<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
        <channel>
            <title>
                    <![CDATA[ Alarab ]]>
            </title>
            <link>
            <![CDATA[ https://alarab.qa ]]>
            </link>
            <description>
                    <![CDATA[ الصفحة الرئيسية - جريدة العرب, موقع إخباري قطري شامل يعرض الأخبار المحلية والدولية على مدار الساعة. تغطية لأخر أخبار الاقتصاد القطري والخليجي والدولي، والمستجدات السياسية على الساحة المحلية والدولية، وأخبار الرياضة والتكنولوجيا والمنوعات ]]>
            </description>
            <lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:05:00 +0300</lastBuildDate>
            <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 21:05:00 +0300</pubDate>
            <language>en</language>
            <copyright>
                    <![CDATA[Copyright  2026 ,  Alarab ]]>
            </copyright>
            <ttl>5</ttl>
            <image>
                    <url>https://alarab.qa/assets/cdn/images/logo.png</url>
                    <title> Alarab </title>
                    <link>https://alarab.qa</link>
            </image>

                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية.. خارطة طريق ومسارات جديدة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/06/2025/المؤتمر-الدولي-الرابع-لتمويل-التنمية-في-إشبيلية-خارطة-طريق-ومسارات-جديدة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تنطلق في مدينة إشبيلية الإسبانية غدا الإثنين أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وتستمر إلى الخميس المقبل، في حشد عالمي مكثف يوصف بأنه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي، ويترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، فعاليات هذا المؤتمر الذي يجمع أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف معالجة التحديات الملحة التي تواجه تمويل التنمية العالمية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر، مناهج جديدة لتمويل التنمية، لكن الأهم من ذلك، هو أن المؤتمر سيمنح الدول النامية مقعدا على طاولة النقاش، بحيث تلبى احتياجاتها في عملية صنع القرار المالي الدولي.

وتعتبر مؤتمرات تمويل التنمية من أهم المحافل الدولية التي تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه التنمية العالمية، وقد بدأت هذه السلسلة من المؤتمرات كاستجابة للحاجة الملحة لإيجاد آليات تمويل مبتكرة وفعالة لدعم جهود التنمية في البلدان النامية، خاصة في ظل تزايد الفجوات التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي.

وقد انعقد المؤتمر الأول لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك عام 2002، والذي وضع الأسس الأولى لما يعرف بـ إجماع مونتيري، والذي أرسى مبادئ أساسية لتمويل التنمية، وتلا ذلك المؤتمر الثاني في الدوحة عام 2008، والذي جاء في خضم الأزمة المالية العالمية، مما أضفى عليه أهمية خاصة في معالجة تداعيات تلك الأزمة على البلدان النامية. وقد ركز مؤتمر الدوحة على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في دعم التنمية.

ونصت الوثيقة الختامية وثيقة الدوحة الصادرة عن المؤتمر على الحاجة إلى عملية بين الحكومات تكون معززة وأكثر فعالية لتنفيذ متابعة التمويل من أجل التنمية وتستعرض التقدم في تنفيذ الالتزامات وتشخص العقبات والتحديات والقضايا الناشئة وتقترح توصيات وإجراءات قوية مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المختلفة التي طرحت، وأعاد المشاركون في الوثيقة الختامية لمؤتمر الدوحة، التأكيد على أهداف والتزامات توافق آراء مونتيري بتمامه ونهجه وشموله ومنها اتخاذ اجراءات فعلية لتنفيذ التوافق والتصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين مع التعهد من جديد بالقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد وتعزيز التنمية المستدامة والمضي قدما على طريق إقامة نظام اقتصادي عالمي يتسم بالعدل والشمول الكاملين.

وأقر المشاركون أن السياق الاقتصادي شهد تغيرات عميقة منذ مؤتمر مونتيري وتم إحراز تقدم في بعض المجالات، ولكن نطاق عدم المساواة اتسع.. وأكدوا مواصلة مسيرة تشجيع النمو الشامل والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وأن الملكية والريادة الوطنيتين للاستراتيجيات الإنمائية والحوكمة الرشيدة مهمتان لفعالية تعبئة الموارد المحلية وحفز النمو الاقتصادي، كما أقروا بدور القطاع الخاص في هذا الصدد، ورحبوا في الوقت ذاته بالزيادة الكبيرة منذ مؤتمر مونتيري عام 2002 بالتدفقات العامة والخاصة مما أسهم برفع معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان النامية وانخفاض معدلات الفقر في العالم.. لكنهم أعربوا عن قلقهم العميق من أن المجتمع الدولي يواجه تحديا يتمثل في الأثر البالغ على التنمية الناجم عن الأزمات والتحديات العالمية المتعددة والمترابطة، كما دعا البيان الختامي الدول المانحة إلى توفير المساعدات وتوفير الاستثمار الأجنبي وضخه إلى قطاعات معنية بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

أما المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية فقد انعقد في أديس أبابا بإثيوبيا عام 2015، والذي أنتج برنامج عمل أديس أبابا الذي يعتبر خارطة طريق شاملة لتمويل التنمية المستدامة، وقد وضع هذا البرنامج إطارا متكاملا يربط بين مختلف مصادر التمويل ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت في نفس العام.

ويحتل موضوع التنمية الريفية والزراعية أيضا، مكانة مركزية في أجندة مؤتمر إشبيلية، باعتباره استثمارا استراتيجيا للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق السلام العالمي، وضمان كوكب صالح للعيش للأجيال القادمة، ويوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أنه يمكن لكل دولار مستثمر في الزراعة المستدامة أن يحقق عائدات تصل إلى 16 دولارا، في حين أن تحويل النظم الغذائية يمكن أن يفتح المجال أمام فرص تجارية تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا ويوفر ملايين فرص العمل في المناطق الريفية.

وسيسلط الصندوق خلال مؤتمر إشبيلية الأضواء على حلقة مفقودة أساسية، وهي: تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية، والمصارف الوطنية للتنمية من أجل دفع الاستثمار في الزراعة والتحول الريفي، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الشراكات في توفير تمويل طويل الأجل ومنخفض التكلفة لتحقيق الأولويات على الصعيد الوطني.

ومن أبرز التحديات التي يسعى مؤتمر إشبيلية لمعالجتها، أزمة الديون الخانقة التي تعاني منها البلدان النامية، حيث يعيش 3.3 مليار شخص في دول تنفق على سداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم، كما تواجه هذه البلدان تكاليف اقتراض مرتفعة قد تصل إلى ضعفي أو أربعة أضعاف نظيراتها في الدول المتقدمة، مما يخلق حلقة مفرغة تعيق التنمية المستدامة.

ووفق تقارير دولية، فإن عدم وجود تمويل كاف ومستمر هو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف عن الركب على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2023، وتقول إن العالم يحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لمواجهة بعض أكبر التحديات العالمية، وهي القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة تغير المناخ، والحد من عدم المساواة.

وتضيف أن حوالي 600 مليون شخص قد يظلون في فقر مدقع بحلول العام 2030 إذا لم يتغير مسار تمويل التنمية الحالي، وسيستغرق الأمر عقودا طويلة أخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، سيظل مليارات الأشخاص يعيشون في دول تعطي الأولوية لسداد الديون على التنمية، وهذا يعني أموالا أقل للمدارس والمستشفيات والمياه النظيفة والوظائف، وهي الأساسيات التي يحتاجها الناس للازدهار.

وقبيل انطلاق مؤتمر إشبيلية أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العودة إلى مسار القضاء على الفقر والجوع وعدم المساواة تتطلب أفكارا عظيمة وإصلاحات طموحة، وقال إن مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عليه الزمن، وغير فعال، وغير عادل. وستتوج أعمال القمة بإطلاق وثيقة سياسية يطلق عليها التزام إشبيلية، التي جرى اعتمادها في نيويورك بتاريخ 17 يونيو الحالي، وتشكل خارطة الطريق الدولية لتمويل التنمية العالمية.

ومن أبرز عناصر هذا الالتزام التركيز على معالجة أزمة الديون في البلدان النامية من خلال زيادة الشفافية وإنشاء سجل عالمي للديون، سيساعد في تحسين إدارة الديون ومنع تراكمها إلى مستويات غير مستدامة، كما سيعزز قدرة البلدان المدينة على التفاوض مع الدائنين من موقع أقوى، كما يهدف الالتزام أيضا إلى تضخيم أصوات الدول التي ترزح تحت وطأة الديون في عمليات صنع القرار المالي الدولي.

ويعتقد المحللون أن النجاح في تحقيق أهداف مؤتمر إشبيلية قد يحدد مصير مئات الملايين من البشر الذين يعيشون في فقر مدقع، ويؤثر على قدرة العالم على مواجهة التحديات الكبرى مثل تغير المناخ وعدم المساواة.

ويضيف المحللون أن هذا النجاح يتطلب التزاما مستمرا من جميع أصحاب المصلحة والاستعداد للتكيف مع التحديات والفرص الناشئة، ويؤكدون أن المؤتمر يمثل بداية رحلة طويلة نحو تحويل النظام المالي الدولي وجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذا التحويل يتطلب صبرا ومثابرة والاستعداد للتعلم من التجارب والأخطاء، لكن الجوائز المحتملة لهذا التحول، ستتمثل في عالم خال من الفقر المدقع والجوع، ومستقبل مستدام للأجيال القادمة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/06/2025/المؤتمر-الدولي-الرابع-لتمويل-التنمية-في-إشبيلية-خارطة-طريق-ومسارات-جديدة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250629_1751188484-120.png?t=1751188484"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 12:13:36 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[اليوم العالمي للبيئة.. دعوة للعمل الجماعي في مواجهة التلوث البلاستيكي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/06/2025/اليوم-العالمي-للبيئة-دعوة-للعمل-الجماعي-في-مواجهة-التلوث-البلاستيكي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تحت شعار القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية، تحتفل الأسرة الدولية غدا الخميس باليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به سنويا في الخامس منيونيو، ويتزامن هذا العام مع وصول التلوث البلاستيكي إلى مستويات غير مسبوقة تهدد النظم البيئية والصحة البشرية على حد سواء.

وتهدف المناسبة إلى تسليط الضوء على الأدلة العلمية المتزايدة حول آثار التلوث البلاستيكي، وبناء زخم شعبي عالمي لرفض البلاستيك أو تقليص استخدامه أو إعادة تدويره أو الترويج لسبل بديلة في التعامل معه، سعيا نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العالم ينتج سنويا أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك، يخصص نصفها تقريبا للاستخدام لمرة واحدة فقط، ولا يعاد تدوير سوى أقل من 10% من هذه الكمية الهائلة، والأخطر من ذلك أن ما يقارب من أحد عشر مليون طن من البلاستيك ينتهي بها المطاف كل عام في البحيرات والأنهار والمحيطات، وهي كمية تعادل تقريبا وزن 2200 برج إيفل مجتمعة.

وتستضيف مقاطعة جيجو في كوريا الجنوبية فعاليات الاحتفال بهذا اليوم هذا العام بهدف طموح وهو القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040، حيث تتضمن الفعاليات الرئيسية مؤتمرا دوليا، وخريطة عالمية للأنشطة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومبادرات لتنظيف الشواطئ، ومعرضا للحلول المبتكرة.

وفي دولة قطر، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بهذه المناسبة، مجموعة من الفعاليات التوعوية وذلك في مجمع قطر مول، منذ الفترة من الأول حتى يوم أمس الثالث من يونيو الجاري بهدفتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتسليط الضوء على مخاطر التلوث البلاستيكي وتأثيراته السلبية على النظم البيئية البرية والبحرية، من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الترفيه والمعلومة.

وتضمنت الفعاليات عددا من الأركان التوعوية، من بينها ركن البر الذي يعرض آثار التلوث البلاستيكي على البيئة البرية، وركن البحر الذي يبرز التأثيرات الضارة للبلاستيك على الحياة البحرية، وتخصيص حديقة المعرفة لتقديم معلومات علمية دقيقة حول أنواع البلاستيك وتأثيراتها الصحية والبيئية، بالإضافة إلى ركن التصوير الذي يتيح للزوار تجربة تفاعلية لتشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية.

وتبدي دولة قطر اهتماما كبيرا بالبيئة وسلامة كافة عناصرها، انطلاقا من التزامها بالتعهدات الدولية واتفاق باريس للمناخ، خاصة أن الدولة تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال نهجها الشامل الذي يجمع بين السياسات الحكومية، والمشاريع المجتمعية، والتعاون الدولي.

كما تشارك دولة قطر في فعاليات اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف الثالث من يوليو من كل عام، وذلك بتنظيم عدة فعاليات توعوية للجمهور، تؤكد على ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال وضرورة استبدالها بأكياس قماشية وصديقة للبيئة، من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

ويكتسب اليوم العالمي للبيئة 2025 أهمية بالغة في ظل تفاقم أزمة التلوث البلاستيكي العالمية، فالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي لا يتجاوز قطرها 5 مليمترات، تتسلل إلى الطعام والشراب والهواء، وتشير التقديرات إلى أن الإنسان يبتلع سنويا ما يزيد عن 50 ألف جسيم بلاستيكي.

كما يهدد التلوث البلاستيكي التنوع البيولوجي، حيث يؤثر على أكثر من 800 نوع من الكائنات البحرية والبرية، ويتسبب في اختناق وموت الحياة البرية والبحرية، ويمتد تأثيره السلبي على النظم البيئية من قمم الجبال الشاهقة إلى أعماق المحيطات السحيقة.

ويقول أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بهذه المناسبة، إن التلوث بالمواد البلاستيكية يخنق كوكب الأرض، لافتا إلى وجود تحركات عالمية لإحداث تغيير عاجل، من خلال صياغة معاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، الذي يضر بالنظم الإيكولوجية والرفاه والمناخ، فيما تسد النفايات البلاستيكية مجاري الأنهار وتلوث المحيطات وتعرض الأحياء البرية للخطر، وشدد غوتيريش على ضرورةبذل المزيد من الجهد والعمل بوتيرة أسرع.

ويواكب اليوم العالمي للبيئة لهذا العام حملة اهزموا التلوث البلاستيكي التي تقودها الأمم المتحدة، لتحفيز المجتمعات في مختلف أنحاء العالم على تطبيق الحلول وتعزيز الوعي بها، حيث يسعى اليوم العالمي للبيئة 2025 إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تشجيع الحلول المستدامة والبدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج البلاستيك.

وتعتبر الأكياس البلاستيكية من أبرز الملوثات البيئية، حيث تلوث الهواء والمياه والأراضي وتؤثر على الحياة البرية والأحياء المائية، وبالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج الأكياس البلاستيكية يشكل خطرا على الصحة العامة، حيث يمكن أن تتسبب في تلوث الطعام والمشروبات بمواد كيميائية ضارة. كذلك فإن منع الأكياس البلاستيكية يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والأحياء المائية، ويساهم في الحد من تغير المناخ وتدهور البيئة.

كما أنه يشجع على استخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس الورقية. ويبعث الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025 هذا العام برسالة مفادها أن الطبيعة تطلق نداء استغاثة، وأن التحرك الفوري لم يعد خيارا ، بل ضرورة لمواجهة هذه التحديات الوجودية وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

يذكر أن يوم البيئة العالمي، تأسس، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح هذا اليوم من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية، ويشارك فيه عشرات الملايين من الناس عبر الإنترنت ومن خلال الأنشطة والفعاليات والأنشطة الحضورية حول العالم.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/06/2025/اليوم-العالمي-للبيئة-دعوة-للعمل-الجماعي-في-مواجهة-التلوث-البلاستيكي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250604_1749024911-41.jpg?t=1749024911"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 11:14:36 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مجلس التعاون الخليجي .. أربعة وأربعون عاما من البناء والتكامل]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/05/2025/مجلس-التعاون-الخليجي-أربعة-وأربعون-عاما-من-البناء-والتكامل]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تحل اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من العمل المشترك والتكامل بين دول الخليج، ودليل يؤكد نجاح خطواته وصلابة بنيانه، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي يتبناها، بتوجيهات كريمة وحكمة سديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست.

ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل أربعة وأربعين عاماً، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد تم فيها الإعلان رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها. وقد جاء تأسيس المجلس انطلاقاً من إدراك قادة دول الخليج لما يربط بين دولهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، والرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.

ومنذ اللحظات الأولى لميلاد المجلس، لم يكن الهدف مجرد إنشاء تكتل سياسي أو اقتصادي عابر، بل كان مشروعا لتحويل حلم الأجيال الخليجية إلى حقيقة والوصول إلى وحدة الصف، وتكامل المصير، وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل ومواجهة رياح التغيير.

وقد مضى المجلس في مسيرته المباركة بدعم وتوجيه ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دوله الست، حتى أضحى اليوم مؤسسة شامخة البنيان راسخة الأركان استنادا إلى جذورها الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا ، وعمق الأخوة وروابط الدم والدين واللغة والمصير الواحد والتطلعات والطموحاتالمشتركة لدول الخليج وشعوبها.

وتعتبر مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالعمل الدؤوب المشترك، وسِجل الإنجازات على مدى أربعة وأربعين عامًا، نموذجًا يُحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ويعود ذلك لفضل الله –عز وجل-، ثم لإيمان قيادات دول المجلس بأهمية ودور المجلس في حماية الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لأجل شعوبهم.

وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على حماية مجلس التعاون من التهديدات كافة من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن الإنسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بأنواعها كافة، والتعافي منها، إضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة، وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية.

وتحل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام مجلس التعاون في وقت أثبت فيه المجلس أنه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء.

وفي مارس الماضي قال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 ، إنالمجلس الوزاري اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرارهفي دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.

وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مجددا تأكيده على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ25 من مايو 1981م في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

 ولقد أنجز مجلس التعاون عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود العديد من الخطوات التاريخية التي تعزز بنيان المجلس وترسخ أهدافه وطموحاته في وجدان أبناء الخليج، ومنها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة تشمل ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول المجلس منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.

 كما أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء.

وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون جاء إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة.

ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء.

واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره.

وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية.

ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي.

وتتحكم دولالمجلسبنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعيالمسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذييمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم.

وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/05/2025/مجلس-التعاون-الخليجي-أربعة-وأربعون-عاما-من-البناء-والتكامل]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250525_1748157804-842.jpg?t=1748157804"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 25 May 2025 10:22:35 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[إطار المهارات الرقمية.. مبادرة رائدة لتعزيز التحول الرقمي في قطر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/05/2025/إطار-المهارات-الرقمية-مبادرة-رائدة-لتعزيز-التحول-الرقمي-في-قطر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية المهارات التكنولوجية في مختلف قطاعات العمل، تواصل دولة قطر تعزيز بنيتها الرقمية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية وخططها الاستراتيجية المستقبلية.

وفي هذا السياق، تبرز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاقها مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين المجتمع من اكتساب المهارات الرقمية وتطويرها. ومن أبرز هذه المبادرات، تأتي مبادرة إطار المهارات الرقمية كمشروع وطني رائد يسعى إلى بناء منظومة مستدامة للتمكين الرقمي تدعم سوق العمل وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، لاسيما ركيزتها السادسة مجتمع رقمي يقود المستقبل.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقميةبوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة إطار المهارات الرقمية هي مبادرة وطنية أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب وتطوير المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في دعم أجندة التحول الرقمي في دولة قطر.

وأوضحت أن المرحلة التجريبية للمبادرة بدأت منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي، وتهدف إلى أن تكون حجر الأساس في قيادة تنمية المهارات الرقمية في الدولة، ليس فقط كمبادرة تدريبية مؤقتة، بل كمنظومة مستدامة للتطوير المهني والتمكين الرقمي، مضيفة أنه من المقرر إطلاق الإطار رسميا في وقت لاحق من عام 2025، بما يعزز من استدامة الأثر، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التحول الرقمي الوطني.

وشددت على أن المبادرة قابلة للتحديث والتوسع، ولا تخضع لإطار زمني محدد، نظرا لطبيعتها الديناميكية وارتباطها الوثيق بمستهدفات التحول الرقمي في الدولة. وقد صممت لتكون أداة مرجعية وطنية دائمة، تحدث وتطور بشكل دوري لمواكبة التغيرات في السوق الرقمي، والاستجابة للاحتياجات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وحول جدوى المبادرة، أضافت أنها توفر نهجا منظما وشاملا لتقييم وتطوير المهارات الرقمية، حيث يمكن الأفراد من تحديد مستوى الكفاءة الرقمية من خلال أداة التقييم المتخصصة، والتي تعد من أهم العناصر الأساسية في الإطار. وتسهم هذه الأداة في تمكين الأفراد من اختيار المسار التطويري الأنسب لتحقيق أهدافهم المهنية، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير الإطار وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والمتجددة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

 وأوضحت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقميةبوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الأساسي من إطلاق المبادرة يتمثل في وضع مرجع وطني موحد للمهارات الرقمية، يساعد في استقطاب وتطوير الكفاءات، وتوجيه البرامج التدريبية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الرقمي، ولتحقيق الأهداف المرجوة، تم تصميم أدوات مساعدة داعمة مثل: أداة تقييم المهارات الرقمية، تقارير الكفاءة الرقمية، والمسارات التعليمية المخصصة، مما يتيح تجربة تطوير مهني مستمرة ومرنة.

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ/قنا/: إن إطار المهارات الرقمية يستهدف فئتين رئيستين من الجمهور، هما فئة الأفراد: وتشمل المهنيين والموظفين في مختلف القطاعات، والطلاب والخريجين، والباحثين عن عمل، وكذلك الجمهور العام الراغب في تطوير كفاءته الرقمية، وفئة الجهات: مثل المؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في رفع جاهزيتها الرقمية، والتي تسعى لتعزيز كفاءة موظفيها، والمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى إدماج المهارات الرقمية ضمن مناهجها وخططها الأكاديمية، ويساعد هذه الفئات على تقييم مهاراتها الرقمية، وتحديد الفجوات، والانطلاق في رحلة تعلم موجهة نحو مستقبل رقمي تنافسي، مع تلبية احتياجات كل فئة بشكل متخصص.

وفي رد على سؤال حول هيكل المبادرة، بينت أنه تم تصميم إطار المهارات الرقمية ليضم هيكلا تنظيميا شاملا يتكون من أربع مجموعات رئيسية، تتفرع منها 19 فئة مهارية تغطي مختلف جوانب الكفاءة الرقمية، وتشمل مجموعة المهارات الرقمية، بما يضمن الشمولية والتكامل في تطوير القدرات الرقمية على المستوى الوطني، ومن أهمها المهارات السلوكية الرقمية التي تعزز من خلال الأداء الفعال والقدرة على التكيف، وتمثل هذه السلوكية الرقمية العوامل الأساسية لتحقيق التعاون والنجاح في البيئات الرقمية من خلال التواصل والتعاون الرقمي، والسلامة الإلكترونية والمسؤولية الإبداعية والابتكار، وإدارة الذات والتعلم والتطوير، بينما تركز المهارات التقنية الأساسية من خلال ما تتيحه من فهم وتصميم وتنفيذ للأنشطة التقنية ذات الصلة بالأنظمة، والشبكات، والبرمجيات، والأجهزة، والتقنيات الناشئة، والبيانات والأتمتة الفائقة، والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، وتعزيز عمليات صنع القرار، ومن المهارات التي تهتم بها المبادرة، المهارات التقنية التمكينية والتي تلعب دورا هاما في تمكين ودعم تنفيذ وتطوير العمليات الأساسية في المجال الرقمي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالتسويق الرقمي، والخبرة والتفاعل بناء على تجربة المستخدم، وإدارة المشاريع، والمنظمة الرقمية، وإدارة التكنولوجيا، والاستراتيجية الرقمية، واستراتيجية تطوير المواهب وتنميتها.

 واختتمت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقميةبوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصريحها لـ/قنا/ بتحديد مستويات الكفاءة، وبناء على هذا التصنيف تم توزيع مهارات المبادرة التي بلغت في مجملها 115 مهارة رقمية، وهي مستويات الاطلاع، المعرفة، التمكن، ومستوى التحول، وقالت: إن هذا التصنيف يأتي لضمان التدرج المنهجي في بناء وتطوير القدرات الرقمية، بدءا من الوعي الأولي بالمهارات وصولا إلى إتقانها وتوظيفها في قيادة التغيير الرقمي داخل المؤسسات المختلفة.

وبفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وحرصها على تبني أحدث التقنيات، واصلت دولة قطر إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي الوطني، بما يعزز من كفاءة المجتمع وتواصله الرقمي.

وفي هذا الإطار، تولي الدولة اهتماما خاصا بنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن بيئة رقمية شاملة وآمنة لجميع فئات المجتمع. وتأتي مبادرة إطار المهارات الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، ودعم التحول الرقمي الوطني بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل العالمي.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/05/2025/إطار-المهارات-الرقمية-مبادرة-رائدة-لتعزيز-التحول-الرقمي-في-قطر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250518_1747557045-557.jpg?t=1747557045"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 18 May 2025 11:29:59 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[العواصف الغبارية في المنطقة العربية تنذر بمواسم قاسية للتغيرات المناخية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/05/2025/العواصف-الغبارية-في-المنطقة-العربية-تنذر-بمواسم-قاسية-للتغيرات-المناخية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تندرج العواصف الغبارية والرملية والترابية ضمن قائمة أسوأ الأزمات البيئية في القرن الـ21، نظرا لتأثيراتها السلبية الشديدة على جودة الهواء والصحة البشرية ونقاوة البيئة، وهي ظاهرة مرتبطة بالطقس والتغير المناخي وتؤثر على أكثر من 150 دولة حول العالم، بحسب المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.

وتحدث هذه العواصف عندما ترفع الرياح القوية الأتربة بالمناطق الجافة التي لا يوجد بها غطاء نباتي وتكسر طبقة الغبار فوق التربة حاملة كميات كبيرة من الرمال والغبار في الهواء، قد تكون أحيانا سُحبا هائلة متدحرجة، حيث يدخل سنويا أكثر من مليوني طن تقريبا من الرمال والغبار إلى الغلاف الجوي بفعل العواصف الترابية.

 وتتسبب العواصف الرملية والترابية في أضرار بالغة بالثروة الحيوانية والزراعة وصحة الإنسان، كما يمكن أن تُجبر العواصف الشديدة على إغلاق الطرق والمطارات بسبب ضعف الرؤية وتدهور البنية التحتية، كما يقلّل الغبار أيضا من الإشعاع الشمسي في المناطق النائية، ما يؤثر على إنتاج الطاقة الشمسية.

واعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العواصف الغبارية تقع ضمن أبرز التحديات البيئية المستجدة التي تواجه العالم، إذ ازدادت تكراريتها في السنوات الخمسين الماضية وخاصة في العقد الأخير بنسبة من 25 إلى 50 بالمئة، لأسباب أهمها التغيرات المناخية واستعمالات الأراضي غير الملائمة واستخدام المحاريثالتقليدية بشكل مفرط في تهيئة التربة للزراعة.

 وتشير تقديرات المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى أن نسبة 25 بالمئة من انبعاثات الغبار سببها أنشطة الإنسان، وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 330 مليون شخص على مستوى العالم يتعرّضون إلى العواصف الرملية والغبارية على أساس يومي، وفي منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا تؤدي العواصف الرملية إلى تفشّي مرض التهاب السحايا، ما يعرّض ملايين الأشخاص للخطر.

 وتتركز مصادر العواصف الترابية الكبرى على مستوى العالم في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مثل الصحراء الكبرى في إفريقيا، وصحراء جنوبي آسيا، وصحراء شبه الجزيرة العربية.

وقد ضربت العواصف الرملية في الأيام الماضية مناطق عدة في العراق وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، وكان شهر إبريل بشكل عام شهر العواصف الترابية في عدة مناطق من العالم.

وتشير منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى أن العواصف الغبارية تكلف المنطقة العربية 150 مليار دولار أمريكي سنويا.

من جانبه، يقول معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تقرير له صدر في نوفمبر 2023، إن العواصف الرملية والترابية تعد من السمات المميزة لمنطقة الخليج العربية، وأنها تتزايد من حيث التكرار والشدة بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، وتسببت في اضطرابات هائلة للسكان والاقتصاد.

وأشار المعهد إلى أهمية تنمية القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر اتخاذ إجراءات متتالية في الاستعانة بالطاقة النظيفة إزاء التسارع الصارخ للظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل الارتفاع السريع في درجات الحرارة والجفاف وزيادة ملوحة الخليج.

 وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة إلى زيادة هائلة في الطلب على موارد المياه الشحيحة أصلاً، في حين أن انخفاض معدلات هطول الأمطار قلل من إمكانية الاعتماد على خزانات المياه الجوفية السطحية. وفي عام 2021، كانت مياه البحر المحلاة توفر ما يصل إلى 20% من احتياجات منطقة الخليج من المياه، أخذاً بالاعتبار أن عملية التحلية تستهلك الكثير من رأس المال والطاقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانبعاثات في المنطقة، بالإضافة إلى زيادة العبء المالي على دول الخليج.

 وفي دولة قطر، وضعت السلطات والوزارات المعنية إطار عمل وطني لمُكافحة التصحر، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخُطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للمُحافظة على الغطاء النباتي، مثل تأهيل الروض، واستزراع البرّ القطري بنباتات من البيئة المحلية، فضلًا عن إطلاق مُبادرة زراعة مليون شجرة، وإطلاق مبادرة لإنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها.

 كما أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، برنامج لرصد التربة، والذي يقوم بمسح بيئي لـ 52 موقعًا بجميع مناطق الدولة، ما يُسهم في المُحافظة على التربة ضد التصحر ويُحافظ على جودتها، لافتًا إلى العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لتنظيم عمليات الرعي والمُحافظة على الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تجميع كَميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات.

 ومنذ العام 1999 انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة التصحر، فضلًا عن مُساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًا، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المُدمّرة.

وفي فبراير الماضي 2025، نظمت دولة قطر الحوار الإقليمي المعني بتعزيز التعاون بين الأقاليم حول العواصف الرملية والترابية وتعميق الفهم المشترك، في الدوحة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والحكومة السويدية، والمركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ (APCIM).

وناقش الحوار التحديات الناجمة عن العواصف الرملية والترابية وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة والاقتصاد، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها، بالإضافة إلى استعراض أحدث الدراسات والممارسات الناجحة لمواجهة العواصف الرملية والترابية، مع التركيز على تعزيز آليات الإنذار المبكر والتكيف مع التغيرات المُناخية.

وفي السعودية، تمثل صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء متصلة في العالم، وهي جزء من الصحراء العربية التي تمتد من اليمن إلى دول الخليج والعراق والأردن، وتضم 67.7% من مجمل التجمعات الرملية في البلاد، وهي سبب رئيسي لوجود العواصف الرملية في السعودية، ويُشكّل الغطاء الرملي في السعودية ما نسبته 34% من المساحة الكلية للمملكة، ما يزيد من نشاط وسرعة العواصف الرملية.

 وقد سعت السعودية لمعالجة تلك الظاهرة، ويقول المركز الإقليمي للعواصف الغبارية، إن السلطات عملت على تنظيم عملية الرعي والحفاظ على الغطاء النباتي، ضمن منظومة بيئية وطنية لحماية الحياة الفِطرية، مشيراً إلى جهود المحميات الملكية التي أدت دوراً كبيراً في تنظيم عملية الرعي والحفاظ على الغطاء النباتي.

وأضاف المركز الإقليمي أن المملكة تمتلك مبادرات بيئية مثل مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة في كافة أنحاء المملكة وتخفيف نسبة الكربون وغيرها، مؤكداً هطول الأمطار بكميات مناسبة وفي الأوقات المناسبة، ما أدى لتنمية الغطاء النباتي وتماسُك التربة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/05/2025/العواصف-الغبارية-في-المنطقة-العربية-تنذر-بمواسم-قاسية-للتغيرات-المناخية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250507_1746632857-616.jpg?t=1746632857"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 07 May 2025 18:47:09 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقرير اقتصادي: قيمة أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت نحو 694 مليار ريال بنهاية 2024]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/05/2025/تقرير-اقتصادي-قيمة-أصول-التمويل-الإسلامي-في-قطر-بلغت-نحو-694-مليار-ريال-بنهاية-2024]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[اقتصاد]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أظهر تقرير اقتصادي جديد أن قيمة أصول التمويل الإسلاميفي قطر بلغت نحو 694 مليار ريال بنهاية عام 2024.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان : آفاق جديدةوأعده مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، أن الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك شكلت نسبة 97% من إجمالي الأصول، وأن هناك زيادة كبيرة في الصيرفة الإسلامية، حيث بلغت قيمة الأصول نحو 586 مليار ريال في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8 % منذ عام 2020، متفوقة بذلك على أداء الخدمات المصرفية التقليدية.

وتم إصدار تقرير التمويل الإسلامي في قطر لعام 2025 ضمن فعاليات منتدى التمويل الإسلامي الذي نظمه مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تحت عنوان تمكين التحولوالذي جمع نخبة من قادة الصناعة والخبراء في مجال السياسات العامة، وتضمن مناقشات رفيعة المستوى حول استراتيجيات تطوير صناعة التمويل الإسلامي وإعادة تشكيلها عبر قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية.

ورصد التقرير أبرز التطورات في قطاع التمويل الإسلامي في قطر على مدار السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على أبرز اتجاهات السوق والتقدم في المجال التنظيمي ومدى توافق ذلك مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر.

وأشار التقرير إلى توسع سوق الصكوك، حيث ارتفعت إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات القطرية بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 9.2 مليار ريال في عام 2020 إلى 30.4 مليار ريال في عام 2024، ونمو قطاع التكافل بارتفاع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 1.9 مليار دولار في عام 2024، مع تضاعف الحصة السوقية للقطاع من 6% إلى 11% تقريبا بين عامي 2020 و2024.

ولفت التقرير إلى نمو كبير في التكنولوجيا المالية معارتفاع حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية ثلاثة أضعاف إلى نحو 10 مليارات ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 10% حتى عام 2028. بالإضافة إلى تميز عالمياحتلتبهقطر المرتبة الثامنة في مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2024.

كما شهد المنتدى إصدار دليل الصكوك لمركز قطر للمالالذي يقدم لمحةعامة موجزة عن سوق الصكوك في قطر منذ العام 2005، وأنواع الهياكل الشائعة للصكوك والأطر القانونية والتنظيمية المتبعة لمصدري الصكوك المسجلين في مركز قطر للمال.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على استضافة هذا الحدث: يجسد هذا المنتدى التزامنا بتوفير الفرص لتبادل المعرفة والحوار حول سياسات التمويل الإسلامي. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة بورصة لندن لإعداد تقرير التمويل الإسلامي في قطر لعام 2025، نحن نهدف إلى دعم أصحاب المصلحة من خلال تزويدهم بالمعلومات والبيانات والأدوات اللازمة للاستفادة من الفرص المتنامية في القطاع المالي المزدهر في قطر.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/05/2025/تقرير-اقتصادي-قيمة-أصول-التمويل-الإسلامي-في-قطر-بلغت-نحو-694-مليار-ريال-بنهاية-2024]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250506_1746540793-641.jpg?t=1746540793"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 06 May 2025 17:12:25 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[المرأة القطرية.. دعم مستمر وعطاء بلا حدود]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/03/2025/المرأة-القطرية-دعم-مستمر-وعطاء-بلا-حدود]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تقارير]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[يعد اليوم الثامن من شهر مارس كل عام وهو اليوم العالمي للمرأة، محطة مهمة في مسيرة المرأة أينما كانت ووجدت على كوكب الأرض، فهو مناسبة سنوية للتذكير بدورها وتفانيها وما تقوم به في حياتنا على مختلف الصعد الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والإنمائية.

ويعتبر من الأيام الدولية التي تحتفي فيها المرأة القطرية بإنجازاتها ومناسبة مهمة لتجديد التأكيد والاعتزاز بدورها الرائد في نهضة وطنها ومساهماتها الجلية في كافة المجالات، حيث لا يخفى على الجميع الدعم الذي تحظى به المرأة القطرية من القيادة الرشيدة، ووفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع الخطط ورسم السياسات وإنشاء وتكوين المؤسسات التي تعنى بتمكينها وتطوير قدراتها، بصفتها شريكا أساسيا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

لذلك كله لا يمكن تصور خلو يوم من دور المرأة بمختلف مسمياتها ووظائفها، وهي عنوان لأي نجاح يتحقق ولا يمكن إطلاقا تصور ذلك في غيابها أو بدون مشاركتها.

وفي دولة قطر وبتوجيهات القيادة الحكيمة، وبنص الدستور، ورؤية قطر الوطنية 2030، تحظى المرأة القطرية بمكانة مرموقة وتقدير رفيع، وببرامج وخطط واستراتيجيات للنهوض بها وتمكينها، لتقوم بالمهام والأدوار الحيوية المنوطة بها بجانب شقيها الرجل.

وقد اتخذت الدولة لها الإجراءات والتشريعات، وأسست المؤسسات والمراكز والمعاهد المتخصصة التي تعنى بشؤونها، وتوفير الفرص المتكافئة لها، لتعزيز مكانتها وصون حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها، وهو ما مكنها من تولي مناصب قيادية ومؤثرة في كافة المواقع والوظائف التي تشغلها وتبوأها، لتبرز بجلاء وبكل وضوح إمكانياتها وشخصيتها وإسهاماتها الفاعلة بما في ذلك عملية صنع القرار ، ما يجعلها بحق شريكة في البناء والتنمية بشتى أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.

وتأكيدا على هذا الاهتمام والرعاية الفائقة، ظلت قطر تحتفي بكل مناسبة تعنى وتمجد دور المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ذلك يوم المرأة العالمي ويومها الخليجي والعربي، مع التأكيد فعلا وممارسة وبنص القوانين والتشريعات، على إنصافها وعدم تمييزها، وتجنب أي نوع من العنف ضدها في إطار الأسرة القطرية القدوة والمتماسكة.

ولا يمكن بالتأكيد الحديث عن المرأة القطرية في هذه المناسبة العالمية المميزة من دون الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت وتقوم به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والذي يحظى بتقدير واحترام عالمي واسع، كونه لا ينحصر على الشأن المحلي، بل يمتد إلى المستويات الإقليمية والدولية.

كما أولت سموها اهتماما كبيرا لكافة الجوانب المتعلقة بالمرأة، ما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بالمجتمع ، فضلا عن إطلاق وتشجيع سموها للعديد من المبادرات التي تنهض بالمجتمع والمرأة والأسرة، وبالتعليم والعلوم والصحة والتراث، وخير شاهد على ذلك مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي احتفلت مؤخرا بمرور 30 عاما على تأسيسها.

وقد أكدت على هذه الرعاية والدور المتميز للمرأة القطرية كل من سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا استعرضتا خلالها ما حققته المرأة القطرية من إنجازات، والفرص الكبيرة التي أتاحتها الدولة لها لتصبح بالتالي شريكا أصيلا في مسيرة البناء والتنمية في قطر .

وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على المكانة الرفيعة والاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة القطرية بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مكنتها من تحقيق إنجازات رائدة في شتى المجالات، وتبوء مناصب قيادية داخل الدولة أو على المستوى الدولي، وكذا المشاركة في صنع القرار.

ونوهت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحاتها لـقنا إلى أن المرأة القطرية أصبحت الآن نتيجة ما أتاحته لها الدولة من فرص للتمكين وتطوير قدراتها، شريكة وبكل مسئولية في نهضة البلاد وتقدمها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والبرلمانية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهو ما أكسبها الاحترام والتقدير والإشادة داخل قطر وخارجها، وجعلها محل فخر لكل مواطن ومقيم.

واستعرضت سعادة السيدة العطية الفرص الكبيرة والواسعة التي أتاحتها الدولة للمرأة القطرية من حيث التعليم والصحة والتوظيف والتأهيل، ومشاركتها الفاعلة والإيجابية في القطاعين العام والخاص، حيث أبرزت قدراتها القيادية وإحساسها بالمسئولية، ما أسهم في تعزيز دورها في جميع الوظائف والمناصب التي تشغلها.

وثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الدور الفاعل والمؤثر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمبادرات التي أطلقتها سموها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز دور المرأة وضمان حقوقها.

وقالت، إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي للمرأة هو في الحقيقة احتفاء بالمرأة القطرية، وتقدير لجهودها وإنجازاتها، كونها ركيزة أساسية لبناء المجتمع والنهوض الشامل بالدولة.

ونتيجة لكل هذا الاهتمام المتزايد بالمرأة في قطر وعلى مراحل حياتها المختلفة، فضلا عن إنشاء وتأسيس العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تخدمها وترفع من قدراتها وتعزز تمكينها، تبوأت المرأة القطرية مناصب عليا بالدولة، فهي الوزيرة والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وهي السفيرة للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وهي وكيل الوزارة والوكيل المساعد، كما شغلت منصب رئيس جامعة قطر، وغير ذلك من المناصب الرفيعة على الصعد الاقتصادية والدبلوماسية والتعليمية والثقافية والأدبية وغيرها الكثير ، وأصبح لها كيانات وروابط خاصة بها مثل لجنة رياضة المرأة القطرية ومنتدى سيدات الأعمال القطرية.

وفي سياق متصل، فقد لعبت المرأة القطرية دورا فاعلا ومؤثرا في كل المناسبات الدولية التي استضافتها دولة قطر ، مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقمة الويب قطر 2025 الأخيرة.

وتؤكد سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحاتها الخاصة لـقنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على الدور الفاعل للمرأة القطرية ومشاركتها في جهود التنمية في البلاد ما جعلها شريكا رئيسيا في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، جنبا إلى جنب مع الرجل.

وأضافت سعادتها قائلة في سياق ذي صلة في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة ودورها الفاعل في المجتمعات، نجدد التأكيد على أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد وضعت تعزيز مشاركة المرأة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم.

وأشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى في تصريحاتها، إلى أن هذه الرؤية قد انعكست في السياسات الوطنية، وفي التزام الدولة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، باعتبارها شريكا رئيسيا في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، جنبا إلى جنب مع الرجل.

وقالت إنه في هذا الإطار، حرصت الدولة على توفير بيئة داعمة تتيح للمرأة القطرية فرصا واسعة في التعليم والتدريب والتأهيل، مما مكنها من تحقيق معدلات تحصيل أكاديمي مرتفعة تجاوزت فيها نسب الخريجات الجامعيات حاجز الـ70 بالمئة، كما ساهمت السياسات الوطنية في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت نسبة مشاركتها 37 بالمئة، فيما تشغل النساء القطريات 30 بالمئة من مواقع صنع القرار، الأمر الذي يعكس حجم الثقة التي تحظى بها، ودورها الفاعل في توجيه السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ونوهت سعادة السيدة السليطي إلى أن المرأة القطرية تواصل تقدمها في مختلف القطاعات، إذ تتجاوز نسبتها في شغل الوظائف التخصصية 52 بالمئة، ما يعد مؤشرا واضحا على نجاح الجهود الوطنية في تهيئة المناخ الملائم لتعزيز دورها، انطلاقا من الإيمان بأن تمكين المرأة هو استثمار في طاقات المجتمع، وينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.

وأشادت سعاة نائب رئيس مجلس الشورى في هذه المناسبة بالدور الريادي الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في دعم المرأة القطرية وتقديم نموذج يحتذى به، من خلال جهودها الرائدة في مجال التعليم والتنمية، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة محليا وإقليميا ودوليا.

ومضت إلى القول: لا شك أن تميز المرأة القطرية في خدمة بلادها هو نتيجة للدعم الكبير الذي تلقته، ولقد آمنت قيادتنا الحكيمة بإمكانات وقدرات المرأة، وأولت اهتماما بتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة، فضلا عن تبني الدولة لتشريعات وسياسات ساعدت المرأة في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها في العمل ودورها الأسري، ونحن في مجلس الشورى، نؤكد التزامنا بدعم السياسات والتشريعات التي تعزز من دور المرأة، وتكرس مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويواكب تطلعات قيادتنا الحكيمة لمستقبل أكثر إشراقا للمرأة القطرية والمجتمع بأسره.

وقد امتدت جهود تعزيز دور المرأة القطرية وتطوير قدراتها وتعزيز دورها لتشمل العمل العام والخاص والتطوعي، وسوق العمل والمجال التقني وشتى ميادين العلوم والمعارف، ما يؤشر بجلاء إلى تنوع فرص توظيفها، وبالتالي مساهمتها القيمة في التقدم العلمي والبحث والابتكار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لتكون قائدة ورائدة في مجالات متعددة تصدرت فيها بلادها الكثير من الدول.

وتقول السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات: إن المرأة القطرية حظيت بدعم كبير من جانب القيادة الرشيدة، التي فتحت أمامها المجال لتشارك بإيجابية في المجتمع وتتقلد كافة المناصب الحكومية العليا، وتعمل في كافة قطاعات الأعمال والاستثمار، لتثبت بذلك جدارتها واستحقاقها لهذا الدعم.

وبينت الأحمداني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، أن المرأة القطرية أثبتت حضورها القوي في عالم الأعمال، وساهمت بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ريادة الأعمال والمشاريع الاستثمارية الطموحة.

وهنأت كل امرأة ساهمت وتسهم بجهدها وعطائها في تنمية المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، معربة عن تقدير الجميع لهذه الإسهامات ومؤكدة أن الاحتفال بهذه المناسبة المهمة هو احتفاء بإنجازات المرأة في مختلف المجالات، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.

كما أكدت حرص غرفة قطر على دعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص، وخلق بيئة عمل مشجعة تعزز من مساهمتها في التنمية الاقتصادية، من خلال تبنيها لكافة المبادرات التي تعزز دور سيدات الأعمال وتسهم في نمو أعمالهن وتطويرها.

ونوهت بأن الغرفة تركز على هذا الهدف انطلاقا من إيمانها بأن تمكين المرأة وتعزيز دورها في ريادة الأعمال هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى المزيد من المبادرات والفرص التي تتيح للمرأة تحقيق تطلعاتها والمساهمة في الاقتصاد الوطني والعالمي.

واستعرضت الجهود التي يبذلها منتدى سيدات الأعمال القطريات في سبيل تمكين المرأة كجزء أساسي من تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المنتدى يعتبر منصة تجمع مجموعة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات اللاتي يساهمن بفعالية في نمو الاقتصاد القطري، وتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

ولا شك أن كل هذه الإنجازات النسوية العديدة في قطر، تحظى بتقدير كبير من المجتمع، وتظل محل فخر لكل قطري ومقيم في البلاد، وهو ما يحفز أكثر لتعزيز دور المرأة القطرية ومشاركتها في شتى المجالات الحياتية، وكذا تمثيل بلدها خير تمثيل فيما يعهد إليها من مهام ومناصب داخل وخارج وطنها هي جديرة بها.

يذكر أن الأمم المتحدة بدأت الاحتفال باليوم العالمي للمرأة منذ عام 1975 للدلالة على التقدير والاحترام العام للمرأة ولإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها في المجالات شتى.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/06/03/2025/المرأة-القطرية-دعم-مستمر-وعطاء-بلا-حدود]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250306_1741261601-316.jpg?t=1741261601"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 14:45:24 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ العلاقات بين دولة قطر وجمهورية اليونان... تطلعات مشتركة لتعاون وثيق]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/02/2024/العلاقات-بين-دولة-قطر-وجمهورية-اليونان-تطلعات-مشتركة-لتعاون-وثيق]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تأتي زيارة العمل التي بدأها دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية إلى الدوحة، اليوم، في وقت تمر فيه العلاقات بين دولة قطر واليونان بفترة متميزة من التعاون المشترك، وسط تطلعات لمزيد من التنسيق وتوسيع الشراكات القائمة، لا سيما في مجالات: الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والنقل، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والسياحة، والرياضة، وغيرها من المجالات التي تهم البلدين.
وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس وزراء الجمهورية اليونانية إلى دولة قطر، حيث قام في الثاني والعشرين من أغسطس 2022 بزيارة للدوحة، استقبله خلالها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وعقد معه جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث أوجه تطوير التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وتم افتتاح سفارتي البلدين في العاصمتين أثينا والدوحة عام 2007، ومنذ ذلك الحين بدأ تبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات بين كبار المسؤولين في البلدين. فقد زار فخامة رئيس الجمهورية اليونانية السابق كارلوس بابولياس الدوحة عام 2006، بينما زار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العاصمة اليونانية أثينا عام 2007، ثم تواصل تطوير العلاقات الثنائية بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات: التجارة، والإعلام، والنقل الجوي، والتعاون العسكري، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والاستثمارات، والغاز الطبيعي المسال، والاشتراك في المشاريع المقامة في البلدين.
ومنذ عقد أول دورة للمنتدى الاقتصادي العربي اليوناني في 14 / 9 / 2006، شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الأول في أثينا تحت شعار علاقات تاريخية - وآفاق جديدة للتعاون، في إطار تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين اليونان والبلاد العربية، واحتفالا بالعيد الفضي لتأسيس الغرفة التجارية.
وفي عام 2008، تم توقيع اتفاقية قطرية - يونانية لتجنب الازدواج الضريبي، كما تجمع البلدين اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، أصدرت في 15 / 3 / 2007، وصادقت عليها دولة قطر في 15 / 9 / 2009، كما تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في شهر مايو 2010 لتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي، وتبادل الأخبار بين الوكالتين الرسميتين للبلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي وقطاع الطاقة، في ظل انفتاح دولة قطر على المشروعات بمجال الطاقة وصناعاتها، ومساهمة الشركات اليونانية في الأعمال الإنشائية القطرية.
وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين شاركت دولة قطر خلال عامي 2016 و2017 في نسختين من مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا بهدف دعم الشراكة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية تطورا منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري - اليوناني عام 2015، ليكون منصة للحوار بين قادة الأعمال وصانعي القرار في الجهات الحكومية والجهات المعنية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعقد في الدوحة في أبريل 2019 لقاء الأعمال القطري - اليوناني في قطاع التشييد والبناء بحضور السيد بنايوتس ميهالوس رئيس مجلس الأعمال القطري - اليوناني المشترك، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين، وممثلين عن 25 شركة يونانية متخصصة في البناء والتشييد.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال اللقاء: إن عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة قطر يقدر بحوالي 64 شركة منها 8 شركات يونانية بتملك كامل، و56 شركة يونانية مع شراكة قطرية، منوها بأن غرفة قطر تدعم كافة الجهود التي تسهم في تعزيز الشراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها من اليونان في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

وتشمل العلاقات المتطورة بين البلدين اتفاقية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول، أصدرت في 2 / 5 / 2019، وصادقت عليها دولة قطر في 2 / 3 / 2020.
وكان آخر حضور لدولة قطر في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني في 27 / 10 / 2022 عبر غرفة تجارة قطر.
وفي بيان لها، قالت الغرفة حينها، : إن التبادل التجاري بين قطر واليونان نما بنسبة 120 في المئة خلال عام 2021، حيث بلغت قيمته حوالي 897 مليون ريال، مقابل 409 ملايين ريال في العام 2020، مشيرة إلى عقد لقاء العمل الخليجي اليوناني الثاني ضمن فعاليات المنتدى لمناقشة العلاقات الاستثمارية والفرص المتاحة وتجربة الطرفين في قطاع الصناعات الغذائية.
على الجانب المقابل، وفي يناير 2017 قام وزير الدفاع اليوناني السابق بانوس كامينوس بزيارة رسمية إلى الدوحة، برفقة ممثلين من شركات صناعات الدفاع اليونانية، وأجرى محادثات بشأن التعاون الدفاعي بين البلدين، كما قام السيد كامينوس بزيارة جديدة إلى الدوحة للمشاركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.
وفي عام 2017 أيضا، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوناني السابق سعادة السيد جورج كاتروكالوس، وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في شهر مايو بالدوحة، وفي شهر نوفمبر في أثينا، وفي مايو 2017 زار نائب وزير الزراعة السيد كوكاليس الدوحة وناقش مع مسؤولين قطريين طرق التعاون الثنائي في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.
واستعادت اليونان، في عهد رئيس الوزراء الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، عافيتها وحققت نموا بنسبة 8,3 بالمئة في 2021، و5,9 بالمئة في 2022. ونجح ميتسوتاكيس في تخفيف عبء الضرائب التي فرضتها خطة الإنقاذ الأوروبية، عقب تبعات /كوفيد - 19/، التي حرمت أثينا من العائدات السياحية التي تعد من أبرز روافد اقتصادها.
وتظهر أرقام الإحصاءات الحكومية أن اليونان جذبت استثمارات متزايدة في السنوات الماضية، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 20 عاما في عام 2021، بينما زاد تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 12.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
وتقول الحكومة إنها تعمل على بناء وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية قبالة مدينة اليكساندروأوبولي الساحلية، مع خطط لبناء وحدات أخرى قريبة، وتشكل هذه الميزات مصدر ترحيب باستثمارات دولة قطر المهتمة بقطاع الطاقة والغاز المسال، حيث توفر لهم فرصة المشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومواقع تخزين البيانات ونقلها، والاقتصاد الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات.
وتقع اليونان في جنوب شرق قارة أوروبا، ويبلغ عدد سكانها وفقا لتعداد عام 2019، حوالي 10 ملايين و750 ألف نسمة، وتحتل موقعا استراتيجيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتقع على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة البلقان، ولدى اليونان أطول خط ساحلي في حوض البحر الأبيض المتوسط والمرتبة الحادية عشرة في العالم، ويضم عددا كبيرا من الجزر، منها 227 مأهولة بالسكان.
وتتمتع عاصمتها أثينا بقيمة تراثية وثقافية فريدة في اليونان، حيث ينعكس الإرث التاريخي الغني لليونان بانتساب 18 موقعا موجودا بها لقائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما أنها تعتبر مهد الحضارة الغربية، وشهد القرن الأول الميلادي تأسيس الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، التي شكلت الهوية اليونانية الحديثة، وظهرت الدولة الحديثة في اليونان في عام 1830 بعد حرب الاستقلال.






]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/02/2024/العلاقات-بين-دولة-قطر-وجمهورية-اليونان-تطلعات-مشتركة-لتعاون-وثيق]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240223_1708683361-944.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 13:12:44 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                        </channel>
</rss>
