها في البيت ومتابعة أجيال المستقبل وتربيتهم ومتابعتهم في دراستهم.
وأضافت أنه لا شيء يمكن أن يكافئ الأم المتفرغة لإدارة شؤون منزلها ورعاية أسرتها، ولا يمكن احتساب قيمة هذا العمل أو احتساب التي تقضيها النساء في إدارة شؤون الأسرة من رعاية للزوج والأطفال وغيرها، ولكن أتمنى أن يتم الالتفات إلى هذه الفئة بناء مجتمع ينعم كل فرد من أفراده بعوائد التنمية، بموارد الخير والعطاء التي أنعم الله بها على بلادنا.

روضة القبيسي:برامج تقدير رسمية تُكرم ربات البيوت

قالت الأستاذة روضة القبيسي، خبيرة التنمية البشرية: أؤيد فكرة صرف مكافأة ثابتة لربات البيوت، تقديراً لما يسهمن به من أدوار في بناء المجتمع من خلال رعاية الأبناء وتعليمهم القيم والمبادئ، مبينة أن هذه المهمة تعد من المهام الحيوية التي تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين.
واستعرضت روضة القبيسي أهم الفوائد المترتبة على مكافأة ربات البيوت، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي لهذه الشريحة من النساء، مما يعزز من شعورهن بالاستقلالية، فضلاً عن تعزيز التقدير المجتمعي لربات البيوت مما يعزز من مكانتهن في المجتمع، فضلا عن تحفيز الدور الإيجابي حيث إن الدعم المالي يشجع على إبراز أهمية دور المرأة في الأسرة، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاجتماعية.
وأكدت القبيسي أن المرأة القطرية ربة تستحق دعماً مادياً شهرياً نظير ما تقدمه من وقت وجهد في العمل المنزلي الذي يستلزم جهداً كبيراً ويترتب عليه العديد من المهام والمسؤوليات.
وحول الأسباب والمبررات التي تراها القبيسي جديرة بالذكر أوضحت:
-توفير الوقت: الوقت الذي تقضيه ربة المنزل في إدارة الأسرة وتأمين الرعاية والتعليم للأبناء يتطلب اعترافًا وتقديرًا.
-تنمية المهارات: قد يُستخدم هذا الدعم المالي لتطوير مهاراتهن، سواء من خلال التعليم المستمر أو الانخراط في الأنشطة المجتمعية.
-دعم دورهن القيم في المجتمع القطري: كما أن هذا الدعم يشجعهن على استثمار وقتهن في بناء مجتمع قوي ومستقر.
وأشارت إلى أن التقدير الاجتماعي لربات المنازل لا يتناسب مع حجم الأعمال التي يؤدينها، لأن في كثير من الأحيان، يُعتبر العمل المنزلي عملًا ثانويًا، مما يقلل من أهميته، والواقع هو محرك اساسي للمجتمع من خلال توثيق الروابط الاجتماعية وتنمية الجانب الأخلاقي لجيل المستقبل ومتابعة نجاحاتهم العملية والعلمية بشكل هادف يخدم الدين والوطن والمواطن على حد سواء.
وأضافت: رغم أن ربات البيوت يؤدين دورًا أساسيًا في المجتمع، فإن جهودهن لا تُقدَّر بالشكل الكافي في الثقافة الاجتماعية، منوهة بضرورة تغيير النظرة السائدة حول العمل المنزلي وتعزيز فهم المجتمع لقيمته.
واقترحت روضة تنظيم حملات توعية في المجتمع لتسليط الضوء على أهمية دور ربات البيوت، وإنشاء برامج تقدير رسمية تكرم ربات البيوت وتبرز مساهماتهن.
وختمت القبيسي حديثها قائلة إن دعم ربات البيوت يعتبر من الأمور الحاسمة التي يحتاجها مجتمعنا، حيث إنهن يمثلن العمود الفقري للأسرة، وبالتالي للمجتمع، يجب تقدم المجتمع للتعبير عن شكره واعترافه بدورهن والمساهمة الفعالة في تمكينهن وإعطائهن حقوقهن، إن توفير الدعم المالي والتقدير الاجتماعي هو خطوة نحو تعزيز مكانة المرأة القطرية ودمجها في مختلف مجالات الحياة.

الأمومة.. مهنة 24 ساعة

تقضي أمهات أياما في تحمل مسؤوليات ومهام الأمومة التي تتجاوز أوقات دوام الوظائف المعتادة، وهن أشبه بالأبطال المثابرين ولكن في الحياة اليومية.
هذه فحوى دراسة حديثة كشفت عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمهات في رعاية أطفالهن وما ينطوي عليه ذلك من تضحيات. الدراسة الاستقصائية شملت 2000 أم يقمن بتربية أطفال في سن المدرسة تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما.
هذه الدراسة أظهرت أن الأمهات يعملن أكثر من ضعف ساعات العمل التقليدية للأسبوع، مما يعني أن أكثر من نصف الأمهات، نحو 53% يضحين بالنوم في سبيل رعاية أطفالهن، بينما تتخلى 47% منهن عن الهوايات وقضاء وقتهن مع الأصدقاء.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الأمهات بشكل كبير على تغذية أطفالهن إلى الحد الذي يتجاهلن معه احتياجاتهن الغذائية الخاصة.
وفقا للدراسة، فإن الأمهات يقمن بمهام تقدر قيمتها براتب سنوي قدره 100,460 دولار إذا تم دفع مقابل لهذه الجهود على الرغم من أن 70% من الأمهات المشاركات في الدراسة يعمل في وظائف بدوام كامل أو جزئي، إلا أن دورهن كأمهات يضيف عبئا كبيرا على كاهلهن.
ويوضح الخبراء الاجتماعيين أن مصطلح الأمومة يحتوي على مجموعة من المعاني المختلفة والمتعددة، بخلاف الكثير من المصطلحات الأخرى حيث تعتبر الأمومة مزيجاً من المشاعر والانفعالات، والغرائز، والمخاوف والتضحيات رغم تنوع الآراء حول دور الأمومة ومهنة ربة المنزل، فهناك من يعتبر هذا الدور جزءاً طبيعياً من مهام المرأة كأم، في حين يرى البعض الآخر أنه مهنة مقدسة وعظيمة تستحق التقدير والدعم.
وينص قانون العمل في أغلب دول عالمنا العربي على مجموعة من الأحكام التي تنظم حقوق الموظف، مثل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، وتوفير العطلات وفترات الراحة، في المقابل، تتطلب مهنة الأمومة التزاما كاملاً بالعمل على مدار 24 ساعة يومياً دون إجازات أو استراحات.
وعلى الرغم من تعدد الأدوار الهامة التي تقوم بها الأم، إلا أن البعض قد يعتبرها غير منتجة وغير فاعلة في المجتمع ولذلك فهي تفتقر إلى بيئة داعمة لمهامها وإلى التقدير المناسب للعمل الذي تقوم به في المنزل. خاصة أن الأمومة وتربية الابناء وتهيئتهم للانخراط في المجتمع وسوق العمل تعد جزءاً اقتصادياً مستقلاً يسهم إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الوطني، بشكل يفوق أي وظيفة أخرى.
ومن هنا يعلم الجميع ضرورة الوعي بالدور الهام الذي تقوم به المرأة وإنصاف مهنة الأم داخل المجتمع.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/05/2025/تقديرا-لدورهن-في-رعاية-الأسرة-وبناء-المجتمع-كيف-تكافئ-الدولة-ربات-البيوت]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250501_1746123822-448.jpg?t=1746123822"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 02 May 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مطالب بإنشاء «مركز للتحقق».. هل الوزارات معنية بالرد على شائعات «السوشال ميديا»؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/04/2025/مطالب-بإنشاء-مركز-للتحقق-هل-الوزارات-معنية-بالرد-على-شائعات-السوشال-ميديا]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[حذر مواطنون وخبراء قانونيون من «إعادة تدوير» الأخبار المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، لما لها من أضرار على المجتمع، ونوهوا بأن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الإجتماعي أو النظام العام للدولة.
ودعوا عبر «العرب» إلى إنشاء مراكز لرصد المعلومات والتحقق من مصداقيتها، تتبنى تعقب الأخبار المزيفة وتتبع انتشارها، إضافة إلى تزويد الجمهور في الوقت المناسب بالمعلومات الصحيحة، وحثهم على الإبلاغ عن المحتوى المشكوك فيه، لمواجهة العديد من الشائعات التي انتشرت وما زالت لا تتوقف عن الانتشار، على غرار ما حدث مؤخرا مع تداول معلومات غير دقيقة بشأن تغيير مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهو ما استوجب نفياً رسمياً من قبل الجهة المعنية - وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - في بيان أكدت فيه أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. كما انتقدوا في الوقت نفسه غياب تفاعل بعض الجهات الحكومية مع تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام. وأكدوا أن العديد من الوزارات والجهات الخدمية التي تتطلب تعاملاً مع مصالح الجمهور، لا تواكب ما يطرح في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل لتوضيح الحقائق للجمهور، إلا بعد أن يتحول الموضوع إلى «ترند» تجبر الجهة المعنية على الرد على ما يثيره الجمهور سواء على شكل انتقادات أو مجرد تساؤلات معينة، منوهين بضرورة قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، يتولون توضيح الحقائق لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور وتوضيح ما يثار عبر وسائل الإعلام المختلفة.



المحامي خالد عبدالله المهندي:مروّج الشائعات تحت طائلة القانون

حذر المحامي خالد عبدالله المهندي، الخبير بالجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، من «إعادة تدوير الأخبار المزيفة» عبر المنصات الرقمية، لما لها من أضرار على المجتمع، مُرجعاً انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسألة إعادة الإرسال، دون النظر أو التفكير في (أو التحقق من) المحتوى، وأكد المهندي أن بعض مستخدمي مواقع التواصل بمن فيهم بعض المشاهير ينساق وراء جاذبية السوشيال ميديا، ويعيد نشر صور ومعلومات ورسائل دون التأكد من صحتها، على الرغم من وجود نضج مجتمعي ناتج عن جهود الدولة في التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعلان المعلومات كافة بوضوح وشفافية. وأكد المهندي أهمية بث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.
ونوه بأن نشر الشائعات يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 136 من القانون رقم (2) لسنة 2020، نصت على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة».



الداعية د. محمود عبد العزيز:على المغردين تحرّي الأمانة في الطرح

أكد فضيلة الشيخ د. محمود عبد العزيز، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، أهمية تحري الصدق والأمانة في نقل الأخبار؛ لأن الكذب حرام حتى في المواقع الافتراضية، ويظل الكذب حرامًا إلى يوم القيامة، حتى إنه لا يجوز أبدًا اختلاق الأخبار ونشر الشائعات وترويجها، ويحرم على المكلف أن يكون مصدرَ هذه الشائعات؛ لأن نقل الخبر يحتاج إلى الأمانة؛ والله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون﴾. وشدد على أنَّه ينبغي على المكلف عند استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون أمينًا فيما يطرح من موضوعات، صادقًا فيما ينقل من معلومات، وذلك يأتي مؤكدًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وفي رواية: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». لافتًا إلى أنه على مستخدمي مواقع التواصل بمن فيهم الذين لديهم العديد من المتابعين أن يحترموا عقولهم، وألا ينشروا أو يعيدوا نشر إلا الأخبار الصحيحة، بعد التأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها؛ لأن الله -تبارك وتعالى – نهانا عن هذا.
ولفت إلى أن الإنسان المكلف إذا روّج بدعة أو نشر شائعة بحجة إعادة التغريد وأنه غير مسؤول عن محتواها، فإذا أعاد التغريد فهو مسؤول عنها، فإذا أعاد المكلف صاحب الموقع نشر هذه المنشورات السيئة فهو مسؤول عنها ويأخذ وزر هذه المنشورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

غازي الغاطي:حضور «شكلي» لبعض الجهات على مواقع التواصل

قال السيد غازي الغاطي، إن بعض الوزارات والجهات الحكومية العامة يتسم حضورها على مواقع التواصل بالتواجد الشكلي، الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، من حيث مواكبة سرعة الشبكات الاجتماعية في تفاعلها اليومي مع الجمهور، بعكس بعض الجهات التي تتسم بالتفاعل مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال، وزارة الداخلية، وزارة البلدية، هيئة الأشغال العامة، وغيرها العديد من المؤسسات والجهات الرسمية التي نجحت في استثمار وسائل التواصل الحديثة لتحسين وتجويد خدماتها من خلال تفاعلها المستمر مع ملاحظات وتساؤلات وشكاوى المواطنين والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم وتوضيح التساؤلات التي يطرحونها، إلى جانب نشر العديد من التوضيحات والاخبار المهمة على صفحاتها بما يفيد المواطن والمقيم.
ودعا الغاطي المؤسسات الحيوية والخدمية بالدولة على وجه التحديد، إلى تفعيل هذه الحسابات والصفحات الخاصة، من خلال تعيين فريق خاص لتفعيل دور الشبكات والتواجد في قلب الأحداث والفعاليات التي تنظمها هذه المؤسسات، لضمان وتسهيل نقل وقائعها لجمهور الشبكات الاجتماعية بشكل فوري، خاصة في ظل ما تحظى به هذه الشبكات من الإقبال الكبير من جانب الشباب على استخدامها والتواجد الدائم فيها، كما أن الكثيرين أصبحوا يعتمدون بشكل مباشر وأساسي على هذه الشبكات، سواء لمعرفة آخر الأخبار أو للاتصال مباشرة بين الأشخاص وهذا ما لم يكن موجوداً في السابق.

محمد الدرويش:بعض الوزارات ترد فقط على «الترند»

قال السيد محمد الدرويش إن العديد من الجهات الحكومية لا تواكب ما يطرح على مواقع التواصل إلا عندما يتصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولا على «إكس»، على غرار ما حدث مؤخرا مع تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض حسابات منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وهو ما دعا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى نفي هذه المعلومات والتأكيد على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. وطالب الوزارات بتوضيح الحقائق قبل أن يتم إثارتها على مواقع التواصل، وخاصة في حالة الشائعات، من خلال الرد أو النفي وعدم تجاهل استفسارات الجمهور، مبينا أهمية مواكبة الشائعات والتواصل مع المجتمع من خلال قنوات وآليات واضحة للرد والتفاعل، وإشعار الناس بأن الوزارة معنية بما يطرحونه أو يثيرونه من تساؤلات وليست مجرد أداة جامدة لا روح فيها.
وأكد الدرويش أن حسابات هذه الوزارات والجهات الحكومية على مواقع التواصل لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع المواطنين، في حين يرد البعض منها على استفسارات الجمهور بشكل عشوائي، وليس لديهم استراتيجية في متابعة ما يطرح والرد عليه على غرار وزارة الداخلية ووزارة البلدية في التفاعل الإيجابي مع المواطنين وتعزيز التواصل البناء سواء على مواقع التواصل أو خدمة الخط الساخن أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ونوّه بأهمية تحديث المواقع الإلكترونية للوزارات وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، خاصة أننا نعيش في عالم متسارع ومتطور، مشيراً إلى ضرورة إسناد التخطيط لتطوير المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لكوادر مؤهلة ومتخصصة، إلى جانب تعيين متحدث رسمي في كل وزارة وجهة خدمية يتولى الرد على الشائعات والتساؤلات وتوضيح الحقائق لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على ما يثار عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الدكتورة رنا حسن:مطلوب مركز إعلامي يتحرى مصداقية الأخبار

قالت الدكتورة رنا حسن، خبيرة إعلامية، إن المنصات الرقمية ساهمت في نشر الشائعات على نطاق واسع وبسرعة أكبر من خلال الرسائل القصيرة عبر الجوال أو الإنترنت، حيث تنتقل الشائعات التي بات يطلق عليها الشائعات الإلكترونية بسرعة هائلة وتنتشر انتشارا واسعا في وقت زمني قليل كسرعة النار في الهشيم.
وأكدت د. رنا ان الشائعات كانت موضوع بحث طلاب تحت عنوان «تحقق» لمحاربة الشائعات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع على نطاق واسع، وتضمن البحث دعوة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تخصيص مركز اعلامي أو كول سنتر يتيح للجمهور التأكد من صدقية الاخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل والوصول الى المعلومات الصحيحةـ إلى جانب التعقب الرقمي للشائعات وتتبع انتشارها، ومنع تداولها عن طريق تزويد الجمهور في الوقت المناسب بالمعلومات الصحيحة، سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال مركز إعلامي إلى جانب نشر الوعي بين المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن المحتوى المشكوك فيه.
وأوضحت أن بعض المنصات أو بعض المستخدمين يلعبون دوراً سلبياً مدفوعاً بالرغبة في إحداث سبق إعلامي تغذيه سرعة انتشار الأخبار الصحيحة أو المزيفة خاصة أن البعض قد يزيد عليها بعض المعلومات لإعطائها طابعا مثيرا، والهدف من أي شائعة هو إحداث درجة من درجات التأثير على متلقيها سواء بالسلب أو الإيجاب أو تحييده تجاه موضوع الشائعة.

قبل «موعد الامتحانات».. شائعات انتشرت بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل

تختزن مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشائعات التي تم تداولها قبل نفيها من قبل الجهات المعنية، بما فيها ما تداوله رواد المواقع مؤخراً حول تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025، الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في بيان أكدت فيه أن الاختبارات ستُعقد في مواعيدها المقررة دون تغيير، كما أهابت الوزارة بالجمهور تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها بما يحقق مصلحة الطلبة واستقرار العملية التعليمية.
ويمكن العودة بالذاكرة إلى شائعة أخرى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي أن هناك تلوثًا جويًا في قطر، وهو ما استدعى نفيا رسميا من وزارة البيئة والتغير المناخي التي أكدت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وذكرت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي في منصة إكس: «لوحظ في الآونة الأخيرة نشر بعض الأشخاص لمعلومات غير صحيحة حول وجود تلوث في الهواء، ومدى تأثيره على الصحة في بعض مناطق الدولة».
ونوهت الوزارة بأن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، حيث إن إدارة الرصد والتفتيش البيئي في الوزارة لم ترصد أي تلوث في الهواء خلال الآونة الأخيرة. وأن جميع مستويات قياس الملوثات هي في الحدود الطبيعية والمطابقة للمعايير الوطنية والمنظمات العالمية المُعتمدة، كما أن وزارة البيئة والتغيّر المُناخي تستخدم تقنيات ذات معايير عالمية في رصد جودة الهواء. وأهابت الوزارة بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول ونشر أي معلومات غير صحيحة.
كما نفت وزارة البيئة والتغيّر المُناخي أخبارا متداولة بشأن السماح للمخيّمين في سيلين بالتخييم، بناءً على شائعة تداولها عدد من المخيّمين في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لبدء موسم التخييم في جميع مناطق الدولة في الفترات المقررة على ثلاث مراحل منفصلة. كما سبق أن تداول رواد مواقع التواصل معلومات مزيفة بشأن تغيير سياسة السفر لدولة قطر، وهو ما نفته الخطوط الجوية القطرية وحثت جميع المسافرين على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، كما أهابت بالجميع التأكد من مصداقية المعلومات عبر المواقع الرسمية فقط.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/04/2025/مطالب-بإنشاء-مركز-للتحقق-هل-الوزارات-معنية-بالرد-على-شائعات-السوشال-ميديا]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250424_1745522753-838.jpg?t=1745522754"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 01:24:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[في ظل الأعباء الملقاة على عاتق المدرّسين.. هل التعليم ضمن «المهن الشاقة»؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/21/02/2025/في-ظل-الأعباء-الملقاة-على-عاتق-المدرسين-هل-التعليم-ضمن-المهن-الشاقة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد عدد من المعلمين والتربويين، زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين في مختلف المراحل التعليمية وطوال العام الدراسي، مشيرين إلى أن كثرة الأعمال الورقية تصرف المعلم عن التركيز في العملية التدريسية، كما أشاروا إلى تقليل الإجازة السنوية وافتقار المعلم للامتيازات الوظيفية مقارنة بنظيره في القطاعات الأخرى، ونوهوا بأن المعلم في المدارس الحكومية لا يقتصر دوره على شرح المقررات، مؤكدين أن كثرة المهام التي يكلف بها المعلمون تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء مهمتهم الرئيسية وهي التدريس، فضلاً عن طول العام الدراسي من بداية شهر سبتمبر الذي يمتد إلى آخر يونيو من السنة التالية. وأجمعوا لـ «العرب» على أن الأعباء غير التدريسية والالتزامات المصاحبة لمهنة التدريس، بما فيها ورش العمل، وإعداد التقارير، وتحضير الدروس، والتقييم، والمهام الإدارية، وتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة، تركت انطباعاً أن التعليم مهنة شاقة، وأن المعلم منهك دائماً، خاصة مع محدودية الترقي الوظيفي في قطاع التعليم، الذي يتطلع إليه الشباب، مقارنة بالعديد من الوظائف الأخرى، منوهين بضرورة تخفيف العبء عن المعلم بما لا يشغله عن أداء وظيفته الأساسية، ألا وهي التعليم، ووضع جل وقته وجهده لرفع الحصيلة العلمية للطلبة.



يوسف سلطان:كثرة التكليفات تؤثر على مهمة «التدريس» الأساسية

أكد السيد يوسف سلطان، خبير تربوي، وجود ضغوط وأعباء وظيفية في سلك التعليم الحكومي، مشيرا الى أن كثرة المهام التي يكلف بها المعلمون تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء مهمتهم الرئيسية وهي التدريس، مع طول العام الدراسي، الذي يبدأ من بداية شهر سبتمبر ويمتد إلى آخر شهر يونيو من السنة التالية وأثره السلبي على دافعية الطلاب والمعلمين، بالاضافة إلى قصر الإجازة السنوية للمعلمين وعدم مساواتهم بغيرهم من موظفي الدولة، دون مراعاة لطبيعة عملهم والتزامهم بالاجازات في وقت محدد مسبقاً من الوزارة.
وأكد سلطان أن تلك التحديات تؤثر على حياة المعلمين العائلية وتربية الأبناء والاهتمام بالأسرة، وقد تسبب كل ذلك في عزوف الكثير من أبناء الوطن عن مهنة التدريس، وذلك على الرغم من مستوى رواتب المعلمين وكذلك في زيادة استقالات المعلمين بسبب ضغوط العمل. ونوه بضرورة إبراز أهمية دور المعلم في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتكريمه بشكل مستمر في نهاية كل عام، وذلك بالتوازي مع ضرورة تخفيف المهام الوظيفية المرهقة والأعباء الإدارية من على كاهل المعلم والاكتفاء بالمهام التدريسية الموكلة له، وخلق بيئة مدرسية متعاونة وفعالة مع هيئة التدريس.
ودعا سلطان إلى النظر في تقليل أوقات الدوام المدرسي، بما يحقق للمعلمين مرونة أكبر بما فيها السماح بخروج المعلم في نفس وقت خروج الطلبة وعدم الانتظار أكثر من غير جدوى، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه للمعلمين الجدد ومعالجة التحديات التي يواجهونها في بداية عملهم.
وأشار إلى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين بما ينعكس أثره على العملية التعليمية وعلى الطلبة، وأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، وعدم السماح للمناهج الخارجية بالتأثير على النشء، مطالباً بضرورة توسيع الدور الرقابي للوزارة في هذا الجانب وعدم الاكتفاء بالإشراف.
وأكد أن استقطاب العناصر الوطنية في التعليم يساهم في غرس الهوية الوطنية في نفوس الأطفال وتربيتهم على القيم التي تتصل بالعادات والتقاليد والتي ترتبط بالبنية التربوية، مؤكداً أن هذه المهمة ربما يكون العنصر المواطن هو الأقدر على القيام بها، وأكد أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذه التحديات التي تواجه المعلم القطري من شأنه أن يرفع نسبة المواطنين في هذه القطاع ويساهم في نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل وفي ظل العديد من الوظائف التي توفرها المدارس الحكومية.
وثمن سلطان دور مركز التدريب والتطوير التربوي -التابع لوزارة التربية والتعليم- على تنفيذ خطة التدريب التي تركز على إكساب المعلمين والإداريين الجدد مجموعة من المعلومات والمهارات اللازمة لهم، وتوعيتهم بالمواضيع التي تخص عملهم قبل الانضمام رسميا والبدء في ممارسة مهامهم لتسهيل عملية اندماجهم في البيئة المدرسية بالدولة.



خميس المهندي:الواجبات الوظيفية تضعف دافعية الالتحاق بالتعليم

أكد الأستاذ خميس المهندي، أن كثرة الأعباء الإدارية والوظيفية في التعليم قياسا بالقطاعات الاخرى تمثل سببا في ضعف دافعية البعض للالتحاق بالمهنة نتيجة هذه الأعباء وكذلك تقليل الإجازة السنوية للمعلمين بما فيها أيام الإجازات بين الفصول.
وأوضح المهندي أنّ التحفيز والتشجيع للمعلمين القطريين يساعدان على الاستمرارية في مهنة التعليم، مضيفاً أنّ نسبة القطريات في مهنة التعليم، تراجعت بشكل واضح في السنوات الأخيرة إلى ما يقرب من 40% قياسا لما كان عليه الأمر في السابق، مشيرا الى ان عدد المعلمات القطريات يبقى أكثر بما لا يقارن مع عدد المعلمين القطريين، مرجعا السبب في ذلك إلى طبعية النساء وحب بعضهن لهذه المهنة رغم التحديات التي تنطوي عليها مهنة التعليم.
وشدد على أهمية المرحلة التعليمية التي تسبق الجامعة لأنّ الطلاب يتعرفون فيها على مختلف العلوم والمعارف، بحيث تتيح أمامهم اختيار التخصص الدراسي، واتخاذ قرارهم بشكل إيجابي، مؤكداً أنّ الدولة بكل أجهزتها المعنية تحرص على إتاحة الفرص أمام الطلاب لاختيار الأنسب، وتوفر لهم العديد من فرص التعليم الجامعي للارتقاء بأدائهم.
وأشار الى ان توطين مهنة التدريس في المدارس يبقى هدفا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وهو ما تسعى الدولة الى ترجمته فعلياً، سواء من خلال الحوافز لاستقطاب الشباب الراغبين في العمل بالتدريس، او من خلال برنامج «طموح» الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع كلية التربية في جامعة قطر وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تلبية احتياجات المدارس للمعلمين.

سعيد الكواري:تعدد المهام الإدارية غير الصفية

أكد الأستاذ سعيد الكواري، أخصائي أنشطة، أن الأعباء غير الصفية الملقاة على عاتق المعلمين في المدارس الحكومية عديدة بما فيها المهام الإدارية، وتجهيز التقارير، وتنفيذ المشروعات، والأنشطة، مشيرا الى ان التدرج الوظيفي في المنظومة يأخذ وقتاً طويلاً؛ مما يؤثّر سلبياً على الراغبين في التدريس، في حين يبقى بسيطاً في الوزارات الأخرى. ودعا الكواري إلى تنظيم حملات توعوية مكثّفة في الوسائل كافة، بما فيها وسائل الإعلام، تركز على ابراز دور المعلم وأهميته في المجتمع، وكذلك أهمية التدريس، فضلاً عن توفير المزايا المعنوية لهذه الفئة؛ أسوة بالوزارات والجهات الحكومية الاخرى.
ونوه بتوجه الوزارة وجهودها المقدرة توطين مهنة التدريس في مختلف التخصصات التربوية، وخاصة التخصصات العلمية في مختلف المراحل، في ظل قلة أعداد الكوادر الوطنية في المدارس، خاصة المعلمين الرجال.

وقف إغراق المعلم بالأعباء المصاحبة خطوة ضرورية

أشار محمد إبراهيم، معلم رياضيات، إلى تعدد المهام الإدارية المنوطة بالمعلمين في جميع التخصصات والمراحل.. مؤكدا انها أعباء يومية متجددة، من شأنها أن تشتت طاقات المعلمين وتثقل كواهلهم، وتعوق وفاءهم بمسؤولياتهم التدريسية، مما يؤثر سلباً في الطلبة وجودة المخرجات.. مؤكدا ان عددا من المعلمين في مختلف مدارس الدولة، أجمعوا على أن هذه النوعية من المهام، باتت تمثل ضغوطاً وأعباءً تؤثر في أدائهم الوظيفي، وتعاطيهم مع أسرهم وممارسة حياتهم الطبيعية. من جانبها قالت نورة أحمد، معلمة لغة انجليزية، إن المعلم مطالب بعدة مهام وظيفية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وادارة التوجيه، وهيئة التقييم، وادارات المدارس بمن فيهم النائب الأكاديمي، ومنسق القسم، ومنسق التعليم الالكتروني ومسؤول المصادر والتحضير والتصحيح واعداد وسائل موقع التعليم الالكتروني، إلى جانب دروس المشاهدة ودروس المعايشة، والى درجة ان الوقت لا يسعفنا في بعض الأيام للتحضير في المدرسة، بسبب التحضير للأنشطة وإعداد الملفات، والتقارير، والأدلة، وتحليل البيانات، مما يضطرنا الى اصطحاب التحضير والكتب والكراسات والتصحيح في المنزل.
ودعت الأستاذة هبة ناظم، معلمة لغة إنجليزية، إلى تخفيف الأعباء الوظيفية والإدارية والتكليفات اليومية المبالغ فيها الملقاة على عاتق المعلمين، التي تؤدي إلى تشتيتهم، وهو ما يستوجب تصنيف التعليم كمهمة شاقة في ظل الأعباء الإدارية والوظيفية التي توكل للمعلمين في قطاع التعليم الحكومي، بمن فيهم المسؤولون عن شؤون التعليم في الوزارة، ولفتت إلى كثرة الأعباء والالتزامات المرتبطة بالتعليم التي تستلزم إتمامها خارج وقت الدوام المدرسي، مثل التحضير والتصحيح والتقارير إلى جانب طول اليوم الدراسي والسنة الدراسية.

مقترح بإلغاء الأعباء الإدارية والإشرافية.. والاكتفاء بـ «التدريسية»

كانت الأعباء الملقاة على كاهل المعلمين محور مناقشة عامة في مجلس الشورى، خلال دور الإنعقاد السابق، تناولت أهمية تخفيف هذه الأعباء، وتضمنت تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول هذا الموضوع تضمن عددًا من المرئيات والمقترحات ومنها، إبراز أهمية دور المعلم في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتكريمه بشكل مستمر في الاحتفالات والمناسبات التربوية.
كما تضمن الاقتراح برغبة إلى إلغاء الأعباء الإدارية والإشرافية من على كاهل المعلم والاكتفاء بالمهام التدريسية الموكلة له، والعمل على تطوير القيادات المدرسية من مدراء ونواب ومنسقين في مهارات الإشراف والتوجيه، وخلق بيئة مدرسية متعاونة وفعالة مع هيئة التدريس.
كذلك تضمن الاقتراح برغبة، النظر في تقليل أوقات الدوام المدرسي، والسماح بخروج المعلم في نفس وقت خروج الطلبة، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه للمعلمين الجدد ومعالجة التحديات التي يواجهونها في بداية عملهم.
وأشار الاقتراح كذلك، إلى تعديل الوصف الوظيفي للمعلم، عبر تحديد مسار وتدرج مهني، وإشراك إدارة التوجيه التربوي مع إدارة المدرسة في عملية التقييم بنسبة معينة لكل منهما، وعدم ربط تقييم الأداء للمعلم بالرخصة المهنية.

ونظرا لاختلاف العمل في القطاعات العامة الأخرى عن العمل في المدارس، حيث يمكن للموظف الحكومي استخدام رصيد إجازته في أي وقت، فقد تضمن الاقتراح برغبة ضرورة تعديل إجازات المعلم بما يحقق له مرونة أكبر.
وكانت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، قد استضافت آنذاك خلال سلسلة اجتماعاتها، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بجانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة، للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم، كما استضافت اللجنة عددًا من المُعلمين والمُعلمات المُتقاعدين، بغية استيضاح وجهة نظرهم حول ذات الموضوع، بجانب دعوة المجلس لسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث استمع إلى ردود سعادتها على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء، والتدابير التي تتخذها الوزارةُ لمُعالجة ظاهرة عزوف المُعلمين القطريين عن مهنة التعليم.
وفي مداخلاتهم خلال الجلسة التي عقدها المجلس، قال السادة الأعضاء إن لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، أمضت نحو مدة عام من أجل دراسة ظاهرة عزوف المُعلمين القطريين عن مهنة التعليم التقوا خلالها بالعديد من المُدرسين والمُدرسات من بينهم عدد من المُدرسين المُتقاعدين تعرفوا خلالها منهم على المشاكل التي يواجهها المُدرس القطري، كما التقوا كذلك بالمعنيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتناقشوا معهم بشأنها أيضًا، لافتين إلى أن اللجنة خلصت من خلال تلك اللقاءات إلى مجموعة من التوصيات المُمتازة إلا أن الشيء المُهم هو تطبيق تلك التوصيات.
وأضافوا: إن المُدرسات على سبيل المثال يواجهن مُشكلة كبيرة للغاية، لأن المُعلمة لديها أسرتها وعملها، ووفقًا للوضع الحالي، فهي أما أن تُضحّي بأسرتها من أجل عملها وإما أن تُضحّي بعملها من أجل أسرتها، مُشيرين إلى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة نجحت في التوفيق بين الأمرين.
وأكدَ الأعضاء أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة فيما يتعلق بالاهتمام بالمُعلم سواء من خلال الكادر الوظيفي أو الامتيازات المالية التي تم منحها له، لافتين إلى أن تلك الامتيازات مُغايرة للكادر الوظيفي الموجود في بقية الموارد البشرية، وعلاوة على ذلك فإن هناك جائزتين تمنحهما الدولة للمُعلم، إحداهما جائزة في يوم المُعلم، والأخرى هي جائزة التميز العلمي، كما أن قيمة المُكافآت التي يتم منحها للمُدرسين تعتبر مجزية.
وأشارَ الأعضاءُ إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه لا تزال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها المُدرس القطري، مُشيرين إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة لامست الجرح وتضمنت ما من شأنه أن يُعطي المعلم قيمته ويبين له مساره الوظيفي، مُشددين على ضرورة إعطائه أكبر قدر من التحفيز من أجل الاستمرار في هذه المهنة حتى لا يعزف أبناؤنا وبناتنا عنها في المُستقبل.
ولفتَ الأعضاء إلى أنه إذا كانت سياسة التقطير، واحدة من ضمن أولويات الدولة، فإن التعليم ضرورة، وضرورة عاجلة من أجل ضمان مُستقبل الأجيال القادمة، لافتين إلى أن المُعلم القطري هو الأنسب والأقدر على تنشئة الجيل الجديد لأنه يفهم طبيعة الشعب القطري ولديه القدرة على التواصل والتأثير في الطلاب، كما أنه الأحرص على مصالحهم ومُستقبلهم.
ولفت الأعضاء إلى أن الإحصاءات الموجودة تبعث على القلق الشديد، حيث إن نسبة عدد المُدرسين القطريين الذكور هي أقل من 1.5 % من عدد المُدرسين، كما أن نسبة المُدرسين القطريين، ذكورًا وإناثًا أقل من 30 % من المُدرسين، وأن في هذا الأمر خطرا عظيما ينبغي الانتباه له. في تلك الأثناء قال أحد الأعضاء إن المُشكلة هي أنهم لاحظوا من خلال اللقاءات التي تمت مع المعنيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هناك عدم اعتراف منهم بمُشكلة عزوف المُعلمين عن التدريس وكذلك تسربهم من العمل بالمهنة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/21/02/2025/في-ظل-الأعباء-الملقاة-على-عاتق-المدرسين-هل-التعليم-ضمن-المهن-الشاقة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250220_1740079986-444.jpg?t=1740079986"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:21:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[بحجة تفاوت القوة الشرائية بين المستهلكين.. من المسؤول عن ظاهرة التفرقة في الأسعار بين المواطن والمقيم؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/14/02/2025/بحجة-تفاوت-القوة-الشرائية-بين-المستهلكين-من-المسؤول-عن-ظاهرة-التفرقة-في-الأسعار-بين-المواطن-والمقيم]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أجمع رجال دين وخبراء مختصون ومواطنون أن الشريعة الإسلامية والقانون يحظران أشكال التمييز السعري في معاملات البيع على أساس الجنسية، لما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمستهلك والتضييق عليه، منوهين إلى أن «التفرقة في الأسعار» دون وجه حق، جريمة شرعية وأخلاقية قبل أن تكون مخالفة تجارية أو جريمة اقتصادية، تفرض على الجهات المعنية التدخل من أجل حماية المستهلكين، من مثل تلك الممارسات، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بمجابهة ومواجهة هذا التمييز والاستغلال ومسبباته. وانتقد مواطنون ما يمكن اعتباره «تمييزاً» في الأسعار بحسب الجنسية الذي يتعرض له مستهلكون قطريون، من منطلق تفاوت القوة الشرائية بين المستهلكين! «العرب» طرحت هذا المحور على مائدة «قضية الأسبوع»، من وجهة نظر قانونية وشرعية، ومن المسؤول عن مثل هذه السلوكيات، وما الرأي في معالجة مثل هذه التعاملات غير العادلة؟



عبدالله التميمي:التفرقة في الثمن حسب الجنسية مخالفة قانونية

قال الأستاذ عبدالله التميمي، مستشار قانوني: من وجهة نظر قانونية، فإن التفرقة في الأسعار بناءً على الجنسية أو الهوية الوطنية في دولة قطر قد تثير العديد من القضايا القانونية والأخلاقية، وقد تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المحلية التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين ومنع التمييز.
وأوضح التميمي أن قانون حماية المستهلك القطري (قانون رقم 8 لسنة 2008) ينص على حماية حقوق المستهلك من أي ممارسات غير عادلة أو تمييزية. على سبيل المثال، المادة (2) تؤكد على حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بأسعار معقولة ودون تمييز.
وحول التفرقة في التسعير وتأثيرها قال: إذا ثبت أن الشركات أو المحلات تفرض أسعارًا متفاوتة بناءً على الجنسية، فقد يُعتبر ذلك:
• تمييزًا غير مبرر: مما ينتهك مبدأ المساواة في المعاملة.
• ممارسة تجارية غير عادلة: والتي قد تُعرض الشركات لعقوبات وغرامات.
• إذا كانت التفرقة مبنية على تفاوت القوة الشرائية، فهذا قد يُعتبر تجاوزًا ما لم يكن هناك مبرر قانوني واضح.
وأشار التميمي إلى الاستغلال التجاري للمستهلك القطري، مبينا أنه إذا تم فرض أسعار أعلى للمستهلكين القطريين مقارنة بالمقيمين، فقد يُعد ذلك استغلالًا يندرج ضمن الممارسات المحظورة بموجب قانون حماية المستهلك.
وأوضح أنه يمكن للمستهلك القطري المتضرر التقدم بشكوى إلى وزارة التجارة والصناعة أو جهاز حماية المستهلك.
واستعرض التميمي 3 حلول قانونية هي:
• التبليغ:
يمكن للمستهلك المتضرر تقديم شكوى رسمية إلى إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
• التوعية القانونية:
يجب زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم لضمان عدم تعرضهم لأي تمييز أو استغلال.
• التشديد على الرقابة:
وتكون الجهات المختصة مشكوره على مجهودتها ولكن نتمنى تعزيز المزيد من الرقابة على المحلات والشركات لضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
وختم التميمي بقوله: إذا كانت التفرقة في الأسعار تعتمد على الجنسية أو الهوية، فهي ليست فقط انتهاكًا لحقوق المستهلك بل قد تُعتبر مخالفة واضحة لقانون حماية المستهلك وقوانين مكافحة التمييز. لذا، يجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الممارسات وضمان العدالة في السوق القطري.

عدنان الخايلي:جميع الزبائن يتمتعون بحماية قانونية بشأن «المساواة»

أكد المحامي عدنان الخايلي، على تعارض التمييز في الأسعار بين المواطن والمقيم، مع مبدأ المساواة، الذي يضمنه الدستور القطري، مبينا أن هذا «السلوك فردي» لبعض الشركات والمحلات التجارية يخالف قانون حماية المستهلك الذي ينص على تحقيق العدالة في المعاملات التجارية ويمنع أي تعامل من شأنه استغلال المستهلك، أو التفاضل بين الأشخاص في الأسعار.
وأضاف الخايلي: لكن هنالك من يبرر هذه الظاهرة بأنها وسيلة لزيادة المبيعات أو ضرورة تفرضها القدرة الشرائية المتفاوتة بين المقيم والمواطن، لكن أيا كانت المبررات: لا يجوز تمييز الأسعار على أساس الجنسية، لأنه غير مسموح أخلاقيا أو قانونيا استغلال الوضع الاجتماعي للشخص من أجل تحقيق أرباح تجارية، خصوصا وأن تفشي هذه الظاهرة دون رقابة سوف يؤثر سلبا على سمعة اقتصاد الدولة.
ولمعالجة هذه الآفة، أكد الخايلي، أهمية تعزيز الرقابة الحكومية على سياسة الأسعار ومدى التزام المحلات التجارية بها، والتأكد من أن جميع المستهلكين يتمتعون بحماية قانونية على وجه المساواة.
وفي حالة تعرض الشخص للتمييز السعري حسب جنسيته يمكنه التقدم بشكوى لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من أجل اتخاذ اللازم في حق من ثبت انتهاجه لأسعار متباينة على أساس الجنسية.

خالد العماري:استغلال يتعرض له المستهلك القطري

قال خالد العماري إنه لم يواجه شخصياً حالة فيها تمييز سعري أو تفرقة حسب الجنسية حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا لا ينفي وجود «تفرقة في الأسعار» تنتهجها بعض الشركات من خلال انتهاج أسعار متباينة من منطلق تفاوت القوة الشرائية للمستهلكين حسب هوياتهم وهو ما يمكن أن نسميه استغلالاً يتعرض له المستهلك القطري في بعض الأحيان.
وأوضح العماري أن تباين الأسعار من سوق استهلاكي إلى آخر، ومن مركز تجاري إلى مركز آخر، هو حقيقة وواقع معاش يواجهه المستهلكون في أسواقنا، وفي غيرها من الأسواق، لكنه مشكلة تجارية أو تسويقية لا تكاد تذكر، وربما لا نعتبره مخالفة قانونية جسيمة إذا ما قورن بسياسة التفرقة في الأسعار حسب الجنسيات، والتي تنتهجها بعض المنشآت في بعض المواقع والمناسبات، وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد حماية المستهلك في بلده، فإذا كانت الخدمة أو السلعة قيمتها واحدة، ويتم عرضها للمواطن القطري بسعر أعلى، فهناك استغلال وغش وتلاعب يتعرض له المستهلك القطري يستدعي تدخل الجهات الرقابية المسؤولة بما فيها إدارة حماية المستهلك لمنع مثل هذه الظواهر التي تلحق الضرر بالمواطن القطري من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع المختلفة وفرض الغرامات المالية التي تستوجبها مثل هذه المخالفات.



د. محمود عبدالعزيز:لا مانع من البيع بالثمن المتفق عليه إذا انتفى الغش

أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدالعزيز، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، على جواز البيع بما يتفق عليه المتعاقدان سواء كان الثمن بقيمة السلعة أو دونها، أو فوقها، ما لم يكن هناك غش أو تدليس، فقد قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ». {النساء: 29}، فلم تقيد التجارة في الآية إلا بالتراضي بين الجانبين، وعن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي ما يلي:
أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) {النساء:29}.
ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجار والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.
وبناء على هذا، فلا مانع من البيع بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه مع الزبون، إذا خلت المعاملة من الغش والتدليس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني). رواه مسلم.
وأضاف فضيلته: على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان:
الأولى: أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه، مثلاً - فهذا جائز، ولا بأس به، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه وصححه الألباني في «الإرواء».
الثانية: أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق، فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه. وأما إن كانت الزيادة كثيرة، والمشتري لا يعرف الثمن، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين فإن هذا لا يجوز، وهو من الغش والخداع، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر، فله رد السلعة، وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن.

الذكاء الاصطناعي يوضح الأثر النفسي للتمييز في الأسعار

ما الأثر النفسي للتمييز في الأسعار على المستهلكين؟
الذكاء الاصطناعي:
التمييز في الأسعار هو استراتيجية شائعة تستخدمها الشركات لفرض أسعار مختلفة على عملاء مختلفين لنفس السلعة أو الخدمة. يمكن أن يختلف التأثير النفسي للتمييز في الأسعار على المستهلكين اعتمادًا على الفرد، ولكن بعض التأثيرات الشائعة تشمل:
1. الانزعاج: قد يشعر المستهلكون بالانزعاج عندما يرون أنه يتم تحصيل رسوم منهم أكثر من العملاء الآخرين مقابل نفس المنتج أو الخدمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تصور سلبي للشركة وانخفاض ولاء العملاء.
2. مشاعر الظلم: قد يشعر المستهلكون بأنهم يعاملون بشكل غير عادل إذا تم فرض سعر أعلى من الآخرين لنفس المنتج أو الخدمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الاستياء وانخفاض الثقة تجاه الشركة.
3. انخفاض احترام الذات: المستهلكون الذين يشعرون أنه يتم فرض رسوم عليهم أكثر من غيرهم مقابل نفس المنتج أو الخدمة قد يواجهون انخفاضًا في احترام الذات. قد يشعرون أنهم لا يستحقون نفس المعاملة مثل الآخرين وأنه يتم استغلالهم.
4. الإحباط: قد يشعر المستهلكون بالإحباط عندما لا يتمكنون من الحصول على نفس السعر الذي يحصل عليه الآخرون لنفس المنتج أو الخدمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعجز وانخفاض الرضا عن الشركة.
بشكل عام، يمكن أن يكون التأثير النفسي للتمييز في الأسعار على المستهلكين سلبيًا، مما يؤدي إلى انخفاض ولاء العملاء وثقتهم ورضاهم.

ثقافة الاستهلاك.. و«حماية المستهلك»

تملك إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة سلطة رقابية على كل من يحصل على رخصة تجارية أو كل من يقدم خدمة أو يعرض سلعة للبيع للمستهلك، حتى صفحات البيع عبر انستجرام.
وهي تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك من خلال الرقابة المستمرة والقيام بالتفتيش على المحال المخصصة لتصنيع وبيع المواد الغذائية والمنزلية وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم. كما حرصت الادارة على اطلاق العديد من المبادرات لنشر الوعي الاستهلاكي بين افراد المجتمع، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال وتوعية الشركات بالالتزامات والضوابط التي يفرضها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما فيها مبادرة «تسوق بثقة» ومبادرة «بكم» ومبادرة تعريب الفواتير ومبادرة تنظيم بيع الذهب والمجوهرات وغيرها من المبادرات التي تساهم في رفع الوعي الاستهلاكي في المجتمع.
وتعنى إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق المحلية، الى جانب دراسة طلبات زيادة اسعار السلع والخدمات المقدمة من المزودين وإعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها، واقتراح وسائل تصحيحها، وآليات منع رفع الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.
ويختص قسم تقييم ومتابعة الأسعار، بالآتي:
استقبال ودراسة وفحص طلبات زيادة الأسعار المقدمة من المزودين وتحويلها للجهة المختصة.
دراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق.
اعداد الدراسات والتقارير والاحصائيات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها واقتراح وسائل تصحيحها.
وضع الآليات المناسبة لمنع رفع الأسعار غير المبررة وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.



أصحاب محلات: حالات فردية

أكد عدد من الباعة فرضهم معايير واضحة ومحددة لتسعير السلع التجارية من دون وجود تفاوت يذكر في الأسعار حسب الجنسية أو الهوية، كما قد يتخيل أو يدعي البعض، مبينين أن التباين في أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات التجارية، أياً كانت وبغض النظر عن نوعها أو مصدرها، إن وجد، فهو تباين بين منشأة وأخرى أو بين منفذ بيع وآخر وليس بين مستهلك وآخر.
وقال أحمد الحضرمي، بائع، إن هذه سوق حرة ومفتوحة تخضع فيها أسعار المنتجات والخدمات لمنطق العرض والطلب ولكن هناك معايير محددة لوضع هوامش ربحية متساوية مع جميع الزبائن والمستهلكين بغض النظر عن جنسياتهم أو هوياتهم أو فئاتهم، إلا إن كان هناك بعض السلوكيات الفردية لبعض التجار أو الشركات والمحلات التجارية بما يخالف قانون حماية المستهلك الذي ينص على تحقيق العدالة في المعاملات التجارية ويمنع أي تعامل من شأنه استغلال المستهلك، أو التفاضل بين الأشخاص في الأسعار.
وأوضح أن السوق قد يشهد بعض الحالات التي يشتكي فيها المستهلك القطري من التمييز بحقه في المعاملات التجارية ويمكنه الاعتراض والقانون يضمن له حقه لكن الرائج في الأسواق هو اختلاف الأسعار بين منشأة وأخرى أكثر من اختلافها بين مستهلك وآخر أو بين جنسية وأخرى خاصة في محلات السلع الاستهلاكية والمنتجات التجارية.
وأكد أن التمييز في الأسعار بين المواطن والمقيم يعد نوعاً من الغش التجاري والتحايل، مشيرا إلى أنه قد تحدث بعض الحالات في قطاع الخدمات بالذات، لأن أسعار الخدمة قد لا تكون واضحة أو محددة في أغلب الأحيان، بينما السلع الاستهلاكية والمنتجات التجارية محكومة بسعر محدد ومكتوب.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/14/02/2025/بحجة-تفاوت-القوة-الشرائية-بين-المستهلكين-من-المسؤول-عن-ظاهرة-التفرقة-في-الأسعار-بين-المواطن-والمقيم]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250213_1739473515-780.jpg?t=1739473516"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 01:22:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[طلاق الوالدين.. كيف يؤثرعلى صحة الأطفال؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/01/2025/طلاق-الوالدين-كيف-يؤثرعلى-صحة-الأطفال]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[حذر عدد من الاستشاريين والخبراء المختصين، من مخاطر التفكك الأسرى على سلوكيات الأطفال، بما فيها العادات الغذائية غير الصحية، وأكدوا أن انفصال الأبوين يزيد - ضمن أمور أخرى - من فرصة تعرض الأطفال لإهمال العادات الغذائية الصحية، وتفضيل الوجبات السريعة في الأكل.
وأوضحوا لـ «العرب» أن العادات الغذائية الخاطئة التي يكتسبها الأطفال نتيجة الظروف العائلية العصيبة، مثل انفصال الوالدين، تشمل الاعتماد على الوجبات السريعة والجاهزة، والمشروبات السكرية والغازية، مع الإفراط في تناول الطعام كوسيلة للتعويض عن نقص الدعم النفسي أو الشعور بالاستقرار.
ونبهوا بمخاطر غياب رقابة الآباء لعادات أطفالهم الغذائية في ظل انفصالهما، وتراجع دورهما كقدوة يُحتذى بها وافتقارهما فرصة إدارة السلوكيات الحياتية للأبناء، إلى جانب تراجع مستوى اهتمام الوالدين أو مدى إشرافهما على أطفالهما بعد الانفصال.



د. سارة راشد: افتقار الدعم الأسري أكبر عوائق علاج السمنة

قالت الباحثة العلمية الدكتورة سارة راشد موسى، استشارية طب المجتمع ومسؤولة مركز المعافاة في مركز روضة الخيل الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن السمنة لدى الأطفال أصبحت قضية صحية عامة بارزة، فقد صنّفتها منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، منوهة بارتفاع نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 19 عامًا على المستوى العالمي من 8 % في عام 1990 إلى 20 % في عام 2022.
وأشارت إلى أن العوامل التي تؤدي إلى السمنة متعددة، وتشمل الاستعداد الوراثي، وأنماط السلوك مثل نمط الحياة الخامل، والعوامل البيئية مثل توافر الأماكن الترفيهية وخيارات الغذاء المختلفة. موضحة أن السمنة لدى الأطفال تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى التحديات التي تهدد صحتهم النفسية مثل الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية.
وحسب الدراسة التي شاركت بها الدكتورة سارة موسى، ونشرت مراجعة عنه في مجلة «Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity»، فإن الآباء الذين لديهم أطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أقروا بأن مشاركتهم في تعزيز العادات الغذائية الصحية، والتحكم في حجم الحصص الغذائية، وتنظيم وقت الشاشة، والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية، والمشاركة في الفعاليات المدرسية، والتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية، بما في ذلك خبراء التغذية، يُعد من العوامل المهمة في إدارة السمنة. وتضمنت العوائق المحددة عوامل تتعلق بالطفل نفسه مثل العناد وتفضيل الوجبات السريعة والانتقائية في الأكل وانعدام الحافز الداخلي والكسل وتأثير أقرانه عليه. أما العوامل المؤثرة المتعلقة بالأسرة، فشملت عدم القدرة على تحديد حالة السمنة لدى الطفل أو وضع خطة لإدارتها بسبب إنكار الوالدين أو خوفهم من التشخيص، وكذلك غياب دور الوالدين كقدوة يُحتذى بها وافتقارهم إلى المهارات اللازمة لإدارة السلوكيات الحياتية بفعالية، وضيق الوقت، وندرة الموارد، إلى جانب مستوى اهتمام الوالدين أو مدى إشرافهما على أطفالهما.
وسلطت الدكتورة سارة راشد في بحثها الضوء على العوامل الرئيسية التي تدفع الوالدين لإلحاق أطفالهما في برامج إدارة الوزن، ووجدت أن الآباء يميلون إلى المشاركة في هذه البرامج عندما يدركون فوائدها، مثل وجود طاقم مؤهل، وبيئة غير انتقادية، ونهج مريح ومرن، وإستراتيجيات عملية موجهة للأسرة، وأهداف واضحة. كما ركزت على أهمية أن تكون هذه البرامج ميسورة التكلفة وسهلة الوصول.

زينب خشان: «الأكل العاطفي» للتعويض عن نقص الدعم النفسي

قالت زينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية: المشكلة الحقيقية هو غياب الوعي لدى المربي في الكثير من الاحتياجات النفسية والتربوية للطفل، سواء كان ذلك في حالة استقرار العلاقة الوالدية، أو في حالة الانفصال.
وأضافت: أن مما يزيد الأمر سوءًا هو حالات الطلاق غير الناجحة، التي من المؤسف أن تكون من نتائجها اضطراب احتياجات الطفل النفسية، مثل فقدان الشعور بالأمان أو الحب غير المشروط.
وأشارت إلى أن هذه العوامل قد تدفع الطفل إلى سلوكيات غير صحية، مثل الاعتماد على «الأكل العاطفي» كوسيلة للتعويض عن نقص الدعم النفسي أو الشعور بالاستقرار. حيث ينشغل الوالدان - في حالات الطلاق غير الناجحة - بالصراعات الشخصية، مما يؤدي إلى إهمال احتياجات الطفل الأساسية، مثل التربية السليمة وتنظيم حياته اليومية.
وأكدت أن هذا الإهمال قد يظهر في تقديم الحلويات والمأكولات غير الصحية كتعويض عن غياب أحد الوالدين أو كوسيلة للتهدئة، مما يعزز عادات غذائية خاطئة تتحول مع الوقت إلى إدمان سلوكي يصعب تغييره. مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى مشكلات صحية طويلة المدى، مثل السمنة أو سوء التغذية، بالإضافة إلى آثار نفسية كالابتزاز العاطفي من الطفل تجاه الوالدين للحصول على ما يريد. فمن الضروري أن يتحلى الوالدان بالوعي بأهمية احتياجات الطفل النفسية، مثل الشعور بالحب غير المشروط، والحرية في التعبير عن مشاعره، والشعور بالأمان حتى في ظل ظروف الطلاق. الطلاق الناجح يتطلب تعاون الوالدين لتوفير بيئة مستقرة للطفل، تشمل روتينًا يوميًا واضحًا، عادات غذائية صحية، ونشاطًا بدنيًا منتظمًا، مع الحرص على أن تكون العلاقة مع الطفل مبنية على القيم والحدود التربوية، وليس على الترضية بالمغريات.
وختمت بقولها: في النهاية، نحن كمستشارين نوصي دائمًا بضرورة وجود خطة تأهيل تربوي للأطفال في حالات الطلاق، لضمان تجاوزهم لهذه المرحلة دون تأثيرات نفسية أو سلوكية سلبية. كما نؤكد أن الأفضل أن تتضمن خطة التأهيل تدريب الوالدين نفسيًا وتربويًا على التعامل مع الطفل بعد الطلاق، لتجنب أي مشكلات مستقبلية قد تؤثر على نمو الطفل واستقراره.

موضي الهاجري: أبناء المُطلقين يعتمدون غالباً على وجبات سريعة

استعرضت الأستاذة موضي الهاجري، خبيرة واستشارية في مجال التغذية العلاجية والمجتمعية، تأثير الطلاق على صحة ونفسية الأطفال، حيث يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة مقارنة بالأطفال الآخرين الذين ينعمون بالعيش في ظل عائلة سعيدة ومتماسكة، وذلك من خلال متابعة المراجعين من الأطفال في عيادتها.
وأكدت أن أسباب زيادة الوزن وسمنة الأبناء نتيجة انفصال الوالدين ونظام حياتهم الذي يعتمد في أغلب الحالات على وجبات سريعة وجاهزة وطعام غير صحي، حيث يعيشون في بيوت أصغر من السابق بعد انقسام المنزل، أو في ملحق سكني أو شقة صغيرة، ولا أحد يهتم بقضاء وقت كبير في طهي الطعام الصحي لهم، كما أن الحالة النفسية والضغط الناتج عن انفصال والديهم والصراع بينهما والانتقال من منزل إلى منزل ومحاولة التأقلم وتكوين شبكات اجتماعية جديدة، تكون سببًا في زيادة الوزن وسمنة الأطفال.
واضافت: من أهم الأسباب في وجهة نظري عند زيارة الطفل لأحد والديه يقوم الأب بشراء كل ما لذ وطاب للطفل من حَلْوَيَات وشوكولاتة وشيبس وسكاكر بكَميات كبيرة، اعتقادًا منه أن هذا تعويض لطفله ومفرح له. وأيضًا من الأسباب المؤدية لسمنة الأطفال، عدم توفر الأموال لشراء الفواكه والخَضراوات الطازجة بشكل يومي، بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل للأمهات، فلا يكون هناك وقت كافٍ لإعداد الطعام الصحي، وعدم توفر الأموال اللازمة للاشتراكات بالأندية الرياضية لقيام الأطفال بالنشاطات الرياضية.
وأشارت إلى أن المشاكل العاطفية تدفع الآباء والأمهات إلى الإكثار من إطعام أطفالهم الذين يميلون إلى تناول الكثير من الأطعمة الدسمة والسكريات.
ونوهت بضرورة التدخل المبكر للتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى إصابة بعض الأطفال بالسمنة.
واستعرضت موضي الهاجري بعض الحلول العلاجية للتقليل من سمنة الأطفال بعد انفصال والديهم، تشمل عمل دراسة بين علاقة الطلاق وزيادة الوزن وسمنة الأطفال من خلال التوثيق من قِبل ممرضات المدارس لدى مخططات النمو (الوزن – الطول – محيط الخَصْر – نمط الأكل)، الى جانب عمل دورات تثقيفية صحية للآباء والأمهات المنفصلين بالنسبة لصحة ونفسية أطفالهم في مركز «وفاق»، وعمل بطاقة خصم خاصة للأب أو الأم الحاضنة للأطفال التي تقوم بإعالة أطفالها، تشمل الخصومات في اشتراكات الأندية الرياضية، وخصومات على منتجات الخَضراوات والفواكه والألبان والدواجن وأيضًا خصومات على مطاعم الأكل الصحي وخصومات على استقدام طباخة، وتقليل ساعات الدوام بمعدل ساعتين للأم الحاضنة التي تعول أطفالها لكي تبقى فترة أطول مع أطفالها من خلال تعاون بين مركز «وفاق» وديوان الخدمة المدنية.



بعد انفصال الوالدين.. الأولاد أكثرعرضة لزيادة الوزن من البنات

كان تأثير الطلاق على الأطفال محور العديد من الدراسات التى تناولت التأثيرات النفسية والاجتماعية، بينما كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الطلاق له تأثير كبير فى زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال، وقد وجدت الدراسة أن الأولاد أكثر عرضة لاكتساب الوزن من البنات بعد انفصال الوالدين، واعتمد الباحثون على عينة منتدبة من ٣٠٠٠ تلميذ من ١٢٧ مدرسة مختلفة للوصول للنتائج، وقامت ممرضات المدارس بقياس الوزن والطول ومحيط الوسط للأطفال الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات، وحساب النسبة العامة لزيادة الوزن وفقا للمقاييس العالمية للوزن والتى حددت سمنة البطن بارتفاع قياس الوسط.

وتم مقارنة النتائج بحالة الوالدين الزوجية، وتحديد إذا كانوا متزوجين أو مطلقين أو منفصلين فقط أو لم يتزوجوا أبدا، لمعايشة الظروف المحيطة بالأطفال والعوامل المؤثرة فى حياتهم بالإضافة إلى مستوى تعليم الأمهات أيضا والأصل العرقى ومحل الإقامة، ووجد أن واحدا من كل خمسة أطفال أى ما يعادل ١٩٪ يعانى من زيادة الوزن بشكل عام، بينما أقل من واحد فى كل عشرة أطفال يعانى من زيادة محيط البطن أى ما يعادل ^.٩٪، وثبت أن ١٥٣٧ فتاة من العينة تعانى من زيادة الوزن مقابل ١٦٢٩ ولدا.
ووجد أن ٥٤٪ من أبناء المطلقين ميالون لاكتساب الوزن بشكل عام، بينما ٨٩٪ منهم ميالون لاكتساب الوزن والدهون فى محيط البطن، وتظهر أيضا نتائج مماثلة فى الأطفال الذين لم يتزوج والديهم أبدا، وقد سجلت هذه النتائج بعد تدوين كل العوامل المحتملة وتفسيرها، لكن الاختلاف كان كبيرا جدا بين أبناء المنفصلين وأبناء المتزوجين، فقد ظهر أنهم ميالون لاكتساب الوزن أكثر بنسبة ٦٣٪ عن أقرانهم العاديين وزيادة دهون البطن بنسبة ١٠٤٪، وقد لوحظ نموذجا مشابها على البنات، لكن العوامل لم تكن محددة ولم تظهر نتائج دقيقة.
ولم يقدم باحثو الدراسة أسباب وتأثيرات هذه العوامل فى حياة الأطفال وأبعادها الأخرى مثل مدة انفصال الوالدين ونوع الوجبات التى يأكلونها ونظامهم الغذائى والرياضي، لكنهم اعتمدوا على ربط نتائج هذه الدراسة ببيانات دراسات أخرى سابقة، قدمت شروحا وافية لأسباب زيادة الوزن لأبناء المنفصلين ونظام حياتهم الذى يعتمد فى أغلب الحالات على وجبات سريعة وجاهزة وطعام غير صحى وغير مريح للمعدة والجسم، حيث يعيشون فى بيوت ذات دخل أقل لمخصصات المنزل، ولا أحد يهتم بقضاء وقت كبير فى طهو الطعام لهم، كما أن الحالة النفسية والضغط الناتج عن انفصال والديهما والصراع بينهما والانتقال من منزل إلى منزل ومحاولة التأقلم وتكوين شبكات اجتماعية جديدة ربما يكون سببا فى اضطراب الوزن وعادة ما يتأثر الأولاد بذلك أكثر من البنات.
وفى ذات السياق، فإن طلاق الأبوين قبل بلوغ أبنائهما سن السادسة، قد يؤثر على الأبناء ويجعلهم أكثر استعداداً للسمنة مقارنة بأقرانهم الذين يعيشون مع أبويهم، حسب دراسة أجراها باحثون فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، واعتمدت على حساب مؤشر كتلة الجسم «BMI»، الذى يفحص العلاقة بين طول ووزن الجسم ويكشف تمتع الإنسان بوزن مثالى من عدمه، واستندت الى دراسة «أطفال الألفية فى بريطانيا»، التى رصدت حياة مجموعة من المواليد فى مطلع الألفية الجديدة وعائلاتهم، فحللوا بيانات 7574 طفلاً ولدوا بين عامى 2000 و2002.
وكشفت النتائج عن تعرض طفل من بين 5 أطفال لتجربة انفصال الوالدين قبل بلوغ الـ 11 عاماً، وأن الأطفال الذين انفصل اكتسبوا وزنا زائدا خلال سنتين من هذا الانفصال، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا لهذه التجربة، كما كشفت الدراسة عن استعداد هؤلاء الأطفال للسمنة خلال 3 سنوات من الانفصال.
وأرجع الباحثون أسباب زيادة وزن الأطفال بعد انفصال الأبوين إلى أسباب عدة منها زيادة ساعات عمل الآباء وعدم توفير طعام صحى للأطفال، فضلاً عن قلة الموارد المادية التى قد تؤثر على شراء الآباء للفواكه والخضراوات الطازجة، وقد تؤثر أيضا على قيام الأبناء بأنشطة رياضية.
ودعا الباحثون إلى توفير الدعم للعائلات التى تعانى من تفكك أسري، وبذل جهود لمساعدة الأطفال على تخطى هذه التجربة وحمايتهم من زيادة الوزن، مؤكدين أن التدخل المبكر قد يمنع أو يقلل من الأسباب التى تؤدى إلى سمنة الأطفال.

نصائح ضرورية لوقاية «عيالنا»

تجمع الدراسات الحديثة على أن انفصال الوالدين يتسبب في زيادة وزن الأطفال، حيث يفرط الطفل في تناول الطعام من أجل التغلب على التوتر والقلق أو التعامل مع التحديات المختلفة التي يواجهها في البيت، مما يعرضه لخطر الإصابة بالسمنة.
ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية بشكل روتيني ومستمر، مثل الأطعمة المقلية والدهنية والمشروبات السكرية والحلويات، إلى زيادة الوزن.
وإلى جانب ذلك، فإن عدم كفاية النشاط البدني، وقلة التمارين والأنشطة الرياضية أو حتى اللعب في الخارج، بالإضافة إلى قضاء الكثير من الوقت في خمول ودون حركة، مثل مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو أو استخدام الهواتف باستمرار، كلها سلوكيات «واردة» بعد انفصال الوالدين وقد تؤدي إلى زيادة الوزن.
واذا كان للطلاق تأثيرات أكثر خطورة من السمنة، فلا يجب مع ذلك التقليل من المخاطر الصحية على الاطفال، بما أن المضاعفات الجسدية للسمنة قد تشمل الإصابة بالعديد من الامراض منها
داء السكري إذ تزيد السمنة ونمط الحياة الخامل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري عند الأطفال.
بجانب ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في الشرايين، مما قد يؤدي إلى ضيقها وتصلبها، وقد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. كما تحدث الآم بالمفاصلبجانب مشاكل في التنفس، والتعرض للتنمر.
ويمكن مساعدة الطفل على نهج خيارات صحية مثل تناول الطعام الصحي والنشاط البدني.

نصائح عملية
التركيز على الصحة الجيدة، لا الوزن الثابت، وتعليم الطفل الخيارات الصحية والإيجابية تجاه الغذاء والنشاط البدني دون التركيز على وزنه.
جدولة الوجبات الرئيسية والخفيفة يوميا، وتحديد نوع وكمية الطعام الذي تقدمه، وحث الطفل على عدم تفويت توقيت الوجبات.
تبني أنماط الأكل الصحي للعائلة كلها، من خلال مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة الخالية من السعرات المرتفعة ومنتجات الألبان القليلة الدسم والخالية من الدهون، بحيث لا يشعر الطفل بالاختلاف عن أفراد أسرته في نوعية الطعام الذي يتناوله.
البحث عن العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الطفل، عن طريق تشجيعه على تناول الخضار والفاكهة، والحد من المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة والحليب المنكه، والاكتفاء بشرب الماء أو العصير الطبيعي أو الحليب القليل الدسم.
ممارسة الأنشطة البدنية جماعة للحفاظ على الصحة والوزن مثل المشي قبل المدرسة وبعدها، وركوب الدراجات، والسباقات في المساحات المتاحة من البيت، وممارسة التمارين الرياضية.
تحديد مواعيد ثابتة للنوم يساعد الطفل على الوقاية من السمنة ومرض السكري ومشاكل الانتباه والسلوك. الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم معرضون لخطر زيادة الوزن غير الصحية.
يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة من 11 إلى 13 ساعة من النوم يوميا، بما في ذلك القيلولة. ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما من 9 إلى 12 ساعة من النوم المتواصل ليلا، بينما يحتاج المراهق من سن 13 إلى 18 عاما من 8 إلى 10 ساعات.
تقليل وقت الجلوس أمام الشاشات، وإيقافها قبل وقت كاف من النوم يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم، ومن ثم الحفاظ على وزن صحي.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/01/2025/طلاق-الوالدين-كيف-يؤثرعلى-صحة-الأطفال]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250109_1736449916-202.jpg?t=1736449916"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 01:24:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مع تزايد تلقي حمد الطبية للبلاغات «غير الطارئة».. متى نعطي «الإسعاف» فرصة لخدمة الحالات الأكثر خطورة؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/12/2024/مع-تزايد-تلقي-حمد-الطبية-للبلاغات-غير-الطارئة-متى-نعطي-الإسعاف-فرصة-لخدمة-الحالات-الأكثر-خطورة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين بأهمية رفع التوعية بخدمة الإسعاف وعدم طلب الخدمة في غير الحالات الطارئة كما يحدث في العديد من الحالات، وهو ما دعا مؤسسة حمد الطبية لإطلاق العديد من حملات التوعية بما فيها دعوة أفراد المجتمع «الاتصال بخدمة الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية فقط»، وذلك للحد من عدد المكالمات للحالات غير الطارئة على الرقم 999 المخصص لخدمة الإسعاف.
وأكدوا أن توجه أصحاب الحالات المتوسطة والبسيطة للمرافق الصحية الأقرب لهم وتجنب الاتصال بخدمة الإسعاف الطارئ يمنح الفرصة لفرق الإسعاف في تقديم الدعم الطبي الطارئ والسريع للأشخاص الذين يواجهون إصابات أو أمراضا أو حالات أكثر خطورة، منوهين بضرورة اختيار ما يتوافق مع مستوى احتياجاتهم من الرعاية الصحية وهو ما يساهم في دعم على دولة قطر ليتناسب مع كم البلاغات المستقبلة في اليوم الواحد الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في قطر من خلال تقليل عدد البلاغات التي تتلقاها المؤسسة، والتي بلغت في عام 2023 أكثر من 295000 مكالمة طارئة لطلب الاسعاف. كما ارتفع عدد المكالمات الواردة لطلب الإسعاف خلال الأشهر العشرة الأولى في عام 2024 - من يناير إلى أكتوبر - إلى 331,190 مكالمة طارئة.



علي درويش: دعم أفراد المجتمع للوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً

أكد السيد علي درويش، مساعد المدير التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، أهمية دور أفراد المجتمع في دعم خدمة الإسعاف، من خلال تمكينها للوصول بسرعة إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً لخدماتها، منوها بأهمية عامل الوقت في حالات الطوارئ، حيث يمكن للمسعفين لدينا الاستمرار في الوصول إلى المرضى بسرعة وتقديم الرعاية المنقذة للحياة من خلال الحد من استخدام مواردهم في الحالات غير الطارئة، وبدعم من أفراد المجتمع القطري لاتخاذ الخيار الأفضل الذي يتوافق مع مستوى احتياجاتهم من الرعاية الصحية.
وأوضح أن دور خدمة الاسعاف يتمثل في تقديم الدعم الطبي الطارئ والسريع للأشخاص الذين يواجهون إصابات أو أمراضا مهددة للحياة، ومن ثم توفير النقل إلى قسم الطوارئ في المستشفى المناسب.»
وأضاف: «مع الدعم الذي يقدمه أفراد المجتمع في قطر باتخاذ الخيار الصحي الأفضل بحسب درجة احتياجهم للرعاية الصحية، يمكن للمسعفين مواصلة الوصول إلى حالات الإصابة بسرعة، وتقديم الرعاية التي تنقذ الحياة وذلك من خلال الحد من عدد المكالمات الواردة من الحالات التي لا تعتبر طارئة.»
وشدد السيد على أهمية عدم تردد الأشخاص الذين يواجهون حالات طبية مهددة للحياة بالاتصال على الرقم 999 لطلب الإسعاف، حيث تواصل فرق خدمة الإسعاف الحفاظ على جاهزيتها للاستجابة بسرعة لأي فرد يواجه حالة طبية تهدد حياته في دولة قطر.
ونوه بضرورة الاستماع إلى التوجيهات والأسئلة التي يطرحها المسعف على المتصل لتقييم حالة المصاب، ومن ثم توجيه المتصل إلى الرعاية الصحية المتوافرة في الدولة، بالتالي هذا سيسهم مع خدمة الإسعاف وفي تطوير خدمة الإسعاف لإتاحة الفرصة لخدمة الإسعاف وإتاحة الفرصة للحالات الحرجة ويتوجه للمناطق التي توفرها الدولة من الرعاية الصحية الأولية، منعا لهدر الجهود والتقنيات في غير مكانها وبهدف تنمية القطاع الصحي.

حمد الطبية: لا نرفض أي اتصال للإبلاغ عن الحالات

أكدت مؤسسة حمد الطبية، ضرورة تخصيص خدمة الاسعاف للأفراد الذين يعانون من حالة طبية طارئة تهدد حياتهم مثل الإصابة بسكتة دماغية، أو أزمة قلبية، أو فقدان الوعي، أو النوبات، أو الاختناق أو رد الفعل التحسسي الشديد.
وذكرت المؤسسة في بيانات سابقة، أنه مع خفض عدد المكالمات المتزايدة على الرقم 999 من جانب الحالات غير المهددة للحياة يسمح ذلك لخدمة الإسعاف بمواصلة تحقيق الاستجابة بسرعة للحالات الأكثر خطورة، لاسيما مع نمو عدد السكان مؤخراً إلى ما يزيد على 3 ملايين نسمة، إلا أنَّ خدمة الإسعاف لا ترفض أي اتصال للتبليغ عن أي حالة.
ونوهت بأن أسطول المؤسسة يتضمن العديد من سيارات الإسعاف فمنها ما يناسب المرضى، وأخرى لنقل المرضى من مستشفى لآخر، وسيارات مناسبة للطرق الوعرة، وسيارات اسناد مجهزة بالعديد من الإمكانيات ومخصصة للحالات الحرجة وغيرها من الأنواع. وأوضحت أنه تم إضافة سيارات جديدة لأسطول الإسعاف، وفق المتطلبات التي يحددها المختصون في خدمات الإسعاف، مع حرص خدمات الإسعاف في قطر على تحديث الأسطول بصورة مستمرة، سواء من حيث التجهيزات أو نوعية السيارات نفسها، حيث تم إضافة 10 سيارات جديدة لمركبات الإسعاف الصحراوي، وتهدف الحملات الوطنية المشتركة التي يطلقها القطاع الصحي إلى تثقيف الجمهور بخدمات الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة، بتعاون مشترك بين وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب والهلال الأحمر القطري.

6 حالات طارئة تستدعي طلب الإسعاف

مع ازدياد الطلب على خدمة الإسعاف للحالات غير الطارئة، يؤكد قطاع الرعاية الصحية من خلال الحملات الوطنية المشتركة، على ضرورة تخصيص خدمة الإسعاف للأفراد الذين يعانون من حالة طبية طارئة تهدد حياتهم، مثل: الإصابة بسكتة دماغية، أو أزمة قلبية، أو فقدان الوعي، أو النوبات، أو الاختناق أو رد الفعل التحسسي الشديد.
وفي إطار جهودها لتثقيف الجمهور بخدمات الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة، جددت مؤسسة حمد الطبية دعوتها لكافة الأفراد بأهمية الاتصال على خدمة الإسعاف في حالات الطوارئ الطبية فقط، وذلك لمنح الفرصة لفرق الإسعاف في تقديم الدعم الطبي الطارئ والسريع للأشخاص الذين يواجهون إصابات أو أمراضا مهددة للحياة.
ومع دخول موسم الشتاء، والذي يشهد عادة زيادة في الضغط على خدمات الرعاية الصحية بسبب العدوى الموسمية مع اجتذاب الطقس البارد لخروج الأشخاص إلى الهواء الطلق، فإن خفض عدد المكالمات الواردة لطلب الإسعاف على الرقم 999 من الحالات غير المهددة للحياة؛ يسمح لخدمة الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية بمواصلة الاستجابة بسرعة وفعالية للحالات الطارئة الحرجة والمهددة للحياة.
ولدى خدمة الإسعاف 75 وحدة إرسال منتشرة في جميع أنحاء الدولة، الى جانب أسطول سيارات إسعاف متقدم للغاية يتميز بتحقيق الاستجابة السريعة للمرضى، حيث يعد متوسط الوقت الذي استغرقته خدمة الإسعاف للاستجابة لمكالمات الطوارئ على مدى الـ11 سنة الماضية أسرع من الهدف الذي حددته استراتيجية الصحة الوطنية الأولى لدولة قطر والتي أطلقت في عام 2011.
وقد أسهم تفاني فرق خدمة الإسعاف في تحقيق معدل وصول ضمن الزمن المحدد في 93 بالمائة من المكالمات في المناطق الحضرية، و95 بالمائة في المناطق الخارجية في مكالمات الطوارئ ذات الأولوية من الدرجة الأولى «الفئة الأكثر استعجالا»، وهو ما يتفوق بوضوح على الأهداف الموضوعة لزمن الوصول لحالات الطوارئ.
إلى ذلك، قامت خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية بتوسيع خدمة الإسعاف الجوي، كما تستخدم فرق الإسعاف أسطولا حديثا من سيارات الإسعاف، بما في ذلك سيارة إسعاف صحراوية تم تدشينها مؤخرا تزامنا مع بدء موسم التخييم، فيما أنشأت خدمة الإسعاف 75 نقطة تعبئة لوحدات الإسعاف موزعة في جميع أنحاء دولة قطر.



عبدالعزيز اليافعي: تثقيف الجمهور بالحالات والأعراض الضرورية لطلب الخدمة

قال السيد عبدالعزيز اليافعي، مساعد المدير التنفيذي لتنسيق الرعاية الصحية الطارئة بخدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية: «إن فرق الإسعاف لدينا جاهزة للاستجابة بشكل سريع على مدار الساعة لأي مريض مصاب بحالة مهددة للحياة. ومع الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمة الإسعاف التي نشهدها هذا العام، فإنه من الضروري أن يتم تثقيف الجمهور بالحالات والأعراض التي تستدعي طلب الإسعاف».
وأضاف: «تقدم فرق خدمة الاسعاف بشكل يومي الرعاية الطبية التي تنقذ أرواح المرضى المصابين-على سبيل المثال- بالسكتات والنوبات القلبية، وحوادث الطرق، وحالات التحسس الشديدة، وحالات الصرع، وآلام الصدر، أو فقدان الوعي. ولتمكين فرقنا من الاستجابة بأكثر سرعة وفاعلية ممكنة لحالات الانقاذ تلك، فإننا ندعو الأفراد المصابين بحالات طبية غير طارئة بعدم الاتصال على الرقم 999 لطلب الاسعاف، وندعوهم للتوجه إلى المرفق الصحي المناسب للحصول على العلاج».
وأشار اليافعي إلى أن هناك طلبا متزايدا على خدمة الإسعاف، وفرق الإسعاف لدينا مستعدة وجاهزة على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدة والاستجابة بسرعة لأي مريض يعاني من حالات طبية تهدد حياته. إن تثقيف الجمهور حول أنواع الأعراض والحالات التي تستدعي طلب سيارة إسعاف، وتسليط الضوء على مرافق الرعاية الطارئة والعاجلة الأخرى لأولئك الذين يعانون من حالات غير مهددة للحياة سيساعد في السماح للجميع بالوصول إلى الرعاية الأكثر ملاءمة وفقاً للإصابة وأعراض المريض.



خالد فخرو: زيادة الوعي بكيفية وتوقيت طلب الخدمة

أكد السيد خالد فخرو أهمية حملات التوعية المجتمعية التي تطلقها مؤسسة حمد الطبية، بكيفية طلب الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في قطر «خدمة لإسعاف» وضرورة معرفة الحالات المرضية الطارئة التي تستدعي طلب هذه الخدمة، مثل السكتات القلبية، أو فقدان الوعي، أو النوبات وغيرها من الحالات المرضية الطارئة، مبيناً أن التوجه لأي مرفق صحي تابع لمؤسسة حمد في الحالات البسيطة أو غير الطارئة يساهم في علاج الحالات الأكثر حاجة في المجتمع أو الحالات الأكثر خطورة والتي تستدعي الاتصال بهذه الخدمة.
وشدد فخرو على أهمية أن يتعاون أفراد المجتمع وأن يتفاعل الجميع مع هذه الحملات التوعوية، خصوصاً في ظل الزيادة السكانية الملحوظة في دولة قطر، والتي ساهمت بلا شك في زيادة في الطلب على خدمة الإسعاف.
وأشار فخرو إلى أن زيادة وعي أفراد المجتمع من خلال هذه الحملات يساعد فريق خدمة الإسعاف على الاستجابة بفعالية وبأسرع ما يمكن للحالات الحرجة والطارئة وربما إنقاذ العديد من المرضى خاصة مع أهمية عامل الوقت في الحالات الطارئة.
وأشاد فخرو بمستوى الخدمات الصحية التي يوفرها القطاع الصحي في قطر بما فيها مركز الرعاية العاجلة التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحالات غير الطارئة التي لا يمكنها انتظار الحصول على موعد في أحد المراكز الصحية مثل الإصابة، مؤكدا دور مؤسسة حمد في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع في دولة قطر.

20% من البلاغات.. غير عاجلة

تقدم فرق خدمة الإسعاف بشكل يومي الرعاية الطبية التي تنقذ أرواح العديد من المرضى المصابين، وقد نوهت مؤسسة حمد الطبية بارتفاع مكالمات طلب خدمة الإسعاف خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري حيث تم تسجيل 331,190 مكالمة من يناير إلى أكتوبر مقابل تلقي أكثر من 295000 مكالمة طارئة لطلب الإسعاف خلال العام الماضي.
وكشفت مؤسسة حمد عن أن نحو 20% من البلاغات التي ترد إلى قسم خدمة الإسعاف غير عاجلة، وهذه النسبة الـ20% المفترض أن تضاف لحالات أكثر حاجة بهدف الارتقاء بخدمات الإسعاف لتوجيه 100% من الطاقم للمكان الصحيح، وإعادة توجيه الـ20% للمرافق التي تعتني بالحالات المتوسطة والبسيطة. كما تستقبل المؤسسة نحو 1200 بلاغ يومي يتم التعامل معها من خلال نقاط التمركز والتي تغطي مختلف مناطق الدولة حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، وهذه النقاط تعَد نقاطا حيوية يتم تغييرها حسب تغيير الإحصائيات وتمركز البلاغات، فتحديثها مهم بما يتناسب مع البلاغات اليومية، والهدف تنظيم الطاقم الطبي وعدد سيارات الاسعاف للاحتياجات فكلما زادت الاحتياجات تتضاعف معها عدد السيارات والطواقم الإسعافية.
ويستقبل مركز القيادة جميع الاتصالات التي تطلب المساعدة، ومن ثم يتم تحديد جهة المساعدة المناسبة سواء خدمة الإسعاف أو الدفاع المدني أو غيرهما.
وتتضمن وحدة القيادة والسيطرة المتحركة غرفة اجتماعات القائدين الفضي والذهبي، إضافة إلى أجهزة التواصل المختلفة، مما يمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات على أعلى مستوى بالمؤسسة، واستخدام نهج استباقي، وتلبية حاجات الرعاية الصحية في الدولة، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الحدث. ونوه بأن خدمات الإسعاف على تواصل مع كافة المراكز الصحية والمستشفيات في الدولة، إضافة إلى القطاع الصحي الخاص، والشركاء من الخدمات الطبية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/12/2024/مع-تزايد-تلقي-حمد-الطبية-للبلاغات-غير-الطارئة-متى-نعطي-الإسعاف-فرصة-لخدمة-الحالات-الأكثر-خطورة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241212_1734029486-192.jpg?t=1734029486"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 01:21:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تغيب المرضى عن مواعيدهم الطبية.. من يتحمـــــــــــــل المسؤولية؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/11/2024/تغيب-المرضى-عن-مواعيدهم-الطبية-من-يتحمـــــــــــــل-المسؤولية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين في التأكيد على أهمية حضور المرضى في المواعيد الطبية التي حصلوا عليها عن طريق خدمة «حياك» على الرقم 107، منوهين بضرورة رفع التوعية بأهمية حضور المواعيد والتنبيه عليها وعدم الاكتفاء بمجرد التذكير بها.
وأكدوا لـ «العرب» أن التغيب عن المواعيد الطبية بما فيها مراكز الخدمات الصحية والعيادات التخصصية تمثل ظاهرة «غير صحية» في مجتمعنا، تستدعي تضافر الجهود لمعالجتها، مشيرين إلى أن الالتزام بالمواعيد الطبية مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتحسن الخدمات وتضمن تقديم الرعاية الصحية بأفضل صورة ممكنة.
ولفتوا إلى أن التغيب عن المواعيد الطبية دون عذر أو سبب يؤثر على المريض نفسه في تأخر التشخيص وعدم إكمال الخطة العلاجية او عدم حصوله على العلاج في الوقت المناسب، كما يؤثر على المرضى الآخرين الذي ينتظرون الحصول على موعد من خلال «تعطيل» أو تأخير مواعيدهم وهدر وقت الأطباء.



د. محمد غيث الكواري: الاستفادة من الخدمة.. أو تركها لشخص آخر

في وقت تعمل فيه مؤسسة حمد الطبية على تحسين جودة الخدمات لكافة المراجعين، بما فيها توفير مواعيد طبية مناسبة للجميع، فقد أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين المواعيد الطبية المتوافرة للمرضى، وكان آخرها في فبراير 2024، بمجموعة من الإجراءات لتعزيز عملية حجز مواعيد العيادات الخارجية وتحسين وصول المرضى إلى الرعاية الصحية بصورة أسرع.
وشملت الإجراءات التي قامت بها المؤسسة من أجل التغلب على هذه المشكلة، إتاحة حجز مواعيد أكثر على نفس العيادة، تحسباً لغياب بعض المرضى، وذلك وفق النسب الملاحظة من غياب المرضى في هذه العيادة.
وكان الدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الإستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أكد أنَّ المؤسسة في طور العمل على تطبيق نظام المواعيد من خلال تعزيز التوعية بأهمية الحضور والتذكير بها، مؤكدا أنَّ عدم حضور المراجعين لمواعيدهم بالمراكز الصحية تعد واحدة من التحديات، وأن من خلال الإستراتيجية الجديدة تتضمن واحدا من الأهداف بالتوعية بأهمية حضور المواعيد والمتابعة، وأن تيسير الوصول لا يعني تقديم الخدمة فحسب، بل الاستفادة من الخدمة أو تركها لشخص آخر قد يستفيد منها.. وقال إنَّ دمج بعض الخدمات يتم حسب التوجه الإستراتيجي الوطني.
وساهم نظام إحالة المواعيد عبر شبكة الإنترنت في أغسطس 2022 في تمكين المرضى الذين تمت إحالتهم من العيادات الخاصة للحصول على الرعاية التخصصية في مؤسسة حمد من تقديم طلبات المواعيد الخاصة بهم عبر الإنترنت. حيث لم يعد المرضى الذين تتم إحالتهم من العيادات الخاصة بحاجة إلى زيارة أحد مرافق المؤسسة، لتقديم طلب إحالة ورقية للمواعيد في ظل تطبيق النظام الافتراضي الجديد.
وأتاح تطبيق هذا النظام للمرضى الوصول بكل مرونة إلى خدمات الرعاية الصحية عبر التقدم للحصول على المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.



ناصر النعيمي: 29 % نسبة المواعيد المهدرة في العيادات المسائية

أكد السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز خبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية، أهمية أن يحرص المرضى على إعادة جدولة المواعيد الطبية بشكل استباقي، إذا لم يتمكنوا من الحضور في الموعد المحدد، مبينا أن معدل حالات التخلف عن الحضور للمواعيد الطبية بلغ 29 بالمائة في جميع العيادات الخارجية، وهو أحد التحديات المتعلقة بالخدمات على رغم النتائج الإيجابية الملحوظة بشأن زيادة فرص حصول المرضى على الرعاية الطبية وتقليل أوقات الانتظار.
وفي هذا السياق، فقد ساهمت خدمة العيادات المسائية التي أطلقتها المؤسسة في مايو 2023 لعدد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في زيادة فرص حصول المرضى على الرعاية الطبية، من خلال سعة إضافية بالنسبة لخدمات العيادات الخارجية، كما أحدثت تأثيرًا إيجابيًا فيما يتعلق برعاية المرضى على مدار الأشهر التسعة الماضية.
ونتيجة لإطلاق العيادات المسائية فإن أعداد المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية للتخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تزايد عدد المرضى في تخصص أمراض السمع بنسبة 33 بالمائة، وكذلك ارتفعت أعداد المرضى في تخصص الأنف والأذن والحنجرة بنسبة 49 بالمائة، وارتفعت أعداد المرضى في تخصص طب العيون بنسبة 45 بالمائة، وارتفعت أعداد المرضى في تخصص جراحة المسالك البولية بنسبة 22 بالمائة، كما ارتفعت أعداد المرضى في قسم جراحة السمنة بمستشفى حمد العام بنسبة 58 بالمائة، وارتفعت أعداد المرضى في قسم جراحة العظام بمركز العظام والمفاصل بنسبة 186 بالمائة.
كما ساهمت العيادات المسائية في تخفيض أوقات انتظار المرضى عند تحويلهم إلى القسم المختص، حيث انخفض وقت تحويل المرضى إلى القسم المختص بنسبة 60 بالمائة في قسم السمع، وبنسبة 50 بالمائة في قسم الأنف والأذن والحنجرة، وبنسبة 35 بالمائة في طب العيون، وبنسبة 20 بالمائة في جراحة المسالك البولية، وبنسبة 50 بالمائة في طب السمنة، و75 بالمائة في قسم جراحة العظام.
وارتفع الطلب على خدمات الرعاية الطبية في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، ولذلك تسعى مؤسسة حمد الطبية لتوفير رعاية طبية عالية الجودة لعدد أكبر من المرضى في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، حيث ساهمت العيادات المسائية الجديدة في تقديم خدمات بشكل أسرع، والحصول على خيارات متعددة بهدف اختيار مواعيد تناسب نمط حياة المرضى، بما في ذلك جدولة مواعيد المرضى في العيادات المسائية خارج ساعات العمل والدراسة. وتوفر خدمة العيادات المسائية في مركز الرعاية الطبية اليومية عدة تخصصات هي: طب العيون، والأذن والأنف والحنجرة، والمسالك البولية، وعيادة السمع، وكذلك في مركز العظام والمفاصل لجراحة العظام وفي مستشفى حمد العام لتخصص علاج السمنة.

د. زهير العربي: عدم الحضور يؤثر سلباً على صحة المريض والآخرين

أكد الدكتور زهير العربي، أخصائي التغذية العلاجية أن التغيّب عن حضور الموعد الطبي قد يؤثر سلباً على صحة المريض وصحة الآخرين أيضاً، منوها بضرورة احترام المواعيد الطبية التي تم حجزها مسبقا سواء من خلال الهاتف أو أثناء الحضور الشخصي. ودعا المراجعين إلى استخدام خط المساعدة المخصص لخدمة العملاء «نسمعك» 16060، الذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للمرضى إدارة مواعيدهم المقبلة في مرافق مؤسسة حمد الطبية، سواء عن طريق حجز موعد أو تغييره أو إلغاء الموعد، منوها بضرورة إعادة جدولة الموعد الطبي أو إلغائه في حالة عدم التمكن من الحضور لضمان الحصول على الخدمات الطبية على أفضل وجه.

د. رضا الشيخ: ضرورة إلغاء الموعد أو إعادة جدولته

أكد الدكتور رضا الشيخ أخصائي التغذية في مستشفى العمادي أهمية التزام المراجعين بالمواعيد المجدولة وعدم التخلف عنها إلا في حالات الظروف الموضوعية القاهرة مع ضرورة إلغاء الموعد أو تأجيله وتحديد موعد جديد ليتمكن مرضى آخرون من الاستفادة من توقيت الموعد الملغى، مبينا أن غياب المراجع لأكثر من 7 ايام عن الموعد الأصلي يضطره إلى أخذ كشف جديد وهو ما يستدعي الالتزام بالمواعيد المقررة وعدم تفويت الفرصة على مراجعين آخرين بانتظار مواعيدهم.
وأكد أن التخلف عن المواعيد الطبية يعد ظاهرة منتشرة في المراكز الصحية ولا يخلو منها القطاع الصحي الخاص والعيادات التخصصية وإن بنسبة أقل، وهو ما يساهم في إهدار الموارد بما فيها وقت الكادر الطبي أينما كان، منوها بضرورة إلغاء الموعد أو إعادة جدولته قبل الموعد بوقت كاف لإتاحة فرصة الاستفادة منه لمريض آخر وعدم إهدار وقت الكادر الطبي.
وأشار إلى أن إهمال الموعد الطبي إلى جانب ما ذكرناه يؤثر سلباً على المريض نفسه من حيث التأخير في خطة العلاج الخاص به او تشخيصه بالشكل الصحيح من قبل الطبيب المختص، لذلك فانه من الضرورى القيام بتوعية المراجعين، بأهمية الحضور فى المواعيد المقررة للشخص وتأثيرها الايجابى فى العلاج ومنح الأدوية المناسبة، وتتم هذه التوعية عن طريق عدد من المحاضرات والندوات المختلفة للمواطنين والمقيمين، وحملات تثقيفية للتوعية بهذا الامر من قبل الجهة المختصة.
وأوضح أن الالتزام بالمواعيد يساهم في رفع جودة الخدمات الطبية وتحقيق أعلى استفادة من هذه الخدمات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو مستشفيات القطاع الخاص.

العيادات التخصصية: 32 % تخلف عن الحضور

شهدت العيادات التخصصية في مؤسسة حمد الطبية أعلى معدلات عدم الحضور عن المواعيد المجدولة بنسبة 32 %، يليها عيادات المعافاة بنسبة 22 %، ومن ثم عيادات الأسنان بنسبة 19 %، وصولا إلى 8% بالنسبة لعيادات طب الأسرة.
وحسب تقارير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لعام 2023 فقد وصلت مدة انتظار المواعيد إلى 46 يوما بالنسبة للعيادات التخصصية، فيما تصل مدة الانتظار في عيادات الأسنان 3 أيام، وفي عيادات طب الأسرة تصل مدة انتظار المواعيد إلى 13 يوما.
بينما بلغت نسبة إشغال العيادات 88 % كما هو في عيادات طب الأسرة، و73 % في عيادات المعافاة، يليها 67 % في العيادات التخصصية، وأقلها في عيادات الأسنان التي تصل فيها نسبة الإشغال إلى 59 %.
واستقبلت خدمات فحص الصحة الوقائية 12.813 زيارة، منهم 62 % قطريين، و38% من غير القطريين، فيما أعلن برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي أن 40.031 سيدة كانت مؤهلة لإجراء الفحص إلا أن من تمت دعوتهن 19.842 سيدة، سجل منهن 15690 سيدة، أما اللاتي فحصن 8.344 سيدة، أما بالنسبة لبرنامج الفحص المبكر للأمعاء فكان هناك 32.535 مؤهلا للفحص، حيث تمت دعوة 19.521 شخصا لإجراء الفحص، والذين سجلوا 14.203، أما الذين أجروا الفحص 8.086 شخصا.
وبلغ مجمل الإحالات 678.22 لمؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب نحو 678.22 إحالة، منها 72% إحالة داخلية و28% إحالة خارجية، وكانت أغلبها إحالات لعيادات طب العظام، طب التوليد، الجراحة العامة وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأغلب الإحالات الداخلية لعيادات طب العيون، علم التغذية، العلاج الطبيعي والأمراض الجلدية.
كما شهدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 376.902 زيارة افتراضية عن بعد، لبعض الحالات التي تتطلب متابعة فقط، فضلا عن الحالات التي يتضح أن من الخطورة على سلامتها القدوم إلى المركز الصحي.
واستقبلت الصيدليات 2.992.020 زيارة، وكان عدد الوصفات الطبية التي صرفتها 7.971.615 وصفة، بينما استقبلت المختبرات التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 9.744.282 إجراء، إذ إن الفحوصات التي أجريت في المؤسسة 6.722.382، أما المحولة لحمد الطبية 3.021.900 إجراء مخبري.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/11/2024/تغيب-المرضى-عن-مواعيدهم-الطبية-من-يتحمـــــــــــــل-المسؤولية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241128_1732822898-364.jpg?t=1732822898"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 01:21:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[إجــازات قصيـــرة.. أم واحدة سـنوية طـويلة؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/22/11/2024/إجــازات-قصيـــرة-أم-واحدة-سـنوية-طـويلة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[مع اقتراب عطلة منتصف العام الدراسي، وما يصاحبها من حرص أولياء الأمور على الحصول على جزء من اجازاتهم لمصاحبة أولادهم في تلك العطلة، تباينت الآراء حول اختيار الاجازات ومدتها وطريقة قضائها، لا سيما وأن بعض الموظفين يفضل أن يأخذ إجازة واحدة طويلة في نهاية السنة، بينما يفضل آخرون: عطلتين قصيرتين على فترتين أو أكثر في العام، بحجة أن توزيع الإجازات على فترات متفرقة، قصيرة، أكثر فائدة على الصعيد البدني والنفسي في حال أحسن استثمارها وتنظيمها، من تجميعها في إجازة سنوية واحدة طويلة.
وأوضح مواطنون أن الإجازات المتفرقة والقصيرة ضرورية لتجديد النشاط والحفاظ على الصحة وكسر الروتين وإعادة ترتيب المهام، من خلال التفكير فيها وإعادة النظر فيما يجب الاستمرار فيه أو الاستغناء عنه من واجبات قد تستهلك طاقة الموظف وقدرته الانتاجية.



علي بن عيسى الخليفي: الصغيرة «المتكررة» تخدم عمل الجهات الحكومية

قال المحامي علي بن عيسى الخليفي إن الإجازات القصيرة المتكررة على مدار العام تخدم عمل الجهات والمؤسسات الحكومية خاصة أن عددا كبيرا من الموظفين يرغبون في الحصول على إجازات سنوية واحدة في نفس التوقيت وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الإنتاجية بالقطاع الحكومي خاصة في الوزارات الخدمية والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
وأوضح الخليفي أن الإجازة الاعتيادية السنوية تعد حقاً لكل موظف يشغل وظيفة عامة أو يعمل في إحدى الجهات الحكومية للدولة، دون أن يحدد القانون طبيعة هذه الإجازة من حيث المدة أو التوقيت، مبينا أن الأمر متروك لتقدير إدارة الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها الموظف، وطبيعة العمل بتلك الجهة، ومتطلباته، ومدى الحاجة لوجود الموظف في تلك الفترة من العام لتقديم هذه الخدمة أو تلك.
ونوه الخليفي بأهمية التنسيق المناسب في توقيت إجازات الموظفين العاملين في الاجهزة الحكومية الكفاء وعدم التأثير سلبا على أداء العمل أو تأخر إنجاز المعاملات، خاصة في الجهات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.
وأوضح أن القانون ولائحته التنفيذية وابتغاء للمصلحة العامة أعطى لجهة الإدارة حق مخالفة نظم الإجازات المستحقة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل بنظام المناوبة، على أنه أعطى للموظف الحق في التعويض عن تكليفه بالعمل أثناء اجازته المستحقة.
وأشار إلى أن الحق المكفول للموظف في الحصول على إجازة دورية عن كل سنة من سنوات العمل، ليس مطلقا بقدر ما هو مقيد بقيود عدة تحقيقاً للمصلحة العامة وحتى لا يؤدي استخدام هذا الحق للتأثير على سير العمل. وينص القانون على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية)، خامساً: أن حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.



عبدالرحمن إبراهيم: لا أحب استهلاك الرصيد

قال عبدالرحمن إبراهيم إنه يفضل إجازة سنوية واحدة في نهاية العام لأن الإجازة الطويلة تمنحه الفرصة لاستعادة نشاطه الوظيفي أفضل بعد استراحة طويلة، على عكس الإجازات القصيرة التي تشبه الوجبات السريعة، مشيرا الى ان الانقطاع القصير عن الأعمال ليومين أو عدة أيام له سلبيات وآثار غير جيدة من حيث عدم استعادة النشاط الوظيفي وعدم الاستمتاع بالإجازة وإعادة ضبط «النفسية».
وأوضح أن تحديد وتوزيع الإجازات ايضاً مرتبط بنوع الوظيفة وطبيعتها والجهة التي تعمل فيها، مبينا أن إجازات الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة ربما تختلف عن طبيعة اجازات أصحاب الأعمال والمشاريع إضافة إلى سياسة وقوانين الموارد البشرية وقواعد العمل الحكومي والخاص، مشيرا الى أن الأمر يعود إلى كيفية إدارة الإنسان لنفسه وفهم احتياجاته بما لا يتعارض مع احتياجات العمل أيضاً.
وأكد أنه شخصيا لا يحب استهلاك رصيده من الإجازات على مدار العام بقدر ما يحب أن ينتظر الإجازة السنوية كاملة للاستمتاع بها على أكمل وجه، وهي مدة كافية وكفيلة من وجهة نظره بأن تجدد نشاطه الذهني والبدني، على العكس تماماً من الإجازات القصيرة المتقطعة التي لا تساعد على تجديد النشاط ولا على استغلالها بالشكل الأمثل والتخطيط لها أو الاستمتاع بها.



الدكتور محمود إبراهيم سعد: «القصيرة» أفضل لكسر الروتين الوظيفي

أكد الدكتور محمود إبراهيم سعد، مستشار وخبير في تطوير وجودة الأداء، أن الإجازات القصيرة للموظفين والتي يتم استشعار أهميتها وجدولة أيامها في الراحة والاستجمام بعيداً عن الروتين الوظيفي، مبينا أن الإجازة القصيرة تجعلك تعود بنشاط جديد وحماسة أكثر.
ونوه بأهمية تنسيق أيام الإجازات مع بقية أفراد فريق العمل، سواء خلال العطلات الطويلة أو القصيرة، منوها بأهمية إنشاء جداول عمل بحيث لا تعاني المؤسسة من زيادة أو نقصان في الموظفين.
وأشار إلى أهمية تقييم أداء الموظفين العاملين في موسم الإجازات كأحد أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي للموظف بما هو مستهدف منه، مبينا انها وسيلة تدفع الإدارات وقادة العمل لمتابعة أداء الموظفين بشكل مستمر، كما أنها تدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر العاملين المنتجين الأكفاء أمام رؤسائهم، وليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز المادية والمعنوية المقررة لذلك. ورأى أن تحقيق الأهداف المرجوة من التقييم تستوجب أن تستند إلى معايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة مسبقا للمرؤوسين والتعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبصورة مستمرة.
ونوه بأهمية تقييم أداء الموظفين في دفع الأنشطة وكافة الأعمال داخل المؤسسة في المسارات الصحيحة والمحققة لأهداف المؤسسة ومنعها من الانحراف عنها، وكذلك رفع مستوى أداء الموظفين من خلال تحديد نقاط القوة في أدائهم والتي يجب على المديرين تعزيزها بصورة مستدامة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن ثم العمل على تحسينها وتطويرها بالصورة الصحيحة وفق إمكانات وكفاءات الموظفين المختلفة، وهذا بدوره يصب في النهاية في عمليات رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة.

تجار وأصحاب محلات: الإجازات المحدودة لا تُنشّط الأسواق

أكد تجار وأصحاب محلات، عدم تأثر حركة المبيعات بالإجازات القصيرة، بقدر ارتباطها نسبياً بموسم الإجازات الصيفية الطويلة، والتي تشهد ضعفاً في الإقبال على الشراء بسبب السفر إلى الخارج، وأكدوا لـ «العرب» أن موسم الإجازات القصيرة بما فيها الإجازات الأسبوعية وإجازات نصف العام لا تؤثر كثيرا على حركة السوق والمبيعات، مؤكدين أن سفر المواطنين إلى خارج قطر خلال الإجازة الصيفية يساهم إلى حد كبير في شيوع حالة من الركود في عملية السيولة المطلوبة في عملية البيع والشراء.
وأشاروا إلى موسمين يتزايد فيهما الإقبال على السلع وهما إجازة الأعياد والاستعداد للإجازة السنوية حيث يتزايد الإقبال على مراكز التسوق بما فيها المراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية والأسواق الصغيرة.
وفي هذا السياق، قال مسؤول البيع في أحد منافذ البيع بالدولة، نصر إبراهيم، إن أبرز مواسم العطلات التي تشهد زيادة المبيعات في أسواق تجارة التجزئة في الدولة هي الأعياد، سواء مع كون بعض المستهلكين يفضلون قضاء الإجازة في الدولة، أو السفر خارج الدولة.
وأوضح أن الطلب الاستهلاكي يتركز بصفة عامة على الملابس والأحذية والحقائب، والاكسسوارات، ومستحضرات التجميل، كما يتركز على شراء المواد الغذائية والهدايا والمكسرات وغيرها من السلع بالنسبة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، بينما يزداد الطلب الاستهلاكي مع إجازات المدارس والعطلة الصيفية على مستلزمات السفر والأحذية والحقائب، خصوصاً حقائب السفر والهواتف والهدايا.
وأشار إلى أن انتعاش المبيعات يأتي مدعوماً بزيادة الطلب على شراء مستلزمات موسم العطلات، إضافة إلى زيادة حدة المنافسة بين المنافذ في التوسع بطرح عروض تخفيضات بنسب وأشكال متنوعة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين ورفع حصص المبيعات.
من جانبه، أكد محمد علي، أحد التجار بسوق واقف ان الحركة بالسوق تشهد اقبالا كبيرا هذه الأيام مع بدء موسم الشتاء بغض النظر عن اجازات المناسبات القصيرة، مؤكدا ان حركة المبيعات لم تتأثر بإجازة الأسبوع الماضي مثلا بعد التعديلات الدستورية وإنما تزايدت بسبب تزامنها مع اجازة نهاية الأسبوع حيث تشهد المحلات إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى حدوث انخفاض كبير في المبيعات بعد انقضاء إجازتي عيد الاضحي وعيد الفطر واللذين ترتفع فيهما معدلات البيع إلى نسب تتراوح ما بين 70 إلى 80 % مقارنة بالشهور التي تسبق الأعياد.

دراسة تكشف «المدة المثالية» للإجازات

أجرى باحثون، في جامعة تامبيري الفنلندية، دراسة لقياس مستويات التوتر المرتبطة بالعمل لدى المشاركين خلال إجازاتهم، وخلصت الدراسة إلى أن صحة الشخص ورفاهيته تبلغ ذروتها في اليوم الثامن من العطلة.
وعلى الرغم من أن الدراسة التي نشرت في مجلة دراسات السعادة، توصلت إلى أن مستويات الرفاهية لدى المشاركين ارتفعت مبكرا وبلغت ذروتها في اليوم الثامن من الابتعاد عن العمل، خلصت، أيضا، إلى أن الـ 8 أيام، ليست المدة المثالية للإجازة.
واعتبرت الدراسة أن ما يزيد قليلا على أسبوع هو الوقت الكافي للتوقف عن العمل والعودة إليه بطاقة إيجابية. وأن أي إجازة أطول من 11 يوما، قد تسهم في ارتفاع نسبة القلق بشأن كمية المهام المتراكمة على الشخص.
وقد وجدت الدراسة أن قضاء العطلة يرتبط بارتفاع مستوى الرضا عن الحياة، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل الشكاوى الصحية.
ومع ذلك، فإن هذه الفوائد قصيرة الأجل، حيث كشفت نتائج الدراسة، المستندة إلى عينة مكونة من 58 شخصا أخذوا إجازة لمدة 14 يوما، أن فوائد الصحة والرفاهية بلغت ذروتها في اليوم الثامن من العطلة وعادت بسرعة إلى وضعها الطبيعي في الأسبوع الأول من العودة إلى العمل.
يلفت أستاذ علم الأعصاب الإدراكي ومدير مختبر الحقائق الحضرية في جامعة واترلو في كندا، كولين إيلارد، إلى أن العطلات القصيرة المتكررة تكون أفضل من عطلة واحدة طويلة في العام. ويقول إيلارد إنه لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع، «بالنسبة للبعض، أي إجازة أقل من أسبوع ليست طويلة بما يكفي، لأنه قد يستغرق أسبوعا كاملا للوصول إلى حالة ذهنية مريحة. لكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تبدأ الأفكار حول العمل في التطفل بعد فترة طويلة جدا من الابتعاد عن الوظيفة، مما يجعل التجربة أقل من مجرد تصالحية».
على الرغم من ارتباط العطلة بالسفر، يُعتقد أنه من الممكن أن تكون العطلة إيجابية دون سفر.
ويعتقد إيلارد أن الأمر يعتمد على نوع العمل الذي يقوم به الشخص، «إذا كان لديك نوع العمل الذي يصعب تركه لفترة، فإن العثور على طرق لإبعاد النفس عن العالم اليومي يمكن أن يكون مرهقا وقد يستغرق بعض الوقت».
ويلفت إيلارد إلى أن الاستراحة القصيرة، حتى لو كانت عطلة نهاية أسبوع «طويلة» (أكثر من يومين)، مجددة للنفس بشكل ملحوظ إذا وجد المكان والنشاط المناسب كقضاء الوقت في الطبيعة، «ولكن إذا كان الشخص يخطط لقضاء إجازة طموحة، فقد تكون الإجازة القصيرة صعبة. قد تكون الخطة الجيدة هي إيجاد توازن بين الاثنين. من المهم تضمين أكبر عدد ممكن من الإجازات القصيرة خلال العام، لكن من الضروري أيضا التخطيط لقضاء العطلة الأطول والأكثر استرخاء مرة في العام».

ترحيل الإجازات وأنواعها طبقا لـ «الموارد البشرية»

يحدد قانون الموارد البشرية أنواع الإجازات التي يستحقها الموظفون العاملون بالهيئات والمؤسسات الحكومية بستة عشر نوعاً من الإجازات، على اختلاف أنواعها وأسبابها، بينتها المادة (61) من القانون، وفتح القانون الباب لإضافة أنواع أخرى من الإجازات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ولعل أهم تلك الإجازات هي الإجازة الدورية التي نظمت أحكامها المادتان (62، 63) من قانون الموارد البشرية.
وتختلف مدة تلك الإجازة من موظف إلى آخر على حسب الدرجة الوظيفية، فموظفو الدرجة الحادية عشرة أو ما دونها يستحقون إجازة دورية لمدة (30) يوما عن كل سنة، أما موظفو الدرجات العاشرة وحتى الثامنة فيستحقون (40) يوما كإجازة دورية عن كل سنة، وموظفو الدرجات السابعة فأعلى فتحتسب إجازاتهم الدورية بمقدار (45) يوما عن كل سنة، ثانياً: ان الموظف المعين حديثًا لا يستحق إجازة دورية إلا إذا انتهت فترة التدريب المنصوص عليها في العقد بنجاح، وفي هذه الحالة يستحق الموظف إجازة دورية عن الفترة ما بين تعيينه وانتهاء السنة المالية تحتسب وفقاً لدرجته الوظيفية والمدة ما بين التعيين وانتهاء السنة المالية، ثالثاً: ان الموظف إذا حصل على إجازته الدورية وأثناء الإجازة وجدت أيام عطلة رسمية (إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني) أو أصابه مرض استحق معه إجازة مرضية، فإن أيام العطلات الرسمية والإجازة المرضية تضاف إلى مدة الإجازة الدورية المستحقة للموظف، رابعاً: انه لا يجوز للموظف ترحيل أكثر من نصف مدة الإجازة الدورية المستحقة له، ولا يسمح بالترحيل إلا للعام التالي فقط، فإذا ما كان الموظف يستحق إجازة دورية لمدة (30 يوماً) فالأصل أن يقوم بكامل إجازته في نفس العام المستحقة عنه، وإذا منعته الضرورة بالقيام بكامل إجازته فلا يسمح له بترحيل أكثر من (15 يوما) تضاف إلى الإجازة المستحقة عن العام التالي، فإذا انقضى العام التالي دون أن يستخدم المدة المرحلة سقطت تلك المدة ولا يحق له المطالبة بها فيما بعد، واستثناء من هذا الحكم أجاز القانون لأصحاب الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل (كامل إجازتهم الدورية) بشرط أن يكون الترحيل للسنة التالية فقط.
الأمور الشائكة
بيع أو شراء رصيد إجازات
وقد حسم القانون أحد أهم الأمور الشائكة والمتعلقة بالإجازات المستحقة والمتراكمة ألا وهو أمر بيع أو شراء رصيد إجازات مستحقة، حيث نص القانون صراحة على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية)، خامساً: ان حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/22/11/2024/إجــازات-قصيـــرة-أم-واحدة-سـنوية-طـويلة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241121_1732218593-740.jpg?t=1732218593"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[هل المرافق الخدمية تواكب الزيادة السكانية في الوكرة والوكير؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/08/11/2024/هل-المرافق-الخدمية-تواكب-الزيادة-السكانية-في-الوكرة-والوكير]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد عدد من المواطنين ان التوسع العمراني الكبير في منطقة الوكرة والوكير يستدعي المزيد من المرافق الخدمية لتلبية الحاجة المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات الحكومية القائمة بما فيها الخدمات التعليمية والتجارية.
وقالوا لـ «العرب» إن الزيادة المطردة للسكان والتوسع العمراني الذي تشهده منطقة الوكرة والوكير يتطلبان التوسع في المشاريع الخدمية والتجارية، لمواكبة تلك الزيادة المطردة للسكان وللتكامل مع التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الوكرة حالياً. ونوهوا بأن هيئة الاشغال العامة «أشغال» أعلنت تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة.



مواطنون: مدارس الوكرة لا تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب

أكد المواطن راشد المري حاجة بعض المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الوكرة للمدارس في مختلف المراحل التعليمية، مشيرا الى ان بعض المناطق تعاني من عدم وجود مدارس كافية تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب، في ظل تجاوز بعض الصفوف المعدل العالمي المتعارف عليه من الأعداد.
وأشار المري الى ان افتتاح بعض مرافق البنية التحتية في مناطق الوكرة والوكير في السنوات الأخيرة لا ينفي الحاجة المستمرة لتوفير هذه الخدمات لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مناطق الجنوب، حيث تم افتتاح مركز صحي جديد خاص بالمواطنين غير المركز الصحي القائم، الى جانب وجود مركز صحي آخر يخدم منطقة الوكير.
وحول مدى الحاجة لإنشاء المراكز التجارية قال المري ان افتتاح شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ثاني فروعها للبيع بالجملة في سوق الوكرة المركزي كان خطوة جيدة لكن لا تكفي لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدا انه تم صمم سوق الوكرة بطابع قطري وطبقًا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات، ويمتد السوق على ما يقارب 230 ألف متر مربع ويقع على ملتقى شبكة الطرق الحديثة والرئيسية، ويضم السوق الجديد 74 محلا لبيع الخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات مثل العسل والتمور والتوابل بالإضافة إلى 102 محل تنشط في خدمة السوق من خلال بيع مستلزمات البيطرة ومحلات لوازم الرحلات وغيرها من السلع، كما سيتوفر على بقالات لبيع الضروريات التي يحتاجها أهالي المنطقة.
وأضاف المري أن منطقة معيذر الوكير في حاجة لتوفير المزيد من الخدمات الأساسية مثل المساجد، وأسواق الفرجان، وملاعب الفرجان، ومراكز تجارية أو فرع للميرة لتفادي الاعتماد على المناطق المجاورة خصوصا مع تزايد الكثافة السكانية بها الآن والزيادة المتوقعة في المستقبل القريب.

التوسع العمراني
من جانبه قال المواطن خلف سهيل، أحد سكان الوكرة، ان التوسع العمراني في مناطق الوكرة أدى إلى اتساع مساحة المدينة وتسبب بالضغط على جهات الخدمات لتوفير البنية التحتية لها من ماء وكهرباء وصرف صحي كما أدى ذلك إلى ارتفاع مستمر في أسعار الأراضي الصالحة لبناء مساكن وبالتالي دخول المضاربات الاستثمارية على تلك الأراضي فأصبح الطلب أكثر من العرض وما نتج عن ذلك من زيادة مستمرة في الاسعار.
وأكد سهيل انه كانت منذ عدة سنوات الوكرة مدينة صغيرة يكاد مركز صحي واحد ومدرسة واحدة ومركز تجاري واحد أن يكفي حاجة السكان، ولكن مع الزيادة السكانية الكبيرة في ظل استقطاب العديد من السكان وانخفاض أسعار الأماكن السكنية وقربها من الدوحة ومدينة مسيعيد الصناعية جذبت عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين للإقامة بها ما أحدث تغييرا جذريا في الكثافة السكانية للبلدية وزيادة الضغط على الخدمات والمرافق.



م.علي أبو شريدة العذبة: الكثافة السكانية تتطلب مراجعة الطاقة الاستيعابية للخدمات

استعرض المهندس علي أبو شريدة العذبة، أهم الخدمات التي تواجه ضغطاً كبيرا من الزيادة السكانية المطردة في مناطق الوكرة والوكير، بما فيها الخدمات الصحية، مشيرا الى وجود مركزين صحيين يخدمان أهالي المنطقة، أحدهما مركز صغير والآخر مركز رئيسي يماثل مستشفى حمد العام لكنه لا يلبي حاجة السكان في ظل وجود العديد من الفئات الصحية للمراجعين في المركز وهو ما يعكس الحاجة لإضافة عدة مراكز أخرى جديدة لتجنب زيادة الضغط على المراكز الصحية وتأخر توفير الخدمات للمواطنين في مناطق الوكرة والوكير، مع التأكيد على جهود وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للجمهور من خدمات الرعاية الصحية الأولية مع مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لكل منطقة يتم افتتاح مركز صحي بها.
وأشار العذبة الى حاجة المنطقة كذلك الى الخدمات التعليمية في ظل التحاق بعض الطلاب بالمدارس في مدينة مسيعيد نظرا لعدم قدرة المدارس المتوفرة في الوكرة على استيعاب المزيد من الطلبة، موضحا أن الحل يتمثل في العمل على فتح مدارس جديدة تلبي احتياجات أهالي المنطقة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية.
وأكد أن الزيادة السكانية تتطلب توفير المزيد من الخدمات التجارية وتلبية الحاجات المتزايدة لمجتمع الوكرة المتنامي، داعيا إلى زيادة اسواق الفرجان لتلبية حاجة السكان لاسيما في منطقة شمال الوكرة لما تمثله من أهمية كبيرة لسكان المناطق وتلبية حاجتهم المتزايدة للمحال التجارية.
ونوه بضرورة تسريع وتيرة اعمال مشاريع البنية التحتية في الوكرة واستكمال الخدمات للمناطق التي ما زالت تنتظر تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية بشكل عام.
وأضاف: أن أعضاء المجلس البلدي السابقين والعضو الحالي لم يدخروا جهداً في خدمة أبناء الوكرة، لكن ولله الحمد ان بلادنا في تطور وتقدم دائم وهو ما يتطلب المزيد من الجهد والمتابعة لمواكبة التطور وضمان الأفضل.
ولفت إلى أن الوكرة تحتاج إلى تطوير الخدمات في شاطئ الوكرة «سيف الوكرة» والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من مشاريع خدمية وتطوير الأخرى منها، كما أشار إلى معالجة التكتل السكاني من خلال اقتراح مناطق لتخطيطها كقسائم سكنية والتوسع لتخفيف الضغط عن مدينة الوكرة، حيث إن الكثافة السكانية الكبيرة تتمركز في مدينة الوكرة، مما يدعو إلى مراجعة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية من شبكات كهرباء وتمديدات المياه وشبكات الطرق ومواقف المركبات وغيرها من الخدمات الأخرى.



م. أحمد الجولو: التوسع الرأسي يُخفض تكاليف البنية التحتية

في تعليقه على التوسع العمراني وتزايد النمو السكاني المتزايد في العديد من المناطق بما فيها الوكرة، طرح المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين السابق، فكرة التوسع العمراني العمودي كخيار اقتصادي في ظل النهضة العمرانية والنمو السكاني المتزايد في البلد، لافتا الى دوره في التخفيف من تكاليف البنية التحتية المتمثلة في التمديدات وشبكات الصرف الصحي والطرق والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، وأوضح الجولو ان التوسع العمودي يحقق سرعة إنجازية في البناء ربما لا يوفرها التوسع الأفقي، وذلك لاتخاذه خيار التكرار، بشكل يتوافق مع سرعة النمو الديموغرافي والكثافة السكانية المتزايدة في دولة قطر.
وقال الجولو: ربما كان التمدد الأفقي هو الخيار الموضوعي في الماضي القريب لتوفر الأراضي المحيطة بالأحياء السكنية وبأسعار معقولة، وانخفاض أعداد سكان المدن قياسا بما هو عليه الآن، إلا انه في السنوات الأخيرة اصبح واضحا ضرورة الانتباه لظاهرة الاستمرار في التمدد الأفقي وجدوى الاتجاه للتمدد العمودي لأسباب موضوعية عدة من بينها التكلفة الباهظة لتشغيل البنية التحتية.



«العرب» ترصد تنفيذ 7 مشاريع تطوير

رصدت «العرب» مشاريع هيئة الأشغال العامة «أشغال» في مدينة الوكرة، والتي تشمل مشاريع للطرق الرئيسية ومشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والمباني. واستطاعت العرب رصد نحو 7 مشاريع في مدينة الوكرة. مثل مشروع طريق الوكرة الرئيسي الذي يمتد بطول 9 كيلومترات من تقاطع المطار بالدائري السابع وصولاً لطريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث ستشمل الأعمال توسعة الطريق إلى ثلاثة مسارات تستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه بدلاً من مسارين تستوعب 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية، لاسيما وأن المشروع سيتضمن إنشاء أربع تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مرورياً حراً في كلا الاتجاهين. وتضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلومتر تمتد من تقاطع المطار حتى محطة الريل راس بو فنطاس. ويشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط استراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد، كما يتكامل طريق الوكرة الرئيسي مع المترو.

مدارس
وفي مشاريع المباني أكملت الهيئة مشروع بناء مدرسة سعود بن عبدالرحمن النموذجية المستقلة للبنين. وتتكون المدرسة من مبنى رئيسي من طابقين ومبان ملحقة مثل: غرفة الحارس، غرفة البستاني، غرفة السائقين، غرف لوحات كهربائية رئيسية وغرف للمضخات. تبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة حوالي 9150 م2 تقريباً. وتتضمن المدرسة أيضاً على مواقف للسيارات وللحافلات وملاعب خارجية ومساحات خضراء. ويحيط بالمدرسة سور خرساني سابق التجهيز. ويتكون المبنى الرئيسي من 25 فصلاً دراسياً بالإضافة إلى أقسام أخرى وتتسع المدرسة لحوالي 625 طالباً. وما يعزز المبنى الرئيسي هو الهيكل الخرساني أما القاعات الأخرى فمكسوة بالهيكل الصلب وتتمتع بتكييف مركزي.

مستشفيات ومراكز
وفي قطاع الصحة أكملت الهيئة مشروع بناء مستشفى الوكرة في عام 2007، والذي تم تشييده على أرض بمساحة 303.533 م2، تقع جنوب الوكرة وتخدم المنطقة من مسيعيد إلى الوكرة والوكير وحتى جنوب الدوحة، مما يسهل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين بهذه المناطق ويسهم في تخفيف الضغط على مستشفى حمد. وتستوعب المستشفى 321 سريرا، وتخدم كل التخصصات الطبية، وتضم عيادات خارجية، وطوارئ عامة للكبار والأطفال والنساء والولادة ووحدة غسيل الكلى.
ونفذت الهيئة مراكز صحية في خمس مناطق من ضمنها الوكرة وتقع المراكز على مساحات مختلفة تتناسب مع الخدمات التي يقدمها المركز والكثافة السكانية في المنطقة.

المقابر
ونفذت الهيئة مشروع مقبرة الوكرة الجديدة والتي تضمنت إنشاء مسجد، ومكاتب، ومنطقة غسل الموتى، وسكن للموظفين، ومستودعات مظللة، ومواقف سيارات مظللة وتكملة السور الخارجي.

البنية التحتية
وفي مشاريع البنية التحتية أكملت الهيئة مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب الوكرة، وبلغت أعمال الطرق في المشروع حوالي 26 كلم تمتد على 85 شارع تقريباً. يغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 4.8 كيلومتر مربع. وانشأت الهيئة تقاطعات مع إشارات مرورية ودوارات لتسهيل حركة السير في المنطقة، ووفرت أنظمة إنارة الشوارع وإنشاء مواقف للسيارات، ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتنفيذ أعمال الرصف، وتركيب اللوحات الإرشادية واللافتات المرورية لتعزيز السلامة، والبنية التحتية منها إنشاء شبكة تجميع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي وتطوير شبكة الري، وصممت شبكة ضخ وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/08/11/2024/هل-المرافق-الخدمية-تواكب-الزيادة-السكانية-في-الوكرة-والوكير]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241107_1731006871-197.jpg?t=1731006871"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 01:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مقارنةً بالأسواق المجاورة.. أصحاب مخيمات لـ «العرب»: من المسؤول عن «نار» أسعار مستلزمات التخييم الشتوي؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/10/2024/مقارنة-بالأسواق-المجاورة-أصحاب-مخيمات-لـ-العرب-من-المسؤول-عن-نار-أسعار-مستلزمات-التخييم-الشتوي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[يستعد أصحاب المخيمات الشتوية للموسم بشراء المستلزمات من خيم وجلسات ومواقد وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالنزهات البرية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن توافر هذه المستلزمات في السوق المحلية وأسعارها.. وهل هي صناعة محلية أم تستورد من الخارج؟.
«العرب» تفتح ملف مستلزمات التخييم وتناقشه مع عدد من رواد الموسم وأصحاب المخيمات الذين أبدوا تفضيلهم لشراء الاحتياجات من المستلزمات من أسواق الدول المجاورة نظراً للفرق الشاسع في الأسعار مقارنةً بالسوق المحلية. وقالوا: إن فرق الأسعار يصل إلى ثلاثة اضعاف لبعض مستلزمات الموسم مثل الخيم والمقاعد المخصصة للجلسات الخارجية، على الرغم من تشابه المنتج من حيث الجودة والمساحة والمواد الداخلة في صناعته، إلا أن الفرق يبقى كبيراً لدرجة أن البعض يفضل الشراء من الخارج حتى وأن كان لا يود تجهيز مخيم بالكامل ليكون فرق السعر كبيرا أو حتى إن كانت المستلزمات ليست كثيرة بالشكل الذي يدفعه للتوصية عليها من الخارج.
وأوضحوا أن البعض يقوم باستيراد السلع من مستلزمات التخييم من الخارج ويزيد السعر 3 مرات ثم يحاول بيعها هنا على رواد وأصحاب المخيمات، على الرغم من علمه بأن المعارض والشركات المحلية والخارجية لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي يستطيع المستهلك أينما كان الاطلاع ومقارنة الأسعار بين سوق وآخر، ولكن يستغل كون حاجة البعض إلى سلعة أو اثنتين فلا يجدها تستحق السفر، وبالتالي يشتري من السوق المحلية.
وبيّن أصحاب مخيمات أنه على الرغم من تفضيلهم للمنتج المحلي من حيث الثقة بالجودة والمواد الداخلة بتصنيعه، إلا أن فرق الأسعار يمنعهم من دعمه، وذلك نظراً للفرق الكبير في السعر بين وبين نظيره في السوق الخارجي، ودعوا إلى تقديم تسهيلات لأصحاب الشركات والمصانع المحلية من حيث إجراءات الترخيص والمشاركة في المهرجانات والمعارض المحلية الخاصة بمستلزمات موسم التخييم الشتوي لخلق بيئة تنافسية تنعكس على الأسعار وتستقطب رواد المخيمات.



عبدالله الحداد: تعدد منافذ البيع يخلق بيئة تنافسية

أبدى السيد عبدالله الحداد، من الرواد الدائمين لموسم التخييم الشتوي وصاحب مخيم سنوي ومؤسس «قروب» عنة قطر على تطبيق الواتس آب، استياءه من ارتفاع أسعار لوازم التخييم في كل موسم.
وقال الحداد: على الرغم من أن أغلبية أصحاب المخيمات الدائمين لديهم معدات ولوازم المخيم مسبقاً، إلا أن الأمر لا يخلو من شراء بعض الاحتياجات أو استبدال المستلزمات القديمة والتالفة، لذا معظم أصحاب المخيمات يستعدون للموسم بشراء النواقص استعداداً للموسم، وأضاف: لذا يفضل العديد من أصحاب المخيمات شراء المستلزمات من أسواق الدول المجاورة نظراً للفرق الكبير في الأسعار، على الرغم من أن المنتج نفسه من حيث الجهة المصنعة والجودة.. إلخ، وأوضح أن الفرق كبير لدرجة أن البعض يفضل شراء المستلزمات مهما قلت أو كثرت من أسواق الدول المجاورة، مستنكراً استغلال الموسم لرفع الأسعار، متمنياً أن يكون لوزارة البلدية أو الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة وقفة صارمة مع منافذ بيع مستلزمات التخييم والرحلات البرية لتحديد الأسعار وجعلها في متناول الجميع. وأكد الحداد على أن موسم التخييم يعتبر فعالية هامة سنوية لدى الكثير من المواطنين، لذا تعد مستلزماته من الأساسيات لهذا الموسم، والكثير منهم يجد صعوبة في شرائها من منافذ البيع المحلية التابعة للقطاع الخاص لما فيها من غلاء مبالغ به في الأسعار، مشيراً إلى أن ضبط الأسعار ضرورة وتسهيل إجراءات رخص أنشطة مستلزمات البر والتخييم الشتوي المؤقت ضرورة، لخلق تنوع في السوق ومنافسة بين الشركات المختلفة وبالتالي خفض الأسعار، لأن تعدد الشركات العاملة في هذا المجال يخلق نوعاً من المنافسة التي تؤدي إلى التسابق فيما بينها على الجودة والأسعار التنافسية، مما ينعكس على وضع السوق المحلية بما يخدم تعزيز الاقتصاد الوطني وتوجيه القوة الشرائية لأسواقنا.



حسين الصفر: الغلاء يمنع تفضيل المنتج المحلي

قال السيد حسين الصفر، أحد رواد موسم التخييم الشتوي وصاحب مخيم سنوي، أن الأسعار تمنع الكثيرين من أصحاب المخيمات من دعم المنتج الحلي على الرغم من رغبتهم بذلك.
وأضاف: اعتقد أن جميع أصحاب المخيمات لديهم هذه الرغبة الصادقة في تفضيل المنتجات المحلية سواء من الخيم وغيرها من مستلزمات الرحلات البرية، ولكن ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ به يمنعهم من ذلك، نظراً لتوفر نفس المنتج وبنفس الجودة وبسعر منخفض بمرة ونصف، وربط الصفر بين رسوم موسم التخييم الشتوي وأسعار مستلزماته.
واعتبر الصفر أن الرسوم للموسم كاملا تعد ممتازة جداً مقارنة بالسلع التي يحتاجها صاحب المخيم طيلة الموسم الذي يصل إلى 6 أشهر تقريبا، أي نصف عام، وهناك من المستلزمات ما يلزم شراءها باستمرار مثل الفحم والاخشاب المخصصة لإشعال النار وغيرها من المستلزمات العديدة التي تتطلب شراءها طيلة الموسم. مؤكدا على أن بعض الشركات العاملة في هذا المجال تستغل بداية الموسم لرفع الأسعار على الرغم من وجود شركات محلية أخرى توفر نفس السلع بقيمة أقل بنسبة 60% من الشركات الأخرى، مما يدفع إلى التساؤل حول سبب فرق السعر الشاسع ما بين شركة محلية وأخرى.
وأكد على ضرورة أن يكون للجهات المعنية دورا في تحديد الأسعار ومنح امتيازات للشركات التي تقدم أسعار مناسبة للمشاركة في المهرجانات والمعارض المحلية الخاصة بمستلزمات موسم التخييم الشتوي وعلى رأسها معرض كشتة الذي يقام سنوياً مع بداية الموسم ومع بداية تحسن المناخ وكثرة الأنشطة البرية كالرحلات والتخييم.
ودعا الصفر إلى ضرورة تقديم تسهيلات للشركات والمصانع التي تنتج لوازم التخييم الشتوي محلياً لتكون الأسعار مناسبة ويتسنى لأصحاب المخيمات الشتوية المؤقتة دعم المنتج المحلي من خلال التوجه لشرائه بدلاً من شراء المستورد أو التوجه لأسواق الدول المجاورة بحثاً عن انخفاض الأسعار حتى ولو على حساب الجودة.
مشيراً إلى الثقة الكبيرة لدى أصحاب المخيمات بجودة المنتج المحلي من حيث مواد التصنيع وغيرها، لا سيما الخيّم والمقاعد المخصصة للجلسات الخارجية وغيرها من المستلزمات العديدة المستخدمة في المخيمات.

ممدوح فتحي: المعارض المحلية متنوعة.. والأسعار في المتناول

أكد السيد ممدوح فتحي، يعمل من أحد المعارض التي توفر مستلزمات التخييم الشتوي والرحلات البرية، توافر جميع السلع الخاصة بموسم التخييم الشتوي وبأسعار في متناول الجميع.
وقال فتحي: «اعتقد أن بعض أصحاب المخيمات يجد أسعار المستلزمات المحلية مرتفعة مقارنة بنظيراتها في بعض الأسواق الخارجية يعود إلى جودة المنتج»، موضحاً أن الشركات المحلية تقدم تنوعا وخيارات عديدة في مختلف أنواع السلع مما ينتج عنه تنوع في الأسعار كذلك، وذكر الخيام مثالا على ذلك قائلاً ان الخيم لدينا درجات، من 1 إلى 4 ولكل درجة سعر معين.
وأضاف: أظن أن الخيمة ذات المواصفات العالية وبنفس جودة الخيم التي نوفرها سعرها مقارب إذا لم يكن أكثر في كل الأسواق المحلية والخارجية، وذلك لمواصفات الخيمة نفسها كونها ضد الماء وضد الحرائق وغيرها من المواصفات التي ترفع سعرها. وأشار إلى أنهم في معرضهم يوفرون سلعا من أكثر من 20 دولة حول العالم، مما يجعل المحل متنوعا ويقدم خيارات ممتازة للمستهلك لاختيار السلعة التي تناسبه.

جابر محمد الكبيسي: فرق الثمن يتجاوز 3 أضعاف لبعض السلع

قال السيد جابر محمد الكبيسي، أحد رواد موسم التخييم وصاحب مخيّم سنوي، إنه أوصى على مستلزمات المخيم الخاص به من أسواق الدول المجاورة نظراً للفرق الشاسع في الأسعار، مع توافر نفس المواصفات من حيث الجودة والنوعية سواء للخيّم أو للمستلزمات الأخرى.
وأضاف لقد أوصيت على جلسة خارجية عبارة عن مقاعد مصنوعة من الحديد وملبسة بالقماش ومغلفة بالحماية البلاستيكية لحمايتها من ظروف الطقس مثل الامطار وغيرها كونها جلسة خارجية ومن ظروف التخزين كذلك بعد نهاية الموسم من أحد أسواق الدول المجاورة لأنها أرخص بكثير من نظيرتها في السوق المحلية، موضحاً أن الجلسة كلفته نحو 1250 ريالا من الخارج، بينما يصل سعرها إلى 4 الاف ريال + رسوم توصيل 200 ريال في السوق المحلية، علماً أن الجلسة بنفس الحجم وعدد المقاعد والمواصفات كذلك، مشيراً إلى أن بعض الشركات تستورد السلعة من الخارج وتضيف عليها أرباحا خيالية بينما اليوم ومع توافر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن للمستهلك أن يرى ويقارن الأسعار بين متجر وآخر في أي مكان بالعالم. في سياق متصل نوه الكبيسي بأن الغلاء يشمل جميع مستلزمات التخييم بما في ذلك الخيّم، لافتاً إلى أنه بعد رحلة بحث طويلة بين الشركات لإيجاد أسعار مناسبة تبين له أن سعر الخيمة في أسواق الدول المجاورة ما بين 1200 إلى 4 الاف ريال قطري، بينما نفس جودة الخيمة في السوق المحلية يكون سعرها ما بين 4 إلى 15 ألف ريال بحسب الحجم. مؤكداً على أن فرق الأسعار يدفع بالكثيرين إلى شراء مستلزمات المخيمات الخاصة بهم من الخارج، لا سيما وإن كانت خيما أو من المستلزمات الثقيلة ذات الأسعار الغالية هنا. داعياً إلى ضرورة فرض رقابة على أسعار مستلزمات التخييم والرحلات البرية، بحيث لا يترك المجال للتاجر وحده لتقرير سعر السلعة وفقاً لما يناسب حساباته وخططه للأرباح خلال الموسم.

سلع محظورة في المخيمات

توضح الاشتراطات أن وزارة البيئة والتغير المناخي غير مسؤولة عن فقدان أي متعلقات من المخيم، وأن المصرح له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع. أما السلع الممنوعة فالاشتراطات تمنع تركيب أو استخدام مكبرات الصوت في مواقع التخييم الشتوي المؤقت، كما تمنع أي مواد لاستخدامها في أعمال البناء مثل الكنكري والاسمنت وغيرها، وذلك وفقاً للشرط الذي ينص على أنه لا يسمـــح بأي أعمــــال بنــــاء أو مبان ثابتة، ولا يجوز استخدام الكنكـــري أو أي مواد إسمنتية، ويسمح فقط باستخــــــــدام الرمــــــل المغســــــول.
وفي ذات السياق وضعت وزارة البيئة والتغير المناخي اشتراطات تتعلق بالممارسات داخل الموسم مثل منع استخدام والتي يدخل بها حظر للسلع المستخدمة بهذه الممارسات، مثل الشرط الذي يحظر استخدام لعبة الباراشــوت الناري (البالون المشتعل) في المخيــم، كما يحظــر الطيـــران الشراعي في مناطق التخييم، ولا يجــوز ممارستـــه إلا في الأماكــن المخصصــة لذلك. وكذلك مواصفات اشعال النار التي تنص على أن تتم بعيدا عن مواقع الخيام وعـدم المبالغة فيها، كمـا يمنع إشعال النيران بغير الأخشاب والفحم. وإطفاء النـــار والجمـــر قبــل النـــوم وقبــل مغــادرة المخيـــم. ويمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل وزارة البيئــة والتغيــر المناخــي.

مواصفات السلع المستخدمة

حددت اشتراطات السلامة لموسم التخييم الشتوي أنواع بعض السلع المستخدمة والمواد الداخلة في صناعة الخيام وغيرها من مستلزمات تجهيز موقع المخيم، والتي تشمل أن تكــون جميع توصيلات الكهربــاء في أنابيـــب بلاستيكيـــة مدفونـــة ومثبتــة ومطابقـــة لمعاييـــر الأمـــن والسلامة، وأن يكــــون المطبـــخ معــــــزولاً عن الخيـــــام الأخــــرى وموقــــد الغـــــاز معــــزولاً عـن أطـــــراف الخيمـــــة بمــــادة عــــــازلة كالجبــــس وأن تكون أسطوانــــة الغــــاز خــــارج الخيـــــام. وأن تكــون الإضـــــاءة داخل المخيـــم من نـــوع( ENERGY SAVER) ولـيــس تيـــوب.
كما تتضمن الاشتراطات توفير طفايــة حريق حجم 4(كجم) بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعهــا عند الأماكــن المناسبــة، وأن تكـــون الخيــــام المستخدمـــة في المخيــــم تكون مُصنعــــة من مواد مقاومــــة للحريــــق والحرارة والملوحـــة وتكـــون مــزودة بوسائـــل الأمـــــن والسلامــــــة اللازمــــــة. وتوفير حقيبة إسعافات أوليــة تحتـــوي على الشـــاش المعقـــم والمطهــــرات للجروح والأربطـــة وكذلك أدويـــة مسكنـــة للألم أو المغص والبرد والاحتفــــاظ بها بعيـــــدا عن متنــــاول الأطفــال.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/10/2024/مقارنة-بالأسواق-المجاورة-أصحاب-مخيمات-لـ-العرب-من-المسؤول-عن-نار-أسعار-مستلزمات-التخييم-الشتوي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241024_1729797514-231.jpg?t=1729797514"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 01:24:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[العديد من «الصغيرة والمتوسطة» في دوامة الخسائر.. من ينقذ أصحاب المشاريع المتعثرة؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/27/09/2024/العديد-من-الصغيرة-والمتوسطة-في-دوامة-الخسائر-من-ينقذ-أصحاب-المشاريع-المتعثرة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[مع غرق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دوامة الخسائر، والفواتير المؤجلة، والمنافسة «غير العادلة» من كبار المستثمرين، دعا عدد من المواطنين والخبراء المختصين إلى نشر ثقافة دراسة الجدوى والتحوط المالي قبل الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة أو متوسطة أو الشروع في مبادرات إنتاجية، لتفادي الوقوع فريسة أحلام الثراء السريع، أو مشكلات مالية وقانونية تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلباً على الاقتصاد بحيث لا يعود الشباب قادرين على الوقوف مرة أخرى للدخول في مشروعات جديدة.
وأكدوا عبر «العرب» أن العديد من رواد الأعمال وقعوا ضحية أحلام اليقظة بتحقيق حلم الثراء السريع، داعين المصارف المحلية لعدم التساهل في منح القروض ونوهوا بأن قلة الخبرة والدراسة المتسرعة وعدم وضوح الرؤية التجارية، تؤدي في كثير من الأحيان إلى الخسارة التي تدخل الشباب في فخ الديون المتراكمة والبعض تؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية.
ونوهوا بأهمية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية القائمة على افتراضات واقعية، وأرقام إحصائية صحيحة ومعدل العائد الداخلي، إلى جانب تقدير رأس المال المناسب لحجم أعمال المشروع المتوقع، وكذلك حجم السوق والنمو المتوقع والمنافسة وتوفر الإدارة ذات الخبرة.



أحمد النعيمي: عدم شراء مشروع خاسر أو شركة مثقلة بالديون

قال أحمد حمد النعيمي، خبير اقتصادي مشارك في إعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية والإستراتيجية، إن العديد من حالات المشاريع المتعثرة سببها الوقوع ضحية ثقة في غير محلها، بما فيها شراء مشروع خاسر، أو شراء شركة مثقلة بالديون، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تعاني من نتائج مثل هذه الممارسات التجارية المتسرعة أو المبنية على الغش والتدليس والخداع، لافتا إلى أن المحاكم القطرية تشهد على ذلك.
وأكد النعيمي أن أول أسباب تزايد هذه القضايا هو التستر وكذلك عدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار مشيرا إلى أن بعض المواطنين لهم دور في ذلك للأسف.
ودعا النعيمي إلى استشارة الخبراء قبل اتخاذ قرار الاستثمار في اي قطاع من خلال التركيز على دراسات الجدوى والتحوط المالي قبل الدخول في مشاريع استثمارية صغيرة أو متوسطة او كبيرة أو القيام بمبادرات إنتاجية، لتفادي الوقوع في مشكلات مالية وقانونية تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلباً على الاقتصاد بحيث لا يعود الشباب قادرين على الوقوف مرة أخرى للدخول في مشروعات جديدة.

المهندس عبدالله محمد: التخطيط السليم وتجنب «المغامرات الاستثمارية»

أكد المهندس عبدالله محمد أن القصص الناجحة لبعض رواد الأعمال الذين أسسوا تجارة ناجحة وحققوا النجاح خلال فترة زمنية قصيرة، تدفع العديد من الشباب لتقليدها والسير على منوالها بأمل تحقيق النجاح والثراء في فترة زمنية قياسية، منوها بضرورة التخطيط المالي السليم لتجنب خوض المغامرات الاستثمارية أو اللجوء للمصارف والدخول في غياهب التعثر والالتزامات المالية التي تفوق عوائد مشاريعهم
ودعا إلى توعية الشباب بمخاطر القروض الاسثمارية والدخول في مشاريع دون دراسة وافية، حتى لا يقعوا في دائرة تراكم الديون وتعثر السداد، خاصة أن قضايا التعثر المالي تملأ ساحات المحاكم، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من الأفراد يتجهون إلى القروض الاستثمارية للاستفادة منها في مشاريع وخطط بعينها، بعضها يحقق عوائد مجزية، لكن بعضها الآخر قد يصطدم بالخسائر ويبدأ في تراكم الديون.
كما دعا الشباب الراغبين في الاستثمار وتحقيق الربح السريع للتحوط والحذر من الدخول في مشاريع تجارية من دون دراسة وافية بشكل جيد، وضمان عدم خسارتها، منوهاً بعدم الاعتماد على التمويلات البنكية والقروض، واشار إلى أن العديد من حالات الديون المتعثرة هي حالات تعثر شركات تجارية.
وشدد على ضرورة زيادة الوعي العام بمخاطر التقليد الاستثماري أو الافراط في اخذ القروض الاسثمارية او الانجرار وراء الإعلانات الاستثمارية الوهمية التي تعد الشباب بتحقيق الربح السريع من قبيل: كيف تصبح مليونيرا؟



جاسم إبراهيم فخرو: مطلوب تشكيل لجنة محايدة لحل كافة الملفات بمنطقية

من بين المقترحات العملية لإنقاذ المشاريع المتعثرة يبرز ما طرحه الكاتب الأستاذ جاسم إبراهيم فخرو، داعيا أن تقوم الحكومة الموقرة بتشكيل لجنة محايدة عالية المستوى للنظر في كافة الملفات وحلها بمنطقية وحق وعدل، مبينا أن هدف اللجنة يتمثل في الإصلاح وليس في العقاب وإخراج أبناء وبنات البلد من هذه الدوامة الخطرة التي أنهكتهم وأضرت بالمجتمع وكثير من العائلات والأسر، ونحن دولة غنية قادرة على مد يد العون لأبنائها وهم في ذمتها.
كما أعرب فخرو عن أمله في أن يكون لمجلس الشورى يد طولى في حل هذه المعضلة التي تفتك بأبنائنا وبناتنا وهو أصلا صوت وضمير الشعب والدولة.
ونوه بضرورة إنقاذ اصحاب المشاريع المتعثرة من الدوامة التي انجرفوا إليها، فلا تجوز مراقبتهم وهم يغرقون، فهم أولا وأخيراً أبناء وبنات الوطن، وما حدث لهم ليس فقط هم السبب فيه، ولكن أكثر من طرف ساهم بمصيبتهم. وضع بعض الشباب وغيرهم الذين فكروا بمشاريع ترفع من دخولهم من خلال التجارة بين السجن ومهدد بالسجن وممنوع من السفر، والعدد ليس بقليل بصراحة. فمنهم من لم يقرأ السوق جيدا وبعضهم اعتمدوا على دراسات الجدوى غير الدقيقة، وبعضهم لم يحصلوا على حقوقهم من الشركات الكبرى، حيث إن أغلبهم يعتبرون من شركات الباطن الذين يؤدون جزءا من المشاريع للشركات الكبرى، فكل هذه الحركة المالية في الأغلب تعتمد على البنوك في التمويل، وأغلب أصحاب المشاريع اقترضوا من البنوك لمشاريع أقرها في الأغلب بنك التنمية وأعطاهم الدعم أمام التمويل من بنوك الدولة. ولأسباب عدة منها خارجة عن إرادتهم وحركة السوق الضعيفة وعدم الحصول على حقوقهم نظير أعمالهم لأسباب معلومة وغير معلومة وغيرها، أدت إلى خسارة الكثير منهم وتدمرت حياة الكثير واهتزت أركان الأسر والبيوت وتفرق شملها. فما الحل تجاههم؟ السؤال الذي يطرح نفسه.
وأوضح أن الحل لا يقع على عاتق جمعية قطر الخيرية التي تعطي بأيديها وأرجلها واستطاعتها القصوى جزاها الله خيرا، وبرغم ذلك كأنها قطرة في محيط. ولكن الحل يتطلب تدخل الحكومة لحماية أبنائها وكرامتهم وأسرهم والمحافظة كذلك على الحقوق الأخرى، مع تحميل كل طرف له علاقة بمسؤولياته وليس كل المسؤولية ملقاة على طرف واحد أي صاحب المشروع ليشيل الشيلة كلها.

سعيد خليل: القروض الاستثمارية قد تصبح «نقمة»

قال سعيد خليل العبسي خبير اقتصادي، إن التخطيط والموازنة الحكيمة بين الحاجة الفعلية للسوق ونوع المشروع التجاري والالتزامات المالية، بما فيها أقساط القروض الاستثمارية وفوائدها، هما العوامل الاساسية التي يتعين على رائد الأعمال أن يعتمد عليها حينما يقرر عمل مشروع تجاري، بغض النظر عن حجمه، وإلا أصبحت القروض الاستثمارية نقمة، بدلا من ان تكون نعمة يستفاد منها واكثر من ذلك فإنها قد تقود صاحبها الى ما لا يحمد عقباه.
وأكد العبسي أهمية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية القائمة على افتراضات واقعية، بما فيها أرقام إحصائية صحيحة ومعدل العائد الداخلي، إلى جانب تقدير رأس المال المناسب لحجم أعمال المشروع المتوقع، وكذلك حجم السوق والنمو المتوقع والمنافسة وتوفر الإدارة ذات الخبرة.
وأكد أن القروض الاستثماريه لها قواعدها ومتطلباتها ومحاذيرها وعوائدها، مشيرا إلى أن العديد من حالات التعثر المالي سببها التقليد وقلة الخبرة وعدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن العديد من اصحاب المشاريع المتعثرة تنقصهم الخبرة في القطاعات التي اختاروا الاستثمار فيها للأسف.



شطب 6693 سجلاً تجارياً آخر 5 سنوات

توفر وزارة التجارة والصناعة قاعدة بيانات شاملة لخدمة ودعم صغار المستثمرين من خلال بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» تتضمن العديد من البيانات الخاصة والأساسية للمنشآت الإقتصادية، والمميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخدامًا، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.
وتظهر الإحصائيات أن العام الماضي 2023 شهد تسجيل 14781 منشأة تجارية في مختلف القطاعات التجارية، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الملغاة «المشطوبة» 6693 سجلا تجاريا في آخر 5 سنوات، و3159 سجلا تجاريا في العام 2017، و2185 سجلا تجاريا في العام 2018، 1072 سجلا تجاريا في العام 2019، و53 سجلا تجاريا في العام 2021، و10 سجلات تجارية في العام 2022 و9 سجلات في عام 2023.
ومن ابرز القطاعات الاستثمارية الطاقة، السياحة، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات الاستشارية والتقنية، الصناعة، تنمية واستغلال الموارد الطبيعية، التعليم، الزراعة، خدمات التوزيع، الصحة، التعدين، الخدمات الرياضية والترفيهية والثقافية.

مثلث الخسارة: «الجهل» و«التسرع» و«الثقة في غير أهلها»

من جانبهم، استعرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من أسباب تعثر المشاريع بما فيها بعض التجارب والآراء حول حلم الثراء السريع الذي يراود الشباب وأسباب التعثر المالي:
وقال محمد السيد @mohannadsye إن عمل مشروع جديد يتطلب الحضور اليومي للعمل 24 ساعة والتواجد قبل الموظفين والمغادرة بعدهم والمتابعة اليومية واللحظية أما الاعتماد على موظفين أو شركاء لا يصلح.
بينما أكدت Hanan.SH. @hhamad23q ان المشكلة أن العديد من الشباب يدخل مشاريع لا يفهم كثيرا أو قليلا فيها كما لا يفكر في عمل دراسة مشروع لـ ٥ سنوات على الأقل لضمان تحقيق أرباح حقيقية صافية لصاحب المشروع.
وأوضح مسفر المري @Mesfer_Al_marri بعض التحديات القانونية لبعض رواد الأعمال من حيث ان بعض الشركات الناشئة لديها نموذج جديد ولا يشمل القوانين والانظمة المتبعة حاليا لذلك من الأفضل أن يتم عمل لجنة لمثل هذه الشركات الناشئة لتحديث القوانين حسب المصلحة العامة حيث ان بعض النماذج الجديدة لها قيمة اقتصادية تساهم في الاقتصاد الوطني ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود ادارة معينة ممكن أن تناقش هذا النموذج لتستحدث قوانين جديدة من شأنها ان تصب في المصلحة العامة للاقتصاد الوطني مع ضمان ان القوانين المحدثة تأخذ في عين الاعتبار المصلحة العامة للدولة والمجتمع وكذلك يسهل على الشركات الناشئة تقدمها وتطورها.
A B D U L L A@4tawasel
الجهل والتسرع والثقة في غير أهلها.. من عيوب العديد من الشباب أصحاب المشاريع.
zak@zak_bussiness
العديد من أصحاب المشاريع يعملون دراسات جدوى ولكن لعبة المشاهير والأجور المبالغ فيها بما فيها ارتفاع الايجارات وكذلك توقف التأشيرات المحدود من أكبر أسباب خسارة المشاريع.
حمد المناعي @HamadMannai
للأسف في قطر لا توجد مظاهر التجارة الصغيرة والمتوسطة المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم، والسبب هو احتكار التجار الكبار في جميع فروع التجارة، ترى الواحد منهم يملك مصانع ضخمة وفي نفس الوقت ينافس التاجر الصغير على بقالة او معصرة داخل أسواق الفرجان.
Theebalshmal@Theebalshmal1
سيبقى التعثر المالي طالما لا توجد حلول جذرية لهذه المشكلة ومنها:
١. ان يكون الدين على الشركة نفسها ولا يتحمله الشخص.
٢. عند اعلان الافلاس يتم اخلاء المباني المستأجرة واعادتها للمالك دون مطالبة بباقي العقد.
٣. الشيكات لأصحاب المشاريع يكون مجموعها بحد أقصى ٥٠٠ الف مثلا.
محمد علي @Mohamme65607126
لماذا لا يتم إنشاء جهة تساعد الشباب في القيام بدراسة جدوى بطريقة علمية وتنبيه المستثمرين الشباب لامور كثيرة لا يعرفونها، بما فيها توضيح المخاطر وكيفية الخروج بأقل الأضرار في حال لم ينجح المشروع، وما هي احتياجات السوق الفعلية، وكيفية البدء برأس مال صغير وتنميته، تجنبا لأي فشل مستقبلي وما هي المشاريع المناسبة للمواطن.
5 نصائح لتجنب الخسائر
1. ادرس السوق:
إذا أردت الدخول في مجال جديد على خبراتك السابقة، فمن الأفضل أن تتريث وتجرب العمل كموظف في هذا المجال قبل إنشاء شركتك. دراسة السوق بشكل عملي قبل الخوض فيه، سترى بعينك المشاكل والعقبات التي تواجه أصحاب المشروعات في هذا التخصص، مما يحميك مستقبلا من الوقوع في الأخطاء التي وقعوا بها.
2. تفرغ للمشروع
إن كنت تؤسس مشروعا بمفردك، لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين وظيفة بدوام كامل ومشروعك الخاص الذي يحتاج وقتا أيضا، خاصة في المراحل الأولى التي تحتاج منك تفرغا ذهنيا وإعدادا محكما لخطة المشروع.
عليك التفكير مطولا ودراسة التبعات الخاصة بكل قرار، هل تترك وظيفتك للتركيز على مشروعك، أم تستمر في عملك فترة أخرى؟.
3. المراجع:
بحسب دراسة لهيئة المشروعات الصغيرة الأمريكية (أس بي أي) -جهة حكومية- في مجال إدارة المشروعات، فإن 50% من المشروعات تفشل قبل مرور 5 سنوات على تأسيسها، وأن 96% لا تستطيع الصمود 10 سنوات.
4. لا تجازف برأس مالك
ينطوي قرار تأسيس مشروع خاص في الأساس على المغامرة «المحسوبة»، إلا أنه من الأفضل ألا تُلقي بكل رأس مالك في المشروع، خاصة إن كانت هذه هي تجربتك الأولى.
5. اهتم بالتسويق
عادة ما يركز أصحاب المشروعات الصغيرة على جودة المنتج، ويهملون جانب التسويق، رغم عظم أهميته، فهناك قاعدة في مجال الأعمال تقول إن التسويق السيئ لمنتج جيد يؤدي لفشله، في حين يؤدي التسويق الجيد لمنتج متوسط إلى نجاحه.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/27/09/2024/العديد-من-الصغيرة-والمتوسطة-في-دوامة-الخسائر-من-ينقذ-أصحاب-المشاريع-المتعثرة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240926_1727380174-468.jpg?t=1727380174"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 01:06:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[بعد مناقشة الموضوع في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.. كيف نحمي عيالنا من مخاطر «وسائل التواصل»؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/09/2024/بعد-مناقشة-الموضوع-في-المنتدى-الوطني-لحقوق-الإنسان-كيف-نحمي-عيالنا-من-مخاطر-وسائل-التواصل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تضمنت جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، التي اختتمت مؤخرا بالدوحة، التأكيد على أهمية القوانين والتشريعات والسياسات والتدابير التقنية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، مع التنويه بالدور البارز للأسرة في متابعة ومراقبة أبنائها لحمايتهم.
وشدد المشاركون على أن بداية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تكون من الأسرة، لمراقبة أبنائهم، وأن إنجاز الأسرة لهذه المهمة، سوف يحمي الأطفال بنسبة 80%، فيما يقع الباقي على الجهود الأخرى.
وأشاروا إلى ما أعدته دولة قطر من تشريعات وقوانين وسياسات وتدابير لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وأن الأسرة تبقى النقطة التي ترصد وتتابع الأبناء في المنزل.
وفي هذا الصدد تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين في التأكيد على أهمية حماية أطفالنا من تأثير الاستخدام المفرط والسلبي للتكنولوجيا والأجهزة الذكية، من خلال تعزيز التشريعات ووضع القوانين والضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية لتقليل المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت وتمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.
وأجمعوا لـ «العرب» على تكامل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأطفال ووقايتهم من مخاطر استخدام الأجهزة الإلكترونية، حيث استعرضوا الآثار الصحية والاجتماعية والسلوكية للاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال، بما فيها التحذير من مخاطر سهر الطلاب وعدم حصولهم على النوم الصحي والساعات المطلوبة لإراحة الجسد بسبب الاستخدام المفرط للتقنيات والأجهزة الذكية والجوالات والألعاب الإلكترونية بما يعود بالضرر على تحصيلهم الدراسي، منوهين بأن الاستخدام الفرط لهذه الأجهزة يؤدي إلى قلة التركيز وتشتت الانتباه والإجهاد العصبي.
واشاروا إلى أن دور المدرسة لا يقل عن دور الأسرة في حماية الأطفال من هذه الآفة والاستخدام الآمن لها والتوعية بها دون إغفال مسؤولية وسائل الإعلام في رفع الوعي العام بهذه المسألة.
ولفتوا إلى أن هنالك العديد من العلامات التي يجب على الآباء والمعلمين الانتباه إليها فيما يتعلق بالأطفال وكثرة استخدامهم للأجهزة والسهر عليها ومنها التعب المستمر، وصعوبة التركيز، والتغيرات في الحالة المزاجية، وانخفاض الأداء الأكاديمي، بالإضافة إلى الانسحاب الاجتماعي والانعزال، والتغيرات في الشهية، وجدول النوم غير المنتظم، والمشكلات الصحة البدنية، حيث إنه من المهم التعرف المبكر على تلك المؤشرات والدلائل ومعالجتها على الفور والنظر في تطبيق عادات نوم صحية لدعم رفاهية الطلاب وصحتهم.



د. خالد الأنصاري: تجنب استخدام الشاشة للأطفال تحت سن 18 شهرا

أوصى المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة على أهمية دمج البيئة الرقمية ضمن الحيز المخصص لحقوق الطفل في التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في الأدلة الإرشادية التي أعدتها اللجنة بالمؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ووضع معايير صارمة تلزم الشركات بأن تتقيد باحترام خصوصية الأطفال فيما توفر من منتجات وخدمات إلكترونية وتوفير الإرشادات اللازمة للأطفال في التعرف على التهديدات الإلكترونية وكيفية الوقاية منها.
ودعوا لإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي لضمان سلامة تطبيقاته ومشروعية أهدافه، وبخاصة قدر صلة المصلحة الفضلى للطفل، والإعداد لمدونة لمبادئ توجيهية بشأن ضبط المحتوى الرقمي على نهج حقوق الإنسان، بما في ذلك مصلحة الطفل الفضلى واحترام الخصوصية والهوية الثقافية والمجتمع القطري.
وفي ورقته حول الدعم النفسي للأطفال ضحايا الإساءة والعنف الرقمي، أوضح الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طوارئ الأطفال بسدرة للطب ورئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف والإهمال بوزارة الصحة العامة، أن استخدام الإنترنت زاد منذ عام 2021، وبالرغم من فوائده إلا أنه يعرض الأطفال لمخاطر واسعة.
وأشار إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أوصت بضرورة تجنب استخدام الشاشة للأطفال من عمر صفر حتى سن الـ 18 شهرا، واختيار برامج عالية الجودة بإشراف الوالدين ووضع حدود للوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة.
وشدد الدكتور الأنصاري على أهمية توعية الأطفال بالمخاطر الجديدة، واقترح تعزيز الأنظمة التنظيمية، وتدريب أولياء الأمور، وتطوير آليات مراقبة ومساعدة للحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية.
كما أوصى بتعزيز المحافظة على الهوية الثقافية والدينية خلال المناسبات العالمية مثل اليوم العالمي لسلامة الإنترنت، واستخدام المشاهير لنشر ثقافة السلامة الرقمية، فضلا عن أهمية تنظيم دورات تدريبية لأولياء الأمور لتدريبهم على حظر المحتوى غير الملائم، وتأسيس لجنة لمتابعة الشكاوى ومشكلات العادات والتقاليد، وتطوير آليات لمراقبة المواد الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.



مريم المالكي: أنشـــطة بديلــة لشـــغل الأبنـــاء عن الأجهزة الذكية

قالت مريم المالكي: من وجهة نظري أن الأجهزة الذكية تسبب العزلة الذهنية والجسدية للمدمنين على استخدامها من مختلف الفئات المجتمعية بمن فيهم الأطفال، حيث أصبحت الأجهزة الذكية تسود مجتمعنا ولا يمكن القيام بعمل دونها.
ونوهت المالكي بضرورة معالجة الصمت الأسري الذي فرضته الأجهزة الذكية، من خلال تقليص فترة استعمالها وجعل النت (بيانات التجوال) لفترة محدودة بشكل يومي، وتحديد ساعات استخدامه على سبيل المثال من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساءً، أو عن طريق تكليف الأبناء بمهام منزلية أو القيام بأنشطة بديلة ومفيدة، تقلل من فترة استعمالهم للأجهزة، وكذلك الخروج معاً في نزهات ترفيهية أو ثقافية لتحفيز الأبناء على التفاعل الأسري والاجتماعي والتفكير خارج الصندوق الرقمي، بالإضافة إلى التجمع مع الأبناء وسرد أحد الوالدين لبعض القصص الدينية، مثل قصص الأنبياء التي تحتوي على العديد من الأحكام والعبر، وغيرها من الوسائل والبدائل المفيدة.

د.عيسى الحر: تكامل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأطفال لاستخدام الأجهزة

أكد الدكتور عيسى الحر، مرشد تربوي وأسري، تكامل دور الأسرة والمدرسة في توجيه أطفالنا لاستخدام الأجهزة الذكية بشكل صحي، للوقاية من مخاطر الاستخدام المفرط، منوهاً بضرورة تعليم الطلاب أهمية الحصول على النوم الصحي وتحقيق التوازن بين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والحصول على نوم صحي، مثل التحضير والاستعداد للنوم دون استخدام الشاشة، وذلك بإنشاء منطقة عازلة قبل وقت النوم، يتم خلالها وضع الشاشات بعيدًا والانخراط في أنشطة مهدئة مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى محتوى صوتي هادئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء، وجعل غرف النوم خالية من الأجهزة الإلكترونية، بحيث يساعد ذلك في خلق بيئة مواتية للنوم تعزز الاسترخاء، وتحديد روتين وجدول ثابت للنوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع بحيث يساعد هذا في تنظيم الساعة البيولوجية الداخلية للجسم ويعزز أنماط النوم الصحية. وأشار إلى أنه يمكن لأولياء الأمور والمعلمين، أنْ يلعبوا دورًا من خلال زيادة الوعي حول تأثير الإلكترونيات على النوم، ورفع مستوى الوعي التثقيفي لدى المعلم بالدور المهم للنوم في صحة الطالب وتحصيله الدراسي.
وأشار إلى أن الدراسات العلمية تثبت احتياج الطلاب والطالبات لنحو 9 ساعات من النوم ليلًا لتجنب الإرهاق نهارًا، كما تفيد الدراسات الحديثة بأنّ السهر يضعف ذكاء الأطفال واستيعابهم، فيما يساعد النوم المبكر على زيادة مستوى ذكائهم وقدراتهم الذهنية والإدراكية.
ونوه بدور أولياء الأمور في مساعدة أطفالهم على ضبط ساعتهم البيولوجية والحفاظ على أنماط نوم صحية، مع ظهور التكنولوجيا والجداول الأكاديمية المتزايدة، وغالبًا ما يجد الطلاب صعوبةً في إعطاء الأولوية للنوم، حيث تقع على عاتق الوالدين مسؤولية تثقيف أطفالهم حول أهمية الراحة الكافية ووضع روتين نوم ثابت، يتضمن ذلك تحديد أوقات نوم منتظمة وساعات استيقاظ، وخلق بيئة نوم هادئة ومريحة قبل النوم، من خلال الانخراط بنشاط في عادات نوم أطفالهم.

د. لطيفة النعيمي: شبابنا وأطفالنا أصبحوا في خطر

أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي، الأكاديمية والكاتبة، أن العديد من الأطفال يجدون ملاذهم بالألعاب الإلكترونية التي تشكل لهم مساحة واسعة للترفيه عن النفس، لدرجة أن بعض الأطفال باتت حياتهم تنحصر خلف تلك الشاشات، الأمر الذي يتسبب حتمًا في الهشاشة النفسية وقلة التركيز وتراجع التحصيل الأكاديمي، وانعدام التواصل مع المُحيط الأسري والانغماس في عالم الخيال.
واعتبرت أن شبابنا وطلابنا وأطفالنا أصبحوا اليوم في خطر، بسبب جلوسهم لفترات طويلة أمام الشاشات، نتيجة إدمان أغلب الأبناء لألعابَ الإلكترونية، التي تتربح -من وراء انتشارها- الشركات الكبرى في العالم، فقد ساهمت بمُنتجاتها من الألعاب، في تدمير عقول النشء والشباب وجعلتهم يُهدرون الوقت بلا فائدة.
ودعت الوالدين إلى تحديد مدة زمنية للعب على الأجهزة الإلكترونية بالاتفاق مع طفلهم، كي لا يُسرفَ في الكثير من الوقت في السهر على تلك الأجهزة، وبالتالي يتطور الأمر إلى إدمانه اللعب، كما يجب أن يطّلع الوالدان على غِلاف كل الألعاب الإلكترونية عند شرائها، حيث يوجد على كل غِلاف تقييم إرشادي، تبين فيه تعريف اللعبة والعمر المُلائم لها، وإذا كانت الألعاب عبارة عن تطبيقات تثبت على الهواتف أو الأجهزة الأخرى يجب تفقدها من قِبل الوالدين.
وحذرت د.لطيفة من التأثير السلبي للتكنولوجيا الحديثة على العلاقة بين الأهل والأبناء مباشرة، حيث إن العديد منهم يخسر الصلة الرابطة بينهم، نتيجة الانشغال الدائم بالأجهزة الإلكترونية، باعتبار أن الأهل يُلهون الأولاد بها، فيبتعدون عنهم ولا يمضون الأوقات معهم، في حين أن الأبناء يجدون في هذه الأجهزة الفرصة للانفراد، فتتكوّن لديهم منذ الصغر الشخصية الانعزالية، فلا يجيدون التعامل مع الآخرين.
وأضافت: في اعتقادي أن التحولات التكنولوجية الحديثة، أفرزت تفاعلات جديدة للعلاقات الأسرية وأدت إلى تعزيز العُزلة والتنافر بين أفرادها، وتلاشي قيم التواصل الأسري، واستبدل الأبناء الإنترنت بآبائهم كمصدر للمعلومات، وفقدوا الترابط الأسري والتصقوا بالحوار مع الغرباء لدرجة الشعور بالغربة على مستوى الأسرة الواحدة، بالرغم من أنّ السبب الحقيقي وراء انتشار وسائل التكنولوجيا هو جعل التواصل أمرًا أبسط، ولكن للأسف فمعظم مستخدمي التقنية يعتبر رأيهم مخالفًا بعض الشيء، لذلك فقد ساهمت التقنية في عزلنا عن بعضنا اجتماعيًا، فالتكنولوجيا تحيط بنا من كل جانب ولم يبق لنا مكان للتواصل الحقيقي.
وأشارت إلى ما نعانيه بعد أن تركنا أطفالنا فريسة سهلة للألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول أبنائنا، وتساعد على التنمر الذي انتشر في الآونة الأخيرة بكثرة بين الأطفال، إذ تؤكد الكثير من الدراسات أن إصابة الأطفال في السابعة من العمر بمشكلات في الانتباه والتركيز تزداد بزيادة أوقات مشاهدتهم للعب الإلكترونية، كما أنها تؤثر سلبًا على صحة الطفل؛ فتُضعف من بصره بشكل كبير، إلى جانب أن تلك الألعاب بما تحويه من مشاهد عنف وقتل ودماء تصنع طفلًا عنيفًا؛ يفتقد الرحمة والعطف والتسامح، ورغم كل ذلك ما زلنا نترك أطفالنا بالساعات أمام هذه الألعاب.
وأوضحت أن التنشئة الإلكترونية هي العلاج الوحيد والفعال لحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الحديثة، مع الوضع في الاعتبار أن التنشئة السليمة للأبناء إلكترونيًا تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى، ففي حالة الفئات العمرية التي تتراوح ما بين (3 إلى 5) أعوام لا بد أن يكون هناك توجيه كلي من جانب الأسرة على الألعاب والتطبيقات، وهو أمر يختلف بالنسبة للأطفال في سن العاشرة الذين يكونون في حاجة للمتابعة والتوجيه من دون أن يكون هناك تدخل مباشر من الأسرة في المحتويات التي يتعاملون معها.
وأضافت ان ارتباط الطفل بوسائل التكنولوجيا قبل دخول المدرسة يرجع إلى الأسرة باعتبارها المؤثر الأول في سلوكياته، كما أن تدخل أولياء الأمور بالمنع المباشر والكلي للوسائل التكنولوجية يكون دافعًا للإدمان والتعلق بها بشكل أكبر في مراحل عمرية لاحقة، وبحسب إحدى الدراسات العلمية الحديثة أن الأطفال الذين يقضون خمس ساعات أو أكثر على الإنترنت هم معرضون بنسبة 71 بالمائة للإصابة بالاكتئاب أو التفكير الانتحاري، وأن عوامل خطر الانتحار بين المراهقين ترتفع بشكل ملحوظ عند قضاء ساعتين أو أكثر على الإنترنت.

د. طارق العيسوي: التقنين ومنع الصغار ضرورة للحماية

شدد الدكتور طارق العيسوي الاستشاري النفسي وخبير التربية الخاصة، على أهمية تقنين استخدام الأطفال للأجهزة الذكية بما فيها منع الأطفال الصغار من التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي مع اختلاف درجات الخطورة التي تمثلها تلك المواقع على الأطفال، مبينا أن وضع حد أقصى من عدد الساعات المخصصة لاستخدام الأجهزة وألعاب الكمبيوتر خلال اليوم أو خلال الأسبوع، مفيدة لأن يتعلم الطفل فكرة تنظيم الوقت.
وأكد أن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية يؤثر على العلاقات داخل الأسرة كما يسبب فجوة بين الأفراد، لاستغراق كل منهم في جهازه الإلكتروني، من دون توفر الفرصة أو الرغبة للتواصل والحوار والأنشطة المشتركة التي توثق الروابط الأسرية أو الاجتماعية. وحذر الأهل من أضرار الأجهزة الذكية على أطفالهم، بما فيها ضعف التحصيل الدراسي والعزلة الذهنية والاجتماعية، العدوانية والاكتئاب، اضطرابات النطق، ضعف القدرة على التواصل مع تراجع المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، مبينا أهمية التقنين والتوجيه الأسري والمدرسي من خلال المقاربة التدريجية عبر الترشيد ووضع قوانين وأوقات متفق عليها بهدف الوصول إلى استخدام مقنن ومرشد للأجهزة.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات الاجتماعية التي دارت حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال وعلى الأسرة بشكل عام، أظهرت نتائجها أنّ من تأثيراتها السلبية أنها تقلل من الحوار البيني التفاعلي بين أفراد الأسرة وأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأبناء يؤدي إلى تغيير سلبي بسبب عزلتهم بنسبة 60%، وقضاء الأطفال والمراهقين أوقاتًا طويلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على دور الأسرة في نقل ثقافة المجتمع إليهم، وإكسابهم المهارات المختلفة، وتنمية سلوك الأبناء، وغرس القيم والأخلاق لديهم، كما يؤثر على دور الأسرة في مراقبة ومتابعة الأبناء، أيضًا يؤثر من خلال متابعة الأطفال للمشاهد العنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما تزرعه من الخوف على نفوسهم، فهي تزيد من المشاكل السلوكيّة كالعدوانية وهذا يؤثر سلبًا على تواصله مع أفراد أسرته.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/09/2024/بعد-مناقشة-الموضوع-في-المنتدى-الوطني-لحقوق-الإنسان-كيف-نحمي-عيالنا-من-مخاطر-وسائل-التواصل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240919_1726773903-763.jpg?t=1726773903"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 01:05:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«ما في شواغر».. ما الحل لأزمة النقل والتسجيل بالمدارس الحكومية؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/09/2024/ما-في-شواغر-ما-الحل-لأزمة-النقل-والتسجيل-بالمدارس-الحكومية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أيام عصيبة يعيشها الكثير من أولياء الأمور هذه الأيام بسبب أزمة التسجيل والنقل في المدارس الحكومية بالدولة التي فتحت أبوابها للمرة الثانية هذا العام، تزامنا مع بداية العام الأكاديمي الجديد منذ 26أغسطس وتستمر حتى 30 سبتمبر الحالي.
ليست هذه الأزمة وليدة العام الحالي ولكنها متكررة بشكل سنوي قبل ومع انطلاق العام الأكاديمي، إلا أن الشكاوى تزايدت بشكل كبير من أولياء الأمور هذه الأيام بعدما ضاقت كل السبل أمام كثير منهم وتحول تسجيل أبنائهم في مدارس ضمن نطاقهم الجغرافي شغلهم الشاغل خلال الأسبوع الحالي ومعضلة تحتاج إلى حل سحري حتى لا يظلوا يعيشونها على مدار العام الأكاديمي مع مدرسة بعيدة ولا يوجد بها وسائل نقل لأبنائهم.
«العرب» رصدت الوضع داخل المبنى القديم لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الذي أصبح بشكل يومي متكدسا بأولياء الأمور منذ الساعة الخامسة صباحا حتى انتهاء الدوام في الساعة الثانية ظهرا، ورغم أن الدوام الرسمي في المقر القديم يبدأ في الساعة السابعة إلا أن أولياء الأمور ينتظرون أمام المبنى بالطابور منذ اللحظات الأولى لطلوع النهار لاقتناص رقم يسمح لهم بالدخول إلى قاعة التسجيل التي قد يخرج منها منتشيا بحل مشكلته وإيجاد مدرسة ضمن نطاقه الجغرافي أو يخرج منها مهموما بتسجيلها فيما تسميه الوزارة «المدرسة البديلة» التي لا يوجد بها أتوبيس لنقل الطالب من وإلى المدرسة.
وقال أحد أفراد أمن القاعة لـ»العرب»، إن أي ولي أمر يرغب في الحصول على رقم للدخول إلى قاعة التسجيل بالمدارس الحكومية يجب أن يأتي من الساعة الخامسة فجرا لأن العدد المسموح باستقباله يوميا في القاعة 250 شخصا من المواطنين و250 شخصا من المقيمين، موضحا أنه مع بداية الدوام في الساعة السابعة صباحا تنفد جميع الأرقام ولا يسمح بأي استثناءات، الأمر الذي يجعل صالة المبنى يتكدس بها أعداد كبيرة من أولياء الأمور.
ورغم وجود عدد من الموظفين من إدارة التسجيل والنقل ومتطوعين في الصالة السفلية لمبنى الوزارة القديم لمساعدة أولياء الأمور إلا أن الإجابة الوحيدة التي ترسم علامات الاستفهام على وجوه أولياء الأمور هي «ما في شواغر في المدارس»، لتبدأ حالة من الضيق لدى البعض والتساؤلات إلى أين يذهبون إذا لم تحل وزارة التعليم مشكلتهم، حيث خرج الكثيرون من الوزارة دون معرفة الإجابة.



طالبة تسكن بالدفنة.. ومدرستها في الوجبة

قال ولي الأمر معتصم الحيدر، إنه موظف يعمل في جهة حكومية ويقيم في سكن تابع لجهة عمله في منطقة الدفنة وكانت ابنته بمدرسة ابتدائية ضمن النطاق الجغرافي.
وأضاف الحيدر أنه بعد نجاح ابنته في نظام التسارع وانتقالها إلى المرحلة الإعدادية تم تسجيلها في مدرسة بمنطقة الوجبة التي تبعد مسافة كبيرة عن مكان الإقامة، موضحا أنه من الصعب تغيير محل السكن لأنه سكن حكومي ومن الصعب نقل ابنته يوميا بسيارته من الدفنة إلى الوجبة.
وتابع قائلا «جئت إلى الوزارة قبل يومين ولم استطع الدخول إلى الموظفين بسبب نفاد الأرقام وطلبوا مني المجئ مجددا قبل بداية الدوام الساعة السابعة، وعندما وصلت حصلت على رقم 160 بعد الوقوف في طابور خارج المبنى، والآن خرجت الساعة الواحدة ولم تحل المشكلة وطلبوا من متابعة موقع الوزارة أولا بأول حتى توفير شواغر في مدرسة بالنطاق الجغرافي للسكن».
وأضاف أن جميع الطلاب بدأوا الدوام المدرسي هذا الأسبوع، وحاليا لا تتوافر إمكانية لتوصيل البنت إلى مدرستها الجديدة في منطقة الوجبة، متسائلا من يحل مشكلته.

ولي أمر ينقل سكنه للوكرة.. والمدرسة المتوفرة بمدينة خليفة

قال المواطن محمد العبيدلي، إنه بعد نقل سكنه إلى منطقة الوكرة قبل شهر قدم على طلب عبر بوابة «معارف» بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لنقل ابنته من مدرسة ابتدائية في منطقة مريخ بالريان إلى مدرسة ابتدائية في الوكرة إلا أنه لم يجد شواغر في المدارس القريبة.
وأضاف محمد أنه يأتي إلى مقر الوزارة من أسبوعين بحثا عن حل لمشكلته إلا أن الموظفين بإدارة التسجيل والنقل يردون بأنه لا تتوفر شواغر في مناطق قريبة، مبينا أن موظف التسجيل قال إن المدرسة البديلة خارج النطاق الجغرافي المتوفرة هي مدرسة ابتدائية في مدينة خليفة.
وأضاف أن ابنته لم تذهب إلى المدرسة خلال الأسبوع الأول لأنه لم يسجلها حتى الآن في مدرسة جديدة ولصعوبة إيصال إلى المدرسة في مدينة خليفة لبعد المسافة، وعدم القدرة على توفير سائق خاص لنقلها يوميا.
أشار إلى أنه طلب من مسؤول بإدارة القبول ضرورة توفير باصات للوكرة بهذه المدرسة أبلغه بأن الأمر متعلق بالتنسيق مع إدارة المدرسة التي أكدت أن الباصات لن تصل إلى الوكرة.

طالب ثانوي يقيم بأم قرن.. ويسجل بمدرسته في الخور

قال المواطن محمد أحمد، إنه جاء إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بسبب تسجيل شقيقه في مدرسة بمدينة الخور رغم أنه يسكن في أم قرن التي تبعد مسافة كبيرة عن مسكنه الحالي.
وأضاف أن شقيقه كان في مدرسة ثانوية بمنطقة أم صلال لأنه يسكن في نفس المنطقة، ولكن بعد نقل محل السكن إلى منطقة أم قرن هذا العام، حاول النقل إلى مدرسة في بلدية الظعاين التي تقع فيها أم قرن إلا أن المدارس التي يوجد بها شواغر في نفس الصف الدراسي متوفرة فقط في مدارس بالخور.
وأوضح أن شقيقه حاليا في الصف الثالث الثانوي التي سيحدد فيه مستقبله الجامعي ويحتاج إلى أن يكون قريبا من المنزل، بالإضافة إلى أن المدرسة المتاحة في مدينة الخور لا يوجد بها باص لتوصيل الطلاب إلى منطقة أم قرن، موضحا أنه جاء للوزارة في المبنى القديم ولكن لم يجد حلا لمشكلته وطالبوه بالانتظار حتى يتاح شاغر في المدرسة القريبة ويقوم بالتقديم عليه عبر بوابة «معارف».



إلغاء طلب تسجيل طالبة بسبب نقص الأوراق!

قالت سناء عبدالحميد معلمة في مدرسة ثانوية، إنها سجلت ابنتها في مدرسة اعدادية ضمن النطاق الجغرافي عن طريق بوابة «معارف» بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتم قبول الطلب لمراجعة الأوراق، وفي اليوم التالي ذهبت للمدرسة لمتابعة الطلب، وأبلغتها موظفة القبول أن بعض الأوراق التي تم إدخالها على موقع الوزارة ناقصة ورفضت الانتظار لاستكمال الأوراق في اليوم التالي.
وأضافت أن الموظفة طالبتها بإلغاء الطلب وتقديم طلب جديد بالأوراق كاملة لكنها تفاجأت عند تقديم الطلب الجديد بعدم وجود شواغر في المدرسة التي رفضت قبول الأوراق الناقصة بحجة أن الطلب لم يعد موجودا على نظام القبول الإلكتروني.
وأوضحت أن المدارس المتاحة حاليا على موقع الوزارة بعيدة عن النطاق الجغرافي ولا يوجد بها أتوبيسات للنقل، مما ستضطر مجبرة لنقل ابنتها يوميا وهو أمر صعب وستسبب لها تأخيرا عن مواعيد الدوام، بالإضافة إلى أن لديها ابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابعت أنها قابلت المسؤولين في إدارة التسجيل والنقل إلا أن الإجابة أنه لا يوجد غير التقديم على موقع الوزارة حتى تتوفر شواغر بالمدارس القريبة أو القدوم يوم الأحد القادم والحصول على رقم لمقابلة الموظفين لتوفير مدرسة بديلة لا يوجد بها أيضا وسائل نقل للطلاب لمنطقة السكن.

مطالب بإلغاء تسجيل الطلاب وفقا للنظام الجغرافي

اشتكى مواطنون ومقيمون عبر منصة «إكس» من نقص الشواغر لتسجيل الطلاب في المدارس الحكومية وفقا للنظام الجغرافي لسكن الطلاب، مطالبين بضرورة إلغاء التسجيل بتلك الطريقة أو إيجاد حلول لمشكلة عدم توفر مقاعد بالمدارس.
وقال حمد الكواري، موجها حديثه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: «إعادة التسجيل والنقل إلى المدارس كما كان في السابق أفضل من حصره في مبنى الوزارة»، معتبرا أن ذلك «سيمنع تكدس أولياء الأمور للمراجعة، وتأخر الطلبة عن الانتظام في الدراسة».
وقال عبدالله العبيدي إن أولياء الأمور يعانون من مشكلات في التسجيل بالمدارس الحكومية أولها عدم توفر مواصلات لنقل الطلاب خارج المنطقة الجغرافية لذلك يجب توسع المناطق للتخفيف من معاناة أولياء الأمور وأنه يجب زيادة عدد الباصات، وأنه يجب النظر في عدم توفر شواغر خلال النقل الإلكتروني.
وناشد الأحمد وزيرة التربية والتعليم بأنه يرغب في نقل ابنته من مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات إلى مدرسة الخور الثانوية للبنات، مؤكدا أنه منذ فتح التسجيل وحتى الآن لا يوجد شاغر بها وابنته لم تذهب للمدرسة خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
وعلق عبدالرحمن بن سعود قائلا «نقل الطلاب والتسجيل لابد أن يكون إلكترونياً أو إعطاء المدارس الصلاحية بذلك، مسألة الاستقبال لمدة يومين وضياع أيام دراسية على الطلبة أمر غير مقبول لابد من حل دائم ومناسب لهذه المشكلة المستمرة منذ أيام، لا يمكن السماح لبعض الإجراءات البيروقراطية وبعض التصرفات الفردية أن تعكر صفو الإستراتيجية الجديدة».
وكتبت فاطمة الشهراني على حساب وزارة التعليم بمنصة «إكس»: «ما لقيت مكان لابنتي الثانويه الخور للبنات يقولون روحي روضة الحمام عسى ماشر».
واعتبر آخر أن «من أسباب غياب الطالب أنه في مدرسة بعيدة عن بيته والمدرسة اللي هو تبعها ما فيها شاغر مسجلين العايله والجيران والأصدقاء فيها».

مستندات القبول في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن مواعيد التسجيل للطلبة المستجدين بالمدارس الحكومية، ونقل الطلبة إلكترونيًا بين المدارس الحكومية داخل نطاق الدوحة، للعام الدراسي القادم 2024 /‏2025م، وذلك من خلال بوابة «معارف» لخدمات الجمهور الإلكترونية، حيث أعيد فتح التسجيل والنقل الإلكتروني للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد لجميع الجنسيات من 26 أغسطس إلى 30 سبتمبر الحالي.
وحددت الوزارة مجموعة من المستندات بالنسبة لجميع الطلبة أبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين من جميع الجنسيات، هي البطاقة الشخصية الأصلية المسجل بها الطالب (سارية المفعول، وصورة عنها، جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب، وصورة عنه، شهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها، الرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية، عدد 2 صورة شخصية حديثة، شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، أو فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار موثق موضحا فيها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية، شهادة نجاح نهاية العام الدراسي الأصلية التقرير النهائي الأصلي /‏ معادلة الشهادة الدراسية بالنسبة للقادمين خارج دولة قطر تسلم لإدارة المدرسة مع بداية العام الدراسي 2025/‏2024 م.
وأوضحت الوزارة أنه بالإضافة لهذه الوثائق يتم توفير الوثائق التالية للطلبة المقيمين جميع الجنسيات، هي إقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل، وصورة عنها لجميع الطلبة المقيمين، نسخة من الوثيقة القطرية لأبناء حاملي الوثائق القطرية، وبطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة (سارية المفعول وصورة عنها، وتسجيل الجنسية من سكان قطر، وبطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة (سارية المفعول وصورة عنها، والتسجيل بمرحلة التعليم الأساسي بشرط أن يكون تاريخ الإصدار في العام السابق لسنة التسجيل، شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر لغير القطريين) لجميع الجنسيات للطلاب والطالبات المستجدين وإعادة القيد، شريطة أن تكون: من ضمن جهات العمل المعتمدة والواردة بالنظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) للعام الدراسي 2024 /‏ 2025م، وجهة عمل ولي الأمر للطلبة أبناء المقيمين (الأب /‏ أو الأم فقط) ولا يتم اعتماد أي صلة قرابة أخرى كولي أمر الطالب، وحديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل ما لم يذكر تاريخ انتهاء صلاحية الكتاب.
ويبين نظام التسجيل الإلكتروني الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة وعدد الطلبة المسجلين بها وعدد الشواغر الموجودة فوريًا.
وبشأن خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا، أوضحت الوزارة، أولا إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حسابك المعرّف سابقًا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ثانيا تحديث بيانات ولي الأمر إن لم تكن محدثة سابقًا وإدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على «تحديث»، ثالثا الضغط على «قم بالتسجيل المبكر لطالب جديد» وتعبئة نموذج الطلب، ثم الضغط على «التالي»، رابعا البحث عن المدارس حسب البيانات الجغرافية الخاصة بمسكنك، خامسا الضغط على «تأكيد الاختيار» لتسجيل الطالب في إحدى المدارس القريبة من مسكنك والتي يتوفر فيها شواغر، سادسا الضغط على «موافق» بعد التواصل مع المدرسة والتأكد من توفر المواصلات.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/09/2024/ما-في-شواغر-ما-الحل-لأزمة-النقل-والتسجيل-بالمدارس-الحكومية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240912_1726166519-503.jpeg?t=1726166519"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[6 مطالب تتعلق بالمعلمين والبيئة التعليمية وطريقة التدريس.. ماذا يريد طلاب المدارس الحكومية قبل انطلاق العام الأكاديمي ؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/30/08/2024/6-مطالب-تتعلق-بالمعلمين-والبيئة-التعليمية-وطريقة-التدريس-ماذا-يريد-طلاب-المدارس-الحكومية-قبل-انطلاق-العام-الأكاديمي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، وجهت «العرب» سؤالاً إلى عدد من طلاب المدارس الحكومية في الدولة حول مطالبهم قبل العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد بناء على تجاربهم خلال السنوات السابقة داخل الحرم المدرسي.
وحدد الطلاب 6 مطالب دعوا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى تحقيقها بهدف توفير أفضل بيئة تعليمية داخل المدارس الحكومية، أولها تحسين التواصل بين الطلبة والمعلمين من خلال استراتيجيات تدريس تفاعلية وأسلوب تواصل مفتوح، الأمر الذي سينعكس على المستوى الأكاديمي للطلاب، ثانيا زيادة الأنشطة التعليمية الترفيهية والرياضية من خلال توفير فترات للأنشطة التي تساعد على تخفيف التوتر لدى الطلاب، ثالثا يجب أن يكون المعلمون على أعلى مستوى من المسؤولية التربوية لوجود بعض المعلمين لا يتعاملون مع الطلاب إلا بالترهيب فقط وليس الترغيب.
وجاء رابع مطالبهم بضرورة زيادة التكنولوجيا بشكل أكبر في الفصول الدراسية بشكل أكبر باعتبارها أصبحت أداة مهمة في تبسيط الدروس وخاصة في المواد العلمية، خامسا الاعتماد على التعليم الذي يجمع بين اللعب والتعلم في المدارس الابتدائية، سادسا التقليل من الضغوط المدرسية مثل كثرة الواجبات والمشاريع التعليمية.



يوسف سلطان مستشار تعليم: «نعم» لتقليل الحصص.. و«لا» لخفض ساعات الدوام

اعتبر يوسف سلطان «مستشار تعليم» أن دعوات الطلاب أو أولياء الأمور لتقليل ساعات الدوام داخل المدارس الحكومية ليست في محلها لأن البيئة المدرسية هي الأكثر فعالية وإنتاجية من قضاء الطالب الوقت الأكبر في المنزل. وأكد سلطان لـ «العرب»، أن الأولوية يجب أن تكون لخلق بيئة مريحة تجعل الطالب يحب التواجد بشكل أكبر داخل المدرسة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تقليل حصص التمدرس للمواد وزيادة حصص الأنشطة والفعاليات أسبوعيا بما يجعل البيئة المدرسية أكثر جاذبية واستقطابا للطلاب.
واقترح الخبير التربوي أن استغلال تجربة النشاط الصيفي الذي عقدته الوزارة بالمدارس خلال الإجازة الصيفية والذي شهد إقبالا كبيرا من الطلاب، وذلك بدمج بعض المسابقات الرياضية والترفيهية والعلمية والثقافية بشكل أسبوعي داخل الحرم المدرسي، مما يزيد من مستوى التنافسية المستحبة بين الطلاب سواء على مستوى الصفوف أو المدارس. ودعا إلى ضرورة عودة الأنشطة الثقافية الموازية للحصص المدرسية مثل تفعيل دور المسرح من أجل اكتشاف واستثمار المواهب لدى الأجيال القادمة.
واعتبر أن أولياء الأمور عليهم دور في تحفيز أبنائهم إلى المدرسة من خلال عدم ممارسة الضغوط عليهم وتوفير الجو الأسري السليم للطالب والاستماع له وحل جميع المشاكل التي يواجها أولا بأول والسؤال عن المهام والأدوار التي يقومون بها داخل المدرسة لمعرفة نقاط القوة وتحفيزها، ونقاط الضعف لمجابهتها بالتعاون مع الطاقم التدريسي.



الطالب حمد خالد: زيادة الفعاليات والأنشطة التعليمية وتقليل الحصص

دعا الطالب حمد خالد من مدرسة أم صلال محمد النموذجية، إلى زيادة الأنشطة والفعاليات التعليمية داخل المدارس الحكومية بشكل أكبر بحيث تكون متوازنة مع الحصص الدراسية داخل الفصول التي يجب أن يتم تقليلها.
وقال حمد إنه يجب أن يتم الاعتماد على التعليم الذي يجمع بين اللعب والتعلم في المدارس الابتدائية تحديدا، وألا تكون الدراسة فقط عبر الاستماع للشروح وكتابتها، داعيا إلى التقليل أيضا من جمع الحقيبة المدرسية باستبدالها بكتب إلكترونية أو توفير خزائن داخل المدرسة.
وأضاف أنه يجب على المعلمين ألا يعتمدوا على أسلوب الشدة بشكل مستمر مع الطلاب لأنه هذا الأمر يزيد من الضغوط النفسي وعدم حب المدرسة، مشيرا إلى أن بعض المعلمين الذين يعاملون الطلاب بحب ويبتكرون طرقا تفاعلية في شرح الدرس ويساعدون في الاستمتاع بالتواجد داخل المدرسة.
وأوضح أن الكثير من الطلاب يخافون مع عودة الدراسة بسبب الكثير من الضغوط مثل كثرة الواجبات والمشاريع التعليمية والخوف من عدم النجاح.

الطالب محمد مشعان: نحتاج لتحسين التواصل مع المعلمين

دعا محمد جارالله مشعان، الطالب في الصف السابع بمدرسة الفرقان الإعدادية الخاصة للبنين، إلى تحسين التواصل بين الطلبة والمعلمين من خلال استراتيجيات تدريس تفاعلية وأسلوب تواصل مفتوح يمكن للطلاب أن يشعروا بالدعم والإشراف الأفضل، الأمر الذي سينعكس على المستوى الأكاديمي للطلاب.
وطالب محمد بضرورة زيادة الأنشطة الترفيهية والرياضية من خلال توفير فترات للأنشطة التي تساعد على تخفيف التوتر وتعزز من التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية في البيئة المدرسية، مما سيزيد ارتباط الطلاب بالمدرسة أكثر وسيرفع من نسبة الحضور وسيزيد من اكتشاف المواهب والقدرات لدى الطلاب.
واقترح محمد من أجل توفير بيئة تعليمية مريحة أكثر بإنشاء أماكن مخصصة للمذاكرة وأثاث مريح، وإضاءة جيدة، بالإضافة إلى تفعيل دور المستشارين النفسيين أو زيادة برامج توعية تساعد الطلاب على التعامل مع التحديات النفسية، مشددا على ضرورة تقديم فرص للطلاب للتعبير عن أنفسهم من خلال الفنون والأنشطة الإبداعية.
وعن الضغوط التي يحتاج الطالب لتخفيف قبل انطلاق العام الأكاديمي، قال محمد أن أولها ضغط الأداء الأكاديمي الذي يجب أن يتم تقليل الأعباء الدراسية والاختبارات المتكررة، وتخفيف الضغوط المتعلقة بالمواعيد النهائية والمشاريع، ثانيا التوقعات العالية من الوالدين والمعلمين، والضغط المرتبط بتحقيق أعلى الدرجات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك وتوتر دائم.
وعن زيادة وزارة التعليم ساعات التطوع، رأى أن هذه الخطوة ستكون مفيدة حيث يساعد الطلاب على تطوير مهارات جديدة، ويعزز من الشعور بالمسؤولية والانتماء للمجتمع، وتعلم مهارات حياتية مثل التنظيم، والعمل الجماعي، والتخطيط، بالإضافة إلى فرص للتفاعل الاجتماعي من خلال العمل في مشاريع خدمة المجتمع والتفاعل مع فئات مختلفة.
وأكد أن ساعات العمل الطوعي ستساعد أيضا في تحسين السيرة الذاتية من خلال إضافة خبرات تطوعية يمكن أن تكون ذات قيمة عند التقديم للجامعات أو الوظائف المستقبلية، مطالبا بضرورة إدارة الوقت من قبل المدرسة بعناية لضمان أن ساعات التطوع لا تؤثر سلباً على الأداء الأكاديمي أو الصحة النفسية للطلاب.

الطالب عبدالعزيز المري: دعم استخدام التكنولوجيا داخل الفصول

طالب عبدالعزيز فرج المري، طالب بمدرسة الإمام الشافعي الإعدادية، الوزارة بضرورة دعم التكنولوجيا بشكل أكبر في الفصول الدراسية باعتبارها أصبحت أداة مهمة في تبسيط الدروس وخاصة في المواد العلمية، مؤكدا أنه يمكن استغلالها في التقليل من الكتب في الحقيبة المدرسية التي يعاني الطلاب من حملها كل يوم مدرسي.
وطالب عبدالعزيز بضرورة أن تتم إتاحة الفرصة للتعبير عن أفكارهم داخل الحصص المدرسية والحصول على تحفيز مستمر من قبل المدرسين لجميع الطلاب بجميع قدراتهم التعليمية.
وأوضح أن من أبرز الضغوط التي يواجهها خلال العام الأكاديمي، عدم التوافق بين متطلبات التدريب الرياضي والدراسة، والضغوط المحيطة به داخل المنزل وضغوط المنافسة الرياضية، والخوف من عدم النجاح، بالإضافة إلى ضغوط نفسية قد يواجهها الطلاب مثل صعوبة في التركيز ومشاكل النسيان، والأفكار السلبية، والقلق.
ورأى أن زيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لساعات العمل الطوعي في المدرسة خطوة جيدة لجميع الطلاب ستساعد في تحسين التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي المجتمعي والتفاعل مع المشاكل بإيجابية وزيادة الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على شخصية الطلاب ثم أدائهم الأكاديمي.

الطالب راشد عزران: نطالب بـ «الترغيب» وليس «الترهيب»

قال الطالب راشد عزران من مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية، إنه لتكون البيئة المدرسية أفضل تعليمياً ونفسياً للطلاب يجب أن يكون الطاقم المدرسي على أعلى مستوى من المسؤولية التربوية لوجود بعض المعلمين لا يتعاملون مع الطلاب إلا بالترهيب فقط وليس الترغيب وخصوصاً مدارس الصفين الخامس والسادس.
وأضاف راشد إن أسلوب المعلم في التدريس يساعد في الهبوط بمستوى طلابه أو النهوض بهم، موضحا أن المعلمين الذين لديهم مسؤولية تربوية تجاه طلابهم ويعاملونهم بطريقة تجمع بين اللين والشدة يكون لهم مكانة كبيرة في قلوب الطلاب ويحبون موادهم ويحققون فيها أعلى الدرجات.
واعتبر أن العام الأكاديمي يشهد الكثير من الضغوط التي يجب تخفيفها عن الطلاب مثل كثرة الواجبات وطول الفترة الزمنية للدوام في المدرسة وطول عدد أيام التمدرس المدرسي، مؤكدا أن تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب يبدأ من معالجة هذه النقاط.

فعاليات تمهيدية لانطلاقة مثمرة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الحالي، فعاليات تمهيدية لانطلاق العام الأكاديمي الجديد 2024 /‏2025 بهدف تهيئة البيئة التعليمية في المدارس الحكومية لبداية فعالة ومثمرة من اليوم الأول للعودة إلى مقاعد الدراسة.
وأطلقت وزارة التربية قبل أيام حملة العودة للمدارس تحت شعار «مدرستي بيتي الثاني»، بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) ومشيرب العقارية وتستمر حتى غد السبت.
وتقام الحملة في مجمع مشيرب غاليريا يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساءً. وتشمل الفعالية أنشطة لاستحضار الذكريات المدرسية القديمة، وهي عبارة عن صف دراسي يعرض الكتب المدرسية والأدوات الصفية القديمة والصور والأفلام المدرسية وغيرها من المواد التعليمية، بالإضافة إلى تواجد حافلة المكتبة المتنقلة أمام مقر مجمع مشيرب غاليريا خلال الحملة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتحتوي حافلة المكتبة المتنقلة على عدة أنشطة؛ مثل ألعاب تعليمية تفاعلية من خلال الأجهزة الرقمية (الآيباد)، وألعاب تفاعلية تتضمن أسئلة وإجابات مُقتبَسة من المناهج الدراسية، بالإضافة إلى كتب متنوعة للقراءة، ومنطقة للرسم والتلوين.
بالإضافة إلى إقامة الوزارة بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) جناح خاص بحملة العودة للمدارس في مجمع دوحة فيستفال سيتي يوميا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساء ويستمر حتى غد السبت، وسيتضمن المهرجان هذا العام عددًا من الأنشطة والفعاليات والألعاب الهادفة للأطفال، كما ستشارك عدة جهات بتقديم ورش توعوية وأنشطة تفاعلية على المسرح.
وتأتي حملة العودة للمدارس بهدف إشراك الأطفال والطلاب في أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة، وتهيئتهم نفسيا وذهنيا لبداية العام الدراسي الجديد، كما تساهم الحملة في تقليل مشاعر الخوف والقلق لدى الطلاب المستجدين، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، لا سيما وأنهم يحتاجون إلى الدعم والرعاية والتشجيع.
وعلى مستوى الأكاديميين، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لقاءها التربوي السنوي بمشاركة متميزة من كبار المسؤولين بالوزارة ومركز قطر للقيادات، بالإضافة للقيادات التربوية والكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس.
ويهدف اللقاء التربوي إلى تشارك الرؤى والتطلعات مع قادة الميدان التربوي، ورسم ملامح العام الدراسي الجديد في ضوء التوجهات الاستراتيجية والخطط التربوية والتعليمية للوزارة، كما يسعى اللقاء إلى تقديم الدعم اللازم للقادة التربويين لتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها، بالإضافة إلى إلهامهم وتحفيزهم، وتوفير منصة لتبادل خبراتهم والاحتفاء بإنجازاتهم.
وعلى مستوى المدارس، قررت الوزارة فعاليات وورش تدريبة في الأسبوع الأول من العام الجديد لتعزيز المهارات والقدرات التدريسية.

خطط لتوفير بيئة دراسية عالية الجودة

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استعداداتها لاستقبال الطلبة الأحد القادم في المدارس الحكومية، مؤكدة توفير بيئة تعليمية عالية الجودة.وأكدت الوزارة أنها تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف إلى صقل وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والثقافية والاجتماعية، وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين للنجاح في حياتهم العلمية والمهنية.
وتنطوي ترتيبات العام الدراسي الجديد على جملة من المحاور والمبادرات ومستجدات الخطط الدراسية وأنصبة المواد الدراسية.
وتغطي المستجدات جميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال إلى الثانوية، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين،
وتشمل مستجدات المناهج تعديل بعض الجوانب في المراحل التعليمية، حيث تم في مرحلة رياض الأطفال، تخصيص القراءة الحرة ضمن حصص «اللقاء المرح» لتعزيز حب المطالعة لدى الأطفال.وفي المرحلة الابتدائية، سيتم تعزيز المهارات اللغوية والفنية ودعم الطلبة بمهارات حياتية تنمي دافعيتهم للتعلم، بينما سيتم في المرحلة الإعدادية، التركيز على حصص القراءة والكتابة في مادتي اللغتين العربية والإنجليزية، مع إدراج موضوعات توفر تجربة تعليمية تفاعلية. أما في المرحلة الثانوية، فتم إدراج مشروع التخرج لتعزيز المهارات البحثية والإبداعية، إلى جانب إدراج ساعات للعمل التطوعي، لتعزيز تجربة التعلم وتنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية
وفيما يخص مستجدات نظام التقييم، فإن محتوى اختبار منتصف الفصل لن يتم تكراره في اختبار نهاية الفصل، بالصفوف من الأول إلى الحادي عشر، بهدف تحقيق التوازن وجعل رحلة التعلم متجددة وأكثر تركيزا وفاعلية.
وشملت الاستعدادات والترتيبات تهيئة البيئة المدرسية، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للفصول المدرسية، وتوفير وسائل النقل والترحيل وعمليات الصيانة وغيرها.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/30/08/2024/6-مطالب-تتعلق-بالمعلمين-والبيئة-التعليمية-وطريقة-التدريس-ماذا-يريد-طلاب-المدارس-الحكومية-قبل-انطلاق-العام-الأكاديمي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240829_1724959909-603.jpg?t=1724959909"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 01:09:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ثقافة السفر.. هل تحولت إلى وجاهة اجتماعية؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/08/2024/ثقافة-السفر-هل-تحولت-إلى-وجاهة-اجتماعية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[انتقد عدد من المواطنين وعلماء الدين مظاهر الإسراف والمبالغة في تكاليف السفر التي ترهق ميزانية الأسر، في ظل اعتبار العطلة والسفر للخارج ضرورة حياتية موازية للحاجات الأساسية الأخرى لدى الفرد والمجتمع. وأكدوا أن موسم السفر هذا العام شهد غلاءً نسبياً سواء في تذاكر الطيران أو في أسعار الفنادق وغيرها من متطلبات السفر، قياساً بالأعوام الماضية، لافتين إلى أن العطلة الصيفية تستدعي إنشاء ميزانية منفصلة لتغطية التكاليف. ونوهوا بضرورة رفع الوعي لترشيد تكاليف الإجازة الصيفية لتفادي الضغط على موازنة الأسرة خلال موسم الإجازات والعطل الصيفية، حيث تنفق بعض الأسر «مبالغ طائلة» لقضاء شهر واحد بالخارج، في حين يلجأ آخرون للاقتراض من أجل الإجازة ويكبلون أنفسهم بالديون التي تؤثر على مداخيلهم الشهرية بعد العودة من السفر، مما يشكل عبئا على ميزانيات الأسر التي لديها التزامات أخرى من مصاريف مدارس وتكاليف معيشة. وفي حين أكد عدد من المواطنين أهمية السفر خلال الإجازة الصيفية وقضاء وقت برفقة الأسرة مهما تطلب الأمر، مؤكدين أنهم «لا يبخلون على أنفسهم» برحلة استجمام تنسيهم عناء عمل طوال السنة، وأشار آخرون إلى تراجع ظاهرة «قروض السفر»، مع زيادة الوعي والتخطيط المسبق للرحلات وفقاً لقدرات المسافر المالية ولاهتماماته الشخصية، لافتين إلى أن السفر المتكرر للمواطنين إلى وجهات مختلفة ساهم في رفع الوعي بتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال السفر ما جعلهم يوجهون مصاريفهم إلى أنشطة ومرافق معينة تلبي رغباتهم.



يوسف الجاسم: تزايد الإنفاق يستدعي تنمية القطاع السياحي

أكد السيد يوسف الجاسم أن تزايد الإنفاق على السياحة الخارجية يستدعي تنمية القطاع السياحي في الدولة، ودعم الشركات السياحية الناشئة، من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التسويق السـياحي على الصعيد المحلي، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هيئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي مستدام في قطر.
وأشار الجاسم إلى ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية وهو ما يستدعي من الوزارة دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.
وأكد الجاسم أن إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية.



د. محمود عبدالعزيز: السياحة مُباحة دون تكبيل النفس بالديون

أكد فضيلة الدكتور محمود عبدالعزيز أبو المعاطي، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، أنه يمكن للإنسان السفر والسياحة والترفيه، دون تعريض نفسه للإسراف أو تكبيل نفسه بالديون، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية للسفر والسياحة، ومنها أن يسافر المتزوج صحبة زوجته وأولاده إلى دولة عربية أو مسلمة، أو صحبة أسرته إن كان أعزب لتجنب المخالفات الشرعية في السياحة المعاصرة والمحافظة على الواجبات المشروعة وأن يراعي فقه الأولويات الإسلامية عند التفكير بالسفر، بحيث لا تطغى الكماليات على الضروريات، فلا يجوز للمسلم أن يُسرف ويبذر في النفقات السياحية وهو معسر أو مُثقل بالديون، أو يقوم برحلة سياحية وليس عنده ما يكفيه من الضروريات، أو أن يقترض لمجرد السياحة، مشيرا إلى أن الاقتراض المالي همّ بالليل وذلّ بالنهار. ودعا الدكتور محمود إلى عدم التساهل في أخذ القروض الشخصية لغير الضروريات، بما فيها القيام بالسفر للسياحة والتسوق والترفيه، مؤكداً ضرورة أن يكون الاقتراض من البنوك الإسلامية للضرورة أو الحاجة فقط، داعياً من أفاض الله عليه مالاً أو سعة في الرزق إلى أن يراعي الضوابط الشرعية للسياحة في ضوء القواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء، وأهمها توافر القيم الأخلاقية والسلوكيات المهذبة والالتزام بفقه الأولويات الإسلامية والمحافظة على الفرائض والواجبات المشروعة.

تنويع الخيارات
وانتقد فضيلته شراء الأشياء من غير حاجة وإنما زيادة في التكثر من الملابس ونحوها، أو شراء ما يقال عنه أنه ماركة تجارية متميزة، تقليدا للآخرين وقد يوجد مثلها من الملابس مثلا وبسعر أقل، مبينا أن كل هذا يعد من الإسراف أو التبذير الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، قال تعالى {وآت ذا القربىٰ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا}، [سورة: الإسراء - آية: ٢٦]، فينبغي عند إنفاق المال أن يكون في طاعة الله في النفقة الواجبة أو المستحبة، وإذا كان في المباح، فلا يكون على وجه الإسراف والتبذير. وفي ذات السياق أوضح أن الدخل المادي الذي تحقق لكم وكان فيه سعة، ينبغي أن يدخر شئيا من المال، فلعل أن تأتي عليكم ظروف أو مرض أو حاجة إلى المال، فيكون ما ادخرتموه خيرا لكم، وفيه كف النفس عن طلب الإعانة أو القرض من الآخرين.
واشار الى أن الإسراف مجاوزة الحد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين، وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد، صار الإسراف يختلف: فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان وغير إسراف بالنسبة لفلان، فهذا الذي اشترى بيتاً بمليونين من الريالات، وأثثه بستمائة ألف، واشترى سيارة، إذا كان غنياً فليس مسرفاً؛ لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبار، أما إذا كان ليس غنياً فإنه يعتبر مسرفاً، سواء كان من أوساط الناس أو من الفقراء؛ لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه، فتجده يشتري هذه القصور الكبيرة ويؤثثها بهذا الأثاث البالغ، وربما يكون قد استدان بعضها من الناس، فهذا خطأ. وأضااف أن الإسراف أمر نسبي، لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل، فمثلاً: هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة؟ لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا: إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذته امرأة فقيرة قلنا: فيه إسراف، بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف فيه: قد يكون الإنسان فقيراً، يعني: من الناس من تكفيه المائدة القليلة، وآخر لا يكفيه، ثم إنه - أيضاً - تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافاً. فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه.
فالأقسام ثلاثة: الأول: غني واسع الغنى، فنقول: إنه في وقتنا الحاضر - ولا نقول في كل وقت -: إذا اشترى بيتاً بمليونين ريال وأثثه بستمائة ألف ريال واشترى سيارة فليس بمسرف.
الثاني: الوسط فيعتبر هذا بحقه إسرافا.
الثالث: الفقير فيعتبر في حقه سفهاً؛ لأنه كيف يستدين ليكمل شيئاً ليس بحاجة إليه؟.
وإذا كان المشتري قادرا، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيئا، إذا اشترى سيارة فخمة أو فراشاً طيباً ما نعلم فيه شيئا، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط، يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة، والمساعدة للفقراء، والمساهمة في المشاريع الخيرية، فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئاً جميلاً نفيساً من السيارات أو من الفرش؛ لأنه قادر ويريد بذلك الجمال لا المفاخرة ولا المباهاة، فلا حرج في ذلك.

أحمد حسين: تراجع الاقتراض لتغطية التكاليف

أكد أحمد حسين، خبير سياحي، زيادة خيارات السياحة الداخلية، التي تعتبر مجالا للترفيه أمام كافة الأسر ومن بينها الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف السفر للخارج، فالكثير من المهرجانات السياحية بما فيها الفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة في فترة الإجازات ومنها الصيف والاعياد ساهمت في تنشيط السياحة الداخلية كما تقدم الفنادق عروضا وخصومات على الغرف مما يتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستفادة من إجازاتهم والاستمتاع دون دفع مبالغ كبيرة.
وأشار إلى تراجع ظاهرة الاقتراض لتغطية تكاليف موسم السفر مع زيادة الوعي حول مصاريف السفر وكيفية تحديد حجم النفقات وفقاً لقدرات المسافر المادية ولاهتماماته الشخصية خلال السفر. ونوه بتحسين استثمار ما تزخر به دولة قطر من مقومات السياحة الداخلية، ومنحها اهتماماً أكبر، إلى جانب تنويع الخيارات الترفيهية أمام الشباب والعائلات لزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم، ودعا أصحاب المنتجعات والفنادق والمسؤولين عن القطاع السياحي للعمل على استقطاب المواطنين والمقيمين، الذين يبلغ إنفاقهم السنوي على السياحة الخارجية أكثر من 1.4 مليار دولار، بحسب الإحصائيات، وبإعطائهم أولوية في استراتيجياتهم التسويقية عبر تقديم تسهيلات وأسعار تفضيلية للسائح الداخلي.

عبدالرحمن البلوشي: ميزانيتي للإجازة بين 20 - 40 ألف ريال

روى عبدالرحمن البلوشي تجربته في مواجهة تكاليف الإجازة الصيفية، موضحا أنه يفضل التوجه لدولة إسلامية للسفر خلال الإجازة، مثل تركيا، وأشار الى أنه يدبر تكاليف السفر من خلال التوفير طوال العام من الميزانية، دون الاضطرار للجوء للاقتراض، أو السلف لتوفير الميزانية الخاصة بالسفر، مشيرا الى أن الاقتراض من أجل السياحة لا يجلب المتعة المنشودة، ولا يجلب سوى المتاعب والمشكلات والديون. وأكد أن حدود الميزانية الخاصة بالسفر تتراوح بين 20 ألفا إلى 40 ألف ريال لأنها تكون في الغالب مع الأسرة والأبناء. وأوضح أن الإجازة تمثل عبئا على ميزانية بعض الأسر في ظل ارتفاع تكلفة السفر من حجوزات الطيران والفنادق وأسعار الخدمات، خاصة في الدول الاوروبية والغربية وهو ما دعا كثيرين لاختيار وجهات عربية أو دول جنوب شرق آسيا، علما أن الكثيرين أيضا يستغلون العروض الترويجية التي تتسابق الدول الخارجية في تقديمها من أجل تنشيط سياحتها الداخلية. وأشار إلى أنه يختار الدولة التي يتوجه إليها عادة بناءً على حالة الطقس وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الدوحة، وكذلك للتمتع خلال السفر بمشاهدة المعالم السياحية والتعرف على ثقافات مختلفة. وقال: إن موسم السفر لدى معظم المواطنين لقضاء أوقات ممتعة خارج بلادهم للتنزه وتغيير البيئة والمناخ ولإعادة تجديد نفسية الأطفال والأسرة، وللسفر فوائد عديدة ومهمة لابد من الاستفادة بها قدر المستطاع، مشيرا الى البعض فضل البقاء في الدوحة ربما لكثرة الفعاليات التي تم ويتم تقديمها خلال هذا الصيف ويتوفر فيها التشويق والقدرة على جذب كافة الفئات وهو ما أتاح للمواطنين الذين منعتهم الظروف من السفر للخارج الاستمتاع بإجازتهم الصيفية في الدوحة.

60 مليار ريال أنفقها سكان قطر على السياحة والسفر 2023

تشير البيانات الحديثة إلى زيادة في حجم إنفاق القطريين على السياحة والسفر خلال الأعوام الماضية، بنسب متزايدة.
حيث زاد إنفاق سكان قطر على السياحة والسفر إلى الخارج خلال عام 2023 بنسبة 34.5%، على أساس سنوي إلى نحو 60 مليار ريال، وفق بيانات الحساب الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وسجل الانفاق على قطاع السياحة الخارجية في قطر خلال الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق عند 17.8 مليار ريال وفقا لشبكة سي إن بي سي.
وتُصنف قطر ضمن قائمة الدول المُصدّرة للسياحة والأكثر إنفاقاً على السياحة في الخارج.
بينما تستهدف الحكومة وفق الاستراتيجية الوطنية الثالثة على تنويع الانماط السياحية وتطوير منتجات سياحية جديدة لزيادة مساهمة القطاع في حساب الناتج المحلي الاجمالي إلى 12% بحلول 2030.

5 نصائح لتوفير نفقات الرحلات

مع زيادة السفر والسياحة للخارج للمواطنين والمقيمين خلال الفترة الحالية، هناك مجموعة من الإرشادات أطلقتها المواقع العالمية المتخصصة في السفر، للتقليل من التكاليف التي تتحملها العائلات والشباب، وفي مقدمتها أسعار تذاكر الطيران التي ترتفع بصورة خيالية في الأعياد والمواسم، مما يمثل إرهاقا كبيرا لميزانية السفر والسياحة. بالتأكيد يرغب الجميع في توفير أكبر قدر ممكن من تكاليف السفر خاصة فيما يتعلق بحجز تذاكر الطيران، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تذاكر الطائرات تتأثر بالكثير من العوامل، ويمكن توفير الكثير من المال على تذاكر الطائرات عند اتباع النصائح أو معرفة بعض الأمور الهامة. كذلك ينبغي الحرص على اختيار الشركة الجوية المناسبة والتحقق من سياساتها بشأن الأمتعة والتعويضات في حالة الإلغاء أو التأخير. وتمثل تذاكر الطائرات العنصر الأهم في المصاريف التي تواجه المسافرين وخاصة في هذا الوقت من موسم الإجازات، عندما يتعلق الأمر بالسفر الدولي أو الرحلات الطويلة، إلا أنه يمكن كذلك توفير الكثير من المال على تذاكر الطائرات في حال تم اتباع بعض النصائح البسيطة.
وينصح خبراء السفر بمقارنة الأسعار حيث قد يختلف سعر الرحلة نفسها التي تقوم بها شركات مختلفة في بعض الأحيان بشكل مفاجئ.
ومن الأفضل كذلك أن التخطيط للعطلة والحصول على التذاكر منتصف الأسبوع وفي أوقات متقطعة إذا أمكن بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا.
والسفر أول أيام الأسبوع عادة ما يكون أرخص مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، وكذلك السفر في فترات الندرة السياحية حيث يمكن توفير المال على تذاكر الطائرات بشراء التذاكر ذهاباً وإياباً من نفس الموقع، كما يمكن استخدام مواقع الحجز التي توفر حزم السفر والإقامة.
ومن المهم مراجعة عدة مواقع لشراء التذاكر الجوية، حيث يمكن أن تختلف الأسعار بشكل كبير بين المواقع المختلفة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/08/2024/ثقافة-السفر-هل-تحولت-إلى-وجاهة-اجتماعية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240822_1724353996-818.jpg?t=1724353996"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 01:13:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[هل حققت «قاعات الاحتفالات» أهدافها.. وما المقترحات لتطويرها؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/16/08/2024/هل-حققت-قاعات-الاحتفالات-أهدافها-وما-المقترحات-لتطويرها]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد مواطنون أهمية قاعات الاحتفالات التي وفرت الكثير من الأعباء على الشباب القطري المقبلين على الزواج، بدءا من قاعات الرفاع مرورا بقاعات الوكرة والخور والظعاين والتي قدمت خدماتها خلال السنوات الماضية لعدد كبير من شباب قطر، منوهين بضرورة توسعة هذه المبادرة الطيبة لتشمل مناطق وسط الدوحة التي تزيد فيها الكثافة السكانية لتعميم الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة في ظل الإقبال الكبير على هذه القاعات، لما توفره من امكانات تضاهي الخدمات الفندقية، إضافة إلى أنها تعد شبه مجانية تعكس حرص القيادة الحكيمة على التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق المقبلين على الزواج خاصةً مع التكاليف الباهظة التي يتحملها الشباب المقبلين على الزواج. واقترحوا انشاء قاعات اضافية تخدم أهالي المناطق الأخرى فضلا عن تخصيص قاعات أفراح خاصة بالنساء فقط تتضمن تجهيزات متكاملة تشمل الديكور لتوفير التكاليف في ظل الضغط الكبير على قاعات الرجال، ووجود العديد من الأراضي الحكومية في العديد من مناطق الدوحة، منوهين بإنشاء قاعات للعزاء على غرار قاعات الأفراح أو يتم استغلال القاعات نفسها للعزاء.
ونوهوا بضرورة عدم التقيد بشركات افراح معينة للتعامل معها للاستفادة من المنافسة وتخفيف الاسعار الحالية خاصة وكذلك عدم التقيد بمطاعم معينة قد لا تناسب البعض، وأشاروا إلى ضرورة تخصيص مساحة لأهل العرس في اختيار المطاعم واختيار شركة الافراح المنسقة بما يتناسب مع الميزانية، لافتين الى عدم وجود مصلى مناسب في قاعات الافراح وهو ما يستدعي اقامة مصلى مع توفير كراسي خفيفة بلاستيك للصلاة لكبار السن.



حمد عبدالله الكواري: مطلوب قاعات للنساء بخصوصية أكثر

قال السيد حمد عبدالله بن احمد الكواري إن قاعات الأفراح في الرفاع والظعاين والوكرة هي قاعات ممتازة جدا ومشروع وطني قامت بتدشينه الدولة جزاها الله خيرا، والقاعات نفعت الناس كثيرا وخففت عليهم وسهلت علينا كلنا المشاركة في أفراح «هل قطر».
وأضاف الكواري في معرض رده على أهمية هذا المشروع: إن هذه القاعات تم إنشاؤها في الأساس بهدف تخفيف العبء على الشباب المقبلين على الزواج وتخفيف تكلفة أعراس النساء وان تم استخدامها للرجال، فالمطلوب الآن قاعات للنساء ولكن بخصوصية أكثر وبإدارة كتارا للضيافة مثلاً، كأن تمنح الدولة الارض ويتم تطويرها ببناء قاعة للنساء في كل منطقة تديرها الفنادق، وتكون أسعارها مناسبة ومنافسة لتوفير بديل مريح ومحفوظ للنساء، بعيدا عن الفنادق.



نايف الرميحي: شباب يفضلون المجالس الخاصة والفنادق وخيام الأفراح

أشاد السيد نايف الرميحي بما تمثله قاعات الاحتفالات بالرفاع من خدمة متميزة لأبناء قطر، ساهمت في مساعدة الشباب القطري المقبلين على الزواج من خلال توفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم، خاصة بعد شكوى شريحة من القطريين من مصروفات الزفاف التي بلغت مبالغ عالية جداً.
وأوضح الرميحي أن حكومة قطر وفرت قاعات الأفراح مشكورة وذلك لتسهيل وتشجيع وحث الشباب على الزواج. وأضاف: ولكن حتى الآن فإن نسبة من الشباب يستعينون بالمجالس الخاصة والفنادق وخيام الأفراح وأحيانا تصل التكلفة أعلى من قاعات الأفراح.
وانتقد الرميحي مظاهر «الفشخرة» المقترنة بحفلات الزفاف والتي ترهق كاهل الشباب من الجنسين معربا عن أمله برفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات والابتعاد عن نظام التباهي لأنها مضيعه مال ويزيد العين والحسد والحقد.
استعرض الرميحي أهم الفوائد المحتملة لتقليل تكاليف الأفراح في مجتمعنا القطري، ومنها الحفاظ على المال، مشيرا أن تكاليف الأعراس والاحتفالات يمكن أن تكون باهظة الثمن، وبالتالي فإن تخفيض هذه التكاليف يمكن أن يوفر الكثير من المال للعائلة كما يمكن استخدام هذا المال في الاستثمار في المستقبل أو لتحقيق أهداف أخرى.
وأوضح أن الفائدة الثانية تتمثل في تقليل الديون، بدلاً من تكبد ديون كبيرة لتمويل حفل الزفاف أو الاحتفالات الكبيرة الأخرى، يمكن للأفراد تجنب الديون أو تقليلها من خلال تبسيط تكاليف الحفلات وترشيد الإنفاق، وكذلك الحفاظ على العادات والتقاليد حيث يمكن للأفراد إيجاد طرق بديلة ميسرة للاحتفال بالأعراس والمناسبات الخاصة بما يتوافق مع القيم والتقاليد الثقافية والدينية دون الحاجة إلى إنفاق كميات كبيرة من المال.
ومن بين الآثار الإيجابية لتقليل نفقات الأفراح هو الحد من الضغط الاجتماعي لأن تنظيم حفلات بأسلوب بسيط يمكن أن يقلل من الضغط الاجتماعي على الأسرة والعروسين، ويمكن أن يخلق جواً من الهدوء والبساطة، كما يعطي فرصة للتركيز على الجوانب الأخرى، بدلاً من التركيز بشكل كبير على الجوانب المادية من الاحتفالات، يمكن للأفراد التركيز على الجوانب الروحية والعاطفية والشخصية للمناسبة. وختم الرميحي بقوله إن تقليل تكاليف الأفراح يمكن أن يساهم في خلق تجربة أقل تكلف.



فهد النعيمي: ضرورة إلغاء وجبات العشاء.. وتحديد وقت الحفل

قال السيد فهد النعيمي إن إنشاء قاعات الرفاع المجانية كانت فكرة رائدة وبادرة طيبة من حكومتنا الرشيدة، ساهمت في التخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج من خلال إتاحة الكثير من البدائل المتعددة للشباب القطري المقبل على الزواج، بدلاً من الاتجاه لإقامة الاحتفالات في الفنادق الفخمة أو القاعات المكلفة أو اللجوء لأخذ قروض تضيف أعباء وتكاليف إضافية على حفلات الزواج ودفع مبالغ طائلة تبدأ من 60 ألف ريال.
وأكد أن قاعات الدولة المجانية أصبحت في جميع مناطق البلاد وتتميز بالفخامة والرفاهية من حيث حسن الترتيب والتنسيق، كما أنها مجهزة بكافة الخدمات والإمكانيات، بما فيها الوسائل والتقنيات الحديثة السمعية والبصرية، وهو ما ساهم في زيادة مستوى الإقبال عليها منذ انشائها وحتى الآن.
وأعرب النعيمي عن أمله أن يتم توسعة هذا المشروع بما يساهم في اتاحة الفرصة لبعض المقيمين أو مواليد قطر، بالاستفادة من هذا المشروع وتخصيص قاعات لهم كجزء من المجتمع في قطر.
ونوه النعيمي بدور ادارة هذه القاعات وتعاونهم لإنجاح الفكرة التي نشأت عليها القاعات داعيا الى اتخاذ قرار يخدم المواطن بشكل رئيسي من خلال بعض المقترحات المفيدة والتي تخدم الصالح العام وهي تشجيع المواطنين على تخفيف التبذير في وجبات العشاء وتحديد موعد اقامة الاحتفال ووقته على غرار بعض الدول المجاورة، حيث يتم تحديد وقت انتهاء الحفل عند الساعة السابعة أو الثامنة مساء مثلا مع الغاء وجبة العشاء وهذه فكرة ليست نابعة عن بخل خاصة ان أهل قطر في خير ونعمة بفضل الله ولا أحد ينتظر الحصول على وجبة عشاء في مناسبة خاصة، خاصة أن الكثير من النعم يتم رميها او التخلص منها بطريقة غير لائقة وهو ما يستدعي وجود قوانين مكملة تشجع الناس على حفظ النعمة في حال استخدام بعض الخدمات مثل قاعات الافراح.

مغردون: 5 مقترحات للتطوير

تفاعل العديد من المغردين مع السؤال الذي أثاره الناشط «نايف الرميحي»: هل حققت قاعات الأفراح أهدافها؟ وما أبرز المقترحات اللي تحتاجها القاعات لتحسين الخدمات بصورة أكثر؟
استعرض المغردون العديد من المقترحات لتعميم الاستفادة من فكرة قاعات الأفراح مؤكدين أنها من أبرز الخدمات التي قدمت للشباب القطري المقبلين على الزواج، لما ترفعه عن كاهل الكثير منهم.
وقال بو ناصر @BuNasser52 إن وسط الدوحة بحاجة لأكثر من مكان لإنشاء قاعات أفراح إضافية تخدم أهالي هذه المناطق، مثلا قاعات في مكان السوق المركزي الذي أصبح مهجورًا بعد نقل السوق، وممكن إنشاء قاعة مكان خيام الأفراح جنوبي جامعة قطر، دون أن ننسى أن نشكر الدولة على توفير مثل هذه الخدمات.
من جهته قال محمد السقطري @suqatrimohamed2: بالنسبة لي لا فرق بين إقامة حفل الزواج في الخيمة والصالة: وعن تجـربة فقد زوجت ولدي سنة 2011 في خيمة خلف نادي الغرافة حيث دفعت للنادي 2500 ريال، ولمكتب الأفراح 35000 ريال شامل الإكسسوارات والمتطلبات بينما كلفني العشاء نحو 15000 ريال والفرقة الشعبية من السعودية 16000
ريال، ولو سألنا المواطنين الذين أقاموا حفلاتهم بالصالة يقولون التكلفة نفسها.
وأعربت لولوة المضاحكة @lolwa_qa عن أملها في إنشاء قاعات أفراح خاصة بالنساء فقط، مع تجهيزات متكاملة تشمل الديكور لتوفير التكاليف.
@ILOVEQATAR1: أولًا القاعات محدودة العدد وأهالي الدفنة والمطار والهلال والعسيري والمرقاب لم يعمل لهم حساب، ثانيا: هناك ضغط كبير على القاعات وكلما اتصلوا بهم قالوا مشغولين ولازم تحجز قبل 6 شهور. كذلك لا يوجد تنسيق وقائمة لتوريد المستلزمات وبأسعار مقبولة غير مبالغ فيها مثل ( قائمة الطعام والحلويات والقهوة والشاي وعروض الفرق).
A M Afass@abdmmm54 قاعات الرفاع للأفراح حققت الهدف من إنشائها فهي منارات أفراح تجمع الناس في أفراحهم الزوجية، ولها طابع اجتماعي خاص، وتعتبر من أجمل وأشمل قاعات الأفراح في دول مجلس التعاون.
بوخالد @Nasser487058514: نعم حققت أهدافها، وجزاهم الله خيرا القائمين على هذا المشروع، لكن نتمنى أن يتم إنشاء قاعات للعزاء على غرار قاعات الأفراح، أو يتم استغلال القاعات نفسها للعزاء إذا كان ذلك ممكنا.
چولة @ChoolahQatar: الضغط على القاعات في فترات معينة، قبل شهر رمضان وبعد الأعياد، وتقل بالصيف لسفر الجميع، إلى جانب عدم وجود قاعات أفراح في الدوحة، المنطقة المقابلة لجامعة البنات ممكن عمل قاعات فيها، عدم توفير كراسي خفيفة بلاستيك للصلاة لكبار السن، يفضل عمل كذلك قاعات للنساء لأنهن أكثر كلفة ومبالغة.
صوت مواطن @SwtMwatn: القاعات الحالية الثلاث لا تكفي، لذلك من الضروري بناء قاعات في مدينة الدوحة. والاحتفالات في الفنادق عموما لاحتفال النساء كون لا توجد قاعات مخصصة للنساء فقط. وعلى الجميع التخفيف من تكاليف الزواج والاكتفاء بحفلة واحدة بدلاً من ثلاث عند النساء.
خطابة شيوخ قطر @Xp9Ezo: قاعات الأفراح ممتازة وسهلت على الشباب. لكن هناك عدة ملاحظات:
1- التقيد بشركات أفراح معينة للتعامل معها وبعضها أسعارها غالية وكذلك التقيد بمطاعم معينة قد لا تناسب البعض.
2 - ديكورها جميل ومساحاتها واسعة وسعر حجز القاعة رمزي في متناول الجميع. ولكن مستلزمات الزواج من عشاء وغيره تكلف البعض مبالغ عالية. لذلك نتمنى أن تكون هناك مساحة لأهل العرس في اختيار المطاعم واختيار شركة الأفراح المنسقة بما يتناسب مع ميزانيته.
3- نتمنى زيادة عددها مع تزايد الأعراس في عطلة المدارس والأعياد ويضطر البعض إلى الانتظار لفترة طويلة. وهناك مناطق تحتاج لوجود قاعات قريبة منها: الدفنة مثلا وما جاورها. اسلطة القديمة وما جاورها، حزم المرخية والدحيل وما جاورها، عين خالد والعزيزية والوعب.
مبارك السليطي @mbark_alslyty: بعض الأحيان يوجد ضغط على القاعات حسب الجدول ولهذا يلجأ بعض الناس للمجالس والخيام. لا يوجد مصلى في قاعات الأفراح والناس تصلي حيث ما تدوس المعازيم بنعلهم فقط قطعتين سجاد لصلاة قطعة للإمام وأخرى لعشرة أفراد يصلون خلفه والباقي على الدوس أو يفرش غترة للصلاة عليها.

خدمات فندقية بتكلفة رمزية

تنافس قاعات الرفاع للأفراح من حيث التصميم والديكورات والخدمات المنشآت الفندقية، حيث تم توفيرها لأفراد المجتمع بشكل مجاني مع مبالغ رمزية بغرض التأمين ويتم إرجاعها للمستفيدين بعد استخدام القاعة.
تم تكليف المكتب الهندسي الخاص بالإشراف والتنفيذ على إقامة مجمع قاعات الاحتفالات في منطقة الرفاع بالقرب من شارع الاحتفالات، وقد استوحي تصميم المجمع من التراث القطري انسجاما مع حرص الدولة على الحفاظ على التراث والهوية.
ويتميز المشروع بمرونة التصميم حيث يتكون من 5 قاعات تتسع كل منها لحوالي 500 شخص، وصممت بحيث تكون هناك مرونة في تعديل السعة المطلوبة وإمكانية فتح القاعات الخمس من خلال الحوائط المتحركة لتكون قاعة واحدة تتسع لنحو 2500 شخص، مع مراعاة إمكانية الفصل بين القاعات للحفاظ على الخصوصية القطرية إلى جانب عزل الصوت في كل قاعة عن القاعات الأخرى، وتم تجهيزها بكافة الوسائل والإمكانات والتقنيات الحديثة.
وكل قاعة تتضمن مطبخا ودورات مياه، إضافة إلى تخصيص غرفة خدمات تحتوي على وحدات الترمبات والكهرباء والمياه ووحدات تكييف إلى جانب بوابات خاصة لكل قاعة إلى جانب غرفة رئيسية للمجمع. يقع المشروع على مساحة (101368) مترا مربعا تشمل المباني والمرافق على مساحة (17600) متر مربع، إضافة إلى المساحات المفتوحة والخضراء وخمسة مداخل وعدد كبير من مواقف السيارات تبلغ مساحتها 1000 متر مربع تستوعب نحو 1200 سيارة.
كما تم افتتاح مجمع قاعات الظعاين للاحتفالات. ويتميز مجمع قاعات الظعاين للاحتفالات بتصميم معماري جميل ويوفر جميع المتطلبات الخاصة بالأفراح وفقا لمستويات عالمية وراقية.
ويقع المجمع على مساحة 70 ألف متر مربع ويتكون من 5 قاعات رئيسية تتسع كل منها لـ 500 شخص إلى جانب إمكانية تشغيلها كقاعة واحدة تتسع لـ 2500 شخص.
تم تجهيز القاعات بأحدث التجهيزات المرئية والصوتية وتضم قسم الخدمات الخاص بها والمطبخ الرئيسي والجناح الخاص لتجهيز الأزواج، بالإضافة إلى دورات المياه والمجالس الخاصة لكل قاعة إلى جانب وجود مواقف خارجية تتسع لـ 700 سيارة.ويمكن إقامة 5 احتفالات منفصلة في نفس الوقت لما تحويه كل قاعة من جدران عازلة للصوت، حيث تم الاخذ بعين الاعتبار أهمية الخصوصية من ناحية المداخل والمخارج لكل قاعة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/16/08/2024/هل-حققت-قاعات-الاحتفالات-أهدافها-وما-المقترحات-لتطويرها]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240815_1723749751-968.jpg?t=1723749751"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 01:05:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[في ظل موسم الإجازات.. هل يتراجع العمل في الجهات الحكومية؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/08/2024/في-ظل-موسم-الإجازات-هل-يتراجع-العمل-في-الجهات-الحكومية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[في موسم الإجازات ومع بدء «الهجرة الجماعية» للموظفين في المؤسسات الحكومية، أكد مواطنون وخبراء ومختصون أهمية تنسيق الاجازات بين الموظفين بشكل دائم لضمان عدم تراجع العمل في الجهات الحكومية، منوهين بضرورة تقنين أيام الإجازات السنوية، بما فيها استدعاء الموظف من الإجازة، إذا دعت حاجة العمل ذلك، على أن يتم تعويضه عن تلك الأيام.
وأكدوا لـ «العرب» ان بعض الادارات في الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تشهد في هذه الأيام غياب العديد من الموظفين، بسبب تضارب مواعيد الإجازات، مع رغبة عدد كبير منهم في الحصول على إجازات في نفس التوقيت، وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الانتاجية بالقطاع الحكومي، خاصة في الوزارات الخدمية والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
ودعوا إلى وضع وتنفيذ آلية التناوب في الإجازات بين الموظفين، من عام إلى آخر، خاصة في الوظائف الإدارية التي لا يتوافر فيها البديل المناسب، من خلال تقسيم الموظفين إلى مجموعات يتناوبون الإجازات على مدى العام حتى لا يترك «الغياب الجماعي» فراغاً يؤثر على سير العمل. في حين أشار آخرون إلى تراجع ضغط العمل فترة الصيف بسبب تراجع أعداد المراجعين.



خالد اليافعي: توزيع الأعباء لتخفيف الضغط على الموظفين المتاحين

أكد خالد صالح اليافعي، خبير التنمية البشرية، أن تنسيق الإجازات بين الموظفين خلال فترة الصيف يساهم في تعزيز استقرار العمل في الجهات الحكومية، كما يحافظ على توازن الأداء اليومي للكادر الوظيفي، بما فيه مستوى الإنتاجية، مبينا أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام المختلفة داخل الوزارة أو المؤسسة أو الجهة الحكومية المعنية من خلال إدارة الموارد البشرية حول ترتيب إجازات الموظفين بما يضمن استمرارية العمل بنفس النظام اليومي خلال موسم الإجازات ومن خلال وجود موظفين متاحين لتأدية المهام الوظيفية الحيوية التي كانت عليه، خاصة في الوزارات الخدمية والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين وذلك لمنع حدوث أي انقطاع أو تأخير في إنجاز معاملات المراجعين أو سير العمل بشكل عام.
وأشار اليافعي إلى أن التنسيق الإداري ينبغي أن يراعي تقليل الضغط على الموظفين من خلال توزيع الإجازات وتنسيق المهام الوظيفية بشكل متوازن بما يساعد في تقليل الضغط على الموظفين وتوزيع الأعباء الوظيفية والإدارية بشكل مناسب دون إجهاد أي موظف في هذا الموسم خاصة أن إضافة أي أعباء جديدة على الموظفين لتعويض غياب زملائهم تنعكس نفسيا على هؤلاء الموظفين من حيث تحقيق الرضا النفسي لديهم وحتى يشعروا بأن حقوقهم الوظيفية محمية وحتى لا يخالجهم الشعور بنوع من الظلم الداخلي وهو ما يؤثر سلبا على الأداء اليومي وبالتالي مستوى الإنتاجية المنشود.
إلى ذلك أكد اليافعي أن رؤية قطر تشدد على أهمية التنمية البشرية ولهذا فإن تقييم الموظفين هو على درجة عالية من الأهمية والذي من خلاله يتم تحديد كل العناصر المهمة من حيث الالتزام بتنفيذ المهام المطلوبة منه ومدى تعاونه مع طالبي الخدمة ومدى التزامه بالإجراءات والقوانين والأنظمة السارية المفعول في جهة العمل أيا كانت.
ونوه بضرورة أن يتحلى تقييم الأداء بمعايير عادلة ومحايدة وشفافة، وأكد أهمية هذا التقييم للموظف الجيد في تحفيزه ومكافأته وتنبيه الموظف غير الجيد فترشده للتدريب المناسب وربما لتعديل مساره المهني برمته.



علي الخليفي: أمر توقيت الإجازات متروك لتقدير إدارة الجهة الحكومية

قال المحامي علي بن عيسى الخليفي إن الإجازة الاعتيادية السنوية تعد حقاً لكل موظف يشغل وظيفة عامة أو يعمل في إحدى الجهات الحكومية للدولة، دون أن يحدد القانون طبيعة هذه الإجازة من حيث المدة أو التوقيت، مبينا أن الأمر متروك لتقدير إدارة الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها الموظف، وطبيعة العمل بتلك الجهة، ومتطلباته، ومدى الحاجة لوجود الموظف في تلك الفترة من العام لتقديم هذه الخدمة أو تلك.
ونوه الخليفي بأهمية التنسيق المناسب في توقيت إجازات الموظفين العاملين في الاجهزة الحكومية وعدم التأثير سلبا على أداء العمل أو تأخر إنجاز المعاملات، خاصة في الجهات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.
وأوضح أن القانون ولائحته التنفيذية وابتغاء للمصلحة العامة أعطى لجهة الإدارة حق مخالفة نظم الإجازات المستحقة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل بنظام المناوبة، على أنه أعطى للموظف الحق في التعويض عن تكليفه بالعمل أثناء اجازته المستحقة.
وأشار إلى أن الحق المكفول للموظف في الحصول على إجازة دورية عن كل سنة من سنوات العمل، ليس مطلقا بقدر ما هو مقيد بقيود عدة تحقيقاً للمصلحة العامة وحتى لا يؤدي استخدام هذا الحق للتأثير على سير العمل.
وينص القانون على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية).
خامساً: أن حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.



د. محمود إبراهيم سعد: إنشاء جداول عمل لضمان عدم نقص الموظفين

أكد الدكتور محمود إبراهيم سعد، مستشار وخبير في تطوير وجودة الأداء أهمية تنسيق أيام الإجازات مع بقية أفراد فريق العمل، خاصة خلال الفترة الصيفية، منوها بأهمية إنشاء جداول عمل بحيث لا تعاني المؤسسة من زيادة أو نقصان في الموظفين.
وأشار إلى أهمية تقييم أداء الموظفين العاملين في موسم الإجازات كأحد أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي للموظف بما هو مستهدف منه، مبينا انها وسيلة تدفع الإدارات وقادة العمل لمتابعة أداء الموظفين بشكل مستمر، كما أنها تدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر العاملين المنتجين الأكفاء أمام رؤسائهم، وليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز المادية والمعنوية المقررة لذلك.
ورأى أن تحقيق الأهداف المرجوة من التقييم تستوجب أن تستند إلى معايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة مسبقا للمرؤوسين والتعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبصورة مستمرة.
ونوه بأهمية تقييم أداء الموظفين في دفع الأنشطة وكافة الأعمال داخل المؤسسة في المسارات الصحيحة والمحققة لأهداف المؤسسة ومنعها من الانحراف عنها، وكذلك رفع مستوى أداء الموظفين من خلال تحديد نقاط القوة في أدائهم والتي يجب على المديرين تعزيزها بصورة مستدامة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن ثم العمل على تحسينها وتطويرها بالصورة الصحيحة وفق إمكانات وكفاءات الموظفين المختلفة، وهذا بدوره يصب في النهاية في عمليات رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة.
واستعرض أهم الاعتبارات الواجب مراعاتها في عملية تقييم أداء الموظفين:
1-يجب أن يؤكد تقييم الأداء على الإنجاز الذي يحققه الفرد في الوظيفة التي يشغلها وجدارة نجاحه في تحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها.
2- يحب أن يركز تقييم الأداء علة ممارسات الفرد المهنية في الوظيفة وليس انطباع المقيم عن ملاحظاته لعادات العمل بشكل عام.
3-أن يستخدم تقييم الأداء كأساس في تحسين إنتاجية الفرد عن طريق تأهيله وتطويره بشكل أفضل.
4-أن يتم تقييم أداء الموظف على أساس من الشفافية والموضوعية والعدالة وبناء على معايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة سلفا للموظف.
ولفت إلى ان هذا وثيق الصلة برؤية دولة قطر (2030) والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية من بينها: التنمية البشرية، والتي تستهدف العنصر البشري بهدف إعداده للمستقبل وتمكينه من مواجهة كافة المتغيرات الحياتية والتي أصبحنا نشعر بها جميعا في هذه الآونة.
وأكد أن تقييم آداء المديرين أنفسهم يساهم من جانبه في تحسين جودة العمل.. وهو ما يستدعي إخضاع المديرين للتقييمات وتلقي الملاحظات أسوة بالموظفين العاديين.



أنواع الإجازات طبقا لـ «الموارد البشرية»

يحدد قانون الموارد البشرية أنواع الإجازات التي يستحقها الموظفون العاملون بالهيئات والمؤسسات الحكومية بستة عشر نوعاً من الإجازات، على اختلاف أنواعها وأسبابها، بينتها المادة (61) من القانون، وفتح القانون الباب لإضافة أنواع أخرى من الإجازات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ولعل أهم تلك الإجازات هو الإجازة الدورية التي نظمت أحكامها المواد (62، 63) من قانون الموارد البشرية.
وتختلف مدة تلك الإجازة من موظف إلى آخر على حسب الدرجة الوظيفية، فموظفو الدرجة الحادية عشرة أو ما دونها يستحقون إجازة دورية لمدة (30) يوما عن كل سنة، أما موظفو الدرجات العاشرة وحتى الثامنة فيستحقون (40) يوما كإجازة دورية عن كل سنة، وموظفو الدرجات السابعة فأعلى فتحتسب إجازاتهم الدورية بمقدار (45) يوما عن كل سنة، ثانياً: أن الموظف المعين حديثًا لا يستحق إجازة دورية إلا إذا انتهت فترة التدريب المنصوص عليها في العقد بنجاح، وفي هذه الحالة يستحق الموظف إجازة دورية عن الفترة ما بين تعيينه وانتهاء السنة المالية تحتسب وفقاً لدرجته الوظيفية والمدة ما بين التعيين وانتهاء السنة المالية، ثالثاً: أن الموظف إذا حصل على إجازته الدورية وأثناء الإجازة وجدت أيام عطلة رسمية (إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني) أو أصابه مرض استحق معه إجازة مرضية، فإن أيام العطلات الرسمية والإجازة المرضية تضاف إلى مدة الإجازة الدورية المستحقة للموظف، رابعاً: أنه لا يجوز للموظف ترحيل أكثر من نصف مدة الإجازة الدورية المستحقة له، ولا يسمح بالترحيل إلا للعام التالي فقط، فإذا ما كان الموظف يستحق إجازة دورية لمدة (30 يوماً) فالأصل أن يقوم بكامل إجازته في نفس العام المستحقة عنه، وإذا منعته الضرورة بالقيام بكامل إجازته فلا يسمح له بترحيل أكثر من (15 يوما) تضاف إلى الإجازة المستحقة عن العام التالي، فإذا انقضى العام التالي دون أن يستخدم المدة المرحلة سقطت تلك المدة ولا يحق له المطالبة بها فيما بعد، واستثناء من هذا الحكم أجاز القانون لأصحاب الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل (كامل إجازتهم الدورية) بشرط أن يكون الترحيل للسنة التالية فقط.
الأمور الشائكة
بيع أو شراء رصيد إجازات
وقد حسم القانون أحد أهم الأمور الشائكة والمتعلقة بالإجازات المستحقة والمتراكمة ألا وهو أمر بيع أو شراء رصيد إجازات مستحقة، حيث نص القانون صراحة على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية)، خامساً: أن حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/08/2024/في-ظل-موسم-الإجازات-هل-يتراجع-العمل-في-الجهات-الحكومية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240808_1723147230-246.jpg?t=1723147230"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 01:07:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«الاحتيال الإلكتروني».. تطور مستمر لاستغلال ضعف الوعي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/08/2024/الاحتيال-الإلكتروني-تطور-مستمر-لاستغلال-ضعف-الوعي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[
تتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني، بشكل مستمر وأصبحت تطارد هواتف المواطنين والمقيمين، من خلال عصابات الإنترنت «الهاكرز» الذين يقومون بإنشاء الصفحات والمواقع الإلكترونية المستنسخة وذلك بتقليد المواقع الرسمية الحكومية حيث تبدو مطابقة لها في الشكل، أو المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني الممهورة بشعارات جهات رسمية.
وحذر خبراء ومواطنون من التعامل مع هذه المواقع المزيفة والرسائل والمكالمات المتكررة، منوهين بضرورة حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، وعدم فتح أي روابط مرفقة بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية. وأكدوا أن تزايد وتطور عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني يجب أن يصاحبه خطط لرفع الوعي لدى الجمهور بهذه العمليات وطرق تجنبها وأكتشافها، لافتين إلى أن وقوع البعض كفريسه لهؤلاء المحتالين يعكس غياب الوعي لدى عدد من أفراد المجتمع وشدّدوا على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة مع ضرورة إبلاغ السلطات المعنية، بما فيها الجهة الحكومية التي يتم استخدام اسمها وشعارها في حال تسلمهم المكالمات والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق «واتساب» أو البريد الإلكتروني وتحمل اسم وشعار مؤسسات رسمية بما فيها بريد قطر أو بورصة قطر أو مصرف قطر المركزي أو غيرها من الجهات.
وأكدوا لـ «العرب» أن مثل هذه الأساليب من الخطورة بمكان، لتجاوزها واقع النصب التقليدي على أفراد المجتمع، إلى الاحتيال بانتحال أسماء جهات حكومية، منوهين بالوعي المجتمعي لعدم الانسياق وراءها.



عبدالله التميمي: عدم الإفصاح عن البيانات لأي متصل أو مرسل

أكد المحامي والخبير القانوني عبدالله التميمي تزايد حالات النصب عن طريق المحتالين الذين يتصلون بالأفراد عبر الهاتف، منتحلين جهات رسمية، للحصول على بيانات الضحايا البنكية والتلاعب بها، مشيرا الى تجاوز تلك الأموال التي تم احتيال الناس عليها سنوياً الملايين من الريالات، مؤكدا استمرار وتزايد هذه المحاولات في ظل العجز عن القيام بأي إجراء حاسم لوقف هذه الجرائم.
وقال: «التميمي إلى أن المحتال يدعي أنه يعمل لجهة حكومية رسمية أو للبنك نفسه، قبل أن يطلب من العميل الضحية تحديث بياناته الشخصية لأسباب وهمية، حيث يتم إعطاء الرمز السري الذي يتم إرساله عبر الرسائل النصية، ويتم خصم المبالغ الموجودة في حساب العميل دون علمه، قبل أن يكتشف العميل النصب فقط بعد خصم المبالغ، ويحدث هذا النوع من الاحتيال عندما يتم اكتشاف المبالغ المتوفرة في الرصيد أو عندما يتم سحب مبالغ عشوائية».
وحول طرق الوقاية من التعرض لهذه الحالات، أكد التميمي ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية عبر الهاتف، كما ينبغي أن يتبعوا تحذيرات البنوك والمصارف المركزية، مشيرا إلى أن الحل الجذري يتمثل في ان تكون هذه الخطوة من قبل البنوك وهي للوقاية من النصب، وهو استخدام حساب وسيط يكون بين العميل وبين الجهات الدولية لتحويل المبالغ المطلوبة، والخصم للمبالغ المالية تذهب مباشرة من حساب العميل الى حساب الوسيط لفترة زمنية معينة تكون بين ساعة او ساعتين ومن ثم يتم تحويلها الى الجهة المراد التحويل اليها، وفي حالة حدوث النصب، يكون لدى العميل الوقت للاتصال بالبنك لاسترداد المبلغ وتدارك الأمر.



المهندسة إيمان الحمد: «الذكاء الاصطناعي» للحماية من الاحتيال

تزايد عمليات الاحتيال الهاتفي دفع المهندسة القطرية إيمان الحمد إلى تدشين تطبيق «آمنة» لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الوقوع ضحايا الاحتيال الإلكتروني، من خلال تنبيه الأشخاص قبل أن يقعوا ضحية لأي عملية نصب أو احتيال مالي،
وأوضحت المهندسة إيمان، أن التطبيق الذي تعمل على تطويره بما يواكب الأساليب الحديثة، يكشف عن عمليات الاحتيال أثناء الاتصال، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت إيمان الحمد الباحثة في التقنية وأمن المعلومات، أن التطبيق يتنبأ بأي محاولات نصب من خلال استخدام خوارزميات التنبؤ والتحليل ومساعدة الأفراد في حماية أنفسهم واتصالاتهم من عمليات الاحتيال، كما أن لدى النظام القدرة على تطوير ذاته للكشف عن محاولات الاحتيال الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال التحديث المُستمر الذاتي بأهم الأخبار والأحداث المُنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تستغل في عمليات الاحتيال على الأفراد.
وأشارت إلى أن الاختراع يكشف محاولات الاحتيال التي تتم كتابيًا، إلى جانب الاحتيال الذي يتم في الاتصالات صوتيًا، من خلال إصدار إشعارات نصيّة وصوتية، مع قطع الاتصال إذا كان المستخدم في خطر مؤكّد، مع توفير امكانية مراجعة سجلات الاتصالات في حال الحاجة، ويتميّز بسهولة الاستخدام ويمكن للمستخدم التحكّم في جميع عناصره. ودعت الحمد في تصريحات لـ العرب، أفراد الجمهور إلى اليقظة والتنبه وعدم التعامل مع أي رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية ورسمية، أو شبه حكومية يحاول بواسطتها المحتالون النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي.
وقالت: «هذه الرسائل توهم المستقبلين بأنها من جهة حكومية، وتحتوي على رقم سري أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس، وممارسة الاحتيال الإلكتروني». منوهة بخطورة هذه الأساليب لتجاوزها واقع النصب التقليدي على أفراد المجتمع إلى الاحتيال بانتحال أسماء جهات رسمية، وأهمية الوعي المجتمعي بعدم الاستجابة لها.



أ. خالد المهندي: يجب التعامل بيقظة مع المواقع المشبوهة

دعا الأستاذ خالد عبدالله المهندي، محام بالتمييز وخبير في قضايا العمالة وشؤون العمال، عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، إلى رفع درجة الوعي للوقاية من كافة أشكال الاحتيال، بما فيها المواقع المشبوهة ورسائل النصب الممهورة بشعارات جهات حكومية ورسمية، خصوصا أن مرتكبي تلك الجرائم يواصلون تطوير أدواتهم وحيلهم للإيقاع بضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا الى أهمية تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بأساليب الاحتيال المقترنة بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراءها، بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المهندي أن من أفضل طرق الوقاية التي تحمي الأفراد من مخاطر الجريمة الالكترونية، لاسيما الاحتيال الالكتروني هو الوعي بما في ذلك التعامل اليقظ مع الاتصالات الوهمية.
ونبه إلى ضرورة عدم فتح الروابط المشبوهة، مجهولة المصدر، وحذر عند تلقي المكالمات والرسائل الهاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعا لممارسة النصب على المواطنين وارتكاب جرائم الاحتيال المالي، لاسيما مع التطور التقني واستغلال السوشيال ميديا، ما جعل المحتالين يستخدمون طرقاً جديدة احتيالية صعب توقعها، وتتطلب مزيداً من اليقظة والحذر، مع ضرورة تطوير وتشديد طرقنا الرقابية الإلكترونية كمؤسسات، وأفراد، فالجميع مسؤول، والتركيز واجب على الجوانب التوعوية، والتثقيفية، والتحذيرية من الوقوع في مخاطر هذه الجرائم الإلكترونية.

أ. عدنان الخايلي: 3 سنوات عقوبة انتحال صفة جهات رسمية

نبه المحامي عدنان الخايلي، إلى انتشار ظاهرة المواقع الإلكترونية الحكومية المستنسخة، والرسائل النصية التي يتلقاها الأفراد عبر جوالاتهم من أرقام مجهولة، تدعي تمثيلها جهة رسمية أو مؤسسة بنكية.
وقال: «هذه الرسائل تتضمن غالبا روابط إلكترونية أو طلبات بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية واختراق خصوصيتهم، الأمر الذي أصبح يثير مخاوف كبيرة خاصة مع استخدام هذه الأرقام المجهولة شعارات وأسماء المؤسسات الرسمية من أجل الإيقاع بضحاياها».
وأوضح الخايلي في تصريحات لـ «العرب» أن التصدي لمثل هذه الممارسات يكون من خلال الإبلاغ عنها باعتبارها جرائم يعاقب عليها المشرع القطري بموجب مجموعة من القوانين، من قبيل المادة 11 من قانون مكافة الجرائم الإلكترونية التي تعاقب مرتكبي هذه الأفعال بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف ريال، لافتا إلى أن تلك الممارسات تدخل في باب جرائم النصب والاحتيال التي تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات أوما يزيد حسب الحالات.
وللمزيد من الحماية تعمل وزارة الداخلية القطرية على مواجهة هذه الرسائل الاحتيالية من خلال حملات توعوية بمدى خطورتها، وتنوير الأفراد بشأنها من أجل الإبلاغ عنها عبر أرقام الاتصال المخصصة لذلك أو عبر تطبيق مطراش 2.

المشرع القطري والاحتيال الرقمي

تُعرف جريمة النصب والاحتيال في قطر بأنها الاستيلاء على مال الغير عن طريق الخداع. ويتم ذلك عبر تقديم معلومات كاذبة للضحية لإقناعها باتخاذ إجراءات خاصة بأمور مالية أو قانونية أو تجارية.
إن أركان جريمة الاحتيال في قطر هي:
الركن المادي ويتمثل بـ:
الفعل الجرمي وهو فعل النصب والاحتيال ويعد هو الركن الأول لتحقق الجريمة.
النتيجة: وهي تسليم المجني عليه ما لديه من مال للجاني عن طريق الخداع والاحتيال.
العلاقة السببية: يجب أن يكون حصول النتيجة بسبب الفعل أي لابد من وجود ارتباط ما بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية.
الركن المعنوي:
يتمثل الركن المعنوي بجريمة النصب بعلم مرتكب الجريمة باتباعه لطرق احتيالية ليحصل على مال الغير.
وانصراف نيته للاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجني عليه.
بالإضافة لإرادة الجاني بإيقاع الضرر على المجني عليه واستيلاء على ماله دون وجه حق.
وقد جاءت عقوبة الاحتيال في قانون العقوبات القطري ضمن المواد 354 حتى المادة 357.
«يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه».

3 نصائح لتجنب الاحتيال المالي

تحذيرات مصرف قطر المركزي من الوقوع في عمليات الاحتيال المالي تضمنت 3 نصائح لتجنب الاحتيال المالي، شملت عدم استخدام الحساب البنكي في عمليات تحويل أو تسلم أموال من أفراد أو جهات مجهولة. وشملت النصائحُ عدم منح صلاحية استخدام الحساب البنكي لفرد أو جهة، وعدم الإفصاح عن البيانات السرية للحساب البنكي، وعدم مشاركتها مع أي فرد أو جهة. ودعا مصرف قطر المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة «اكس» إلى أنه في حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال مالي يجب فورًا إبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بالحساب البنكي، مع تقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية المختصة بالدولة. وكان مصرف قطر المركزي، قد نشر إرشادات لتفادي العمليات الاحتيالية أثناء السفر للخارج، حرصًا على سلامة العمليات البنكية أثناء السفر خلال الفترة الحالية. ودعا مصرف قطر المركزي إلى الاتصال بالبنك في حال فقدان البطاقة المصرفية أو الاشتباه في عملية بنكية لم يتم القيام بها أو فشل استرداد البطاقة من الصراف الآلي، مشددًا على ضرورة الانتظار حتى إيقاف البطاقة من البنك.
وأكد مصرف قطر المركزي ضرورة استخدام أجهزة صراف آلي مرئية وآمنة أثناء السفر مع عدم استخدام أجهزة الصراف التي توجد بها لوحة أرقام أو فتحة بطاقة غير مثبتة جيدًا، داعيًا إلى التعامل مباشرة مع البائع وإعطائه البطاقة البنكية ورقابة عملية الدفع. وفي سياق آخر، قال مصرف قطر المركزي في تغريدة أخرى على حسابه الرسمي على تويتر: إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) يهدف إلى تمكين المستخدمين من استعمال المحفظة الإلكترونية على الهاتف الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المشتريات وذلك بشكل فوري، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. كما دعت بورصة قطر إلى أخذ الحذر من اتصالات من جهات مشبوهة تدعي انها تمثل البورصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية بدون وجه حق، لذا يرجى عدم مشاركة أي معلومات سرية أو خاصة مع هذه الجهات. وفي جميع الأحوال لا تتحمل بورصة قطر أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بمن يستجيب لمثل هذه الوسائل الاحتيالية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/08/2024/الاحتيال-الإلكتروني-تطور-مستمر-لاستغلال-ضعف-الوعي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240801_1722540027-314.jpg?t=1722540027"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 01:04:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«الأنشطة الصيفية».. حضور حكومي وغياب للقطاع الخاص]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/07/2024/الأنشطة-الصيفية-حضور-حكومي-وغياب-للقطاع-الخاص]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تلعب الأنشطة الصيفية دوراً فعالاً للحفاظ على صحة أبنائنا وتنمية عقولهم ومهاراتهم البدنية والفنية، وبناء شخصياتهم ليكونوا أكثر فعالية في المجتمع، ورغم أهميتها على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة والمجتمع، إلا أن المؤسسات الخاصة كانت غائبة عن المشاركة في تنظيم فعاليات مميزة وجاذبة، وتخلت عن مسؤوليتها المجتمعية في هذا الجانب، مقابل اهتمام كبير من الجهات الحكومية المختلفة بهذه الأنشطة.
وتقع الأنشطة الصيفية ضمن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، نظرا لأهميتها في اكتشاف مواهب الشباب القطري وصقلها وتدعيم خبراتهم وتوجيه انفعالاتهم السلوكية، وطاقاتهم الفكرية والحركية للوجهة السليمة الإيجابية، الأمر الذي يخلق جيلا قويا متمسكا بهويته وداعما لنهضة وطنه.
ويرى مسؤولون عن الأنشطة الصيفية بالدولة، في تصريحات لـ»العرب»، أن دور القطاع الخاص مهم ومكمل للبرامج والأنشطة التي تطرحها الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، مؤكدين أن تفعيل القطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية يعكس مسؤوليتهم والتزامهم بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وأضافوا أن الكثير من الأنشطة الصيفية تساعد في إخراج مواهب شابة قد تكون أبطالا يمثلون دولة قطر في المحافل الدولية أو تعزز مهارات وخبرات قد تتجسد لاحقا في مشاريع منتجة صغيرة ومتوسطة تساعد في تعزيز المنتج الوطني بالدولة، الأمر الذي يحتاج إلى تحفيز ومشاركة ثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعمها.



عبدالعزيز بن سعود: أنشطة برزان تبني الشخصية وفق العقيدة الإسلامية

أكد الشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني نائب مدير مركز شباب برزان، أن المركز حريص خلال الإجازة الصيفية للمدارس على طرح أنشطة وبرامج تساهم في النهضة الشبابية والفكرية والثقافية للنشء سواء الفتيان أو الفتيات من خلال أكاديمية برزان للقيادات الشبابية بهدف تحقيق أفضل استغلال لأوقاتهم خلال الإجازة واستكشاف واستثمار مهاراتهم وثقلها وتقديم مواهبهم للمجتمع.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن سعود، في تصريح لـ «العرب»: «المركز وضع خطة شاملة من البرامج والأنشطة تتناسب مع كافة الفئات العمرية الشبابية وتتنوع بين تعليم مهارات السباحة، تعليم مهارات كرة القدم، وتعليم مهارات الدفاع عن النفس، وتعليم مهارات التايكوندو، واللياقة البدنية وانقاص الوزن، وإلعب وأبدع، صباحيات تربوية، إلعب وفكر وأتعلم، تحديات الأبطال، فسحة مع أسماء الله الحسنى، ليس منا، قصة وعبرة، وصايا لقمان، الصحبة الصالحة، جيل الغد، البذرة الصالحة، المبشرين، بالإضافة إلى الرحلات الخارجية.
واعتبر نائب رئيس المركز، أن الاجازة الصيفية فرصة حقيقية لأولياء الأمور من أجل تنمية المهارات والمواهب غير المكتشفة لدى أبنائهم، معتبرا أن حرص أولياء الأمور على انضمام ذويهم للأنشطة الصيفية مهم جدا في إخراجه من حالة التعب والإرهاق من الدراسة إلى الاستكشاف والترفيه واستغلال الوقت بدلا من ضياعه في أمور غير مفيدة. وحث الفتيان والفتيات على الانضمام لأنشطة المركز باستمرار لما فيها من فائدة وبرامج مثمرة وورش متنوعة تنمي المهارات المختلفة وتجدد الطاقات الفكرية والحركية بأفضل الطرق على يد متخصصين، مؤكدا أن من أكثر الخبرات التي يكتسبها المشاركون في أنشطة المركز هي بناء الشخصية المتوازنة وفق العقيدة الإسلامية وتنمية روح حب الوطن في نفوسهم ومساعدة الآخرين وذلك وفق خطة المركز تحت شعار «رؤية وقيم وأهداف» من أجل بناء مجتمع ثقافي احترافي متكامل.
وشدد نائب رئيس المركز على ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دور كبير في دعم الأنشطة الصيفية عبر برامج مستدامة بالشراكة مع المراكز الشبابية للمساهمة في توجيههم نحو تخصصات يحتاج إليها سوق العمل وذلك في صورة أنشطة ترفيهية مرتبطة بتخصصاتهم، الأمر الذي يزرع في داخلهم حب هذه التخصصات. وأضاف أنه يمكن تحفيز النشء على الانخراط في الأنشطة الصيفية من خلال دعم مسابقات ثقافية أو رياضية أو فنية تحت رعايتهم يمكن الخروج منها بمواهب تفيد الوطن.

وضحى الجبر: دور هام غائب عن استكشاف القدرات

شددت السيدة وضحى الجبر رئيس مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب، على أهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الصيفية في حياة الشباب خلال الإجازة المدرسية، معتبرة أن انضمام الفتيات للمراكز الشبابية بصفة عامة وبوجه خاص فإن مركز الدانة له فوائد كثيرة من خلال خوض تجربة صيفية شاملة للفتيات بإتاحة الفرصة لهن لاكتشاف مواهبهن وتطويرها إلى جانب تعزيز جوانب الدافعية للانجاز من خلال استغلال الوقت في ماهو مفيد بالانخراط في الورش العملية والتطوع الفعال والزيارات الخارجية التعليمية والثقافية والترفيهية واللقاءات النقاشية الاجتماعية.
وقالت وضحى في تصريح لـ «العرب»: «هذه التجربة الصيفية تساهم في تمكين الفتيات من صقل مهاراتهن وبناء علاقات اجتماعية جيدة مع اقرانهن بالمجتمع»، مؤكدة أن المركز يركز خلال الأنشطة الصيفية على تعزيز قيم احترام الآخر والتساؤل والمبادرة والاكتشاف لدى الفئات السنية الصغيرة وقيم العطاء والمبادرة والثقة بالنفس والتواضع والانخراط بالعمل الشبابي لدى الفئات السنية الأكبر من الشابات.»
وأوضحت رئيس مركز الدانة، أهمية الشراكات مع المؤسسات الخاصة أو الحكومية لتعزيز انتشار هذه الأنشطة الصيفية أو غيرها من الأنشطة، مشيرة إلى أن أبرز الشراكات الاستراتيجية للمركز كانت مع وزارة البلدية متمثلة في بلدية الدوحة وأيضا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة للدراسات العليا وجهات أخرى متعاونة مثل كتارا ومتحف الفن الإسلامي.
ودعت وضحى مؤسسات القطاع الخاص في الدولة بأن يكون لهم دور مهم في تحفيز ونشر مثل هذه الأنشطة الصيفية ضمن دورهم التنموي لأن تلعب دورا رئيسيا في إبراز المواهب لدى الأجيال القادمة التي ستساعد في دعم النهضة في البلاد، مشددة على أن تفعيل القطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية يعكس مسؤوليتهم وإلتزامهم بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع وبالأخص فئة الشباب وتعزيز رفاههم لغايات تحقيق جودة حياة أفضل. وأشارت إلى أن البرامج التي يقدمها المركز يمكنها أن تحفز لدى الفتيات مشاريع منتجة صغيرة ومتوسطة تساعد في تعزيز المنتج الوطني بالدولة، الأمر الذي يحتاج إلى تحفيز ومشاركة ثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسعة هذه المشاريع.

«البلدية» و«البيئة» تكثفان التوعية الطلابية

أطلقت كل من وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي برنامجيهما الصيفي الأول خلال العطلة الصيفية الحالية لطلاب المرحلة الثانوية.
وشهد البرنامجان اللذان اختتمت انشطتهما مؤخراً فعاليات متنوعة تتضمن ورش عمل وندوات وزيارات ميدانية إلى مقرات إدارات في الوزارتين للتعرف على طبيعة العمل.
شارك في برنامج» البيئة الأول» 20 شابا وشابة من طلاب المرحلة الثانوية، وأكدت وزارة البيئة أن البرنامج يأتي ضمن رؤيتها لرفع التوعية البيئية لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب وطلاب المدارس، والعمل على تهيئتهم ليكونوا عناصر فاعلة في عملية التنمية المستدامة، وذلك وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية، وتم اعداد البرنامج على أسس علمية وتربوية، بما يساهم في رفع مدارك الطلاب وتكوين معارفهم تجاه البيئة المحلية، ليكونوا عناصر فاعلة ونشطة في عملية تأهيل مكونات البيئة والمحافظة على تنوعها الحيوي، في المستقبل. في سياق متصل شارك 32 طالبا من اصل 110 تقدموا لبرنامج وزارة البلدية الصيفي الذي كرم المشاركين بفعالياته على مدار 3 أسابيع، وقدم البرنامج تجربة فريدة للطلاب، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على آليات عمل إدارات الوزارة في مختلف القطاعات.
تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك ورش عمل وندوات ومحاضرات، بالإضافة إلى ورشة عمل مخصصة لتطوير مهارات التحدث أمام الجمهور، والتي تهدف إلى صقل مهارات الخطابة لدى المشاركين.

المراكز الصيفية تنمي القدرات

تواصل المراكز الصيفية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، دورها في تنمية مهارات المشاركين واستثمار إجازتهم الصيفية بالبرامج المفيدة، وفي هذا السياق، يشارك 11 طالبًا قطريًّا في فعاليات المعسكر الصيفي للغة والثقافة المُقام في الجمهورية الصينية، ضمن مشروع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية لطلبة المدارس الحكومية، كما ابتعثت الوزارة 19 طالبًا قطريًّا ممن يدرسون اللغة الفرنسية كمادة اختيارية لمعسكر اللغة والثقافة في فرنسا لصيف 2024، وهو ما يساهم في تعريف الطلاب بثقافات جديدة وتعزيز مهاراتهم اللغوية في بيئات محلية جديدة. إلى ذلك، أطلقت الوزارة عدداً من الفعاليات والمسابقات القرائية لصيف 2024، بهدف تعزيز حب القراءة وتنمية المهارات الأدبية لدى الطلبة من مختلف الفئات العمرية. وتشمل الفعاليات «مسابقة الأنشطة الصيفية» التي تشجع الأطفال على القراءة وتنمية مهاراتهم الحركية والإبداعية من خلال تنفيذ أنشطة يدوية، وبيئية، ورياضية وغيرها، مستوحاة من الكتب المتاحة في المكتبة المفتوحة على موقع نظام المكتبة الإلكترونية.



صالح العبيدلي: الشراكة مع SEASHORE تستكشف المواهب

قال صالح محمد العبيدلي مشرف الفعاليات والأنشطة بنادي الخور الرياضي: «النادي أطلق نشاطه الصيفي في 15 يوليو حيث يضم أنشطة للفئات العمرية من 7 سنوات حتى 18 سنة»، موضحا أن هذه الأنشطة تتنوع بين كرة قدم وكرة تنس الطاولة والبيبي فوت وبلاي ستيشن والبوكسينج والسباحة، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية الخارجية واللقاءات الدينية وحفظ القرآن على القاعدة النورانية.
وتابع العبيدلي لـ«العرب»: «الأنشطة الصيفية هدفها غرس مجموعة من القيم في نفوس الشباب مثل الأخلاق وحب الوطن والتسامح والتعاون، وتعزيز اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم»، مشيرا إلى أن تعزيز القيم يكون عبر تقديم بعض المكافآت والجوائز للملتزمين أخلاقيا ولا يفتعلون مشاكل أثناء الأنشطة، والعمل على تحفيزهم ليكونوا متسامحين بين بعضهم البعض.
وأكد أن نجاح الأنشطة الصيفية في نادي الخور يكون بالدعم مع الجهات الخارجية مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية متمثلة بالدفاع المدني وإدارة المرور وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة متاحف قطر، بالإضافة إلى عدد من المدربين الذين يتعاونون في تقديم عدة ورشات فنية وتوعوية.
وأضاف العبيدلي: «دور مؤسسات القطاع الخاص مهم جدا في نجاح مثل هذه الأنشطة والفعاليات مثلما يحدث من مجموعة شاطئ البحر (سيشور) التي تعد الراعي البارز للأنشطة الصيفية في نادي الخور وحرصهم الدائم على تقديم كافة الدعم والتعاون في خدمة أبناء منطقة الخور».
وشدد على أن نادي الخور بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر تسعى إلى استكشاف المواهب عبر البرامج الصيفية، مؤكدا أنه يجب على كل شركة في القطاع الخاص بالدولة أن تبادر في دعم مثل هذه الأنشطة أو تصميم برامج ترفيهية للشباب تحفزهم في التوجه نحو التخصص العاملة به الشركة ويكونوا كفاءات وطنية للشركة والدولة في المستقبل.
ولفت إلى أن الدعم المقدم من شركات القطاع الخاص لهذه الأنشطة ليس ماديا ولكنه جزء من المسؤولية المجتمعية تجاه أبناء الوطن من خلال تشجيعهم على استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المواهب أو اكتساب خبرات جديدة في مجالات قد تفتح لهم الآفاق نحو تخصصات يحتاج إليها سوق العمل القطري.
وأوضح أن نادي الخور دائما يفتح أبوابه أمام جميع الشراكات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من أجل خدمة أبناء الخور أو الذخيرة أو غير من المناطق المحيطة بالنادي.

محمد العامري: دعم القطاع الخاص يصقل مواهب الشباب

أكد محمد سعيد العامري رئيس اللجنة الشبابية والمشرف العام على النشاط الصيفي بالنادي العربي، أن اللجنة الشبابية بالنادي أعدت خطة النشاط الصيفي ووضعت نصب أعينها عدة أمور لكي تكون الفترة الصيفية مفيدة ونافعة، موضحا أن اللجنة عملت على تنويع النشاط بين الدورات واللقاءات والمحاضرات والزيارات المنوعة إلى مؤسسات الدولة المختلفة بالإضافة إلى التدريبات اليومية في اللياقة البدنية والتي يشارك فيها جميع المنتسبين للنشاط، والرياضات البدنية في الدفاع عن النفس وكذلك تعليم والتدريب على رياضة السباحة والتي تعد من أبرز الرياضات المحببة لأبنائنا في جميع الأعمار.
وقال العامري، في تصريح لـ «العرب»: «اللجنة حرصت على وضع ضمن أنشطة ممارسة الرياضات التقليدية التراثية والمعروفة في المجتمع القطري إلى جانب الأنشطة الحديثة مثل البلياردو وتنس الطاولة وأيضا الشطرنج بالإضافة إلى الألعاب الذهنية الإلكترونية المنوعة كذلك والتي تضيف حيزا للمشاركين للتعرف على كل جديد في هذا الجانب.»
وتابع: «من أبرز القيم التي سعينا لغرسها في نفوس المشاركين هذا العام هي قيم الاحترام والتعاون والإيثار، وذلك عبر معسكر للأشبال في الأسبوع الثالث من النشاط تم خلالها التأكيد على هذه القيم عبر محاضرات ولقاءات مع متخصصين في البرامج التربوية وكذلك تنمية الجانب الشرعي لدى المشاركين عبر تعويدهم على أداء صلاة الظهر يوميا قبل التحرك إلى منازلهم.»
وعن الشراكات بين المركز والمؤسسات بالدولة، قال العامري: «من أبرز الشراكات التي نفذتها إدارة النشاط الصيفي لهذا العام كانت سلسلة المحاضرات واللقاءات مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي ستستمر حتى نهاية النشاط في منتصف أغسطس وتتناول عدة توجيهات تغرس هي الأخرى عدة قيم وعادات تساهم في تنمية الاهتمام بالنفس والعمل على تطويرها وزيادة ربطها بالعادات الصحية النافعة وقد حملت هذه السلسلة عناوين منوعة منها لقاء بعنوان (مارس سعادتك واجعلها من عاداتك)، واللقاء الثاني كان بعنوان (نوماً هنيئاً)، واللقاء الثالث بعنوان (اروى جسمك)، ويأتي اللقاء الرابع تحت عنوان (نظافتك من روتينك)، واللقاء الخامس بعنوان (أمن صحتك)، واللقاء السادس ( كون وجبتك)، ولتختتم هذه السلسلة بعنون (لا تحرق جسمك)».
وأضاف: «اللجنة عقدت شراكات أخرى مع جهات مثل مركز أصدقاء البيئة والنادي العلمي القطري، بالإضافة أيضا إلى شراكات مع عدة جهات بالدولة حكومية وخاصة.»
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع المؤسسات بما في ذلك القطاع الخاص بالدولة، مما يساهم في تنشئة جيل منتمٍ لوطنه يعمل على نهضته وتطوره وجيل يعمل ويبني، جيل يتعلم ويتزود بطرائق العلم المختلفة ليصل بوطنه وأمته إلى المعالي وأن يسمو هو في نفسه بداية بالعلم والمعرفة ويطور من ذاته لينعكس ذلك على وطنه ومحيطه.
كما حث المشرف العام على النشاط الصيفي بالنادي العربي، جميع المؤسسات على تنفيذ برامج تصقل مواهب البراعم والأشبال والشباب وتعمل على ابتكار برامج ودعمها طوال العام لنفع أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

SEASHORE.. الداعم الأبرز بالقطاع الخاص للأنشطة الصيفية

لا يخفى على أحد الجهود التي تقوم بها مجموعة شاطئ البحر SEASHORE GROUP في السنوات الأخيرة إيمانا منها بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه جميع فئات الوطن الذين من بينهم الشباب والنشء وهم الجيل القادم الذي سيساهم في بناء ونهضة قطر خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي جعلها أكثر مؤسسات القطاع الخاص في دعم المجتمع وبالأخص الشباب. وخلال الإجازة الصيفية للعام الحالي، تنشط تعاونات مجموعة شاطئ البحر مع المراكز والأندية الشبابية بالأخص في المناطق الشمالية، حيث نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع نادي الخور ومركز شباب الذخيرة ضمن المعسكر الصيفي مثل حملة للتبرع بالدم، وورشة عمل الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي للمشاركين، وزيارة للشباب إلى جامع ناصر بن عبدالله المسند بمدينة الخور للتعرف على معالمه وإنشاءاته المعمارية التي استخدمت في بنائه، والزخارف الإسلامية المرسومة والمنقوشة على جدرانه، كما تم تعريفهم بآداب دخول الجامع وكيفية الوضوء وأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القاعدة النورانية، وزيارة تعريفية لمنتسبي المعسكر الصيفي إلى النادي العلمي القطري. وتشارك مجموعة شاطئ البحر في تعزيز التوعية البيئة لدى الشباب خلال الإجازة الصيفية بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة بتنظيم زيارة إلى مصنع البلاستيك ضمن النشاط الصيفي للمركز وتعريف المشاركين على عملية إعادة التدوير وتأثيرها الإيجابي على البيئة. ونتيجة لجهودها في المجال البيئي، كرّم سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، السيد صقر المهندي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شاطئ البحر، تقديرًا للتعاون في إنجاح الموسم الأول من النادي البيئي الصيفي. كما أعلنت مجموعة شاطئ البحر عن رعايتها المخيم الصيفي «لكل القدرات 2024» والذي تحتضنه المدينة التعليمية بمؤسسة قطر الذي يستهدف ذوي الإعاقة من عمر 5 سنوات حتى 18 عاما ويقدم أنشطة متنوعة رياضية وذهنية والذي انتهى أمس الخميس 25 يوليو.

3 برامج صيفية بالأوقاف

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني برامجها الصيفية القرآنية التربوية الموجهة لأبنائنا الطلاب الذكور خلال الإجازة الصيفية (صيفنا على كيفنا، أبجد، الماهر بالقرآن)، وتهدف لاستثمار أوقات الفراغ وملئها بالنافع والمفيد من البرامج التثقيفية والفعاليات التربوية والأنشطة القرآنية.
وتستهدف فئات الأطفال والأشبال والشباب، ويشرف على هذه البرامج الصيفية قسم الإرشاد الديني وقسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة.
ويعنى برنامج «أبجد» بتعليم البراعم الصغار من سن (5-9) سنوات مبادئ القراءة الصحيحة للحروف الأبجدية وللقرآن الكريم، ويشهد تفاعلاً كبيراً من أبنائنا الطلاب واهتماما ومتابعة من أولياء الأمور، حيث سجل في البرنامج أكثر من 1100 طالب، موزعين على عشرة مراكز قرآنية بمساجد الدولة.
كما أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برنامج «صيفنا على كيفنا» في موسمه الثالث، بمشاركة أكثر من ألف طالب في «10» مراكز دعوية موزعة على مناطق الدولة المختلفة.
ويعزز البرنامج جوانب البناء الإيماني والأخلاقي لدى المشاركين في المناحي التربوية والتعليمية.
وقد رصدت الإدارة جوائز قيمة للمشاركين في نهاية البرنامج مع توزيع شهادات للطلاب المشاركين.
ويشتمل البرنامج على مسارين، حيث يستهدف مسار الحفظ وتصحيح التلاوة فئة الشباب فوق 16 سنة والطلاب المتقنين لحفظهم بشكل كامل، بينما يستهدف مسار مراجعة القرآن الكريم الفئة العمرية من (6) سنوات فما فوق، بشرط إتمام حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، في الفئات (5 أجزاء، 10 أجزاء، 15 جزءًا، 20 جزءًا، 25 جزءًا، القرآن كاملاً).
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/07/2024/الأنشطة-الصيفية-حضور-حكومي-وغياب-للقطاع-الخاص]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240725_1721935237-150.jpg?t=1721935237"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 01:09:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[التوسع في مقار الخدمات الحكومية ضرورة.. أم «الإلكترونية» تكفي؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/07/2024/التوسع-في-مقار-الخدمات-الحكومية-ضرورة-أم-الإلكترونية-تكفي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تباينت آراء المواطنين حول أهمية التوسع في مراكز الخدمات الحكومية والوحدات الإدارية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخارجية. ودعا البعض في استطلاع لـ «العرب» إلى توسعة الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية واستكمال التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتحقيق المرونة في سرعة انجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت الذي يتطلبه الجمهور والمستثمرون ورجال الأعمال، بينما أكد آخرون أن التحول الرقمي بالكامل من شأنه تخفيف الزحام في مجمعات الخدمات الحكومية التي تشمل كافة المجالات، وأن الحاجة لهذه المجمعات الحكومية تتراجع في ظل استمرار التوجه الرقمي الذي تبنته العديد من المؤسسات الحكومية والجهات الخدمية في الدولة.. منوهين بتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في العديد من الخدمات، بما فيها إقامة المشروعات، والحصول على التراخيص والأرض، وتجديد الرخص، ودفع الرسوم، وإصدار السجلات وغيرها من الخدمات.
وأشار مواطنون إلى عديد من المعاملات الحكومية يتطلب انجازها حضورا شخصيا الى مقار الوزارات المعنية لتخليصها، وخصوصا معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات، وعقود عمل خادمات المنازل، وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب الطلب او المخول بالتوقيع.
ولفتوا إلى أن العديد من الجهات الحكومية في حاجة لتطوير أنظمتها الإلكترونية ومنصات تقديم خدماتها المختلفة، لمواكبة أهداف الحكومة الإلكترونية للتيسير على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم، في حين أشادوا بقيام بعض المؤسسات بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي ساهمت في إلغاء فكرة الحضور الشخصي وما يعنيه ذلك من هدر للجهد والوقت.



حمد العبيدلي: التطور التكنولوجي لا يستدعي مقار خدمات

أكد حمد العبيدلي، أهمية توسعة الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية التي تقدمها الوزارات للمواطنين، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المرونة في سرعة انجاز المعملات، فضلا عن توفير الجهد والوقت الذي يتطلبه الجمهور بمن فيهم أصحاب المشاريع ورجال الأعمال.
وأوضح العبيدلي أن مركز خدمات أم صلال لم يقلص خدماته ولم يغلق كما يشاع وما زال يقدم العديد من الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية مثل معاملات «الجوازات والبصمة والجنسية ووثائق السفر والمرور»، مشيرا الى أن المركز يستقبل المراجعين من أهالي المنطقة من السادسة صباحاً ولمدة 12 ساعة.
وأكد أن التطور التكنولوجي وتعزيز الخدمات الرقمية لا يستدعي تواجد أماكن لتقديم الخدمات ويساهم في تخفيف الاجراءات والتسهيل على المواطنين سواء كانوا من سكان المناطق الخارجية أو داخل العاصمة كما يساهم في تخفيف الزحام في مجمعات الخدمات الحكومية التي تشمل كافة المجالات، منوها بتراجع الحاجة لهذه المجمعات الحكومية في ظل التوجه الرقمي الذي تبنته العديد من المؤسسات الحكومية والجهات الخدمية في الدولة.

عمار محمد: توسيع الخدمات الإلكترونية الحكومية ضرورة حتمية

أكد عمار محمد، مستشار الاعلام الرقمي، أهمية توظيف البنية الرقمية الحديثة المتوفرة في الدولة في توسيع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته.
وأشار إلى خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامجها الهادفة إلى تعزيز استخدام الأنظمة الرقمية، ليس فقط على مستوى الجهات الحكومية، وانما على مستوى تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع، لتمكينهم من المساهمة في النهضة الاقتصادية والثقافية للدولة.
ونوه في هذا السياق بأهمية منصة «تسمو» التي توفر الاحتياجات الأساسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير التكنولوجيا الذكية عبر 5 قطاعات حيوية، تشمل النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة والرياضة.
وأكد ان المنصة تمثل حلاً فريداً من نوعه لتعزيز الخدمات الرقمية وأنظمة المدن الذكية، وهي المحرك الرئيسي لتحويل قطر إلى دولة مستدامة تدعمها التكنولوجيا وفقاً لما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيدا بدور وزارة المواصلات وتكنولوجيا المعلومات في تبني ودعم الثورة التقنية من خلال رعاية البحوث والتطوير، لإحداث تغيير إيجابيّ على مستوى الاقتصاد والمجتمع في دولة قطر.
وأشار إلى أن بعض الوزارات مثل وزارة الصحة والداخلية والبلدية قد اعتمدت على النظام الإلكتروني والخدمات الرقمية بشكل كبير، الأمر الذي يثبت نجاح التحول الرقمي ولكنه يحتاج إلى موازنات، وأن يكون هناك كادر بشري يديره، مع ضرورة التدريب المستمر للموظفين حتى نستمر في تقديم الخدمات بشكل دائم.

سعيد النعيمي: المقار الخارجية.. مهمة لعدة أسباب

قال سعيد النعيمي إن وجود فروع للجهات الحكومية في المناطق الخارجية يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم في أماكن تواجدهم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارات في الدوحة خصوصا في الحالات الضرورية أو المستعجلة أو حالات الطوارئ، مبينا أن هذه الفروع الحكومية توفر إلى جانب الخدمات الرئيسية، وظائف للشباب من أهالي تلك المناطق، كما تشجعهم على البقاء في مناطقهم الأصلية، وعدم الانتقال إلى الدوحة كما فعل العديد من أهالي تلك المناطق بسبب قلة الخدمات الحكومية والمراكز التجارية والخدمية فيها.
وأشار النعيمي أن المعاملات الحكومية ربما يصعب توفيرها إلكترونيا وما زال إنجازها يتطلب حضورا شخصيا إلى مقار الوزارات المعنية لتخليصها، مثل معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات، وعقود عمل خادمات المنازل وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب الطلب.. أو المخول بالتوقيع، لكن هذا لا يمنع التوسع في توفير المجمعات الحكومية وتطويرها بدخول وزارات جديدة الخدمة وزيادة عدد الخدمات المقدّمة في هذه الفروع وزيادة هذه الفروع خارج الدوحة.
وأوضح أن الذهاب إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية في الدوحة لتخليص المعاملات فيه هدر للوقت والجهد، داعيا إلى تعميم الخدمات الرقمية على مختلف الوزارات لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين خارج العاصمة، بعيداً عن زحمة الطرق والطوابير والانتظار.. مؤكدا أن ذلك يستدعي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلبية حاجة أهالي تلك المناطق للخدمات، وأضاف أن المشكلة الأخرى التي تحتاج إلى دراسة وإعادة نظر من الجهات المختصة أن المراكز الحكومية الخارجية المتوفرة لا تملك الصلاحية الكافية في عدد من الأمور ناهيك عن عدم تدريب بعض الموظفين فيها وهو ما يستدعي ذهاب المراجعين إلى المقرات الرئيسية في الدوحة لاستكمال معاملاتهم مطالبا الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه الأمور للتسهيل على أهالي المناطق الخارجية وحتى لا يصبح كل شيء مركزياً.



راشد القريصي: بعض الفروع الخارجية بلا دوام مسائي

قال راشد القريصي إن التحول الرقمي لا يغني عن التوسع في أفرع الخدمات الحكومية في العديد من المناطق، بما فيها المناطق الخارجية، لأن التحول الرقمي لا يمكن أن يشمل جميع المعاملات الحكومية التي يتطلب بعضها حضورا شخصيا. ودعا القريصي إلى زيادة عدد أفرع الوزارات والخدمات الحكومية في المناطق الخارجية، وعدم تقليصها بحجة ضعف الإقبال من المواطنين، منوها بحاجة تلك المناطق إلى توفير المزيد من الخدمات، وإعطاء مكاتب الوزارات بالمجمعات الخدمية المزيد من الصلاحيات حتى يمكن إنجاز المعاملات في وقت قصير. وأكد أن قلة عدد السكان خارج العاصمة، لا يبرر النقص في عدد المجمعات الخدمية الحكومية فيها، لا سيما وأنها تقوم بدور فعّال في خدمة أهالي تلك المناطق بغض النظر عن أعدادهم كما تساهم في تخفيف الزحام والضغط عن كاهل الموظف بالمقرات الرئيسية للوزارات والجهات الخدمية. وأوضح أن بعض مجمعات الخدمات بالمناطق الخارجية لا يوجد بها دوام مسائي، وهو أمر يتطلب إعادة نظر. وأشار إلى أن تطوير المناطق الخارجية والتوسع في توفير الخدمات الحكومية وافتتاح المراكز الصحية والمدارس وتقريب الخدمات من المواطنين يساهم في تشجيع سكانها القدامي على العودة إليها فضلا عن منع الانتقال إلى الدوحة لانتفاء الحاجة.

علي الخليفي: إستراتيجية «الرقمية» تحقق نجاحات كبيرة

أكد المحامي علي بن عيسى الخليفي، أن التوسع في الخدمات الإلكترونية الحكومية أولوية ضرورية تقدم التوسع في مقار الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن الدولة تنتهج سياسات داعمة للتحول الرقمي للتسهيل على المواطنين والمقيمين أو رجال الأعمال في مختلف القطاعات.
وقال الخليفي إن اتجاه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو التحول الرقمي يساعد في القضاء على المعاملات الورقية والروتين الذي يؤدي بدوره لإهدار الجهد والوقت بما يساهم في انهاء وتخليص المعاملات بصورة صحيحة ودون تأخير أو أخطاء، مشيراً إلى أن نظام الحكومة الرقمية واتجاه المؤسسات الحكومية لتفعيل استراتيجية الحكومة الرقمية حقق نجاحات كبيرة على المستوى الخدمي داخل المجتمع، بفضل ما يتمتع به من قدرات وإمكانات.
وأوضح أن البوابة الإلكترونية للمحاكم القطرية تساهم في تسهيل اجراء المعاملات وتوفير الوقت والمجهود، مشيرا الى أن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء عبر بوابته الالكترونية تساهم في تعزيز الشراكة الفاعلة مع المحامين والخبراء وجمهور المتقاضين من خلال العديد من المزايا والخدمات بما فيها إتمام تسجيل الدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات بسرعة وفاعلية أكثر.
وأضاف: بالإطلاع على البوابة الالكترونية التي تم تدشينها بتاريخ 1 / 6 / 2023،تبين أن نظام الاستخدام يتمير بالسلاسة وسهولة الاستخدام وهو ما يظهر من خلال الانتقال السلس بين الخدمات الالكترونية ويحدونا الامل في أن يتم التطوير الالكتروني الى الافضل.
ويوفر موقع المحاكم القيام بالعديد من الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى القيام بزيارة خاصة لإنجاز تلك الإجراءات، وتشمل تلك الخدمات: خدمة إيداع مذكرة، تسجيل دعوى تجارية، تسجيل دعوى مدنية، تسجيل أمر أداء، تسجيل دعوى أسرة، تسجيل دعوى إيجارية، وتسجيل دعوى إداري، طلب معارضة على حكم غيابي، طلب ربط مكتب محاماة بدعوى، تسجيل دعوى استئناف جنائي من الأطراف، الاطلاع على نسخة موثقة من الاحكام، تقديم أو تأجيل موعد جلسة، وطلب نسخ وثائق من ملف الدعوى، طلب نموذج عام وطلب طعن بالتزوير وغيرها من الخدمات.

«التحول الرقمي الشامل».. هل يتحقق في 2030؟

يكشف حجم الإقبال على الخدمات الرقمية للوزارات ومنصاتها، مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية للأجهزة الحكومية في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين.
وقد وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية عبر بوابة حكومة قطر الإلكترونية «حكومي» إلى أكثر من 2000 خدمة حكومية لجميع جهات ووزارات الدولة.
كما وصل عدد الجهات المتاحة في الدليل لأكثر من 400 جهة حكومية، وكذلك وصل عدد المستخدمين المسجلين على البوابة 779 ألف مستخدم.
وتتنوع خدمات بوابة حكومي، حيث تتيح خدمات في مجالات المال والأعمال والصحة والإسكان والتوظيف والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات السياحة وخدمات لفئة العمال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات في جميع القطاعات.
ويتمثل دور «حكومي» في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلًا عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.
الجدير بالذكر أن حكومة قطر الرقمية تركِّز على توفير مجموعة من المزايا التي تعود بالنفع على المجتمع القطري، وتعمل إستراتيجية الحكومة الرقمية على المضي قدمًا نحو جعل الحكومة القطرية حكومةً أكثر كفاءةً وفاعليةً وتركيزًا على خدمة الجمهور. وفي قلب تلك الإستراتيجية تكمن الأهداف الإستراتيجية الرئيسية الثلاثة: وهي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وتركز الإستراتيجية الجديدة للحكومة الرقمية للسنوات المقبلة أيضاً على الخدمات المقدمة للأفراد، والتي ستكون مبنية على البيانات ونظم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتياجات العميل الفعلية، فضلاً عن نقل البنية التحتية إلى الحوسبة السحابية المحلية في سبيل حكومة متناغمة تركز على دعم الإبداع، خاصة أن الوزارة تعمل على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية، وتلبية احتياجات كافة العملاء ضمن إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2026. وكذلك تتضمن التوجيهات الرئيسية للإستراتيجية الجديدة إمكانية توفير المساعدين الرقميين عبر المواقع الحكومية، مثل «شات بوت»، واستخدام التكنولوجيا الناشئة في تقديم الخدمات الإلكترونية، مثل «البلوك تشين»، والزيادة في نشر البيانات الحكومية الذي يساعد على تكوين بيئة متسمة بروح المبادرة الفعّالة وتحسين آليات اتخاذ القرار، وأخيراً إجراءات تنبئية استباقية مبنية على البينات وهيكليتها ونظم الذكاء الاصطناعي.
وتخطط دولة قطر لتحول رقمي شامل بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى منافس قوي في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس. سيُؤدّي هذا التحول إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ رائدٍ في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/07/2024/التوسع-في-مقار-الخدمات-الحكومية-ضرورة-أم-الإلكترونية-تكفي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240718_1721330780-448.jpg?t=1721330781"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 01:09:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[دعاة ومحامون لـ العرب يناقشون القضية: تزويـــر الإجـــازات المرضية.. بين الإخــلال بالعقـــود و»أكــــل الحـــــرام» !]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/12/07/2024/دعاة-ومحامون-لـ-العرب-يناقشون-القضية-تزويـــر-الإجـــازات-المرضية-بين-الإخــلال-بالعقـــود-وأكــــل-الحـــــرام]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد دعاة ومحامون على أهمية الالتزام من الناحية الشرعية والقانونية باستخدام الإجازات المرضية وفق ما يحدده القانون والشرع، ولفتوا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن، ولا يجوز تجاوزه، لأن العقوبات واضحة، معربين عن أملهم أن تكون الأحكام رادعة لبعض المتجاوزين على القانون في هذا الشأن، محذرين من أن العقوبة قد تصل إلى فصل الموظف من عمله في حال تكرار مخالفته.
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أن الشريعة الإسلامية واضحة في ضرورة الالتزام بالعقود، وأن عدم الالتزام بالعقود يجعل ما يحصل عليه الموظف من أجر مال حرام، وأن على المسلم أن يحرص على كسب الحلال.



د. فضل مراد: إصدار إجازة مرضية دون وجه حق «شهادة زور»

أشار فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، إلى قول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». موضحاً أن هذه الآية أصل عظيم في أصول الإسلام، وهي حاكمة على جميع التعاقدات، فأي تعاقد عام أو خاص، سواء كان في قطاع حكومي أو قطاع خاص وقطاع وظيفي، فإنه يشمله هذا النص الشرعي، وجميع اللوائح والقوانين المفسرة للعقد مشمولة بهذا النص الشرعي، وكذلك الأعراف الوظيفية، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وقال د. فضل مراد: والعادة محكمة، كما يقول أهل العلم، وهي إحدى القواعد الخمس التي تدور عليها الشريعة، فالعرف الإداري والقوانين الإدارية، كلها داخلة في قول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.» وعلى الموظف الإيفاء بمهامه الوظيفية، سواء كان بدوام أو ساعات عمل أو غيرها من الالتزامات المنصوص عليها، فهي أمور واجب الإيفاء بها.
وأضاف: أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان بالعمل، فقال: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ». فالموظف المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بالإحسان في عمله ليأكل الحلال الطيب، فإن الحلال الطيب طريق إلى رضوان الله، ورضوانه سبحانه هو طريق الجنة.
وتابع: ما يعمله بعض الموظفين من التحايل على الدوام، ومن التحايل في اصدار الإجازات المرضية لا يجوز، لما فيه من إخلال بالعقد، وكذلك لما فيه من أكل للمال الحرام، لأن العقد إنما بذل له لما يبذله من عمل، فإذا تحايل على العمل بالكذب وغيره، فإنه يأكل حراما، كما أنه يدخل في إطار الكذب، وهو من المحرمات الشرعية.
وأكد د. فضل مراد إلى أن الأطباء الذين يصدرون شهادات مرضية للموظفين بغير وجه حق يدخلون في شهادة الزور، فيدخلون تحت الكذب والتدليس والتزوير.
ونصح الموظف المسلم بأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأولاده ومأكله ومطعمه ومشربه، وأن يأكل الحلال الطيب، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في التاجر الأمين أنه مع الصديقين، والصدق في الوظيفة يبارك الله سبحانه وتعالى في الأوقات والجهود ويسدد الموظف، ويعان على عمله، وكذلك يأكل الحلال الطيب.

«الصحة»: ضوابط لتنظيم قبول واعتماد التحقق من الإجازات المرضية

أصدرت وزارة الصحة العامة، في 15 مايو الماضي، إعلاناً حول الإجازات المرضية، جاء فيه:
تعلن إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم قبول واعتماد طلبات التحقق من صحة واستحقاق الإجازات المرضية على مستوى دولة قطر، على أن يتم بدء العمل بها من تاريخ نشر الإعلان
حيث سيتم إعادة الطلبات غير المستوفية للضوابط، وذلك على النحو التالي:
1 - على جهة العمل التحقق من وجود الإجازة المرضية في «نظام إجازة الإلكتروني EJAZA « من عدمه، وذلك عبر الرابط المتاح على موقع إدارة التخصصات الصحية Validate (moph.gov.qa أما فيما يتعلق بالإجازات المرضية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فإنه يمكن لجهة العمل الرجوع للجهتين في حال تعذر العثور على الإجازة المرضية المعنية في «نظام إجازة الالكتروني» حيث إن النظام المستخدم من قبل تلك الجهات يختلف عن نظام «إجازة»، وذلك حتى إشعار آخر.
2 - في حال عدم العثور على الإجازة في نظام إجازة EJAZA تعد الإجازة غير صحيحة، وبالتالي على الجهة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المنتفع بتلك الإجازة وفق اللائحة الداخلية في كل جهة وبحسب إجراءاتها القانونية المتبعة، مع ضرورة ابلاغ إدارة التخصصات الصحية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأن التزوير في مستندات تخص وزارة الصحة العامة، وفي حال قررت جهة العمل التحقيق مع المنتفع وأسفرت نتائج التحقيق عن إلغاء الإجازة، فإنه فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الممارس الصحي، أو المنشأة الصحية، أو الحساب صحيحة، وتم الحصول عليها من شخص/ ممارس صحي، يعمل بداخل منشاة صحية أو من خلال موقع الكتروني أو من حسابات التواصل الاجتماعي، يتم ارسال نتائج التحقيقات كاملة لإدارة التخصصات الصحية لعمل ما يلزم الكترونيا.
-3 في حال كانت الإجازة موجودة في نظام إجازة E-JAZA، مع وجود تشكيك من قبل جهة العمل في استحقاق الإجازة، فيجب على الجهة المعنية مخاطبة إدارة التخصصات الصحية بموجب خطاب رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة من نظام إجازة E-JAZA، ولكن لأغراض التحقق من مدى استحقاق المنتفع يتم ارسال طلب التحقق من صحة الإجازة مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية / جواز السفر للمنتفع، لإجراء ما يلزم من تحقيقات وإفادة جهة العمل رسمياً.
4 - في حال العثور على الإجازة في نظام إجازة E-JAZA، ورغبت جهة العمل في اعتماد الإجازة المرضية للمنتفع فيتم مخاطبة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة بشكل رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة المرضية عبر نظام إجازة الإلكتروني، ولكن لأغراض اعتماد الإجازة، يتم تقديم طلب الاعتماد مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية للمنتفع واستيفاء الشروط المحددة من قبل الإدارة المذكورة، لإجراء ما يلزم وافادة جهة العمل رسمياً.
وأكدت إدارة التخصصات الصحية أن شهادات الإجازة المرضية الصادرة للمرضى هي وثائق قانونية قد يتعرض مقدمو الرعاية الصحية الذين يصدرون شهادات إجازات مرضية مضللة أو غير دقيقة لإجراءات تأديبية واتخاذ جميع التدابير المناسبة فيما يتعلق بأي خرق للضوابط المنظمة لها بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية مدنية أو جنائية بحق المخالفين منهم.



عبد الرحمن الجفيري: العقوبة قد تصل إلى «فصل» الموظف

قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: درجت المراكز الطبية في قطر على إعطاء المرضى شهادات مرضية، وقواعد القانون المرتبطة بالوظائف العامة تعطي الحق للموظف بالحصول على إجازة مرضية لا تتجاوز 7 أيام، وربما تزيد على حسب الحالة المرضية.
وأضاف: في بعض الأحيان، وللعلاقة التي قد تربط المريض بالطبيب، قد يحرر الطبيب شهادة مرضية، باستحقاق المريض الإجازة ليوم أو يومين أو أكثر، حسب ما يرتئيه، والقانون واضح في مسائل التزوير، والتي يحكمها القانون الجنائي، لأنها جنحة، وعقوبتها تتراوح بين الغرامة والسجن.
وأكد الجفيري أنه لا يجوز تجاوز قانون الوظائف العامة في هذا الشأن، لأن العقوبات واضحة ولا يجوز لأي شخص أن يستغل أي ثغرة ضد القانون، فأحكام القانون واضحة والعقوبات واضحة جداً. وأعرب عن أمله أن تكون الأحكام رادعة لبعض المتجاوزين على القانون في هذا الشأن.
وأشار إلى أن العقوبات تقع على من أصدر الشهادة المرضية ومن استفاد منها، لافتاً إلى أن العقوبة لها شقان، الأول مالي، والثاني جزائي، وإن ارتكب الموظف المخالفة عدة مرات فيمكن أن يعرض نفسه للفصل من الوظيفة.
ولفت إلى أن قانون الوظائف المدنية والعسكرية وضع قواعد واضحة بشأن الإجازة المرضية، فعلى الموظف أن يحضر شهادة مرضية مصدقة من جهات حكومية، حتى تُقبل الشهادة، وتدون فيها نوعية المرض وما يستحقه المريض من عدد أيام إجازة.
ونوه إلى حق الموظف في الحصول على الإجازة المرضية، لافتا إلى أن المؤسسات عليها أن تتفهم هذا الأمر، وقال: «إن كان هدف الموظف الحصول على الإجازة دون وجه حق للسفر أو عدم الحضور للدوام الرسمي وخداع الإدارة المختصة، في حين أنه بكامل صحته، فيجب أن يخضع هذا الشخص للعقوبات التي يحددها القانون.»
واقترح الجفيري إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالشهادات المرضية، وأن يوضع لها بند خاص، وتكون لها لجنة مشكلة من الجهة المنوطة بالوظائف العامة، ووزارة الصحة العامة، وغيرها من الجهات لوضع آلية معينة لهذا الأمر، حتى لا تكون هناك مفاسد أو تزوير في الشهادات المرضية مستقبلا.

حالات حققت بها النيابة العامة

في 2 مايو الماضي، أمر النائب العام بإحالة عدد (9) موظفين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين الذين سبق أن تم ضبطهم بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بعد أن قاموا بإدراج بيانات لساعات الحضور والانصراف من العمل لدى إحدى الجهات الحكومية وكانت تلك البيانات وهمية وغير حقيقية حيث كانوا خلال هذه الساعات خارج مقر عملهم، واستلموا عن تلك الساعات أجوراً ليست مستحقة لهم، وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم المتبعة بجهة عملهم، وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام أحدهم بتسجيل حضورهم وانصرافهم من مقر عملهم عبر بطاقة العمل الخاصة بكل متهم منهم مما يظهر في الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الجهة بأنهم متواجدون على رأس عملهم.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تشكل هذه الأفعال جنايات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وفي فبراير الماضي، أمر النائب العام بإحالة اثنين من الأطباء العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بالإضافة إلى إحدى الممرضات التي تعمل لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وجميعهم من المقيمين، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وقام موظفو الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالكشف عن هذه الجرائم وتحرير البلاغات عنها وإحالتها إلى النيابة العامة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بالحصول على مبالغ مالية بطريق غير مشروع مقابل قيامهم بإصدار شهادات طبية مزورة تتضمن إجازات مرضية على خلاف الحقيقة لعدد من الأفراد العاملين لدى العديد من الجهات الحكومية لتمكينهم من الحصول على إجازات رسمية من جهات عملهم وعدم الاحتفاظ بالسجل الطبي الخاص بالأفراد الذين تم منحهم الإجازات المرضية.
وتشكل الأفعال التي قام بها المتهمون جريمة التزوير، بالإضافة إلى مخالفة الأطباء المتهمين لواجباتهم وأخلاق وقواعد مهنة الطب.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/12/07/2024/دعاة-ومحامون-لـ-العرب-يناقشون-القضية-تزويـــر-الإجـــازات-المرضية-بين-الإخــلال-بالعقـــود-وأكــــل-الحـــــرام]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240711_1720724594-932.jpg?t=1720724594"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 01:10:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مظاهر «استقبال الحجاج».. لماذا انتقلت من البساطة إلى البذخ؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/07/2024/مظاهر-استقبال-الحجاج-لماذا-انتقلت-من-البساطة-إلى-البذخ]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[
انتقد عدد من المواطنين ورجال الدين مظاهر الإسراف والمبالغة في حفلات الاستقبال بعد الرجوع من الحج، منوهين بضرورة الاقتصاد في مظاهر التعبير عن مشاعر الفرح والتركيز على مقاصد الحج الحقة.
وأكدوا لـ «العرب» أن الحفاظ على بساطة الاحتفال يعزز من قيم التواضع والعبادة الصادقة لله سبحانه وتعالى بعد‭ ‬رحلة‭ ‬إيمانية‭ ‬يتوق‭ ‬إليها‭ ‬كل‭ ‬مسلم،‭ ‬منتقدين إقامة حفلات استقبال باهظة على غرار حفلات استقبال الولادة والعرائس، وهو ما يعكس صور الإسراف والتبذير كما يتنافى مع مقاصد الركن الخامس من الإسلام فضلا عن مبادئ الشريعة الإسلامية التي طالما حذرت من الإسراف والتكلف.
 واشاروا إلى أن المبالغة في إقامة الاحتفال باستقبال الحجاج قد تؤدي إلى انحراف عن الجوهر الروحي لفريضة الحج، حيث ينبغي أن يكون التركيز على النية والتقرب إلى الله، بدلاً من التباهي والمظاهر الخارجية، منوهين بأن تحديد «موعد» لاستقبال المهنئين أضحى أحد مظاهر البروتوكولات التي فرضت نفسها على العلاقات الاجتماعية وباتت من السمات الجديدة للكثير من الناس، بحيث يتم استقبال الضيوف خلال يوم أو يومين، وذلك عكس ما كان يحدث في الماضي القريب والبعيد حيث الزيارات العفوية السريعة دون استعداد ودون «سابق انذار».
ولفتوا إلى أن مظاهر استقبال الحجاج في الماضي تعبر عن الفرحة بإتمام هذا النسك والشكر لله على سلامة العودة بعد أداء الفريضة، فكان الأهالي يرفعون الأعلام في بيوتهم، ليخبروا الناس بأن صاحب هذا البيت في الحج، ومن ثم يترقبون وصوله للسلام عليه وتهنئته بالعودة سالما، وكانت الهدايا التي يحملها الحجاج بعد إتمام حجهم تتكون من ماء زمزم، والمساويك، والأقمشة والمسابيح وسجاجيد الصلاة، وألعاب الأطفال وغيرها.



د. عايش القحطاني: الإسراف منهي عنه سواء بهذه المناسبة أو غيرها

قال فضيلة الداعية الدكتور عايش القحطاني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم المستطيع تحقيقًا للعبودية لله وإذعانًا لشرعه، فالحاج يتجرد من ملابسه التقليدية ويسافر بعيدًا عن أهله، خاضعًا لله تاركًا شهواته وملاذه لله رب العالمين، امتثالًا لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). وأوضح الداعية الدكتور عايش القحطاني أن الدين لا يمنع إظهار الفرح بإتمام هذه الشعيرة بما فيها إقامة‭ ‬حفلات‭ ‬الاستقبال‭ ‬بعد‭ ‬الرجوع‭ ‬من‭ ‬الحج، ابتهاجاً واعتزازاً بأهمية هذه المناسبة، على أن تبقى في حدود المباح، مثل تزيين مداخل منازل الحجاج بسعف النخيل وكتابة عبارات التهنئة والترحيب وتوزيع الهدايا والتمور والمصاحف، بعيدا عن مظاهر البذخ والتكلف والإسراف المذموم شرعاً.
وأوضح د. القحطاني أن حفلات استقبال الرجوع من الحج عبارة عن سلوكيات اجتماعية وهي جزء من منظومة عادات وتقاليد اجتماعية متوارثة، لما لهذه الشعيرة من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولا بأس بإكرام الحجاج عند قدومهم؛ وإظهار مشاعر عن الفرح والابتهاج بعودتهم، لأن هذا يدل على الاحتفاء بهم، لكن التبذير والإسراف هو الذي ينهى عنه؛ لأن الإسراف منهي عنه، سواء بهذه المناسبة، أو غيرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (الأنعام:141)، وقال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (لإسراء:27)، لكن إذا كانت وليمة مناسبة، على قدر الحاضرين، أو تزيد قليلاً: فهذا لا بأس به من الناحية الشرعية، ومن الناحية الاجتماعية.



د. محمود عبد العزيز: الإسراف في الاستقبال من المُنكرات

قال فضيلة الداعية الدكتور محمود عبد العزيز أبو المعاطي، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، متحدثا عن فرحة وصنع وليمة الطعام لمناسبة العودة من الحج، إن من أشهر عادات العرب القديمة عند قدوم المسافر من السفر ما تسمى بالنقيعة، وهي الوليمة التي تصنع فرحة للعائد من السفر أو يقيمها هو لأهله وجيرانه وزائريه وغيرهم، وسميت النقيعة “من النقع وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر”، وأضاف لـ العرب: وثبت أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرةً “كي يأكلها الناس شكرا لله وفرحة لمناسبة عودته من السفر. ولذا بوَّب أبو داود عليه في السنن: “باب الإطعام عند القدوم من السفر” ومن قبله الإمام البخاري في الصحيح “باب الطعام عند القدوم” وكذا صنيع البيهقي في السنن. وقال ابن بطال أحد شراح صحيح البخاري: فيه- يعنى حديث الباب-: “إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب ومن فعل السلف”. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه.
وأوضح فضيلته أن عادات البلدان في تحضير الأكلات العديدة والأطعمة الشعبية المختلفة في مناسبة عودة الحجاج تنوعت هذه الأيام، ومنهم من يصنع الوليمة للأهل والأصدقاء والجيران بذبح الخروف ونحوه، ويقدم في بعضها أصنافا من الحلويات والمكسرات وخاصة للأطفال، مبينا أن الإسراف والتبذير أو ما يفعل من بعض العادات من ذبح الذبيحة أمام بيت الحاج، أو قفزه عليها قبل دخول المنزل، أو تلطيخ جدران بيت الحاج بدم الذبيحة ونحوها من الاعتقادات الدخيلة، وإنه من المنكرات والمحظورات التى يجب إنكارها كي يكون الحج مقبولا ومبرورا.



فهد النعيمي: انحراف عن الجوهر الروحي للفريضة

قال فهد النعيمي إن المبالغة في إقامة الاحتفال باستقبال الحجاج قد تؤدي إلى انحراف عن الجوهر الروحي لفريضة الحج، حيث ينبغي أن يكون التركيز على النية والتقرب إلى الله، بدلاً من التباهي والمظاهر الخارجية.
وأشار النعيمي إلى أن الحفاظ على بساطة الاحتفال يعزز من قيم التواضع والعبادة الصادقة لله سبحانه وتعالى بعد‭ ‬رحلة‭ ‬إيمانية‭ ‬يتوق‭ ‬إليها‭ ‬كل‭ ‬مسلم،‭ ‬منتقداً اقامة حفلات استقبال باهظة على غرار حفلات استقبال الولادة والعرائس.
وأوضح أن مظاهر استقبال الحجاج في الماضي كانت تعبر عن الفرحة بإتمام هذا النسك والشكر لله على سلامة العودة بعد أداء الفريضة، فكان الأهالي يرفعون الأعلام في بيوتهم، ليخبروا الناس بأن صاحب هذا البيت في الحج، ومن ثم يترقبون وصوله للسلام عليه وتهنئته بالعودة سالما، وكانت الهدايا التي يحملها الحجاج بعد إتمام حجهم تتكون من ماء زمزم، والمساويك، والأقمشة والمسابيح وسجاجيد الصلاة، وألعاب الأطفال وغيرها من‭ ‬الهدايا‭ ‬الرمزية بعيدا عن مظاهر الإسراف والتكلف.



الباحث محمد همام فكري: «النشور» من مظاهر استقبال حجاجنا.. قديماً

يتناول كتاب «الحج من قطر قديمًا... ذكريات عطرة» (دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، 2020) للمؤلف والباحث محمد همام فكري استشاري كتب التراث والكتب النادرة في مكتبة قطر الوطنية، ذكريات أهل قطر عن رحلة الحج، حيث يسرد عدداً من روايات أهل قطر، ممن ينتمون لأجيال مختلفة،، ويمتلك كل منهم جانبًا من تلك الذكريات حول أداء فريضة الحج. وتتنوع هذه الذكريات؛ فبعضها يتعلق بالاستعدادات التي كانت تسبق رحلة الحج، وبعضها يتعلق بذكريات الطريق ومتاعبه والصعاب التي كانوا يواجهونها أثناء الطريق ذهابًا وإيابًا إلى أن يعودوا سالمين إلى أوطانهم وأهليهم، وكأنهم ولدوا من جديد، ليعيشوا لحظات الفرح بلقاء الأهل والأحباب بعد أن أنعم الله عليهم بتأدية هذه الفريضة العظيمة. فقد كان أهل قطر يستقبلون موسم الحج مع قدوم شهر رمضان من كل عام.
ومن مظاهر استقبال الحجاج كما يورد الكتاب، رفع الأعلام في البيوت والتي تسمى «النشور» ليعلموا الناس بأن هذا البيت صاحبه في الحج، فإذا اقتربت القافلة وعرف أهل الحجيج قدومهم قاموا بذبح الذبائح ابتهاجاً بعودتهم، كما تقام الولائم احتفاءً بهذه المناسبة في بيت كبير حملة الحج، ويقوم بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
وقد تحدث في الكتاب يوسف بن عبد الرحمن الخليفي عن بعض أجواء رمضان قائلاً:» فإذا ما حلّ شهر رمضان المبارك زاد الكرم، وكثرت الصدقات، وعمت الفرحة الجميع، وفتحت المجالس ومدت موائد الافطار العامرة تستقبل كل فقير ومحتاج بصدر رحب، ووزعت المأكولات على الفقراء، أما ليالي هذا الشهر المبارك فإنها تحيا بذكر الله من صلاة وقراءة قرآن، إذ يجتمع الناس في مجلس أحدهم لتلاوة القرآن وختمه، حتى إذا ما حلت ليلة العيد كان القرآن قد ختم ونال صاحب البيت ثواباً لفتحه باب بيته لهم كالمسجد، ونال الحاضرون أجرهم لاستماعهم لكتاب الله». وحين يتمون الشهر يكون ذلك إيذاناً لمن عزم على تأدية فريضة الحج أن يتأهب له، فتكثر زيارات الأهل والأقارب، ويحرص كبار السن على كتابة وصيتهم، ويستودعونهم عند الله فالأعمار بيد الله، ويخشى ألاَ يرجع. وتبدأ الخطوة الأولى يدفع الحاج للمقاول الأجرة نظير تكاليف رحلته، ويقوم المقاول بترتيبات السفر معهم، وتحديد موعد الانطلاق.
وتبدأ قوافل الحج في التجمع في ساحة قريبة من مدينة الدوحة، بالقرب من الديوان الأميري عند قلعة الكوت؛ حيث يتوافد الحجيج من أطراف البلاد، بينما يكون الحجاج قد دخلوا في حالة من الروحانية، وبعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر «الضحى» يكونون قد استعدوا تماماً، ويكون المقاول قد تسلم زمام القيادة، ليعلن قيام الرحلة براً في اتجاه «سلوى».
وأثناء الطريق يلتحق بهم العديد من قوافل الحجيج الأخرى، وبعضها كان للميسورين والوجهاء من أبناء قطر، وتستمر القافلة في مسيرها حتى تصل إلى «أبو سمرة» على الحدود السعودية وكان بعض المودعين يصاحب الحجيج حتى نقطة التفتيش وعندما يعبر الحجيج الحدود يعود المودعون إلى الدوحة.
وبعد عبور المنفذ البري تقوم السلطات السعودية، بالتحقق من شخصيات الحجيج وبطاقات التطعيم الصحي، كما يقومون بتفتيش الحجيج، إلا النساء لا تفتشن تكريماً لهن، كما كن يحملن تصاريح سفر، ولكنها كانت تخلو من صورهن، حيث كان يكتب مكان الصورة محجبة، وظل هذا معمولاً به إلى أوائل الثمانينيات.

دراية كبيرة بالطرق
كان المقاولون على دراية بأنسب الطرق المؤدية للأماكن المقدسة، ويعرفون أي الطرق يسلكون، وعادة ما يكون توفر آبار المياه والكلأ من أهم المحددات التي يفضلونها، وبناءً على ذلك يختارون الطرق المناسبة، فضلاً عن توفر الأمن فيها، فالسير بالمطايا كان يستلزم دراية كبيرة بالطرق، وتجنب مخاطر عديدة قد يواجهونها، كما يتعرضون لقطاع الطرق الذين يسلبونهم متاعهم وأموالهم، وفي جميع الحالات كانت الاستراحات تنتشر في محطات عديدة على الطريق لتقدم لهم الأطعمة والمشروبات. يسلكون طريق البريد، أو ما كان يعرف بدرب الساعي، وفي الصيف عادة كانوا يمشون ليلاً، لصعوبة السير تحت أشعة الشمس، ويستريحون عند مواقع المياه، يمشون 3 أيام، ويستريحون يوما أو يومين، وهكذا، وكانت نقطة التجمع في الاحساء، حيث يغيرون المطايا، وفي الطريق ناس تمرض وناس تموت وناس تولد.

مغردون: لا لـ «تَصَنُّع» الهبّات والمناسبات وتعميمها..!

مظاهر حفلات استقبال الحجاج أثارت انتقاد بعض المغردين الذين اعتبروا المبالغة في هذه الاحفالات ضمن الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع مستذكرين ‬اجواء‭ ‬استقبال‭ ‬الحجاج‭ ‬قديمًا‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تمتاز‭ ‬ببساطتها وعفويتها دون تكاليف او تكلف.

وقال جاسم الكواري @alkuwari2012:
«أهل قطر والخليج والعرب والمسلمين من سنين اذا رجعوا من الحج يحتفلون ويفرحون وكلَ بطريقته، منهم من يحط علم ومنهم من يسوي عشاء وغيرها من المظاهر، أرى أن هذا تعبير عن فرحة الحج، الانتقاد على مواقع التواصل يفترض أن يوجه نحو استقبال المواليد والزيارات المنزلية التي اصبح لها موعد خاص واللي ماعرفناها الا السنين الي راحت».

محمد بن راشد @alnimi2022:
« والله انه منكر أين عاداتنا وتقاليدنا الاولية والله انهم أخفوها بهذه الحركات الدخيلة علينا.. الذي يعود من الحج يباركون له حجته ويدعون له ان الله يتقبلها منه لا أن يسوي هالمنكر».

@snaalbarq9:
من فجر الإسلام استقبال الحجاج بالترحاب والعزايم والاستقبال ليس بدعة لأنه ليس عبادة إنما عادة جميلة ظروف العمل جعلت مواعيد الاستقبال تحدد بأيام معينة من أراد ان يوجب فله الحرية ومن لم يستطع فمعذور.

عائشة الخليفي @Aishaalkhulaifi:
مناكر المجتمع القطري في ازدياد ! استقبال الحج إضافة جديدة لها أشكال متعددة يقولون البعض سووا توزيعات. لك الله يا مجتمعنا. أولى أن يتدخل رجال البيوت في شئون بيوتهم. محدثات أمور تدور أمامهم و في بيوتهم. عليهم أن يستنكروها ولا يسمحوا بها.
البعض يراها أمور جذابة ودليل كرم والبعض الآخر يجد أنها لقضاء أوقات سعيدة، والكثير من التبريرات التي يستسيغها الناس لتمرير هذه الأمور.
وأضافت: أن الهدف - غالباً - من هذي السلوكيات هو الشو والتصوير وخلق محتوى لملء الحسابات الانترنتية (من لا شيء). مناسبات خاصة تُفرض على الناس ويُطَوّع المجتمع لها رغماً عنه. بالضبط مثل اللي يقول « بغاها طَرَب، صارت نِشَب «، ونحن نستهجن الإسراف والتزيُّد وتَصَنُّع المناسبات وتعميمها. العدل عدل والمايل يُستنكر.

السلطانه فرح @frah441977:
استقبال الحجاج طبع وعاده تربينا عليها، صحيح كان في السابق بسيط يضعون بيرق اخضر على بيت الحاج يودون له ذبايح وتطور صار كيك و ورد وفي الشغل كنا نسوي بوفيه ريوق للحجاج وحالياً تطور و صار استقبال باللي شفتوه الناس مع الوقت تغير و تزيد و تضييف بعضهم خرب هذي العادة بالتكلف المبالغ فيه.

نعيمــة عبدالوهــاب المطــاوعة @NaemaLmutawah:
خلصنا من استقبالات النجاح دخلنا في استقبالات الحج، كل ما نعرفه أن الحاج يسوي عزيمة لاقربائه وأصحابه أو أهله يسون له دون أي تكاليف ولا فشخرة ولا مظاهر ما لها معنى يا عيني على بساطة زمان وأهل زمان ما ندري السنوات القادمة كم من مناكر ستضاف في المجتمع.

@sjhfij8nbdhbjsn:
صار الحج والعمره موضة... يروحون للحج ويرجعون مثل ماراحوا.. لا تبديل في الاحتشام ولا حتى التغيير الجسدي والديني ولا حتى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. البذخ والبطره والحرص على شهوات وملذات النفس والدنيا خلت الناس في واد ودين الله في واد. تأتي شعائر الله ولا يتغير الا قليل.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/07/2024/مظاهر-استقبال-الحجاج-لماذا-انتقلت-من-البساطة-إلى-البذخ]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240704_1720120796-957.jpg?t=1720120796"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 01:05:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مجتمعنا.. في دائرة «الخمول البدني»!]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/28/06/2024/مجتمعنا-في-دائرة-الخمول-البدني]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[
على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في التشجيع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتوفير البيئات المناسبة لذلك، مثل بناء الملاعب والصالات الرياضية والمرافق الحديثة، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، إلا أن معدلات ممارسة الرياضة ما زالت.. ضعيفة. حسب آخر البيانات الصادرة من المسح الوطني، يتضح أن الغالبية من القطريين البالغين (75%) يمارسون حياة قليلة الحركة أو خاملة. وأن فقط (22 %) يمارسون نمطا حركيا متوسط الشدة وأعلى، وهو رقم يساهم في تفسير انتشار عدد كبير من الأمراض المزمنة في قطر مثل السمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها.
يأتي هذا، في ظل اهتمام ‫ قطر الكبير بتشجيع ممارسة الرياضة المجتمعية وتسخير كافة الإمكانات لها بما في ذلك انتشار ملاعب الفرجان، والحدائق العامة بمختلف أحجامها، ومسارات الجري والدراجات الموزعة في مختلف أنحاء الدولة إلى جانب الأجهزة الرياضية المتوفرة في العديد من الأماكن العامة بما فيها الشواطئ واتاحة مرافق الأندية والاتحادات الرياضية لأفراد المجتمع كما يقدم الاتحاد القطري للرياضة للجميع برامجه مجانا لكافة الأعمار وعلى مدار 365 يوما في السنة وغيرها الكثير. وفي ظل هذه الإحصائية المثيرة للاهتمام، حرصت «العرب» على تسليط الضوء على ضعف إقبال المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتأثير ذلك على صحة الفرد والمجتمع، ومناقشة نقص الوعي لدى شرائح واسعة من الأفراد بأهمية الرياضة للوقاية من العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة، من خلال الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين الذين طرحوا العديد من الأفكار والمقترحات بما فيها دمج الأنشطة البدنية في الحياة اليومية وأن تكون اللياقة البدنية جزءًا من تقييم الموظف السنوي.



د. أنيس اليافعي: الخمول وقلة الحركة سمة عامة

ينتشر نمط الخمول وقلة الحركة في قطر بشكل واضح، حسب آخر البيانات الصادرة من المسح الوطني التدرجي، حيث الغالبية من القطريين البالغين (75%) يمارسون حياة قليلة الحركة أو خاملة، بينما فقط (22 %) يمارسون نمطا حركيا متوسط الشدة، ويؤكد الدكتور أنيس اليافعي - استشاري طب المجتمع ومسؤول مركز المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن هذه النسبة تساهم في تفسير انتشار عدد كبير من الأمراض المزمنة في قطر مثل السمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها.
وأوضح الدكتور اليافعي أن الكثير من المصادر الطبية والأبحاث المتخصصة في تأثير الرياضة على الصحة العامة تجمع على ما للرياضة بشكل عام من تأثير إيجابي وكبير على مختلف أجهزة الجسم، وما للرياضة من دور فاعل مثبت بالبراهين والأدلة المرتكزة على البحث العلمي في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة الشائعة في المجتمعات الحديثة. كما تشير أغلب نتائج الأبحاث في أن الرياضة بشكل عام تعزز من ضبط الأمراض المزمنة عند المصابين بها وتقليل استخدام الأدوية والحد من تطورات ي مضاعفات هذه الأمراض على الحد البعيد.
وأضاف: تتنوع التعريفات حسب آلية احتساب الخمول خلال اليوم. ولكن المصادر العلمية أجمعت على أن الخمول وقلة الحركة يمكن تعريفه بالحد الأدنى من صرف الطاقة خلال اليوم، ويتم قياسه عبر طرق ووسائل مختلفة منها على سبيل المثال للحصر استبانات علمية تحدد الدقائق ونوعية الحركة خلال اليوم ويتم بعد ذلك احتساب السعرات الحرارية المهدرة يوميا. والخيار آخر الأكثر شيوعا هي من خلال عدد الخطوات المشي اليومي فالأشخاص الذين يمشون أقل من (5000) خطوة في اليوم يعدون من الأشخاص الذين يعانون من الخمول وقلة الحركة.
وأشار إلى أن دور الرياضة لا يقتصر على أنها إحدى أهم وسائل الترفيه، بل جعلها نمط حياة ينعكس على صحة المجتمع وإنتاجيتهم وصحتهم البدنية والنفسية.
وقال د. اليافعي: تقي الرياضة المنتظمة بشكل كبير في الحد من عدد هائل من الأمراض المزمنة فهي الوسيلة الفاعلة في المحافظة على الوزن وفي الحد من إصابة بالسمنة والبدانة، كما تقلل من نسب الإصابة بأمراض السكر من النوع الثاني وأمراض ارتفاع الدم والأمراض ارتفاع دهنيات الدم، وتقلل من احتمالية التعرض للأمراض النفسية والذهنية الأكثر شيوعاً مثل الاكتئاب، والقلق، والرهاب، وغيرها.
وأضاف: وتسهم الرياضة بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والحد من الإصابة بالذبحات الصدرية والجلطات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية. هذا ويمتد تأثير الرياضة لي يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن فتقلل احتمالية الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل الشلل الرعاشي وزهايمر وغيرهما وتجعل من حياة كبار السن حياة مستقرة يعتمدون فيها على أنفسهم في الحصول على حاجاتهم اليومية دون أن يكونوا عبئاً على المحيطين بهم.
وتابع: وللرياضة أيضا نقاط إيجابية كثيرة من ناحية تعزيز جودة النوم وتقليل القلق وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب والدارسين، وتحفيز الإنتاج المهني لكل العاملين كما تعطي مؤشرا حيويا مهما على أن المجتمع ينعم بوافر من الصحة بحيث يقللون من الضغط على القطاع الصحي وتقليل الفاتورة العلاجية التي بشكل أساسي يتم التركيز فيها على محاربة وعلاج الأمراض المزمنة الشائعة.

محمد الأحرق: المشي.. ولو ساعة واحدة في اليوم

أكد الكابتن محمد الأحرق، مدرب رياضي وأخصائي تغذية، أهمية التوازن بين ثلاثة أمور أساسية وهي التغذية السليمة، وممارسة الرياضة بشكل يومي، والاعتناء بالصحة النفسية لتحقيق النجاح في الحصول على حياة صحية سليمة، وتحقيق معادلة العقل السليم في الجسم السليم.
وأشار إلى أهمية المداومة على ممارسة الرياضة واتباع الغذاء الصحي، مؤكدا ان الرياضة أسلوب حياة ولا تستلزم اجبار أنفسنا على اتباع تمارين رياضية قاسية او صعبة بل يكفي التمارين الرياضية الخفيفة بما فيها رياضة المشي حتى لو كانت ساعة واحدة في اليوم.
وأكد الأحرق أهمية التغذية السليمة للحصول على جسم متوازن وصحي باتباع عدة أمور منها المحافظة على شرب الماء بانتظام وبالكميات المناسبة، والحرص على تناول البروتينات لما لها من أهمية في نمو وإصلاح الأنسجة وتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية داخل وخارج الخلايا، وإعطاء أجزاء الجسم المختلفة القوام والقوة والمرونة، والحرص كذلك على تناول الكربوهيدرات وهي المسؤولة عن طاقة الجسم وعن عمليات تحليل الجلوكوز وتحويله إلى طاقة متاحة لأعضاء الجسم وأنسجته وعضلاته، كما أكد كذلك على أهمية الدهون للطاقة ولصناعة الكثير من الهرمونات كالتستوستيرون، وهامة كذلك لامتصاص الفيتامينات، وتعزيز صحة الدماغ وتنظيم معدل السكر في الدم، وأشار إلى أهمية الفيتامينات والأملاح المعدنية للجسم من خلال الحصول عليها بكميات مناسبة.
وبيّن الأحرق أهمية الرياضة للحصول على جسم سليم فهي تساعد في عملية الهضم وعلى تحسين الدورة الدموية، وتحد من الإصابة بآلام المفاصل والظهر، وتحسن جودة النوم وقدرة الدماغ على التركيز وعلاج الاكتئاب، كما تزيد من الثقة بالنفس.

د. رضا الشيخ: محاولة جعل الرياضة جزءاً من الحياة

قال الدكتور رضا الشيخ اختصاصي التغذية بمستشفى العمادي: بالنسبة لمن لا يمارسون النشاط البدني بداعي الكسل، أو الخمول، أو ضيق الوقت، فإن المحاولة عدة مرات في البداية تساعد في جعل الرياضة جزءاً من حياتهم، حتى وإن كان النشاط البدني يسيراً، سواء بالمشي لنصف ساعة أو غيره من الأمور، بمجرد الاستمرار على هذا النشاط لأسبوع أو أسبوعين تصبح الرياضة جزءاً من حياة الشخص.
وأضاف: لمن لا يجدون الوقت الكافي لممارسة الرياضة، يمكن أن يستعينوا بالأجهزة الرياضية في المنزل، بحيث يمارسون الرياضة أمام التلفزيون أو أن يقسموا النصف ساعة على عدة مرات خلال اليوم.
ولفت إلى ضرورة أن تقترن الرياضة بتعديل السلوك الغذائي، والتحول إلى نمط الحياة الصحي. وأضاف: الرياضة جزء أساسي من صحة الجسم، ودائماً ما أؤكد على مرضاي بضرورة إعطاء نصف ساعة يومياً لصحتهم، متمثلة في ممارسة الرياضة، وهو وقت يسير إذا قورن بما نعطيه للعمل وغيره من الأمور اليومية.
واشار الى تأثير النشاط البدني الإيجابي على مختلف أعضاء الجسم، فضلاً عن الأثر النفسي الكبير الذي يتركه على الشخص، من حيث تخفيف الضغط والتوتر على الشخص، بما في ذلك مرضى الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية.
وأضاف: تتمثل أهمية الرياضة في تخفيف الضغط على الأشخاص، وهي ذات تأثير إيجابي على الطلاب خلال فترة الامتحانات، فهي تدعم صحة القلب، وتحسّن الصحة العامة للجسم، وتقي من الكوليسترول ومن مرض السكري، وتسهم إلى جانب الأدوية الموصوفة من الطبيب في خفض مستويات الكوليسترول لمن يعانون من ارتفاعه.
وأشار إلى أن الرياضة مهمة في خفض الوزن، وصحة الجسم، باعتبارها محور الحياة الصحية.



المهندس سالم المري يروي قصته: نزلت من 117 إلى 68 كجم

اختيار المهندس سالم المري سفيرا للرياضة للجميع من خلال التزامه بالنشاط الرياضي وقصته مع المرض، والتي تصلح مثالا يحتذى، كما كرّمه رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع باعتباره نموذجا رياضيا من خلال مشاركته المستمرة في برنامج 365 يوم نشاط الذي يقيمه اتحاد الرياضة للجميع يوميا طوال العام في الحدائق العامة.
واختار المهندس سالم المري ممارسة الرياضة حيث انخرط في برنامج 365 يوم نشاط وتمكن خلال السنوات الماضية من إنقاص وزنه بدرجة كبيرة، «كان وزني حوالي 117 كيلو جراما، والآن وزني تقريبا 68 فقط»، مشيرا الى دور التمارين اليومية والتي ساهمت في تحسن حالته الصحية كثيرا، ودعا الجميع إلى ممارسة الرياضة لان الرياضة صحة للجسد وتطرد جميع الأمراض، ولا تحتاج للكثير من الوقت حيث إن ساعة واحدة خلال اليوم ستكون مفيدة ومن المهم جدا المثابرة والمحافظة على النشاط البدني والاستمرارية.
وأكد المري أن اختياره للانخراط في برنامج 365 يوم نشاط جاء من خلال اصابته بمرض السكر واستمرار معاناته مع ”الديسك” حيث وضعه الطبيب أمام خيارين لا ثالث لهما: العملية الجراحية أو ممارسة الرياضة لتقليل الوزن.
ونوه المهندس سالم بتنوع المرافق الرياضية المتكاملة التي أنشأتها الدولة، مثل الملاعب والمماشي وطواقم الرياضيين والمدربين، ومختلف أنواع التجهيزات الأخرى التي تقدمها الدولة وهو ما شجعه لاتخاذ طريق الرياضة.
وقدم المري شكره لوزارة الرياضة والشباب وللاتحاد القطري للرياضة للجميع على ما يقدم من أنشطة رياضية متاحة للجميع.

علي بن درعة: ربط اللياقة البدنية بتقييم الموظف السنوي

نوه الأستاذ علي بن درعة بالأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للرياضة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الحركة والنشاط البدني اليومي، ليس فقط من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية بشكل منتظم، أو شبه منتظم، بل من خلال تعزيزها كممارسة وعادة مجتمعية من أجل المساهمة في صحة الإنسان ليكون معافى يسهم بفعالية في عمليات التنمية الجارية في البلاد.
وقال ان اهتمام الدولة بالرياضة يتجسد في المشروعات الرياضية العملاقة التي تم تشييدها في مناطق مختلفة من الدولة، كما يتجسد في التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة في الرياضة من أجل تشجيع الشباب وفئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأضاف أنه شخصيا له برنامج رياضي بين الفينة والأخرى يتمثل في رياضة المشي لمسافات محددة، مؤكدا أنه يشعر بالراحة النفسية والجسدية عقب أي تمرين رياضي، ودعا في هذه الأثناء الجميع لممارسة رياضة المشي على أقل تقدير، لأنه أسهل الرياضيات وأكثرها فائدة للجسم، داعيا الى رفع الوعي بممارسة النشاط البدني وتعزي البرامج التي تشجع على ممارسة الرياضة بما فيها ربط اللياقة البدنية بتقييم الموظف السنوي.

د. إبراهيم الخليفي: أمارس النشاط البدني بشكل شبه منتظم

قال الدكتور إبراهيم بن صالح الخليفي إنه شخصيا يمارس الرياضة والنشاط البدني بشكل شبه منتظم، لإيمانه الأكيد بأهمية الحركة للجسم والذهن، داعياً الجميع إلى إعطاء جزء من يومهم لممارستها وجعلها جزءا من البرنامج اليومي للأفراد.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أهمية المنشآت الرياضية العديدة والحديثة التي أنشأتها الدولة في السنوات الأخيرة، بما فيها المرافق الرياضية الحديثة ومسارات الدراجات الهوائية والمشي والتي تندرج جميعها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية، وهو ما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي قدر الإمكان.
ونوه بدور المؤسسات المعنية برفع الوعي العام تجاه الرياضة والحث على الحركة والنشاط البدني بانتظام لما لها من فوائد عديدة تعود بالنفع على الجميع أفرادا ومجتمعات ودولا.

الدولة وفرت للجميع مرافق حديثة.. ما العذر؟

تكشف البيانات المتعلقة بالاستثمار الرياضي ارتفاع قيمة القطاع الرياضي في قطر لأكثر من 800 مليار ريال قطري خلال العام الحالي 2024، وذلك بعد تطوير المرافق والخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية ضمن رؤية متكاملة لجعل الدوحة عاصمة للرياضة العالمية، حسب ما جاء في «رؤية قطر الوطنية 2030»، وهو ما قطعت فيه أشواطا كبيرة وحققت في إطاره إنجازات عظيمة كما شيدت لذلك بنية وتحتية ومنشآت خدمية ساهمت في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة.
وإضافة إلى ذلك كله، تستضيف الدوحة سنوياً فعاليات رياضية في مختلف الألعاب، مثل كرة المضرب (التنس)، والرياضات الميكانيكية (الدراجات النارية)، والسباحة، وألعاب القوى، والغولف، والجمباز، وغيرها. وحصدت الاستثمارات القطرية نتائج إيجابية على نطاق واسع؛ إذ باتت الدوحة وجهة مفضلة للرياضيين؛ بفضل منطقة «أسباير زون»، التي تضم 15 منشأة رياضية، على مساحة 2.5 كم مربع، وتُعد مجمعاً رياضياً «متكاملاً» وتضم اسباير زون بعضاً من أفضل المنشآت الرياضية والبنية التحتية في العالم. فاسباير زون وجهة حائزة على جوائز رياضية والرائدة في نمط الحياة الصحي.

الصالة المغطاة
صُممت هذه الصالة لتوفير الخدمات والمرافق والتجهيزات اللازمة للألعاب الرياضية التي تجرى داخل قاعات مغطاة أو ملاعب مغلقة مثل كرة السلة (الباسكت بول)، وكرة اليد (الهاند بول)، الكرة الطائرة (فوليبول). وصُممت هذه الصالة أيضًا بإمكانيات تجعلها تستوعب فعاليات المناسبات الرياضية الترفيهية المختلفة. وتتمتع الصالة المغطاة بالخصائص التالية:
تبلغ الطاقة الاستيعابية لمدرجات الصالة 2500 مقعد، بالإضافة إلى مقاعد خشبية معلقة، وشاشة فيديو؛ تشتمل على قاعة للتدريبات الرياضية تضم ملعبين ومقاعد معلقة؛ وتشتمل كذلك على مرافق ومكاتب ومناسبات وكافتيريا.
ومن أبرز المنشآت في منطقة «أسباير زون»، ملعب «خليفة الدولي»، وأكاديمية التفوق الرياضي «أسباير»، والمرافق الرياضية والساحات كما تم انشاء المسار المشترك للمشاة والدراجات الهوائية على الجانب الشرقي لطريق الخور، بطول 38 كيلومترا، ليتكامل مع المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على الجانب الغربي من الطريق، مما يعطي فرصة أكبر للهواة ممارسة ركوب الدراجات الهوائية ورياضة المشي في سلامة تامة.
ويصل طول المسار إلى 38 كيلومترا وعرض 6 أمتار ويمر من خلال 18 نفقاً ليوفر حركة سلسة دون انقطاع، ولتسهيل استخدام المسارات على طول الطريق تم توفير 80 موقفاً للدراجات الهوائية إلى جانب 100 مقعد و20 استراحة.
ولتوفير مزيد من السلامة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، قامت أشغال بتركيب 6 أجهزة رصد للدراجين، منها 4 على المسار الأولمبي للدراجات الهوائية، واثنان آخران على المسار المشترك للمشاة والدراجات الهوائية.
وتوفر الأجهزة للدراجين معلومات محدثة وبيانات مفيدة لممارسي رياضة المشي وراكبي الدراجات الهوائية مثل التاريخ والتوقيت وحالة الطقس ودرجة الحرارة، كما تساهم هذه الأجهزة في المحافظة على سلامة الدراجين، وذلك بعرض رسائل تنبيه في حالة سوء الأحوال الجوية أو في حال حصول حادث على المسار.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/28/06/2024/مجتمعنا-في-دائرة-الخمول-البدني]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240627_1719515075-178.jpg?t=1719515075"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:06:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[جامعاتنا.. هل تواكب متغيرات سوق العمل؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/21/06/2024/جامعاتنا-هل-تواكب-متغيرات-سوق-العمل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[دعا عدد من الخبراء والمواطنين إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفقاً لأولويات الدولة في المرحلة المقبلة، ونوهوا بضرورة إنشاء دوائر متصلة داخل الجامعات توجه الطلبة وتبقى على اتصال دائم بحاجات سوق العمل والاتجاهات المستقبلية مع تنظيم زيارات مدرسية لتثقيف الطلاب بالتخصصات الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل.
وأكدوا عبر «العرب» أن مواكبة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية من الأمور الحيوية لضمان نجاح البلدان والمنظمات في تحقيق أهدافها الاقتصادية، خاصة في ظل استحداث تخصصات جامعية حديثة بما فيها «تخصصات المستقبل» التي تركز على تكنولوجيا المستقبل ويتزايد الإقبال عليها في العديد من الجامعات.
ودعوا الجامعات إلى ضرورة استشراف المستقبل فيما يتعلق بالوظائف الجديدة ومواكبة سوق العمل المتغير سنوياً والذي تختلف متطلباته عاماً بعد آخر، مشيرين إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لتوفير مخرجات تعليمية تتماشى مع توجهاتها المستقبلية خاصة وأن هناك مهناً يمكن أن نشهد تراجع الحاجة إليها مستقبلاً، بينما تظهر وظائف ومهن جديدة على ساحة العمل.



د. لطيفة النعيمي: تشجيع الشباب على التعليم المهني

قالت د. لطيفة شاهين النعيمي، أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر إن التعليم المهني والتقني يمهد الطريق نحو ثورة توظيف غير مسبوقة في وطننا، داعية إلى ضرورة أن نغير نظرتنا إلى سوق العمل والوظيفة، بحيث لا يكون أقصى طموح الشباب الجلوس على مكتب والقيام بمهام إدارية أو مكتبية فحسب؛ بل عليه أن يطمح نحو العمل الجاد الذي يعزز الإنتاجية في المجتمع، ويخدم نمو اقتصادنا الوطني.
واشارت إلى أن ذلك لن يتحقق ما لم تتوافر المدارس أو المعاهد، التي تمنح درجة الدبلوم المهني أو التقني، مع زيادة وعي الأهالي بأهمية دور الفنيين الذين يرفعون من شأن البلاد، عندما يزداد عدد المصانع بأنواعها، ويقوم الشباب القطري بإدارتها وزيادة إنتاجها، وتتحول النظرة المستقبلية للدولة نحو الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الواردات من الخارج من خلال وضع استراتيجيات في التطوير المهني وتوفير الكليات التخصصية للراغبين في تكملة تعليمهم المهني، مشيرة الى ما تمثله وسائل الإعلام من أهمية في توعية وترغيب الطلاب وإثبات ميولهم الفنية للراغبين في الالتحاق بالمدارس المهنية، التي لا بد من توفيرها في كافة أنحاء البلاد.
وأكدت د. لطيفة أن النظرة المستقبلية تتطلب من الجهات المعنية بالدولة أن تعمل على إعداد الكوادر الوطنية الفنية الماهرة والمؤهلة نظريا وعمليا لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم المهني، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بالتعليم المهني مع إتاحة الفرصة أمام خريجي التعليم المهني لاستكمال دراستهم في المنشآت التعليمية المختلفة، لتمكينهم من القيام بدورهم الأساسي في رفد سوق العمل بمهارات مهنية من خلال توفير فرص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الأكاديمي، وكذلك تأهيل وتهيئة الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
ودعت الشباب الذي ينخرط في التعليم إلى أن يثقف نفسه بدراسة احتياجات سوق العمل واختيار التخصص الذي تحتاجه المؤسسات ويتناسب مع شخصيته المهنية واهتماماته، لا التخصص الذي يقترحه عليه أصدقاؤه أو يراه سهلا في دراسته، إلى جانب تعزيز ثقافة وجود المرشدين المهنيين في المدارس والجامعات الحكومية الذين من الممكن أن يقوموا بدور فعال في مساعدة الطلاب والخريجين في اختيار التخصص المناسب وإعدادهم للمهارات الوظيفية الضرورية للتنافس في سوق العمل، كما يجب على الشباب استغلال الفترة الجامعية بالانخراط في البرامج المجتمعية التطوعية المختلفة، التي تساهم في تعريفهم بفرص العمل واكتساب خبرات مهنية قبل التخرج والبحث عن وظيفة، وذلك لسد الفجوة التي تنشأ بين مخرجات التعليم وسوق العمل؛ بسبب التطور المستمر في قطاعات الأعمال وصعوبة استدراك هذا التطور بالسرعة المناسبة أحيانًا من قبل المؤسسات التعليمية.



د. عوني العتوم: نساير في جامعة الدوحة للعلوم المستجدات بتخصصات جديدة

قال الدكتور عوني العتوم عميد كلية تكنولوجيا الهندسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن معظم التخصصات التي تطرحها كلية الهندسة غير موجودة في الجامعات الأخرى بالدولة، مشيرا إلى أن طرح تلك التخصصات جاء بعد المؤشرات الإيجابية من سوق العمل بالحاجة إليها، موضحا أن الكلية تضم 22 برنامجاً في الدبلوم والبكالوريوس مع وجود مؤشرات إيجابية تجاه برامج الماجستير في تخصصات صناعة النفط والغاز بالدولة.
وأرجع سبب إقبال الطلبة القطريين على الكلية إلى مواكبة برامج الكلية التكنولوجية المتطورة ووجود توازن بين تدريس العلوم الهندسية والتطبيق العملي خلال الدراسة، فضلا عن جاهزية خريجي الكلية الى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب.
وحول البرامج المطروحة حاليا في كلية الهندسة أوضح أن الكلية تضم 6 تخصصات وكل تخصص منها يطرح 3 درجات مختلفة وهي الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس بإجمالي 22 برنامجاً على كافة الدرجات، وتشمل التخصصات الهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات والشبكات، وهندسة التشييد والبناء، وهندسة الأتمتة والتحكم الصناعي، وهندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك هناك برامج شهادات فنية مخصصة لشركات الطاقة في الدولة بحيث يتم تدريب المتدربين لمدة عامين على برامج مثل الكهرباء والكهرميكانية والآلات الدقيقة والعمليات، وهؤلاء الطلبة هم موظفون مبتعثون من شركات النفط والغاز في الدولة.
وبيّن أن البرامج المقدمة في جامعة الدوحة تتميز بالحداثة ومواكبتها للتكنولوجيا المتطورة في جميع أنحاء العالم، وتخصصات الكلية من الأكثر طلبا في قطر والمنطقة، مشيرا الى ان معظم التخصصات التي تطرحها كلية الهندسة غير موجودة في الجامعات الأخرى بالدولة، وتم طرح تلك التخصصات بعد المؤشرات الإيجابية من سوق العمل بالحاجة إليها ودعم الصناعة لتأسيس هذه البرامج.
وأضاف د. العتوم إن من بين البرامج الجديدة برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية في تخصص التصنيع الذكي الذي سيستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الصناعي والتعلم الآلي في عمليات التصنيع الميكانيكية أو الكهربائية والكيميائية، موضحا أن البرنامج يعد تخصصا جديدا يطرح لأول مرة في المنطقة ويستهدف قبول 60 طالبا سنويا وستكون مدة الدراسة به 4 سنوات.
وأضاف إن تخصص الهندسة البحرية مثلا يحتاج إليه السوق المحلي نظرا للتوسع الاقتصادي في عمليات نقل الغاز المسال التي ستجعل قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، موضحا أن هذه النقلة الاقتصادية ستخلق حالة ملحة لمهندسين بحريين يعملون على متن السفن الناقلة للغاز المسال. وأشار إلى أن الجامعات يجب أن يكون لها دور في تقديم متخصصين في هذا المجال ومتدربين على صيانة وتصميم السفن وتلبية المتطلبات العالمية لهذا القطاع.

د. سيف الحجري: المرونة في أنظمة التعليم

دعا الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة»، مراكز الدراسات والأبحاث إلى تقديم العون للتنبؤ بمصائر أعداد من المهن المرشحة للاختفاء، مقابل توقع مهن أخرى ليست ضمن سوق العمل الحالية، موضحاً أن مهمة التنبؤ شاقة جدا، فضلا عن مشقة إعداد الأجيال القادمة لهذه السوق المجهولة لنا، والأصعب، إعادة تأهيل الأفراد المهرة في مهن معرضة للانقراض.
وأكد في هذا السياق أنه لم يعد كافيا التعرف على ملامح سوق العمل المستقبلية، مشيرا الى انه يستحيل الفصل بين دور واضع الأنظمة التعليمية والتدريبية وخبير سوق العمل، بسبب التسارع الشديد في التغير في متطلبات السوق إلى جانب الاستقرار العالمي على وجوب التدريب المستمر، للطلاب أو الموظفين. وشدد رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» على أهمية التكامل بين مخرجات الجامعة والتعليم التقني ومتطلبات المجتمع وسوق العمل، مع تحقيق المرونة اللازمة في أنظمة التعليم والتدريب العربية، منوها بضرورة عمل الحكومة وقطاع التعليم والتدريب بشكل مشترك لتصميم مناهج قائمة على المهارات وإعداد الأفراد لمواكبة تكنولوجيا المستقبل وتطبيقاتها، وينبغي أيضًا إطلاق مبادرات لمنح الطلاب فرصا للتدرب والعمل في مجالاتهم مع توفير الحوافز اللازمة للمهن النادرة وتوطينها.
ولفت إلى أهمية أن يكون التعليم والتدريب في سوق العمل قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا والانفتاح على العالم الخارجي، حيث يشمل التدريس الإلكتروني والتعلم التفاعلي والتنقل المرن ويمكن تصميم التعليم والتدريب ليكون أكثر فاعلية، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وتحسين القدرات لتحقيق المزيد من النجاح في سوق العمل.
وحول التعليم التقني واتجاه سوق العمل، نوه بأهمية أن تأخذ أنظمة التعليم والتدريب التقني الوطنية بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والناشئة للأسواق، والتقييمات التي تحدد المهارات الصعبة والخفيفة والمطلوبة في سوق العمل فضلاً عن إعادة ترتيب البرامج والشهادات القائمة، حسب الحاجة، لافتا إلى أن التعليم والتدريب التقني والمهني جزء لا يتجزأ من بنية التعليم الوطنية وتدعم التنمية الاقتصادية.

جاسم إبراهيم فخرو: السؤال الأهم.. هل سوق العمل جاهز لطلابنا ؟

قال جاسم إبراهيم فخرو في مقال له مؤخرا بشأن هذه القضية: جامعاتنا أصبحت بوفرة ومتنوعة في دولتنا الحبيبة قطر سواء عامة أو خاصة وكل رئيس ومدير جامعة لا يكاد يذكر في مقابلاته نحن نهيئ الطلاب لسوق العمل وفقاً لمتطلبات السوق.. وبالفعل وبفضل الله يتخرج مئات الطلبة وهم على أتم الاستعداد للمساهمة في نهضة وطنهم.. ولكن السؤال هنا هل سوق العمل جاهز لاستقبالهم بعد سنوات من الجهد والسهر والدراسة؟.
وأضاف: الواقع يقول غير ذلك، فالخريج ينتظر سنوات لتوظيفه، وعندما يتم ذلك يكون قد نسى ما درسه وتلاشت روح الحماسة وقد يعمل في غير تخصصه حفاظاً على كرامته من مد اليد لأهله لأخذ مصاريفه الحياتية، وهذا الكلام ينطبق على غير الجامعيين أيضا الذين هم جزء مهم ورئيسي في سوق العمل، وأهميتهم لا تقل أبداً عن الجامعيين. وهكذا أصبح الشباب يعيشون في دوامة الحاجة والبحث عن الحقوق، وكل يبحث عن الواسطة التي نهشت جسد الوطن والعدالة وحقوق المواطنين.
وتابع فخرو: يحدث هذا في مجتمع متعلم تعليماً راقياً، وأبناؤه وبناته من خريجي أفضل الجامعات العالمية وفي عصر التكنولوجيا الرقمية بل وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي، ولا أرى انعكاس ذلك على واقع الحياة!.
وواصل: لم تكن في أيامنا هذه الصعوبات والعقبات التي يمر بها شباب اليوم، فخريج الجامعة يجد وظيفته المناسبة في غضون فترة بسيطة وبدون واسطة ويقدم للارض فيحصل عليها في فترة بسيطة بدون واسطة وبأحجام متساوية بالنسبة لكبار الموظفين وكذلك للراغبين في السكن بجوار أهلهم. فكانت كرامة المواطن مصونة بالنظام والقانون بالرغم من الفارق الكبير بين الزمنين. كان هناك نظام واضح لم نعد نراه الآن. فما نفع ارتفاع مستوى التعليم والتكنولوجيا إذا لم يخدما الوطن والناس؟.
واختتم جاسم فخرو المقال بالقول: الوضع حالياً ليس صحياً ولا يرقى لوطن يريد بلوغ هام السحب علما بأن عدد المواطنين لم يزدد كثيرا.لا يهم استعراض إنجازات كل وزارة بأنشطتها في وسائل الإعلام وغيرها وأغلبها بالونية ولكن الأهم هو ماذا أنجزت على أرض الواقع وحققت للمواطن والوطن. وهل مجتمعنا المتعلم وصل إلى مبدأ النظام فوق الجميع بدون محاباة وواسطة وعدل اجتماعي حقيقي؟.

برامج متطورة تتسق مع القطاعات الناشئة

تسعى العديد من الجامعات والكليات في قطر إلى طرح المزيد من التخصصات الجديدة والبرامج الدراسية التي تواكب التطور الموجود بالعالم، بيما فيها برامج البكالوريوس في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة التشييد، وهندسة الأتمتة ونظم التحكم، والتسويق الرقمي، وهندسة القوى الكهربائيَّة، والطاقة المُتجددة، والتكنولوجيا المصرفية والمالية (FinTech)، والتسويق الرقمي، والتخزين السحابي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الصيدلة، والتصوير الإشعاعي الطبي، والهندسة البيولوجية، وعلوم تحاليل المختبرات، والحوسبة السحابية، والبحوث الفيروسية والمخبرية، والخدمات الطبية المساندة بمختلف تفرعاتها.
وفي هذا السياق، أكد طلبة جامعيون أهمية مواكبة التوجهات المهنية الحديثة واستشراف مستقبل المهن في تحديد المسار الدراسي، متوقعين أن تشهد الجامعات القطرية استحداث تخصصات جديدة في المرحلة المقبلة، ونوهوا بضرورة دراسة احتياجات السوق بصورة مستمرة ضمن خطة مدروسة لاستحداث واعتماد البرامج الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ولفتوا الى ضرورة تقديم المشورة المهنية المبكرة للطلبة الجدد بهدف توجيههم ومساعدتهم على اختيار التخصصات المناسبة لحياتهم ومستقبلهم المهني مع تحديث عملية تقديم المشورة الأكاديمية لضمان التوجيه المبكر من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات الأكاديمية المسقبلية.
ومن بين التخصصات التي طرحتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لأول مرة في قطر برامج البكالوريوس في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة التشييد، وهندسة الأتمتة ونظم التحكم، وهندسة القوى الكهربائيَّة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المصرفية والمالية (FinTech)، والتسويق الرقمي، وتكنولوجيا الصيدلة، ورعاية مرضى السكري وتثقيف المرضى، والتصوير الإشعاعي الطبي، بينما تسعى الجامعة الى طرح برامج جديدة من نوعها في قطر منها ماجستير في التنمية المستدامة، وماجستير علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، كما سيتم طرح برامج بكالوريوس أخرى على سبيل المثال في الضيافة والسياحة وهندسة البرمجيات ومجالات عديدة أخرى.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/21/06/2024/جامعاتنا-هل-تواكب-متغيرات-سوق-العمل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240620_1718909018-584.jpg?t=1718909018"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 21 Jun 2024 01:07:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مطالب بـ «جدول زمني» لإيوائها أو القضاء عليها.. الكلاب الضالة تصول وتجول.. والأهالي ينتظرون الحلول]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/06/2024/مطالب-بـ-جدول-زمني-لإيوائها-أو-القضاء-عليها-الكلاب-الضالة-تصول-وتجول-والأهالي-ينتظرون-الحلول]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[اشتكى مواطنون من تزايد ظاهرة الكلاب الضالة، في العديد من المناطق السكنية بما يهدد سلامة كبار السن، والأطفال بشكل خاص، مطالبين الجهات المختصة بتنفيذ حملات منسقة بمشاركة قسم الأثر بوزارة الداخلية والبلديات وأعضاء المجلس البلدي شبيهة بحملة رفع السيارات المهملة للقضاء عليها.
واستعرضوا لـ «العرب» أبرز أسباب انتشار الكلاب السائبة والقطط داخل الأحياء السكنية، بما فيها مخلفات الطعام التي تلقى أمام أو بجانب المنازل، وأشاروا إلى بعض المواطنين والمقيمين من العائلات الذين ينثرون الطعام على جانب المنزل بداعي الرأفة بالحيوان وابتغاء الأجر، إلى جانب الأفراد والأجانب الذين يشترون الكلاب ثم يتركونها في الشوارع.
وتضمنت اقتراحاتهم للحد من هذه الظاهرة أو القضاء عليها، وضع كمائن على شكل أقفاص تصطاد تلك الحيوانات، ليتسنى بعد ذلك نقلها إلى محمية خاصة بها، وإنشاء مأوى لهذه الحيوانات، مع فرض ضريبة على استيراد الكلاب وتركيب شرائح عند بيع الكلاب وتسجيلها إلى جانب فرض غرامات على أصحاب هذه الكلاب في حال العثور عليها من قبل الجهات الرسمية، وتوفير دعم للجهات التي تعمل على تصدير الكلاب الضالة للخارج منوهين بالحاجة إلى وجود فتوى شرعية بالقتل قبل تدخل وزارة الداخلية للتخلص منها.
ونوهوا في هذا السياق بجهود وزارة البلدية في الاستجابة لشكاوى المواطنين بوجود كلاب ضالة في الأحياء السكنية مع توفير خدمة التبليغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية «عون» أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184، لكنهم أكدوا أن تلك الجهود لا تكفي للقضاء على الظاهرة.



محمد غانم المهندي: تهاجم الصغار .. وخطرها يلاحق ساكني الخور

قال محمد غانم المهندي: للأسف لا يوجد إجراء عملي حتى الآن للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة والسيطرة على تكاثرها، سواء في المناطق الخارجية أو داخل المدن والأحياء السكنية، وأوضح أنه تواصل مع إحدى الجهات المسؤولة على الرقم 999 للتبليغ عن وجود هجوم من الكلاب الضالة على القطط داخل أحد الأحياء السكنية ودخول الكلاب للمنازل، لكنهم أبلغوني بضرورة التواصل مع وزارة البلدية التي أفادت بأنه ليس لديها ثمة اجراءات. و دعا المهندي إلى تكثيف الجهود للسيطرة على الكلاب الطليقة بمختلف المناطق، لما تسببه من إزعاج وخوف وهلع للأهالي، من خلال تخصيص وحدة متفرغة لمحاربة الكلاب الضالة وتنظيم حملات دورية مكثفة من قبل الجهة المختصة وتعزيز التنسيق بين قسم الاثر بوزارة الداخلية ووزارة البلدية لضمان السيطرة على تكاثرها والحد من مخاطرها، خاصة أن أغلب هذه الكلاب تحمل أمراضاً وبكتيريا وفطريات قد تسبب العدوى والإصابات والأمراض الخطرة ولا سيما داء السعار. وأكد المهندي أنه تم تسجيل العديد من حالات مهاجمة الكلاب الضالة للأهالي، ولا سيما الأطفال في منطقة الغرافة، وكذلك أم صلال، مما أدى إلى إصابات جسدية.



حمد الخليفي: 3 كلاب هاجمت مزرعة أخي.. وفتكت بـ 17 طاووساً

قال السيد حمد الخليفي، باحث في الشؤون البيئية ومستشار تصوير وثائقي، إن ظاهرة الكلاب الطليقة والسائبة تغزو المناطق البرية وتقتل الحيوانات والطيور البرية وتشكل خطرا على الحياة الفطرية، مؤكداً أن أعدادها تتزايد بسرعة كبيرة، بعد أن أصبحت تتجول في كل مكان، وليس فقط في المدن أو داخل الأحياء السكنية.
وأضاف الخليفي: كنت سعيدا جدا بمراقبة طير الكرسوع «ابو المغازل» وقت وضع البيض ولكن للأسف بعد أسبوع من وضع البيضة الرابعة، هاجمت الكلاب الضالة عش الطائر وأكلت البيض، كما تم مهاجمة اعشاش كثيرة، بسبب كثرة الكلاب الضالة الجائعة والتي اصبحت تهدد الحياة الفطرية بما تحمله الكلمة.
وأوضح الخليفي في تصريحات لـ «العرب» أن أكثر من 17 طاووسا، نهشتها الكلاب الضالة في ليلة واحدة، ملخصاً قصة هجوم الكلابة السائبة على مزرعة شقيقه في منطقة أم بركة.
وأشار إلى أن الأماكن الجاذبة لهذه الكلاب هي المنشآت الصناعية الجديدة وخاصة من قبل العمال الذين يحرسونها من خلال وضعهم الطعام إلى جانب الكسارات وكبائن العمالة الوافدة خارج المدن.



عبدالله بن مقلد المريخي: شكاوى عديدة لمواطنين من دخول الكلاب المنازل

أكد السيد عبدالله بن مقلد المريخي، عضو المجلس البلدي عن الدائره (٢٥) الخور، أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المدن والمناطق السكنية بما فيها مدينة الخور التي تعاني من هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن، حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه، مؤكداً ورود شكاوى عديدة من مواطنين تفيد بمهاجمة الكلاب الضالة ودخولها المنازل، وكذلك مهاجمة بعض المواطنين في ممشى الخور، حيث إنها تقوم بشكل يومي بمهاجمة الأشخاص الذين يقصدون الممشى وخاصة الأطفال، مشيرا الى أن وضع أرقام مخصصة لوزارة البلدية ووزارة الداخلية لا يكفي ولا يحل المشكلة التي تتفاقم دون وجود حل جذري للحد منها أو القضاء عليها بشكل جذري.
وأوضح المريخي لـ العرب أن ظاهرة الكلاب الضالة كانت على جدول اجتماع المجلس البلدي الثامن – في دورته السابعة – من خلال مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس، بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في عدة مناطق بالدولة، وما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من قبل هذه الكلاب على الأطفال في شوارع هذه المناطق، مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى، والبعض منهم حالتهم خطيرة، حيث اقترح سعادة رئيس المجلس ان يتم اصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة، وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع هذه الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها. أما الجلسة الثانية عشرة من الدورة السابعة لأعضاء المجلس، فقد شهدت استعراض الرد الوارد على توصية المجلس والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس بشأن هذه الظاهرة في مناطق الدولة، حيث جاء الرد من الجهة المعنية بوزارة البلدية - إدارة الثروة الحيوانية - التي انتهجت السبل المختلفة للتحكم والسيطرة على اعداد الحيوانات الضالة بصفة عامة والكلاب بصفة خاصة من إطلاق حملات الصيد ضمن حملة رفق بتنظيم حملات الصيد للكلاب الضالة بشكل آمن وباحترام قوانين الرفق بالحيوانات، تحويلها إلى مأوى الحيوانات وتنفيذ بلاغات الصيد وتجهيز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية اللازمة للكلاب الضالة وتحفيز المتطوعين والمنظمات الخيرية على العمل على تحسين حياة الكلاب الضالة وتوفير الرعاية اللازمة لها وإنشاء مركز للتبني حسب المواصفات العالمية. وأوردت عددا من السبل والخطط والبرامج التي تبنتها إدارة الثروة الحيوانية للتحكم والسيطرة وصولا للقضاء على مشكلة انتشار الكلاب الضالة.

فهد عبدالرحمن بادار: عقوبات على «المُربين التجار»

استعرض فهد عبدالرحمن بادار مجموعة حلول جذرية للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، تضمنت:
‏١. منع بيع الكلاب والسماح بالتبني فقط.
‏٢. كل كلب يتم استيراده يتم وضع شريحة فيه لمعرفة صاحبه اذا وجد ضالاً.
‏٣. العمل على اصطياد الكلاب الضالة، وعقمها حتى لا تتكاثر.
٤. دعم الملاجئ غير الحكومية وتشجيع ارسال الكلاب للتبني بالخارج.
‏٥. وضع عقوبات على المربين الذين يكاثرون الكلاب للتجارة.
وفيما يخص مربي وتجار الكلاب دعا بادار إلى وضع قوانين وضوابط واضحة مع وجود رقابة على عملهم، مبينا أن هناك مجموعة تقوم بتربية الكلاب للتكاثر وبيعها ككلاب صغيرة (جرو)، وعندما تكبر الكلاب ولا يتم بيعها، يقومون بتركها في الصحراء لأنه من الصعب بيع الكلاب البالغة، وهو ما ينطبق على تربية القطط، حيث يقومون برميها إذا كبرت ولم يتم بيعها.

5 مقترحات لمعالجة الظاهرة

أكد مغردون أن الجهود المبذولة للسيطرة على أعداد الكلاب الطليقة، بما فيها الحملات المنظمة لا تشمل جميع المناطق السكنية، مؤكدين أنهم اشتكوا غير مرة من الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على سلامة كبار السن والأطفال دون جدوى، لافتين إلى أن الحملات التي تنفذها تلك الفرق ليست مكثفة، قياساً بأعداد الكلاب الضالة وتزايدها وانتشارها مؤخراً في العديد من المناطق مثل الريان والصناعية والسيلية وروضة أبا الحيران وروضة الحمامة، وأكدوا أنها تعيش في مأوى كالمزارع المهجورة والورش والمنشآت الصناعية والبيوت قيد الإنشاء التي تنطلق منها للتجول في الشوارع والمناطق السكنية ليلاً.
واستعرض ناصر الكعبي (بن حطاب) @Nasser_Al_kaabi مجموعة من الحلول لهذه الظاهرة:
١. منع بيع الكلاب والسماح بالتبني فقط.
٢. كل كلب يتم استيراده يتم وضع شريحة فيه لمعرفة صاحبه اذا وجد ضالاً
٣. العمل على اصطياد الكلاب الضالة، وعقمها حتى لا تتكاثر
٤. دعم الملاجئ غير الحكومية وتشجيع ارسال الكلاب للتبني بالخارج
٥. وضع عقوبات على المربين الذين يكاثرون الكلاب للتجارة. وقال عبدالحميد اللنجاوي @AlanjawiA: منذ فترة ليست بالطويلة تحدثنا عن انتشار الكلاب الضالة خاصة في المنطقة الصناعية مروراً بالقرى والمدن وصولاً الى الدوحة، وطالبنا الجهات المختصة بالتدخل سريعا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتكاثر الكلاب لدرجة يصعب السيطرة عليها.. نرجو التحرك سريعا.
وأكدت علياء عبد العزيز @SaffanaQ: أعداد الطيور المقيمة والمهاجرة انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب تقلص المساحات البيئية التي تشكل موئلاً لها، وكذلك ازدياد هواة الصيد من أجل الاستعراض والمباهاة.. والآن جاء دور الكلاب الضالة.. نتمنى من وزارة البلدية التدخل لحماية هذه الطيور الجميلة التي تثري بيئتنا وتعزز جمالها.
وقال الليث التميمي @lmil1TtpX9PnRj6: الكلاب الضالة ظاهرة خطيرة جدا على الأطفال وربما حتى الرجل إذا كان منفردا، فهي وحوش لا ترحم وهذه مسألة خطيرة إذا لم تتخذ إجراءات سريعة للحد من خطرها، كل يوم أرى العشرات منها في الشحانية وعزب الشحانية وفي أماكن كثيرة تهاجم الأغنام، حتى أصبحت أشرس من الذئاب.

المحامي علي الخليفي: يمكن للمتضرر من حيوان الرجوع بالتعويض على مالكه

قال المحامي علي الخليفي إن القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، نص في المادة 212 على: كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وأضاف الخليفي: وجاء في المادة التالية 213 من القانون: 1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.
وأوضح أن القانون يؤكد على أن المسئولية الشيئية تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، وتتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
وخلص إلى أن حارس الحيوان هو مالكه ومن يصيبه ضرر من حيوان يستطيع أن يرجع بالتعويض على المالك باعتباره حارس الحيوان.

د. فضل مراد: الكلب العقور يُقتل في «الحل والحرم»

قال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر: بخصوص قتل المؤذيات من الحيوانات ومن الحشرات ونحوها، فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ورد في صحيح البخاري: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. وأضاف: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من بين الخمسة الكلب العقور لأنه خطير جداً ينقل الأمراض وينقل داء الكلب ويسبب الوفاة، ولذلك ذهب العلماء إلى وجوب قتله، دفعاً لشره وضرره، لأن ضرره جسيم والشريعة جاءت لحفظ الأنفس.
وأشار د. فضل مراد إلى أن قتل الكلب العقور دفع لمفسدته وكذلك من جهة أخرى هو حفظ للأنفس، وأن الحيوانات الخمسة التي جاءت في الحديث تقتل في الحل والحرم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وجاء على موقع الشبكة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه.

سدرة للطب: حالات العدوى الخطيرة مثل داء الكلب نادرة في قطر

يقدم سدرة للطب دليلاً للتعامل مع حالات العض، يوضح فيه الأنواع المختلفة للعضات، وكيف يتم علاج العضة، ويشير إلى أن الجرح الناتج عن العض هو الجرح الذي يصاب به الطفل عندما يعضه إنسان أو حيوان، وهو أمر شائع بين الأطفال، وأن القطط والكلاب تسبب معظم عضات الحيوانات.
ولفت إلى أنه يمكن أن تحدث عضات الإنسان بشكل شائع عندما يعض الأطفال بعضهم بعضًا أثناء اللعب. وتعتبر حالات العدوى الخطيرة مثل داء الكلب والتيتانوس من الحالات النادرة للغاية في قطر.
وأوضح سدرة للطب أنه يمكن تصنيف العضات استنادًا إلى الحيوان المسبب للعضة مثل عضات الكلاب أو القطط أو القوارض أو عضات الإنسان، وأن لدى الإنسان والحيوان بكتيريا ضارة داخل أفواههم، الأمر الذي يمكن أن يسبب الإصابة بعدوى خصوصًا عند اختراق الجلد. ونادرًا ما تكون حالات العدوى هذه خطيرة إذا تم علاجها على الفور، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجسم وتسبب حالات عدوى شديدة، ومن المرجح أن تنقل الحيوانات ذات الفراء داء الكلب، أما الحيوانات التي ليس لها فراء (بجانب البشر) لا يمكنها حمل داء الكلب.
وحول علاج العضة، جاء في دليل سدرة للطب: يعتمد الأمر على حجم الجرح الناتج عن العضة، سيطرح عليك الطبيب بضعة أسئلة حول صحة طفلك وسيفحصه، ويمكن أن تشمل خيارات العلاج:
• غسل وتنظيف الجرح الناتج عن العض وإزالة أي أنسجة تالفة.
• إعطاء المضادات الحيوية.
• إعطاء جرعة منشطة من لقاح التيتانوس و/أو داء الكلب.
• في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص بالأشعة السينية إذا كانت العضات شديدة بما يكفي لتسبب كسرًا في العظام أو كان هناك اشتباه في وجود أجسام غريبة -مثل الأسنان- داخل الجرح.
• تتطلب بعض العضات المتابعة المنتظمة عن كثب في عيادة متخصصة. سيتم ترتيب ذلك وسيتم إبلاغك إذا كانت حالة طفلك تتطلب المتابعة.
• إذا عض طفلكَ شخص معروفة إصابته بمرض معين مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد، فهناك خطر ضئيل لانتقال العدوى إذا كانت العضة ملوثة بالدم، لذا فقد يتم تقديم علاج محدد لطفلك لتقليل فرصة انتقال العدوى.

مركز لإيوائها في روضة الفرس

تستقبل وزارة البلدية بلاغات الكلاب الضالة على مركز الاتصال الموحد الذي يقوم بتحويل البلاغ إلى الإدارة المعنية لتحريك فريق لجمعها ولايوائها في مركز الايواء الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض، وكثفت وزارة البلدية من جهودها المبذولة للتحكم والسيطرة على أعداد الكلاب الطليقة بجميع مناطق الدولة، عن طريق صيد الكلاب الضالة عبر حملات دورية مكثفة من قبل الجهة المختصة، ويتم تنفيذ جميع البلاغات من خلال حصرها حسب المناطق وفق جدول زمني محدد، ويراعى فيها البلاغات الطارئة بصفة عاجلة.
وتهدف حملة «رفق» إلى استقبال جميع البلاغات الخاصة بالكلاب والقطط الضالة في كافة أنحاء الدولة والتعامل معها وفق الآلية الموضوعة وحسب اشتراطات صحة الحيوان للتعامل مع الحيوانات الضالة ومن ثم يتم رعايتها صحياً وإيواؤها في بيت الايواء الخاص بالحيوانات والتأكد من عدم وجود أي أمراض فيها قبل تأهيلها. ولقد تم تجهيز الموقع لاستقبال أعداد كبيرة من الكلاب والقطط الضالة بالشوارع في كافة أنحاء الدولة، مع توفير التغذية والرعاية الصحية لهذه الحيوانات ومن ثم إعادة تأهيلها. كما جرى انشاء بيت إيواء مؤقت في منطقة المزروعة وبيت إيواء دائم في روضة الفرس روعي اثناء تجهيزهما، مطابقتهما للاشتراطات الصحية بالرفق بالحيوان لإيواء الكلاب والقطط الضالة وللحد من ظاهرة انتشار هذه الحيوانات في المناطق السكنية والشوارع في الدولة. وكذلك تكليف شركة متخصصة في تجميع هذه الحيوانات الضالة ونقلها إلى بيت الإيواء الخاص بها بالحيوانات.
وكان مسؤول في البلدية قد كشف في تصريحات سابقة لـ «العرب « إن الوزارة ضعت جدولاً زمنياً لجمع الكلاب الضالة من كافة المناطق، وبرنامج للحد من تكاثر قطط الشوارع يتضمن حملة موسعة على غرار حملة «رفق» الخاصة بإيواء الكلاب الضالة. وتتضمن الخطة عمليات إخصاء جراحية للحد من تكاثر قطط الشوارع؛ للحفاظ على التوازن البيولوجي، موضحاً أنه بعد جمع القطط وإجراء العمليات اللازمة لها تتم إعادتها إلى أماكن تواجدها. وتقوم وزارة البلدية بدراسة ومراقبة التوازن البيئي للحيوانات، والتأكد من عدم حدوث أي إخلال بيئي نتيجة تكاثر أو نقص في أي نوع من الحيوانات.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/06/2024/مطالب-بـ-جدول-زمني-لإيوائها-أو-القضاء-عليها-الكلاب-الضالة-تصول-وتجول-والأهالي-ينتظرون-الحلول]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240606_1717703850-451.jpg?t=1717703850"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 01:07:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء ومواطنون يتساءلون عبر «العرب»: العقوبات المجتمعية.. هل تردع المخالفين لقوانين البيئة؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/05/2024/خبراء-ومواطنون-يتساءلون-عبر-العرب-العقوبات-المجتمعية-هل-تردع-المخالفين-لقوانين-البيئة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[دعا قانونيون إلى احترام قوانين البيئة المعمول بها في الدولة من خلال تعزيز الرقابة الذاتية والإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة ومكوناتها، وعدم ارتكاب أي مخالفات تضر بسلامتها.
وأكدوا لـ «العرب» أن الدوائر القضائية بمختلف درجاتها تنظر في العديد من المخالفات البيئية المسجلة بحق أفراد أو مؤسسات، مثل رميّ النفايات الصلبة في أماكن غير مخصصة لها، أو سكب المواد السائلة المضرة كالزيوت في الشوارع، الدخول للمحميات الطبيعية بالمركبات، أو تجريف التربة وإتلاف النباتات النادرة التي شملها القانون بالحماية، وإتلاف الأراضي الزراعية، أو الإضرار بالمحميات الطبيعية، والتعدي على الحيوانات أو صيد الحيوانات النادرة أو قطع الأشجار النابتة وغيرها، مشيرين إلى أن نسبة الفصل في القضايا البيئية تعد الأعلى من بين القضايا المنظورة أمام المحاكم، مما يدل على سرعة الفصل فيها، لحماية البيئة ومكوناتها الطبيعية من التلوث والأضرار المحتملة.
وثمنوا دور الجهات المسؤولة في حماية المناطق البرية والبحرية، بما فيها دور المشرع في تغليظ العقوبات والإجراءات الرادعة التي تنفذها الجهات المختصة بهدف الحد من تشويه البيئة أو هدر مكوناتها والتقليل من المخالفات التي تقع بشأنها، منوهين بأنّ العقوبات تشمل الحبس والمصادرة والغرامة وإزالة المخالفة على نفقة المتسبب، كما أشاروا إلى الخدمة الاجتماعية والبيئية كواحدة من ضمن العقوبات البديلة لردع المخالفين، مؤكدين أن العقوبات البديلة موجهة نحو الحفاظ على البيئة وتشمل مشاريع تخدم المصلحة العامة البيئية في الدولة، من خلال تنظيف الشوارع والشواطئ والحدائق العامة، زراعة الاشجار، وصيانة البنية التحتية وغيرها من الأعمال تحت رقابة وتنسيق المؤسسات الحكومية المختصة.



الدكتور خالد المهندي:تعاون المجتمع في الرصد والتبليغ

قال الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بمحكمة التمييز والباحث بمكافحة الفساد والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان: تعد علاقة الإنسان بالبيئة علاقة متوازنة ومنفعة متبادلة، مفادها أن من حق الإنسان العيش والاستمتاع ببيئة صحية ومحمية بالنظافة، ويقابل ذلك واجب على الإنسان الدفاع عن البيئة وحمايتها والحفاظ عليها، لاسيما بأن هذه الحقوق والواجبات دستورية، نص عليهم الدستور الدائم لدولة قطر بالماده 33 التي نصت على: تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، كما أسبغت عليها الحماية القانونية بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، مشيرا الى ان الحفاظ على البيئة والدفاع عنها حق للأجيال القادمة في التنمية المستدامة.
واضاف: في ظل توفر العديد من المناطق البرية المحمية بالقانون، تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور من ناشطين أو من العامة ترصد بعض التعديات على البيئة، تتمثل أكثرها على ترك المخلفات ورميّ النفايات الصلبة في أماكن غير مخصصة لها، أو سكب المواد السائلة المضرة كالزيوت في الشوارع، أو دهس الروض من قبل المركبات، مما يتسبب في تدمير وإتلاف للتربة والاعشاب والاشجار، والتي تستغرق وقتاً طويلاً وتفاعلا بيئيا لكي تكون كما كانت عليه، وفي ذلك تفويت وإضرار جسيم بحق الانتفاع والتنزه من باقي المواطنين، وكذلك تشوية للمنظر الطبيعي، وتكاثر للحشرات الضارة.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي بما فيها رصد وضبط وتحرير من المخالفات وإحالة للنيابة العامة والقضاء على أثر رصد مخالفات والجرائم البيئية، إلا أن الاجراءات والعقوبات وحدها لن تكون حلاً مهما شددت، إلا من خلال وعي وإدراك وتحمل مسؤولية من العامة المرتادين لتلك المناطق، وتعاون المجتمع في الرصد والتبليغ عن أي مخالفات مع الأخذ بعين الاعتبار تشديد العقوبات وتغليظها لكي تكون رادعاً لكل من يتعدى على حقوق البيئة والمجتمع والأجيال القادمة.. والتنمية المستدامة.



علي الحنزاب:رفع الوعي والإحساس بالمسؤولية

دعا الناشط البيئي علي الحنزاب، صاحب «مبادرة علي الحنزاب للتشجير ومكافحة التصحر» المواطنين إلى المشاركة في حماية البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وأكد على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين الذين ما زالوا يرتادون البحر أو البر خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، مع تشديد الرقابة لحماية المناطق البرية من التعديات وتغليظ العقوبة على المخالفين، مشيراً إلى أن الجدية في رصد المخالفات من شأنها ردع المستهترين والتزام الجميع بالشروط والقوانين.
واقترح وجود نقاط ثابتة لدوريات الحماية البيئية للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر، سواء من قبل الأفراد مثل أصحاب العزب او الشركات وسائقي الشاحنات، والمرور على مواقع العزب بشكل يومي للتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات والقوانين البيئية لحماية خيرات المناطق البرية، داعيا المواطنين إلى تقدير القيمة التراثية والبيئية للأشجار والحفاظ عليها لأنها تمثل موروثاً هاماً.
ونوه بضرورة أن تكون حملات التوعية التي دأبت عليها- مشكورة - وزارة البيئة والتغير المناخي مقرونة بزيادة التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة - والتي تتضمن شرحا لتأثير الممارسات الخاطئة على الحياة الفطرية، ودعا سائقي الشاحنات والشركات الى احترام المناطق البرية وعدم سكب النفايات إلا في الأماكن المخصصة لها.
وأكد أهمية التوعية البيئية لأنه لا شيء يمنع التجاوز سوى الوعي والإدراك والإحساس بالمسؤولية، مشيرا إلى أن التوعية يجب أن تتم بالشكل الصحيح من خلال شرح تأثير هذا الفعل. كما أشار إلى ضرورة تنفيذ العقوبات بحق المخالفين بما فيها الخدمة الاجتماعية والبيئية مثل تنظيف الشوارع والشواطئ والحدائق العامة، وزراعة الاشجار، وصيانة البنية التحتية وغيرها من الأعمال تحت رقابة وتنسيق المؤسسات الحكومية المختصة.

عبدالهادي الشناوي:نشر الوعي البيئي في أوساط الطلاب

نوه الاستاذ عبدالهادي الشناوي بمبادرات حماية البيئة لأن البيئة تتعرض أصلا لقساوة المناخ وتحتاج إلى الاهتمام بينما عدم الاهتمام بها يعني أننا لن نجد متعة في البر، مشيرا الى مشاركة الطلاب في المبادرات البيئية وزياة المسطحات الخضراء والتي تساهم في بناء شخصيتهم وتوعيتهم مبكراً بالقضايا البيئية وتعزيز انتمائهم لقطر، وأكد أن المبادرات البيئية تساهم في رفع الوعي لدى الطلاب على زيادة الرقعة الخضراء بالدولة.وأكد على ضرورة نشر الوعي البيئي في أوساط الشباب ولا سيما طلبة المدارس بشكل ممنهج وبالتنسيق مع الادارات المدرسية والمؤسسات المعنية وذلك لغرس مفهوم الثقافة البيئية في نفوس النشء وحمايتها.
واشار الى ضرورة زرع المفاهيم التي تشجع على احترام الشجرة وتربيتها في ثقافة مجتمعاتنا، وتشجيع الحركات والمبادرات التي تنادي بالحفاظ على البيئة والأشجار. مؤكدا على أهمية شيوع ثقافة مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه احترام الحياة البرية ونظافة البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي بين مرتادي المناطق البرية للمحافظة على البيئة الطبيعية، والحياة الفطرية في بر قطر.

المحامي عدنان الخايلي:العقوبات البديلة.. رادعة

قال المحامي عدنان الخايلي إن سياسة التجريم والعقاب في المجال البيئي في قطر تسعى إلى إلزام أفراد المجتمع بالسلوكيات التي تضمن الحفاظ على البيئة، والوعي بمخاطر التغيرات التي تفرضها طبيعة المناخ الصحراوي للبلاد وآثار الاستنزاف العالمي لمكونات البيئة، مشيرا الى أن التشدد في العقوبة وإن كان آلية للردع، لكنه ليس حلا مناسبا لنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة من مظاهر التعدي، لافتا ان المخالف الذي يحكم عليه بعقوبة حبسية لن يساهم تنفيذه لتلك العقوبة في إزالة الأذى الذي لحق بالبيئة، كما أن الغرامة المالية التي سيدفعها لن تعيد الجزء المتضرر من البيئة كما كان. واقترح الخايلي، من أجل تكريس وعي حقيقي بقيمة المجال البيئي، إلغاء العقوبات التقليدية المعمول بها بشكلها الحالي، مثل عقوبة الحبس، والحكم بدلا من ذلك على الجاني بقضاء مدة معينة لا تقل عن شهر في القيام بأعمال مفيدة مثل الزراعة، التشجير، العمل بمحمية برية وغير ذلك من الأعمال التي ستعود بالنفع على البيئة. أضاف الخايلي: كما نرى ضرورة إعادة النظر في تجريم بعض السلوكات مثل دهس السيارات للروض والمناطق البيئية، وأن يصبح التجريم مقتصرا فقط على السائقين الذين ثبت قصدهم الجنائي بالقيام بذلك، أو الذين كانوا في حالة قيادة برعونة واستهتار، مع إقرار عقوبات خاصة في حقهم مثل فرض غرامات مالية يكون وجه صرفها المباشر ترميم ذلك الجانب المتضرر من البيئة، أو فرض خصم رمزي من رواتبهم، أو أي أموال لديهم على مدى الحياة، يودع مباشرة في حسابات الدولة المخصصة للاستثمار في المجال البيئي.

الحماية مسؤولية مشتركة

تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إدارة العلاقات العامة إلى إشراك الجماهير في مسؤولية الحفاظ على البيئة من خلال الرسائل التوعوية التي توجهها الإدارة للجماهير، والتنويه بالممارسات الخاطئة والتي تلحق الضرر بالحياة الفطرية وتعيق دورة نمو النباتات، كما تسن القوانين والقرارات التي تحمي البيئة والحياة الفطرية، وينص القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية على حظر إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، ومنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الاشكال، كما منع القانون اقامة المباني أو المنشآت أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحميات الطبيعية، ومنع اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، كما حظر اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها. وحظر صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها، كما حظرت نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الاغراض.
كما قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بحملة توعوية وتفتيشية على قوارب الصيد بالمياه الإقليمية لعدة مناطق بالدولة، وذلك لرصد أي مخالفات بيئية، وتوعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والعمل على حمايتها.
هدفت الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية إلى التعريف والتوعية بقرارات وقوانين الدولة الصادرة بهدف حماية الحياة البحرية، والتأكيد على أهمية استخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية بدولة قطر.

ضمان حماية البيئة.. محور اهتمام المؤسسات

في حين تحرص الجهات المسؤولة على ضمان استمرارية حماية البيئة، باعتبارها من ركائز التنمية البيئية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، فقد كانت حماية البيئة من المخالفات، محور أحد طلبات المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حول مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية. حيث نبهوا إلى خطورة التعديات على البيئة وعلى الروض والحياة الفطرية فيها، عبر إلقاء مُخلفات البناء والنفايات، أو الرعي الجائر، وغيرها من الممارسات المُضرة بالبيئة، على الرغم من وجود قوانين وتشريعات تجرّم تلك السلوكيات، وتضمنت مقترحاتهم تسوير الروض بسياج يمنع دهسها، إقامة العزب الجوالة بعيدًا عن الروض بعد أن نجمت عنها آثار سلبية على البيئة، وكذلك التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب، مع ضرورة تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.
كما اقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى، بعد أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمّن آراءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.
كما تضمنت المقترحات وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية بما أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقر للغطاء النباتي.
إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون هذا النوع من التعاون يجد حلولًا للكثير من المشكلات البيئية، وتغليظ العقوبة لمرتكبي مخالفات البر والتدمير الذي يحدث في الروض بالمناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/05/2024/خبراء-ومواطنون-يتساءلون-عبر-العرب-العقوبات-المجتمعية-هل-تردع-المخالفين-لقوانين-البيئة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240509_1715277774-310.jpg?t=1715277774"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 10 May 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[عدم انتظام ابنتي في الأكل]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/05/2024/عدم-انتظام-ابنتي-في-الأكل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي طفلة في سن 6 سنوات مشكلتها يا دكتور أنها لا تأكل بانتظام، أحاول معها أن تأكل معنا في الوجبات الرئيسية إلا أنها تنفر من الأكل ووزنها صار خفيفا، عجزت معها حاولت معها بكل الطرق ولكن دون فائدة، أريد الحل لابنتي وجزاكم الله خيرا. أم العنود

الإجابة:
أختي الفاضلة أم العنود حفظك الله ورعاك، وأشكرك على تواصلك معنا.
يجب أن تعلمي أنه من الطبيعي أن يمتنع الطفل عن تناول القسم الذي يفوق حاجته، وإذا ما مورست هذه الطريقة من قبل الوالدين تحول سلوك الطفل إلى سلبية وأصبح كما يقال (ضد الأكل)، وخير طريقة لحل مشكلة (الطفل ضد الأكل) هو الالتزام بآداب المائدة وقوانينها لجهة الطريقة التي تعرض فيها والأجواء التي تسود جو الجلسة إلى المائدة، وأي خلل في هذه الآداب من شأنه أن ينعكس سلبا على طفلتك ويقودها إلى التقليل من الطعام.
يجب أن تعلمي أن كثرة الطعام ليست هي وراء زيادة الوزن وحمرة الوجه، ولكن للشهية حدود قد تزيد إلى حد ما أو تنقص قليلا، فلا يعقل أن تتناول طفلتك كل ما يطلب منها من الأطعمة فقد يكفيها وجبة واحدة في اليوم فتحقق لها النمو المطلوب.
ويمكن أن تكون أسباب فقدان شهية الطعام عند طفلتك:
1- إرغامها على الطعام يزيدها تصلبا في موقفها من رفض الطعام، والإلحاح يزيدها ابتعادا عن باقي أصناف الأطعمة.
2- قد يكون رفضها للطعام حيلة دفاعية لا شعورية للتعبير عن نفورها من بعض الظروف الأسرية.
3- قد يكون سبب كراهيتها للطعام نزاعها المستمر مع إخوتها.
وهناك بعض الخطوات لعلها تكون علاجا لطفلتك إن شاء الله تعالى:
1- تنظيم وجبات الطعام.
2- أن يكون جو العائلة عند الجلوس إلى الطعام بهيجا خاليا من المشاكل.
3- تقديم الطعام بطريقة مشوقة.
4- تغيير البيئة في تناول الطعام كأن يكون في الحديقة مثلا أو في مكان بعيد عن البيت.
5- عدم تهديد طفلتك إذا لم تأكل.
6- لا داعي لإعطاء المقويات إلا في حالة الضرورة مع استشارة الطبيب المختص.
7- تشويق طفلتك إلى الطعام وإعلامها أن هذا الطعام ضروري لصحتها ونمو ذكائها وقوتها وإذا لم تتناول الطعام ستصبح مريضة ضعيفة.
وأنصحك أختي الفاضلة أم العنود أن تعرضيها على أخصائية تغذية لكي تساعدك في إعطائها نوعية الأكل التي تناسب طفلتك في هذه السن.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/05/2024/عدم-انتظام-ابنتي-في-الأكل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240505_1714937238-39.jpg?t=1714937238"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 06 May 2024 01:21:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مهارات مقاومة الضغوط النفسية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/05/2024/مهارات-مقاومة-الضغوط-النفسية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[إن عدم قدرتك على الشعور بالسعادة والتوافق مع ذاتك أو مع الآخرين - يُعَد عَرَضًا من أعراض الاعتلال النفسي، ولا يعني ذلك المرض النفسي الذي يستدعي التدخل والمساعدة الطبية لعلاجه، وإن كان العلاج النفسي حقًّا لا غبار عليه، بل هو لدى العقول والثقافات المتفتحة ليس إلا تدليلاً للنفس ومزيدًا من العناية بها، وبجانب عدم قدرتك على الشعور بالسعادة أو التوافق هناك عدم القدرة على التركيز، النسيان وصعوبة الحفظ والتذكر، الشعور بالتعب السريع، الملل، فقدان الرغبة بالعمل، الميل للانعزال، الحساسيَّة المُفرِطة، انخفاض كفاءتك أو إنتاجيتك في العمل، عدم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية دافئة مع الآخرين، كل تلك مظاهر للاعتلال النفسي، وهو اعتلال طبيعي ولا يدعو للقلق، بل يتطلَّب قدرًا كافيًا من الوعي والسعي للعلاج والتعافي السريع، حتى لا تتفاقم الأمور مع مرور الزمن لتَجِد نفسك ذات يوم مصابًا بالاكتئاب مثلاً.

من أشهر الاضطرابات النفسية التي تعتري صحة الإنسان النفسية من حين لآخر: اضطرابات الضغط النفسي، والضغط النفسي هو حالة بدنية وشعورية تنتاب البشر جميعًا وفي جميع الأعمار، يختبرها الشخص عندما يشعر بوجود خطر يُهدِّد أمنه أو استقراره أو وجوده المادي أو الاجتماعي، أو كون هذا الخطر يُهدِّد مَن تَربِطه به علاقات أسرية أو عاطفية، فعندما تَفقِد عملك تعاني من ضغط نفسي؛ نتيجة تهديد استقرارك وأمنك المادي، وعندما يُصاب طفلك بالمرض تتعرَّض للضغط، نتيجة شعورك بخطر يُهدِّد طفلك الذي تربِطك به علاقة عاطفية وطيدة، وعندما يتهيأ الطالب للامتحان يتعرَّض لضغط، نتيجة وعيه بكون الامتحان عاملاً يُهدِّد مستقبله الدراسي وهكذا، وعلى هذا النحو تبدو الضغوط كظواهر طبيعية جدًّا من الضروري - بل والحتمي - أن يتعرَّض لها الواحد منا، ولهذا يتحدث عنها هانس سيلي بقوله: الضغط النفسي هو رد فعل الإنسان على التغيرات التي هي جزء من حياته اليومية، ولأجل هذا يَبرُز عامل السن بوضوح، حيث تَجد ردَّ فعل الشاب يختلف كثيرًا عن الرجل الناضج مثلاً، كما يبدو أن لعامل الجنس دورًا أيضًا، فرد فعل السيدات يختلف عن الرجال وإن تشابهت المواقف.
وبما أن مستوى الصحة النفسية له دوره في تشكيل رد الفعل تجاه متغيرات الحياة، وبالتالي في مواجهة الضغوط وشدتها، فهذا يعني أن الأشخاص الأصحاء نفسيًّا سيكونون أقدر من غيرهم على مواجهة الضغوط والتعافي منها سريعًا، فكلما كنت متوافقًا مع نفسك ومقدرًا لها سيكون بإمكانك تجاوز تلك الضغوط بأقل خسائر، أما الأشخاص المتوعكون نفسيًّا، فسيكون وقع الضغوط عليهم شديدًا، وربما أدى ذلك إلى تدهور حالتهم النفسية، وهكذا هم من سيئ لأسوأ، كمن يعاني من الأنيميا ثم يصاب بنوبة زكام حادة ثم بنزلة معوية وهكذا، ولو أن بنيته الجسدية أفضل لتغلب على نوبة الزكام سريعًا قبل أن تُهاجمه النزلة المعوية مثلاً ولخفت وطأة الأخيرة عليه.
الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وهي مُتغير من حين إلى حين، وبما أن درجة تحكم الإنسان وسيطرته على الحياة من حوله محدودة، فإن تَعرضه للضغوط يبدو حتميًّا، ومع ذلك فبعض الضغوط ذات أثر إيجابي في تقوية الفرد وإكسابه الخبرة، كما أنها تعمل عمل المحفز، ومن ذلك الضغط الناشئ لدى الطالب من مواجهة الامتحان مثلاً، مما يدفع الطالب للمزيد من الاستذكار وبذل الجهد، ومع ذلك يبدو أن الطالب المتفوق سيحظى بتأثير المحفز، خاصة إذا كان يتمتع بدرجة عالية من الثقة بالنفس والسيطرة على ما يتوجب عليه دراسته طوال العام، على عكس الطالب الخائف الذي قد ينهار سريعًا تحت وطأة ضغط الامتحان، فتتأثر ذاكرته وقدرته على التركيز؛ مما يعني الفشل المؤكد.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/05/2024/مهارات-مقاومة-الضغوط-النفسية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240505_1714937150-812.jpg?t=1714937150"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 06 May 2024 01:10:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[الثقافة الاستهلاكية.. إلى متى تستنزف ميزانية الأفراد والأسر؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/04/2024/الثقافة-الاستهلاكية-إلى-متى-تستنزف-ميزانية-الأفراد-والأسر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين ورجال الدين في التأكيد على نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وتبصيره بسبل الترشيد، ومقاطعة السلع المبالغ في أسعارها، ونبذ الاستهلاك القائم على «الترفيه»، والترندات، وصناعة «الهبّات» التي تدفع بالفرد إلى تبني الإنفاق العشوائي بصورة خارجة عن قواعد «العرض والطلب». وأكدوا لـ «العرب» أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تساهم في تغذية أسباب زيادة الأسعار، من خلال تشجيع التجار على رفعها بذريعة وجود زبائن لا يبالون بقيمة الفاتورة، مشيرين إلى الارتفاعات المستمرة في الأسعار ترمي بأعباء مضاعفة على الجميع. وأجمعوا على أن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي ربما أصبحت مستهلَكة لكثرة تداولها في وسائل الإعلام، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى قضية مجتمعية حيوية سواء لارتباطها بحياة الناس اليومية أو لما تعكسه من صورة سلبية لثقافة المستهلكين في المجتمع.
ولفتوا إلى أن الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لا تلغي دور الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات بالدولة، مع ضرورة وضع ضوابط للحد من زيادة الأسعار في السوق القطري الذي يشهد ارتفاعا قياسا ببعض الأسواق الأخرى بصورة ملحوظة، ما يعطي مؤشرا للمسؤولين للوقوف على طبيعة وأسباب وسقف تلك الزيادة، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بثقافة المستهلكين أنفسهم.



المحامي عيسى بن علي الخليفي:الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لا تلغي دور الرقابة الحكومية

أكد المحامي عيسى بن علي الخليفي ان الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لا تلغي وجوب وضع ضوابط للحد من زيادة الاسعار في السوق القطري الذي يشهد ارتفاعا قياسا ببعض الأسواق الأخرى بصورة ملحوظة، ما يعطي مؤشرا للمسؤولين للوقوف على طبيعة وسقف تلك الزيادة، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بأسعار الجملة، أسعار المنتجين، وأسعار السلع المستوردة.
واعتبر الخليفي ان نظام السوق المفتوح يساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالدولة، في ظل عدم وجود هيئة رقابة فعالة للأسعار يمكنها أن تضبط الأسعار وتتحكم في نسبة الارتفاع المبالغ فيها.
ونوه بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، مبينا أنه لو كانت هناك هيئة رقابة حكومية فعالة لمراقبة الأسعار لكان بالإمكان السيطرة عليها وعدم زيادتها دون مبرر. وأضاف أن من أهم مسببات ارتفاع الأسعار هو عدم تدخل الجهات المعنية بمراقبة السوق تدخلاً مباشراً نظرا لأن سوق قطر يعتبر سوقاً حراً ومفتوحاً تسعى فيه الشركات للربح السريع والمباشر، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا الخليفي إلى انشاء جمعية لحماية المستهلك تتولى مراقبة الأسعار وضبط التلاعب والغش التجاري وتهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.



الداعية د. محمود عبد العزيز:المبالغة في الكماليات إسرافنهت عنه الشريعة

انتقد فضيلة الداعية الدكتور محمود عبد العزيز، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، ظاهرة الإنفاق العشوائي بغرض الاستهلاك التفاخري، مبينا أن شراء الأشياء من غير حاجة وإنما زيادة في التكثر من الكماليات والهبات والماركات ونحوها، تقليد للآخرين وقد يوجد مثلها وبسعر أقل، كل هذا يعد من الإسراف أو التبذير الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية، قال تعالى {وآت ذا القربىٰ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا}، [سورة: الإسراء - آية: ٢٦]، فينبغي عند إنفاق المال أن يكون في طاعة الله في النفقة الواجبة أو المستحبة، وإذا كان في المباح، فلا يكون على وجه الإسراف والتبذير.
وأوضح أن الدخل المادي الذي تحقق لكم وكان فيه سعة، ينبغي أن يدخر شيئا من المال، فلعل أن تأتي عليكم ظروف أو مرض أو حاجة إلى المال، فيكون ما ادخرتموه خيرا لكم، وفيه كف النفس عن طلب الإعانة أو القرض من الآخرين. مبينا أن الإسراف أمر نسبي، لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل، فمثلاً: هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة ؟ لو اتخذت هذا الحلي امرأة غنية قلنا: إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذته امرأة فقيرة قلنا: فيه إسراف، بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف فيه: قد يكون الإنسان فقيراً، يعني: من الناس من تكفيه المائدة القليلة، وآخر لا يكفيه، ثم إنه – أيضاً - تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافاً، مبينا أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه.
وأكد أن الإسراف مجاوزة الحد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين، وإذا قلنا: إن الإسراف مجاوزة الحد، صار الإسراف يختلف: فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان، وغير إسراف بالنسبة لفلان، فهذا الذي اشترى بيتاً بمليونين من الريالات، وأثثه بستمائة ألف، واشترى سيارة، إذا كان غنياً فليس مسرفاً؛ لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبار، أما إذا كان ليس غنياً فإنه يعتبر مسرفاً، سواء كان من أوساط الناس أو من الفقراء؛ لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه، فتجده يشتري هذه القصور الكبيرة، ويؤثثها بهذا الأثاث البالغ، وربما يكون قد استدان بعضها من الناس، فهذا خطأ. وأشار إلى الأقسام الثلاثة: الأول غني واسع الغنى إذا اشترى بيتاً بمليوني ريال وأثثه بستمائة ألف ريال واشترى سيارة فليس بمسرف.
الثاني: الوسط، فيعتبر هذا بحقه إسرافا.
الثالث: الفقير، فيعتبر في حقه سفهاً؛ لأنه كيف يستدين ليكمل شيئاً ليس بحاجة إليه!» وأضاف: إذا كان المشتري قادرا، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيء، إذا اشترى سيارة فخمة أو فراشاً طيباً ما نعلم فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط، يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة، والمساعدة للفقراء، والمساهمة في المشاريع الخيرية، فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئاً جميلاً نفيساً من السيارات أو من الفرش؛ لأنه قادر ويريد بذلك الجمال لا المفاخرة ولا المباهاة، فلا حرج في ذلك.

يوسف بن عبدالله الخليفي:مسؤولية جماعية تجاه «الهبات»

قال يوسف بن عبدالله الخليفي إن ثقافة الاطلاع على سعر البضاعة قبل الشراء هو جزء من ثقافة الاستهلاك الإيجابي، منوها بضرورة ترشيد الفعل الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، من خلال توظيف الكثير من الوسائل، بما فيها الإعلام والأسرة والمنظومة التربوية.
وأوضح الخليفي أن المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة في تحديد الأنماط الاستهلاكية وظهور ما يسمى بـ «الهبّات» والانجراف خلفها، قبل أن يُحمّل الجهات المختصة المسؤولية عن تبعاتها، مبينا أن الاستهلاك اليوم أصبح في أحد جوانبه موضة أكثر من كونه طلبا للحاجة، لأنه لم يعد مقتصراً فقط على أساسيات الحياة اليومية للإنسان، بل تعداها إلى شراء الكماليات وصناعة الهبّات وهو ما ساهم في زيادة الإنفاق العشوائي الذي ألحق الضرر باقتصادات الاستهلاك الأسري.

الخبير المالي سعيد خليل:إنفاق خارج عن قواعد الترشيد

أكد سعيد خليل العبسي، خبير مالي واقتصادي ومطور أعمال، أن الثقافة الاستهلاكية القائمة على الترفيه وصناعة «الهبّات» تساهم في زيادة الإنفاق العشوائي بصورة خارجة عن قواعد الترشيد، ما يساهم في ظهور أنماط اقتصادية سلبية، تغذيها ثقافة استهلاكية عشوائية تنعكس - سلباً - على موارد الأفراد واقتصادات الأسر.
وأرجع العبسي ارتفاع الأسعار بشكل عام إلى عوامل خارجية أخرى تتجاوز السلوك الاستهلاكي للأفراد وترتبط بارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الدول التي تهيمن على إنتاج وتصدير الجزء الأكبر من السوق العالمية، ومعها تكاليف الشحن والرسوم، وأخرى داخلية، ترتبط بارتفاع الإيجارات الخاصة بالأماكن التجارية في العديد من المناطق الحيوية، مشيرا الى لجوء التجار وأصحاب المشاريع إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة لتغطية الكلفة وسداد الإلتزامات المستحقة عليهم. واستعرض أسباب اضافية بينها سياسة التسعير الخاطئ طمعاً في تحقيق ربح سريع، وارتفاع الكلفة التشغيلية بجانب أسعار المواد الخام المتغيرة، خصوصاً المستوردة منها.
وأكد ان ظاهرة ارتفاع الايجارات لها انعكاسات سلبية على المواطنين والمقيمين، من حيث أنها تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، معربا عن اعتقاده بأن المادة رقم 4 لسنة 2008 من القانون هي التي أتاحت الفرصة لأصحاب المحلات التجارية لرفع قيمة الايجارات بنسب ثابتة ومحددة تبلغ 10% في كل السنة، ما أدى إلى خلق ظاهرة سنوية تمثلت في رفع القيمة الايجارية واستمرارها في الارتفاع من دون توقف (لأن أصحاب العقارات استندوا إلى مادة قانونية تسمح باستمرار ارتفاع الإيجار) وكذلك من الأسباب الرئيسية لارتفاع إيجار المحال التجارية من وجهة نظره، هو اقتصار بعض الشوارع التجارية على مناطق محددة، مثل شارع بروة التجاري، فهنالك ارتفاع ملحوظ في أسعار الايجار ولذلك اؤيد التوجه إلى الجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة وعلاجها بما ينعكس إيجابا على عجلة الاقتصاد الوطني.



دراسة مسحية للدكتورة سعاد الحمد شملت أرباب الأسر في أغلب المناطق

تناولت الدكتورة سعاد سعيدان الحمد ثقافة الاستهلاك في المجتمع القطري وأنماطه المختلفة من خلال دراسة مسحية شملت أرباب الأسر القطرية المتواجدين في أغلب المناطق القطرية؛ حيث اعتمدت في جمع بياناتها على استمارات وأسئلة مباشرة ومقابلات شخصية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن التقليد في المجتمع يؤدي دورا أساسيا في نمط الاستهلاك بنسبة 80.2 %، اما الاهتمام بشراء السلع غالية الثمن يدل على ارتفاع المكانة الاجتماعية بنسبة57 %. وتساوت النسبة بالاعتماد على البضائع الأجنبية «شيء إيجابي وأسلي نفسي في وقت فراغي بالتسوق» (56%). وأصبحت السياحة أمراً ضرورياً بالنسبة إلى كل سنة بنسبة (65%). وفيما يتعلق بفقرة الإعلانات التجارية فإنها -وفق الدراسة الواردة في الكتاب- ساهمت في زيادة الاستهلاك لدي نسبة الموافقة (59%)، فضلًا عن أنه لا يوجد اهتمام واضح من منظمات المجتمع المدني بدورات التوعية التي تحد من السلوك الاستهلاكي.
أما تشجيع الأكل المنزلي فقد جاء في المرتبة الأولى بنسبة 83%، وهي نسبة إيجابية بما أن عينة الدراسة من أرباب الأسر القطرية 70% منها تعليم جامعي فما فوق، كما أن أغلب العينة تجاوز عمرهم 35 سنة بمعنى أنهم وصلوا حد التشبع والقناعة بأن الأكل المنزلي أفضل وأنظف.
وأظهرت الدراسة بعض الفروق الفردية لمظاهر الاستهلاك في المجتمع القطري وبمستوى متوسط، واتضح أن الأكل والملابس والسيارات والخدم هي أكثر مجالات الإنفاق لدى مُعيلي الأسر القطرية، كما أظهرت نتائج الدراسة تحديات تنموية (بشرية، وقانونية، وبيئية) كانت في مجملها مرتفعة المستوى، وأثرت بدورها في ثقافة الاستهلاك في المجتمع القطري، وتتطلب اهتمامًا وتدخلاً من الحكومة والمؤسسات المعنية، كما بينت الدراسة وجودَ فروق فردية ذات دلالة إحصائية في مستوى ثقافة الاستهلاك تُعزى لمتغيري العُمر والمؤهل التعليمي.

مغردون:المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة في رفع الأسعار

تناول المغردون ظاهرة «الانجراف خلف ما يسمى بـ «الهبات» على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين على ضرورة رفع الوعي الاستهلاكي لأفراد المجتمع وعدم تشجيع التجار على رفع الأسعار المرتفعة أصلا.
وقال حمد بن عبدالله @hamadalaswad705 إن المجتمع القطري يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في رفع الاسعار، ويجب عليه عدم صنع مثل هذه الامور بالانجراف خلف مايسمى بالهبّات. عندما تنظر الى ماسبق من هذه الامور تجد المجتمع هو من يدعمها ثم يحمّل الجهات المختصة المسؤولة عن تبعات هذه الانجرافات الخطيرة وكأنهم مسؤولون عن جهل هذه الشريحة من الشعب.
وقال حساب بوعبدالعزيز @Haytham700: أتذكر أنني ذهبت إلى مطعم جديد مع زوجتي والعيال، رأينا قائمة الأسعار مبالغ فيها. انا وزوجتي متفقين ما نذهب إلى هذا النوع من المطاعم قلنا لهم اننا بالعادة ناخذ هذا الأكل بنفس الجودة العالية من مطعم معروف بنصف السعر، طلعنا وذهبنا الى مطعمنا.. الرسالة واضحة».
وقال عمر الجميلي @hnwn_mjrm ان الشعب الياباني هو الوحيد الذي تفوق على التجار، يقولون انه من 25 سنة الاسعار ثابتة في اليابان لدرجة انه في كل دول العالم يكون في تضخم الا في اليابان.
أما حساب سيدة قطر @UmQr فقال ان اول من ينقذ جيوب الناس هم الناس انفسهم، لو عرفوا فائدة ثقافة المقاطعة، لرأيت سعره أقل من الربع، لكن لدينا «زبائن» لا يهمهم».
بينما أكد محمد بن منيـف الكعبي @bomunif أن السوق عرض وطلب، وما دامت السلعة ليست اساسية ولا احتكارية فإن التاجر من حقه ضبط سعره ليتناسب العرض مع الطلب، ما دام في عملاء مستعدين لدفع السعر.
عبدالرحمن بن يوسف الخليفي @ar_alkholaifi: شرعا في التجارة أنه (لا حد لمقدار الربح الجائز) مادام لا غش فيه ولا تغرير بالمشتري. أما التسعير فهو ممنوع ولايلجأ اليه إلا في الأحوال المستثناه كأن يتضرر الناس بارتفاع أسعار السلع المعيشية الضرورية،فيجوز للوزارة فرض التسعير العادل، والآيس كريم منه عشرات الأنواع وليس من السلع الضرورية.
خالد العنبري @khalid_82qtr: عندما اشتكى بعض الناس عند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن سعر اللحم لدى الجزارين، وهي سلعة أساسية، قال لهم: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم. فما بالكم لو كانت السلعة نوعا واحدا من أنواع الآيسك ريم العديدة؟
ادل بن مهنا النعيمي @adel_alnaemi: تكلموا عن المستهتر وليس عن المستهلك الواعي. سبق أن تكلمنا ان اسباب الغلاء عدم وجود قانون الاحتكار الذي يحمي المستهلك وعدم وجود مراقبة شديدة للسلع التي تخص المستهلك.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/04/2024/الثقافة-الاستهلاكية-إلى-متى-تستنزف-ميزانية-الأفراد-والأسر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240425_1714075144-298.jpg?t=1714075144"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 01:07:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[أسعار المرافق الترفيهية.. إلى متى «تُلهب» أيام الإجازات؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/04/2024/أسعار-المرافق-الترفيهية-إلى-متى-تلهب-أيام-الإجازات]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[دعا مواطنون الجهات المختصة، بمن فيها قطر للسياحة، إلى وضع ضوابط للحد من ارتفاع اسعار المرافق الترفيهية وفرض الرقابة على أسعار الخدمات السياحية بما فيها مدن الملاهي والمنتجعات والمرافق السياحية، مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في تثبيط السياحة الداخلية والحد من قدرة القطاع السياحي على جذب السائحين من قطر وكل مدن العالم، منتقدين ارتفاع أسعار المرافق الترفيهية الذي يفقدهم متعة الاستجمام بخدماتها في إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكدوا لـ «العرب» أن العروض الترويجية لبعض المرافق الترفيهية والخدمات السياحية لا تشمل الأعياد أو عطلة نهاية الأسبوع بقدر ما تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك الخدمات والمرافق هي الوجهة المناسبة خلالها.
وأوضحوا أن تحفيز السياحة الداخلية يستدعي وضع ضوابط تحكم أسعار المرافق الترفيهية والسياحية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية، تمنع الاستغلال للطلب الكبير عليها خلال هذه الأوقات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المنتجعات وبعض الفنادق والمرافق الترفيهية يؤثر سلباً على النشاط السياحي، مشيرين الى ان ارتفاع الأسعار في المرافق الترفيهية والسياحية في الدولة يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بأسواق الدول المجاورة.



الشيخ جاسم بن محمد الجابر:وجوب وضع ضوابط للحد من غلاء الأسعار

دعا فضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة غلاء الأسعار ووضع ضوابط لها من طرف المختصين وذوي القرار، لاسيما تلك التي تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف قواعدها وضوابطها.
ويذكر أن غلاء الأسعار له منظور شرعي حيث لا يخلو التسعير- كما ورد في أقوال العلماء - من حالتين: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، حيث قال بعض العلماء بعدم جواز التسعير في مثل الأحوال - العادية - التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، واستدلوا بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
واستدلوا أيضاً بما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.
الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير، وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية، واستدل هؤلاء بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثْت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك. فإما أن ترفع في السعر وأما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع.
قال الشافعي رحمه الله في سياق هذا الحديث: وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم، وهذا ليس منها.
الرأي الثاني: رأي المجيزين للتسعير، وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، يقول صاحب الفتاوى الهندية: ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدون عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر وهو المختار وبه يفتى.



علي بن درعة:إضعاف لقدرة قطاعنا السياحي على المنافسة

قال علي بن درعة إن تنشيط السياحة الداخلية يتطلب ضوابط تحكم أسعار المرافق الترفيهية والسياحية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية، تمنع الاستغلال للطلب الكبير عليها خلال هذه الأوقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المنتجعات وبعض الفنادق والمرافق الترفيهية يؤثر سلباً على النشاط السياحي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار في المرافق الترفيهية والسياحية في الدولة يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بأسواق الدول المجاورة.
وأشار إلى أن المرافق الترفيهية والسياحة الداخلية هي البديل الآمن للمواطنين والمقيمين الذين يختارون قضاء الإجازة السنوية وإجازة الأعياد في الدوحة وهو ما يستدعي النظر في أسعار خدمات بعض الأماكن الترفيهية التي من الممكن أن تستقطب عددا كبيرا من الزوار، مبينا أن فرض الرقابة على أسعار المنتجات السياحية تساهم في توفير العديد من البدائل للمواطنين وتنشيط السياحة الداخلية في ظل توافر كل المقومات المطلوبة ولابد من توفير تلك الخدمات والمرافق بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وحول أسعار المنتج السياحي أكد أن مستويات الفنادق في قطر تعد من أفضل المستويات في العالم لكنه يرى أن الأسعار مبالغ فيها، مشدداً على أهمية أن تولي المنتجعات والفنادق العاملة في الدولة اهتماما خاصا بالنزلاء من المواطنين والمقيمين، بمنحهم أسعارا تشجيعية على اعتبار أن أغلب النزلاء من هذه الفئة يذهبون إلى الفنادق مع عائلاتهم ويمكنهم تكرار زيارتهم أكثر من مرة خلال السنة.

عبدالرحمن إبراهيم:العروض لا تشمل أيام الأعياد ولا «الويك إند»

أكد عبدالرحمن إبراهيم أن الحسومات الخاصة ببعض المرافق السياحية والترفيهية والمنتجعات أو الاشتراكات لا تشمل أيام الأعياد ولا عطلة نهاية الأسبوع، كما لا تشملها العروض الترويجية والتي تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك المرافق والخدمات هي الوجهة المناسبة خلالها.
وأرجع إبراهيم ارتفاع أسعار المرافق السياحية في الدولة إلى عدم وجود رقابة على تلك الخدمات، وقال: خلال عطلة عيد الفطر بحثت عن استراحة للإيجار وجدنا واحدة إيجارها 7 آلاف ريال في الليلة الواحدة.
وأضاف أن بعض الاستراحات أصبحت تنافس الشاليهات وتتفوق عليها من حيث سعر إيجار الليلة الواحدة، وذلك بالرغم من اختلاف الموقع حيث إن الشاليهات على البحر والاستراحات تكون بمناطق أخرى بعيدة عن البحر، كما أن الخدمات في الاستراحات متواضعة مقارنة بخدمات الشاليهات التي تقع على البحر، والتي تتوافر بها بعض الخدمات التي تعد امتيازات لا توجد بالاستراحات، ناهيك عن مبالغ التأمين وباقي المصاريف الأخرى والمتطلبات التي يحتاجها المستأجر في الاستراحات من مأكل ومشرب وغيرهما، ذلك فضلا عن أن بعض الاستراحات غير مرخصة وليست قانونية من حيث أماكن تواجدها.
وعبر عن أمله أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات المعنية، ليس فقط على الاستراحات الخاصة والشاليهات وإنما على المدن الترفيهية التي يتطلب دخولها ميزانية خاصة لتحديد لائحة أسعار لا يتم تجاوزها، مقترحاً استغلال العديد من الأماكن لإنشاء مدن ترفيهية منافسة وكذلك إنشاء شاليهات وتأجيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، ففي ذلك نفع للاقتصاد الوطني وتعزيز للسياحة الداخلية من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين للمساهمة في تطوير قطاع السياحة والترفيه وهو ما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتخفيف جزء من الفاتورة التي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين والسياح الأجانب، خاصة وأن زيادة مواقع الترفيه ستؤدي إلى تنوع الخيارات وتخفيض الأسعار أمام المواطن الذي يبحث عن قضاء وقت مميز سواء في الإجازات أو المناسبات أو «الويك إند» مع أفراد عائلته وأصدقائه.

حمد بن مايقة الأحبابي:مطلوب خصومات 50 % للمتقاعدين

أرجع السيد حمد بن مايقة الأحبابي، رجل أعمال، ارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية إلى زيادة الطلب وقلة العرض، منوها بضرورة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك في صناعة التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي لإنشاء المزيد من المرافق السياحية والمدن الترفيهية وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.
وأشار الأحبابي إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول، لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات من النقد الاجنبي من خلال توفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة اقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، مبينا الانفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأكد الأحبابي أن القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 4.7 % من الاقتصاد غير النفطي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز اصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. تحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام.
ودعا الفنادق والمنتجعات والشواطئ والاماكن الترفيهية والمطاعم والمقاهي الى تقديم خصومات تصل الى 50 % للمتقاعدين، مع وضع لافتة تبين العرض والخصم للمواطن القطري وأسرته، مشيرا الى امكانية أن الفكرة المتقاعد الخليجي مع اسرته ومن الممكن ان تساهم هذه الافكار في زيادة السياحة المحلية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/04/2024/أسعار-المرافق-الترفيهية-إلى-متى-تلهب-أيام-الإجازات]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240418_1713467058-779.jpg?t=1713467058"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[الدروس الخصوصية.. هل انتقلت من «الخــــــيار» إلى «الحتمية»؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/01/03/2024/الدروس-الخصوصية-هل-انتقلت-من-الخــــــيار-إلى-الحتمية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[قضية الأسبوع]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[انتقد مواطنون وأولياء أمور ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية التي يزيد الطلب عليها قبيل الاختبارات، وأشاروا إلى ظاهرة إعلانات الدروس الخصوصية إلى مختلف المراحل التعليمية مع تقديم «عروض خاصة» للطلاب «الاخوة والمجموعات»، حيث نوهوا بضرورة عدم السماح لهذا النوع من الإعلانات العشوائية التي تغزو منصات التواصل دون رقابة وكأنها باتت مشروعة، محذرين من الانسياق خلفها لاسيما للأسر التي تبحث عن تحسين المستوى الدراسي لابنائها.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الجهات المسؤولة في الدولة تحويل التعليم إلى وسيلة للربح أو مصدر للتربح، وتتخذ الوزارة إجراءات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بما فيها السماح للمدارس بتقديم دروس إثرائية خارج أوقات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ الدروس المصورة والنموذجية ونشرها على منصة قطر للتعليم، يضع العديد من التربويين الكرة في ملعب أولياء الأمور، مؤكدين أن الحل يكمن في تقنين هذه الظاهرة نظراً لتأثيرها السلبي على المستوى التعليمي الذي يعد الأهم في منظومة التطور والنماء لأي دولة.



عبدالرحمن اليافعي:جانب إيجابي وآخر احتياجي.. والأسعار معقولة

قال السيد عبدالرحمن اليافعي، ولي أمر، إن الدروس الخصوصية لها جانب ايجابي وجانب احتياجي، لا سيما قبل الامتحانات للحفاظ على مستوى الطالب أو رفع مستواه، من خلال تكثيف ساعات الدروس الخصوصية والتي تساعد الطالب على تحقيق النجاح لا سيما في المواد الأكثر احتياجا، مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، مشيرا إلى أن الدروس الاثرائية التي تقدمها المدارس لا تغطي مختلف المواد، كما أن الطالب الذي يتسم بعدم المشاركة داخل الصف، بداعي الخجل أو غيره يكون اكثر حاجة لاخذ الدروس الخصوصية من دون أن يكون الجميع بالضرورة في حاجة ماسة إليها، مشيرا الى أن اسعار الدروس تتراوح بين 200 – 300 ريال حسب المرحلة التعليمية.
وأكد اليافعي انه كثيرا ما لجأ إلى الدروس الخصوصية مع أبنائه في أوقات الاختبارات، نظراً لحاجته إليها لفهم الدروس وحل الأسئلة بإجابات مثالية تساعدهم على اجتياز الاختبارات وتحقيق نتائج مرتفعة، موضحاً أن المدرسة بالطبع لها دور هام في تعليمه ولكنها ليست كافية، حيث إنهم يحتاجون في بعض المواد إعادة شرح لبعض الجزئيات الصعبة، ولكن المعلم يقوم بتنفيذ جدول زمني محدد وخطة فصلية تمنعه من إمكانية إعادة شرح ما سبق من الدروس، مبينا ان الدروس الاثرائية لا تغطي مختلف المواد لأنها تتطلب تسجيل حد أدنى من الطلبة، واشار الى ان المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه ولكن هذا لا ينفي حاجة بعض الطلبة لدروس تقوية مبينا ان الدروس الخصوصية تساهم في رفع مستوى الطالب من خلال الوقوف على نقاط ضعفه ومعالجتها الى جانب التعرف على نقاط قوته وتعزيزها.



مبارك الخيارين:استمرار الظاهرة دليل ضعف النظام التعليمي

قال الكاتب مبارك الخيارين، عضو مجلس رابطة قطر للقيادات ومدرب ومحاضر في الإدارة والقيادة والتسويق وصانع محتوى إن استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية دليل ضعف النظام التعليمي، مبينا ان محاولة اعادة صياغة هذه الظاهرة من حيث كونها مشكلة في كل احوالها، بأي طريقة، يعتبر امتدادا للمشكلة وليس حلاً لها، مشيرا الى ان الحل هو تطوير النظام التعليمي من حيث عرض المادة وسهولة ايصالها، بحيث تنتفي حاجة الطالب للاعتماد على أخذ الدروس الخصوصية.
وأضاف الخيارين أن قيمة وزارة التربية والتعليم تكمن في منح ابنائنا قيمة ( التعلّم ) وليس المعلومات، والتي يهددها نظام الدروس الخصوصية المستمر بسبب ( ضعف كفاءة ) المدرس، فلولاه لما كان المدرس الخصوصي غالبا وهو ما يقودنا للاستثمار في ( اعداد المعلم ) اكثر من اعداد المباني كي نرى النتائج والمخرجات الفعلية حينها.
وتابع الخيارين: إذا انخفضت جودة التعليم لجأ الناس الى الدروس الخصوصية، فإن التعليم يتحول من مجاني الى مدفوع الثمن، وبالتالي المجانية تعني عدم دفع الناس لخيارات أخرى بل رفع مستوى التعليم لتستمر لهم هذه الميزة، موضحا أن سوق الدروس الخصوصية في قطر ارتفع من ٥٠٠ مليون الى ٢ مليار ريال سنوياً، وهو ما يدفع بعض المدرسين للتركيز على الدروس الخصوصية وحتى الترويج لها في أوساط الطلاب، وأعرف معلما قدم استقالته في إحدى المدارس ليعمل لدى شركة أحد معارفه براتب ضئيل حتى يتفرغ لإعطاء الدروس الخصوصية.

خالد صالح:«الدعم الإضافي» تمثل بديلاً بمنهجية

دعا السيد خالد صالح، مدرب تنمية بشرية ومستشار تطوير ذات وولي أمر، الطلاب إلى تطوير وسائل البحث لديهم وتعزيز النشاط في المنزل فضلاً عن التركيز المدرسة، لتجنب الوقوع في الاتكالية والاعتماد على الدروس الخصوصية، منوها بتنمية الاعتماد على النفس لدى الطلبة وعدم الاتكالية. وأشار إلى أن الاتجاه نحو الدروس الخصوصية لا يضمن تحسين مستوى الطلبة نظراً لأن المدرسين في تلك الحالة لا يملكون البيانات الوافية عن مستوى الطالب في كل مادة دراسية كما هو الحال بالنسبة لمدرسته، حيث إن الطالب لدى انتقاله للمرحلة الثانوية تطلب الإدارة تفصيلاً بتقييم مستواه الدراسي من قبل مدرسته الإعدادية ولجميع الطلبة المتحولين. كما أن الاختبارات التشخيصية تحدد مستوى الأداء الفعلي لكل طالب واحتياجاته الأكاديمية.
وأشار السيد خالد إلى أن دروس الدعم الإضافي في المدارس كفيلة بتزويد الطالب الضعيف والمتوسط بالكثير من المعارف وتحسين مستواه الأكاديمي، دون تحميل الأسرة أعباء إضافية ويمكن ان تمثل بديلا عن الدروس الخصوصية اذا تمت منهجية وآليات واضحة تحدد مواطن القصور لدى الطلاب، مرجعا استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع المراحل الدراسية، بما فيها الجامعة، إلى عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم بمدارسهم بسبب انشغالهم والاستعاضة عن ذلك بالدروس الخصوصية.



خميس المهندي:«الإثرائية» ترفع المستوى

أكد الأستاذ خميس المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية أن الدروس الخصوصية لها جانب احتياجي لا سيما قبل الامتحانات للحفاظ على مستوى الطالب أو رفع مستواه من خلال تكثيف ساعات الدروس الخصوصية والتي تساعدهم على تحقيق النجاح، مشيرا الى ان لها أيضاً جانبا يتعلق بالثقافة الإجماعية الخاطئة، والتقليد السلوكي بين الطلاب، في الحصول على دروس خصوصية في بعض المواد كما في بعض المراحل والأوقات، من دون أن يكون الجميع بالضرورة في حاجة ماسة إليها، مشيرا الى أن الطالبات أكثر اعتماداً على أنفسهن في المذاكرة والمتابعة والتحصيل الأكاديمي. وأكد الأستاذ المهندي أنَّ مجموعات الدروس الإثرائية الموجودة بالمدارس، والتي تسبق موعد الاختبارات الفصلية والنهائية بما فيها حصص الدعم الإضافي، كفيلة بتحسين مستوى الطالب، إذا اقترن هذا مع اهتمام ومتابعة الأهل، لكن الحاصل أن العديد من أولياء الأمور لا يتولون تعليم الأبناء ولا يتابعونهم في المنزل مع كونهم أحد أطراف العملية التعليمية، وأشار إلى أن الدروس الخصوصية هي سلاح ذو حدين مؤكدا ان المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه والمعلم أكثر قدرة على الوقوف على نقاط الضعف لدى طلابه ومعالجتها دون اللجوء الى المدرسين الخصوصيين.

إعلانات تتحدى القانون

رغم مخالفة القانون الذي وضع آليات وضوابط لحظر التحايل على مهنة التدريس وإعطاء دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات بدون ترخيص، إلا أن الظاهرة في تنامٍ من خلال رصد العديد من الإعلانات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حين وضع القانون القطري آليات وضوابط لحظر التحايل على مهنة التدريس وإعطاء دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات بدون ترخيص أو تسجيل لهم لدى المراكز غير المعتمدة لدى الدولة، فقد حدد القانون عقوبة ممارسي الدروس الخصوصية بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال.
ويعتبر قانونيون أن وضع الدعاية والإعلانات في المتاجر والإنترنت تحد واضح للقانون في ظل غياب الرقابة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي يجب أن يكون لها دور كبير في محاربة الدروس الخصوصية.
ورأى قانونيون أن ممارسة مهنة بدون ترخيص من جهة معتمدة يقع في إطار النصب.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/01/03/2024/الدروس-الخصوصية-هل-انتقلت-من-الخــــــيار-إلى-الحتمية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240229_1709239503-468.jpg?t=1709239503"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 01:10:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«الثوب الوطني».. هل يعوق الشباب عن ممارسة كافة الأنشطة؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/02/2024/الثوب-الوطني-هل-يعوق-الشباب-عن-ممارسة-كافة-الأنشطة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد مواطنون أن الزي القطري «الثوب والغترة» يعتبر جزءا من الهوية الوطنية ولا يمكن التنازل عنه في أي حال من الأحوال، مشيرين إلى أن التمسك به لا يتعارض مع ممارسة الأنشطة اليومية بما فيها العمل والدراسة الى جانب الترفيه أو حضور المباريات للتشجيع والمؤازرة، كما حدث في بطولة كأس آسيا حيث اكتست مدرجاتها بـ «الأبيض» لتشجيع «العنابي».
وقالوا لـ «العرب» إن الثوب القطري ما زال يحظى بنفس المكانة في نفوس الشباب ويتمسكون به، بل إن «كشختهم» لا تكتمل دون ارتداء الثوب والغترة، كأحد أبرز عناصر الثقافة المحلية، وهو ما جعل الثوب القطري «يصمد» في وجه صرعات الموضة وينتشر بشكل كبير حتى بين الجيل الجديد من القطريين، بالإضافة إلى أنه «عملي» ولا يعوق الحركة أو العمل مهما كان نوعه، خلافا لمن يعتقد انه قد يعوق الحركة أو الإنتاج، لافتين إلى العديد من الشواهد على حضور الثوب والعقال الذي يحافظ عليه الكبار والصغار، حتى يومنا هذا، فنجده في مختلف المناسبات وفي العمل والمدارس أيضا للطلاب، فضلا عن حضوره في المحافل الدولية، من خلال مشاركات المسؤولين في المؤتمرات والملتقيات مرتدين لباسهم القطري، كما حرص الشباب القطري على حضور مباريات منتخبنا الوطني في كأس آسيا 2023 مرتدين «الثوب الأبيض والغترة والعقال» التي تميز بها الجمهور القطري سواء خلال البطولة القارية أو المونديال.



صمود في وجه صرعات الموضة

لا يكتمل هندام الشباب القطري دون ارتداء الثوب والغطرة ما جعله جزءا من الهوية وأحد عناصر الثقافة المحلية، حيث يتفاخر القطريون بالثوب والعقال لأنه يعكس لباسهم التقليدي الذي يحافظ عليه الكبار والصغار، حتى يومنا هذا، فنجده في مختلف المناسبات وفي العمل والمدارس أيضا للطلاب، فضلا عن حضوره في المحافل الدولية، من خلال مشاركات المسؤولين في المؤتمرات والملتقيات مرتدين لباسهم القطري.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد صالح غريب الباحث في التراث، أن العقال يعتبر في قطر خاصة، وفي منطقة الخليج عموما، مكملا للباس التقليدي وجزءا أساسيا منه، لافتا إلى أنه من المعلوم أن العرب القدماء كانوا يستخدمون قطعة من القماش كعصابة يربطونها على رؤوسهم كضرورة بحكم طبيعة الصحراء الرملية وحرارة الشمس المرتفعة، وهكذا راحوا يضعون عقال البعير فوق الغترة من أجل تثبيتها، قبل أن يصير بشكله الحالي.
وأشار غريب في تصريحات سابقة إلى تناقل روايات متعددة حول تاريخ العقال، منها رواية تعيد العقال إلى زمن سقوط الأندلس، إذ إن الجنود كانوا يضعون ربطة بيضاء حول الخوذة حولوها بعد هزيمتهم في الأندلس إلى اللون الأسود دليلا على الحزن، منوها بأن العقال المتعارف عليه اليوم كجزء من الزي الشعبي وكرمز لهوية وطنية في قطر ومنطقة الخليج، لم يكن معروفا إلا في فترة متأخرة، كما يرى البعض أنه وصل إلى الخليج عبر بلاد الشام.
ولفت إلى أن للعقال عدة أنواع منها: الوبر، والصوف، والمرعز المصنوع من الوبر وصوف الأغنام، مبينا أن العقال القطري يتميز عن غيره في دول الخليج بالكركوشة التي تتدلى عند ظهر الرجل في أربعة خطوط تنتهي بأربع كتل سوداء، ويكون متينا وثخينا بخلاف غيره الذي يكون غالبا دائريا فقط.
كما ذكر الباحث في التراث أن العقال كان يصنع من مواد خام، هي خيوط منسوجة من وبر الماعز وصوف الأغنام، ومع التطور تم استخدام القطن الأبيض والقطن الأسود كحشوة داخلية، فيما يغلف بالوبر أو الصوف من الخارج، في وقت يعتبر العقال المصنوع من الوبر الأكثر طلبا في دولة قطر ويأتي بعده ذلك المصنوع من الصوف، ومن ثم المرعز.



حصة البنعلي:اللباس المحتشم لا يتعارض مع ممارسة الرياضة

قالت السيدة حصة البنعلي، كابتن ومدربة طيران شراعي، إن اللباس المحتشم والحجاب هو البصمة التي تميز مظهر الفتاة القطرية في ميدان الرياضة، أينما كانت، مؤكدة أن ممارسة الفتاة القطرية للرياضة في مختلف الميادين والمجالات، لا تعني تخليها عن حجابها بقدر ما يعني تمسكها بعاداتها وتقاليد وقيم المجتمع القطري المسلم، خصوصاً أنها تعكس الوجه المشرف لوطنها في مختلف المناسبات، سواء كانت رياضية أو غيرها، على حد تعبيرها.
وأكدت أنها ترتدي دائماً زياً محتشماً خلال مشاركتها في الجولات الرياضية والفعاليات المختلفة، وحتى عندما تمارس رياضة التحليق بـ «الباراموتر»، مؤكدة أنها تعي تماماً أهمية ارتداء الحجاب والمحافظة على حشمتها، فالحجاب لا يمنع الفتاة من ممارسة الرياضة.
وأوضحت حصة أن احتشام المرأة والفتاة أمر نابع من تعاليم ديننا الحنيف ومن عاداتنا وتقاليدنا، لذلك فإنه لا يمكن التخلي عن الزي المحتشم لدى ممارسة الرياضة، حتى عندما نشارك في بطولات يكون في معظمها أجانب فإننا نحافظ كقطريات على لباسنا الملتزم ومظهرنا المحتشم.
وحول اختيارها هذه الرياضة أوضحت ان شعور الطيران والاحساس بالحرية والمغامرة اثناء التحليق الحر في الهواء الطلق، هو ما جذبها ودفعها للبحث وتعلم هذه الرياضة. وأكدت حصة ان رياضة الطيران الشراعي ليست خطرة كما يتوقع معظم الناس، بل هي عكس ذلك، بعد أن تم تطويرها بشكل كبير وتم تطوير المعدات المستخدمة في التدريب والطيران ما جعلها رياضة آمنة إلى حد كبير، ولكنها تعتمد ايضاً على الطيار لتقليل المخاطر المتعلقة بهذه الرياضة، مثل قيامه بتفحص المعدات والجناح قبل الاقلاع، للتأكد من سلامة جميع الاجزاء، و»لكنها بشكل عام ليست بالخطورة التي يظنها الناس».
وحول أنواع التدريب التي يخضع لها المتدرب قبل السماح له بالطيران، أوضحت حصة ان المتدرب يخضع لتدريب نظري يتم فيه التعرف على نظرية الطيران والاجواء المختلفة التي يسمح فيها بالطيران واجراءات الامن والسلامة واجزاء الجناح والمحرك، وبعد اجتياز الاختبار النظري يتم الانتقال الى الجزء العملي، حيث يتم البدء بالتدريب الارضي والمحاكاة وبعد ذلك يتم البدء في جولات الطيران حتى يصبح المتدرب قادرا على اداء المهام المختلفة بشكل جيد، ويتم في نهاية التدريب اعداد اختبار عملي للتأكد من جاهزية المتدرب لممارسة هذه الهواية دون مساعدة وفهمه للجوانب المختلفة.
ودعت حصة إلى توفير مساحات مختلفة تتوفر فيها امكانية الطيران لحاملي رخصة الطيران الشراعي وهواتها، وذلك في سبيل تطوير هذه الرياضة في قطر، بالإضافة إلى الدعم وتكوين اتحاد قد يساهم بشكل كبير ايضاً في مساعدة الهواة للمشاركة في البطولات العالمية واحتراف هذه الرياضة.
واشارت حصة إلى ان هنالك مجموعات لديها اهتمام واقبال على التدريب للحصول على رخصة الطيران وممارسة هذه الهواية في سماء قطر.

علي بن درعة:«الثوب» يرسم لون المدرجات.. ولا يمنع حضور الفعاليات

قال السيد علي بن درعة إن الزي القطري “الثوب والغترة” جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع القطري، وإرث من موروثات الأجيال السابقة واللاحقة، التي تتوافق مع الأعراف والتقاليد وعادات المجتمع العربي الأصيل، مؤكدا أن التمسك بهذا الزي التقليدي لا يعوق ممارسة العمل أو المشاركة في الأنشطة العامة والفعاليات بما فيها تشجيع المباريات والحضور على المدرجات.
واشار الى ان هذا اللباس يعتبر جزءا من الهوية الوطنية لا يمكن التنازل عنه وما زال يحظى بنفس المكانة في نفوس الشباب ويتمسكون به أيما تمسك، لما له من رمزية تعبر عن الثقافة والموروث القطري وجزء من هوية هذا الشعب، مشيرا الى ان التخلي عنه أو التقليل من شأنه او احترامه يعتبر تعديا على عادات وتقاليد المجتمع التي يجب على جميع المؤسسات والجهات الحكومية احترامها. وأوضح بن درعة أن الجميع يحرص على ارتداء الزي القطري حتى خلال أسفارهم في الخارج، ولا أعتقد أنه غير مناسب للذهاب للعمل أو الاحتفالات او المدرجات، بسبب خصوصيته وتقييده حرية الحركة وانما ارى العكس بضرورة التمسك به وبهذه الخصوصية بالذات وقد رأينا كيف اكتست المدرجات لونها الأبيض جراء التزام المشجعين بهذا الزي الاصيل.
وأضاف: أؤكد من خلال تجربتي أن الزي الوطني يدعم الثقة واحترام الذات وصون العادات بما يثيره من مشاعر الفخر والاعتزاز لدى أفراد المجتمع. ولك أن تلاحظ كيف أبدى العديد من المشجعين إعجابهم بالزي القطري سواء خلال كأس آىسيا أو قبلها خلال كأس العالم بمن فيهم النساء أو الرجال حيث اشترى العديد من الزائرين الثوب القطري وارتدت النساء العباءة القطرية دون أن يجدوا مشكلة أو تكلفا في احترام ثقافة الدولة التي سافروا اليها او اقاموا فيها خاصة ان هذه الازياء الوطنية اقترنت لديهم بكرم الضيافة وحسن المعاملة.

حمد الحول:يعزز الشعور بالانتماء والهوية

أكد الطالب حمد الحول التزامه وزملائه الطلاب بالثوب القطري عند حضورهم للمدرسة، من دون أي شعور أن هذا الزي يعوق حركتهم أو نشاطهم أو يقيد حريتهم في المدرسة أو في أي مكان، موضحا أن نسبة طلاب المدارس الذين لا يهتمون أو بالأصح لا يلتزمون بالزي التقليدي «الثوب» المعروف قليلة جدا، وتختلف النسبة من منطقة إلى أخرى، ومن مدرسة إلى أخرى، منوها باعتماد الزي القطري التقليدي للطلاب القطريين في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية.
وشدد الحول على أن ارتداء الثوب لا يعوق الطلاب أو الشباب عن ممارسة نشاطاتهم أو هواياتهم ويمكن أثناء التريض أو ممارسة بعض التمارين ارتداء الملابس الرياضية، أما الثوب القطري فهو حاضر في جميع المناسبات والفعاليات لأنه يعبر عن التزام الشباب بتقاليد المجتمع والاعتزاز بثقافته.
وأشار إلى أن الالتزام بارتداء الزي القطري التقليدي الثوب والغترة والعقال في أوساط الطلاب يسهم في غرس الشعور بالانتماء الثقافي والاعتزاز بالهوية بين الطلاب القطريين، في حين أن الخيار متروك للطلاب غير القطريين، سواء فضلوا القميص أو قرروا ارتداء الثوب التقليدي القطري.

ثنائية الثوب والغترة.. حكاية مستمرة

يجمع أغلب المواطنين على التمسك بالزي التقليدي في المناسبات العامة والفعاليات وأماكن العمل والأماكن العامة، في حين يرى أغلبهم أن الثوب والغترة والسلام الوطني والعرضة والمقناص وسباق الهجن؛ عناصر مهمة في الهوية القطرية الوطنية، حسب استطلاع للرأي أجراه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، كشف أن 55% من القطريين لا يلبسون البنطال والقميص أبدا في الأماكن العامة، و17% يلبسونها نادرا، بينما بلغت نسبة من يرتدي البنطال بشكل دائم 3% فقط.
كما كشفت الدراسة عن ارتباط عناصر عديدة بالهوية الوطنية؛ أهمها الثوب والغترة والسلام الوطني والأدعم (العلم) والمجالس والعرضة (رقصة شعبية) والقبيلة والمقناص (الصيد) وسباق الهجن، حيث تجاوزت نسبة ارتباط هذه العناصر بالهوية القطرية 90%، في رأي المستطلَعين.
ورأى 88% من القطريين أن الهوية القطرية تتشابه مع الهوية الخليجية، في حين رأى 70% أنها تتشابه مع الهوية العربية، و93% يرون تشابه هويتهم مع الهوية الإسلامية.
كما شكل الإسلام واللهجة القطرية عنصرين مهمين في ارتباطهما بالهوية القطرية، حيث أعرب جميع المستطلعين في المسح عن اعتقادهم بارتباط هذين العنصرين ارتباطا كاملا بهويتهم كقطريين. في حين ارتبطت عناصر المساجد واللغة العربية ومعركة الوجبة وحرب الزبارة والمحامل (السفن التقليدية) بالهوية القطرية بنسبة تجاوزت 90%.
وأظهرت نتائج المسح مدى تعلق المواطنين القطريين بدول الخليج والعالم العربي والإسلامي، فقد أظهر أن 53% من القطريين مرتبطون بالهوية الخليجية، وأعرب 37% عن تعلقهم إلى حد ما بتلك الهوية، لكن النسبة الباقية جاءت بين غير متعلق مطلقا وغير متعلق إلى حد ما.

الثوب.. بين القطن والكتان والصوف والمخمل

يعد الثوب القطري رمزًا للانتماء والتراث الوطني هو يُلبس في المناسبات الرسمية والاجتماعية وأماكن العمل، يصنع من أجود أنواع الأقمشة وتختلف الأنواع المستخدمة في صناعة الثوب حسب الموسم.
ويصنع الثوب من القطن بملمسه الناعم وقابليته للتنفس وقدرته على امتصاص الرطوبة، مما يجعله مناسبًا للارتداء في فصل الصيف.
كما يصنع من الكتان الذي يمتص الرطوبة، مما يجعله مناسبًا للارتداء في فصل الصيف.
وكذلك الصوف قدرته على العزل الحراري، مما يجعله مناسبًا للارتداء في فصل الشتاء
كما يستخدم المخمل في صناعة الثوب في فصل الشتاء. يتميز بدفئه العالي، وبقدرته على العزل الحراري، مما يجعله مناسبًا للارتداء في فصل الشتاء.
مميزات
يتميز الثوب القطري بالعديد من المزايا، منها:
الراحة: يتميز الثوب القطري بملمسه الناعم ووزنه الخفيف، مما يجعله مريحًا للارتداء.
الأناقة: يتميز الثوب القطري بتصميمه الرائع، مما يجعله أنيقًا ومتميزًا.
التنوع: يتوفر الثوب القطري بالعديد من الألوان والتصاميم، مما يسمح للرجال باختيار الثوب الذي يناسبهم.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/02/2024/الثوب-الوطني-هل-يعوق-الشباب-عن-ممارسة-كافة-الأنشطة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240222_1708632951-114.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 02:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مستقبل الوظائف.. بالقطاع الخاص أم تبقى «الحكومية» الخيار الأول؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/02/2024/مستقبل-الوظائف-بالقطاع-الخاص-أم-تبقى-الحكومية-الخيار-الأول]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تباينت آراء خبراء ومواطنين حيال قدرة القطاع الخاص على منافسة المؤسسات الحكومية على جذب وتوظيف الكوادر الوطنية كخيار للمستقبل، فبينما أكد البعض زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في ظل تزايد قدرة هذا القطاع على المنافسة وتحسين بيئة العمل وقدرته على تقديم الحوافز والامتيازات الوظيفية، بما فيها الأمان الوظيفي، أشار آخرون إلى أن القطاع الحكومي سيبقى الخيار الأول للشباب الباحث عن عمل، سواء الآن أو في المستقبل، في ظل صعوبة رفع امتيازات العمل في القطاع الخاص بما يوازي ما هو متاح حالياً. 
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أن التباين في معدلات الدخول بين القطاعين الحكومي والخاص، سيبقى العامل الرئيسي في تفضيل التوظيف بالقطاع الحكومي. وأكدوا أهمية توفير الدعم التأهيلي والمالي للقطاع الخاص لتوظيف القطريين فيه، بما يعادل الامتيازات الوظيفية في القطاع الحكومي من حيث ساعات العمل والامتيازات المالية وغيرها، لافتين إلى أن عدم تفضيل العمل بالقطاع الخاص لا يلغي وجود العديد من المؤسسات التي نجحت في استقطاب العديد من الخريجين، من خلال تحسين بيئة العمل من حيث الامتيازات الوظيفية وأوقات العمل، لافتين إلى أن هناك عدة محفزات ضرورية لزيادة جاذبية التوظيف بالقطاع الخاص منها تحقيق الاستقرار الوظيفي مع ضرورة تسهيل الدوام وتحديده بـ 8 ساعات عمل، وتطبيق نظام الإجازات على غرار العمل الحكومي.



خالد العماري:«التشبع» الحكومي يفتح الباب لاستكشاف «الخاص»

رجح السيد خالد العماري استمرار توجه الشباب للعمل في القطاع الحكومي لما تتميز به الوظائف الحكومية من امتيازات ورواتب قد لا تتوافر في الكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ فضلا عما تتميز به الوظائف الحكومية من استقرار وظيفي إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج في العادة لجهد كبير، وعدد ساعات العمل بها تكون أقل من الوظائف في القطاع الخاص، لافتا إلى أن مؤسسات القطاع الحكومي ما زالت تستطيع استيعاب أعداد الخريجين والمتقدمين للعمل.
وأعرب العماري في تصريحات لـ العرب، عن اعتقاده باستمرارية هذه المعادلة حتى يتشبع القطاع الحكومي، وعندها سيتوجه الشباب لاستكشاف الفرص الجديدة او المستجدة في القطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص يتميز بالقدرة على إكساب الموظفين لقدر كبير من الخبرات بشكل أكبر وأسرع من القطاع الحكومي، وسهولة التنقلات وتغيير التخصص واكتساب خبرات ومهارات جديدة، بعكس القطاع الحكومي البيروقراطي.
وقال العماري انه في أثناء الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008، تأثرت معظم قطاعات الأعمال، وقامت الكثير من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بتسريح عدد كبير من الموظفين. ولكن أقل الوظائف تأثراً هي الوظائف الحكومية، فلم يشعر الموظفون بأي تأثير يذكر من جراء الأزمة المالية وهو ما يعطي احد الامثلة على ميزة الاستقرار الوظيفي في القطاعات الحكومية التي تبقى جاذبة للخريجين.



خالد صالح:مطلوب حوافز في المهــــــــــن الفنية والإدارية

قال السيد خالد صالح، خبير التنمية البشرية «إن برامج التقطير التي اتبعتها الدولة حتى الآن نجحت في توطين العديد من الوظائف في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص وإن كانت نسبة حضور المواطنين في هذا القطاع الخاص لا تلبي تطلع المواطنين واستراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل، ما يحتم على شركات القطاع الخاص لعب دور الشريك في استيعابهم.
وأكد صالح في تصريحات لـ «العرب» أهمية تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين، كل حسب طموحاته وقدراته، بهدف بناء قوة عمل ملتزمة وذلك بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة لقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، مع تحسين السياسات وتحسين معلومات وأبحاث سوق العمل وتوفير خدمات عالية الجودة في مجال التوظيف وتقديم الاستشارة المهنية من خلال استحداث أساليب وطرق وأدوات جديدة للتوطين.
وأوضح أن أرقام المواطنين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بأرقام العاملين من جنسيات أخرى ربما تعكس حجم الفجوة بين القطاعين، رغم الجهود التي بذلتها الدولة في تأهيل الشباب القطري وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل وفقاً لاحتياجات سوق العمل، منوها بضرورة برامج التفطير بحملة تثقيفية تبين أهمية وظائف القطاع الخاص تبدأ من وسائل الإعلام في الترويج لمشروعات التقطير داخل القطاع الخاص، والتركيز على تشجيع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على اتباع سياسة التقطير حيث الرؤية تلزم القطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة من التوظيف والاشغال للوظائف بالمواطنين.

عبدالرحمن إبراهيم:شركات خاصة تنافس بالمزايا.. ولكن الاستقرار غائب

قال عبدالرحمن ابراهيم – موظف – إن العديد من الشباب يتجهون للعمل في شركات القطاع الخاص، رغم وجود مؤسسات عمل قوية لديها العديد من المزايا بما فيها الامان الوظيفي، داعيا الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص والشركات التي تساهم بها الدولة باكثر من 50% من رأس المال إلى مواكبة خطط الدولة في التقطير من خلال فتح ابوابها للخريجين القطريين وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي، حتى لا تتحول الكوادر في وزاراتنا الى بطالة مقنعة أو المساهمة في حدوث تضخم اداري.
وأكد ان خلق وظائف جديدة للخريجين الجدد يتطلب خطة تبدأ من الموارد البشرية في الجهات الحكومية، مروراً بديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل ثم وزارة المالية، تتضمن وضع تصور لاحتياجات سوق العمل للسنوات الخمس القادمة، داعيا الى تحويل مفهوم التقطير من التوظيف من اجل الاستيعاب فقط الى خلق فرص وظيفية مناسبة لكل تخصص.
ودعا الى اعتماد برنامج رقابي لمراقبة التوظيف ونسب التقطير في تلك الشركات بما فيها قطاع البنوك، وغيرها من المؤسسات التي دعمتها الدولة واصبح من واجبها ان توفر وظائف برواتب تنافس القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة اعداد الخريجين التي ستتزايد في في السنوات القادمة وما يفرض وجود التخطيط والاستعداد لذلك...
وأكد ان الموظفين القطريين المتخصصين أو أصحاب الخبرة الذين تركوا مناصبهم هم ثروة يجب استغلالها، من خلال اعتماد برنامج للاستفادة من الكفاءات القطرية في مؤسسات ووزارات اخرى مختلفة.
كما دعا مؤسسات القطاع الخاص إلى «التجاوب» مع مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء والعمل على استقطاب الكفاءات القطرية للعمل لديها حتى لو تطلب هذا الأمر في بعض الحالات استحداث برامج تدريبية لتأهيل المواطنين الموظفين بما يخدم هذه المؤسسات ويرفع من كفاءتهم، وأكد أن الكوادر القطرية أثبتت كفاءتها في القطاعات غير الحكومية مشيرا إلى أن بعض الوظائف في القطاع الخاص ليست مستدامة بالنسبة للعديد من المواطنين، واقترح على مؤسسات القطاع الخاص اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، أما انهاء الخدمات فيجب أن يعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة منوهاً بأن انهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 اشهر وذلك لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة وكذلك منحه الفرصة الكافية للدفاع امام لجنة فض المنازعات.



خالد فخرو:«الثغرات» تعرقل توجه الشباب بعيداً عن الروتين

توقع السيد خالد فخرو تزايد قدرة القطاع الخاص على جذب الكوادر الوطنية في ظل استمرار الدولة في جهود التقطير، بما فيها خطط تدريب وتأهيل القطريين للالتحاق بسوق العمل، والإحلال والتوطين، وقانون الضمان الاجتماعي الذي شمل القطاع الخاص، مبينا أن ذلك ساهم في تشجيع المزيد من القطريين للعمل فيه عبر منصة «كوادر»، واشار إلى أن القطاع الخاص يختلف عن القطاع الحكومي من حيث الامتيازات والحوافز، لكن امتيازات بعض الشركات الخاصة اصبحت تضاهي ان لم نقل تتجاوز مؤسسات القطاع الحكومي، مشيرا الى توجه جديد من الشباب نحو العمل في القطاع الخاص مع زيادة الوعي وزيادة الحوافز المادية.
وأكد فخرو وجود بعض الثغرات التي ترجح كفة القطاع الحكومي في نظر الخريجين الشباب خاصة في بعض الأمور المتعلقة بالمعاشات والتأمين الصحي وغيرها من الأمور التي تجعل العديد من المواطنين يترددون كثيرا في التوجه نحو القطاع الخاص، نظرا لتميز القطاع الحكومي عن الخاص فيما يتعلق بالأمان الوظيفي، وأيام الإجازات، والبعثات الدراسية، حتى التفرغ للدراسة أو للعلاج.
وأضاف فخرو - أن هذه الأمور هي التي تدفع الشباب القطري إلى العزوف عن العمل بالقطاع الخاص الذي يصنف العمل فيه بغير المضمون النتائج للتغييرات التي تحدث به بين الفترة والأخرى، مما يشعر الموظف بحالة من القلق والخوف على مستقبله، لكن هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص تستقطب العديد من الشباب القطري، مثل قطاع البنوك، والشركات المختلطة كشركات البتروكيماويات، وهذه القطاعات لا تقل عن القطاع الخاص من حيث الرواتب والحوافز، بل تتفوق عليه أحياناً.
وأوضح أن هناك توجها جديدا من الشباب نحو العمل في القطاع الخاص لان المزايا في العديد من الشركات اصبحت تضاهي القطاع الحكومي وتتفوق عليه.

خطط لتحقيـق التـوازن بسـوق العمـل

تسعى العديد من الخطط والبرامج والقرارات الحكومية إلى تشجيع الشباب القطري على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لتحقيـق مزيـد مـن التـوازن فـي سـوق العمـل، بدءا من مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي وافق مجلس الوزراء بما يتضمنه من الحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون وذلك لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية.
كما حرص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تشجيع القطريين الذين تم استيعابهم في القطاع الخاص من خلال منحهم 7000 ريال خلال فترة التدريب، الأمر الذي شجع العديد من المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
ومن جهته فإن مركز قطر للتطوير المهني يتبنى برنامجًا تدريبيًا متعدد الأوجه يستهدف تشجيع وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك في ظل تفضيل ما يقرب من 71% من الطلاب وأولياء الأمور، العمل في القطاع الحكومي وفق دراسة سابقة للمركز.
كما ساعدت الجهات الحكومية المختصة المواطنين القطريين للعمل في القطاع الخاص بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي والذي شمل القطاع الخاص مما حفز القطريين للعمل فيه عبر منصة «كوادر». حيث شهد العام 2022 توظيف 1189 قطريا منهم 939 في القطاع الحكومي و250 قطريا في القطاع الخاص حسب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
إلى ذلك، تواصل المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» إتاحة الفرصة أمام الباحثين عن عمل للتقديم على الوظائف المتوفرة في مؤسسات القطاع الخاص، والتقدم لها والسير في إجراءات التعيين مع ضرورة تحقيق الشروط وتشمل:
- التسجيل في التوثيق الوطني
- التسجيل في منصة كوادر
- إرفاق الإثباتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة
- اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته
- يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين
وتهدف استراتيجية وزارة العمل إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وحسب معطيات الوزارة فإن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي وقطاع التأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/02/2024/مستقبل-الوظائف-بالقطاع-الخاص-أم-تبقى-الحكومية-الخيار-الأول]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240209_1707426369-976.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 02:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تخفيض رسوم القطاع الثقافي.. استثناء أم انطلاقة جديدة؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/02/2024/تخفيض-رسوم-القطاع-الثقافي-استثناء-أم-انطلاقة-جديدة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[في وقت ثمّن فيه مواطنون وخبراء قرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية للبحث في تحديد أو تعديل تلك الرسوم، وما تبعه ذلك من «تخفيض الرسوم المتصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي» الذي أعلنته وزارة الثقافة مؤخرا، دعا آخرون لمراجعة رسوم الخدمات الحكومية التي تفرضها بعض الجهات الخدمية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة والصناعة، والبيئة والتغير المناخي، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وغيرها من الجهات.
وطالبوا عبر «العرب» بتعميم خفض رسوم القطاع الثقافي على باقي القطاعات في الدولة لتخفيف الأعباء على متلقي تلك الخدمات سواء المواطنين العاديين أو المستثمرين، وإعلاء قيمة الجودة والخدمة على التكاليف والرسوم التي يواجهها المواطن أو المستثمر خلال إنجاز معاملاته.
وأكدوا أن ارتفاع التكاليف والرسوم السنوية التي تفرضها الجهات الحكومية نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، بما فيها الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الاعمال التجارية، ورسوم تسجيل الشركات ورسوم المزايدات وطلبات الترخيص تعد عائقا ضمن العديد من التعقيدات الإدارية وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة ينتمي الى ما اسموه «بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية»، متسائلين عن كون تحفيض الرسوم بالقطاع الثقافي»استثناء» أم إنطلاقة لمزيد من التخفيضات بباقي القطاعات، مطالبين بتعميم هذه الخطوة .



د. إبراهيم الخليفي:رسوم الأنشطة التجارية تثقل كاهل أصحاب المشاريع

دعا الدكتور إبراهيم بن صالح الخليفي، رائد أعمال مختص في المبيعات الدولية والتخطيط وإدارة الخدمات اللوجستية، إلى إجراء تقييم شامل لرسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية ومدى تناسبها مع نوع الخدمة المقدمة، وما إذا كانت تستحق قيمة هذه الرسوم أو أداء رسوم عليها من عدمه، مشيداً في هذا السياق بقرار تخفيض الرسوم المتصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي الذي أعلنته وزارة الثقافة، مؤخراً، بما يخدم دعم الاقتصاد الثقافي والإعلامي وتعزيز الحركة الثقافية والإعلامية والصناعات الإبداعية من خلال خفض التكلفة التشغيلية المترتبة على مشاريع القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية بينها ودعم النشر المحلي وتشجيع المثقفين على الكتابة.
وأضاف د. الخليفي: لا بد ان تتم السيطرة على الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، وتسعيرها بما يخدم الاتعاب التي فرضت من اجلها فقط، وعدم المبالغة في قيمة هذه الرسوم، بحيث تصبح عبئاً على المواطن او حتى المقيم.
وأكد أن ارتفاع قيمة الرسوم التشغيلية المبالغ فيها بشكل كبير ساهم في خلق بيئة طاردة للعديد من المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بضرورة تدخل جهات الاختصاص لتقليل الرسوم على غرار القرار الذي أعلنته وزارة الثقافة، مبينا أن رسوم الأنشطة التجارية تثقل كاهل أصحاب المشاريع الحديثة بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن العقارات التجارية الفارغة وغير المؤجرة على سبيل المثال قد تتسبب في خسارة اقتصادية بسبب تقليل الإيرادات الحكومية من الرسوم العقارية والمداخيل الإيجارية، إلى جانب ما تسببه من تكبيد المستثمرين أنفسهم خسائر مالية وعدم استغلال الفرص الاقتصادية وتقليل فرص العمل في مجال العقارات والبناء، وكذلك تضييق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجارات على المستأجرين.



أحمد النعيمي:التركيز على رسوم الخدمات يشوه مسيرة التطوير والإبداع

قال الأستاذ أحمد حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي مشارك في إعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاستراتيجية إن الأفكار المتأصلة في ضرورة فرض رسوم خدمات، والتي تكاد ان تكون مرادفة لنجاح اي عمل حكومي، او شبه حكومي لتحقيق إيرادات مهما كان حجم او اهمية هذه الخدمات أصبحت اولوية قبل التفكير في الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وكيفية الارتقاء بها، وأشار النعيمي إلى ضرورة وضع سياسة مالية شاملة تعالج رسوم الخدمات الحكومية والدعم المستَحق وغير المستَحق والضرائب بأنواعها، وترشيد الموارد، ورفع كفاءة توظيف المواطن في العملية التنموية وأمور أخرى لا تخفى على الجميع.
وأكد النعيمي أن مخرجات الإستراتيجية المعلنة ومنها قانون تنظيم الإستثمار الأجنبي تنطوي على تناقض بين الحوافز «إمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية» وبين مميزات القانون «يُؤْمِن زيادة في العائدات الضريبية» ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي وهو ما يعني وجود نوع من خلل في الرؤية من خلال مثال واحد فقط.
وأضاف النعيمي أن ظاهرة التركيز على زيادة رسوم الخدمات والرخص وإهمال التنظيم والتطوير اصبحت ثقافة تشوه مسيرة التطوير والابداع، مشيرا إلى أن معظم - وربما كل - المهتمين بإفتتاح مشروع استثماري أو تجاري يعبرون عن معاناتهم وإستيائهم من صعوبة وتعقيدات الإجراءات وارتفاع الإيجارات وكثرة الرسوم، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، وتعقيدات التطبيقات الإلكترونية، بإلإضافة الى تراجع ثقة من يمارسون الاعمال الحرة في القدرة على الاستمرار.
وأوضح أن المبالغة في رسوم الخدمات في المناطق المطورة ساهم حتى الآن في ارتفاع أسعار العقار في هذه المناطق وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات، مشيرا الى ضرورة خفض رسوم الخدمات وتخفيض تسعيره التكييف وعدم احتساب البالكونات المفتوحة «حماية المستهلك».
وأكد أن المستثمر الأجنبي سيتجه إلى المناطق الأخرى، تحاشيا للرسوم ليخلق ضغطاً على الخدمات، مشيرا الى حجم تكلفة رسوم الخدمات للمتر المربع الواحد التي يدفعها الملاك سنوياً في المناطق المطورة وخاصة في اللؤلؤة- قطر.
وعرج النعيمي على الرسوم المستحقة على التحويلات المالية بدون استثناء بما فيها رسوم التحويلات المصرفية مؤكدا أنه ليس من الإنصاف فرض رسوم على التحويلات من حيث أنها حقوق أولًا ومتطلبات تنموية ثانيا، حتى رسوم المدارس الخاصة، تأتي على رأس قائمة المصروفات التي ترهق اولياء الامور وهي تحتاج الى دراسة وافية لتخفيف العبء عن اولياء الامور، مشيرا الى ان الاعتماد الوطني للمدارس المستحقة للكوبونات الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم يمثل انفراجة لزيادة المنافسة وتعدد الخيارات وخفض الرسوم.



مبارك الخيارين:ضرورة التنسيق بين لجنة الرسوم و«مالية الشورى»

دعا الكاتب مبارك الخيارين، عضو مجلس رابطة قطر للقيادات ومدرب ومحاضر في الإدارة والقيادة والتسويق وصانع محتوى إلى إيجاد آلية وتنسيق بين مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية في عملية فرض الرسوم أو تعديلها بما يتناسب مع أهمية الخدمة المقدمة، وأضاف: حسب علمي فإن الحكومة تنفرد (بتحديد وتعديل) الرسوم بينما يقوم مجلس الشورى فقط (بإقرارها) من حيث التشريع، مشيرا إلى أهمية هذه الرسوم كمورد حكومي، كما نعلم مدى تأثير هذه الرسوم وتبعاتها حيث يتم فرضها مقابل تقديم خدمة وبالتالي من حق الدافع أن يحصل ليس فقط على مجرد الخدمة وإنما أن يحصل على «خدمة جيدة»، منوها بضرورة التنسيق بين لجنة الرسوم وبين مجلس الشورى حول جدوى هذه الرسوم ومدى ما يقابلها من خدمات.
وتساءل الخيارين: ماذا لو تم تغيير مبدأ أن الرسوم تملكها وزارة المالية الى أن تملكها الوزارة المعنية بتحصيل الرسوم، بحيث تتم إدارتها واستثمارها وتطوير خدماتها من خلال رسومها كلما أمكن، مشيرا أن ذلك سيغير روح الوزارات والتي ستتجه نحو ممارسة القطاع الخاص، وستكون لديها نسبة كبيرة من موازنتها في يدها.
وأكد الخيارين ضرورة أن تضع الحكومة مستهدف أسعار وأن ترسم عليه إستراتيجيتها بحيث تكوّن سلة أسعار: الرسوم الحكومية جميعها ١٠-٢٠٠ ريال، الإيجارات التجارية أقصاها ١٢ ألفا، والسكنية أقصاها ٧ آلاف، المخالفات أقصاها ٢٠٠ وهكذا، ونوه بضرورة ألا يقتصر تحديد هذه الرسوم على لجنة الرسوم المشكّلة حديثا، وإنما أن تشمل اللجنة المالية في مجلس الشورى ليكون دور لجنة الرسوم (الاقتراح) بعد دراستها، بينما دور اللجنة المالية للشورى (الموافقة) والاعتماد.
وأعرب عن أمله في أن يتم إنشاء لجنة مراجعة الخدمات الحكومية وتحسينها مثلما تم عمل لجنة خاصة للرسوم «فليس من المنطق النظر في الرسوم وشؤونها قبل النظر في الخدمة ومستواها»، مشيرا إلى نوع من اللبس في اختصاصات لجنة الرسوم، والتي قد يظن البعض أنها تشمل تحسين الخدمات، مبينا أن اللجنة تنظر وتقيم الرسوم ومدى تناسبها مع الخدمة وليس لها علاقة بتطوير الخدمة بل بتحديد الرسم المناسب لها.

عبدالحميد اللنجاوي:مطلوب مراجعة رسوم «التخييم» و«المدارس الأجنبية» وعضوية الجمعيات العمومية

انتقد الأستاذ عبدالحميد اللنجاوي ارتفاع الرسوم السنوية التي تفرضها الجهات الحكومية نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، مستعرضا بعض الرسوم المبالغ فيها بما فيها الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقا مهما في سبيل نجاح تجارته، ورسوم تسجيل الشركات ورسوم المزايدات ورسوم طلبات الترخيص، ورسوم التأمين لموسم التخييم الشتوي الذي حددته وزارة البيئة بـ 10 آلاف ريال فضلا عن رسوم التصريح البالغة أيضا 10 آلاف ريال، وصولا إلى رسوم عضوية الجمعيات العمومية لبعض الأندية الرياضية والتي تراوحت ما بين 200 ريال إلى 3000 ريال مشيرا إلى أعداد المنتسبين للجمعيات العمومية في الأندية.
كما أشار إلى كثرة التعقيدات الإدارية بالنسبة لأصحاب المشاريع وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة بسبب ما يمكن تسميته «بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية» في وقت زمني مناسب، مبينا أن المشكلة تتمثل في أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من يعاني من التعقيدات والإجراءات الإدارية والمالية.
وأضاف: لذلك نجد أصحاب تلك المشاريع لا يستطيعون الاستمرار أحياناً في تجارتهم البسيطة الصغيرة بداعي ارتفاع الرسوم والتعقيدات التي تضر ببيئة الأعمال وتتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار أو دعم رواد الأعمال وتطرد حتى المستثمرين.
كما انتقد اللنجاوي رسوم المدارس الأجنبية الخاصة وأكد أن تلك المدارس تمادت كثيرا في فرض رسومها وطلباتها المالية السنوية، مبينا أن العائلات القطرية التي ترسل أبناءها إلى تلك المدارس ربما لم تتأثر كثيرأ في الماضي القريب، نظرا لوجود طفل واحدٍ أما الآن وهي تملك ثلاثة أو أربعة فإن الميزانية أصبحت مكلفة، داعيا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى التدخل لدى تلك المدارس لوضع حد على تلك الرسوم السنوية المبالغ فيها.
ونوه اللنجاوي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وقال: لا شك أن هذا القرار يشجع المنتج القطري على المنافسة سواء داخليا أو خارجياً في المستقبل القريب، المهم ألا يتم استغلال القرار في رفع أسعار المنتجات الوطنية على المستهلكين.

رسوم خدمات الثقافة.. تخفيضات كبرى

شمل قرار وزارة الثقافة بتخفيض رسوم الخدمات مختلف الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي، بما في ذلك قطاع الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، والذي شهد تخفيض رسوم لإصدار جديد من 25 ألفا إلى 5 آلاف ريال، ورسوم التجديد من 10 إلى 5 آلاف ريال.
وفيما يخص رسوم دور النشر فقد تم تخفيض رسوم الإصدار من 100 ألف ريال إلى 1500، وتخفيض رسوم التجديد من 10 آلاف إلى 1500 ريال.
وفيما يتعلق بالإنتاج الفني تم تخفيض رسم الإصدار من 25 ألف ريال في السابق إلى 5000 ريال حاليا، وتخفيض رسوم التجديد من 10 آلاف ريال إلى 5000 ريال حاليا.
كما شمل التخفيض رسوم إصدار للمطابع الكبيرة والصغيرة من 200 ألف ريال إلى 2500 ريال حاليا، وتخفيض رسوم التجديد من 50 ألف ريال إلى 2500 ريال.
كما تقرر تخفيض رسوم استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات من 15 ألف ريال إلى 1500 ريال حاليا وكذلك رسوم التجديد من 3 آلاف ريال إلى 1500 ريال.
أما دور السينما فقد تقرر تخفيض رسوم الإصدار من 200 ألف ريال إلى 25 ألف ريال، ورسوم التجديد من 50 ألف ريال إلى 25 ألف ريال.
كما جرى تخفيض رسم إصدار المصنفات الفنية من 10 آلاف ريال إلى 2500 ريال، وتخفيض رسم التجديد من 5 آلاف ريال إلى 2500 ريال حاليا.
تضمن القرار توحيد رسوم الإصدار والتجديد للصحف اليومية والأسبوعية وكذلك المجلات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية والسنوية إلى 4000 ريال.
كما تم توحيد إصدار وتجديد المطبوعات الصحفية الإلكترونية إلى 1500 ريال.

هل يمكن اعتماد آلية لتحديد «حد أقصى» للرسوم؟

بينما أشاد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار تخفيض الرسوم المتصلة بالقطاع الثقافي والإعلامي، فقد انتقدوا استمرار ارتفاع رسوم خدمات الحكومية التي تفرضها العديد من الوزارات والجهات الخدمية الأخرى، وقال بوناصر @bwnasr14 على منصة «إكس»: دفعت رسوم نشاط صيانة مباني 500 ريال في السنة، ما يعادل 2500 ريال عن 5 سنوات، وتم مطالبتي بدفع 16500 ريال حيث قدمت شكوى بالهاتف وتم تسجيل الشكوى دون أن أتلقى أي رد عليها، وهو ما دعاني للذهاب إليهم لكن موظف الاستقبال قال لي أنه يتوجب علي أخذ موعد مسبق لأقابل موظف الكونتر. 
وجاء على الحساب khalid qatar@1979qatar: يجب أن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبعد استقرار أصحاب الأعمال في السوق يمكن أن تأخذ منهم ضريبة أعمال بنسبة مقبولة، حتى لا يؤثر على التضخم، أعتقد من المناسب أن تكون جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين ١٠٠ الى ١٠٠٠ ريال كحد أقصى.

السجل التجاري
وتساءل يحيى بن نوح المطوع @YahyaNooh1972 عن نوع الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة مقابل الرسوم المبالغ فيها نظير الخدمات التي تقدمها، وخصوصا رسوم السجل التجاري، والذي كان بـ 350 ريالا لأي نشاط في حين اصبح الآن على نفس الخدمات، مقترحا تصحيح المسميات لما يتم تحصيله.
وقال عبدالله الملا @q6ralmulla: كل التوفيق لوزارة الثقافة في إعادة النهضة الثقافية، نقترح كذلك إلغاء طلب الفسح على الكتب المفسوحة سابقاً والموجودة في المكتبات الأخرى في الدولة. واضاف: أعرف شباب قطريين أوقفوا نشاطهم (مشروع مكتبة) بكل أسف مع انها كانت مكتبة مميزة.. بسبب الإجراءات البيروقراطية والرسوم المبالغ فيها، مع أننا نرى أن الدولة ممثلة بأعلى هرم القيادة وبوزارة الثقافة تدعم الكتب والمكتبات من خلال معارض الكتاب.

تسيير الأعمال
فيما أكد عبدالله النصر@AbdullaAlNasr8 أن الأغلبية من المستثمرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة في تسيير الاعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الايجارات.
وأشار إلى ما تم الاعلان عنه من إنشاء لجنة فنية للبحث في تحديد أو تعديل رسوم الخدمات لمساعدة وتحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة ملائمة للاعمال في قطر، مطالبا باتخاد اجراءات جادة حيال هذه الرسوم.

موقع البوابة الواحدة
بينما قال @soulpiece9 إن جزءا كبيرا من رأس المال يذهب إلى رسوم الوزارات والجهات الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها مشيرا الى اغلاق العديد من المشاريع الصغيرة نتيجة ارتفاع الرسوم والتكاليف التشغيلية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/02/2024/تخفيض-رسوم-القطاع-الثقافي-استثناء-أم-انطلاقة-جديدة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240202_1706823296-772.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 02:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[المواهب الأكاديمية القطرية.. متى تجد الاهتمام الإعلامي الكافي؟!]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/01/2024/المواهب-الأكاديمية-القطرية-متى-تجد-الاهتمام-الإعلامي-الكافي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد عدد من المواطنين والخبراء المختصين أهمية إبراز المواهب الطلابية الأكاديمية في مختلف وسائل الإعلام، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الاهتمام الكبير الذي تبديه تلك الوسائط للمواهب الرياضية والفنية وغيرها من المجالات، مشيرين عبر «العرب» إلى أن الطلبة المتفوقين في المدارس والجامعات لا يحظون بذات القدر من الاهتمام ولا يعطون ذات المساحة من التغطية الإعلامية في العديد من وسائل الإعلام.
وأوضحوا أن الطلاب والباحثين المتفوقين هم أحد أهم ركائز التنمية والتقدم في أي مجتمع، مؤكدين أنهم يمثلون الجيل الجديد من المبدعين والمبتكرين الذين يسعون إلى إيجاد حلول ومخرجات تخدم الأمة وتحسن من جودة الحياة، منوهين بضرورة أن يحظى هؤلاء الطلاب والباحثون بالاهتمام والتقدير من قبل وسائل الإعلام، من حيث تسليط الضوء على مواهبهم وإنجازاتهم ومساهماتهم في المجتمع.

عبدالهادي الشناوي:سيادة أهل الرياضة والفن على وسائل التواصل

قال الاستاذ عبدالهادي الشناوي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة الرازي الإعدادية للبنين ان الاهتمام بالطلاب المتفوقين من أهم الأدوار التى تهتم بها المدرسة في ظل سيادة أهل الرياضة والفن على كل وسائل التواصل، وحصدهم مبالغ قد تصرف طلاب العلم عنه او تحبطهم منه، فكان لزاما على المدارس ان ترعى الطلاب المتفوقين وتحثهم على تحصيل العلم والانتفاع به والارتقاء إلى اعلى المناصب العلمية والأكاديمية في الدولة لمواجهه تلك الموجة الممنهجة للتقليل من شأن العلم والعلماء، وهدم احد الركائز الأساسية لنهضة أي أمة.
وأضاف الشناوي: ونحن في مدرسة الرازي الإعدادية عمدنا الى بعض الاجراءات التي تسهم في تحفيز وتوجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية خاصة والأدبية عامة من خلال تطبيق برامج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مثل برنامج الارشاد الأكاديمي لطلاب المرحلة الإعدادية وتوضيح اهمية التخصصات العلمية وما تقدمه الجامعات القطرية والدولية بالدولة بخصوص ذلك ومن خلال توعية اولياء الأمور بأهمية البرنامج وتقديم مطويات بخصوص ذلك ودعوتهم إلى محاضرات تثقيفية متنوعة وكذلك من خلال الاجابة على الاستبيانات الخاصة بقياس توجهات الطلبة العلمية وكيفية توظيفها لتوجيههم للمسارات العلمية ومن خلال تطبيق برنامج ملهمي قطري والذي يعتمد على تقديم شخصية قطرية بارزة في مجالات عدة وعلى الطلاب اختيار من يودون السير على نهجه في المجال الذي يرغبون فيه من خلال الأسماء المطروحة في البرنامج وايضًا من خلال ارسال الطلاب المتميزين علميا إلى رحلات تعريفية بمدارس دولة قطر التخصصية، مثل مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا او مؤسسة قطر للبترول والغاز، أو زيارة جامعة قطر خاصة كلية الطب البشري وكلية الهندسة.
ونوه بما تقوم به المدرسة من حيث اشراك الطلاب المتفوقين في مسابقات البحث العلمي في الدولة وخارجها والمسابقات الاخرى مثل اولمبياد العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية في قطر والدول العربية كما تقوم المدرسة بعمل مسابقات أكاديمية داخلية بين الصفوف لأفضل صف في المواد المختلفة وتكرم الفائزين ذلك بالإضافة إلى تكريم العشر الاوائل لكل مرحلة بعد كل تقييم ربع سنوي وذلك املا في ترسيخ قيمة العلم والعلماء ودورهم في بناء الأمم بين طلاب المدرسة.



فهد النعيمي:منح المواهب العلمية والطلابية مساحة للظهور

وجه السيد فهد النعيمي «رسالة لكل إعلامي ومنصة إعلامية» قائلاً إنه قد حان الوقت لوسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، بما في ذلك التركيز على المواهب العلمية والطلابية والأكاديمية في تغطياتها للشأن العام المحلي المرتبط بالتعليم، وألا ينحصر دورها غالباً في خطوط عريضة وتغطية للفعاليات التي يحضرها الطلاب.
وأضاف النعيمي ان تركيز وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المستمر على الفن والرياضة، دون إيلاء الاهتمام الكافي للمواضيع العلمية والعملية، يعد تقصيراً في دورها التنويري. مشيرا إلى أن «المعرفة العلمية قوة، وأنتم تحرمون الجمهور من هذه القوة»، داعيا وسائل الإعلام لإعادة النظر في أولوياتها وضرورة تبني مسار يعزز الوعي العلمي والثقافي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تطوراً ووعياً.
وأوضح أن الإعلام يظل في خدمة المواهب تعريفاً وتطويراً وليست المواهب الرياضية والفنية فقط دون غيرها وإنما عليه أن يعزز دوره تجاه المواهب الطلابية والعلمية ويمكن تنظيم برامج تلفزيونية داعمة للموهبة والابتكار ومحفزة لهما تخلق نوعا من التنافس على الابتكار العلمي والإبداع فضلا عن تخصيص صفحات للموهوبين والمتفوقين في الصحف وإبراز منجزات المبدعين القطريين البرامج واللقاءات التلفزيونية لدعم هذه المواهب وتقديرها ومنحها مساحة أكبر للظهور في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

الطالب المتفوق شاهين حسن:إعادة توازن تغطية الإعلام بين المواهب المختلفة

قال الطالب شاهين حسن، إن الناس يتعرفون على الشخصيات والأحداث والتطورات والإنجازات التي تحدث في مختلف المجالات والقطاعات من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ومن بين هذه المجالات، يبرز مجال التعليم والبحث العلمي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز التنمية والتقدم في أي مجتمع.
وأضاف أن الطلاب والباحثين هم العنصر الأساسي في هذا المجال، فهم يمثلون الجيل الجديد من المبدعين والمبتكرين، الذين يسعون إلى إيجاد حلول ومخرجات تخدم الأمة وتحسن من جودة الحياة، منوها بضرورة أن يحظى هؤلاء الطلاب والباحثون بالاهتمام والتقدير من قبل وسائل الإعلام، من حيث تسليط الضوء على مواهبهم وإنجازاتهم ومساهماتهم في المجتمع.
وأضاف: ويمكن لنا أن نلاحظ أن الإعلام لا يولي هذه المواهب الاهتمام الكافي، بحيث يركز بشكل أكبر على المجالات والمواهب الرياضية، وخاصة كرة القدم، فنرى تخصيص جزء كبير من المساحة والوقت لنقل وتغطية وتحليل الأحداث والمباريات والبطولات الرياضية والتعليق عليها، وتقديم وتمجيد اللاعبين والفرق والمدربين والمسؤولين الرياضيين. وفي نفس الوقت، يهمل أو يغفل عن المواهب الأخرى، وخاصة المواهب العلمية والثقافية. وهذا ما يؤدي إلى التقليل من قيمة العلم والمعرفة، وإلى إضاعة فرص التطور والابتكار.
وأشار إلى أن الرياضة هي مجال مهم ومفيد وممتع وتلعب دوراً إيجابياً في تنمية القدرات البدنية والعقلية والاجتماعية للأفراد والجماعات، حيث تمثل جزءاً من الهوية والتاريخ والسياسة والاقتصاد للشعوب والدول، كما تحظى بشعبية ومتابعة واسعة من قبل الجماهير والمحبين، ولكنها تحظى بالنصيب الأوفر من اهتمام الاعلام وهناك حاجة ماسة إلى تغيير هذا الواقع، وإلى إعادة توازن تغطية الإعلام بين المواهب المختلفة وإبراز المواهب الطلابية والأكاديمية بشكل أكبر وأفضل، وتحفيز هذه المواهب على مواصلة العطاء والتميز، فإن الباحثين إن وجدوا اهتماما أكبر فسيتمكنون من تطوير أبحاثهم واختراعاتهم مما يعود علينا بالفائدة ويحل مشاكلنا الحديثة. وهذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية، مثل الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية.



المستشارة التربوية زينب خشان:المواهب العلمية لم تأخذ حقهابشكل كامل في مجتمعنا

أكدت السيدة زينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية، أهمية الاهتمام بكل المواهب لدى ابنائنا سواء كانت مواهب اكاديمية او مواهب فنية او رياضية وغيرها من المواهب التي للأسف لا تأخذ حقها بالشكل الكامل في مجتمعنا، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية تسلط الضوء على الطالب الموهوب اكاديميا بينما يغيب الاعلام نوعاً ما عن تسليط الضوء على هذه المواهب.
ونوهت بضرورة أن يكون هناك عدد اكبر من المحاضن العلمية التي تستقطب الشباب الذين يمتلكون الموهبة العلمية وإبرازها وتسليط الضوء عليها، سواء عبر المحطات الرسمية او حتى عن طريق التعاون مع المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي حتى نعيد احياء اهمية العلم والتعلم بين شبابنا في المجتمع.
وأشارت زينب خشان إلى أنه في الاونة الاخيرة بدأت تنتشر ظاهرة الاستخفاف بالعلم والعلوم والتركيز على المواهب بسبب سهولة الحصول على الاموال عن طريقها والاستهتار بقيمة العلم ولذلك وجب علينا ان نعتني في كل المحاضن التعليمية التي تركز على قيمة العلم بعيدا عن أسوار المدارس او الجامعات لأن العلم يتخلل جميع تفاصيل حياتنا ويزيد من تطور مجتمعاتنا.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/01/2024/المواهب-الأكاديمية-القطرية-متى-تجد-الاهتمام-الإعلامي-الكافي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240126_1706220317-144.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 02:35:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                        </channel>
</rss>
